قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف
اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) که به مجلس شورای اسلامی تقدیم
و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/2/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید
شورای نگهبان رسید،‌در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)‌قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با
نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی
(با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)

ماده واحده - دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و
تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود
با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این‌گونه تسهیلات در
تمامی بخشهای اقتصادی یک‌رقمی گردد.
تبصره 1 - درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد
انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد
قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده
(3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362،‌بانک نمی‌‌تواند از شریک وثیقه خارج
از طرح بخواهد.
تبصره 2 - بانکها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی،
بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را
حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء
گذارد.
ضمناً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارشی از چگونگی
اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ و یکم
اردیبهشت ‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10
/3/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی