مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

آسیب شناسی قانون مدیریت پسماند

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت پسماند را بر اساس مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای توسعه یافته (فرانسه، آمریکا، انگلستان و آلمان) مورد بررسی و آسیب شناسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « آسیب‌ شناسی قانون مدیریت پسماند ، بر اساس مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای توسعه‌یافته (فرانسه، آمریکا، انگلستان و آلمان)» آورده است؛ امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های محیط زیستی در جهان، ساماندهی، مدیریت و دفع مناسب پسماند است. مدیریت پسماند یا مدیریت چرخه مواد، یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار است و هر بی‌توجهی در این زمینه خسارت جبران‌ناپذیری به اکوسیستم طبیعی وارد خواهد کرد.

بر اساس این گزارش در ایران سالیانه حدود 18 میلیون تُن زباله تولید می‌شود که نمایانگر سرانه بالای تولید زباله در کشور در مقایسه با میانگین جهانی است و یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی به منظور دفع مناسب و بهداشتی پسماند، استفاده از قوانین و مقررات مرتبط است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می افزاید تصویب قانون مدیریت پسماند در سال 1383، گام بزرگی در راستای به‌ کارگیری این ابزار در دفع مناسب پسماند در کشور به شمار می‌آید و تا پیش از تصویب این قانون، وظیفه تنظیف معابر عمومی و تعیین مراکز دفع پسماند، بر عهده شهرداری‌ها بود و در خصوص مراحل مختلف مدیریت پسماند، از جمع‌آوری تا حمل زباله به مراکز دفع پسماند، قانون مدونی وجود نداشت.

نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که متأسفانه وجود برخی عوامل بازدارنده، کارایی مناسب این قوانین را دچار اخلال کرده است. به‌‌عنوان مثال ناچیز بودن میزان جریمه‌ها، نادیده گرفتن دیدگاه‌های تخصصی و علمی در ماهیت قوانین از دیگر اشکالاتی است که به کاهش اثربخشی قوانین در این زمینه می‌انجامد. از سوی دیگر تمرکز حقوق کیفری بر اشخاص حقیقی و کم‌توجهی به اشخاص حقوقی، سبب شده اشخاص حقوقی به اصلی‌ترین عوامل تخریب‌کننده محیط زیست تبدیل شوند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که تداخل وظایف سازمان‌های مختلف از یک سو و تنوع پسماندهای تولیدی ازسوی دیگر نیز به سردرگمی مراکز اجرایی در اجرای قوانین انجامیده است. تشکیل کمیسیون‌های تخصصی محیط زیست در زمینه مدیریت پسماند در مجلس، تصویب به موقع قوانین مرتبط و بهنگام کردن قوانین، ضمانت اجرایی مناسب به همراه آسیب‌شناسی قضایا با رعایت اصل پیشگیری، ازجمله مواردی‌ هستند که به اجرای مطلوب سیاست‌های محیط زیستی در حوزه مدیریت پسماند کمک خواهند کرد.

در این گزارش ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت برخی قوانین موجود در زمینه مدیریت پسماند در ایران و مطالعه تطبیقی آن با برخی کشورهای مختلف، چالش‌های موجود در این قوانین بررسی شده و پیشنهادهایی در زمینه افزایش اثربخشی قوانین و مقررات ارائه می‌شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها

مدیریت پسماند