مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی 1. بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی » با بیان این مطلب که توسعه بخشهای مختلف صنعتی و معدنی مستلزم توجه به الزامات توسعه پایدار است آورده است؛ توسعه پایدار، توجه همه جانبه به مقوله توسعه و در نظر گرفتن حقوق نسلهای آینده در برخورداری از منابع خدادادی است.

این گزارش می‌افزاید؛ بی توجهی به الزامات توسعه پایدار در میان مدت و بلندمدت موجب تحمیل هزینه های بعضاً جبران ناپذیر به ویژه برای نسلهای آتی خواهد شد. بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل گستردگی حوزه فعالیت و اثرگذاری آن در اقتصاد، محیط زیست و زندگی اجتماعی جوامع انسانی، باید بر مدار توسعه پایدار حرکت کند.

این گزارش تصریح می‌کند که نهادهای تقنینی و اجرایی کشور باید با فراهم آوردن بسترهای قانونی و اجرایی توسعه پایدار، ضمن ایجاد هم افزایی با بخشهای مختلف دولتی و خصوصی به ویژه شرکتهای بزرگ حوزه معادن و صنایع معدنی، الزامات توسعه پایدار در این بخش را تدوین و پیاده سازی کنند. ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف که به نوعی در عملیاتی ساختن توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی دخیل هستند از اولویتهای این حوزه است، همچنین فعالیت بخش غیردولتی و استفاده از ظرفیت تشکلها و سازمانهای مردم نهاد یکی دیگر از ابزارهای تحقق توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی است. چالشهای زیست محیطی مانند مدیریت منابع آب، جلوگیری از تخریب محیط زیست و وارد شدن آسیب به گونه های گیاهی و جانوری و مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی ازجمله مهمترین مسائل مطرح در معادن و صنایع معدنی ایران است. در حوزه مسائل اجتماعی نیز چالشهایی مانند اشتغالزایی پایدار، حقوق جوامع محلی و اختلافات قومی و مذهبی وجود دارند.

در این گزارش ضمن بررسی مفهوم توسعه پایدار در بخش معدن و صنایع معدنی ، بررسی موردی یک پژوهش درخصوص شاخصهای توسعه پایدار در معدن سنگ آهن سنگان صورت گرفته و ضرورت تدوین«نظامنامه جامع توسعه پایدار در بخش معدن و صنایع معدنی بیان شده است؛ بدین صورت که هر طرح معدنی و صنعتی باید قبل از اخذ مجوز و شروع فعالیت طرح جامع توسعه پایدار را برای ارائه استراتژی و برنامه های عملیاتی ذیل آن، در راستای تحقق پایه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی توسعه پایدار تدوین کند.

همچنین برای بررسی جامع توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی سلسله گزارشهایی با عناوین ، «مدیریت منابع آب در معادن و صنایع معدنی معدنی»، «مدیریت پسماند، باطله ها و بازیافت در معادن » و «بررسی قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی در خصوص فعالیتهای معدنی» ذیل موضوع « توسعه پایدار » ارائه خواهند شد که اطلاعات ارزشمندی را درخصوص آمایش و صنایع معدنی معدنی و صنعتی کشور به منظور تصویب و اجرای طرحهای معدنی و صنعتی در اختیار سیاستگذاران و مدیران قرار میدهد. بحرانهای ایجاد شده در اثر بی توجهی به ارکان توسعه پایدار در فعالیتهای مختلف صنعتی معدنی و کشاورزی به اندازه ای حائز اهمیت است که در این گزارش پیشنهاد شده است تا ، «کمیسیون ویژه توسعه پایدار و نظارت بر اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی» به منظور نظارت جدی بر تحقق اهداف توسعه پایدار در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید

برچسب ها

اخبارپژوهشی، بخش معدن، بخش معدن و صنایع معدنی