الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم» با بیان اینکه صنعت نفت به‌عنوان حیاتی‌ترین صنعت کشور بسیار تحت تأثیر شرایط بین‌المللی کشور است، می‌افزاید؛ در صورت ایجاد محدودیت‌های جدی در روابط اقتصادی بین‌المللی از طریق وضع تحریم‌ها، مشخصاً صنعت نفت هدف قرار گرفته و آسیب‌پذیری بالایی از خود نشان می‌دهد که عمده آن در دو بخش سرمایه‌گذاری و فروش نفت است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند که در‌حال حاضر رویه‌های جاری وزارت نفت برای تأمین مالی جهت سرمایه‌گذاری عمدتاً از 4 مسیر منابع داخلی وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، انعقاد قراردادهای نفتی و انتشار اوراق مشارکت است که هر‌یک دارای مشکلات ساختاری خاص خود بوده و فاقد کارایی لازم است. لذا لازم است رویکردهای جدیدی در دستور کار قرار گیرد که بر چهار محور سرمایه‌گذاری صرفاً از طریق انعقاد قرارداد نفتی از طریق وزارت نفت؛ اعمال تغییرات لازم در قراردادهای نفتی برای عقد قرارداد با شرکت‌های نفتی ایرانی، افزایش مصارف ریالی پروژه‌ها با افزایش مصرف تجهیزات و خدمات داخلی و تأمین مالی ریالی از بازار سرمایه، استوار است.

این گزارش تاکید دارد که برای تحقق عملیاتی این رویکردها نیاز است تغییراتی در حوزه عملکرد وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های نفتی ایرانی و همچنین قراردادهای نفتی اعمال شود.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، اقتصاد بدون نفت، اقتصاد نفتی