دکتر قاسمی:

دولت باید تا جایی که مالیات می گیرد به توسعه سلامت و آموزش بپردازد

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس گفت: در حالی که قانون بودجه در کشورهای توسعه یافته به تعیین محدوده وظایف دولت می پردازد در ایران به ابزار مالی دولت تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر محمد قاسمی در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در نشستی با عنوان بازطراحی ساختار کلان دولت گفت: برای بازطراحی این ساختار مبانی و الگوهای مختلفی ارایه شده است. یکی از الگوهایی که هم مبانی علمی متقن دارد و هم معیارهای عینی قابل کاربرد برای بازطراحی در اختیار ما می گذارد الگویی است که در سازمان برنامه و بودجه در دهه 60 و 70 معرفی شد و در دهه 80 در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور تکمیل گردید. از دیدگاه حقوقی، وظایف قوه مجریه از طریق وضع قانون تعیین می‌شود؛ از دیدگاه اجرایی نیز گستره حضور دولت تابع وظایف دولت است.

وی افزود: وظایف دولت را بر اساس معیارهای مختلف می توان دسته بندی کرد و بر اساس آن اقدام به بازطراحی ساختار کلان دولت کرد. یکی از این معیارها، ماهیت حقوقی منابع و مصارف دولت است که در ایران چندان شناخته شده نیست.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در ایران درآمد حاصل از نفت، مالیات، استقراض و … را به خزانه واریز می شود، سپس همه دستگاهها در صف می‌ایستند و آنکه دستش درازتر است از آن برمی دارد. این در حالی است که ماهیت حقوقی منابع حاصل از نفت با ماهیت حقوقی مالیات یا حق بینه تأمین اجتماعی یا منابع حاصل از فروش اوراق متفاوت است. هنگامی که کمی گوییم ماهیت حقوقی انها متفاوت است به این معناست که دولت و مجلس نمی توانند درباره این منابع هر گونه که خواستند تصمیم بگیرند. مالیات یک منبع حاکمیتی بوده و اختیار تصمیم گیری درباره آن با دولت و مجلس مستقر است در حالیکه منابع حاصل از نفت عمدتا برداشت از منابع بین نسلی است و باید تابع قواعد روشنی باشد.

دکتر قاسمی ادامه داد: سمت مصارف را نیز می توان بر اساس ماهیت وظایف دولت تفکیک کرد. مجموعه‌ای از وظایف دولت حاکمیتی است، بخشی وظایف بازتوزیعی و تامین اجتماعی است، بخشی از وظایف به حوزه عمران و توسعه اختصاص دارد ، همچنین دولت از طریق شرکت‌های دولتی ، کالاها یا خدمات عمومی ارایه می کند. اگر قرار است به سمت بازطراحی ساختار کلان دولت برویم باید با استفاده از تفاوت در ماهیت منابع و مصارف به سمت دسته بندی وظایف دولت برویم و قواعد تصمیم گیری یا صلاحیت های دولت و مجلس شورای اسلامی و همچنین ساختار اداری و اجرایی متناسب برای انجام هر گروه از فعالیت ها را استخراج کنیم.

این اقتصاددان یادآور شد: وقتی یک کاندیدای ریاست جمهوری شعار می‌دهد و تعهدی برای خود ایجاد می‌کند باید از او سوال شود قرار است این تعهدات از چه منابعی تأمین شود؟

به گفته سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس ویژگی های قانون، آمریت، ضمانت اجرا و عمومیت آن است. از یک طرف با انبوه مصوباتی که در آن نوشته شده دولت موظف یا مکلف است روبه رو هستیم ولی از سوی دیگر با محدودیت بودجه مواجه هستیم، در نتیجه دولت قانونی که خودش دوست دارد اجرا کند و بخش عمده ای قابلیت اجرایی ندارد.بدین ترتیب ماهیت قانون زیر سوال می‌رود.

وی افزود: در همه کشورها مردم بالاترین سطح آموزش، بهداشت، رفاه و امنیت را می خواهند اما آنچه دولت ها می توانند برآورده کنند تابع مقدار منابعی است که می تانند تجهیز کنند و همچنین تابعی است از نوآوری هایی که می توانند برای افزایش بهره وری انجام دهند. به عنوان مثال در هند ۳۰۰ میلیون نفر دسترسی به برق ندارند چون دولت توان مالی برای رساندن برق به این افراد ندارد یا در افغانستان ۶۰ درصد دختران مدرسه نمی‌روند چون دولت منابع احداث مدرسه را ندارد. اما در ایران هر کس صاحب مقام و منصب می‌شود وعده بالاترین سطح رفاه را به مردم می‌دهد در حالی که منابع لازم برای آن در اختیار کشور نیست.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: قبل از اجرای طرح تحول سلامت مشخص بود که اگر این طرح صرفا بر پایه افزایش اعتبارات بخش سلامت بنا شود حتماً با شکست رو به رو می‌شود. در همه کشورها سطح خدمات سلامت با سطح درآمد سرانه تناسب دارد .

دکتر قاسمی خاطرنشان کرد: دولت باید تا جایی که مالیات می‌گیرد به توسعه سلامت و آموزش بپردازد و در صورتی که باز طراحی ساختار کلان بر اساس ماهیت منابع و مصارف انجام شود، دولت ها حق ندارند منابع حاصل از نفت را به حقوق کارمندان تبدیل کنند. منابع نفتی باید به پروژه‌های عمرانی( که البته ماهیت آن هم طبق همین الگو نیازمند بازنگری است) اختصاص یابد.

وی به موضوع انواع دستگاههای اجرایی و نظامات استخدامی اشاره و اظهار کرد: این طراحی‌ها و تقسیم بندی ها برای ساختار اجرایی هم دارای پیام است. دولت صرفاً می‌تواند در امور حاکمیتی استخدام دائمی داشته باشد و ساختارهای بلندمدت ایجاد کند، در امور بازتوزیع دولت فقط وظیفه تنظیم گری دارد. به عنوان مثال تأمین اجتماعی به کارفرماها و کارگران اختصاص دارد نه وزارت رفاه .

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص شرکت‌های دولتی نیز اظهار داشت: شرکت‌های دولتی طبق این الگو باید به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم شوند. یکی شرکت‌هایی که به مدیریت انفال مانند منابع حاصل از نفت و گاز می‌پردازند و دیگری شرکت‌هایی که کار اجرایی می‌کنند. صلاحیت های تصمیم گیری ارکان این شرکت ها کاملاً متفاوت است. در این جا باید به روشنی پاسخ داد که آیا شرکت ملی نفت می تواند با پول انفال که به همه مردم تعلق دارد دندانپزشک برای کارکنان خود استخدام می‌کند؟ آیا شرکت تراکتورسازی که زیان ده است می تواند تیم فوتبال داشته باشد؟ وی افزود : ریشه بخشی از نارضایتی مردم به این درهم ریختگی هاست. از این دیدگاه سیستم مدیریت دولتی به تمام معنا رهاست.

وی ادامه داد: هر دولتی که سر کار می‌آید کابینه آن یک ماه در کنار هم کار می‌کنند ولی پس ازآن می‌بینند نمی‌توانند با هم همکاری داشته باشند و منتظر هماهنگی باشند و از سوی دیگر الگوی مشخصی هم برای ایجاد هماهنگی یا اولویت بندی وجود ندارد لذا هر وزیر دنبال کار خود می‌رود. نتیجه این نوع مدیریت آن شد که ۴۰ سال است حجم انبوهی از وظایف و تکالیف برای دولت ایجاد شده است که بخش عمده آن خارج از ظرفیت‌های مالی و اداری کشور است.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه بازطراحی ساختار دولت باید با بازطراحی ساختار بودجه ریزی و بر مبنای راهکار عملیاتی فوق آغاز می‌شود، گفت: دولت ها یا مجالسی که تهیه و تصویب بودجه بودجه را صرفاً یک ابزار تشریفاتی می‌دانند نمی‌توانند این ساختار بیمار را اصلاح کند. در عموم کشورهایی که از دهه 90 میلادی به بعد به ویژه در کشورهای پیشرفته قانون بودجه ریزی خود را اصلاح کرده اند، این قانون به نوعی به قانون تعیین محدوده‌های وظایف دولت و ایجاد چارچوب های شفاف و دقیق برای تصمیم گیری در حوزه بخش عمومی تبدیل شده است./
پایان پیام

برچسب ها

اخبار ویژه