اطلاعات کامل طرح / لایحه

جزئیات

کمیسیون

دفتر

توضیحاتطرح اصلاح تبصره «3» بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

دلایل توجیهی ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
گرچه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در نوع خود بی‌نظیر است، اما به نوعی از اهداف مصرح در اصل (48) قانون اساسی غفلت دارد. به‌دلیل عدم شفافیت در نظام برنامه‌ریزی کشور، بسیاری از مناطق و سرمایه‌گذاری‌های دولتی واقعاً عقب مانده هستند و امروزه این امر به عنوان یک معضل مهم، توسعه همه جانبه کشور را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
اختلال در سازماندهی و ساختار قضایی، مهاجرت‌های بی‌رویه و خالی از سکنه شدن بسیاری از مناطق و هجوم به شهرها و استان‌ها و مناطق برخوردار، افزایش فاصله طبقاتی و بروز ناهنجاری‌ها و به‌وجود آمدن حاشیه‌نشینی اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی، مغفول ماندن اصل 48 قانون اساسی و زیر سوال رفتن عدالت اجتماعی و ... از جمله مواردی است که اجرای اصل 44 در حق مناطق محروم و غیر برخوردار در پی داشته و خواهد داشت. از طرفی عدم ورود دولت در بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا، شأن و منزلت اجتماعی جوانان این قبیل مناطق و خانواده‌ها را متزلزل و وجه اجتماعی و حقوق آنان را تضییع می‌کند. با این حال، تقصیر مردم مناطق محروم چیست که به‌دلیل محرومیت منطقه خود، امکان سرمایه‌گذاری ندارند. ضمن آنکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارند. در عین حال با وجود ممنوعیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 جهت سرمایه‌گذاری دولت، تکلیف حل مشکلات مذکور چیست. برای این منظور، ما نمایندگان مردم چه جوابی برای مردم داریم؟
بنابراین طرح زیر با قید یک فوریت با امضای تعدادی از همکاران تقدیم می‌گردد.
ماده واحده: تبصره «3» بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
تبصره «3» بند «الف» ماده (3): در مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم، دولت می‌تواند برای فعالیت‌های گروه یک ماده 2 این قانون، بدون مشارکت یا با مشارکت بخش‌های غیردولتی سرمایه‌گذاری کند. دولت مکلف است بنگاه جدید را حداکثر بعد از پنج سال پس از بهره‌برداری به بخش غیردولتی واگذار کند.
1. مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم شامل استان، شهرستان، بخش و سایر مناطقی است که نرخ بیکاری آنها بالاتر از نرخ متوسط کشوری است.
2. در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر، دولت می‌تواند برای فعالیت‌های گروه یک ماده 2 از طریق سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه (49) درصد با بخش‌های غیردولتی مشترکاً سرمایه‌گذاری کند. بعد از بهره‌برداری دولت می‌تواند سهم خود را واگذار کند.
3. فعالیت سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه استانی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم مرزی و مستعد ادامه می‌یابد.

متن فعلی تبصره «3» بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
تبصره 3 - در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر، دولت می‌تواند برای فعالیتهای گروه یک ماده2 از طریق سازمانهای توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) با بخش‌های غیردولتی مشترکاً سرمایه‌گذاری کند. در این موارد دولت مکلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیردولتی واگذار کند.