دسترسی سریع به طرح / لایحه

راهنمای دستیابی به پیوست ها

  • کاربر گرامی؛
    جهت دسترسی به فایل های (وضعیت های) طرح به بخش وضعیت ها مراجعه کرده و بر روی وضعیت مورد نظر کلیک کنید.
    همچنین می توانید با مراجعه به بخش نمای هندسی و کلیک بر روی هر تاریخ که به رنگ آبی مشخص شده است به وضعیت مورد نظر مراجعه کنید.
  • مشخصات
  • نمایندگان (0)
  • وضعیت ها (15)
  • نمای هندسی

لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1388/10/20 دوره : هشتم شماره ثبت : 419 شماره اجلاسیه : 160 ترتیب چاپ : 1072 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات فرهنگی، آموزش، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات بنیادین حکومتی، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، کتابخانه، مطالعات فناوری های نوین ، مطالعات سیاسی ، نشریه، معاونت پژوهشی، مطالعات اجتماعی

توضیحات

بسمه تعالی


مقدمه

با اتکال به ذات لایزال خداوند متعال و در سایه توجهات خاص حضرت ولی عصر (عج)، پنجمین برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی و دومین برنامه سند چشم‌انداز بیست ساله کشور را در حالی آغاز می کنیم که تصویب و اجرای آن بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهتمام و دقت نظر تمام دست اندرکاران و مجریان را برای دستیابی به اهداف بلند و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت و توجه به تمامی ابعاد تحولات داخلی و جهانی را می طلبد تا با اجرا و تحقق اهداف نگاشته شده در برنامه پنجم، بار دیگر تصویری از توانمندی عظیم ملت ایران و همبستگی قدرتمند ملت و دولت را به نمایش گذارد و بارقه های امید و بسط ایمان همراه با جوشش زاینده فرهنگ و هنر اسلامی – ایرانی را در دل رهروان حق روشن کند .
مردان و زنان پاک نهاد ایرانی به عنوان اسوه های تقوا در سایه رهبری های حکلیمانه مقام عظمای ولایت، کوشش بی وقفه ای را طی سالها دنبال کرده و خواهند کرد که بی گمان این امر دستیابی به جایگاه رفیع کشور را در مدیریت منطقه ای و جهانی در پی خواهد داشت . برنامه پنجم توسعه با رعایت اصول زیر تهیه و تدوین شده است:
دستیابی به جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم‌انداز بیست ساله در منطقه .
تحقق کامل سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری .
توجه به خطوط راهنمای الگوی اسلامی – ایرانی توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی .
عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق و کرامت انسانی، تأمین اجتماعی، توزیع مناسب درآمد به دور از فقر، فساد و تبعیض.
جلب گسترده مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی.
ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی.
برنامه پنجم توسعه در قالب الزام های سند چشم انداز و اهداف مورد نظر آن تهیه شده است، استمرار فعالیت انجام گرفته و در دست انجام، شکوفایی جنبش نرم‌افزاری و برداشتن گام‌های بلند در مسیر دستیابی به جایگاه اول علمی و فنآوری در منطقه، اجرای کامل و کارآمد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، مقررات زدایی، رفع موانع و تشویق مردم به مشارکت گسترده در عرصه‌های مختلف که از چند سال پیش تاکنون جهت‌گیری اصلی دولت بوده است با شتاب بیشتر و در راستای حرکت به سمت جایگاه اول اقتصادی منطقه از موضوع های محوری بوده که شاکله برنامه را متاثر کرده است.
به منظور تحقق دو شاخص پایه‌ای پیشرفت و عدالت و توجه به دین‌باوری و خودباوری با تغییر رویکرد از دوره‌های گذشته در نظام برنامه‌ریزی نوآوری صورت گرفته است. تلاش شده است که با ترسیم الگویی بومی و نقشه اسلامی – ایرانی به منظور حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه و شاهد؛ با رویکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در تمام عرصه‌ها با بهره‌مندی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور، برنامه پنج‌ساله اول دهه پیشرفت و عدالت تهیه و تدوین شود.
در برنامه پنجم به ساختار و وظایف دولت در جهت دولت اسلامی توجه ویژه شده است. لذا تحول در ساختار اداری و مدیریتی، به گونه‌ای که در تمامی مراحل و بخش‌های برنامه پنجم، اولویت تحول فرهنگی بر مبنای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و مهندسی فرهنگی لحاظ و مورد اهتمام جدی است.
انتظار می رود بعد از اجرای برنامه پنجم، خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پایه هویت اسلامی و انقلابی متحول شوند و از لحاظ اقتصادی و علمی و فنآوری پیشرو بوده و در رابطه با جهان به ویژه جهان اسلام، الهام بخش و در عرصه روابط بین‌الملل، تعامل سازنده و مؤثری داشته باشیم.
در فرآیند تهیه و تدوین این برنامه، تلاش شده با آسیب‌شناسی علمی ، روند تهیه، تصویب و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله پیشین و استفاده از تجارب بدست آمده در این زمینه، به ابعاد و ملاحظاتی مانند هدفمندی، انسجام و هماهنگی درونی، انطباق با شرایط بومی، شفافیت، عملیاتی بودن، اختصار، انعطاف‌پذیری و ارایه راهکارهای روشن و اجرایی به گونه‌ای جدی و گسترده توجه شود تا سند برنامه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد. بدیهی است، تحقق و اجرای برنامه پنج‌ساله با تدوین و طراحی الگوی اسلامی – ایرانی توسعه نه تنها در گرو عزم ملی و همکاری و هماهنگی قوای سه گانه و مشارکت همه جانبه مردم است بلکه اجرایی کردن آن، بهره گیری از سرمایه و منابع انسانی متعهد به اسلام، وفادار به آرمان‌های انقلاب و اندیشه‌های تابناک امام راحل، ولایتمدار، عاشق خدمت به ملت با اخلاص، امانتدار، صادق، چابک، با ابتکار و خلاقیت، با تدبیر و حکمت، با رأفت و رحمت و با انگیزه و نشاط ضرورت دارد.
فصل اول 1
فرهنگ اسلامی – ایرانی


ماده 1
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که در این قانون به اختصار "معاونت" نامیده می شود با همکاری دستگاه‌های ذیربط «الگوی اسلامی - ایرانی توسعه» را تا پایان سال دوم برنامه تدوین و شاخص ها و معیارهای منبعث از الگوی فوق را به کلیه دستگاه‌های اجرایی برای اجرا ابلاغ می نماید.
ماده 2
دولت موظف است براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تاپایان سال اول برنامه پنجم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم و جدید اقدام نماید.
تبصره - معاونت در سال اول برنامه عناوین طرح‌های مهم موضوع این ماده را تهیه و اعلام می‌نماید.
ماده 3
به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی - ایرانی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، قناعت و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، حسب مورد حمایت های مالی موضوع این قانون (از قبیل اعطای تسهیلات بانکی در قالب وجوه اداره شده و غیر آن ، پرداخت کمک نقدی و غیر نقدی و یارانه ازجمله یارانه مابه التفاوت سودو کارمزد در قالب وجوه اداره شده و غیر آن، تسهیل اعطای مجوزهای مربوط و خرید محصولات فرهنگی و واگذاری مالکیت، ‌منفعت و مدیریت در زمینه تصدی ها و بنگاههای مربوط دولتی و حق بهره برداری از اموال منقول و غیر منقول به صورت رایگان یا اجاره ارزان قیمت و بخشودگی دیون دولتی و جرائم مالیاتی و بانکی و تعیین قیمت و تعرفه ترجیحی و استفاده از درآمدهای حاصل از اقدام‌های مزبور در جهت اهداف مذکور ) از بخش غیر دولتی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد زیر به عمل می آید :
الف - برنامه های اجرایی مربوط (از قبیل برنامه ترویج و توسعه فرهنگ اهل بیت، نماز، زکات، وقف، امربه معروف و نهی از منکر، فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف، وجدان کاری، خودباوری و تقویت نهاد خانواده، اماکن مذهبی و فرهنگی از قبیل مصلی‌ها، مساجد، نمازخانه‌ها، بقاع متبرکه و سایر اماکن مذهبی و فرهنگی و حمایت از میراث فرهنگی مشترک در زمینه زبان، ادبیات، هنر و آداب و رسوم به ویژه نوروز و عاشورا و سایر برنامه های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، ‌علمی، ‌تربیتی و هنری اعم از سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی و ..... )که به تصویب هیات وزیران می رسد .
ب- طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، صنایع دستی و میراث فرهنگی.
ج – توسعه تولیدات و فعالیتهای رسانه ای نوین دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای (به ویژه بازیهای رایانه ای ) و نیز حضور فعال و تاثیر گذار درفضای مجازی .
د- گسترش سامانه های مبتنی برخط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی برای استفاده در تمامی نرم افزارها و سخت افزارهای دیجیتال.
هـ - توسعه و راه اندازی موسسات، هیات ها و تشکلهای فرهنگی، اجتماعی، هنری و قرآنی.
تبصره- حداکثر تا یک (1) درصد از سرجمع اعتبارات و منابع مندرج در ردیف‌های بودجه کل کشور علاوه بر اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا با تصویب هیئت وزیران در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده قرار دهد.
ماده 4
به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی بویژه برای ایرانیان خارج از کشور، تا پایان سال اول برنامه «سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل» با تاکید بر تقویت گفتگو و همگرایی بین پیروان ادیان و مذاهب و نخبگان علمی و فکری جهان و توسعه همکاری و ارتباط با مراکز ایرانشناسی، اسلام شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ) با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط و شورای عالی حوزه علمیه قم تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 5
به منظور توسعه فضا های مذهبی و بهره‌گیری بهینه از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی وتثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می شود :
الف- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌های جدید الاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مساجدپیش بینی و پس از آماده سازی و بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
تبصره - تائید نقشه مجتمع های تجاری و اداری، مستلزم پیش بینی محل مناسبی برای نمازخانه براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی خواهد بود.
ب- سازمان جنگلها و مراتع کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به اختصاص فضای کافی و مناسب برای ایجاد مسجد یا نمازخانه در پارک‌های ملی و بوستانهای شهری اقدام نمایند.
ج - کلیه دستگاه‌های اجرایی ، مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی (اعم از دولتی یا غیر دولتی ) موظفند نسبت به اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی اقدام نمایند.
ماده 6
الف - به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوی اسلامی - ایرانی توسعه در تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام ، نشان ملی حضرت امام خمینی(ره) با رعایت اصل 139 قانون اساسی به پدید آورندگان آثار برتر علمی و فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره ها وشخصیت‌های انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان بویژه افرادی که اقدام های موثری در جهت ترویج اندیشه حضرت امام خمینی (ره) انجام دهند، اعطاء می شود. همچنین به دولت اجازه داده می شود نسبت به ضرب سکه یادبود با تمثال مفاخر دینی و فرهنگی و تصویر اماکن و نشانها و مواریث مقدس و فرهنگی اسلامی - ایرانی اقدام نماید.
ب – دولت ازانجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی، پژوهشی، آموزشی وتاسیس رشته‌های تخصصی لازم با تکیه بر علوم، فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور و کتابخانه های معتبر خارجی به آثار منتشر شده در این زمینه حمایت مالی می نماید.


ماده 7
به منظور توسعه انجمن‌ها و قطب‌های علمی حوزوی و کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره ، دولت از توسعه آموزشها و پژوهش‌های بنیادین کاربردی در حوزه‌های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلام و گرایش‌های تخصصی مرتبط حمایت‌های لازم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل آورد.
ماده 8
حداقل یک (1 ) درصد از سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای بصورت ردیف متمرکز در بودجه سنواتی پیش بینی می شود تا با تصویب هیات وزیران به منظور حمایت مالی در زمینه های فرهنگی، هنری و اجتماعی اختصاص یابد .
ماده 9
به دولت اجازه داده می شود از تاسیس و فعالیت صندوق های غیر دولتی به منظور توسعه فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانه ای در سطح ملی و بین المللی و تولید، توزیع و صادرات محصولات، خدمات فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی و ورزشی حمایت مالی و حقوقی نماید.
ماده 10
به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرانه بهره مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی و هنری و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدام های زیر را انجام دهد:
الف - حداکثر پنجاه (50) درصد هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرانی ( دارای پیشرفت فیزیکی حداقل 50 درصد) بخش غیردولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد راکه تکمیل و بهره برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران به صورت کمک بلاعوض تامین نماید.
تبصره - در صورت تغییر کاربری این گونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی، وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز از دریافت کنندگان این کمک ها دریافت خواهد شد.
ب - حمایت مالی از شهرکهای سینمایی، تلویزیونی و رسانه‌ای.


ماده 11
به دولت اجازه داده می شود:
الف - به منظور ساماندهی فضای رسانه ای کشور، مقابله با جرایم و ناهنجاری‌های رسانه ای نسبت به ارتقاء سلامت فضای مجازی، رسانه ای دیجیتالی و شبکه های ارتباطی غیرمکالماتی و ایجاد سازوکار مناسب برای نظارت بر آن‌ها در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید.
ب – نسبت به ارتقاء آگاهی ، دانش و مهارت همگانی وتسهیل دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیاز در فضای رسانه های نوین ، تقویت رسانه های ماهوره ای و اینترنتی همسو ومقابله با رسانه های معارض خارجی اقدام نماید.
ماده 12
صندوق توسعه گردشگری به صورت موسسه عمومی غیر دولتی با هدف تشویق و تسهیل سفرهای ارزان قیمت برای عموم مردم بویژه برای کارکنان دولت، دانش آموزان و دانشجویان ایجاد و از طریق اعطای کمک مالی بلاعوض و تسهیلات توسط دولت حمایت می‌شود.
اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 13
به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه داده می شود نسبت به موارد زیر اقدام نماید :
الف –صدور مجوز فعالیت و حمایت از ایجاد مراکز و موسسات تخصصی در زمینه میراث فرهنگی از قبیل امور موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی در چارچوب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب –صدور مجوز تاسیس و حمایت از موسسات خصوصی و تعاونی به منظور اعمال نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری.
ج – حمایت مالی از راه اندازی موزه‌های تخصصی توسط موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی .
د - حمایت مالی ازایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق .
هـ - حمایت مالی و معنوی از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناهاو آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت وکاربرد مناسب آنها.
و - شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی .
تبصره- به منظور مرمت و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی فرهنگی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیون‌های ماده (5) [قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی] تهران و شهرستان‌ها عضویت می‌یابند.
ماده 14
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی مدیریت بر امور زائران در مشهد مقدس، قم و شیراز و ارایه خدمات مناسب به آنان اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- تدوین سازوکارهای لازم برای ساماندهی و مدیریت امور زائران توسط بخش غیر دولتی.
ب- توسعه امور فرهنگی ازجمله زیر ساخت‌های فرهنگی و اجرای پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی
ماده 15
به سازمان تربیت‌بدنی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه و احداث مکانهای ورزشی مورد نیاز، زمین‌های تحت تملک خود از جمله فضاهای موجود در مجتمع های ورزشی را به صورت اجاره بلند مدت با قیمت ترجیحی و ارزان قیمت به بخش غیردولتی ومراکزدینی و مذهبی واگذار نماید.
ماده 16
به منظور توسعه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی و توسعه زیر ساختهای ورزشی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند یک (1) درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند.
تبصره - اعتبارات موضوع این ماده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، هزینه خواهد شد.
ماده 17
وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیر کشاورزی و غیرمناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است ، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمنا وزارت مذکور موظف است با تائید سازمان تربیت بدنی ، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیر دولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید.
فصل دوم 2
علم و فناوری


ماده 18
به منظور تحقق تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور و با هدف ارتقاء کیفی در سه حوزه دانش ، مهارت و تربیت اسلامی بویژه علوم انسانی و جنبش نرم‌افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، اقدام‌های زیر انجام می گیرد :
الف - بازنگری متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های دینی و هویت ایرانی - اسلامی و انقلابی و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی، تدوین و ارتقاء شاخص‌های کیفی در رشته‌های علوم انسانی و مطالعات میان‌رشته‌ای و توسعه همکاری و تعامل فعال دستگاه‌های متولی آموزش کشور با حوزه‌های علمیه به ‌منظور تدوین رشته‌های جدید و میان‌رشته‌ای در حوزه علوم انسانی بویژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت.
ب - بازنگری اساسی در فرآیند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه، بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌های علوم انسانی و برنامه‌ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه.
ج- نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و نظریه پردازی در حوزه های مرتبط .
د - تعمیق ارزشهای اسلامی و اخلاق حرفه‌‌ای در آموزش، پژوهش و فناوری، گسترش کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی با هدف تولید علم بومی و توسعه قطب‌های علمی با تأکید بر علوم انسانی.
هـ- همکاری حوزه و دانشگاه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزه در عرصه‌های مختلف.
و - حمایت مالی از آموزش ها و پژوهش های بنیادین و کاربردی در رشته ها و گرایش های تخصصی علوم دینی با هدف رفع نیازهای نظام اسلامی از طریق مراکز مدیریت حوزه های علمیه که از نظر این قانون و اجرای برنامه و بودجه نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوند.
ماده 19
به منظور تثبیت جایگاه دوم و دستیابی به آستانه جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه اقدام‌های زیر توسط دستگاههای ذیربط انجام می شود :
الف- بازنگری آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی توسط دولت به نحوی که پس از پایان سال دوم برنامه (50) درصد امتیازات پژوهشی اعضای هیات علمی در راستای رفع مشکلات کشور و در حوزه های کاربردی باشد.
ب- برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات لازم برای افزایش ورودی به دوره های تحصیلات تکمیلی .
ج- ساماندهی و ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام وقت به دانشجو در دانشگاه‌های آزاد اسلامی و موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور .
د - دولت مجاز است از طریق دستگاههای اجرایی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها نسبت به ایجاد و تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کاربردی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی اقدام نماید .
هـ- به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی، به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی سالانه به میزان نیم (5/0) درصد افزایش یافته و تا پایان برنامه به (3) درصد برسد.
ماده 20
دولت مجاز است اقدام‌های زیر را انجام دهد:
الف- حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه مواردی که ناظر به حل یکی از مشکلات موجود کشور می‌باشد و طرح های علمی خاص مانند رصدخانه ملی از طریق پیش‌بینی اعتبار متمرکز در بودجه سنواتی این دو وزارتخانه، مشروط به اینکه حداقل (50) درصد از هزینه‌های آن را کارفرما از بخش غیر دولتی تأمین و تعهد کرده باشد.
ب- حمایت مالی از شرکت‌های دانش بنیان و تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیق، تولید و صادرات خدمات فنی و مهندسی به ویژه محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته .
ج - تدوین ضوابط و ارائه حمایتهای لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.
د – تسری مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی به شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرک‌های فناوری و پارک‌های علم و فناوری.
تبصره- دستگاه‌های اجرایی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را به‌صورت رایگان یا با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیانی که مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته باشند در چارچوب مصوبه هیئت وزیران قرار دهند.
هـ– حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش صنعت، کشاورزی و خدمات.
و- حمایت مالی از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی که در راستای حل مشکلات بخش دولتی و غیردولتی می باشد.
ز– در راستای توسعه و انتشار فناوری، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است را به مؤسسات یاد شده واگذار نمایند.
ح– تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش و امتیاز اختراعات.
ط- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذیصلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.
ی- حوزه‌های علمیه از معافیت‌هایی که برای سایر موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده، برخوردار می‌باشند.
تبصره – اعضای هیات علمی می توانند با تصویب هیات امنا در شرکتهای دانش بنیان مشارکت نمایند . اعضای هیات علمی برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم یا غیر مستقیم با دستگاههای اجرایی مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نخواهند بود.
ماده 21
به منظور اعطای تسهیلات و حمایت مالی از توسعه خلاقیت و فعالیت های نوآورانه و طرح های پژوهشی در حوزه های پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای و تجاری سازی با تأکید بر توانمندسازی بخش غیردولتی و حمایت هدفمند از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری «صندوق توسعه علمی و فناوری کشور» به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی ایجاد می شود. اساسنامه صندوق با پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. منابع صندوق از طرق زیر تامین خواهد شد:
1- بخشی از اعتبارات موضوع بند " هـ " ماده 19
2- کمک از بودجه عمومی دولت
3- کمک اشخاص حقیقی و حقوقی
4- کمک نهادهای علمی بین المللی
تبصره - مازاد اعتبارات جذب نشده پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در پایان هر سال مالی با تایید معاونت، به این صندوق واریز خواهد شد، به استثنای مواردی که با تایید معاونت قبلا بطور قانونی تعهد شده است.
ماده 22
به منظور گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدام‌های زیر انجام می شود:
الف- ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی .
ب- تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته‌های تحصیلی مورد علاقه در دوره‌های قبل از دانشگاه و دانشگاهی .
ج- اعطای حمایت‌های مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان.
د- هدایت تحصیلی در زمینه ها و رشته‌های اولویت‌دار مورد نیاز کشور .
هـ- تامین بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی.
و- رفع دغدغه خطر‌پذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه.
ز- حمایت از تجاری سازی دستاوردهای آنان.
ماده 23
به منظور ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور (قبل و بعد از دانشگاه) و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی آموزشی با هدف ارتقاء کیفی در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی (از دبستان تا دانشگاه) و ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای دانش‌آموزان و دانشجویان در جهت کارآفرینی و فن‌آفرینی از طریق کارورزی و کارآموزی در حین آموزش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و براساس نیازها و اولویت‌های کشور، «طرح جامع تحول بنیادی نظام آموزشی و پرورشی» در سال اول برنامه تهیه و پس از تصویب دولت اجرا می‌گردد.
ماده 24
به منظور زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، ‌دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری، با هدف توسعه کمّی و کیفی:
الف- هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای دولت و هزینه های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی، ‌ فناوری مورد حمایت در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری محاسبه و بطور سالیانه تأمین می‌گردد.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد خود براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی با تأیید هیأت امنا در مقاطع مختلف پذیرش دانشجو نمایند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد به حساب درآمدهای اختصاصی منظور نمایند.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اداره خودگردان تمام و یا بخشی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با اخذ تمام یا قسمتی از هزینه تحصیلی از دانشجویان به صورت نقد یا مؤجل یا اقساطی اقدام نماید.
ج - دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات امور آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و صرفاً در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری - استخدامی - تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین‌نامه‌های مصوب قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی خواهند ماند.
تبصره - اعتبارت اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء قابل هزینه خواهد بود. هیأت امناء در این چارچوب پاسخگو می باشد.
د - معادل درآمدهایی که مؤسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جدید جذب می نمایند از محل درآمد عمومی به عنوان تملک دارائی‌های سرمایه‌ای تامین می گردد.
هـ - حمایت از توسعه مبادلات و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری و تبادل استاد و دانشجو بویژه در زمینه‌های علوم انسانی،معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت‌دار جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر با تاکید بر کشورهای منطقه‌ و جهان اسلام.
و- ایجاد «سازمان آموزش، تحقیقات و فناوری مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی» به منظور ساماندهی، نظارت و ارزیابی این مؤسسات .
ز- ایجاد «سازمان امور دانشجویان کشور» به منظور کاهش تصدی گیری، تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی، افزایش رضایت‌مندی دانشجویان، تقویت امر نظارت و ارزیابی و صرفه‌جویی در کلیه امور مرتبط.
ح- واگذاری امور خدمات رفاهی دانشجویان به بخش غیردولتی و جداسازی از بدنه دانشگاهها از نظر ساختاری به منظور رهاسازی مؤسسات و افزایش کارآئی مأموریت‌های اصلی دانشگاهها (آموزش، پژوهش و فناوری) در هر سال حداقل 20 درصد.
ط- حمایت و پشتیبانی ویژه از 10 دانشگاه برتر که دارای عملکرد برجسته در راستای توسعه پایدار و رفع نیازهای آموزشی و بازار کار داشته‌اند.
ِی- اعطای بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان (بالای 50 درصد)، آزادگان (بالای 5 سال اسارت) و فرزندان شهدا.
تبصره: ایجاد سازمان های موضوع‌ بندهای "و" و"ز" این ماده با پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران می باشد ضمنا در این خصوص و دیگر موارد، امور با استفاده از منابع موجود به نحوی ساماندهی می شود که بار مالی جدید بر دولت تحمیل نشود، همچنین متناسب با واگذاری فعالیت ها منابع تعدیل گردد.
ماده 25
دولت مجاز است به منظور توسعه و تقویت آموزش‌های رسمی، علمی- کاربردی، فنی و حرفه‌‌ای و مهارتی اقدام‌های زیر را انجام دهد :
الف- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی مکلفند بر اساس نیازهای جامعه در کلیه رشته های غیرپزشکی دانشگاهها (به استثنای رشته های محض) و در مقاطع تحصیلی راهنمایی، دبیرستان و آموزش های کوتاه مدت مهارتی ، نظام کارآموزی، کارورزی و کارآفرینی را در آموزش های رسمی و غیررسمی طراحی و با مشارکت سایر دستگاه های ذیربط و بخش غیردولتی حداکثر در سال دوم برنامه به اجرا در آورند.
ب- در راستای ارتقاء سطح مهارت در کشور، از طریق مشوق‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل، زمینه حضور فعال و مؤثر بخش غیر‌دولتی در توسعه آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ کاربردی کشور را فراهم سازد.
ماده 26
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود ساز و کار اداره امور مدارس و مجتمع‌های آموزشی در استان‌ها و مناطق خود را در چارچوب مواد 13 و 16 قانون مدیریت خدمات کشوری و به صورت هیأت امنای مردمی (با امکان بهره‌گیری از مشارکت مردم) تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند به نحوی که تا پایان برنامه حداقل (20) درصد مدارس دولتی (براساس قیمت تمام شده متوسط مدارس دولتی) به صورت هیأت امنای مردمی اداره شوند.
ماده 27
دولت مجاز است مابه التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته (با احتساب تعدیل سال های اجرای طرح) موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 30/1/85 مجلس شورای اسلامی را برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین و سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز را تنظیم و اجرا نماید.
تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده در سال اول برنامه پنجم توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 28
به دولت اجازه داده میشود به منظور کاهش تصدی گری، با حفظ سیاست‌گذاری و نظارت کیفی، از توسعه مدارس غیردولتی از طریق واگذاری مدیریت، فروش اقساطی یا اجاره بلند‌مدت، فروش ساختمان‌های نیمه‌تمام یا آماده بهره‌برداری و واگذاری زمینهای دولتی با کاربری آموزشی بصورت اجاره بلند مدت (با حفظ کاربری آموزشی) با نرخ ترجیحی و ارزان قیمت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط حمایت نماید.


فصل سوم 3
اجتماعی

ماده 29
به منظور ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش ، بهداشت و اشتغال در کشور سند راهبردی "ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی" پس از تصویب هیات وزیران اجرا شود.
بیمه های اجتماعی
ماده 30
به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها براساس اصول زیر اقدام نماید :
الف – کاهش وابستگی این صندوق‌ها به کمک ازمحل بودجه عمومی دولت ( به استثنای مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه )در طول برنامه پنجم .
ب- استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجدید نظر در ساختار بیمه های اجتماعی ، درمانی ، سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه بویژه صندوق خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی براساس اساسنامه مصوب دولت.
تبصره - شرایط احراز، زمان بهره‌مندی، نظام امتیاز بندی بازنشستگی، (مشاغل غیر تخصصی)، تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوق‌ها براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.


ماده 31
دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه با رعایت لایه های متفاوت مساعدت‌های اجتماعی، مستمری‌های پایه، بیمه های اجتماعی، بیمه‌های مکمل اجتماعی و درمان اقدام نماید.
ماده 32
الف- بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی خصوصی توسط بخش غیر دولتی بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب دولت می رسد ، ایجاد گردد.
ب- کلیه بیمه شدگان ( به استثنای کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات ) می توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به صندوق های موضوع بند «الف» اقدام نمایند . ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های موضوع این بند در آئین‌نامه بند "الف" این ماده تعیین می گردد.
ج - سهم دولت از حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که خود را نزد یکی از صندوقهای بیمه و بازنشستگی بیمه می نمایند در آیین نامه موضوع بند"الف" این ماده ، تعیین می گردد .
د- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند.
ماده 33
دولت مکلف است تاپایان برنامه ضمن جلوگیری ازایجاد بدهی های جدید به سازمان‌های بیمه ای وکاهش بدهی‌های معوقه از محل منابع صندوق توسعه ملی، واگذاری دارائی‌ها و یا سهام شرکتهای دولتی و سایر منابع، همه ساله نسبت به پرداخت سهم مشارکت درحق بیمه و سایرتعهدات خود اقدام نماید.
ماده 34
به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها، بازخریدی، اخراج، انصراف واستفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمان ) کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. حق بیمه سهم بیمه شده وکارفرما (به استثنای افراد منتقل شده ) به عهده بیمه شده می باشد.


ماده 35
در صورتیکه نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد سازمان تامین اجتماعی می‌تواند مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل را از کارفرمای ذیربط دریافت نماید.
سلامت
ماده 36
به منظور حفظ یکپارچگی در سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش سلامت به دولت اجازه داده می شود :

الف- استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت تدوین و توسط معاونت برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
ب - سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع و با اولویت استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی را در سال اول برنامه باز طراحی و از ابتدای سال دوم در سراسر کشور اجرا نماید.
تبصره 1 – پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی نمی باشند . به دولت اجازه داده می شود تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه بیمارستان ها حداکثر معادل هزینه تمام شده خدمات به منظور جبران خدمات پزشکان تعیین نماید. پزشکان در صورت ماموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می باشند . مشروط به آنکه صرفاً از یک محل به میزان بخش دولتی بدون هیچگونه دریافتی دیگری حقوق ومزایا دریافت نمایند.
تبصره 2- ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی درمانی کشور، تاسیس، تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط بخش های دولتی برمبنای نیازهای کشور و در چارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت خواهد گرفت.


ماده37
بمنظور پوشش تامین اجتماعی مشمولان وظیفه نیروهای مسلح در صورت از کارافتادگی یا فوت بلحاظ خدمتی یا غیر خدمتی صندوق بیمه مستمری از کارافتادگی، بیمه عمر و حوادث کارکنان فوق در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تشکیل می‌گردد.
اساسنامه صندوق فوق طی سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از تائید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 38
به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:
الف- دولت حمایت مالی لازم را از بخش غیردولتی برای ایجاد شهرک های دانش و سلامت به عمل آورد. آیین نامه این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب- دولت سالانه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه‌های سنی مختلف را اعلام و مورد حمایت مالی قرار دهد.
ماده 39
به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت ، اقدام های زیر انجام می شود:
الف - وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران و براساس اطلاعات طبقه بندی شده اقدام می‌نماید. کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.
ب - وزارت رفاه وتامین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای, حداکثر ظرف دو سال اول برنامه، خدمات بیمه سلامت را بصورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات و در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ساماندهی می‌نماید. کلیه واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.


ماده 40
به پزشکانی که براساس اعلام نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته که فهرست آنها به تایید معاونت می رسد بطور مستمر (حداقل دوسال ) خدمت نمایند با تصویب هیات وزیران فوق العاده خاص علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یادشده پرداخت می شود .
ماده 41
برای مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامتی که دارای بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی هستند، اقدام های زیر انجام می‌شود:
الف- فهرست کالاهای مباح ولی آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت تعیین و ابلاغ می شود.
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدام های لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی، انتقال آنها در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق، عوارضی معادل (10) درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری بطور علی الحساب به حساب درآمد های اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مزبور با تایید معاونت بر اساس عملکرد واحدهای فوق الذکر برمبنای تعرفه های مصوب، هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.
ج - تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید کننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند الف تعیین و اعلام می شود. از سوی کلیه رسانه ها ممنوع است.
تبصره- عدم رعایت مفاد بند « ج » این ماده مستوجب جزای نقدی از 100میلیون ریال تا یک میلیارد ریال خواهد بود . در صورت تکرار برای هر دفعه بیست 20 درصد به نصاب حداقل و حدکثر مذکور و قبلی حسب مورد اضافه می‌شود.

بیمه سلامت
ماده 42
به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به (30) درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مدیریت منابع، کاهش تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت و منابع صندوق توسعه ملی اقدام های زیر انجام می‌شود:
الف - دولت مکلف است ضوابط و سازوکارهای لازم برای بیمه همگانی را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه های لازم را برای تحت پوشش قرار گرفتن آحاد جامعه فراهم نماید.
ب - بمنظور تعمیم عدالت در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی، خدمات بیمه پایه سلامت روستاییان و عشایر معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می‌شود.
ج - حق بیمه پایه سلامت به شرح زیر سهمی از درآمد بیمه شونده خواهد بود:
1- اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی وموسسات خیریه معادل 5 در صد حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که ‌صددرصد آن از بودجه عمومی دولت تامین می شود.
2- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل 5 در صد حقوق و مزایای مستمرکه حداکثرآن تا دو برابر حق بیمه مشمولین جزء یک این بند خواهد بود، تعیین می گردد. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.
3- خانوارهای کارگران و مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی.
4-‌ سهم حق بیمه پایه سلامت خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه های درآمدی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره - دستگاه های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه گر مربوطه واریز نمایند.
د ـ وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند سالانه نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات استاندارد سلامت در بخش‌های دولتی و غیردولتی و خصوصی حداکثر معادل قیمت تمام شده در شرایط رقابتی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نمایند.
تبصره 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید،‌ نظارت بر موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب به موسسات مورد تایید در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به موسسات مذکور واگذارمی شود ، منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد و تعدیل می گردد.
تبصره 2- استانداردهای خدمات پایه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و قبل از پایان سال دوم برنامه به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید.
هـ - سازمان‌های ارایه کننده بیمه پایه سلامت مکلفند با رعایت نظام ارجاع نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت، فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت و الزام رعایت راهنماهای بالینی ظرف مدت یک‌سال توسط وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.
و- کلیه شرکت‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای صرفاً با رعایت ضوابط ابلاغی از طرف هیات وزیران مجاز به ارایه خدمات بیمه سلامت می‌باشند.
ز- سازمان‌های بیمه‌گر تجاری صرفاً در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط مصوب هیات وزیران مجازند در زمینه ارایه خدمات بیمه درمان به فعالیت بپردازند. بیمه‌شدگان مجازند نسبت به جابجایی صندوق‌های بیمه خود اقدام نمایند. آیین نامه نحوه جابجایی بیمه‌شدگان بین صندوق‌های بیمه‌ای پایه سلامت ظرف مدت یکسال به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

حمایتی و توانمند سازی
ماده 43
به منظور تحقق عدالت در تخصیص منابع و امکانات مادی کشور، کاهش فقر و نابرابری درآمدی، دولت در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به تدوین سیاست‌ها و ساز و کار‌های اجرایی مورد نیاز، اصلاح ساختاری نهادهای حمایتی و صندوق های بیمه ای از طریق ادغام یا تجمیع ساختاری یا مدیریتی یا واگذاری وظایف و منابع و انحلال ادغام نماید.
تبصره: اجرای این حکم در مورد نهادهای حمایتی زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان خواهد بود.



ماده 44
به منظور توانمند سازی افراد و گروه‌های نیازمند بویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی کشور، کمک‌های مردمی، کمک دستگاه‌های اجرایی و منابع صندوق توسعه ملی اقدام های زیر توسط دولت انجام می شود:
الف- طراحی نظام سطح بندی خدمات حمایتی و توانمند سازی متناسب با شرایط بومی، منطقه ای و گروه‌های هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.
ب- اجرای برنامه های توانمند سازی بگونه ای که حداقل سالانه (10) درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی به استثنای سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده و از پوشش حمایتهای مستقیم خارج شوند.
ج- تامین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی سرپرست و معلولین نیازمند درطول سالهای اجرای برنامه .

سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده
ماده 45
سندجامع ملی ساماندهی امور جوانان توسط سازمان ملی جوانان تهیه و پس از تایید معاونت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 46
به منظور تحقق بخشیدن به منزلت و کرامت انسانی زنان خانه دار و ارزشگذاری مادی و معنوی امر مقدس خانه داری و خدمات آنان در فرآیند اقتصادی و اجتماعی جامعه، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی، معاونت و بانک مرکزی ومرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در سال اول برنامه نسبت به تعریف و شناسایی کارخانه داری زنان در خانه به عنوان فعالیت اقتصادی و اجتماعی اقدام و مرکز آمار ایران اثر فعالیتهای مذکور را در حسابهای ملی و سایر حسابهای اقتصادی کشور لحاظ نماید.
تبصره - دولت مجاز است مشوقهای مالی لازم را برای حمایت از فعالیت‌های خانه‌داری زنان خانه‌دار موضوع این ماده از جمله برنامه بیمه زنان خانه دار تدوین و ابلاغ نماید.

ماده 47
به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای روان شناختی ـ اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران می باشد.
ایثارگران
ماده 48
به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران ( پدر و مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان ) اقدام های زیر انجام می‌شود:
الف – تأمین صددرصد سرانه درمانی بیمه پایه سلامت و درمان شامل بیمه همگانی و مکمل برای ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها و هزینه کامل درمانی خاص (صرفاً برای بیماری‌های خاص ناشی از جراحات منجر به ایثارگری) توسط دستگاه‌های اجرایی و در خصوص ایثارگران غیرشاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران.
ب – کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا (20) درصد اعتبارات فرهنگی خود را با تایید معاونت صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.
ج – به منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذیربط مجاز به ارائه خدمات مربوطه بوده و خدمات ارائه شده جایگزین خدمات مهندسی موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان می باشد.
د – صددرصد هزینه تحصیلی فرزندان شهید و جانبازان بالای 70 درصد و آزادگان با سابقه حداقل پنج 5 سال اسارت غیرشاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و چنانچه شاغل باشند توسط دستگاه اجرایی مربوط تامین و پرداخت می‌شود.
هـ دولت مجاز است حمایت‌های مالی و حقوقی موضوع این قانون را از ایثارگران در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به عمل آورد.
و- دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل بیست و پنج (25) درصد نیاز استخدامی خود را از میان جانبازان بالای پنجاه (50) درصد و آزادگان با حداقل سه 3 سال سابقه اسارت و فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد و آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، و آزمون تامین و ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.
ز- دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات اموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند حداقل ده 10 درصد اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از بین جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان با حداقل 3 سال سابقه اسارت و فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد و آزادگان با سابقه 5 سال اسارت که دارای مدرک دکتری تخصصی می‌باشند حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال با کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیئت علمی تامین و از ابتدا انان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق اموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم متوجه وزرا و روسای دستگاه‌های مذکور می‌باشد و مقامات یاد شده در این خصوص راسا مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیئت علمی فعلی دارای شرایط علمی فوق خواهد بود.

فصل چهارم 4
نظام اداری و مدیریت

فناوری اطلاعات
ماده 49
به منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام های زیر انجام می‌شود:
الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش غیر دولتی، امکان دسترسی گسترده و پر سرعت را برای کلیه کاربران این شبکه فراهم نماید.
ب - کلیه دستگاه‌های اجرایی ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات، پایگاه‌های اطلاعاتی خود را با رعایت استانداردهای لازم به منظور ایجاد سامانه اطلاعاتی در این شبکه به اشتراک گذاشته و بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تدوین و ابلاغ خواهد شد نسبت به تامین و حفظ امنیت تولید, پردازش, نگهداری و تبادل اطلاعات رایانه ای خود اقدام می نمایند.
ج - دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه پنجم، خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی خود را از طریق این شبکه عرضه نمایند.
د - وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام می نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند.
- آیین نامه اجرایی این بند شامل زمانبندی، مصادیق موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
هـ- معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها اقدام می نماید.
تبصره - کلیه دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات پایه ای مکانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت تدوین و ابلاغ خواهد شد، بر روی NSDI قرار دهند.
و - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :
1- با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک اقدام نماید.
2 - در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات, ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
3- نسبت به اعطای شناسه یکتا به اشخاص حقوقی و تکمیل پایگاه اطلاعاتی شرکتها و موسسات ثبت شده بر اساس الگو و استاندارد های اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیات مدیره و شماره کد ملی آنها و با قابلیت جستجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ز ـ وزارت بازرگانی نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام می نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می باشند.
ح - وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاه‌ها، ‌حوزه های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی شبکه علمی قرار دهند.
تبصره - بخش غیر دولتی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می باشد.
ماده 50
به منظور توسعه دولت الکترونیکی, تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی اقدام های زیر انجام می‌شود:
الف ـ وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحوی اقدام می نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.
ب ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.
ج ـ در هرمورد که به موجب قانون, تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز, اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد, انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مجاز بوده و کفایت می نماید.
ماده 51
به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف- استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل کلیه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز توسط بانک ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل های بانک مرکزی .
ب- ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با تعامل با مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی.
تبصره - کلیه بانکها امکان استفاده از امضای الکترونیکی در تعاملات بانکی خود را تسهیل نمایند.
نظام اداری
ماده 52
الف – هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهید (حداکثر تا پنجاه درصد) و تعیین امتیاز عیدی و امتیاز پاداش شش ماهه (صرفاً برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، تعیین می گردد. مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی می باشد.
ب- استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی دستگاه‌ها با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.
ج - حداکثر ده (10) درصد از منابع و اعتبارات سالانه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان مندرج در قوانین بودجه سنواتی و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی با تصویب هیات وزیران به منظور رفع نابرابری و فاصله حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل هزینه خواهد بود.
د- به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیات وزیران مجاز است.
هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه‌های اجرایی، صندوق توسعه ملی، و منابع حاصل از مشارکت بیمه شدگان و از سال دوم برنامه پنجم اجرا نماید.
و - بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی صرفاً در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری (به استثنای تمدید قراردادهای قبلی) مجاز است.
ماده 53
به منظور متناسب سازی مجموع تعداد کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی با اهداف و مأموریت‌های اصلی آن‌ها، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف- در سال اول برنامه سقف تعداد نیروی انسانی (رسمی، پیمانی، کارمعین، ساعتی و عناوین مشابه) دولت و دستگاه‌های اجرایی به نحوی که به وظایف حاکمیتی لطمه ای وارد نگردد توسط دولت تعیین می شود.
ب – سهمیه استخدامی سالانه هر یک از دستگاه های اجرایی با توجه به میزان خروج نیروی انسانی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد.
ج - انتقال یا ماموریت کارکنان رسمی و پیمانی و طرف قرارداد مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاه‌ها و انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم صورت خواهد گرفت.
د - مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه‌ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجرا خواهد بود.
هـ - هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند
(به استثنای مقامات و اعضای هیئت علمی) در دستگاه‌های اجرایی و وماحدهای سازمانی ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف بودجه‌ای ممنوع و مشمول ماده 598 قانون مجازات‌های اسلامی می باشد.
تبصره1 – ایثارگران موضوع این بند مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.
تبصره 2- هرگونه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این حکم لغو می‌گردد.
و - جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی حداکثر 5 درصد مجوزهای استخدامی یک دستگاه به تشخیص بالاترین مقام دستگاه بدون نیاز به آزمون مجاز می‌باشد.
ز - تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط به ایثارگران (جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و فرزندان شهید) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان می‌تواند به‌گونه ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد. مناطق جنگ زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت تعیین می شود.
ح - اصلاح، تغییر و تصویب اساسنامه دستگاه‌های اجرایی بنا به پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود. نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ( اعم از بانک ها و شرکت ها و موسسات بیمه دولتی) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع عمومی به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران تعیین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ط - نظام امتیازدهی حقوق و مزایا در شرکتهای دولتی و بانکها و نحوه استقرار آن بر اساس ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ی - در دستگاه‌هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب دولت رعایت سقف تعداد معاونت دستگاه مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.
ک - آن دسته از کارکنان دستگاه‌هایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند از جهت شرایط بازنشستگی نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن خواهند بود.
ل - دولت مجاز است با بکارگیری روشهای جدید بویژه از طریق تحقق اهداف دولت الکترونیک، امکان اجرای وظایف پست‌های سازمانی و امور محوله به کارمندان در غیر محل اداری را فراهم و نسبت به تدوین و اجرای «طرح کار در خانه» اقدام نماید.
ماده 54
سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله توسط دولت تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت «وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1)، (2) و (4) و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» معتبر خواهد بود.
ماده 55
اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تمرکززدایی و واگذاری وظایف و واحدهای مربوط به بخش غیردولتی بویژه در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و امور فرهنگی، اجتماعی با رعایت اصول (29) و (30) قانون اساسی و مقررات مربوط مجاز است.
ماده 56
در شرکتهایی که مشاغل آنها به تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در چارچوب سیاستهای مصوب دولت در زمره مشاغل کارگری موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرد و همچنین در سایر موارد مشمول ماده مذکور رعایت مقررات قانون کار بویژه حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار ضروری است.
ماده 57
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، مانع استمرار امتیازات مکتسبه قانونی افرادی که از مزایای نخبگی یا ایثارگری (در مورد جانبازان، آزادگان رزمندگان و فرزندان شهید) استفاده نموده اند، نخواهد بود. معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور نحوه معادل سازی امتیازات نخبگی و ایثارگری را در حوزه اداری و استخدامی با امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت میرساند.
ماده 58
کارکنانی که طبق مصوبه دولت نخبه شناخته می شوند (اعم از اینکه قبل یا بعد از این قانون شرایط نخبگی را احراز نموده باشند) علاوه بر استفاده از سایر مزایای قانونی با تصویب دولت از مزایای زیر نیز برخوردار خواهند بود:
1- کاهش ساعات موظفی با دریافت حقوق کامل در چارچوب مصوبه هیئت وزیران.
2- کسب رتبه ارشد در ابتدای خدمت.
3- اولویت در استفاده از بورسهای داخل و خارج کشور که در اختیار دستگاه‌ها قرار می گیرد.
4 – سایر مزایای مصوب دولت .
ماده 59
احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی( به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری و نیز در مورد تجمیع ساختمان های اداری موجود و تمرکززدایی) ممنوع می باشد.
ماده 60
به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری ، فقط برای یکبار سهام ترجیحی اعطاء می گردد . دولت مجاز است به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان سهم واگذار نماید . پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام قابل عرضه در بورس به صندوقهای بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه های اجرایی مربوط نیز مجاز است . چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 61
الف - ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می‌شود.
ب - اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد 27 و 28 قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می شود تسری می یابد.
ج - تمامی معاملات وقراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی ( با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد می شود. موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاونت و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
ماده 62
به منظور ارتقاء شفافیت و سلامت در امور اداری و اجرایی کشور و تضمین حقوق مردم، دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه قوانین و مقررات و احکام لازم الاجرای مورد عمل خود را در قالب مجموعه های موضوعی تدوین و از طریق پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات در اختیار مجریان و مردم قرار دهند . در هر حال دستگاه‌ها نمی‌توانند برای ارایه خدمات به مردم یا اجرای وظایف قانونی، مدارک، مستندات یا تکالیفی بیش از موارد مصرح در مجموعه های موضوعی مذکور را مورد مطالبه یا استناد قرار دهند. آیین نامه اجرایی این بند از جمله در مورد چگونگی اداره پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات ظرف سه ماه به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و تایید معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 63
به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی ، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت های حقوقی ، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده 64
در مواردی که در اجرای قوانین وظایف تصدی‌ دولت (و یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوط) به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی که عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز می‌باشد. در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده دولت با پرداخت هزینه‌های متعارف انجام شده از سوی مؤسسه یا نهاد عمومی مربوط مجدداً عهده‌دار وظیفه تصدی و بنگاه‌ها و واحدهای یادشده می‌باشد و مکلف است ضمن تداوم خدمت رسانی مستقیماً یا از طریق موسسات یا شرکت های وابسته و تابعه خدمت‌رسانی به مردم در چارچوب سیاست‌های کلی در مورد آن تعیین تکلیف نماید.
ماده 65
الف- تغییر ساعات رسمی کشور و ترتیب و تنظیم ساعات کار دستگاه‌های اجرایی در طول سال با احتساب 44 ساعت در طول هفته با هیئت وزیران است.
ب- اعطای مرخصی تشویقی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی در چارچوب مصوب هیئت وزیران مجاز است.
ج- علاوه بر تعطیلات رسمی در موارد ضرورت هیئت وزیران می‌تواند در تمام کشور یا برخی از مناطق تعطیلی عمومی اعلام نماید.

فصل پنجم 5
اقتصادی

بهبود فضای کسب و کار
ماده 66
به منظور بهبود فضای کسب و کار در کل کشور، به دولت اجازه داده می شود فهرست مقررات و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهدای جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمکهای مالی برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده‌فروشی را به گونه ای تدوین و اجرا نماید که تا پایان برنامه پنجم، تولید، عرضه، صدور و ورود محصولاتی که امکان استفاده از نام و نشان تجاری دارند فقط با نام و نشان تجاری ارائه گردد.
تبصره - کلیه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و به‌روز از طریق سامانه اطلاع رسانی دولت می باشند. استنکاف از ارائه اطلاعات موضوع این تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط ، مشمول جریمه ای حداکثر معادل مبلغ کالا یا خدمت موضوع این ماده می باشد. مرجع رسیدگی به پرونده های این تبصره سازمان تعزیرات حکومتی می باشد .
ماده 67
در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت ، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل مجوز را به عهده خواهد داشت به گونه ای که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها ، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای اصل 44 تجاوز ننماید .
ماده 68
شرکتهای دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی می‌شوند صرفاً طی مدت تعیین شده در مصوبه هیات وزیران برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی از جمله مقررات مالی ، معاملاتی ، محاسباتی ، استخدامی ، تشکیلاتی ، مالیاتی ونظارتهای خاص نظیر نظارت دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت و قانون کار و قوانین ناظر بر بخش خصوصی اداره می‌شوند. خروج شرکت از فهرست واگذاری صرفا با تصویب هیات وزیران ممکن میباشد و در این صورت اجرای مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی از تاریخ تصویب خروج شرکت الزامی خواهد بود.
بهره وری
ماده 69
در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، رقابتی نمودن اقتصاد و دستیابی به افزایش سهم ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی و برای برنامه ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید ( نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک) سازمان ملی بهره وری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت نسبت به تدوین برنامه جامع بهره وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره وری و نظام اجرایی ارتقای بهره وری شامل توزیع نقش ها و مسئولیت ها در کلیه بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی لازم الاجرا برای کلیه دستگاههای اجرایی اقدام نموده و به تصویب هیات وزیران می رساند.
حداکثر 3 درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه در خزانه نگهداری و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره وری خواهد بود .
-آیین نامه اجرایی این ماده شامل زمانبندی و تعیین میزان تخصیص در سقف ذکر شده در تبصره فوق الذکر و نحوه پایش شاخصها و گزارش دستگاهها توسط هیات وزیران تصویب می شود .
ماده 70
به دولت اجازه داده می شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد به کلیه کالاها، فعالیت ها و خدمات در حوزه های مختلف، سازمان استاندارد ملی ایران را براساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی، مقررات گذاری در مورد کالاها و خدمات، قراردادها و دیگر موارد مشابه آنها که توسط بخش های دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی ارایه می شود ایجاد نماید.


اشتغال
ماده 71
به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام‌های زیر را انجام دهد:
الف- حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها ی تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند)، و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
ب- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر .
ج- گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری متوسط کشور.
د- حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی درجهت تبدیل فعالیت‌های غیر متشکل اقتصادی خانوار به تشکل‌ها و واحدهای حقوقی .
هـ - حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه ای و علمی- کاربردی.
و- اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آنکه واحد تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
- آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه ، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ارز
ماده 72
به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلف‌اند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین نمایند.
ب - فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.
ماده 73
الف - به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می شود برای تامین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.
ب - بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارائی‌های ارزی هر بانک با تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ج- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیرتوسط دستگاه‌های اجرایی و بانکهای عامل ضروری است:
1- تمامی طرح‌ها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375" و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2 - استفاده کننده از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (شامل فاینانس و وام‌های مستقیم)، ظرف دوماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. پس از اجرایی شدن طرح‌های مذکور، گزارش عملکرد طرح (مشتمل بر اصل و بهره وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد) در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام خواهد شد.

ماده 74
الف- به بانک مرکزی اجازه داده می شود جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه‌ای نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی اقدام نماید.
ب - به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود در راستای تامین منابع ارزی طرح‌های سرمایه گذاری خود، پس از تائید بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت ارزی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور می باشد.
ماده 75
باز پرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانک‌ها،تا سقف مقرر برای هربانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام خواهد شد ، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی که براساس سیاستهای اصل 44 دولتی باقی می مانند، منظور می شود.
ماده 76
به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های‌ ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی ، با واریز حداقل (20) درصد از منابع حاصل ازصادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، تشکیل می‌شود. آئین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا. ا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف - ارکان صندوق عبارتند از:
1- هیات امنا
2- هیات عامل
3- رییس کل
4- هیات نظارت
ب- هیات امناء صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می‌باشد:
1- رییس جمهور (رییس هیات امنا)
2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (دبیر هیات امنا)
3- رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا
4 - وزیر نفت
5 – وزیر امور اقتصادی و دارایی
6- دونفر از سایر وزراء به انتخاب رئیس جمهور
ج - هیات نظارت مرکب از سه نفر متخصصان مالی به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیات امناء.
د - منابع مالی صندوق توسعه ملی :
1- حداقل معادل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی
2- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388
3- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 79 این قانون
4- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی
5- درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی
6- کمک‌ها و هدایا
هـ - مصارف صندوق توسعه ملی :
1- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرح‌های اقتصادی، زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت‌های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
2- مشارکتهای مالی توسعه ای با بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء "1" این بند.
3- سرمایه‌گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی .
4- سپرده‌گذاری در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی به منظور ارتقاء قدرت تسهیلات‌دهی آنها.
5- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران.
6- مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت‌ها و بانک‌های مشترک ایرانی- خارجی.
7- پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند "د" ماد 97 این قانون
8- تامین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی
9- تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تشخیص شورای عالی امنیت ملی
10- کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه سود و کارمزد، پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه گذاری دولت در طرحهای زاینده اقتصادی در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت آب و کشاورزی، حمل و نقل ، اشتغال و مسکن
11- موارد ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیات امناء و در راستای اهداف صندوق.
12 - و سایر موارد قانونی
تبصره 1 - کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.
تبصره 2 - اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور می‌باشد.
تبصره 3- استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد.
و- سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می‌یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.

پول و بانک
ماده 77
به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه:
الف - شبکه بانکی کشور موظف است نسبت به تفکیک حسابها و ایجاد سازو کارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیز شده از حسابهای پس انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی، صرفا برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه صرف شود . مسئولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی ج.ا.ا میباشد.
ب - دولت مجاز است سالانه تا (20) درصد از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق سپرده گذاری نزد بانک‌هاو حسابهای قرض الحسنه به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
ج - دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق های قرض الحسنه مردمی، سازوکار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.
ماده 78
به بانک مرکزی ج.ا.ا اجازه داده می شود از ابزارهای مالی (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ) و پولی برای مدیریت بازار پول کشور در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار استفاده نماید .
ماده 79
به منظور توسعه فعالیتهای نظام بانکی کشور در سطح بین المللی، بانک مرکزی ج. ا. ا با تصویب شورای پول و اعتبار مجاز به اجرای موارد زیر میباشد:
الف- صدور مجوز تشکیل بانک های مشترک ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی در سهام بانکهای مزبور در ایران .
ب - صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانکهای خارجی در کشور و بانکهای ایرانی در خارج از کشور.
ماده 80
ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا عبارت است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
تبصره 1- رییس کل بانک مرکزی ج. ا. ا به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
تبصره2- قائم مقام بانک مرکزی ج. ا. ا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی ج . ا.ا با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.
تبصره 3 – مصوبات وتصمیمات مجمع پس از تائید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
ماده 81
طی سال‌های برنامه پنجم، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌شود:
رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا( رییس شورا)
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی
وزیر بازرگانی
دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا و تایید رییس جمهور
دادستان کل کشور یا معاون وی
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
رییس اتاق تعاون
نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی
تبصره – مصوبات وتصمیمات شورا پس از تائید رئیس جمهور لازم الاجرا است .
ماده 82
به دولت اجازه داده می شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف - تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه موسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات عمومی که اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق را در اختیار دارند.
ب - فرآهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه‌شده توسط مشتریان به بانک‌ها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) .
ج - فراهم نمودن امکانات اجرایی رسیدگی به شکایات متقاضیان در مواردی که نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات (دولتی و غیر دولتی) اعتراض دارند.


ماده 83
کلیه موسسات اعتباری موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیارآن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه ای در خصوص آمار واطلاعات دریافتی توسط بانک مرکزی برعهده بانک مزبور است.
ماده 84
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.
ماده 85
الزام بانکها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله با نرخ کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار منوط به تائید معاونت و تامین مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت می باشد.
تبصره - نرخ تسهیلات تکلیفی معادل نرخ عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده 86
دولت مجاز است با پیشنهاد معاونت ، بخشی از سود بانکهایی که به موجب سیاستهای کلی اصل 44 در بخش دولتی باقی خواهند ماند و بیمه ایران را برای افزایش سرمایه دولت در بانکها و بیمه ایران اختصاص دهد.
ماده 87
نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت ها و سازمانهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت و بانک مرکزی ج. ا. ا به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 88
به منظور حفظ اعتماد متقابل مردم و نظام بانکی کشور، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه، نظام بیمه و تضمین اصل سپرده و بازگشت تسهیلات با رعایت اصل حاکمیت اراده و رضای مشتری ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف‌اند تا پایان سال اول برنامه اقدام‌های لازم را برای طراحی و استقرار نظام مذکور به عمل آورند.

ماده 89
به دولت اجازه داده می شود از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت و افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، ضمانت صنایع کوچک ، ضمانت صادرات ، بیمه محصولات کشاورزی و صنعتی و بانکهای دولتی اقدام نماید.
بازار سرمایه
ماده 90
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در سال اول برنامه "پایگاه اطلاعاتی مدیران بازار سرمایه کشور" را که در نهادهای مالی و یا ناشران اوراق بهادار سمت یا مسئولیت دارند ایجاد نماید. صلاحیت مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. در صورت فقدان صلاحیت یا سلب صلاحیت نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب وی به سمت‌های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. در غیر این صورت علاوه بر مدیر فاقد صلاحیت ( اعم از اینکه عمل ارتکابی به موجب سایر قوانین جرم تلقی بشود یا نشود ) متخلف محسوب می شوند و در مقابل سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان مسئولیت تضامنی خواهند داشت . شرایط و ضوابط احراز صلاحیت مدیران مذکور و نحوه سلب صلاحیت آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 91
ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاص حقیقی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند در صوت نقض مقررات قانونی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد از متخلفین جریمه اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.
تبصره 1- آرای صادره درخصوص اخذ جریمه‌ها قطعی و لازم الاجرا بوده و با تشخیص سازمان بورس و اوارق بهادار از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها و یا اجرائیات سازمان امور مالیاتی قابل اجرا است.
تبصره2- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود به منظور اجرای وظایف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادر ج.ا.ا مصوب سال 1384 براساس دستورالعملی که به تصویب هیات وزیران می رسد نسبت به تائید صلاحیت اشخاص حقیقی برای انجام وظیفه به عنوان ضابط دادگستری، در موارد مذکوراقدام نماید.
ماده 92
به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش شفافیت اطلاعات بازار اوراق بهادار کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است برای انجام وظایف و مسئولیتهای خود، تمامی اسناد، مدارک و اطلاعات موجود نزد ناشران، نهادهای مالی، تشکل‌های خودانتظام تحت نظارت خود را دریافت و یا آنها را ملزم به تهیه و ارائه اطلاعات، اسناد و گزارش‌های خاص نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم و به تشخیص خود مجاز است کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مذکور را منتشر و یا آنها را به مراجع و نهادهای ذیصلاح ارائه کند. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا محکوم میشوند.
تبصره - دریافت، انتشار و ارائه اسناد و مدارک موضوع این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تجارت
ماده 93
به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ‌ارتقاء بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، به دولت اجازه داده می شود:
الف - نسبت به ساماندهی واحدهای پخش کالا در سراسر کشور اقدام نموده و عرضه کالاهایی را که فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگانی مشخص می‌شود به واحدهای خرده‌فروشی، تنها از طریق سازوکاری که توسط وزارت بازرگانی تعریف می‌شود، محدود نماید. واحدهای موضوع این بند، مکلف به رعایت قانون نظام صنفی و سازوکارهای ابلاغی دولت بوده و متخلفین مشمول ماده 61 قانون نظام صنفی خواهند بود.
ب - نسبت به ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه اقدام و نرخ مالیات و خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن وخدمات شهری) ارائه شده به اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، حداقل دو برابر نرخ مالیات وتعرفه مصوب تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت های اجرائی مقرر در قوانین مربوط نخواهد بود.
ج - نسبت به توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن نماید.
د - قیمت‌گذاری را با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به کالاها وخدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یا ضروری محدود نماید. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات به قیمت کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت‌ها از محل منابع دولت در سال اجرا یا منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر می گردد.
ماده 94
وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ‌امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به تشکل های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکلهای مردمی واگذار نماید.
تبصره 1- تشکلها، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکلهای مردمی موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره 2- وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.
ماده 95
به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی، پشتیبانی از صادرات و حذف جریان‌های غیررسمی تجاری با اعمال حمایت‌های متناسب تعرفه‌ای در دوره زمانی محدود و منطبق بر اهداف میان‌مدت و در راستای ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری، میانگین تعرفه ها در پایان برنامه پنجم نسبت به پایان برنامه چهارم کاهش می یابد.

ماده 96
ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی، دولت مجاز است با رعایت موازین شرع و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام نماید.
ماده 97
الف – به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه‌ها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل‌ها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تائید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا نماید.
تبصره - تشکلهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.
ب - برقراری هر گونه مالیات بر صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد و به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه برای صادرات مواد خام یا با ارزش افزوده پایین با تصویب هیات وزیران وضع و دریافت می‌گردد.
ج - صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می باشد.
د- تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر‌متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.
هـ - تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد زیر مجاز خواهد بود:
1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی.
2- اقلام خاص دامی، نباتی وگونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.
تبصره - صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه پرداخت می‌کند، یا صدور آنها موجب ضرر عموم مردم می شود تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.


ماده 98
به دولت اجازه داده می‌شود جهت اعطای کمک‌های توسعه‌ای خارجی در قالب اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد و اجرای پروژه ها نسبت به تشکیل صندوق کمک‌های توسعه‌ای ج. ا. ا اقدام کند. اساسنامه صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 99
ادغام شرکت‌های تجاری موضوع باب سوم "قانون تجارت"، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکت‌ها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز می باشد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات "قانون تجارت"، اداره خواهد شد.
کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق "قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382" عمل خواهد شد.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) "قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366" و اصلاحیه‌های آن معاف است.
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل 9 قانون " اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" پیش‌بینی نماید.
ماده 100
به منظور تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محموله های خارجی ، حداقل 20 درصد از مبادی ورودی و خروجی تا پایان برنامه پنجم کاهش می یابد.
ماده 101
تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص (حقیقی و حقوقی) به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها مجاز است.
تبصره 1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرار داد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و اعضای گروه متضامناً مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرار داد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره 2 - عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه مطابق ماده 6 و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد 151 و 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 خواهد بود.
تبصره 3 - فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد به شرط اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور صاحب کمتر از 50 درصد سرمایه مشارکت باشند.
ماده 102
خرید کالا یا خدمات از طریق بورس یا سامانه های مورد تائید معاونت، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرایی، بلامانع است.

سرمایه گذاری خارجی
ماده 103
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است کلیه اطلاعات مربوط به شرکت‌های ثبت شده از جمله شرکتهای با مشارکت اشخاص خارجی را به تفکیک، همزمان با ثبت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اعلام نماید.
ماده 104
به دولت اجازه داده می‌شود اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را متناسب با نیازهای روز و ضرورت‌های تحقق اهداف کمی برنامه‌، بازنگری و تصویب نماید.
مناطق آزاد
ماده 105
به منظور ساماندهی و ایفای نقش موثر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار و الهام بخش اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:
الف- مدیرسازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و قائم مقام شورای شهر و روستا محسوب شده وکلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه‌های اجرایی و شوراهای مذکور مستقر در این مناطق به عهده وی میباشد.
ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، اضافه تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره 1 - مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کار رفته در تولید مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.
تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که قبلاً از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصول به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی شده و از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد.
ج- هزینه‌های بندری و حقوق و عوارض مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناور‌ها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخش خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. همچنین مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.
د - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض [به استثنای عوارض موضوع ماده (10) ”قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب7/6/1372“] ، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.
هـ - به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی و تاسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز می باشد.
و- از ابتدای برنامه پنجم، کل جزیره قشم (به جز نقاط نظامی) در قلمرو منطقه آزاد قرار می‌گیرد.
ز- ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و تعیین محدوده خاکی و آبی (با رعایت ملاحظات امنیتی دفاعی ) به تصویب هیات وزیران میرسد و محدوده آبی نیز از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن، برخوردار خواهد بود.

بیمه های بازرگانی
ماده 106
مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی مجاز می‌باشد.
ماده 107
به دولت اجازه داده می شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
ماده 108
وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تائید شورای اقتصاد میباشد.
ماده 109
انجام بیمه های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350 لغو می شود.
کاهش وابستگی به نفت
ماده 110
به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای دولت، به نحوی اقدام شود که:
الف – در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به (10) درصد برسد.
ب- نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای به طور متوسط سالانه (10) درصد افزایش یابد.
ج- اعتبارات هزینه ای دولت به قیمت ثابت، افزایش پیدا نکند.
ماده 111
به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود از محل اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای و منابع داخلی خود، تسهیلات و کمک های مالی و فنی در قالب وجوه اداره شده به متقاضیان سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در طرح های حائز اولویت، نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی با اولویت بنگاه های واگذار شده و سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته اعطاء نماید و قسمتی از سود وکارمزد تسهیلات مذکور را پرداخت نماید.

اصلاح نظام مالیاتی
ماده 112
دولت موظف است در راستای هدفمند نمودن معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت در بودجه، نسبت به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر معادل معافیت قانونی، ثبت معافیت‌ها به صورت جمعی خرجی و استرداد مبلغ معافیت اقدام نماید.
ماده 113
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مودی مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشد و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش‌ها استفاده نماید.
ماده 114
در راستای افزایش ضمانت اجرای وصول درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار پرداخت مالیات، آئین نامه مربوطه شامل تعیین مجازات های تنبیهی نظیر محرومیت مودیان متخلف از خدمات عمومی دولتی، کارتهای کسب و کار ( کارت بازرگانی، پروانه کسب و کار، پروانه بهره برداری و... ) و نظایر آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در هر سال (ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه )، ارائه نکردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط و یا استفاده ننمودن از سیستم های مکانیزه فروش (صندوق فروش) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد، در صورت عدم توافق، مانع استفاده از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون مربوط خواهد بود.
ماده 115
مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقل و مالیات بر ارزش افزوده مکلف کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنین به شخص حقوقی نیست.

توسعه تعاون
ماده 116
به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به (25) درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم در آمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقدام های زیر انجام می شود :
الف- افزایش سهم تعاونی ها به (15) درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک های تعاونی .
ب - افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش ریسک تعاونی‌های فراگیر ملی .
تبصره – اعضاء مجمع بانک و صندوق مذکور شامل وزرای تعاون ( رئیس ) ، اقتصاد و دارایی ، صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشند.
ماده 117
فعالیت ها، واحدها و بنگاه های فعال در حوزه فرهنگ، ‌آموزش، تحقیقات و سلامت با رعایت اصول 29 و30 قانون اساسی، مشمول قانون "اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" خواهند بود.
نفت و گاز
ماده 118
به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای تابعه برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اقدام نماید. بازپرداخت تعهدات ایجاد شده صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح ها (منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت ) انجام خواهد شد. وزارت نفت مجاز است تا سقف تولید اضافی مندرج در این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تأمین منابع مالی توسط طرف‌های خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط زیر اقدام نماید:
الف- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.
ب- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی ج.ا.ا و بانکهای دولتی.
ج- منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی. ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، بر پایه قیمت روز فروش محصول.
د- پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.
هـ- تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.
و- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
ز- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور .
ح- رعایت قوانین و مقررات زیست‌محیطی.
ماده 119
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ماده 122 این قانون و پس از مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.
مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.
ماده 120
به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه و از محل منابع داخلی شرکت‌های مذکور و نیز منابع خارجی نسبت به تامین منابع سرمایه‌گذاری پالایشگاه‌های میعانات گازی در بندرعباس و فارس ( تا 100 درصد و با رعایت ملاحظات زیست محیطی) و به ترتیب با ظرفیت اسمی 360 و120 هزار بشکه در روز اقدام نماید. تا اتمام پروژه های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها، استفاده از روش های تهاتری برای خرید و فروش نفت خام و فرآورده های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز می باشد.
ماده 121
به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه، نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز برای مشارکت درطرحهای ایجاد ویا تکمیل پالایشگاه‌ها توسط بخش غیر دولتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

بـرق
ماده 122
به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، وزارت نیرو موظف است:
الف - از محل فروش نیروگاه‌های موجود یا دردست اجرا، نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولید کنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت‌های تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا 12000 مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نماید.
تبصره - در صورت تمایل بخش غیر دولتی به تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، وزارت نیرو مجاز است از محل منابع موضوع بند «الف» این ماده نسبت به پرداخت یارانه به آنها اقدام نماید.
ب – باتصویب دولت نسبت به انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو و انرژی های پاک و نیروگاههای خارج از مدیریت وزارت نیرو اقدام نماید. در تعیین قیمت خرید برق این نیروگاه‌ها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی (در بازار رقابتی شبکه سراسری – بازار برق)، متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده نیز براساس ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی و لحاظ راندمان مورد تأیید دولت، از محل اعتبارات یارانه انرژی منظور در بودجه‌های سالانه به تولیدکنندگان اینگونه انرژی ها قابل پرداخت می‌باشد. همچنین به منظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در زمینه نیروگاه‌هایی که از انرژی تجدیدپذیر و یا بازیافت حرارت استفاده می‌کنند، بابت عدم انتشار آلاینده‌ها و حفاظت از محیط زیست، به میزانی که سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می‌نماید به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی از محل اعتباری که هر ساله در بودجه سالانه به همین منظور پیش‌بینی می‌گردد پرداخت خواهد شد.
تبصره - تسهیلات لازم را برای این نیروگاه‌ها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.
ج – سیاستهای تشویقی برای توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید توسط بخش غیر دولتی را تنظیم و اعلام نماید.


ماده 123
به منظور اعمال صرفه جویی، تشویق و حمایت از مصرف کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست:
الف- وزارت صنایع و معادن و سایر مراجع صدور مجوز موظفند معیارهای مصرفی انرژی مطابق با استانداردهای مصوب را در هنگام صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری به واحدها و شهرک های صنعتی، رعایت و نظارت نمایند.
ب- به وزارتخانه‌های نیرو و نفت اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا و یا اخذ جرایم مالی از مصارف مسرفانه اقدام نمایند.

انرژی‌های پاک
ماده 124
حداکثر تا پایان سال اول طرح جامع ارتقاء مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌های هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور، وزارت امورخارجه ، معاونت و سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می باشند.
ماده 125
هرگونه تملک، جابجایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده حریم پنج (5) کیلومتری نیروگاه‌های هسته‌ای به عنوان سکونت گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور براساس قانون "نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت" تامین می گردد.
تبصره - الزامات و مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان در زمینه فنآوری هسته‌ای و پرتوی ابلاغ می‌شود، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط لازم‌الاجرا است.
ماده 126
مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی و تائید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب هیات وزیران میرسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز میباشد.

منابع آب
ماده 127
به منظور مدیریت جامع (بهم‌پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:
الف - به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی، وزارت نیرو نسبت به اجرای پروژه‌های سازه‌ای، غیرسازه‌ای، حفاظتی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشت‌ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل (25) درصد بهبود یابد.
ب - وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های تعادل بخشی نظیرآبخیزداری، آبخوان داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشت‌های موضوع بند "الف" به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد.
ج - واردات و صادرات آب با کشورهای منطقه و اجرای طرح‌های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تائید شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.
د- واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظف به اجرای تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب میباشند. در مورد واحدهای متخلف نسبت به قطع آب آنها اقدام خواهد شد.
ماده 128
الف- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، وزارت نیرو نسبت به اصلاح تخصیص های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل های آب بران اقدام نماید به نحویکه سالانه یک (1) درصد از حجم آب مصارف موجود کاهش یافته و درجهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
ب- وزارت نیرو در طول دو سال اول برنامه نسبت به صدور سند بهره برداری آب برای حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید. مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) و بارعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز است.
ماده 129
به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای وتوجه به ارزش آب:
الف - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی)، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه داران در بخش‌های مصرف و همچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد می رسد، تضمین نماید.
ب - سرمایه‌گذاری و مالکیت ، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه بران، توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است.

کشاورزی
ماده 130
به منظور نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، ارتقاء ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار در طول سالهای برنامه اقدام های زیر انجام می شود:
الف- ارتقاء راندمان آبیاری از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک، طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی، توسعه شبکه‌ها، زهکش‌ها و روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی، توسعه مکانیزاسیون و اجرای طرح‌های آبخیزداری در سطح 8 میلیون هکتار اراضی.
ب - تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی.
ج - ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی (افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم آب مصرفی ).
د- فراهم نمودن زمینه گسترش تدریجی مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد بیولوژیک و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیکی و توسعه کشت ارگانیک، مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج (25) درصد سطح تولید تا پایان برنامه.
هـ - برون‌سپاری فعالیتهای فنی - تخصصی و تصدی گری های بخش کشاورزی به بخش غیر دولتی با تاکید بر بکارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی پروری، تعاونی‌ها و تشکلهای بخش کشاورزی.
ماده 131
به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده اقدام های زیر انجام می شود:
الف- وزارتخانه های صنایع و معادن، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بازرگانی و وزارت مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهمنامه ای که به تائید معاونت میرسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی توسط بخش غیر دولتی در قطب‌های تولیدی اقدام نمایند.
ب – ضوابط و سیاستهای حاکم بر تنوع بخشیدن به ابزارهای حمایتی و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی با تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی جایگزین خرید تضمینی به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تبصره- الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتدای برنامه ملغی‌الاثر خواهد بود.
ماده132
به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:
الف- حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوقها منوط به رعایت الگوی کشت بهینه ملی - منطقه ای و ضوابط و مقرراتی خواهد بود که مصوب وزارت جهاد کشاورزی و معاونت خواهد بود.
ب - میزان تعرفه واردات محصولات کشاورزی بر اساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان توسط دولت تعیین می شود.
ج- برقراری تعرفه سهمیه ای و زمانی برای کالاهای اساسی کشاورزی شامل میزان سهمیه، زمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهمیه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - سهمیه موضوع این بند از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد.
د- عملیات تولید، فرآوری، ذخیره سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارایه‌ی خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی کنندگان فرایندها براساس ضوابط، مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 133
به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری و بازده در هکتار زمین‌های کشاورزی، دولت حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل‌های حقوقی با اولویت تعاونی‌های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی بعمل آورد.
ماده 134
به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام های زیر انجام می شود:
الف- ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه‌ها ومنافع اجتماعی طرحها و پروژه های عمرانی، توسعه ای در مطالعات امکان سنجی طرح ها و پروژه ها ملاک عمل قرار گیرد.
ب- به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می باشد.
ماده 135
به دولت اجازه داده می شود جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگلها و مراتع اقدام‌های زیر را انجام دهد:
الف- جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی.
ب- توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آوری نشده.
ج- ساماندهی خروج دام از جنگلها به میزان (75) درصد و حمایت از تولید دام به روش صنعتی.
د- کاهش شصت و پنج (65 ) درصد دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی.
هـ- ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی .
و- اولویت گازرسانی به مناطق و روستاهای جنگلی و دریافت هزینه با قیمت ترجیحی.
ز- توسعه جنگل های دست کاشت.
ح- ساماندهی تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سایر کاربری‌ها.
تبصره - بهره برداری از جنگلها صرفا در چارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی صرفا برمبنای توان اکولوژیک و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع می باشد. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای معادل تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیست گاه مورد بهره برداری یا تلف شده می باشد.
ماده 136
با هدف تامین امنیت غذایی، دولت مجاز است اقدام های زیر را انجام دهد:
الف-حمایت مالی از توسعه کشتارگاه‌های صنعتی و بهبود کشتارگاه‌های سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام.
ب- ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج (35) درصد ارزش تولید این بخش.
ج- حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان به منظور افزایش سهم آنها در سبد غذایی خانوار .

صنعت، معدن
ماده 137
به منظور توسعه صنایع میانی و پایین دست پتروشیمی، دولت مجاز است نسبت به وضع عوارض بر صادرات آن دسته از محصولاتی که برای صنایع داخلی خوراک محسوب میشوند به نحوی اقدام نماید که فروش این محصولات به صنایع میانی و پایین دستی داخلی توجیه بیشتری نسبت به صادرات آن داشته باشد.
تبصره – معافیت‌های مالیاتی صادرات غیر نفتی شامل کالاهای موضوع این ماده نمی شود.
ماده 138
به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می شود شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی مورد بخشودگی قرار دهد.
ماده 139
به دولت اجازه داده می شود در جهت تقویت سازمانهای توسعه ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک ، کارایی، خوداتکایی و ریسک پذیری براساس مصوبات هیات وزیران اقدام نماید.
ماده 140
به منظور ساماندهی تشکلهای غیر دولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامه ها و سیاستگذاریها، دولت ضمن ساماندهی وضعیت موجود تشکلها متناسب با اهداف استراتژی صنعتی کشور نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت در کشور اقدام می نماید. آئین نامه نحوه تشکیل این تشکلها در مرکز و استانها، اختیارات و نحوه برخورد با تخلفات به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 141
طبقه بندی و نحوه اعطای تسهیلات، تخفیف ها و معافیتها نسبت به واحدهای تولیدی متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد خواهد بود.
ماده 142
به منظور افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی، بین المللی، کارخانه‌ای و تشویقی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند و خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ایران باشد توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده ممنوع میباشد.
ماده 143
به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:
شهرکهای تخصصی که به منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس می گردند، مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
درآمدهای حاصل ازقراردادهای بلند مدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی، ‌از معافیتهای صادرات غیر نفتی برخوردار خواهند بود. آیین نامه این بند مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
حمل ونقل
ماده 144
به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل ونقل برون شهری و درون شهری براساس سند راهبردی که توسط معاونت با همکاری وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید.
تبصره - کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش غیر دولتی موظف به اجرای مفاد این سند میباشند.
ماده 145
دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابجائی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی، متناسب با میزان تقاضای حمل ونقل بین المللی (از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی داخلی کشور وبالعکس ) و اعطای مجوز به شرکتهای حمل و نقل هوایی خارجی برای پرواز در مسیرهای داخلی اقدام نماید.
ماده 146
اجرای قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه تمدید می‌شود.
ماده 147
الف- از جابجایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول می شود.
ب- میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای ترانزیتی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.
ج- صد در صد (100%) خسارت وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از وارد کننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.
تبصره - کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای الف، ب و ج این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
د- به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها و ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره شده پرداخت می شود.
تبصره - در موارد فوق و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه وترابری اقدام نماید.
ماده 148
به منظور ایجاد رویکرد توسعه ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم و بار مسافر به دولت اجازه داده می شود نسبت به اصلاح ساختار راه آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش های مختلف آن به بخش خصوصی و ایجاد ظرفیت های جدید توسط بخش خصوصی اقدام و منابع خارجی و صندوق توسعه ملی را برای رشد و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه فراهم نماید.

مسکن
ماده 149
به منظور حمایت از تولید و تأمین مسکن به ویژه مسکن زوج‌های جوان و گروه‌های کم درآمد، توسعه کیفی مسکن و ساختمان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، به دولت اجازه داده می شود اقدام های زیر را انجام دهد :
الف- تدوین و ابلاغ ضوابط طراحی الگوی مسکن ایرانی- اسلامی، به ویژه الگوی مسکن زوج‌های جوان و گروه‌های کم درآمد همراه با تأمین فضاهای عمومی و متناسب با جمعیت مراکز سکونتی و نیاز این اقشار تا پایان سال اول برنامه.
ب – حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک توسط بخش غیردولتی برای اجاره به زوج های جوان و گروه های کم درآمد، با تخصیص سهم مناسبی از منابع احداث مسکن شامل زمین ارزان قیمت یا رایگان، واگذاری بناهای ناتمام، متعلق به دستگاههای اجرایی یا منابع حاصل از واگذاری بناها و زمین های مذکور، تسهیلات بانکی، اعتبارات وجوه اداره شده و یارانه ای و کمک بلاعوض و منابع صندوق توسعه ملی.
تبصره- در ماده هجده قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت "باقی مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" به عبارت "برنامه پنجم" تغییر می یابد.
ماده 150
به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف (به ویژه انرژی) در بخش ساختمان و مسکن اقدام های زیر انجام می‌شود:
الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات خواهد بود.
تبصره – متخلفین از مقررات ملی ساختمان اعم از طراح، ناظر، مجری، مالک و مشابه آن بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه می باشند.
ب- صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی خواهد بود. شرکت‌های بیمه مکلفند براساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی مدت 10 سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را جبران نمایند.
ج- کلیه مجریان دولتی و غیر دولتی موظفند مسئولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود (اعم از شهری و روستایی) را نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند.
ماده 151
به منظور ترویج الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی (معماری بومی) و تقویت تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری و روستایی، اقدام های زیر توسط دولت انجام می‌شود:
الف – شورای معماری ایرانی – اسلامی با ترکیب وزیر مسکن و شهرسازی (رئیس شورا)، وزیر کشور، معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 3 تا 5 نفر از اساتید، خبرگان و متخصصین در رشته معماری و یک نفر از صاحبنظران حوزوی بنا به پیشنهاد رئیس شورا و با حکم رئیس جمهور و با وظایف اصلی زیر تشکیل می گردد:
- بررسی، تدوین و تصویب سیاست‌ها، برنامه ها، اصول و ضوابط و مقررات مرتبط با معماری ایرانی ـ اسلامی بناها، بویژه بناهای بلندمرتبه و تاثیرگذار در سیما و منظر شهرها و روستاها.
- بررسی و تصویب طرح‌های معماری بناهای عمومی و دولتی در مقیاس های ملی و بین المللی و تصویب ساز وکارهای لازم برای بناهای عمومی و خصوصی در مقیاس های محلی و منطقه ای.
- ترویج فرهنگ معماری ایرانی – اسلامی از طریق تحقیق، پژوهش، اطلاع رسانی، برگزاری همایش های تخصصی داخلی و خارجی و حمایت از الگوسازی.
تبصره 1- مصوبات این شورا برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا است.
تبصره 2- شهرداری‌ها موظفند در چارچوب سیاستها و مصوبات این شورا نسبت به تشکیل کمیسیونهای سیما و منظر شهری اقدام نمایند‌.
ب - بررسی و تدوین ضوابط و تهیه طرح‌های مناسب سازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی– حرکتی.
تبصره - شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند براساس ضوابط و طرح‌های موضوع این بند نسبت به مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.
ج – بازنگری ‌در سرفصل‌ها، محتوای دروس و شیوه های آموزشی دانشگاهی رشته های معماری و شهرسازی با رویکرد آشنایی و توجه به معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی و تقویت و گسترش برنامه های آموزش مهارتی.
ماده 152
کلیه مالکین و سازندگان موظفند نسبت به رعایت اصول معماری ایرانی ـ اسلامی (معماری بومی) در طراحی و ساخت نمای ساختمانهای خود براساس ضوابط و مقرراتی که تا پایان سال دوم برنامه به تصویب شورای معماری ایرانی – اسلامی می رسد اقدام نمایند.
تبصره – در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده شهرداری مکلف است به هزینه متخلف نسبت به اصلاح نمای ساختمان اقدام و مطالبات را طبق مقررات شهرداری وصول نماید.

ماده 153
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی اقدام های زیر را انجام دهد:
الف- ساماندهی تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فیمابین شهرهای با جمعیت بیش از 000ر100 نفر با روستاهای واقع در حریم آنها از طریق تهیه و اجرای طرح‌های مجموعه شهری و جامع شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره گیری از ظرفیت های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغات واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی.
ب- تدوین ساز و کارهای لازم برای احیای بافتهای فرسوده شهری، استفاده از اراضی بایر داخل شهرها با کسب رضایت مالکین در قالب خرید یامعاوضه، اختصاص اراضی منابع طبیعی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بهره‌گیری از اراضی دولتی در جهت تامین کاربری های خدمات عمومی (پیش بینی شده در طرح های توسعه شهری مصوب) و مسکن بویژه مسکن زوج های جوان و گروه های کم درآمد و پیگیری اجرای آن پس از تصویب مراجع ذیربط.
ماده 154
الف- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصای مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق ( با اولویت‌: الف - طرح‌هایی که بدلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است. ب - سایر طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است) اقدام نماید. طرح‌های گروه الف مشمول برنامه های عمومی و عمرانی دولت (موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب) می باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می تواند از طریق بخش‌های غیردولتی تامین شود.
ب- دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
ماده 155
به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر و بهره‌مندی ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از حقوق شهروندی و پیش‌نگری و پیش‌گیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی دولت موظف است اقدام های زیر را انجام دهد:‌
الف- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، با اولویت مراکز استانها، در چارچوب “سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی” و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.
ب- اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیررسمی خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها.
ج- تهیه و اجرای طرح‌ هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها.
د - طراحی و ایجاد کمر بند سبز در اطراف مراکز جمعیتی با اولویت شهرهای بزرگ از طریق شهرداری‌ها.
ماده 156
به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی شهرهای زیر 12000 نفر جمعیت و روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف متقاضیان، برای شهرهای مذکور و روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان نقشه تفکیکی وضع موجود را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تائید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند:
الف- در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل باتوجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضای نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند، سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
ب- در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص، اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، ‌سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فرماندار مطرح و رای مقتضی صادر می گردد.
ج- مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
د- نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و نحوه هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

وقف
ماده 157
به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با پدیده موقوفه خواری اقدام های زیر انجام می شود :
الف- ثبت موقوفاتی که تاکنون ثبت نشده‌اند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه.
ب- تشکیل دادگاه‌های تخصصی وقف در مناطق مورد نیاز و تسریع در استرداد موقوفات تصرف شده توسط قوه قضاییه.
ماده 158
به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه ای که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می شود، قرار دهند.
فصل ششم 6
توسعه منطقه ای

توسعه منطقه ای
ماده 159
به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود. همچنین برای افزایش اختیارات شهرستان‌ها در چارچوب وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کمیته برنامه‌ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد.
تبصره – دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه ریزی استاندار می باشد که عزل و نصب وی با پیشنهاد استاندار و تائید معاونت انجام می گیرد و زیر نظر استاندار و تحت نظارت معاونت فعالیت می نماید.
- آیین نامه اجرایی اﻳﻦ بند شامل وظایف، اختیارات، ترکیب اعضاء و کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ﻛﻤﻴﺘﻪ برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد مشترک معاونت و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 160
به منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات درجهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد - هزینه استانی به شرح زیر ساماندهی می‌گردد:
الف- بودجه سالانه استانی شامل: منابع استانی (درامد استانی، درامد اختصاصی، واگذاری دارائی‌های مالی و سرمایه ای، سهم از منابع ملی ) و مصارف استانی ( اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی‌های سرمایه ای و مالی ) به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. توزﻳﻊ دستگاه- برنامه اعتبارات هزﻳﻨﻪ ای و توزﻳﻊ فصل- برنامه اعتبارات تملک داراﻳﻴﻬﺎی سرماﻳﻪ ای بر عهده شورای برنامه رﻳﺰی و توسعه استان است.
ب- سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه رﻳﺰی و توسعه استان و معاونت را مشخص می نماﻳﺪ در قالب قراردادی تنظیم و بین رییس شورا و معاونت مبادله می گردد. قالب قرارداد مذکور توسط معاونت تهیه و ابلاغ می شود.
ج- در هر استان، خزانه ﻣﻌﻴﻦ استان وابسته به خزانه داری کل و زﻳﺮ نظر اداره کل امور اقتصادی استان ﺗﺸﻜﻴﻞ می شود. خزانه داری کل موظف است برای هر ﻳﻚ از خزانه های ﻣﻌﻴﻦ استان ﻳﻚ حساب به عنوان «حساب خزانه داری کل» (خزانه ﻣﻌﻴﻦ استان) در مرکز استان ذی ربط افتتاح کند و در ابتدای هر سال ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزﻳﻨﻪ ای و تملک داراﻳﻴﻬﺎی سرماﻳﻪای آن استان محاسبه و حداکثر تا ﺑﻴﺴﺘﻢ فروردﻳﻦ ماه به «حساب خزانه داری کل» (خزانه ﻣﻌﻴﻦ استان) وارﻳﺰ نماﻳﺪ.
د- به منظور تخصیص اعتبارات استانی و در اختیار استان با توجه به وضعیت تحقق درآمدها، سیاست‌ها و خط مشی های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسئولیت استاندار و عضویت معاونین برنامه‌ریزی و عمرانی استاندار و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.
هـ- به تناسب واگذاری فعاﻟﻴﺘﻬﺎ و طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای از ملی به استانی، معاونت نسبت به جابجائی بخشی از اعتبارات دستگاه های اجرایی ملی به استانها در طول سال اقدام می نماﻳﺪ.
و - به منظور جهت دهی سرمایه‌گذاری‌ها در استان‌ها متناسب با نیازهای منطقه از ابتدای برنامه، توزیع بین بخشی 20 درصد از تسهیلات اختصاص یافته به هر استان، با هماهنگی معاونت توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صورت می‌گیرد.
ماده 161
به منظور اصلاح و متناسب سازی ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی استانی و مدیریت منابع انسانی در استانها اقدام‌های زﻳﺮ انجام خواهد گرفت:
الف- سهم هر استان از تعداد مجوزهای استخدامی که به تصویب هیات وزیران رﺳﻴﺪه است به استانداران ابلاغ می شود تا توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان، بین دستگاه‌های اجرایی استانی توزیع شود.
ب- استانداران مجازند با تصویب شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها، نیروهای مازاد و همچنین تا سقف (10) درصد از سایر ﻧﻴﺮوهای شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در استان را به ساﻳﺮ دستگاه‌های اجرایی مامور و یا منتقل نمایند.
ماده 162
در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، سیاست های کلی و وصول به چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت حداقل (10) درصد از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی با تصویب هیات وزیران برای حمایت مالی از امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی اختصاص می یابد.

ماده 163
به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه ای و سرمایه گذاری های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه ای و بخشی - منطقه ای به منظور رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرایی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، سازوکارها و شاخصهای لازم به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 164
به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی، «شورای آماﻳﺶ سرزمین» با شرح وظاﻳﻒ اصلی ذﻳﻞ تشکیل می شود:
1- تدوﻳﻦ و تصوﻳﺐ «نظام ﻳﻜﭙﺎرچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین».
2- نظارت بر استقرار «نظام ﻳﻜﭙﺎرچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین» و ﺗﻨﻈﻴﻢ روابط ارکان اصلی آن.
3- بررسی و تصوﻳﺐ برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها.
- آیین نامه اجرایی این ماده شامل ترﻛﻴﺐ اعضاء، شرح وظاﻳﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ، مسئولیت‌ها، اختیارات و ارکان آن حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رﺳﻴﺪ.
ماده 165
دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین را فراهم آورد.
تبصره 1 - مسئوﻟﻴﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮی و نظارت بر تحقق مفاد اﻳﻦ ماده بر عهده معاونت می باشد.
تبصره 2 - دولت با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین، سیاست‌های تشویقی و بازدارنده، از جمله ﻳﺎرانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفه‌ها، عوارض، مالیات‌ها و سایر مقررات را برای فعالیت‌ها و مناطق مختلف کشور به گونه‌ای تنظیم نماید که برنامه‌ها، اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین هدایت شوند.
ماده 166
بمنظور تحقق اهداف مندرج در اصل 50 قانون اساسی، «نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی بر اساس محورهای ذیل تدوین و به اجرا درمی آﻳﺪ:
الف - راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها.
ب - شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی.
ج - اعمال شاخصهای پایداری منطقه ای و ملی.
د - پایش برنامه ها و طرح های توسعه ای منطقه ای و موضوعی.
هـ - برنامه توانمندسازی و تعیین ساز وکار اجرایی ارزیابی راهبردی محیطی.
تبصره 1 - شورایعالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسئول ارزیابی راهبردی محیطی طرحها و برنامه‌های توسعه ملی - موضوعی می باشد.
تبصره 2 - شوراهای هماهنگی توسعه منطقه ای، مسئول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه های توسعه منطقه ای بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست میباشند.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل فرآﻳﻨﺪ و ساز وکارهای اجرائی ارزﻳﺎبی راهبردی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 167
در راستای هماهنگی در تصمیم گیری های فرا استانی، در صورت ضرورت با پیشنهاد معاونت، شوراهای هماهنگی توسعه منطقه ای در مناطق مذکور با تصویب هیات وزیران تشکیل می شود.
ماده 168
به منظور بهره برداری خردمندانه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهای پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چارچوب موارد ذیل تهیه و به اجرا درمی آﻳﺪ:
الف - تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری.
ب - ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهای پایداری.
ج - تعیین شاخصهای پایداری و کمی نمودن آن برای سالهای برنامه پنجم.
د - تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط ﻃﺒﻴﻌﻲ و انسانی.
- آیین نامه اجرایی این ماده شامل دستگاههای اجرائی مسئول و همکار، رویکردهای کلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 169
به دولت اجازه داده می شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری که در بردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها و مسئول مدیریت یکپارچه شهری می‌باشد، اقدام نماید. واگذاری اختیارات وزرا به استانداران و اختیارات استانداران و مدیران کل به فرمانداران ویژه براساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره – در راستای اصل یکصدم قانون اساسی، مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نباید مغایر با مصوبات هیات وزیران باشد.

محیط زیست
ماده 170
به دولت اجازه داده می شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی نسبت به موارد زیر حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید:
الف- تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شکننده کشور
ب- ‌تدوین طرح جامع حفاظت، ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل کشور متضمن تعیین حریم و آزادسازی سواحل و ممانعت از تخریب و تغییر کاربری سواحل و اراضی جلگه‌ای مجاور و اجرای آن در طول برنامه.
تبصره 1- قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداری‌ها موظف به همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این بند میباشند.
تبصره 2 - سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.
تبصره 3 - اصلاح اساسنامه «صندوق ملی محیط زیست».

ماده 171
به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری، سازمان محیط زیست ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مشخص، شفاف و ثابت برای یک دوره زمانی پنج ساله را تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه گذاری (موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی) ظرف ششماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت آن میباشند.
ماده 172
به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف- طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، ‌خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکانﻳﺎبی براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.
ب- نسبت به نمونه‌برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سیستم پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم‌های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی‌ هوا خواهند بود.
ج- مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. هزینه‌های انجام شده با تائید سازمان حفاطت محیط زیست به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی این واحدها منظور می‌گردد. متخلفین مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز می نمایند و معادل صددرصد وجوه حاصله در قالب بودجه سالانه کشور به صندوق ملی محیط زیست جهت سالم سازی و رفع آلودگی‌ها و بهره‌‌برداری پایدار از منابع محیط زیستی واریز می گردد.
ماده 173
شهرداری کلانشهرها موظفند در راستای مدیریت پسماند شهری و کاهش آلودگی هوا:
الف - به نحوی اقدام نمایند که هر ساله (10) درصد از حجم پسماند ورودی به محل های دفن (با تاکید بر زباله سوز مرکزی) کاسته شود.
ب - تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تاحد استاندارد مصوب فراهم نمایند.
توسعه روستایی
ماده 174
دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ‌راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، ‌عشایری و جامعه شهری، اقدام های زیر را به عمل آورد:
الف- ایجاد ساختار مناسب فرابخشی برای مدیریت هماهنگ توسعه روستایی و عشایری .
ب- ارتقاء شاخص‌های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی .
ج- حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی – کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستان‌های دارای قابلیت توسعه.
د- تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی .
هـ- حمایت از ‌صندوق‌های محلی اعتبارات خرد روستایی و عشایری و قرض‌الحسنه ها و صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی با هدف تامین منابع مالی خرد روستایی.
و- ایجاد بانک تأمین مالی خرد از طریق تغییر و تعیین وظایف یکی از بانک های موجود یا ایجاد بانک جدید.
ز- تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه.
ح- بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری ایرانی – اسلامی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی.
ط- اموزش فنی و حرفه ای مستمر روستاییان با هدف توانمند سازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات.
ی- ساماندهی و استقرار فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق های مالی و اعتباری.
ک- ساماندهی روستاها در قالب مجموعه های روستایی به منظور خدمات رسانی بهتر و موثرتر.
ل – ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر در روستاهای بالای 50 خانوار و پوشش برنامه های نگهداری و ایمن سازی شبکه راه های روستایی.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایت های ذکر شده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل هفتم 7
دفاعی، سیاسی، امنیتی

امور دفاعی
ماده 175
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندی‌های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله موثر با تهدیدهای خارجی اقدام های زیر را انجام دهد:
الف- ارتقاء کمی و کیفی سامانه‌ پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحت نظر قرارگاه هوایی پدافند کشور.
ب- تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار موثرتر در حوزه‌های آبی کشور و حفاظت از خطوط دریایی کشور با تاکید بر آب‌های آزاد و تکمیل سازمان ناوگان جنوب.
ج- بهره گیری بیشتر از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقاء دانش و مهارت و ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص مبانی و ارزشهای اسلام و انقلاب با تکیه ویژه بر دیدگاه ها و سیره حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ارتقاء معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعاملات سازنده ومهارتهای حرفه ای وافزایش ظرفیت بکارگیری تخصصی کارکنان وظیفه و غنی‌سازی شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینه از مشمولان در سازندگی کشور.
د- ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای مشارکت هرچه گسترده تر دستگاه‌های دولتی و بخش غیردولتی در برنامه‌های دفاعی (در شرایط بحران وجنگ) برمبنای طرح مصوب.
تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر ظرف مدت 6 ماه اول برنامه موظفند سطح مطلوب و الزامات هر یک از بندهای فوق را تدوین و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.


ماده 176
به دولت اجازه داده می شود به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف ونهی از منکر اقدام ها و تسهیلات لازم را به شرح زیر فراهم نماید:
الف- پشتیبانی‌ لازم برای افزایش حداقل 5/1 میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه پنجم.
ب- پشتیبانی از رده های مقاومت بسیج و بسیج اساتید بویژه در فعالیتهای پژوهشی و علمی در دستگاه‌های اجرایی در قالب طرح مصوب.
ج- به سازمان بسیج اجازه داده می شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تامین پوشش بیمه‌ای و تامین خسارت‌های ناشی از به‌کارگیری بسیجیان در ماموریت‌های مختلف به ویژه دفاعی و امنیتی به عمل آورد.
د- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، بخشی از فعالیت‌ها ( آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و... ) و پروژه‌های عمرانی خود را از قبیل احداث و تعمیر مدارس و خانه های بهداشت روستایی، بیابان زدائی، جنگل کاری، آبرسانی به روستاها و مساجد درمناطق محروم، روستائی و مرزی به آن سازمان واگذار تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی، جوانان و متخصصین سازمان یافته اجرا نمایند.
ماده 177
به دولت اجازه داده می شود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح، اقدام های زیر را به عمل آورد:
الف- پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از کسب دانش و فناوری‌های نو و توسعه مرزهای دانش وتولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل (10) درصد از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در طول سالهای برنامه در محورهای زیر حرکت به سمت خوداتکائی صورت پذیرد:
1- تولید موادحیاتی و کلیدی موردنیاز صنایع دفاعی.
2 - توسعه فناوری‌های بدیع و نوظهور بویژه درحوزه‌های میکروالکترونیک، نانو، اطلاعات و ارتباطات، شناختی و نرم.
ب- افزایش صادرات محصولات، خدمات فنی ومهندسی دفاعی به میزان حداقل (50) درصد.
ج- حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیتها و پروژه های تحقیقاتی مرتبط با امور دفاعی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی.
د- حمایت مالی در جهت بهره‌گیری صنعت کشور از ظرفیت‌های خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی برای بهره گیری ازظرفیت صنایع کشور در جهت رفع نیازمندی‌های دفاعی مشروط براینکه به نیازهای داخلی و صادرات لطمه نزند، بلامانع است.
ماده 178
به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدام های زیر انجام می شود:
الف- تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه.
ب- ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی‌سازی در خصوص تهدیدات نوین (بیولوژی IW ) در مراکز حساس، حیاتی ومهم.
ج- ایمن سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور و تداوم فعالیت امن و پایدار آنان.
تبصره - پدافند غیرعامل صرفاً در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل لازم برای هماهنگی حوزه‌های پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیر عامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 179
در زمان صلح با تائید ستادکل نیروهای مسلح، قسمتی از نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تأمین می گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. نیازهای نیروی انسانی دولت از طریق وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ستاد کل اعلام می شود.
هزینه‌های مربوط به دوره آموزش‌نظامی به عهده وزارت‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.
حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای انسانی فوق (فارغ التحصیلان دانشگاهها) بایستی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تائید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سیاسی، امنیتی
ماده 180
در راستای تامین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط طرح جامع امنیت پایدارمناطق مرزی را تاپایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
تبصره - طرح جامع شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدام های عمرانی، انسدادی، اطلاعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، به‌کارگیری بسیج و نیروی مردمی می باشد. هر گونه اقدام در مرزها و مناطق مرزی براساس برنامه و شاخص‌های مندرج در این طرح صورت می پذیرد.
ماده 181
دولت حمایت مالی و حقوقی لازم را از استقرار صنایع و شکل گیری تعاونی های مرزنشینان و واگذاری زمین‌های مستعد کشاورزی و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی در راستای ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت ملاحظات تامین امنیت پایدار مناطق مرزی به عمل می آورد.

ماده 182
پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح به وزارت کشور اجازه داده می‌شود، از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات ‌غیر‌دولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین‌نامه اجرایی، که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح، به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد، اقدام نماید.
ماده 183
وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت و تعامل با جامعه اطلاعاتی و مقابله و پیشگیری از تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدام‌های زیر را انجام دهد:
الف – ارتقا کمی و کیفی زیرساخت های اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر
ب _ پیشگیری و مقابله با مفاسد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان یافته ضد امنیتی، اقدامات تروریستی و تهدبدات نرم امنیتی در مقام ضابط قوه قضائیه
ج_ ایجاد و گسترش زیرساختها و ساز و کارهای لازم برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور
آئین نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
ماده 184
دولت موظف است به منظور ارتقاء ایمنی وتسهیل در عبور و مرور و حمل و نقل، با تاکید بر کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی به میزان یک در هزار وسیله نقلیه اقدام های زیر را انجام دهد:
الف- ایجاد و گسترش سامانه‌های هوشمند کنترلی و مراقبتی ترافیکی با پوشش تمامی راه‌های اصلی مورد نیازکشور و سامانه‌های ناوبری هوشمند برای تمامی ناوگان حمل و نقل عمومی.
تبصره - کلیه دستگاه‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که سامانه های هوشمند کنترلی و مراقبتی ترافیکی را در اختیار دارند مکلفند دسترسی نیروهای انتظامی به این سامانه ها را فراهم آورند.
ب- ایجاد و حمایت از سامانه یکپارچه امداد خودرو در کشور با مدیریت و نظارت نیروی انتظامی و اجرای آن توسط بخش خصوصی.
ماده 185
ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی عضو و مرتبط، سند جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها را تهیه و جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ نماید.



سیاست خارجی
ماده 186
به منظور اعتلای شان، موقعیت، اقتدار و نقش ج.ا.ا و استفاده از فرصتهای اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل اقدام های زیر انجام خواهد شد:
الف - تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاه‌ها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران.
ب - گسترش و تعمیق حضور فعال، مؤثر، راهبردی و الهام بخش جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای در عرصه مناسبات دوجانبه و بین‌المللی.
ج - همکاری با کشورهای منطقه و اسلامی و نیز استفاده از سایر ظرفیت‌های اقتصادی ،حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و بین‌المللی برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه.
د -حمایت مؤثر از مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف بویژه ملت تحت ستم فلسطین.
هـ - تلاش برای افزایش همگرایی میان کشورهای همسایه و اسلامی درجهت ارتقاء صلح، امنیت، برادری و مراودات اقتصادی.
و - تلاش برای اصلاح ساز وکارها و نظامات حاکم بر جهان.
ز- گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایه گذاری و فناوری.
ح_ توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت خواهی در جهان.








فصل هشتم 8
حقوقی قضایی

ماده 187
قواعد و ضوابط «وضع ، تفسیر و تنقیح قوانین و مقررات» به نحوی که نظام وضع قوانین جامع و الحاق و تعیین محل مناسب احکام اصلاحی، الحاقی و مخصوص قوانین در قانون جامع عملی و مشخص گردد و نیز شاخصهای ارزیابی تاثیرات اجرای قوانین و مقررات به تصویب نمایندگان دولت و قوه قضاییه و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده 188
الف- صلاحیت مشاورین املاک صرفا در حدود دلالی تعریف و تاثیر کلیه عقود راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده موکول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمی است.
ب- آیین دادرسی جامع و عادلانه، پایدار، و تخصصی نمودن محاکم مبتنی بر استفاده از فناوری های نوین، به ویژه فناوری اطلاعات و قوانین ماهوی لازم با تاکید بر ثبات آن حداکثر تا پایان سال دوم برنامه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
ج ـ طرح تخصصی نمودن پلیس در کشف جرم و توانمند سازی و آموزش تخصصی ضابطان قضایی توسط قوه قضائیه با همکاری نیروی انتظامی تدوین و اجرا گردد.
د - دادسراها و دادگاه های عمومی کیفری و حقوقی تخصصی به ویژه در امور اقتصادی حسب ضرورت و با تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
هـ - به منظور ارتقاء فرهنگ قانونگرایی، کاهش دعاوی قضایی، روشهای حل و فصل درونی مشکلات حقوقی، اعتمادسازی و ایجاد امنیت قضائی و درونی‌سازی ارزشهای حقوقی و اخلاقی، قوه قضائیه موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوعات حقوقی و قضائی ضروری برای آموزش همگانی را تا پایان سال اول برنامه برای اجرا به دولت پیشنهاد نماید.




فصل نهم 9
بودجه و نظارت

ماده 189
به منظور حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سیاستهای کلی برنامه، معاونت گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه تا جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده 190
دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های عمرانی اقدام های زیر را به اجرا در آورد:
الف - نظام فنی و اجرایی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه گرا و کنترل هر سه عامل هزینه و زمان و کیفیت در اجرای پروژه، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب - روش های اجرایی «تامین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، « تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، « مشارکت بخش عمومی - خصوصی » و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت » را با پیش‌بینی تضمین های کافی بکار گیرد.
ج - از سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط اجرا کند.
د – ساز وکار تامین مالی طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج بگونه ای پیاده کند تا در پایان برنامه رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح های فوق با نوسانات بودجه سالانه قطع گردد.
هـ ـ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرح های تملک دارایی سرمایه ای و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تایید و ابلاغ می گردد تا سال آخر برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده کند.

ماده 191
پیشنهاد طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید درلوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:
الف - عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا) ، اقتصادی، مالی و زیست محیطی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تائید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای زیست محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای خود اعلام نماید.
ب - مبادله موافقت نامه های شرح عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرایی، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط یکبار در دوران برنامه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران برنامه معتبر و ملاک عمل خواهند بود.
تبصره - اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای برای سالهای باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور میشود.
ج - موافقت نامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید هیات وزیران با رعایت مفاد بند «الف» این ماده بلامانع می‌باشد.
د - مبادله موافقتنامه‌های طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تایید هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 192
الف - تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاه های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می شود، خواهد بود.
ب - در طول برنامه جابجایی اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سالانه توسط دولت صرفاً برای پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر یا ضروری یا اجرای اولویت‌های اهداف برنامه و ایجاد توازن منطقه‌ای در توسعه کشور ممکن است.
ج – متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده دستگاه های اجرائی، به تشخیص معاونت، منابع دستگاه مربوطه تعدیل می شود.
د - به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی و ایجاد توازن منطقه ای و اعطای کمک های فنی و اعتباری، تا معادل سه درصد (3%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.
هـ - در مورد آرای حل اختلاف دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می شود چنانچه به هر دلیل دستگاه های اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری ورزد معاونت مطابق رای مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می نماید.
ماده 193
کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظف اند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه پنجم تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا درآوردند. بودجه سنواتی این دستگاه‌ها براساس برنامه عملیاتی موضوع این ماده تنظیم می شود.
تبصره - بسته اجرایی مجموعه ای از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوشه ای از پروژه های متجانس و به هم مرتبط اولویت دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، ‌اجتماعی و یا فرهنگی در چارچوب اهداف برنامه به اجرا در می آید.
ماده 194
سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد مکلفند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت‌ها و قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی (گزارش مدیریتی) علاوه بر حسابرسی مالی از تمام شرکت‌های دولتی موضوع ماده چهارم (4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آن توسط دولت تعیین می شود، از سال دوم اجرای برنامه و حداقل یکبار تا پایان برنامه، اقدام نمایند.
شرکت‌های مشمول ملزم به همکاری با حسابرس و بازرس قانونی در این ارتباط می‌باشند.
تبصره – شرکت‌هایی که براساس مصوبه دولت دارای طبقه بندی می باشند از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 195
به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت تا پایان سال دوم برنامه‌ به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرایی توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده 196
به منظور تجدید سازماندهی نهادهای نظارتی در کشور، تقویت و کارآمد نمودن نظام نظارت، رفع تداخلها، شفاف‌سازی، ایجاد هماهنگی و ارتقاء بهره‌وری نهادهای نظارتی، کارگروهی با مسئولیت دولت و با عضویت نمایندگان قوه قضائیه و مجلس با هدف بازنگری در قوانین و ساختارهای نظارتی تشکیل می‌گردد.
ماده 197
منظور از «دستگاه اجرایی» در این قانون، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه ساختارهای فعال در امور حاکمیتی موضوع ماده 8 قانون مذکور می باشد. قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، سازمان صداوسیما، دیوان محاسبات کشور و مشابه آن و سازمانها، تشکیلات، موسسات و واحدها و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها و نیز دستگاه های موضوع مواد 2، 3،4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور و به طور کلی کلیه دارندگان ردیف بودجه ای اعم از اصلی و فرعی از نظر این قانون و قوانین بودجه سنواتی دستگاه اجرایی محسوب می شوند.


ماده 198
در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین درطول برنامه تصویب آیین نامه، تصویبنامه، ‌تصمیم نامه، ‌دستورالعمل ها، ضوابط، بسته اجرایی و سایرمقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مورد نیاز باشد براساس برنامه ای که برای این منظور حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دولت می رسد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تایید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیات وزیران یا مرجع پیش بینی شده در قانون ( شامل مجامع عمومی، هیاتهای امنا و شوراها و کمیسیون ها و کمیته‌ها و هیات‌ها، کارگروههای مربوط و مشابه آن) می رسد. باتدوین و تصویب اسناد توسعه ملی و استانی و بسته های اجرایی برنامه، تصویب، تامین و تخصیص هرگونه اعتبار مربوطه صرفاً در حدود اسناد مصوب و بسته های اجرایی آن خواهد بود.
به منظور نظارت بر اجرای برنامه و قوانین بودجه سنواتی معاونت در کلیه شوراها، مجامع، هیات امنا، کارگروه ها، کمیته ها و هیات ها و کمیسیون ها و نظایر آن با حق رای عضویت خواهد داشت.
دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند و دستورالعملها و بخشنامه های معاونت در چارچوب مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین نامه های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرائی لازم الاجراء می باشد.
ماده 199
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می‌شود.








احکام برنامه پنجم توسعه- بخش حقوقی و قضایی
(متن پیشنهادی قوه قضائیه)

ماده 1: به‌منظور نیل به اهداف قانون اساسی به‌ویژه اهداف مندرج در اصل 156 و سند چشم انداز و الزامات آن و با توجه به سیاست های کلی نظام در امور قضایی و با تأکید بر سیاست‌های کلی قضایی 5 ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری موارد ذیل مقرر می‌گردد.
الف: قوه قضائیه مکلف است به منظور کاهش دعاوی و عناوین مجرمانه- استاندارد سازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد ( از قبیل انتظامی- انظباطی- مدنی – اداری و ترمیمی) ضمن بررسی قوانین سابق لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
ب: قوه قضائیه ( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) مکلف است:
ب- 1: به‌منظور ارتقای امنیت حقوقی، شفافیت و سرعت در تمامی مراحل نقل و انتقال املاک و مستغلات اعم از مشاوره ثبت انجام خدمات مربوطه و اجرای اسناد رسمی با توسعه ظرفیت دفترخانه‌های اسناد رسمی ساختار مناسب و واحدی براساس قوانین موجود و عنداللزوم پیشنهاد اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط ایجاد نماید.
ب-2: قوه قضائیه مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط ساز و کار لازم را برای نظارت و آموزش مشاوران املاک و خودرو فراهم سازد و دولت نیز مکلف به همکاری و تأمین اعتبارات لازم در هر مورد می‌باشد.
از این پس صلاحیت مشاوران املاک در انجام معاملات اموال غیر منقول در حد واسطه‌گری تعیین می‌گردد و فرم‌های استاندارد تمامی قراردادها در محدوده تعهد به معامله و عقود تهیه و به مشاوران مزبور ابلاغ شود. پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشاوران املاک مجاز به تنظیم و ثبت اسناد معاملات اموال غیر منقول نخواهند بود.
ب-3: قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی فراهم نماید تا تمامی عقود و قراردادها از قبیل بیع معاوضه اجاره- وکالت – صلح – هبه- شرکت – مضاربه – وصیت – وقف و حبس به صورت رسمی تنظیم شود و به منظور تحقق این امر در مورد مزایای تنظیم اسناد رسمی اطلاع‌رسانی جامعی انجام دهد. لازم است از طریق کانون‌های سردفتران هزینه‌های ثبتی برای اشخاص بی‌بضاعت حذف و یا پایین‌تر از تعرفه قانونی در نظر گرفته شود. آیین‌نامه اجرای این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ب-4: ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌گردد لازم است در برنامه پنجم شهرهای دارای جمعیت کمتر از 12000 نفر نیز مشمول این ماده قرار گیرد.
ج: به منظور گسترش بهداشت حقوقی و قضایی- کاهش جرایم و اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم از طریق فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ قانون مداری در جامعه، وزارتخانه‌ها و نهادهای زیر مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند.
ج-1: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های آموزش عمومی حقوقی و قضایی و پیشگیری از وقوع جرم و دعوا را تهیه و پخش نماید و زمانی کافی و مناسب به پخش برنامه‌هایی که در این رابطه توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود تخصیص دهد.
ج-2: وزارتخانه‌های آموزش و پرورش – علوم- تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری قوه قضائیه نسبت به تهیه و تدوین متون مناسب آموزش‌های عمومی حقوقی و قضایی و پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف در کتب و برنامه‌های آموزشی اقدام و برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت را برای کارکنان- دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار کنند.
د: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است جهت باز اجتماعی شدن محکومان و جلوگیری از بازگشت آنها به زندان، نسبت به تقویت روشهای اصلاح و تربیت و سلامت و مراقبت پس از خروج در چهارچوب همکاری با سازمان‌های مردم نهاد اقدام کند در این راستا لازم است:
د-1: سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت آموزش و پرورش نسبت به آموزش زندانیان واجد صلاحیت اقدام نمایند.
د-2: در جهت رفع مشکلات معیشیتی خانواده‌های زندانیان بی بضاعت، سازمان زندانها با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذیربط اقدام لازم به عمل آورد.
د-3: وزارت کار و امور اجتماعی زمینه اشتغال زندانیان نیازمند را پس از آزادی فراهم نماید.
آیین‌نامه‌های اجرایی بندهای ب- 2، ج، د، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن برنامه توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط حسب مورد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هـ: سازمان پزشکی قانونی مکلف است ضمن انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم علل و عوامل منجر به مصدومیت، تخلفات و مرگ‌های غیر طبیعی موارد ارجاعی را بررسی نموده و با توجه به نتایج حاصله برنامه‌ریزی و اقدام لازم به منظور آموزش و پرورش در جهت پیشگیری و کاهش جرایم تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن انجام دهد مراکز پژوهشی مربوط، نیروی انتظامی و رسانه‌های ملی مکلف هستند در این خصوص همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهند دولت مکلف است اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این ماده را در غالب بودجه‌های سنواتی تأمین نماید.
ماده 2: در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قوه قضائیه مکلف است.
الف: نسبت به تشکیل دادسراها و دادگاه‌های عمومی کیفری و حقوقی تخصصی در امور اقتصادی و رسیدگی با استفاده از مشاوران اقتصادی دارای تخصص‌های مربوط اقدام نماید.
ب: ساختار و تشکیلات و ضوابط مناسب برای استفاده از داوری تخصصی در امور اقتصادی تهیه و نسبت به معرفی داوران متخصص و مورد اعتماد به بخش خصوصی و مراجع قضایی اقدام نماید.
ج: همکاری وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ایجاد تشکیلات لازم برای ارائه مشاوره – راهنمایی و معاضدت حقوقی به سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه گذاران خارجی با استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی اقدام نماید.
ماده 3: به‌منظور ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها اقدامات زیر انجام شود:
الف: قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم برای افزایش دقت- صحت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری از تشتت رویه‌های قضایی کاهش زمان دادرسی، استفاده از مجازات‌های اجتماعی و جایگزین زندان تخصصی کردن دادگاه‌ها و آموزش عمومی و اختصاصی کارکنان را تهیه و اجرا نماید.
ب: به‌منظور افزایش سرعت و دقت کشف جرائم سازمانی پزشکی قانونی کشور مکلف است با همکاری دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی اقدامات لازم در جهت تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم با بهره‌گیری از نیروهای متخصص، روشها وتجهیزات روزآمد به عمل آورد بودجه لازم در این‌خصوص در چهارچوب بودجه سنواتی منظور خواهد شد.
ج: دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و تحکیم و توسعه مشاوران ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری و برگزاری دوره‌های آموزشی و علمی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با وزارتخانه‌ها و دانشگاه ها و نهادهای دولتی نسبت به توانمندسازی دیوان عدالت اداری در جهت اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی برنامه‌ریزی نماید تمامی دستگاه‌های دولتی و عمومی موظف به همکاری با دیوان عدالت اداری هستند. دولت مکلف است بودجه لازم برای تحقق این بند را در قالب بودجه‌های سنواتی تأمین نماید.
د: دیوان عدالت اداری مکلف است نسبت به ایجاد دفاتر استانی و گسترش شوراهای حل اختلاف تخصصی با همکاری مراجع قضایی ذیربط و دفاتر سازمان بازرسی کل کشور با هدف قضازدایی و ایجاد رضایتمندی مردم اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند ظرف شش ماه از تصویب برنامه توسط دیوان عدالت اداری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد دولت اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این ماده را در قالب بودجه‌های سنواتی تأمین می‌نماید.
ماده 4: سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با همکاری دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و دیوان محاسبات کشور نسبت به آسیب‌شناسی نقض قوانین و مقررات و صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها- دستورالعمل‌ها و مصوبات مغایر با قانون و شرع از سوی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی و برای پرونده‌های مختومه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و کاهش پرونده‌های مربوطه را ارائه نمایند.
ماده 5: به‌منظور افزایش سرعت و کارایی ارائه خدمات حقوقی و قضایی قوه قضاییه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهند.
الف: راه‌اندازی- گسترش و ارتقای سیستم‌های عملیاتی و اطلاعاتی به ویژه سیستم مدیریت پرونده قضائی – راه‌اندازی مرکز ملی داده‌ها قوه قضائیه- اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات و عرضه خدمات قضائی الکترونیکی به مردم و نیز استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای مرتبط مانند سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و نیروی انتظامی و تأمین صد در صد زیرساخت‌های فنی لازم تا پایان برنامه پنجم.
ب: توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه خدمات و اطلاعات قضایی- ثبتی – پزشکی قانونی – زندانبانی – نظارت – بازرسی و سایر خدمات در چارچوب وظایف هر دستگاه و در دادرسی‌ها از قبیل ارائه دادخواست – شکوائیه – ابلاغ- احضار – رسیدگی الکترونیکی – ارائه لوایح- مشاوره – استماع اظهارات گواهان، براساس قوانین و مقررات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط.
ج: افزایش میزان پوشش کاداستر شهری و غیر شهری به 100 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه.
د: به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به منظور ارتقاء ضریب امنیت اسناد و مالکیت، تقلیل پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاکم قضایی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرایی نمودن ثبت نوین استفاده از فناوری اطلاعات نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام نماید آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
هـ: ایجاد نظام نظارت الکترونیک سازمان بازرسی کل کشور برای دوره برنامه پنجم توسعه تنفیذ می‌گردد.
و: بند الف ماده (131) قانون برنامه چهارم توسعه کشور برای دوره برنامه پنجم توسعه تنفیذ می‌گردد.
ز: فراهم آوردن تمهیدات لازم به‌منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری.
ماده 6: در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان اقدامات زیر انجام شود:
الف: قوه قضائیه مکلف است نسبت به احداث بازسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه شامل ساختمان‌های ستادی – دادگستری‌ها- زندانها- بازداشتگاه‌ها و کانون اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، شوراهای حل اختلاف به‌ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح با رعایت استانداردهای لازم اقدام نماید.
ب: قوه قضائیه به منظور تسهیل احقاق حقوق افراد نیازمند در پرونده‌های قضایی تمهید سازوکارمناسب برای استفاده این افراد از وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان را علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های وکالت تسخیری فراهم نماید.
ج: به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود جهت ساماندهی امور رفاهی کارکنان اداری نسبت به تشکیل و تأسیس صندوق امور رفاهی کارکنان اقدام نماید. حداکثر 5 درصد حقوق و مزایای ماهیانه قضات و کارکنان اداری حساب صندوق واریزی می‌شود و دولت مکلف است اعتباری به همین میزان در بودجه سالانه قوه قضائیه منظور تا به حساب صندوق واریز گردد چگونگی اداره صندوق- بازپرداخت سهم‌الشرکه قضات و کارکنان اداری و نحوه فعالیت صندوق براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
د: در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان و بهبود خدمات‌رسانی به مردم، قوه قضائیه و سازمان های وابسته به آن مکلفند نسبت به استاندارد‌سازی فضاهای فیزیکی واحدهای سازمانی قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته در سال اول برنامه اقدام نماید- دولت و شهردارها مکلف هستند فضاهای مناسب مورد نیاز قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته را در طرح‌های جامع و هادی شهرها منظور نمایند.
هـ: به منظور ارتقای کیفیت و افزایش دقت، سرعت و رضایت‌مندی مردم بررسی پرونده‌های اجرایی سازمان ثبت مکلف است نسبت به افزایش دوائر اجرای اسناد در مراکز استان‌ها اقدام نماید، دولت موظف است 10% از درآمدهای وصولی اجرا را جهت تجهیزات و امکانات لازم برای تسریع در اجرای مفاد اسناد رسمی و سایر هزینه‌های ضروری منظور نماید.
ماده 7: در راستای کارآمد سازی ساختار قضائی و اداری و اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلاء‌های قانونی مربوط به امور قضایی و نیز اهتمام در اصلاح امور زندانها و زندانیان قوه قضائیه مکلف است:
الف: در تدوین و اصلاح قوانین مربوط،‌ همچنین در سیاست‌های کیفری، تدابیر لازم را برای استفاده تأثیر‌گذار از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی به عمل آورد و در این خصوص دولت مکلف است حسب مورد همکاری‌های لازم را معمول دارد.
ب: با همکاری قوای دیگر، پایگاه ملی قوانین و مقررات را حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن برنامه، ایجاد و آیین‌نامه اجرایی اداره آن را تهیه و ابلاغ نماید.
ج: با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها سازوکارها و شاخص‌های ارزیابی تأثیرات اجرای قوانین و مقررات مربوط به قوه قضائیه را حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن برنامه، تهیه و ابلاغ نماید.
د: با همکاری سایر قوا و شورای نگهبان، ترتیبی اتخاذ کنند که تا پایان برنامه پنجم، تمام قوانین مربوط به قبل از انقلاب اسلامی را از جهت عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد روزآمدسازی آن‌ها بررسی و در صورت نیاز به اصلاح، متن اصلاحی جهت سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ماده 8: قوه قضائیه مکلف است:
الف: به منظور استفاده از نخبگان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی در منصب قضا و توانمند سازی منابع انسانی و ارتقاء سطح علمی آموزشی و پژوهشی متناسب با تغییر قوانین و مقررات نظام جامع جذب و آموزش را تهیه و تدوین نماید.
ب: به‌منظور تأمین منابع انسانی متخصص و استفاده از نخبگان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف مورد نیاز و نیز انجام پژوهشهای لازم نسبت به جذب – احداث توسعه و تجهیز مراکز آموزشی و تحقیقاتی حوزوی و دانشگاهی اقدام نماید.
ج: قوه قضائیه و دستگاه های وابسته مکلف‌اند تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به جذب نیروی انسانی و اداری با تحصیلات دانشگاهی، حوزوی تا سقف 80 درصد پستهای بلاتصدی اقدام نمایند تعیین همترازی مقامات و مسئولان قوه قضائیه براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 9: دولت مکلف است:
الف: در اجرای تکالیف و احکام مندرج در این فصل به تناسب بودجه‌های لازم اعم از بودجه‌های متداول و یا جهشی را به صورت سالانه در لایحه بودجه منظور نماید تا قوه قضائیه در طول مدت بتواند به تکالیف تعیین شده اقدام نماید.
ب: متناسب با فعالیت‌ها و گستره سازمانی زیرمجموعه قوه قضائیه درصد مناسبی از کل اعتبارت مربوط به امور پژوهشی را به آن قوه تخصیص دهد./ن 

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 15

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1388/10/20 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1388/10/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1389/09/28 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
4 ›  1389/10/06 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
5 ›  1389/10/09 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
6 ›  1389/10/11 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1389/10/11 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
8 ›  1389/10/15 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
9 ›  1389/10/15 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
10 ›  1389/10/16 مصوبه مجلس شورای اسلامی (عدم اعمال نظرشورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام)
یک شوری
11 ›  1389/10/16 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
12 ›  1389/10/16 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
13 ›  1389/10/25 ابلاغ به دولت
یک شوری
14 ›  1389/10/27 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
یک شوری
15 ›  1389/10/30 ابلاغ به دولت
یک شوری