دکتر جلالی در همایش حکمرانی و سیاستگذاری عمومی:

نظام اداری کشور بعضا ضد خصوصی سازی است

رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه نظام اداری کشور بعضا ضد خصوصی سازی است، گفت: به نظر می رسد نظام اداری ما باید چابکی و توانمندی بیشتری داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ دکتر کاظم جلالی در نخستین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با بیان اینکه این همایش می‌تواند راهگشای مسئولین کشور باشد و افق‌های جدیدی را در خصوص نظام حکمرانی ملی بگشاید، گفت: جمهوری اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی خود، ضمن همه دستاوردها و موفقیت‌های حاصله، درگیر با مشکلات و چالش‌هایی است که در این راستا به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از پژوهش‌ها و مجمعی از اهل نظر باید فراهم کرد تا به بحث و فحص و ارائه راه‌حل در این زمینه بپردازند و نتایج عملی و عینی آن را در اختیار مسئولین مختلف نظام قرار دهند.

وی افزود: این که الگوی متناسب حکمرانی و مناسب برای اداره امور کشور، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد که بتواند از عهده چالش‌های اساسی موجود کشور، هماهنگ با شرایط بومی، برآید بی‌تردید در طراحی و تدوین الگوی حکمرانی مناسب کشور، باید به نظام ارزش‌های جامعه توجه کافی داشته باشیم.

نماینده مردم تهران،‌ری،‌شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی حکومت و حکمرانی را از بزرگترین دستاوردهای بشر در راستای سامان دادن به امور و تأمین امنیت اجتماعی دانست و تصریح کرد: نظام‌های سیاسی در گذر زمان، دستخوش دگرگونی‌هایی شده، و سطح و میزان نقش‌آفرینی و مداخله آن در زندگی اجتماعی، تنوعاتی یافته است.

وی ادامه داد: امروزه کارکردهای حکومت از تأمین امنیت داخلی و استقلال خارجی؛ به تأمین رفاه عمومی، پیشرفت جامعه، حفظ محیط‌زیست و آینده‌نگری برای سرنوشت انسان‌ها، تکمیل و متحوّل شده است که در دهه‌های اخیر نیز، مفهوم حکمرانی، مطرح شده، و اینک در سرآغاز قرن بیست و یکم از آن با عنوان «حکمرانی خوب» سخن به میان می‌آید و از سال 2015، سازمان برنامه توسعه ملل متحد این نوع از حکمرانی را بعنوان شکل مطلوب حکمرانی معرفی کرده، و در تلاش برای ارائه راهنمایی‌های عملی در راستای تحقق آن در سایر کشورها است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بی‌تردید باید تأکید کرد که مسئله حکمرانی و نظریه‌های مرتبط با آن، در چارچوب ادبیات توسعه و مدیریت توسعه قابل طرح و بررسی هستند.

وی با بیان اینکه حکمرانی متفاوت از حکومت است، توضیح داد: منطق حکومت حول مفهوم قدرت، تمرکز و تحمیل می‌چرخد. اما مفهوم حکمرانی، ضمن این که موضوعی جدید و میان رشته‌ای، بین شاخه‌های حقوق، جامعه‌شناسی، مدیریت، اقتصاد و علوم سیاسی است، دلالت بر تکه‌تکه شدن قدرت میان سطوح دولتی و فرو دولتی، تشویق و ترغیب تمرکززدایی از دولت، و اتکاء روزافزون به انواع جدید مشاوره و مشارکت شهروندان، و تصمیم‌گیری‌های جمعی دارد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عمده‌ترین دلیل اتخاذ رویکرد حکمرانی را عدم توانایی کافی دولت‌ها در انجام همه امور عمومی دانست و گفت: حکمرانی با تفکیک حوزه‌‎های مختلف دولت و تمایز میان بخش خصوصی و دولتی، تمایز میان دولت و جامعه مدنی، و نیز تمایز میان امور محلی، ملی و بین‌المللی، سعی در تغییر ساختار سنّتی قدرت، و وزن‌دهی بیشتر به مراجع و نهادهای موازی دولت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها دارد. از این مَنظر، قدرت مؤثر و مشروع، قدرتی است که از طریق مشارکت و رقابت نهادها و نیروهای متنوع در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و جهانی به دست می‌آید.

وی ادامه داد: حکمرانی مجموعه‌ای از اقدامات فردی، نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور، و مبتنی بر ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی، حرکت می‌نماید و به تقویت سرمایه اجتماعی شهروندان کمک می‌کند. همین مسئله است که وجوه مردم‌سالارانه نظام سیاسی را برجسته و تقویت می‌نماید.

دکتر جلالی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه، این نوع از حکمرانی مستلزم ایجاد و تقویت روابط دولت و جامعه، سازوکارهای حکمرانی محلی فراگیر و مشارکتی، دسترسی بهتر و کیّفی‌تر به خدمات عمومی، و تسریع توسعه اقتصادی است. به تعبیری دیگر، وجه رفاه‌گستری آن به شدّت مورد توجه قرار گرفته، و میزان کارآمدی آن با سطح رفاه عمومی که هر دولت ایجاد می‌کند، سنجیده می‌شود.

وی ادامه داد: امروزه حکمرانی شکلی مردم‌سالارانه دارد که از منازعه و کشمکش‌های سیاسی‌ اجتماعی جلوگیری می‌کند، و حامی حاکمیت قانون، عدالت، حقوق بشر، مشارکت همگانی، نهادهای پاسخگو و حضور برابر افراد جامعه در تمامی حوزه‌ها است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که روند تحول حکمرانی در دهه‌های اخیر، از مداخله‌گرایی و تمامیّت‌خواهی در کنار جامعه منفعل، به سوی دولت متعادل و پاسخگو در کنار جامعه فعال، بوده است.

این نماینده مردم با بیان اینکه در روند کاهش تمرکز قدرت و تسلط دولت در زندگی اجتماعی، نباید نقش فرآیند جهانی شدن را نادیده گرفت، تصریح کرد: جهانی شدن، استقلال و تمامیّت دولت‌ها را به چالش کشیده است. با جهانی شدن عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه‌های سیاست‌گذاری و مدیریتی نیاز است که الگوی حکمرانی با شراکت نهادهای حکومتی و بخش‌های خارج از آن، در این جهت مطرح می‌شود.

وی افزود: شاخص‌های حکمرانی، از یک سو کیفیّت قوانین و مقررات، ثبات سیاسی و عدم خشونت، و کنترل فساد را تأمین می‌کنند و از سوی دیگر به ارتقاء حاکمیت قانون، حق اظهارنظر و پاسخگویی، کارایی و اثربخشی دولت، می‌انجامند که بهبود این شاخص‌ها، ضمن تقویت همکاری و ساختار متحد و منسجم اجتماعی، روند ترقی و توسعه کشور را تسریع می‌کنند.

نماینده مردم تهران،‌ری،‌شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس توضیح داد: در قالب الگوی حکمرانی، دولت به ظرفیت اجرایی یا فنی یا به عبارتی زیرساخت‌های قانونی و سازمانی نیازمند است. به قوه قضائیه مستقل، بازبینی‌ها و تراز کردن‌های نهادی از طریق تفکیک قوا و نظارت کارآمد وابسته است که بتواند مانع از فساد و فعالیّت خودسرانه دولت شود. لذا کارکرد دولت به‌صورت حافظ مالکیت خصوصی، برقرارکننده امنیت، تأمین کننده منافع فردی و اجتماعی، جبران‌کننده شکست‌های بازار، و توزیع‌کننده عادلانه درآمدها نمایانگر می‌شود.

وی ادامه داد: نظام اداری به عنوان ماشین اجرایی دولت به حساب می‌آید که مرتبط با هر سه قوه است و این ماشین اجرایی جهت ایفای نقش، ابزار چهارگانه‌ای در قالب قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم‌ها و روش‌ها و منابع انسانی، در اختیار دارد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به دو مفهوم امور حاکمیتّی و امور تصدی‌گری گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیّتی، آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیّت کشور، و منافع آن بدون محدودیّت شامل همه اقشار جامعه است.

وی در ادامه مصادیق امور حاکمیّتی را شامل سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش-های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی؛ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد؛ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم؛ فراهم‌ نمودن زمینه‌ها و مزیّت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری؛ قانون‌گذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی؛ حفظ تمامیّت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی؛ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویّت ایرانی- اسلامی؛ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی؛ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی؛ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور؛ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران¬های عمومی؛ اصلاح نظام اداری و قضـائی، رفع محرومیّت‌ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور، تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور دانست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در مقابل امور حاکمیتی، تصدی‌گری آن است که دولت از نقطه‌نظر حقوقی، مشابه افراد و آحاد جامعه عمل می‌کند، مانند خرید و فروش املاک ... اجاره و امثال آن، که مقررات حقوق خصوصی نیز بر آن حاکم است. پس عمدتاً مربوط به امور اقتصادی است که دولت متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است، از قبیل تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ و نقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری از طرح‌های آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.

وی ادامه داد: در چارچوب مفهوم و نظام حکمرانی، دولت می‌باید بسیاری از تصدی‌گری‌های گذشته خود را رها کند، اما این امر به معنای کنار گذاشتن نهاد حکومت نیست، زیرا دولت در کنار این واگذاری، باید همچنان انحصار اعمال قدرت، تأمین امنیّت، و ارائه خدمات عمومی را بر عهده داشته باشد. در حکمرانی، دولت‌ها از میزان مداخلاتشان در امور تصدی‌گری و اجرایی که می‌تواند به دست مردم انجام شود، می‌کاهند تا اقتدارشان در امور حاکمیّتی افزایش یابد.

دکتر جلالی با بیان اینکه اداره امور محلی باید توسط مردم همان محل و با هزینه آنها انجام پذیرد،‌یادآور شد: هرچه اداره امور محلی توسط مردم بیشتر شود، به اصول صحیح حکمرانی نزدیک‌تر می‌شویم. یکی از راه‌های تقویت اداره امور محلی، افزایش سهم شهرداری‌ها و شوراها و اختیارات و تکالیف آنها، است.

وی حوزه قانون و قانونگذاری را از دو جهت حائز اهمیت فراوان دانست و در تبیین آن گفت: از یکسو به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی در الگوی حکمرانی، تلقی می‌شود، و از سوی دیگر یکی از عمده‌ترین و مؤثرترین ابزارهای تنظیم‌گری نظام سیاسی قلمداد می‌گردد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: امروزه، رویّه قانونگذاری به سمت کیفیّت قوانین و عدم تدوین و تصویب مقررات و رویّه‌هایی که برای رونق و رشد اقتصادی دست و پاگیر است، سوق یافته است. تدوین مقررات نامتناسب موجب خروج سرمایه‌های داخلی، کاهش فعالیت‌های تولیدی، و افزایش بیکاری در جامعه می‌شود. تدوین و اجرای مناسب قانون، موجب تأمین حقوق افراد، و تحرّک و فعالیت عوامل اقتصادی می‌شود. برای نمونه، قوانین و مقررات نامناسب موجب سردر گمی فعالان اقتصادی و محیط نامناسب فضای کسب و کار برای کارفرمایان و شاغلان را فراهم می‌کند.

وی یکی دیگر از ویژگی‌های حکمرانی را حاکمیّت قانون دانست و گفت: حاکمیّت قانون موجب می‌شود اقدامات و سیاستگذاری‌ها به‌خصوص در زمینه زیست انسانی، بهداشت و دیگر معضلات اجتماعی در محدوده علایق جمعی و ملی جمع‌بندی شود و از دست‌اندازی‌های فردی و گروهی جلوگیری گردد. گسترش دایره انتخاب همه افراد جامعه و ایجاد فرصت‌های برابر زندگی، حفاظت از منابع طبیعی برای نسل‌های آینده را آسان‌تر می‌کند. الگوی حکمرانی، توانمندسازی، همکاری و مشارکت و ارتقای احساس تعلق و افزایش رضایت‌مندی، برابری و عدالت و در نتیجه، کاهش یا زوال احساس محرومیّت و تضعیف فرآیند قطبی شدن جامعه را تسهیل می‌کند.

دکتر جلالی توضیح داد: هرچه نظام قانونگذاری کمتر تحت تأثیر، نفوذ یا وابستگی به دستگاه‌های اجرایی باشد، احتمال تصویب قوانین رانت‌جویانه کاهش می‌یابد. همین اثر را استقلال قوه قضائیه در برابر دولت دارد. آزادی گروه‌های اقتصادی ذینفع نیز موجب می‌شود آنان به طور خودکار بعنوان یک ناظر بیرونی که منافعش در گرو تنظیم‌گری درست دولت است، وظیفه اطلاع‌رسانی و افشای رانت یا فساد اقتصادی را انجام دهند. بنابراین، رقابتی بودن بازار سیاست، نقشی اساسی در سلامت تنظیم‌گری اقتصادی دارد. بنابراین رابطه نهادهای قانونگذار و دولت و نیز استقلال نهاد قضایی بعنوان ضامن حقوق و قواعد در مقابل دولت، از اهمیت ویژه‌ای در تنظیم‌گری برخوردار است. از سوی دیگر، توانمندی نظام کارشناسی در تنظیم‌گری دقیق و پیچیده حائز اهمیت است. این موارد بیانگر سطح تنظیم‌گری در سطح بالا و یا ناموفق را رقم می‌زنند.

وی با اشاره به مفهوم تنظیم‎گری گفت: این مفهوم حاصل پیوند دو رشته حقوق و اقتصاد، و به معنی استفاده از ابزارهای حقوقی برای تحقق اهداف اقتصادی است. از این رو، چگونگی تعامل حقوق و اقتصاد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نهادهای حقوقی و به طور مشخص نهاد قانونگذاری، وارد حوزه اقتصاد می‌شود که از آن به عنوان مقررات‌گذاری نیز نام برده می‌شود. به هر ترتیب، تنظیم‌گری به کاربستن ابزارهای حقوقی- قانونی برای تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی است. تنظیم‌گری تلاش صادقانه برای گسترش منفعت عمومی است، هرچند ممکن است گاه ناموفق باشد.

این نماینده مردم سه ابزار اصلی دولت‌ها برای اداره امور عمومی را شامل تصدّی، مالیات و تنظیم‌گری دانست و گفت: دراین میان، تنظیم‌گری دارای جایگاه ویژه‌ای است که مرز مشخصی با تصدّی مستقیم و مالکیت و مدیریت تولید کالاها و خدمات دارد و در عرض کنترل‌های مالیات و یارانه، با هدف تغییر تخصیص یا توزیع است که فایده اصلی تنظیم‌گری شامل بهبود کارایی در تخصیص منابع است.

وی ادامه داد: کنترل، مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری، نخستین شیوه رویارویی رسمی اکثر دولت‌ها در برخورد با ناکارآمدی در اداره منابع عمومی است و اگر این تنظیم‌گری نتواند مسئله را حل کند، آنگاه مسئله مداخله مستقیم مدیریتی و گاه مالکیّتی پیش می‌آید.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در میان دوگونه سازوکارهای تخصیص منابع یعنی؛ بازاری و غیربازاری یا دولتی، تنظیم‌گری دولت در قالب سازوکارهای بازاری مقید و مشروط جای می‌گیرد.

وی افزود: امروزه تنظیم‌گری و کیفیّت آن تا بدانجا اهمیت دارد که در نماگرهای حکمرانی، یکی از شاخص‌های اصلی حکمرانی به شمار می‌رود. کیفیّت تنظیم‌گری در توانمندی دولت برای تدوین و اجرای مقررات به نحوی است که اجازه و امکان توسعه بخش خصوصی و رقابتی را فراهم کند. تنظیم‌گری به معنای وضع قوانین به منظور هد ایت و اصلاح رفتار عوامل مؤثر د ر یک بازار تعریف شد ه است. بنابراین تنظیم¬گری ابزاری است که اساساً د ر پاسخ به ناکامی بازار به کار گرفته می‌شود و هد ف آن، ارتقاء بازد هی بازار از طریق افزایش رقابت د ر بازار و کاهش انحصار است.

دکتر جلالی با بیان اینکه تنظیم‌گری اقتصادی بیشتر در مورد صنایعی با ساختار شبه‌انحصاری یا بازارهایی با رقابت اندک به کار می‌رود، گفت: تنظیم‌گری اجتماعی شامل تنظیم استانداردهای زیست محیطی، شرایط محیط کار، حمایت از مصرف کننده و مواردی از این قبیل است. نهاد  تنظیم‌گری، یک مرکز د ولتی مسئول یا سازمان غیرد ولتی با اختیارات قانونی است که اصول و قوانین کنترلی یک صنعت یا یک بخش اقتصاد ی را وضع می‌کند ، بر فعالیت‌های شرکت‌های د رون آن صنعت یا بخش، نظارت د ارد  و د ر خصوص موارد  اختلافی، د اوری می‌نماید .

وی افزود: در راستای تنظیم‌گری، اشخاص حقوق عمومی خاص و مستقل از دولت متصدی این امر مبتنی بر تحلیل اقتصادی بازار و سطح‌بندی اقتضایی و نزولی به صعودی در تنظیم‌گری و اولویّت از عدم مداخله- اعتماد به نظم طبیعی و خودتنظیمی-، مداخله نهادهای غیردولتی، و تنها پس از این مرحله، در صورت عدم کفایت، وارد عمل می‌شوند. بر این اساس، دولت دیگر فعال انحصاری در عرصه اداره امور عمومی نبوده؛ و حقوق نیز تنها ابزار در تنظیم و ساماندهی روابط در حیات جمعی نیست.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: تمایز دولت تصدی‌گر با دولت تنظیم‌گر در تغییر رویکرد آنها نسبت به مقررات است، به گونه‌ای که دولت تصدی‌گر نگرش مکانیکی، ایستا و دستوری دارد، حال آن که دولت تنظیم‌گر دارای دیدگاه دینامیکی، پویا و تعاملی در وضع مقررات است. از این‌رو، در بدو امر، خود- تنظیمی اصناف مختلف متناسب با شرایط جاری و حادث، اولویّت اول را دارد و در مرحله دوم، ورود نهادهای حاکمیّتی در تعامل با عوامل دخیل، می‌تواند راهگشا باشد. این سازوکار می‌تواند در عرصه‌های ملی، محلی و بخشی به اجراء در آید.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که بازارهای مالی حتی در رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان، توسط دولت تنظیم می‌شوند. اگر دولتی فاقد قدرت تنظیم‌گری باشد، آزادسازی مالی به بحران و ورشکستگی اقتصادی می‌انجامد. در عین حال، مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای توانمندسازی خود دولت نیز ضروری است، از جمله: کوچک‌سازی، شایسته‌سالاری، تمرکززدایی، همکاری و نظارت نهادهای مدنی و استانداردسازی نظام‌های آماری، پولی و بودجه‌ای. در نهایت، رهبران کشور باید سکاندار سیاستگذاری باشند و سیاست صحیح درصورتی انتخاب و به اجرا درآید که طرف‌های هم‌سود در هر مورد، به گفتگو پردازند تا مردم‌سالاری، برابری، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست حاصل شوند.

وی یکی از مشکلات کشور را ضعف نظام آماری دانست و گفت: نظام آماری و بانک مرکزی باید استقلال داشته باشند.

دکتر جلالی با اشاره به شرایط مال باختگان موسسات بانکی بخش عمده این مشکل را ناشی از نظام پولی و بانکی کشور دانست و گفت: بارها در سخنرانی‌های مختلف اعلام کرده‌ام که قوانین پولی و بانکی کشور کهنه و مندرس است و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

دکتر جلالی با بیان اینکه بزرگ شدن نقش حاکمیتی دولت، قادر است اثرات مثبتی بر بهبود نظام توزیع درآمد برجای گذارد، گفت: از سوی دیگر، کاهش نقش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی که به نام خصوصی‎سازی شهرت یافته است، می‌تواند به افزایش کارایی و رقابت سالم منجر گردد که مصرف‌کنندگان با افزایش کارایی در فرآیند تولید کالاها و خدمات، شاهد کاهش قیمت‌ها یا جلوگیری از افزایش آن هستند.

وی با بیان اینکه افزایش کارایی و رقابت سالم، باعث افزایش درآمد بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌شود، تصریح کرد: درنتیجه، میزان کل مالیات وصول شده دولتی، افزایش می‌یابد. این افزایش درآمدهای مالیاتی، حداقل دو اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد دارد. اول آن که دولت امکان بیشتری برای توزیع مجدد از طریق اعطای یارانه به اقشار کم درآمد یا هزینه‌کرد در مناطق روستایی و دور افتاده پیدا می‌شود. دوم آن که دولت با افزایش درآمد، کمتر اقدام به استقراض از بانک مرکزی، گسترش نقدینگی و افزایش تورم که بیشترین فشار را بر دهک‌های پائین درآمدی وارد می‌سازد، می‌نماید.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مردم‌سالاری دینی طراحی و تدوین شده است تاکید کرد: در این راستا باید اشاره کرد که مقام معظم رهبری با یک واسطه، رئیس قوه قضائیه با یک واسطه، و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

وی افزود: در کشور ما ظرفیت‌های مختلف مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز 20 ساله و حتی برنامه‌های توسعه برای هدایت نظام سیاست‌گذاری به سمت برقراری الگوی حکمرانی، وجود دارد که با ابلاغ سیاست کلی اقتصادی و نظام اداری، و اخیراً سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رویّه‌ها و فرآیندهای راهبردی، همسو با حرکت در مسیر الگوی حکمرانی طراحی شده است. در چارچوب اسناد بالادستی، هریک از حوزه‌های اقتصادی یا اجتماعی، دارای اهداف خاصی هستند که باید در تنظیم‌گری مورد توجه قرار گیرند. برای نمونه، تنظیم‌گری در بخش‌های بازارهای مالی، بازار کار و تأمین اجتماعی، بازار زمین، منابع طبیعی و معادن، خدمات عمومی بازار کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی، حمایت از مصرف‌کنندگان و اهداف زیست محیطی از این دسته‌اند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در هر حوزه باید حدود و مرزهای تنظیم‌گری مشخص شوند. به طور کلی، اسناد بالا دستی، تأمین همزمان رشد و عدالت را دنبال می‌کنند و تنظیم‌گری مطلوب نیز ضمن افزایش کارایی و تولید و رشد، باید تأمین‌کننده سلامت فرآیند تنظیم مقررات، عدم تضییع حقوق افراد و گروه‌ها، منع رانت‌جویی و ایجاد فرصت‌های برابر باشند.

وی ادامه داد: با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصادی در سال 1384 از طرف مقام معظم رهبری، و در ادامه، با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1387، به شکلی فراگیر، راه حرکت در این راستا هموار شده است. چنین واگذاری‌هایی نشانگر سیاست‌های خصوصی‌سازی است و نشان می‌دهد دولت در ایران درصدد حرکت از دولت متصدی به سوی دولت تنظیم‌گر است.

دکتر جلالی با بیان اینکه کاهش تصدی‌گری دولت در برنامه‌های مختلف توسعه کشور مورد توجه بوده است، گفت: یکی از ملزومات اینکار، افزایش سرعت و شفافیّت در خدمت‌رسانی به مردم است. در همین راستا، برنامه ششم توسعه با رویکرد توجه به بخش خصوصی و کاهش حجم دولت تدوین شده است. در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود که سالیانه 2 درصد از حجم دولت کاسته شود و در ادامه این سیاست، در برنامه ششم هم پیش‌بینی شده است حجم دولت در بازه زمانی پنج ساله، تا 15 درصد کاهش یابد.

وی افزود: رویکرد دولت در برنامه ششم توسعه این است که تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در این بخش‌ها، نقش نظارتی را ایفا کند. به طور قطع بخش خصوصی هم می‌تواند نقش بازوی مشورتی و اجرایی دولت را عهده‌دار شود. بنابراین، زمینه برای تغییر نقش دولت و اصلاح سازوکارهای ناکارآمد تصدی‌گرانه و عرضه مستقیم کالاها و خدمات دولتی به روش پیچیده‌تر و روابط مبتنی بر تنظیم‌گری، فراهم شده است. البته این گذار، خود نیازمند و مستلزم دولت‌های توانمند است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: روح حاکم بر قانون اساسی بیانگر نوعی از دولت است که مالک است و نبض اداره امور اقتصادی را در اختیار دارد. اما در عین حال، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، تکلیف را روشن کرده است اما امروزه عملاَ در میان سه بخش خصوصی، تعاونی، دولتی؛ بخش شبه دولتی- شبه خصوصی بیشتر در حال گسترش است، که عمدتاً باید بخش خصوصی رو به رشد باشد.

وی ادامه داد: این که بعضاً قوانین متعدد و متعارض با ماهیّت دولت تنظیم‌گر به تصویب رسیده است. مثلاً قانون کار ایران از نیروی کار در برابر کارفرما حمایت می‌کند، درحالی که نباید مداخله‌‌گر، بلکه فقط تنظیم‌کننده باشد. در دولت تنظیم‌گر، اصل رقابت آزاد و برابر، رقیب جدی اصل حمایتی بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: ابهام و نوسان در سیاست‌های اجرایی دولت‌ها، می‌تواند اختلال در روند تنظیم‌گری را به دنبال داشته باشد و این امر، خود می‌تواند وجه مطلوب قوانین خوب را وارونه جلوه دهد. ظهور بنگاه‌های شبه‌خصوصی- شبه‌دولتی حاصل سیاست‌های اجرایی بد است.

وی با بیان اینکه نظام اداری کشور بعضا ضد خصوصی سازی است، افزود: به نظر می‌رسد نظام اداری ما باید چابکی و توانمندی بیشتری داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: 40 سال پیش در کشور انقلاب سیاسی شکل گرفت و پس از آن انقلاب فرهنگی نیز تا حدود پیش رفت اما تاکنون در کشور اقدامی به اسم انقلاب اداری صورت نگرفته است، هرچند بسیاری در وعده‌های خود شعار انقلاب اداری را سر می‌دهند اما هیچ گاه انقلاب اداری در کشور رخ نداده است.

وی تصریح کرد: بحران در مقررات‌زدایی. در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور، وضعیت انحصاری حاکم است. به نظر می‌رسد دولت در ایران برخلاف دولت‌های تنظیم‌گیر، نه از طریق بازار، بلکه به نیابت از بازار عمل می‌کند. در این شرایط، مقررات‌گذاری می‌تواند به معنی کنترل اجتماعی نیز باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید کرد: امیدواریم با تلاش بیشتر و متمرکز بر این چالش‌ها و عبور از آنها، بتوانیم زمینه را برای کارایی هر چه بیشتر تنظیم‌گری نظام حکمرانی در کشور فراهم کنیم و هر روز بیش از پیش بتوانیم مبانی و پایه‌های حکمرانی را استحکام ببخشیم.



 

برچسب ها

اخبار ویژه