توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی 2. بررسی قوانین و مقررات محیط زیستی حاکم بر فعالیت های معدنی

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی قوانین و مقررات محیط زیستی حاکم بر فعالیت های معدنی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفاتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن و مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی2. بررسی قوانین و مقررات محیط زیستی حاکم بر فعالیت‌های معدنی» تصریح کرده‌اند که خشکسالی‌های اخیر موجب آسیب‌پذیری محیط‌زیست کشور شده ‌است و ادامه حیات در برخی مناطق کشور را به مخاطره انداخته‌ است. لازم ‌است که از وارد آوردن هرگونه فشار غیر ضروری به محیط زیست ناپایدار کشور در برنامه‌های توسعه‌ای اجتناب شود.

این گزارش می‌افزاید؛ برنامه‌ریزی بر‌مبنای شاخص‌های توسعه پایدار که با درنظر گرفتنِ هم‌زمان جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای است، راهکار صیانت از محیط زیست در کنار دستیابی به توسعه اقتصادی و فرهنگی است. متأسفانه، شاخص‌های بومی توسعه پایدار برای بخش معدن که متناسب با مختصات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، هنوز مشخص نشده ‌است. در نتیجه، علیرغم تأکید برنامه‌های مختلف توسعه کشور بر ضرورت توسعه پایدار، قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن با نگاه محدود سازمانی و با تمرکز صرف به برخی از محورهای توسعه پایدار تهیه می‌شوند. تا زمانی که تمرکز مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر توسعه هر‌چه بیش‌تر بخش معدن باشد و سازمان‌ حفاظت محیط زیست صرفاً به جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی تأکید نماید، توسعه پایدار در بخش معدن که بتواند منجر به افزایش رفاه مردم در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته کشور شود، محقق نخواهد شد. در‌حال حاضر، قوانین و ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی غیرشفاف و در برخی موارد، ناکارآمد هستند که موجب کند شدن توسعه پایدار بخش معدن می‌شوند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شتصریح می‌کند که مطابق سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، دولت مکلف به کاهش تصدی‌گری‌ها و حمایت از خصوصی‌سازی است. در‌ این راستا، سازمان حفاظت محیط زیست در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی در دوره امکان‌سنجی و نیز پایش آلودگی‌ این واحدها در دوره بهره‌برداری، از بخش خصوصی بهره‌ می‌برد. متأسفانه، آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مرتبط دارای ابهامات و ایرادهای زیادی است که موجب ضعف سازمان حفاظت محیط‌زیست در انجام مأموریت‌هایی شده است که قانون به این سازمان تکلیف کرده ‌است. بر‌اساس ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است تا با تهیه ضوابط و آیین‌نامه‌های مناسب برای ارزیابی و نظارت بر طرح‌های معدنی که عموماً در مناطق روستایی و کم‌تر توسعه‌یافته کشور مستقر هستند، شرایط را برای توسعه پایدار این مناطق فراهم کند. با استناد به قوانین متعدد، مهم‌ترین مأموریت سازمان حفاظت محیط زیست تهیه ضوابط و استانداردهای فنی متناسب با مشخصات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مناطق مختلف کشور و به ‌تفکیک بخش‌های مختلف اقتصاد است. متأسفانه، در دهه‌های گذشته، عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این بخش بسیار ضعیف بوده‌ است که موجب شد این سازمان توانایی هم‌گامی با سایر دستگاه‌های اجرایی به‌خصوص با وزارت صنعت، معدن و تجارت را در طرح‌های توسعه‌ای نداشته‌ باشد. در نتیجه این ناکارآمدی، قوانین و مقرراتی در کشور وضع شده‌اند که در تقابل با اختیارات قانونی سازمان حفاظت‌ محیط زیست هستند؛ نمونه بارز این قوانین، تبصره «5» ماده (24) قانون معادن (24 مکرر) است. اگرچه وضع این دست قوانین نتیجه طبیعی توسعه‌نیافتگی سازوکارهای نظارتی سازمان حفاظت‌ محیط زیست و با هدف پاسخ به برخی نیازهای کوتاه‌مدت فعالان بخش معدن است، حل بنیادی مشکل که منوط به اصلاح برخی سازوکارهای نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست است، نباید در حاشیه قرار بگیرد. این گزارش با ارائه برخی پیشنهادهای کارشناسی تلاش می‌کند با ارتقای عملکرد سازمان حفاظت محیط‌ زیست، از وضع قوانین موازی پیشگیری نماید تا پنجره واحدی برای توسعه پایدار بخش معدن ایجاد شود.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، اقتصاد معدنی، اکتشافات معدنی، بخش معدن و صنایع معدنی