سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی سیاست حمایتی و جایگزینی برای ارز ترجیحی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی» آورده است؛ نرخ تورم در سال 1397 رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه 1397 به بیش از 47 درصد رسید. در کنار آن رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی شده برای سال‌های 1397 و 1398، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال 1396، در حدود 16 درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال 1397 در حدود 23 الی 40 درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال 1397) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت.

مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد. این در حالی است که از ابتدای سال 1397 تاکنون، سیاست حمایتی جدی‌ای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است.

این گزارش می افزاید سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال 1397 پیگیری شده و در مردادماه 1397 با معرفی 25 قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این 25 قلم کالا اختصاص داده شد. هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح شده است که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند 1396 تا بهمن 1397 به ترتیب 53 و 47 درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) از اسفند 1396 تا بهمن 1397، 73 درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز 85 درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد 53 درصدی در مقابل رشد 85 درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از 14 میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می‌برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.

این گزارش تاکید می کند که علاوه بر عدم تأمین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است. گسترش فساد و رانت‌جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد. تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی 6 سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.

در این گزارش همچنین تصریح شده است : با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می‌توان از منابع آزاد شده، سیاست‌های حمایتی جایگزینی را به اجرا گذاشت. این مطالعه به بررسی سیاست‌های حمایتی جایگزین ارز ترجیحی می‌پردازد.

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، ارز، ارز مبادله ای، ارز و پول