بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ارزیابی آثار زیست محیطی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قوانین ومقررات مربوط به ارزیابی آثار زیست محیطی در ایران و چند کشور منتخب را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که امروزه نقش و اهمیت محیط زیست در شکوفایی، رشد و توسعه کشورها به خوبی مشخص شده و در این راستا تلاش ها و دستاوردهای زیادی در زمینه های تولید علم و فناوری، ظرفیت سازی و تقویت نیروی انسانی، ارتقای همکاری های علمی و فنی و تبادل تجارب در زمینه حفاظت از محیط زیست و تقویت همکاری های چند جانبه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی حاصل شده است، افزود: یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بخش محیط زیست، برنامه ریزی در راستای ارزیابی آثار زیست محیطی پروژه ها و طرح های توسعه ای است که منظور فرآیند شناسایی، پیش بینی، ارزشیابی و اقدامات کاهش آثار بیوفیزیکی، اجتماعی و دیگر آثار مرتبط با توسعه پیشنهادی قبل از تصمیم گیری اصلی و عملیات اجرایی می باشد.
در کشور ما بیش از یک دهه از اجرای فرآیند ارزیابی آثار زیست محیطی می گذرد، اما نتایج حاصل از اجرای آن نشان می دهد که ارزیابی آثار زیست محیطی به تنهایی قادر به لحاظ اهداف پایداری در توسعه کشور نیست و نیاز به تلفیق ملاحظات کلان (بالادستی) زیست محیطی در سیاست ها ، برنامه ها و طرح های کشور و قبل از اجرایی شدن آنها در عرصه های میدانی توسعه دارد.
نتایج حاصل از این گزارش در بررسی و تحلیل ابعاد مختلف ارزیابی های آثار زیست محیطی در ایران نشان می دهد که مهمترین چالش ها و محدودیت های موجود در حوزه های قوانین و مقررات (نواقص و خلاها)، دستگاه های اجرایی و از جمله دستگاه متولی (قابلیت ها و رویکردها)، متدولوژی ارزیابی، فرآیند تهیه و ارزیابی گزارش های بازنگری طرح ها، پایش، کنترل و نظارت، بدنه کارشناسی و ضعف مشارکت های مردمی است.
از آنجایی که تمرکز این گزارش بر قوانین و مقررات ارزیابی آثار زیست محیطی بوده است ، تمامی احکام قانونی اعم از قوانین برنامه ای و آیین نامه های مرتبط در ایران به دقت مورد تحلیل قرار گرفته اند. از مجموع یافته های این تحلیل، شاید مهمترین علت بی کفایتی قوانین موجود ارزیابی آثار زیست محیطی طرح ها در کشور را ریشه در ترجمه ای بودن آنها از متون قانونی کشورهای دیگر دانست در حالی که با توجه به تفاوت های فرهنگی، محیطی و اقلیمی، این امر نیازمند بررسی تخصصی برای هر یک از مناطق کشور است.
همچنین در بخش دیگر، قوانین ارزیابی آثار زیست محیطی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و مطالعه تطبیقی آنها و همچنین دیدگاه مجامع و سازمان های بین المللی در خصوص قوانین ارزیابی آثار زیست محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتیجه کلی حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مقررات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی کشور ایران از یک سطح کلی برخوردار می باشند و تنها در قالب چارچوبی نه چندان جامع به مقوله ارزیابی اشاره دارد؛ در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و همچنین کشورهای ژاپن و کانادا هر چند دارای نظام های اداری و سیاسی متفاوتی می باشند، اما ماهیتا از یک قانون زیست محیطی جامعی برخوردارند و مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را برای سرزمین خود یک ضرورت می دانند. بررسی های به عمل آمده بیانگر این نکته است که مدیریت محیط زیست در بسیاری از کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه نه تنها به واسطه قوانین حاصل می آید (یعنی مقررات و اصولی که در دادگاه ها به اجرا گذاشته می شوند)، بلکه تمهیدات اداری نظیر دستورات اداری ، استانداردهای فنی و... نیز در آن موثرند، این امر به ویژه در اجرای کنوانسیون های زیست محیطی بین المللی صحت دارد.
در پایان، این گزارش با درک کامل شرایط موجود، در جهت مرتفع کردن موانع قانونی و فراهم آوردن امکان خودباوری و بومگرایی و ارائه راه حل های ملی برای موضوعات مرتبط با ارزیابی های زیست محیطی قدم نهاده و تلاش کرده تا بهره گیری از یافته های این تحقیق و اظهارنظر کارشناسان و صاحبنظران امر ، پیش نویس طرح قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی را تدوین و جهت ارائه به مجلس محترم شورای اسلامی به صورت پیشنهاد قانونی ارائه کند.

برچسب ها

اخبار پژوهشی