گزارش مرکز پژوهش ها از تحلیل وضعیت اقتصادی کشور(رصد و تحلیل محیط کسب و کار)

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف ارائه یک تحلیل جامع از وضعیت اقتصادی کشور ، مجموعه ای از شاخص های محیط کسب و کار کشور را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با تهیه گزارشی اعلام داشت: بررسی ها نشان می دهند فرآیند اخذ مجوز در ایران زمان بر و پیچیده است و به منظور آسان تر شدن این فرآیند نیاز به توجه جدی به اجرای قوانین مربوط به اخذ مجوز وجود دارد . گزارش های بین المللی، وضعیت بازار کار ایران را یکی از مهمترین چالش های محیط کسب و کار کشور ارزیابی می کنند . چنان که نظر سنجی های داخلی نیز موید این مطلب اند. اکثر کارفرمایان کشور معتقدند قانون کار کنونی باید به نفع افزایش بهره وری ، اشتغال و کاهش هزینه های فعالیت اقتصادی مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
گزارش های داخلی و خارجی محیط کسب و کار نشان می دهند بی ثباتی قوانین و مقررات، مفاسد اقتصادی ، عدم شفافیت در سیاست ها و فقدان تضمین های کافی، حقوق مالکیت محیط ناامن اقتصادی را در کشور به وجود آورده است. در بررسی زیرساخت های اقتصادی، موانع اساسی در اداره بنگاه ها از دید فعالان اقتصادی نه در زیر ساخت های سخت بلکه در زیرساخت های نرم همچون فقدان سطحی مناسب از حاکمیت قانون و تغییر مکرر مقررات و رویه ها شناخته شد. خلاهای قاننی در زمینه تامین مالی تولید در بخش نهایی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد شرایط ماه های اخیر کشور ، از جمله سقوط شدید ارزش پول ملی، تحریم های بین المللی و افزایش معوقات بانکی تامین مالی ، کسب و کارها را دشوارتر کرده است.
این گزارش می افزاید: تامین مالی فعالیت های اقتصادی در کشور ما یکی از چالش های اصلی محیط کسب و کار به حساب می آید. بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها در ماه های اخیر چند عامل باعث شده که تامین مالی واحدهای تولیدی نسبت به گذشته مشکل تر و مولفه «تامین مالی»، «محیط کسب و کار در ایران» ناهنجارتر شود که مهمترین آنها بدین شرحند:
1- بسته شدن تامین مالی داخلی توسط نظام بانکی به دنبال افشای ماجرای مشهور به فساد 3 هزار میلیارد تومانی،
2- افزایش معوقات بانکی تا حدود 74 هزار میلیارد تومان،
3- سقوط شدید ارزش پول ملی در کنار ثبات نرخ سود بانکی و نتیجتا خروج سپرده های بانکی و کاهش توان اعتباردهی بانک ها.
در شرایط کنونی تورم بالا موجب می شود مردم برای حفظ ارزش پول، به خرید دارایی هایی مانند طلا، زمین ، ارزهای خارجی روی بیاورند و بخش های تولیدی با کمبود منابع مالی روبرو شوند ، از طرفی در شرایطی که محیط کسب و کار نامساعد بوده و عدم اطمینان و بی ثباتی در اقتصاد حاکم باشد ، بانک ها و نهادهای مالی نیز از دادن منابع مالی به فعالیت های اقتصادی خودداری می کنند.

برچسب ها

اخبار پژوهشی