بهمنی مطرح کرد:

لزوم زمانبندی برای خروج سیستم بانکی از بنگاه داری

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت:ایجاد تکلیف قانونی و زمانبندی برای خروج بانک ها از بنگاهداری ضرورت دارد.

خانه ملت؛ محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بنگاهداری بانک ها گفت:براساس تاکیدات مقام معظم رهبری باید موضوع خروج بانک ها از بنگاهداری عملی شود.برای خروج بانک ها از بنگاهداری باید کارهای مقدماتی اصولی انجام شود چرا که در حال حاضر انجام این مهم نیازمند رعایت ملاحظات قانونی است.

وی ادامه داد:باید توجه کرد در برخی مواقع دولت در قبال تسویه بدهی با بانک ها،کارخانه ها را به سیستم بانکی واگذار می کند که به عبارتی تحمیل بنگاهداری محسوب می شود که بدیهی است باید از این اقدامات جلوگیری شود.

بانک ها بصورت جدی بحث خروج از بنگاهداری را پیگیری نکردند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:در برخی مواقع بانک ها کارخانه ها را بصورت رهنی تحویل گرفته اند و زمانی که دریافت کننده وام از تسویه وام طفره می رود مجبور به تملیک کارخانه می شوند بنابراین باید ابتدا شرایط حذف بانکها از بنگاهداری را ایجاد کرد.

تکلیف قانونی و زمانبندی برای خروج بانک ها از بنگاهداری ضرورت دارد

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، افزود:بانک های که در حال حاضر بنگاهدار شده اند باید حداکثر طی مدت 6ماه الی یکسال بنگاه های اقتصادی را واگذار کنند و باید انجام این مهم تکلیف قانونی شود و قیمت گذاری باید براساس واقیعت انجام شود.

بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:بانک ها همواره بصورت جدی بحث خروج از بنگاهداری را پیگیری نکردند بنابراین باید تکلیف قانونی و زمانبندی برای انجام این مهم در نظر گرفته شود./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش اندازه بنگاه ها، بنگاه داری