لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی

‌لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی
‌مصوب 1358.7.10
‌ماده 1 - دادگاه‌های عمومی به ترتیب مقرر در این قانون به دعاوی حقوقی و جزایی و
امور حسبی رسیدگی می‌کنند.
‌ماده 2 - دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های حقوقی و جزایی و دادگاه‌های صلح تقسیم
می‌شوند، رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی و جزایی یک درجه‌خواهد بود
[t]‌تبصره - کلیه وظایف و اختیارات هیأتهای رسیدگی مذکور در ماده 1 قانون راجع به
اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب‌آذر ماه 1339 به
دادگاه‌های عمومی محول می‌گردد.
‌فصل اول - دادگاه‌های حقوقی و جزایی
‌ماده 3 - هر دادگاه حقوقی یا جزایی با شرکت سه قاضی تشکیل می‌گردد که مرکب از یک
رییس و دو مستشار خواهد بود برای دادگاه به تعداد کافی‌دادرس علی‌البدل تعیین
می‌شود.
‌تبصره: در نقاطی که به علت کمبود قاضی تشکیل دادگاه از سه نفر میسر نباشد دادگاه
ممکن است از دو نفر تشکیل شود رأی قضات در صورت‌اتفاق مناط اعتبار خواهد بود و در
هر مورد که بین آن دو اختلاف نظر حاصل شود یک نفر دیگر از قضات دادگاه حقوقی یا
جزایی و در صورتی که دادگاه‌هم عرضی نباشد یکی از رؤسای دادگاه صلح به تعیین رییس
کل دادگاه‌ها یا رییس دادگستری برای مشاوره و رأی ضمیمه خواهد شد در این صورت‌رأی
اکثریت معتبر است.
‌ماده 4 - در تهران به منظور معاضدت در انجام وظایف رییس کل دادگاه‌ها یک یا دو
قاضی به عنوان معاون تعیین می‌گردد در مراکز استان نیز در‌صورت اقتضاء برای رییس
کل یک معاون تعیین خواهد شد.
‌ماده 5 - رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی جز آن چه به موجب این
قانون در صلاحیت دادگاه صلاح قرار داده شده حسب‌مورد با دادگاه‌های حقوقی یا جزایی
است مگر این که در قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد.
‌تبصره: رسیدگی به شکایت استخدامی موضوع ماده 60 قانون استخدام کشوری جز در مورد
شکایات قضات که در صلاحیت دیوان عالی کشور‌است به ترتیب مقرر در لایحه قانونی
اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشور مصوب 1358.3.7 با دادگاه‌های حقوقی تهران خواهد
بود.
‌ماده 6 - رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاه‌های
شهرستان استان و دادگاه‌های جنایی طرح شده، همچنین اجرای کلیه‌وظایف دادگاه‌های
مذکور حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یا جزایی است.
‌ماده 7 - به امور جنایی در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی می‌شود یک یا چند
شعبه از دادگاه‌های مذکور از طرف وزارت دادگستری برای‌رسیدگی به امور جنایی اختصاص
داده خواهد شد.
‌در هر مورد که مجازات قانونی جرم اعدام یا حبس دائم باشد دادگاه از پنج نفر تشکیل
می‌شود که بقیه اعضاء از بین دادرسان سایر شعب جزایی یا‌حقوقی از طرف رییس کل
دادگاه‌ها انتخاب خواهد شد.
‌ماده 8 - دادگاه‌های عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند تشکیل و از
همان تاریخ دادگاه‌های شهرستان و استان و دیوان کیفر‌کارکنان دولت و شوراهای داوری
و دادسرای‌های استان و دیوان کیفر منحل می‌گردد وظایف دادسرای استان و دیوان کیفر
به عهده دادسرای شهرستان‌خواهد بود.
‌تبصره - به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در
دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن‌است یک یا چند شعبه از
دادگاه‌های مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم اختصاص دهد.
‌به جرائم استانداران - فرمانداران و سایر متصدیان مقامات مذکور در ماده 2 قانون
تشکیل دیوان کیفر که در تهران مشغول خدمت باشند و دارندگان‌پایه‌های قضایی در
دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود.
‌ماده 9 - دادگاه‌های عمومی بر حسب امکانات و احتیاجات محل با رعایت مسافات بین
شهرها و میزان دعاوی تشکیل می‌شود و در صورت تعدد‌شعب تخصیص هر شعبه برای رسیدگی
به دعاوی جزایی یا حقوقی با وزارت دادگستری خواهد بود.
‌ماده 10 - در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه عمومی به عنوان جزائی و حقوقی میسر
نباشد یک دادگاه به کلیه امور رسیدگی خواهد کرد.
‌ماده 11 - رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی با رعایت قواعد دادرسی اختصاری به ترتیب
مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد‌مع‌الوصف اموری که سابقاً به طریق
اختصاری و یا بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می‌شده به همان ترتیب رسیدگی خواهد
شد. احکام غیابی‌قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است.
‌ماده 12 - طرز رسیدگی در دادگاه‌های جزایی همان است که برای دادرسی در دادگاه‌های
جنحه و جنایی مقرر شده است احکام غیابی در امور جنحه‌نیز قابل واخواهی در دادگاه
صادرکننده حکم خواهد بود.
‌تبصره - به جرائم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال
بزهکار رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 13 - هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در دادگاه‌های حقوقی و جزایی همان است که
برای دادرسی در دادگاه شهرستان مقرر تهران بوده است.
‌فصل دوم - دادگاه‌های صلح
‌ماده 14 - ترتیب تشکیل دادگاه صلح همان است که برای دادگاه بخش سابق مقرر بوده
است.
‌ماده 15 - صلاحیت دادگاه‌های صلح به قرار زیر است:
‌الف - کلیه صلاحیتهای دادگاه‌های بخش سابق و صلاحیت‌های مقرر در قانون شورای
داوری مصوب خرداد 1356
ب - رسیدگی به شکایات از تصمیمات و آراء قابل اعتراض و پژوهش خانه‌های انصاف.
ج - رسیدگی به دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر با رعایت حد نصاب دادگاه
صلح.
‌ماده 16 - در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه صلح تا دویست هزار ریال و حد نصاب دادگاه
صلح مستقل (‌دادگاه بخش مستقل سابق) تا پانصد هزار‌ریال خواهد بود.
‌ماده 17 - احکام حضوری دادگاه صلح در دعاوی مالی به خواسته مبلغ تا یکصد هزار
ریال غیر قابل تجدید نظر و فرجام است سایر احکام دادگاه‌مزبور قابل تجدید نظر
خواهد بود مگر این که در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
‌ماده 18 - احکام کیفری دادگاه صلح در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید
نظر است.
1 - در امور خلافی
2 - در امور جنحه در مواردی که کیفر موضوع حکم بیش از پنجاه هزار ریال جزای نقدی
نباشد.
‌ماده 19 - احکام غیابی دادگاه صلح که قابل تجدید شد نظر باشد قابل واخواهی در
دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.
‌ماده 20 - تجدید نظر احکام و قرارهای قابل تجدید نظر دادگاه‌های صلح حسب مورد
راجع به دادگاه جزایی یا حقوقی است و آرایی که در مقام‌تجدید نظر صادر می‌شود قابل
فرجام نیست.
‌ماده 21 - دادگاه صلح سعی می‌کند دعوی و منازعه مطروحه در امور حقوقی را به طریق
سازش خاتمه دهد.
‌ماده 22 - دادگاه صلح در رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست و می‌تواند به هر
طریق که مقتضی بداند متهم یا هر یک از طرفین دعوی را‌حسب مورد احضار یا دعوت کرده
اظهارات یا مدافعات آن را استماع کند. رسیدگی نسبت به آراء قابل تجدید نظر دادگاه
صلح نیز بدون رعایت تشریفات‌آیین دادرسی انجام می‌گیرد.
‌ماده 23 - دادگاه صلح می‌تواند اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را در صورت کمبود
قاضی و تراکم دعاوی بر حسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه‌محول نماید.
‌ماده 24 - پس از تشکیل دادگاه صلح پرونده‌های شورای داوری که منتهی به صدور رأی
نشده باشد در دادگاه صلح رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره - اجرای آراء شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با
دادگاه صلح است.
‌ماده 25 - رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهش شوراهای داوری که قبل از اجرای
این قانون صادرگردیده با دادگاه صلحی است که شورای‌داوری در حوزه آن قرار داشته
است.
‌ماده 26 - هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در دادگاه صلح همان است که برای دادگاه‌های
بخش سابق مقرر بوده است.
‌ماده 27 - بهای خواسته مبلغی است که ضمن دادخواست تعیین شده و در صورتی که در
بهای خواسته بین اصحاب اختلاف دعوی حاصل بشود و‌اخلاف مؤثر در صلاحیت دادگاه و یا
مؤثر در قابل تجدید نظر بدون رأی باشد دادگاه صلح قبل از شروع به رسیدگی رأساً یا
با جلب نظر کارشناس بهای‌خواسته را تعیین خواهد کرد.
‌فصل سوم - مقررات مختلفه
‌ماده 28 - در کلیه امور حقوقی دادگاه (‌اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح) علاوه
به رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا‌اقدامی که برای کشف
حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.
‌ماده 29 - احکام دادگاه‌های صلح و دادگاه‌های حقیقی و جزایی (‌در امور جنحه)
حضوری محسوب است مگر آن که حسب مورد خوانده یا متهم یا‌وکیل آنها در هیچ یک از
جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.
‌ماده 30 - قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان 1357 مشمول مقررات این قانون
نخواهد بود.
‌ماده 31 - در نقاطی که شعب متعدد جزایی و حقوقی تشکیل شده باشد رییس شعبه اول
دادگاه حقوقی رییس کل دادگاه‌های حقوقی و رییس شعبه‌اول جزایی رییس کل دادگاه‌های
جزایی خواهد بود. ارجاع پرونده‌ها به هر یک از شعب حقوقی یا جزایی با رییس کل
مربوط است وزارت دادگستری هر‌یک از رؤسای کل دادگاه‌های حقوقی و یا جزایی را که
مقتضی بداند به ریاست دادگستری محل منصوب می‌کند. در نقاطی که بیش از یک شعبه
جزایی‌و یک شعبه حقوقی نباشد یکی از رؤسای آنها به سمت ریاست دادگستری انتخاب
خواهد شد.
‌ماده 32 - حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:
1 - هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشد و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان
باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاه‌های حقوقی یا‌جزایی همان شهرستان به عمل
می‌آید.
2 - اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل
اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزایی به عمل خواهد آمد‌چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک
استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
3 - هر گاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزایی باشد اعم از این که
طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه‌شهرستان یا استانهای
مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزایی متبع است.
4 - اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزایی که در یک حوزه استان واقع هستند حل
اختلاف راجع به دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز همان استان‌است و چنانچه در حوزه یک
استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
5 - مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا
جزایی شهرستان دیگر دیوان عالی کشور است.