لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب

‌لایحه
قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب
‌مصوب 1358.4.13
‌ماده 1 - به منظور استقرار حاکمیت ملی و نگاهداری از دست آوردهای انقلاب اسلامی
ایران در مرکز هر استان دادگاهی به نام دادگاه فوق‌العاده‌رسیدگی به جرائم ضد
انقلاب تشکیل می‌شود.
‌ماده 2 - دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب از سه عضو تشکیل می‌شود که
به وسیله وزیر دادگستری از میان قضات شاغل یا بازنشسته‌یا حقوقدانان دیگر که به
موازین قضایی اسلام آگاه و به انقلاب اسلامی ایران مؤمن باشند انتخاب می‌گردند.
‌تبصره 1 - ریاست دادگاه به انتخاب اعضای دادگاه و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
‌تبصره 2 - دادستان استان یا نماینده او در دادگاه حضور دارد و بدون نیاز به وصول
قرار مجرمیت رأساً مبادرت به صدور کیفر خواست می‌نماید.
‌ماده 3 - دادگاه در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود و رییس شعبه اول
پرونده‌های واصله را به ترتیب به شعب دادگاه ارجاع می‌کند.
‌تبصره 1 - وزیر دادگستری لدی‌الاقتضاء می‌تواند در شهرستانهای تابعه به تشکیل شعب
مبادرت نماید. در این صورت بر طبق ماده 2 اعضای آن را‌نیز تعیین و وظیفه مقرر در
تبصره 2 را به دادستان شهرستان یا نماینده او محول می‌کند.
‌تبصره 2 - دادگاه می‌تواند لدی‌الاقتضاء جلسات خود را در حوزه‌های تابعه در محل
وقوع جرم تشکیل دهد.
‌ماده 4 - دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب به موارد زیر رسیدگی
می‌نماید.
‌الف - کلیه جرائم پیش‌بینی شده در مبحث اول و دوم باب دوم و فصل دوازدهم از باب
سوم قانون مجازات عمومی و تا پایان ماده 261 همان‌قانون.
ب - جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری در اموال دولتی و
تدلیس.
ج - راهزنی در راه‌ها و شوارع و سرقت مسلحانه و جرائم مذکور در قوانین تشدید
مجازات سارقین مسلح مصوب تیر ماه 1333 و دی ماه 1338.
‌د - جرائم کسانی که مبادرت به وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد
منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری بدون اجازه دولت‌می‌نمایند.
ه - جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح
قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و‌اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم
مذکور مصوب سی و یکم خرداد 1348 جز قسمت دوم بند ه همان قانون.
‌و - عمال کسانی که بر طبق قوانین موضوعه مبادرت به جاسوسی به سود بیگانه نموده و
اسرار نظامی را به دشمن تسلیم نمایند.
‌ز - کلیه جرائم مذکور در قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و
مراتع مصوب 1348 و قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و‌بانکها و اراضی موات
مصوب 1339
ح - جرائم مندرج در لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مصوب
نهم بهمن ماه 1351
‌تبصره - دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب می‌تواند عنداللزوم به
تشخیص خود نسبت به بعضی از جرائم علاوه بر مجازات مقرر در‌قانون حکم به اقامت
اجباری از سه ماه تا سه سال در محلی که تعیین می‌کند صادر نماید.
‌ماده 5 - هر کس برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه وارد آوردن به
تمامیت و یا استقلال کشور قیام و اقدام نماید بر حسب‌درجات جرم به کیفر جنایی درجه
یک از سه سال تا 15 سال یا حبس ابد و یا اعدام محکوم می‌شود.
‌ماده 6 - هر کس خواه مستقلاً خواه با حمایت خارجی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران
مسلحانه قیام نماید به اعدام محکوم می‌شود.
‌ماده 7 - هر کس نظامیان را به الحاق به دشمنان و یاغیان و یا به نظامیان متمرد
اغوا و تشویق و یا عمداً وسایل تسهیل الحاق آنها را فراهم آورد یا‌برای دولتی که با
ایران داخل جنگ است جمع‌آوری استعداد نماید محرک به خیانت شمرده شده و محکوم به
اعدام است.
‌ماده 8 - هر کس عده‌ای از نظامیان یا غیر نظامیان را که در خدمت نیروهای مسلح
هستند و خدمات نظامی به آنان واگذار گردیده است تحریک به‌عصیان یا عدم اجرای وظایف
نظامی کند هر گاه مؤثر واقع شود به حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال و در صورتی
که مؤثر واقع نشود به حبس‌جنایی دو از 2 تا 10 سال محکوم می‌شود.
‌ماده 9 - اعمال اشخاصی که به نحوی از انحاء در امور کارگاه‌ها و کارخانجات کشور
اخلال و کارگران را تحریک و تحریص به تعطیل کار و کارگاه و‌کارخانه نمایند ضربه
زدن به مصالح عموی و استقلال اقتصادی کشور و از جرائم ضد انقلابی است و مرتکب بر
حسب درجات جرم حسب تشخیص‌دادگاه به کیفر جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال محکوم
می‌شود.
‌ماده 10 - هر شخص حقیقی یا حقوقی از طریق فعل و انفعالات مالی یا تجاری و یا هر
گونه عمل اقتصادی یا سیاسی موجب تعطیل تمام یا بخشی‌از تولیدات صنعتی یا کشاورزی
یا کمیابی مواد اساسی و ضروری زندگی مردم گردد یا وسیله انتقال غیر مجاز ثروت (‌به
میزانی که به آن اطلاق ثروت‌بشود) به خارج از کشور بشود و یا این که سبب ضربه‌زدن
به مصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی تشخیص گردد. مقدم علیه استقلال
اقتصادی‌کشور محسوب، مرتکب و در مورد اشخاص حقوقی مدیر یا مدیران بر حسب درجات جرم
به کیفر جنایی درجه یک و یا حبس ابد محکوم می‌شوند.
‌ماده 11 - رسیدگی دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب پس از اعلام
مراجع ذیصلاح و یا ضابطین دادگستری و یا پاسداران انقلاب و‌صدور کیفر خواست توسط
دادستان مقیم دادگاه یا نماینده او آغاز می‌شود و دادگاه به موضوع اتهام رسیدگی و
بر اساس قوانین جاری کشور حسب مورد‌به صدور حکم مقتضی مبادرت می‌نماید.
‌ماده 12 - متهم حق دارد در ظرف مدت معینی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود و نباید
از 5 روز تجاوز نماید یک وکیل تعیین و به دادگاه معرفی‌نماید یا از دادگاه بخواهد
برای او وکیل تسخیری تعیین نماید. هر گاه به نظر دادگاه تحقیق از شهود و مطلعین
لازم تشخیص گردید و یا به توضیحاتی از‌طرف مراجع مسئول اعلام‌کننده نیازی شد
دادگاه در این مورد اقدام و پس از استماع شهادت شهود و تحقیق از مطلعین و اخذ
توضیح به صدور رأی‌مبادرت می‌نماید.
‌تبصره 1 - مدافعات وکیل نباید حداکثر از سه روز بیشتر به طول انجامید
‌تبصره 2 - هر گاه شهود و مطلعین در دادگاه حاضر نشوند حکم جلب آنان صادر خواهد
شد.
‌ماده 13 - رسیدگی دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تابع تشریفات
نبوده و محاکمات با سرعت و بودن اتلاف وقت انجام‌می‌پذیرد ولی اصول و مقررات عمومی
که متضمن حق دفاع و اجرای عدالت می‌باشد در جلسه دادگاه رعایت خواهد شد.
‌ماده 14 - احکام صادره از دادگاه‌های موضوع این لایحه قطعی است مگر در مورد
مجازات حبس دائم و اعدام که در این صورت محکوم علیه‌می‌تواند ظرف 5 روز تقاضای
رسیدگی فرجامی نماید. رسیدگی به فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خارج از نوبت به
عمل می‌آید و در صورت نقص‌حکم پرونده به شعبه دیگر دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به
جرائم صد انقلاب و در صورتی که شعبه دیگری وجود نداشته باشد به دادگاه حوزه دیگر
ارجاع‌خواهد شد دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است از نظر دیوان عالی کشور تبعیت نماید.
‌تبصره 1 - در صورتی که دیوان عالی کشور نقض را صرفاً از جنبه عدم انطباق حکم با
قانون بداند، خود رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
‌تبصره 2 - دادستان استان پس از صدور حکم و قطعیت یافتن آن دستور اجرا صادر و
پاسداران انقلاب و یا سایر مأموران اجرای احکام، آن را به‌مرحله اجرا در می‌آورند.
‌ماده 15 - مادام که دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب در استان تشکیل
نشده باشد مرجع قضائی صلاحیتدار به جرائم مذکور در این‌قانون رسیدگی خواهد کرد.
‌تبصره - در هر استانی که دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل گردد
دادستان استان می‌تواند عنداللزوم رسیدی به جرائم مذکور‌در این قانون را که از
ابتدای بیست و یکم بهمن ماه 1357 اتفاق افتاده است ولی منجر به صدور حکم قطعی
نگردیده به دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به‌جرائم ضد انقلاب محول نماید.
‌ماده 16 - هر موقع که هیأت دولت جمهوری اسلامی کار دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی
به جرائم ضد انقلاب را لازم تشخیص ندهد به موجب‌تصویبنامه آنها را منحل خواهد کرد.
در صورت انحلال دادگاه‌های مزبور در مراجع صالح قضایی به پرونده‌هایی که منتهی به
صدور حکم قطعی نشده‌باشند مطابق مقررات عمومی رسیدگی خواهند کرد.
‌ماده 17 - از تاریخ تصویب این قانون در هر استان که دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به
جرائم ضد انقلاب تشکیل گردد در صورت تصویب شورای‌انقلاب اسلامی دادگاه‌ها و
دادسراهای قبلی انقلاب آن حوزه منحل و پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم نشده باشد
به دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به‌جرائم ضد انقلاب ارسال می‌شود تا حسب مورد رسیدگی
و حکم صادر نماید.