بررسی آخرین وضعیت آب شرب در کشور از جنبه های مختلف

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت آب شرب در کشور از جنبه های مختلف را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که بر اساس آخرین آمار، مقدار تولید و فروش آب شرب شهری در کشور به ترتیب 6/2 و 4/6 میلیارد مترمکعب در سال است آخرین وضعیت آب شرب در کشور از جنبه های مختلف را مورد بررسی قرار داد.

این گزارش می افزاید تولید و فروش آب شرب روستایی نیز به ترتیب معادل 1/44 و 0/98 میلیارد مترمکعب در سال است. بر این اساس میزان آب به حساب نیامده شهری و روستایی به ترتیب معادل 26 و 32 درصد خواهد بود. ارقام مذکور حاکی از درصد باالی آب به حساب نیامده در کشور است که ناشی از هدررفت واقعی و ظاهری است. به دلیل تفاوت زیاد بین قیمتهای تمام شده و فروش آب شرب در کشور، معموالً شرکتهای آب و فاضالب زیانده هستند. شایان ذکر است که در سال 1396 قیمت فروش آب در بخشهای شهری و روستایی به ترتیب حدود 48 و 24 درصد قیمت تمام شده آن بوده است. در تابستان سال 1397 به دلیل کاهش بارشها در سال آبی 1397-1396 و برخی دلایل دیگر، مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان جمعیت شهری و روستایی بالغ بر 36/8 میلیون نفر (معادل 46 درصد جمعیت کشور) تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این شرایط میزان کمبود ظرفیت تأمین آب شرب در اوج مصرف در کشور حدود 22/4 مترمکعب در ثانیه بوده است.

در نتیجه کمبود و تنشهای آب شرب یاد شده، نارضایتی هایی در برخی از شهرهای کشور رخ داد و این موضوع چالشهایی را برای مسئولان ایجاد کرد. این امر حاکی از آن است که تنشهای ناشی از کمبود آب شرب به سرعت به صورت نارضایتی های اجتماعی نمود پیدا کند و به چالشی امنیتی تبدیل شود.

پیش بینی ها حاکی از آن است که با فرض ادامه روند موجود، در سال 1400 جمعیت تحت تنش آب شرب به 80 درصد جمعیت کل کشور میرسد. واضح است که جهت گیری برنامه های بخش آب کشور از هم اکنون باید در جهت حل مشکل مذکور باشد. راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم میشوند. راهکارهای کوتاه مدت که عمدتاً بر مدیریت عرضه استوارند، عبارتند از: افزایش تأمین و تولید آب، اجرای طرحهای ارتقای کیفیت آب، افزایش توان ذخیره سازی آب، تقویت خرید تضمینی آب از سرمایه گذاران سامانه های نمک زدایی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار و تنوع بخشی اعتباری. راهکارهای بلندمدت نیز که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاستگذاری کلان بخش آب هستند، عبارتند از: ارتقای بهره وری، کاهش آب به حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگسازی و تصحیح الگوی مصرف، اصلاح تعرفه ها، اعمال مدیریت به هم پیوسته آب در سطوح ملی و حوضه آبریز، ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی از طریق روشهای مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید بر کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش و ارزیابی منابع و مصارف آب .

برچسب ها

آب شرب، اخبار پژوهشی