مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد ؛

گزارش پارلمان الکترونیکی

مرکزپژوهشهای مجلس طی گزارشی به بررسی گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016 پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز در گزارشی با عنوان «گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016: 5. پیمایش سازمان‌های ناظر بر پارلمان» آورده است؛ سازمان‌های ناظر بر پارلمان سازمان‌هایی هستند که سه وظیفه نظارت بر پارلمان‌ و اعضای آن، اطلاع‌رسانی پیرامون اقدامات آنها و برقراری ارتباط میان شهروندان با نمایندگان را برعهده دارند. سازمان‌های ناظر بر پارلمان می‌توانند پارلمان‌ها را قوی‌تر، بازتر و پاسخگوتر سازند. این سازمان‌ها داده‌های پارلمانی که با زبانی غامض و پیچیده نگاشته شده را تفسیر کرده و برای عموم مردم قابل درک می‌کنند. سازمان‌های ناظر بر پارلمان مذاکرات تخصصی کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی، مذاکرات صحن، اصلاحات طرح و لایحه و آرا و نظرات اعضای پارلمان را منتشر و تحلیل می‌کنند، بسترهایی فراهم می‌آورند تا مردم سؤال‌های خود را به‌صورت الکترونیکی از نمایندگان بپرسند و با آنها ارتباط برقرار کنند. متخصصان و مردم را تشویق می‌کنند بیشتر در فرآیندهای تقنینی و بررسی طرح‌ها و لوایح مشارکت کنند. به مردم در زمینه اصطلاحات و مفاهیم پارلمانی آموزش می‌دهند تا آنها فهم بهتری از مناسبات پارلمان‌ها داشته باشند.

این گزارش می‌افزاید؛ فقط ۳ درصد سازمان‌های ناظر بر پارلمان‌های دنیا در منطقه خاورمیانه فعالیت می‌کنند. ۳۰ درصد این سازمان‌ها فعالیت خود را بعد از سال ۲۰۱۰ و ۴۲ درصد نیز بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. ۶۷ درصد این سازمان‌ها کمتر از ۲۰ کارمند دارند و در ۷۰ درصد این سازمان‌ها حداکثر ۲۵ درصد کارکنان داوطلب هستند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس،42 درصد سازمان‌های ناظر بر پارلمان رابطه رسمی با پارلمان‌ها را گزارش کرده‌اند و ۴۹ درصد رابطه‌ای غیررسمی داشته‌اند. دوسوم این سازمان‌ها رابطه خود را با مجالس خوب توصیف کرده‌اند. ۹۰ درصد این سازمان‌ها حداقل برخی از داده‌های خود را مستقیماً از پارلمان‌ها به‌دست می‌آورند. دوپنجم این سازمان‌ها از استانداردهای داده باز برای انتشار اطلاعات خود استفاده می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید تأمین مالی، چالش عمده سازمان‌های ناظر بر پارلمان است. 68 درصد پاسخ‌دهندگان این پیمایش توسط سازمان‌های بین‌المللی تأمین مالی می‌شوند و دیگر منابع تأمین مالی عبارتند از هدایا (۴۵ درصد)، تأمین مالی توسط خود سازمان‌ها (۳۲ درصد) و اخذ کمک‌های مالی از سازمان‌های داخلی کشور (۲۶ درصد)، تأمین مالی اجتماعی یا سرمایه‌گذاری‌جمعی منبع درآمدی ۱۰ درصد آنهاست. برای حفظ استقلال هیچ سازمان ناظر پارلمانی بودجه خود را از پارلمان‌ تحت نظارت خود دریافت نمی‌کند. به‌رغم وجود چالش‌های تأمین مالی تعداد سازمان‌های ناظر بر پارلمان رو به رشد است.
 
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اخبار برگزیده