اتاق فکر اصل چهل و چهار ( ۴۴ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با سلام ضمن تشکر از تدوین قانون اصل 44 یکی از ایرادهای اساسی به قانون مذکور به شرح زیر می باشد: قانون مذکور به منظور خصوصی سازی تصویب گردیده است اما متاسفانه به یک نکته اساسی در آن توجه نشده است و آن اینکه بخش خصوصی تعریف نشده است و نتیجه آن می شود که با توجه به تعداد بالای شرکت های شبه دولتی و مدیریت گسترده مدیران دولتی در شرکت های به ظاهر غیر دولتی و خرید شرکتهای دولتی توسط آنهانه تنها منظور قانونگذار تامین نمی شود بلکه این موضوع خود به نقض بیشتر مقررات دامن می زند زیرا امکان نظارت دستگاههای نظارتی محدود می شود به نظر اینجانب در صورتی که عزم جدی برای خصوصی سازی وجود دارد باید با قید فوریت یک طرح یا لایحه یک ماده ای برای تعریف بخش خصوصی در مجلس مصوب شود که متن زیر به عنوان یکی از نظرات اینجانب پیشنهاد می گردد شرکت های خصوصی:کلیه شرکت هایی که مالکیت سهام و یا مالکیت سهم الشرکه آنه متعلق به اشخاص حقیقی می باشد و یا متعلق به شرکتهایی می باشد که مالکیت سهام و یا سهم الشرکه آنها متعلق به اشخاص حقیقی است. اینجانب به عنوان یکی از کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آماده هرگونه همکاری برای تدوین مقررات مناسب در این خصوص هستم.با تشکرهمایونی

اجرای موثر ودارای نتیجه اصل 44 ارتباط تنگاتنگی با مولفه های (اشتغال-تورم-تولید وصادرات براساس مزیت های نسبی ومطلق وارزش افزوده بالا- بستر سازی ملحق شدن به WTO-محدودکردن رانت های قانونی و غیر قانونی واز بین بردن خلائ های قانونی و کاهش نقش اقتصاد زیر زمینی در GNPو.....دارد وبدون لحاظ این موارد وتبدیل دولت به شبه دولت ودر نهایت رانت باعث وازیر بیت المال به حلقوم تعدادی به صورت انحصاری می گرددو در نهایت پرو‍‍‍ژه شکست می خورد .

*** بسم الله الرحمن الرحیم *** عنوان پیشنهاد: ادغام مراکز تفریحی، رفاهی و درمانی با هدف کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های عمرانی و جاری دولت پیشنهاد دهنده: مهندس غلامرضا حسینعلی بیکی شرح پیشنهاد: متاسفانه مشاهده می¬شود که در طول سالیان گذشته تا به حال سازمانها، نهادها، وزارت خانه¬ها، شرکتها و مراکز وابسته به طور مستقل اقدام به ساخت بناهای ورزشی، تفریحی و درمانی شامل استخر، زمین چمن، رستوران باغ، تالار، هتل، ویلا، بیمارستان و ... نموده¬اند. انجام این ساخت و سازها مستلزم صرف هزینه¬های زیاد از بودجه بیت¬المال می¬باشد. در زیر برخی از ابعاد این رویه اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است: 1 – به علت تفاوت بعضا فاحش در بودجه و در آمد سرانه هر سازمان، چگونگی ساخت و ساز این مراکز، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی با یکدیگر متفاوت می¬باشد. به گونه¬ایی که امکان دارد که کارمندان شاغل در وزارتخانه¬ای مانند آموزش و پروش سالی یکبار امکان استفاده از هتل (بعضا درجه 2 و 3) وزارتخانه متبوعش را داشته باشد. ولی همان کارمند اگر در وزارت نفت باشد امکان دارد سالی سه بار از هتل درجه یک وزارتخانه متبوعش استفاده کند. 2 – با عنایت به بند فوق مشاهده می¬شود سطوح خدمات در مجموعه¬های تفریحی، رفاهی و درمانی با توجه به تفاوت در بودجه با یکدیگر متفاوت می¬باشد. 3 – با توجه به بند 1 ، سطح برخورداری از امکانات دولتی به صورت یکسان برای کارمندان وجود ندارد. و این موضوع با سیاست متعالی عدالت محوری ریاست محترم جمهوری همخوانی ندارد. 4 – با توجه به اینکه، بعضا این مراکز به صورت مازاد بر ظرفیت مورد نیاز سازمانی ساخته می¬شوند. و مسائلی همچون تورهای مسافرتی کارمندان و ... ، باعث می¬شود که ظرفیت قابل توجهی از این مراکز خالی و بدون بهره¬برداری بماند. این موضوع باعث افزایش هزینه سرانه تعمیرات و نگهداری ساختمانهای مربوطه می¬شود. 5 – نکته دیگر اینکه هر سازمانی برای ساخت و توسعه مراکز تفریحی و رفاهی و درمانی خود، نیازمند به تامین اختصاصی، منابع انسانی و مالی جهت مدیریت، طراحی، ساخت، نگهداری و ... می¬باشد. در ادامه مطلب، برای توسعه عدالت و ایجاد یکسان¬سازی سطوح برخورداری کارمندان دولت و کاهش هزینه¬های ساخت و ساز و همچنین هزینه¬های بهره¬برداری، تعمیر و نگهداری، پیشنهادی به شرح زیر داده می¬شود. 1 – تمامی سازمانها، وزارتخانه¬ها و شرکتهایی که به طور مستقیم از خزانه دولت بودجه دریافت می¬کنند. حق توسعه و یا ایجاد فضاهای رفاهی، درمانی را نداشته باشند. 2 – مدیریت و بهره¬برداری، سیاست¬گذاری ساخت و سازه و توسعه، تمامی مراکز تفریحی، رفاهی و درمانی به یک مدیریت واحد و متمرکز واگذار شود. 3 – مدیریت واحد که در بند 2 بدان اشاره شده است، می¬تواند تحت نظر وزارت رفاه، سازمان تربیت بدنی، و یا سازمان مستقل دیگری که تحت نظر نهاد محترم ریاست جمهوری می¬باشد، واگذار شود. 4 – بعد از اجرای این طرح، با ایجاد مکانیزمی عدالت محور، مقدار سهمیه بر حسب نفرات به هر سازمان تخصیص می¬یابد. 5 – وزارتخانه¬ها و سازمانهای امنیتی و نظامی از این موضوع به لحاظ رعایت موازین حفاظتی، مستثنی می¬شوند. 6 – اجرای این طرح باعث حذف پست¬های سازمانی موازی و آزاد سازی نیروهای مازاد می¬شود. 7 - اجرای این طرح سبب، حذف فعالیتهایی موازی در سازمانهای مختلف می¬شود. 8 – طرح ادغام (یا یک کاسه نمودن) مراکز تفریحی و درمانی باعث، جلوگیری از توسعه های غیرضروری در حوزه ساخت و ساز می¬شود و به تبع کاهش هزینه¬های دولتی را در پی دارد.

لازمه تولید ثروت در کشور ، تولید تکنولوژی های جدید یا توسعه علمی تکنولوژی های موجود در صنعت به وسیله تامین تجهیزات و بسترهای مالی لازم

باسلام وادب امادرخصوص اتاق فکراصل 44 پیشنهادمی شودکه سامانه اتاق فکربه صورت آنلاین ایجادشود که همه صاحب نظران بتوانند از طریق اینترنت باسایرافراددرارتباط باشند وتبادل اطلاعات کنند.باتشکر

با توجه به اینکه در حوزه بهداشت و درمان همانند حوزه های اموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع اجرای اصل 44 به قانون مؤخر التصویب ارجاع شده که تاکنون نیز تصویب نشده است و از طرفی مراجع نظارتی مکررا تقاضای ارائه بیلان کاری و برنامه اجرایی و عملیاتی در حوزه بهداشت و درمان را دارند لذا لازم است تا در این خصوص فکر عاجلی شود و موارد لازم در قانون دیده شود و اگر بنا است تا در این حوزه ها همانند سایر بخشهای اجرایی عمل شود تکلیف قانونی هرچه زودتر مشخص گردد.

باسلام؛ مطابق ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) واجرای اصول آن وهمجنین بانظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیازضروری است که موارد زیرصورت گیرد: 1. حمایت وایجادامنیت شغلی برای کارکنان وکارگران درشرکت ها ونهادهای واگذارشده ونظارت برانجام وظایف شرکت ها ونهادها 2.اصول اجرای اصل 44 کم کردن نقش دولت وکوچک سازی آن است اما می بایست نظارت ،دغدغه وحمایت ازنهادهای واگذارشده ازسوی دولت کم رنگ نشود. 3. معنا خصوصی سازی وواگذاری شرکت ها ونهادها سلب مسئولیت های تعریف شده نیست.پس خدمات سازمانها وشرکت ها بایدادامه پیداکند. 4.گزارش های دریافتی حاکی از آن است:که دربرخی ازشرکت های دولتی واگذارشده منجمله شرکت ... مدیران عامل جدید بصورت انبوه کارکنان خودرااخراج نموده اند درحالی که دربندهای اصل44 توسعه اشتغال یکی ازمواردکلیدی است باتشکر

برخی از قسمت‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نیاز به اصلاح دارد.