بررسی ابعاد اقتصادی سیل اخیر و الزامات تأمین مالی برای جبران خسارات

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی ابعاد اقتصادی سیل اخیر و الزامات تأمین مالی برای جبران خسارات پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی ابعاد اقتصادی سیل اخیر و الزامات تأمین مالی برای جبران خسارات» آورده است؛ به زعم بسیاری از کارشناسان تقلیل دادن موضوع سیل اخیر در کشور به چند اشکال فنی یا تعدادی اشتباهات کارشناسی از قبیل فقدان دسترسی به فناوری‌های لازم برای پیش‌بینی یا مدیریت بحران یا عدم لایروبی مسیل‌ها و غیره کشور را آسیب‌پذیر نگاه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش شناسایی اشتباهات سیاستگذاری صورت گرفته در حوزه‌های مختلف که موجب افزایش خسارات و دشواری جبران آسیب‌های ناشی از بارش‌های اخیر شده است می تواند راهنمای سیاستگذاران برای اقدامات آتی باشد و از این منظر در حوزه اقتصادی می‌توان به دو محور «نقص جدی در فرایند بودجه‌ریزی از جمله تعریف و اجرای طرح‌های عمرانی و بی‌توجهی به موضوع آمایش سرزمین و عدم تخصیص منابع به طرح‌های زیرساختی مرتبط» و «اهمال در توسعه سازوکارهای تأمین مالی پیشینی حوادث» اشاره کرد.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، در حالی که عموم سیاستگذاران کشور می‌دانند که منابع کافی برای اجرای طرح‌های عمرانی وجود ندارد و اندک منابع موجود بین تعداد زیادی طرح تقسیم می‌شود (از جمله طرح‌های مرتبط با مقابله با سوانح طبیعی)، فرایندهای سیاسی موجب شده‌اند که هیچ اراده جدی برای توقف طرح‌های بدون توجیه و اولویت‌بندی طرح‌های دارای توجیه در سه دهه اخیر وجود نداشته و در مطالعات برنامه آمایش استان‌های خسارت دیده در سیل، اشارات متعددی به سیل‌خیز بودن برخی از مناطق این استان‌ها شده اما درباره چگونگی مهار سیلاب نکات بسیار مختصر و کلی بیان شده است.

این گزارش می افزاید : از سوی دیگر برنامه‌های مربوط به «آبخیزداری و حفاظت خاک، مهندس رودخانه‌ها و سواحل، بهبود و بهره‌برداری حفاظت از منابع آب» نیز طی سالیان گذشته دارای اعتبار مصوب و عملکرد قابل توجهی نبوده‌اند و این موارد را می‌توان به عنوان یکی از دلایل افزایش میزان خسارات معرفی کرد.

در این گزارش همچنین تصریح شده است : به رغم اهمیت بالای بیمه در جبران خسارات حوادث طبیعی،‌ در سیاستگذاری‌های انجام شده کمتر به این موضوع توجه شده و حتی در مواردی با اتخاذ سیاست‌های نادرست جبران خسارت یکسان افراد تحت پوشش بیمه و غیرمشمولین، افراد به عدم استفاده از بیمه تشویق شده‌اند و این اشتباه سیاستگذاری به دشوار شدن جبران خسارات منجر شده است.

گفتنی است مطابق با آنچه در گزارش پیرامون تامین مالی خسارات ناشی از سیل آورده شده است، با توجه به اینکه ابزارهای تأمین مالی پیشینی همچون بیمه، اوراق قرضه سوانح طبیعی، صندوق‌های سوانح، در ایران یا وجود نداشته و یا بسیار محدود و نادر هستند، ضروری است از روش‌های تأمین مالی پسینی استفاده شود.

بر اساس این گزارش برخی از منابع موجود برای استفاده جهت حمایت از آسیب‌دیدگان و بازسازی مناطق سیل‌زده عبارتند از استفاده از منابع بودجه 1398 که شامل بازتوزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ، کاهش 15 درصد از درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در پیوست یک و متفرقه لایحه بودجه و اختصاص آن به مناطق سیل‌زده، اختصاص 50 درصد از سهم اعتبارات مناطق نفت‌خیر و محروم به مناطق سیل‌زده، اصلاح فرایند تخصیص 60 هزار میلیارد ریال اعتبار مربوط به قیر (بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه 1398)، استفاده از ظرفیت‌های بند «م» ماده (28) قانون الحاق 2 (تنخواه برای حوادث غیرمترقبه) است .

همچنین دراین گزارش در خصوص استفاده از بخشی از منابع برداشته شده از صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1398 به موارد از جمله استفاده از منابع و تجهیزات نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی، افزایش میزان مجوز انتشار انواع اوراق مالی اسلامی، استفاده از ظرفیت بانک ها، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین اشاره شده است.

برچسب ها

سیل، سیل زدگان، کنترل سیلاب