مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

نظام ملی تنظیم گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی «نظام ملی تنظیم گری، مفهوم تنظیم گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی» پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «نظام ملی تنظیم گری، مفهوم تنظیم گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی» آورده است؛ حکمرانی مجموعه گسترده ای از ظرفیت ها و منابع برای اعمال قدرت بر دامنه گسترده ای از فعالین دولتی، غیردولتی و فراملی است و تنظیم گری فرآیندی است که زمینه را برای اعمال حکمرانی فراهم می کند.

این گزارش با بیان اینکه تنظیم گری در معنای عام شامل انواع مداخلات دولت به منظور تحقق اهداف حاکمیت است می‌افزاید هدف از این مداخلات ایجاد «کنترل عمومی» بر ارائه کنندگان خدمات برای تضمین «منفعت عمومی » است.

گزارش حاضر همچنین تصریح می‌کند تنظیم گری یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوین بوده که در کنار سایر کارکردها مانند سیاستگذاری، بازتوزیع، تسهیل گری و نیز کارکرد سنتی ارائه کالا و خدمات، چارچوب کلان نظام حکمرانی مدرن را شکل می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید تأمین منفعت عمومی از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی و همچنین از منظر ارتقای قابلیت و ظرفیت حکمرانی و نیز به جهت ناتوانی نظام قضایی در رسیدگی به تخلفات یکی از دلایل ضرورت شکل گیری نهادهای تنظیم گر در نظام حکمرانی است.

بر اساس این گزارش نظریه دولت تنظیم گر به عنوان یکی از نخستین نظریاتی که به چگونگی تحقق تنظیم گری توسط دولت می پردازد دارای سه فرض محوری است، اول اینکه تنظیم گری مقوله ای ابزاری است، دوم اینکه دولت محور اجرای تنظیم گری است و فرض سوم به محوریت قوانین حاکمیتی در اعمال تنظیم‌گری به عنوان اصلی‌ترین ابزار اشاره دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح می‌دهد که نظریه دولت تنظیم گر پس از ارائه و اجرا مورد نقد قرار گرفت. نتیجه انتقادهای شکل گیری نظریات و رویکردهای جدیدی بود که بر تمرکززدایی از فرآیند تنظیم گری و باز کردن دایره تنظیم گران و تأکید داشتند. رویکرد قانونی خودتولیدی( LTA) نظریه حکومتمندی فوکو، «حکمرانی با فاصله » مفهوم ، رویکرد تنظیم گری تعاملی (واکنشی) و رویکرد کالین اسکات با عنوان پسادولت تنظیم گر به نقد نظریه دولت تنظیم گر پرداخته اند و هریک از جهتی سعی در جبران نواقص آن داشته اند.

رویکرد « حکمرانی تنظیم گرانه» که به عنوان چارچوبی برای پیاده سازی تنظیم گری در نظام حکمرانی در این گزارش ارائه شده، ضمن تأکید بر تحولات مفهوم بنیادین حکمرانی در سالهای اخیر، استفاده از انواع فناوریهای نوین در کنار نوآوری های نهادی و سیاستی را بخشی جدایی ناپذیر از نظام های تنظیم گری می داند و معتقد است تنظیم گری امروزه عملاً از مقوله ای صرفاً حقوقی و اقتصادی به حوزه ای متنوع و پیچیده با ماهیت «نوآورانه و فناورانه» تبدیل شده و پویایی، به روز بودن، فعالیت پیش دستانه، نهادسازی هوشمند و نگاهی جامع و بین بخشی از خصوصیات تنظیم گر نوین است که با ویژگی‌های سنتی تنظیم‌گر به عنوان نهادی قضایی، بوروکراتیک، رسمی و سلسله مراتبی ذاتاً متفاوت است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ظرفیت های بخش خصوصی