تکذیب هر گونه همکاری «آقای عباس پالیزدار» با مرکز پژوهشهای مجلس

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هر گونه ارتباط کاری و استخدامی «عباس پالیزدار» با این مرکز را تکذیب کرد.

به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، معاونت پژوهشی این مرکز با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده پیرامون ارتباط آقای «عباس پالیزدار» با مرکز پژوهشها، خاطرنشان ساخت که وی هیچگاه و تحت هیچ عنوانی رابطه استخدامی یا همکاری علمی با مرکز پژوهشهای مجلس نداشته است.
معاونت پژوهشی با اشاره به اینکه برخی منابع خبری از جمله روزنامه ایران به اشتباه از آقای عباس پالیزدار به عنوان رییس دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشها نام برده‌اند، افزود: این انتساب به کلی تکذیب می‌شود و چنین فردی نه تنها هرگز این سمت را نداشته‌اند بلکه اساسا هیچ گاه همکار مرکز پژوهشهای مجلس نبوده‌اند.
این گزارش می‌افزاید:در سال 1383 نامبرده که از طرف «خانه صنعت کاران ایران»، در 3 جلسه بررسی طرح رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری شرکت کرده و همان زمان یک طرح پژوهشی را جهت انجام مطالعه‌ای در خصوص بررسی وضعیت واحدهای تولیدی که دچار بحران شده و یا با خطر تعطیلی روبرو شده‌اند ارائه داد که از اوایل سال 1384 اجرای این مطالعه متوقف شده و در تاریخ 20/4/84 نیز طی نامه‌‌ای به همان سازمان‌ها این موضوع ابلاغ شد و از آن پس دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌ها اجرای این مطالعه را راسا دنبال نمود و نامبرده از مراجعه به ادارات و اخذ هر گونه اطلاعات منع گردید.
مرکز پژوهشها همچنین متذکر شد که نامبرده (آقای پالیزدار) در طول مدت فعالیت مجلس هفتم هیچگونه فعالیت، همکاری و مشارکتی در تهیه طرح‌های قانونی برای اعمال مجازات اخلال‌گران اقتصادی و یا مبارزه با فعالیت‌ها شرکت‌های هرمی نیز نداشته است.
در پایان اطلاعیه معاونت پژوهشی مرکز پژوهشها آمده است: در طول سالیان اخیر با توجه به نقل قول‌های متعدد از ایشان در سایت‌ها و نشریات و انتساب نامبرده به مرکز پژوهشها، نامه‌هایی برای بخش‌های مختلف مبنی بر عدم ارتباط و همکاری او با مرکز به مراکز ذی‌ربط ارسال شده است که از جمله آنها نامه رسمی مرکز در تاریخ 10/11/1384 برای سایت خبری بازتاب و روزنامه پول را می‌توان نام برد و مشابه چنین نامه‌ای نیز در تاریخ 10/2/87 برای بیمه مرکزی ایران ارسال شده است. بنابراین هر گونه ادعای مطرح شده مبنی بر سابقه همکاری ، سمت و یا عضویت مشارالیه در هیات علمی مرکز پژوهش‌ها به شدت تکذیب می‌شود و بدیهی است مرکز پژوهش‌ها اقدامات قانونی لازم را در خصوص این ادعاهای غیرواقعی انجام خواهد داد.

برچسب ها

اخبار پژوهشی