قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه



جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه که با عنوان لایحه حمایت از
سامانه‌های حمل ونقل ریلی درون شهری از سوی دولت به شماره 39855/25409 مورخ 21/7/
1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22/5/1385 مجلس
با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم
(123)‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی



قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌و نقل ریلی شهری و حومه‌

ماده 1 - سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری شامل‌: سامانه‌های نقل ‌و انتقال جمعی
مسافر در زمان و مسیر مشخص است که عبارتند از انواع قطار شهری (تراموا، قطار سبک
شهری‌، منوریل‌، مترو) و سامانه‌های مشابه‌.

ماده 2- شهرداری‌های شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت با مشارکت دولت موظفند نسبت
به تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک اقدام نمایند. در شهرهای بالای یک میلیون نفر
جمعیت، انجام مطالعات امکان سنجی سامانه حمل ونقل ریلی شهری و حومه بر مبنای
مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک مصوب، الزامی است. مرجع تصویب مطالعات یادشده
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور است.
تبصره- اتخاذ تدابیرخاص به منظور حمل و نقل آسان افراد ناتوان و معلول در معابر،
شبکه حمل ونقل و محیط‌های شهری در شهرهای بالای پانصدهزارنفر جمعیت در چارچوب این
طرحها منظور می‌گردد.

ماده 3- دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل ونقل ریلی شهری و حومه و بهره‌برداری از
آن، شهرداری‌های ذی‌ربط می‌باشند.

ماده 4- شهرداری‌های شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت موظفند حداکثر تا یک سال پس
از تصویب این قانون سامانه یکپارچه مدیریت هماهنگی حمل و نقل عمومی شهری و حومه را
در ساختار تشکیلات خود ایجاد نمایند.
تبصره1- کلیه دستورالعمل‌ها و راهکارهای لازم برای اصلاح ساختار مدیریت حمل و نقل
عمومی، متناسب با ویژگی‌های خاص شهرها به پیشنهاد سازمان شهرداریهای کشور و تأیید
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.
تبصره2- کلیه سازمان‌ها و شرکتهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهری از زمان تشکیل
سامانه مورد اشاره و ابلاغ مصوبات مربوط به اصلاح ساختار مدیریت حمل ونقل عمومی
شهری مکلفند ظرف مدت سه ماه نسبت به تطبیق اساسنامه خود با رعایت موازین قانونی در
این خصوص با مصوبات یادشده اقدام نمایند.

ماده 5- به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا سقف پنجاه درصد(50%) از هزینه
مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل ونقل ریلی درون شهری، با اولویت
تأمین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور
پیشنهاد نماید. مابقی اعتبار مورد نیاز طرح، توسط شهرداری ذی‌ربط از محل منابع
داخلی و یا مشارکت با بخش خصوصی تأمین می‌شود که پس از مبادله موافقتنامه با
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصرف خواهد شد.
تبصره- وزارت کشور موظف است ضوابط اجرایی استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، با
اولویت سرمایه‌گذاری در ایستگاهها و مراحل مختلف بهره‌برداری را تدوین نماید. این
ضوابط پس از تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجرا است.

ماده 6 - شهرداری‌های موضوع این قانون مجازند با رعایت سقف تعهدات ارزی موضوع
ماده‌(13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی وفرهنگی جمهوری‌ اسلامی‌
ایران ‌مصوب1383ومواردمشابه درقوانین بعدی برای احداث سامانه حمل‌ونقل ریلی شهری
وحومه‌، با همکاری بانک‌ مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران نسبت به استفاده از بازارهای
سرمایه‌خارجی‌در محدوده اعتبارات ماده(5)این قانون به‌صورت غیرربوی‌اقدام نمایند.
تبصره - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران
بازپرداخت تأمین مالی‌خارجی‌(فاینانس‌) طرحهای قطار شهری را تا سقف مشخص شده در
ماده (5) این قانون باتأکید بر غیرربوی بودن آن‌تضمین نماید. شهرداری ذی‌ربط با
اخذ مصوبه ‌شورای‌اسلامی‌شهر موظف است نسبت به تضمین بازپرداخت مابقی تسهیلات
(فاینانس) دریافتی اقدام نماید.

ماده 7- شهرداریهای مشمول می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به روش
ساخت، بهره‌برداری و واگذاری‌(BOT)برای سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه
استفاده نمایند.
تبصره- وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی موظفند دستورالعمل اجرایی
استفاده از روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری(BOT) را به استناد قانون تشویق و
حمایت سرمایه‌گذاری خارجی- مصوب 1381- و قانون حداکثر استفاده از توان فنی و
مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور
صدور خدمات مصوب-1375- را ظرف مدت شش ماه تدوین و به شهرداری‌های مشمول ابلاغ
نمایند.

ماده 8- وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور نسبت
به تدوین اصول کلی و راهبردهای حاکم بر تأمین و ساخت تأسیسات، تجهیزات، ماشین‌آلات
و طراحی و بهره‌برداری سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اقدام و به تصویب
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برساند.

ماده 9- شهرداریهای شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب‌، نسب ‌به
اخذ عوارض ویژه به منظور احداث و بهره‌برداری سیستم حمل‌ونقل عمومی شهری و حومه‌،
پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی اقدام خواهند نمود.

ماده 10- کمیسیونهای ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران-
مصوب1351- مکلفند خارج از نوبت نسبت به بررسی موضوع تغییر کاربری در محدوده مسیر و
اطراف ایستگاهها حسب درخواست شهرداری ذی‌ربط اقدام نمایند.

ماده 11 - مقررات تبصره‌های (1) و (2) ماده (1) لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس
شرکت راه‌آهن شهری تهران‌وحومه -مصوب 1359- ‌شورای انقلاب اسلامی به کلیه
سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه موضوع این قانون تسری پیدا می‌کند.

ماده 12 - مقررات مندرج در مواد (7)، (9)و(10) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن‌ -مصوب
1349- با اصلاحات و الحاقات بعدی‌، در محدوده مسیرهای قطار شهری مجزا از معابر
شهری اعم از مسیرهای زیرزمینی‌، هم سطح و در ارتفاع لازم‌الاجرا می‌باشد. در
مسیرهای هم‌سطح غیرمجزا، قوانین راهنمایی و رانندگی لازم‌الرعایه است‌.
تبصره - کلیه وظایف پلیس راه‌آهن موضوع قانون ایمنی راهها و راه‌ آهن -مصوب1349-
‌برای سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه‌، برعهده نیروی انتظامی
جمهوری‌اسلامی‌ایران خواهد بود.

ماده 13- تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه، براساس کمترین تعرفه
تعیین شده می‌باشد.

ماده 14 - در واگذاری اماکن تجاری موضوع این قانون‌، قید شرایط مندرج در مواد (7)و
(8) قانون روابط موجر و مستأجر ممنوع است‌.

ماده 15- برای مجموعه‌های شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرهای
همجوار( شهرهای اقماری) طرح حمل ونقل ریلی پس از تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک
شهرهای کشور براساس مفاد این قانون توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط اجرا خواهد شد.

ماده 16- مسؤولیت حسن اجرای این قانون برعهده وزارت کشور است.

ماده 17- آئین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب، تهیه و به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و
دوم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6
/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.


غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی