بررسی عملکرد پنج ماهه هدفمندی یارانه ها و آسیب شناسی آیین نامه اجرایی آن

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی بررسی عملکرد پنج ماهه هدفمندی یارانه ها و آسیب شناسی آیین نامه اجرایی آن را بررسی کرد .

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی این مرکز در این گزارش به بررسی عملکرد پنج ماهه تبصره «14» قانون بودجه سال 1397( موضوع هدفمندی یارانه ها) پرداخته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در تبصره «14 »قانون بودجه سال 1397 برخلاف سال های گذشته که صرفاً سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل های انرژی ارائه می شد، سعی شده تا مطابق ماده (39 ) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها در جدولی ارائه شود.

براساس این گزارش جدول مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سال جاری با ارائه جزئیات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف قانون هدفمندی کمک چشمگیری کرده است، البته نکته مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی قابل پیگیری به نظر می‌رسد آن است که آیا در عمل تمامی منابع توسط شرکت ها به حساب های مربوطه واریز میشود یا خیر؟ تجربه سال گذشته نشان می دهد در صورت وصول منابع بیش از پیش بینی ردیف های قانونی، این منابع در اختیار شرکت های مربوطه قرار گرفته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های ملجس تصریح می‌کند که در تبصره « 14 »، اعتبار مربوط به یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها 300 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این موضوع همچنان که در متن تبصره هم به آن اشاره شده به این معناست که دولت باید تعداد یارانه بگیران را از 76 میلیون نفر به 56 میلیون نفر برساند، البته با توجه به اجازه قانون مبنی بر امکان جابه جایی منابع تا سقف 10 درصد از سایر ردیف های جدول تبصره «14»برای اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی و همچنین اجازه پرداخت بخشی از 110 هزار میلیارد ریال مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فراورده های نفتی موضوع ردیف (1) جدول تبصره « 14 » به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی، عملا قانونگذار خود اجازه عدم حذف دهک های بالای درآمدی را به دولت داده است. پایان پنج ماهه نخست سال گزارشی درباره حذف دهک های بالای درآمدی را به دولت داده است . پایان پنج ماهه نخست سال گزارشی درباره حذف سه دهک بالای درآمدی توسط دولت ارائه نشده است.

براساس این گزارش همچنین وصول منابع هدفمندی تا پایان پنج ماهه نخست سال، 377 هزار میلیارد ریال بوده است (عملکرد حدود 92 درصد). از این مبلغ 178 هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته است. این موضوع نشان دهنده انحراف حدود 50 هزار میلیارد ریالی از مقدار مصوب پنج ماهه پرداخت یارانه نقدی است که حتی با در نظر گرفتن مجوز جابه جایی 10 درصدی بین ردیف ها نیز این انحراف وجود خواهد داشت.

ضم آنکه در جدول ماده (2 )آیین نامه اجرایی تبصره «14» ،در سمت منابع 157 هزار میلیارد ریال از محل صادرات فراورده های نفتی، پیش بینی شده است. در این باره نکات زیر قابل توجه است:

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آیین نامه اجرایی عنوان این ردیف تحت عنوان « دریافتی حاصل از صادرات فراورده های نفتی پس از کسر مابه التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه ها و فراورده های تحویلی» بیان شده است. از این عبارت چنین برداشت میشود که حق العمل پالایشگاه ها از منابع حاصل از صادرات فرآورده ها کاسته شود و پس از آن منابع باقی مانده به خزانه واریز شود. به رغم ضروری بودن پرداخت حق العمل پاالیشگاه ها، چنین قلمی در متن قانون به تصویب نرسیده است و از این منظر آیین نامه، قانون را توسعه داده است. به هر حال لازم است که منابع اختصاص یافته به پالایشگاه ها از محل صادرات فراورده های نفتی شفاف شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید براوردها نشان می‌دهد با دلار 8 هزار تومانی، حدود 380 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست خواهد آمد، اما فقط 157 هزار میلیارد ریال از این محل برای هدفمندی در نظر گرفته شده است.

براساس این گزارش در تبصره «2 » ماده (3 )آیین نامه اجرایی برخالف متن قانون که نسبت به مازاد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات فراورده حکم کرده بود، تنها به فروش داخلی آن منحصر شده است. بدین ترتیب به نظر میرسد مازاد منابعی که تا سقف 110 هزار میلیارد ریال میتواند از محل صادرات فراورده ها نیز حاصل شود، نادیده گرفته شده است.
.

برچسب ها

اخبار پژوهشی، قانون هدفمندی