مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

بررسی وضعیت مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز در نروژ

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز در نروژ پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز در نروژ (گزارش دوم)» آورده است؛ از زمانی که تولید نفت در فلات قاره نروژ در اوایل سال 1970 آغاز شد تاکنون فعالیت‌های نفتی حدود 14000 میلیارد کرون (معادل 1700 میلیارد دلار بر اساس ارزش فعلی کرون) به تولید ناخالص نروژ کمک کرده است. این مقدار علاوه بر درآمدهایی است که به واسطه ارائه خدمات و سرویس‌ها در صنعت نفت و تأمین کالا حاصل می‌شود. با این حال تاکنون کمتر از نیمی از ذخایر قابل برداشت پیش‌بینی شده در فلات قاره نروژ تولید و به فروش رسیده است.

همچنین در این گزارش عنوان شده است که بر اساس قوانین نروژ، مالکیت نفت و گاز تولید شده در اختیار صاحبان مجوز تولید است. هر یک از سهامداران متناسب با میزان سهامی که در اختیار دارند، مالک بخشی از نفت و گاز تولید شده طبق قرارداد خواهند بود. بر اساس قوانین، حاکمیت نروژ نیز منافع خود را از توسعه منابع نفت و گاز از چهار مسیر به دست می‌آورد که به دو بخش منافع حاکمیتی و منافع سهام‌داری تقسیم می‌شود.

این گزارش می افزاید منافع سهام‌داری شامل درآمد‌هایی که دولت به واسطه مشارکت خود در فرایند توسعه میادین به عنوان سرمایه‌گذار به دست می‌آورد که شامل درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در میادین (SDFI) و همچنین سود سهام دولت در شرکت استات اویل است.همچنین منافع حاکمیتی شامل درآمد‌هایی است که دولت به عنوان مالک و حاکم اصلی بر منابع نفت و گاز طبق قانون نفت برای خود در نظر گرفته و عبارت است از: مالیات، حق‌الارض و حق تولید.

بر اساس این گزارش تمامی درآمدهای فوق‌الذکر حاصله، در نهایت به صندوق ثروت نروژ که اخیراً به صندوق بازنشستگی (GPFG) تغییر نام داده، منتقل می‌شود. در پایان سال 2017 میزان دارایی این صندوق به 8488 میلیارد کرون (معادل 1032 میلیارد دلار) رسیده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند در بودجه سالیانه نروژ، دولت مجاز است کسری بودجه غیرنفتی را حداکثر به میزان سود سالیانه صندوق بازنشستگی، از درآمد‌های نفتی تأمین کند. مقدار سود سالیانه صندوق در طول سال‌های گذشته بین 3 تا 4 درصد متغیر بوده است. ایجاد سقف برداشت از درآمد‌های نفتی معادل سود سالیانه صندوق موجب شده هیچ‌گاه به اصل منابع صندوق GPFG دست‌اندازی نشده و همواره منابع آن در حال افزایش باشد.

این گزارش می افزاید به عبارت دیگر در حالت کلی بودجه عمومی و هزینه‌های غیرمرتبط با صنعت نفت باید از درآمد‌های غیر از صنعت نفت تأمین شود و از سوی دیگر هزینه‌های صنعت نفت از درآمد‌های آن تأمین گردد؛ به اصطلاح پول نفت در نفت سرمایه‌گذاری می‌شود و مازاد آن به صندوق ثروت منتقل شده و فقط به میزان سود سالیانه صندوق، امکان هزینه از درآمد‌های نفتی در غیر از صنعت نفت وجود دارد.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اعتبار نفت و گاز، افت قیمت نفت، افزایش میزان عرضه نفت غیراوپک، اقتصاد بدون نفت، اقتصاد نفتی