لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین

‌لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین
جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به
کار‌معتادین
‌مصوب 59.3.19
‌ماده 1 - مواد مخدر که فهرست کامل آن به موجب تصویب‌نامه مورخ دوم مرداد ماه 1338
به تفکیک تعیین شده است به دو دسته تقسیم می‌شود.
1 - مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و سایر ترکیباتی می‌شود که
دارای مواد مذکور می‌باشد.
2 - سایر ادویه مخدر (‌اعم از مشتقات تریاک) مانند مرفین و هرویین و کوکایین و
مواد مخدر صنعتی و شیمیایی که در فهرست مواد مخدر سازمان‌ملل تعیین شده و سازمان
بهداشت جهانی رقابت در مصرف آن را ضروری می‌شناسد.
‌ماده 2 - هر کس مبادرت به کشت خشخاش نماید علاوه بر امحاء کشت برای بار اول
مجازات حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و در‌صورت تکرار به مجازات اعدام
محکوم خواهد شد.
‌تبصره - هر گاه ثابت شود که کشت خشخاش به دستور مالک و یا مستأجر و یا قائم مقام
قانونی آنها به عمل آمده باشد در این صورت اشخاص‌مذکور به حداکثر مجازات مقرر در
ماده فوق و زارع به حبس جنایی درجه دو از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 3 - در هر محلی که کشت خشخاش به عمل آید، کدخدا مکلف است فوراً مراتب را به
نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری اطلاع دهد، رییس پاسگاه‌ژاندارمری محل یا جانشین او
موظف است بلافاصله پس از اعلام کدخدا به محل عزیمت و با حضور کدخدا و روحانی و دو
نفر معتمد محل و‌شخصی که متهم به کشت خشخاش می‌باشد کشت را محو نموده و صورت مجلسی
که متضمن مراتب فوق باشد تنظیم و پس از انجام تحقیقات‌مقدماتی پرونده امر را همراه
متهم و یا متهمان قضیه به نزدیکترین دادگاه صلح و یا دادسرا یا مراجع صالحه دیگر
ارسال دارد. عدم حضور متهم موجب‌تأخیر یا مانع اجرای این امر نخواهد بود.
‌ماده 4 - در هر محل که خشخاش کشت شود اعم از آن قبل و یا بعد و یا در موقع برداشت
محصول کشف گردد کدخدای محل در صورتی که با‌وجود علم به کشت خشخاش مراتب را به
پاسگاه ژاندارمری اطلاع نداده باشد و رییس پاسگاه ژاندارمری در صورتی که پس از
اعلام کدخدا نسبت به‌امحاء کشت خشخاش و تشکیل پرونده مقدماتی و ارسال آن به مراجع
قضایی اقدام ننموده باشد هر یک به دو الی پنج سال حبس جنایی درجه دو‌محکوم خواهند
شد به علاوه رییس پاسگاه به انفصال ابد از خدمت دولتی محکوم می‌گردد.
‌تبصره - کدخدایان و بخشداران و رؤسای پاسگاه‌های ژاندارمری مکلفند مستمراً برای
کشف کشت خشخاش مراقبتهای لازمه را معمول دارند در‌صورت مسامحه و کشف مزرعه خشخاش
در حوزه خدمت آنان کدخدا برای همیشه از سمت کدخدایی محروم و بخشدار و رییس پاسگاه
ژاندارمری‌نیز از سمت خود برکنار و به علت مسامحه در انجام وظیفه در دادگاه اداری
و یا انتظامی تحت تعقیب واقع و به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد.
‌ماده 5 - هر کس بذر و یا گرز خشخاش را نگهداری یا مخفی یا حمل کند به حبس تأدیبی
از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 6 - هر کس تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در شق یکم از ماده اول این قانون
را وارد کرده یا بسازد و یا بفروشد و یا در معرض فروش بگذارد‌و یا بیش از یک
کیلوگرم از مواد مذکور نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتی که ثابت شود عالماً
و عامداً مرتکب شده به مجازات اعدام‌محکوم خواهد هر گاه مقدار مواد افیونی مکشوفه
از یک کیلو کمتر و از پنجاه گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از دو
سال تا ده‌سال خواهد بود و اگر مقادیر مکشوفه کمتر از پنجاه گرم باشد مرتکب به حبس
جنحه‌ای از یک تا سه سال محکوم می‌گردد، ولی دادگاه می‌تواند به جای‌مجازات حبس،
حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (‌هر کدام در ترک فعل
متهم مؤثر باشد) بدهد.
‌ماده 7 - هر کس سایر مواد مخدر مندرج در شق دوم از ماده اول این قانون، اعم از
مرفین و هرویین و کوکایین و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و‌انیدریداستیک و
کلروراستیل وارد کرده و یا بسازد و یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد و یا بیش
از پنج گرم از مواد مذکور را به طور غیر مجاز‌نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند در
صورتی که ثابت شود عالماً و عامداً مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم خواهد شد هرگاه
میزان مواد مکشوفه‌از پنج گرم کمتر و از یک گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی
درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.
‌اگر مقدار مواد مکشوفه کمتر از یک گرم باشد مرتکب به حبس جنایی درجه دو از دو تا
پنج سال محکوم خواهد شد ولی دادگاه می‌تواند به جای‌مجازات حبس، حکم به جزای نقدی
متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (‌هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد)
بدهد.
‌تبصره 1 - در مصارف پزشکی و صنعتی مواد در این ماده از شمول این قانون مستثنی
است.
‌تبصره 2 - در هر مورد اگر ثابت شود که حامل مواد مندرج در مواد 6 و 7 این قانون
صاحب آن نبوده و متصدی حمل از طرف دیگری است در‌صورت احراز علم وی به مخدر بدون
محموله معاون جرم محسوب و مباشر جرم صاحب مال می‌باشد که به مجازات مجرم اصلی
محکوم خواهد شد.
‌ماده 8 - هر کس مواد مخدر مذکور در این قانون را بدون مجوز طبی استعمال نماید و
یا معتاد ولگرد بوده، توسط مأموران دستگیر شود، و یا به‌وسیله خویشاوندان و
همسایگان معرفی شده باشد و ابتلا به استعمال مواد مخدر مورد تأیید پزشکی قانونی
قرار گیرد، تحت تعقیب واقع و به شش ماه‌تا سه سال حبس جنحه‌ای و در صورتی که
هرویین. مرفین و امثال آن (‌مواد مخدر مندرج در بند دوم ماده اول استعمال نموده
باشد به یک تا سه سال‌حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد، ولی دادگاه می‌تواند به جای
مجازات حبس حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مقرر یا تنبیه بدنی (‌هر کدام در‌ترک
فعلی متهم مؤثر باشد) بدهد.
‌تبصره - مجازات اشخاص فوق را به توجه به این که در مدت حبس برای رفع اعتیاد کامل
تحت مداوا قرار خواهند گرفت نمی‌توان از حداقل‌مجازات مندرج در ماده فوق تقلیل
داد.
‌ماده 9 - هر کس یکی از مواد مخدر را بدون لزوم و مجوز طبی به دیگری تزریق کند به
حبس جنایی درجه دو از سه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 10 - ساختن و وارد کردن و نگهداری و اختفاء و خرید و فروش آلات و ادوات
مربوط به استعمال مواد افیونی به کلی ممنوع است. متخلف به‌دو الی سه سال حبس
جنحه‌ای محکوم می‌گردد، ضمناً آلات و ادوات مذکور پس از کشف به وسیله مأموران
انتظامی معدوم خواهد شد.
‌ماده 11 - هر کس محلی را برای استعمال مواد مخدر دائر کند یا به نحوی از انحاء
سهیم در منافع محل باشد و یا با مرتکب اصلی شرکت نماید برای‌بار اول به حبس جنایی
درجه یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.
‌هر کس به نحوی را انحاء معاونت در جرم مذکور نماید به دو سال تا ده سال حبس جنایی
درجه دوم محکوم خواهد شد مجازات کسانی که در محل‌مذکور قبول خدمت نمایند شش ماه تا
سه سال حبس جنحه‌ای می‌باشد.
‌ماده 12 - محل استعمال مواد مخدر پس از کشف بلافاصله به دستور دادستان شهرستان یا
امین صلح محل بسته خواهد شد. چنانچه محل مذکور‌یک قسمت از خانه مسکونی باشد که
اشخاص دیگر در آن سکونت داشته باشند فقط قسمتی که محل استعمال مواد مخدر بوده بسته
خواهد شد در‌صورتی که دایرکننده مالک محل استعمال باشد ملک مذکور به نفع دولت دولت
ضبط و مصادره خواهد شد و چنانچه محل مذکور اجاره‌ای باشد اجازه‌منفسخ با حضور
نماینده دادستان ملک تحویل موجر خواهد شد و در صورتی که موجر با علم و اطلاع محل
مذکور را بعداً برای استعمال مواد مخدر‌اجاره دهد و یا واگذار نماید مجازات معاون
مجرم محکوم خواهد شد.
‌تبصره - در مورد محل فروش مواد مخدر پرونده کسب مزبور بلافاصله توقیف و در صورت
محکومیت متهم اموال و سرقفلی آن به نفع دولت‌مصادره خواهد شد.
‌ماده 13 - هر کس اماکن عمومی از قبیل مهمانخانه و قهوه‌خانه و امثال آن را برای
استعمال مواد افیونی در معرض استفاده قرار دهد به حبس جنایی‌درجه یک از سه تا 15
سال و در صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
‌ماده 14 - کلیه اموال منقول و غیر منقول اشخاصی که به علت ارتکاب جرایم مندرج در
مواد دو و شش و هفت و یازده و سیزده این قانون تحت‌تعقیب قرار گیرند به دستور
دادستان ضبط و پس از صدور حکم قطعی به نفع دولت مصادره خواهد شد و وسائط نقلیه
حامل مواد مخدر نیز پس از‌صدور حکم قطعی در اختیار سازمان کاشف جرم به منظور
استفاده در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار خواهد گرفت و
‌تبصره 1 - در صورتی که اشخاص فوق‌الذکر عائله تحت تکلف داشته باشند دادگاه
صادرکننده حکم پس از وضع قسمتی از اموال محکوم اعم از‌محل سکنی و غیره به منظور
تأمین مسکن و معیشت متعارف عائله تحت تکفل وی حکم به مصادره بقیه اموال به نفع
دولت خواهد نمود.
‌تبصره 2 - اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و بیش از پنجاه گرم تریاک و
مواد افیونی دیگر و یا گرم هرویین و مشابه آن از آنان کشف‌نشده باشد همچنین متهمان
به ارتکاب جرایم مندرج در ماده 5 از مصادره اموال مصون خواهند بود.
‌ماده 15 - هر کس به قصد متهم کردن غیر و یا رهایی خود از مجازات شخصاً یا به هر
وسیله مواد مخدر مذکور در این قانون را در محلی قرار دهد که‌موجب شود دیگری تحت
تعقیب واقع شود و در جریان تحقیقات و رسیدگی بی‌گناهی وی احراز شود توطئه‌کننده به
حداکثر مجازات جرم موضوع‌توطئه محکوم خواهد شد و همچنین اگر یکی از جرایم مندرج در
این قانون را بر خلاف واقع و یا سوء نیت به دیگری نسبت دهد مفتری به سه ماه تا‌سه
سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد.
‌ماده 16 - کسانی که مأمور تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌باشند با علم به این
که جرایم مندرج در این قانون از طرف اشخاص ارتکاب یافته‌است از انجام وظیفه‌ای که
برای تعقیب و کشف دارند خودداری نمایند به مجازاتی که برای مرتکبین معین شده محکوم
خواهند شد.
‌ماده 17 - برای کلیه کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در مواد دو، شش، هفت،
هشت، نه و یازده، سیزده و پانزده این قانون تحت تعقیب‌قرار می‌گیرند چنانچه دلایل
و قرائن موجود دلالت کافی به توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد
و در صورت ادامه بازداشت متهم تا‌تاریخ شروع دادرسی با صدر حکم برائت از دادگاه
جزایی آزاد خواهد شد و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون خارج از نوبت به عمل
می‌آید.
‌ماده 18 - کلیه کسانی که به اتهام استعمال و اعتیاد به مواد مخدر و همچنین اختفاء
و نگهداری و حمل مواد مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و‌بازداشت گردیده‌اند مشروط به
این که میزان مواد مکشوفه بیش از پنجاه گرم مواد افیونی و یک گرم هرویین و مواد
مخدر مشابه آن نبوده و این اشخاص‌نیز معتاد به استعمال مواد مخدر باشند پس از صدور
قرار بازداشت به جای زندان به منظور معالجه و رفع کامل اعتیاد و اشتغال آنان به
کار در حین مداوا‌و پیداکردن تخصص حرفه‌ای در صورت لزوم به مراکزی که به وسیله
دولت ایجاد خواهد شد اعزام و از آنان نگهداری خواهد شد مدت معالجه جزء‌مدت مجازات
آنان محسوب خواهد شد چنانچه مدت معالجه بیش از مدت محکومیت به حبس باشد مادام که
نسبت به جرم رفع اعتیاد به عمل نیامده‌باشد در مرکز مذکور از متهم معتاد نگاهداری
شده و در حکم دادگاه نیز این معنی ذکر خواهد گردید.
‌ماده 19 - دولت مکلف است مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد به وجود
آورده و در مرکز مذکور کارگاه‌های صنعتی و مزارع‌کشاورزی و غیره به منظور اشتغال
معتادین به کار و آشنایی آنان به حرفه تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از
خروج از زندان ایجاد نماید.‌اداره این مراکز به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به
تصویب وزارتخانه‌های: دادگستری و بهداری و بهزیستی خواهد رسید.
‌ماده 20 - به کلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش
ماه مهلت داده می‌شود که به منظور معالجه خود به‌درمانگاه‌ها یا بیمارستانهایی که
وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند و الا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و
مجازات خواهند شد.
‌ماده 21 - از تاریخ تصویب این قانون مقررات راجع به پرداخت سهمیه تریاک به
معتادان ملغی و کارت‌های سهمیه باطل خواهد بود وزارت بهداری‌مکلف است وسائل و
امکانات کافی برای ترک اعتیاد و معالجه مجاز فراهم نماید.
‌ماده 22 - دادگاه می‌تواند حکم نگاهداری اشخاص را که موجب مواد دوم و ششم و هفتم
و یازدهم و سیزدهم این قانون به حبسهای جنایی‌محکوم شده‌اند (‌به استثنای اشخاص
مندرج در ماده هجده این قانون) در تبعیدگاه صادر کند. نگاهداری در تبعیدگاه‌ها
جانشین مجازات حبس خواهد‌بود. محکومین به تبعید در کارگاه‌های صنعتی و مزارع
کشاورزی و یا اردوگاه‌های کار و غیره اشتغال خواهند داشت.
‌دولت مکلف است ظرف سه سال در نقاط مختلف کشور تبعیدگاه‌های مذکور را برای مجرمین
مواد مخدر و سایر مجرمین به عادت و خطرناک برای‌جامعه تأسیس نماید. آیین‌نامه
تبعیدگاه‌های مذکور به وسیله وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد شد.
‌تبصره - چون در بسیاری از زندان‌های موجود منجمله زندان قزلحصار که اختصاص به
محکومین به حبس‌های طولانی دارد امکان اشتغال به کار‌زندانیان در اردوگاه‌های
صنعتی و مزارع کشاورزی موجود می‌باشد لذا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات، اشتغال به
کار محکومین به زندان را طبق‌مقررات بنگاه تعاون زندان تصریح خواهد نمود.
‌ماده 23 - ازدواج، مسافرت به خارج از کشور، استخدام دولتی و غیر دولتی، اشتغال
کارگران در کارخانجات اخذ پروانه شغل، کارت بازرگانی،‌گواهی رانندگی وسائط نقلیه
موتوری، منوط به ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر می‌باشد وزارت بهداری مکلف
است ظرف شش ماه مراکزی برای‌صدور گواهی مذکور تعیین و اعلام دارد.
‌ماده 24 - رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون به عهده مراجع دادگستری و یا مراجع
صالح دیگر طبق قوانین موضوعه، می‌باشد.
‌ماده 25 - کلیه قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدر و
مجازات مرتکبین جرایم راجع به مواد مذکور به استثنای‌تصویبنامه مورخ مرداد ماه
1338 راجع به فهرست مواد مخدر از تاریخ اجرای این قانون ملغی می‌باشد.