طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی

 عنوان طرح: اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها
ماده واحده- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دویست و نود نفر به سیصد و ده نفر افزایش می یابد و تعداد حوزه های انتخابیه به شرح بندهای زیر اصلاح می شود:
تبصره1- وزارت کشور فهرست اسامی استان ها و حوزه های انتخابیه آنها را بر اساس حروف الفبا با ذکر نام مرکز استان در ابتدای حوزه انتخابیه هر استان، تنظیم و اعلام می کند.
تبصره 2- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
1ـ استان آذربایجان شرقی:
الف: حوزه جدید آذرشهر و عجب شیر متشکل از شهرستان های آذرشهر شامل شهر آذرشهر، بخش ممقان ـ بخش حومه بخش گوگان و عجب شیر شامل شهر عجب شیر –بخش مرکزی –بخش قلعه چای، با یک نماینده ایجاد می شود.
ب: شهرستان هریس، به حوزه انتخابیه تبریز و اسکو الحاق می شود.
پ: هوراند از حوزه انتخابیه کلیبر و خداآفرین و هوراند متنزع و به حوزه انتخابیه اهر الحاق می شود.
2ـ استان آذربایجان غربی:
حوزه انتخابیه میاندوآب و شاهین دژ و تکاب به دو حوزه مستقل زیر تقسیم می شود:
الف: حوزه انتخابیه میاندوآب شامل: شهر میاندوآب ـ بخش مرکزی ـ بخش باروق ـ بخش مرحمت آباد به مرکزیت شهر میاندوآب با یک نماینده
ب: حوزه انتخابیه شاهین دژ و تکاب متشکل از : شهرستان شاهین دژ شامل شهر شاهین دژ ـ بخش مرکزی ـ بخش کشاورز و شهرستان تکاب شامل: شهر تکاب ـ بخش مرکزی ـ بخش تخت سلیمان به مرکزیت شهر شاهین دژ با یک نماینده
3ـ استان اصفهان:
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می شود:
الف: حوزه انتخابیه کاشان و بخش نیاسر شامل: شهر کاشان ـ بخش مرکزی ـ بخش برزک ـ بخش نیاسر به مرکزیت شهر کاشان با یک نماینده
ب: حوزه انتخابیه آران و بیدگل شامل: شهر آران و بیدگل ـ بخش مرکزی ـ بخش کویرات به مرکزیت شهر آران و بیدگل با یک نماینده
4ـ استان البرز:
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کرج شامل: شهرستان های کرج، فردیس، اشتهارد تعداد نمایندگان این حوزه به سه نفر افزایش می یابد.
5- استان بوشهر:
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می شود:
الف: حوزه انتخابیه «بوشهر» شامل شهر بوشهر و بخش های مرکزی و خارک به مرکزیت شهر بوشهر با یک نماینده
ب: حوزه انتخابیه گناوه و دیلم متشکل از شهرستان گناوه شامل: شهر بندر گناوه و بخش های مرکزی و ریگ شهرستان دیلم شامل شهر بندر دیلم و بخش های مرکزی و امام حسن به مرکزیت شهر بندر گناوه با یک نماینده
6ـ استان تهران:
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه «شهریار، قدس و ملارد» تعداد نمایندگان این حوزه به دو نماینده افزایش پیدا می کند.
7ـ استان چهارمحال و بختیاری:
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار این حوزه به دو حوزه زیر تقسیم می شود:
الف: حوزه انتخابیه اردل و کیار: متشکل از شهرستان اردل شامل: شهر اردل ـ بخش های مرکزی ـ بخش میان کوه و شهرستان کیار شامل: شهر شلمزار ـ بخش مرکزی ـ بخش ناغان به مرکزیت شهر اردل با یک نماینده
ب: حوزه انتخابیه فارسان وکوهرنگ متشکل از شهرستان های فارسان شامل: شهرفارسان – بخش مرکزی – بخش باباحیدر – بخش جون قان و شهرستان کوهرنگ : شهر چلگرد – بخش مرکزی – بخش بازفت – بخش دوآب صمصامی به مرکزیت شهر فارسان با یک نماینده
8ـ استان خراسان جنوبی:
اول: با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می شود:
الف: حوزه انتخابیه فردوس و سرایان متشکل از شهرستان های فردوس شامل: شهر فردوس ـ بخش مرکزی و شهرستان سرایان شامل شهر سرایان ـ بخش آبیک ـ بخش سه قلعه به مرکزیت شهر فردوس با یک نماینده
ب: حوزه انتخابیه طبس و بشرویه متشکل از شهرستان طبس شامل: شهر طبس ـ بخش مرکزی ـ بخش دست گردان ـ بخش دیهوک ـ و شهرستان بشرویه شامل: شهر بشرویه ـ بخش مرکزی ـ بخش ارسک به مرکزیت شهر طبس با یک نماینده
دوم : حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه به شرح زیر اصلاح می شود:
حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه متشکل از شهرستان نهبندان شامل: شهر نهبندان ـ بخش مرکزی ـ بخش شوسف و شهرستان سربیشه شامل شهر سربیشه ـ بخش مرکزی ـ بخش مود به مرکزیت شهر نهبندان با یک نماینده
9ـ استان خراسان رضوی:
الف: شهر کلات تابع استان خراسان رضوی از حوزه انتخابیه مشهد و کلات منتزع و به حوزه انتخابیه درگز ملحق می شود.
ب: بخش های احمدآباد و رضویه از حوزه فریمان و سرخس منتزع و به حوزه انتخابیه مشهد ملحق می شود.
پ: با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه شهرستان مشهد تعداد نمایندگان این حوزه به شش نفر افزایش می یابد.
10ـ خراسان شمالی:
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بجنورد و مانه و سملقان و گرمه و جاجرم این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم می شود:
الف: حوزه انتخابیه بجنورد شامل: شهر بجنورد ـ بخش مرکزی ـ بخش گرمخان ـ شهرستان رازو جرگلان به مرکزیت شهر بجنورد با دو نماینده
ب: حوزه انتخابیه مانه و سملقان و جاجرم و گرمه متشکل از شهرستان های مانه و سملقان شامل: شهر آشخانه ـ بخش مرکزی ـ بخش مانه ـ بخش سملقان، جاجرم شامل: شهر جاجرم ـ بخش مرکزی ـ بخش جلگه سنخواست ـ بخش جلگه شوقان و گرمه شامل: شهر گرمه ـ بخش مرکزی، به مرکزیت شهر آشخانه با یک نماینده
11ـ استان خوزستان:
الف: شهرستان باغملک از حوزه انتخابیه ایذه و باغملک و شهرستان هفتگل از حوزه انتخابیه مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا منتزع می شود.
ب: با افزایش یک نماینده، حوزه انتخابیه جدید باغملک و هفتگل متشکل از شهرستان باغملک شامل: شهر باغملک ـ بخش های مرکزی ـ صیدون ـ میداود و شهرستان هفتگل شامل: شهر هفتگل و بخش های مرکزی و ریغوه به مرکزیت شهر باغملک ایجاد می شود.
12ـ استان زنجان:
دهستان های بوغداکندی و قلتوق از حوزه انتخابیه ماهنشان، ابجرود و دهستان های بوغداکندی و قلتوق منتزع و به حوزه انتخابیه زنجان و طارم ملحق می شود.
13ـ استان سیستان و بلوچستان:
الف: شهرستان فنوج و بخش های لاشار و بنت، تابع شهرستان نیکشهر از حوزه انتخابیه ایرانشهر و سرباز و دلگان منتزع و به حوزه انتخابیه چابهار و نیکشهر و کنارک الحاق می شود.
ب: بخش آشار تابع شهرستان مهرستان از حوزه انتخابیه ایرانشهر و سرباز و دلگان منتزع و به حوزه انتخابیه سراوان، سیب و سوران مهرستان ملحق می شود.
پ: حوزه جدید نیکشهر و سرباز متشکل از شهرستان های نیک شهر شامل: شهر نیکشهر ـ بخش مرکزی ـ شهرستان قصرقندـ بخش بنت ـ شهرتان فنوج ـ بخش لاشار و شهرستان سرباز شامل: شهر راسک ـ بخش مرکزی ـ بخش سرباز ـ بخش پیشین ـ بخش پارود به مرکزیت شهر نیکشهر با یک نماینده ایجاد می شود.
14ـ استان فارس:
با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه شیراز تعداد نمایندگان این حوزه به 5 نفر افزایش می یابد.
15ـ استان قزوین:
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز تعداد نمایندگان این حوزه به سه نماینده افزایش می یابد.
16ـ استان کرمان:
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب تعداد نمایندگان این حوزه به دو نفر افزایش می یابد.
17ـ استان کرمانشاه:
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کرمانشاه تعداد نمایندگان این حوزه به چهار نفر افزایش می یابد.
18ـ استان گلستان:
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه مینودشت این حوزه به دو حوزه مستقل به شرح زیر تفکیک می شود:
الف: حوزه انتخابیه مینودشت و گالیکش به مرکزیت مینودشت شامل شهرستان های مینودشت و گالیکش با یک نماینده
ب: حوزه انتخابیه کلاله و مراوه تپه به مرکزیت کلاله شامل شهرستان های کلاله و مراوه تپه با یک نماینده
19ـ استان لرستان:
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه سلسله و دلفان این حوزه به دو حوزه زیر تقسیم می شود:
الف: حوزه انتخابیه سلسله و بخش مرکزی با یک نماینده
ب: حوزه انتخابیه دلفان و بخش مرکزی با یک نماینده
20ـ استان هرمزگان:
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد تعداد نمایندگان این حوزه به دو نماینده افزایش می یابد.
21ـ استان همدان:
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می شود:
الف: حوزه انتخابیه بهار شامل: شهر بهار و بخش های مرکزی، صالح آباد و لالچین به مرکزیت شهر بهار با یک نماینده
ب: حوزه انتخابیه کبودرآهنگ شامل شهر کبودرآهنگ و بخش های مرکزی، گل تپه و شیرین سو به مرکزیت شهر کبودر آهنگ با یک نماینده
22ـ استان یزد:
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه یزد تعداد نمایندگان این حوزه به دو نفر افزایش می یابد.

برای ارسال نظر خود ابتدا به سیستم وارد شوید ورود به سیستم


#917947
سلام علیکم
بنده از همه دوستانی که در باره معیارهای حوزه انتخابیه مطلبی نوشته اند و در این جا منتشر کرده اند سپاس گزارم. اما به نظر می رسد آنچه در پس ذهن تالار طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی است فراتر از یک حوزه خاص است. اساساً حوزه انتخابیه مقوله ای جغرافیایی–سیاسی است و اگر از منظر همین رشته به شرایط ترسیم آن پرداخته شود به نظر بسیاری از مسائل مبتلا به آن در کشور راهکار یابی خواهند شد. یکی از دستاوردهای مهم مردم سالاری از منظر جغرافیای سیاسی تقویت مقوله تعلق مکانی است که به استناد قانون اساسی ج.ا.ایران و از منظر همین رشته، تعلق مکانی سرشتی محلی-ملی دارد اما واقعیات موجود گویای آن است که مقیاس تعلق محلی نمود بیشتری در کنش و واکنش نمایندگان و جریان های سیاسی داشته است که این مقوله در نهایت از کارامدی مجلس به واسطه کم اهمیت شدن مقیاس ملی کاسته به عبارتی منافع و علایق محلی بر منافع کلام ملی چربیده است. داده های موجود نشان می دهند در کشور ما به واسطه ناکارامدی نظام توزیع و کم توجهی به مقوله آمایش سرزمین مبحث عدالت اجتماعی–جغرافیایی مغفول مانده است از این رو شاهد نواحی محرومی هستیم که پیامدهای آن گاه توانسته همبستگی ملی و پیوستگی سرزمین را در سطح کلان خدشه پذیر کند از سوی دیگر میزان برخورداری نواحی در کشور ما تابع میزان حضور و نقش آفرینی نمایندگان نواحی در کانونهای توزیع قدرت و ثروت است به هر میزان که نمایندگان کارامدی داشته باشند و تعداد آنها هم بیشتر باشد به همان نسبت از مواهب ملی برخوردارتر و آن دسته از نواحی که نمایندگان آنها عمده آراشان نه به واسطه کارامدی بلکه مدیون آراء طایفه و هویت های برخاسته از خویشاوندی و تباری است محروم تر مانده اند که در سطح کلان پیامدهای گسترده ای داشته که جای آن در این متن نیست. از این رو لازم است افزون بر عنصر جمعیت عوامل و زمینه¬هایی همانند محرومیت، مهاجرفرستی، سطح رفاه، تلاش برای ادغام ملی، تلاش برای تقویت دو مقیاس تعلق محلی-ملی در نمایندگان، تلاش برای افزایش نقش احزاب در انتخابات ، همگونی هویتی ساکنان حوزه ها، بعد مسافت نسبت به مرکز(استان و کشور) و هزینه های مترتب بر آن، معیشت غالب و مسائل هویتی(زبانی-مذهبی) در طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی مورد توجه کارشناسان قرار گیرد.
#918010
سلام
همچنان که دوست عزیزمان اشاره فرمودند، آنچه در پس این تالار نهفته است طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس است لکن این طرح از حوزه های فرعی متعدد تشکیل یافته و لازم است هر یک از این حوزه ها مطابق مسائل جغرافیایی-سیاسی مربوط به خود مورد موشکافی قرار گیرد. فی المثل بنده از واقعیات جغرافیایی-سیاسی حوزه انتخابیه خراسان رضوی هیچ اطلاعی ندارم. واقعیات این حوزه باید توسط مطلعین همان حوزه در این تالار مورد بحث قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف این طرح در مورد خاص آن حوزه مشخص گردد. البته این امر نافی اظهارنظر در مورد کلیات طرح نیست.
#918026
اینکه تعلق مکانی سرشتی محلی-ملی دارد، قدری مغلطه انگیز است. به نظر می رسد تنها در مقام تئوری است که یک نماینده می تواند بین تعلقات محلی و ملی خود تعادل و توازن برقرار کند. در عالم عمل همواره تعلقات محلی بر اولویت های ملی چیرگی دارد. در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی ما شاهد سهم خواهی های محلی نمایندگان در مجلس و در کار بررسی طرح ها و لوایح(بخصوص بودجه) و حتی در امر رای اعتماد به وزیران بوده ایم. بنده با نقد یا تایید این نوع سهم خواهی فعلا کاری ندارم. اما به نظر حقیر این دو نوع تعلق باید توسط قانونگذار تفکیک شود. نماینده محلی نمی تواند توقعات ملی را منعکس کند. نمایندگانی که فعلا در مجلس شورای اسلامی حضور دارند مطابق قانون اساسی کشور منتخب حوزه های محلی مختلف هستند و هر یک به دنبال اولویت های محلی خود می باشند. بنابراین طبیعی است که در کار ترسیم حوزه های انتخابیه توقعات محلی بیشتر انعکاس یافته و در نتیجه همین توقعات محلی در داخل مجلس توقعات ملی را کم رنگ نماید. این امر نتیجه مسلم اشکال در قانون اساسی است که ملت برای توقعات محلی و ملی خود فقط یک نماینده انتخاب می کنند.
#918092
ارائه راهکار در مورد ضرورت افزایش تعداد نمایندگان:
افزایش تعداد نمایندگان با سبک و سیاقی که این طرح به تاسی از اصل 64 قانون اساسی در پیش گرفته است موجب کاهش کارایی مجلس شده و امکان تصمیم گیری سریع و دقیق را از مجلس سلب کرده ضمن اینکه در دراز مدت موجب شلوغی مجلس می شود.آنچه از ظاهر اصل 64 قانون اساسی دریافت می شود این است که هیچگونه الزامی به افزایش تعداد نمایندگان وجود ندارد. حتی در صورت ضرورت افزایش تعداد نمایندگان، لازم نیست که حتما 20 نماینده به شمار نمایندگان اضافه شود. مجلس می تواند ضابطه ای را اتخاذ کند که شماری کمتر از 20 نفر در دستور کار باشد.
ملاک ضرورت:
اگر چه در اصل 64 قانون اساسی صلاحیت مجلس در افزایش تعداد نمایندگان صلاحیت اختیاری است و محدود و مقید به اصل ضرورت نمی باشد، اما معایبی که قبلا در مورد افزایش تعداد نمایندگان ذکر کردیم رعایت اصل ضرورت را علیرغم صلاحیت اختیاری مجلس مجاب می نماید. لذا در بحث اجرای اصل 64 قانون اساسی ابتدا باید ملاک ضرورت کشف شود. آیا افزایش نمایندگان ضرورت دارد؟ اما ملاک ضرورت چیست؟ در اصل 64 قانون اساسی ملاکی مقرر نشده است. فقط ملاک های توزیع کرسی ذکر شده(عوامل انسانی جغرافیایی و سیاسی و نظایر آن). با تدقیق در حقوق اساسی تطبیقی ملاحظه می شود که میزان جمعیت مهمترین ملاک برای این اقدام می باشد هر چند تنها ملاک توزیع کرسی های افزوده شده نمی باشد. به عبارت دیگر رشد جمعیت به حدی محسوس باشد که لزوم افزایش تعداد نمایندگان ضروری باشد. در این صورت رشد جمعیت ملاک ضرورت افزایش تعداد نمایندگان بوده و بعد از تشخیص ضرورت، کرسی های افزده شده باید بر اساس عوامل مذکور در اصل 64 قانون اساسی بین حوزه ها توزیع شوند. در اینجا اضافه می نماید که تنها ملاک تشخیص ضرورت، افزایش جمعیت است و سایر ملاک ها نظیر عوامل جغرافیایی و سیاسی و غیره بیشتر در تغییر حوزه ها نقش دارند نه افزایش تعداد نمایندگان.
#918095
حد نصاب افزایش نماینده:
بعد از تشخیص ضرورت، باید تعداد کرسی های لازم برای افزایش شمار نمایندگان طبق ضابطه ای خاص تعیین شود. اصل 64 قانون اساسی مجوز افزایش 20 نفر در هر ده سال را صادر کرده است. البته این سقف حداکثری است و لازم است که مجلس با در نظر گرفتن «ملاک ضرورت»(یعنی میزان جمعیت افزوده شده) تعداد کرسی ها را تعیین کند(نه مانند این طرح که لزوما 20 نفر نماینده یعنی سقف حداکثری را مد نظر داشته است). راهکاری که به نظر بنده صواب می باشد این است که تعداد نمایندگان همواره ثابت باشد سپس رشد جمعیت بر این عدد ثابت حمل شود. برای مثال عدد ثابت نمایندگان مجلس 300 نفر است چنانچه ملاک ضرورت، لزوم افزایش تعداد نمایندگان را ایجاب کند، جمعیت کل کشور بر این عدد ثابت(300) تقسیم می شود. عددی که به دست می آید حد نصاب افزایش نماینده است. برای مثال چنانچه جمعیت کل کشور 75 میلیون نفر باشد با تقسیم این میزان به عدد 300 حد نصاب 25000 حاصل می شود. به عبارت دیگر در حالت کنونی باید به ازاء هر 25000 نفر یک نماینده در مجلس حاضر باشد.
هر تعداد کرسی که با این تناسب لازم باشد(به شرطی که بیش از 20 نفر نبوده و از تاریخ آخرین افزایش تعداد نمایندگان ده سال گذشته باشد) بر اساس معیارهای مقرر در اصل 64 قانون اساسی(عوامل انسانی، جغرافیایی، سیاسی و غیره) بین حوزه های مختلف توزیع خواهد شد.
#918526
با سلام،
اصل 64 قانون اساسی اشعار می دارد که "... از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال, با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی, جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود. ... محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند."
این اصل یکی از دو اصل قانون اساسی است (در کنار اصل 112) که در آنها مجلس شورای اسلامی مکلف به "در نظر گرفتن" ملاحظاتی در هنگام قانون گذاری شده است. این تکلیف مقرر توسط قانون گذار اساسی نمی تواند صرفاً به معنای لزوم توجه نمایندگان مجلس به عوامل توجیه کننده در هنگام بررسی و تصویب طرح مربوطه باشد چرا که اصل بر این است که مجلس بر اساس دلایلی موجه اقدام به تصویب قانون یا انجام دیگر وظایفش می نماید. به نظر می رسد اصل 64 تنها در صورتی به درستی اجرا می شود که عوامل مذکور در این اصل در خود قانون مصوب ذکر گردند بدین معنا که برای تغییر محدودۀ هر حوزۀ انتخاباتی یا تغییر در تعداد سهمیه هر حوزۀ انتخاباتی، دلیل یا دلایل توجیه کننده توسط قانون گذار مشخص شوند. بدیهی است از آنجایی که عوامل ذکر شده در این اصل(عوامل انسانی، سیاسی و جغرافیایی) حصری نیستند سایر عوامل موجه، نظیر عوامل امنیتی و اقتصادی نیز ممکن است مورد استناد قرار گیرند.
به نظر می رسد علت تصریح بر تکلیف مزبور در اصل 64 این است که قانون گذار اساسی برای اعمال این اصل، وجود شفافیتی بیشتر از آن چه برای انجام سایر وظایف قانون گذاری نیاز است را لازم دانسته است. شاید یکی از دلایل لزوم وجود چنین شفافیتی در اعمال اصل مذکور این است که در صورت عدم وجود شفافیت، ممکن است قدرت رایزنی و تأثیر گذاری نمایندگانی که تغییر در محدودۀ حوزۀ انتخاباتی یا تغییر در تعداد نمایندگان حوزۀ انتخاباتی مربوط به آنها مورد بحث است اهمیت تعیین کننده ای داشته باشد. وانگهی، این موضوع از جملۀ موضوعاتی است که ممکن است برخی نمایندگان را ترغیب کند تا منافع محدود خویش برای افزایش شانس خود جهت انتخاب شدنِ مجدد را بر منافع کلان کشور ترجیح دهند، و وجود شفافیت بیشتر در تصویب چنین قانونی می تواند به مثابه مانعی برای تحقق انگیزه های غیر منطبق با منافع ملی عمل نماید.
بر اساس اصل مذکور، قوۀ مقننه "می تواند" در هر ده سال "حداکثر بیست نماینده" به تعداد نمایندگان اضافه نماید. جالب توجه است که به موجب "قانون اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها" مصوب 1378، بیست نفر، یعنی حداکثر میزان ذکر شده در قانون اساسی، به تعداد نمایندگان اضافه گردید و تعداد نمایندگان از 270 نفر به 290 نفر افزایش یافت. این بار نیز طرح پیشنهادی(طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی)، افزایش بیست نفری تعداد نمایندگان را پیش بینی نموده است که در صورت تصویب، تعداد نمایندگان به 310 نفر می رسد. این امر تقویت کنندۀ این شبهه است که در هر زمان که طرحی برای افزایش تعداد نمایندگان مطرح می شود سعی می گردد تا رضایت بیشترین تعدادِ ممکن از نمایندگان ذینفغ جلب شود بدون این که دلایل موجهی برای افزایش حدأکثریِ تعداد نمایندگان وجود داشته باشد.
به علاوه، نگاهی به نحوۀ تغییر تعداد نمایندگان مجلس نمایندگان (یا مجلس عوام) در کشورهایی که سابقه ای طولانی در داشتن پارلمان دارند نشان می دهد که این تغییر معمولاً روند رشد ثابتی را ندارد و تغییر تعداد نمایندگان صرفاً بر اساس برخی معیارها صورت می پذیرد. به عنوان مثال در استرالیا مردم در انتخابات عمومی سال های 1993، 1996 و 2001 به ترتیب 147، 148 و 150 نفر نماینده انتخاب نموده اند. در انگلستان در انتخابات عمومی سال های 2001، 2005 و 2010 به ترتیب 659، 646 و 650 نفر نماینده برای مجلس عوام انتخاب شدند.
و اما نکته ای دیگر: بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات مجلس شورای اسلامی امکانی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت نمایندگی شدن وجود ندارد. این در حالی است که عمدۀ دلایلی که فراهم آوردن امکان انتخاب در انتخابات ریاست جمهوری را برای این دسته از ایرانیان توجیه می کنند توجیه کنندۀ نمایندگی شدن آنها در مجلس شورای اسلامی نیز می باشند. تعداد قابل توجه ایرانیان مقیم خارج، اهمیت بررسی این امکان برای این دسته از ایرانیان در مجلس شورای اسلامی را دوچندان می کند. می توان اختصاص سهمیه ای جداگانه برای ایرانیان مقیم خارج را مورد بررسی قرار داد. یا می توان با افزایش سهمیۀ حوزۀ انتخاباتی مرکز(شامل شهر تهران)، به ایرانیان مقیم خارج کشور و مرکز سهمیه ای مشترک اختصاص داد (برای دیدن مقاله ای در مورد لزوم نمایندگی شدن ایرانیان مقیم خارج در مجلس شورای اسلامی رجوع کنید به: دکتر جواد تقی زاده، پیشنهاد ایجاد حوزه های انتخابیه مجلس برای ایرانیان خارج از کشور، روزنامۀ ایران، 11 دی 1393، صفحۀ 3.)
#918594
با سلام
در خصوص پیشنهاد ایجاد حوزه انتخابیه مجلس برای ایرانیان مقیم خارج از کشور باید گفت که فلسفه وجودی اصل نمایندگی در حقوق عمومی و تاسیس نهاد قوه مقننه این پیشنهاد را توجیه نمی کند. هدف از اصل نمایندگی در حقوق عمومی و تاسیس نهاد قوه مقننه «وضع قانون» برای «دولت-کشور»(یا در کشورهای فدرال وضع قانون برای ایالت) می باشد. اصل حاکمیت سرزمینی قوانین مصوب هر قوه مقننه نیز این پیشنهاد را توجیه نمی کند. وقتی که یک گروه از مردم تحت عنوان افراد مقیم خارج از کشور در کشور متبوع خود هیچگونه حضوری ندارند و به جز موارد استثنائی(مثلا در مورد ارث و وصیت و تملک) تابع قوانین و مقررات کشور خود نبوده بلکه عمیقا تابع قوانین و مقررات کشور محل اقامت می باشند، انتخاب نماینده توسط آنان برای مشارکت در امر قانونگذاری در کشوری که تابع قانون آن نیستند، چه مفهومی دارد؟ به نظر می رسد باید به این مساله از زاویه ای دیگر نگریست تا هم قابلیت عملی داشته باشد و هم از لحاظ تئوری حقوق عمومی قابل توجیه باشد.
برای مثال، م یتوان عکس قضیه را در نظر گرفت. مثلا به جای اینکه از ایجاد حوزه انتخابیه برای افراد مقیم خارج سخن گفت موضوع ایجاد حوزه انتخابیه برای اتباع بیگانه را پیش کشید. یعنی در حقوق اساسی هر کشور به دلیل اینکه بالاخره اتباع بیگانه و مقیم در آن کشور تابع قوانین و مقررات آن کشور هستند، می توان با ایجاد حوزه ای خاص این گروه از شهروندان را در قانونگذاری کشور مشارکت داد. این نظریه با توجه به اصل حاکمیت سرزمینی قوانین کشوری و فلسفه اصل نمایندگی در حقوق عمومی بیشتر قابل توجیه است.
با تشکر
#918653
سلام جناب آقای نژاد خلیلی، با تشکر از نظر شما.

شما با استفاده از این مقدمه که تابعین مقیم خارجِ یک کشور گروهی از مردم هستند که "در کشور متبوع خود هیچگونه حضوری ندارند" انتخاب نماینده توسط آنان را فاقد مفهوم دانسته اید. این در حالی است که بسیاری از این دسته از مردم با کشور متبوع خود بی ارتباط نیستند و به صورت موقتی در کشوری دیگر اقامت دارند. موافقم که برخی از این دسته از مردم ممکن است به اندازۀ هموطنانِ مقیم داخل کشورشان از قوانین داخل کشورشان متأثر نباشند با این وجود خیلی از آنها کم و بیش تحت تأثیر قوانین کشورشان می باشند. بسیاری از آنها منافع مالی و غیر مالی عمده ای در کشور متبوع شان دارند. به علاوه، فراهم آوردن امکان انتخاب در انتخابات مجلس برای این دسته از مردم می تواند باعث تقویت احساس تعلق به کشورشان شود.

من معتقدم از برخی جهات، فراهم آوردن امکان انتخاب برای این گروه از شهروندان حتی ضروری تر از ایجاد چنین امکانی در انتخابات ریاست جمهوری است. احتمال اثر گذاری مصوبات پارلمان یک کشور بر این شهروندان در خیلی از موارد حتی بیشتر از احتمال تأثیر پذیرفتن آنها از تصمیمات قوۀ مجریۀ آن کشور می باشد. قوانین مصوب پارلمان معمولاً برای مدتی طولانی معتبر هستند و حتی بر شهروندانی که سالها در کشورشان حضور نداشته اند نیز اعمال می شوند.

به علاوه، علیرغم آنچه فرمودید، موضوع اختصاص سهمیه نمایندگی به تابعین یک کشور که در خارج از کشور اقامت دارند توسط برخی از کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده است. به عنوان مثال فرانسه 11 سهمیه، ایتالیا 12 سهمیه، تونس 18 و الجزایر 8 سهمیۀ نمایندگی پارلمان به آن دسته از تابعین خود که مقیم خارج از کشور می باشند اختصاص داده اند. این موضوع تحت عنوان Overseas Constituency در دنیا مطرح می باشد.
#918809
جناب اقای امیری با سلام
از نظرات حکیمانه شما واقعا استفاده کردیم اما در اینجا سوالاتی هست که باید روشن شود
موضوع Overseas Constituency را بنده نیز قبول دارم و می دانم که در حقوق اساسی تطبیقی حداقل کشورهای مورد اشاره جنابعالی برای شهروندان مقیم خارج کرسی هایی را ذخیره کرده اند. اما من هنوز جواب سوالات خود را نگرفتم. به نظر بنده این راهکار با تئوری نمایندگی در حقوق عمومی و فلسفه و کارویژه قوه مقننه منافات دارد و شما باید جواب این سوالات را روشن می فرمودید. این که چند کشور با ملاحظه اقتضائات سیاسی و جغرافیایی خود این راهکار را در پیش گرفته اند، نمی تواند مستمسکی برای اعمال این راهکار در کشورهای دیگر باشد. این راهکار، خدشه ای است بر حاکمیت کشورها. بسیاری از کشورها این اقدام را تخدیش حاکمیت خود می پندارند و طبیعی است که از پذیرش آن طفره می روند. برای مثال اعتراض شدید دولت کانادا در سال 2011 به این اقدام کشور فرانسه و تونس را به یاد داریم
از طرف دیگر، همه کشورها من جمله جمهوری اسلامی ایران حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای همه شهروندان مقیم خارج قائل هستند و این گروه از شهروندان می توانند در خارج از کشور و در انتخابات عمومی کشور در غرفه هایی که تعبیه شده در انتخابات مشارکت کنند.علاوه بر این، شهروندان مقیم خارج، در یک کشور بخصوص مقیم نیستند و معلوم نیست در کدام کشور باید این کرسی تعبیه شود. اگر در همه کشورها باشد، اجرای آن مستلزم هزینه هنگفت می باشد و نیازمند انجام توافق بین المللی دو جانبه با کشورهاست که با توجه به وضع کنونی سیاست بین الملل، این اقدام حداقل برای جمهوری اسلامی ایران به احتمال زیاد مقدور نباشد
#919159
سلام آقای نژاد خلیلی،

در آخرین مطلبم، برخی از دلایل که انتخاب نمایندۀ پارلمان توسط شهروندان مقیم خارج را توجیه می کنند را ذکر کرده ام. برای رعایت اختصار از ذکر جزئیات بیشتر در این مورد پرهیز می کنم.
فرموده بودید که به رسمیت شناختن حق انتخاب نماینده در انتخابات پارلمانی برای اتباع مقیم خارج با اصول حقوق عمومی در تضاد بوده و اظهار داشتید که اجرای چنین حقی، عملی نمی باشد . این در حالی است که عمدۀ کشورهای دنیا این حق را مورد شناسایی قرار داده اند بدین معنا که حداقل پانزده کشور دنیا این حق را برای اتباع مقیم خارج خود به رسمیت شناخته اند و اغلب کشورهای دنیا با اِعمال حق انتخاب نمایندۀ پارلمان توسط اتباع دیگر کشورها در خاک خود موافقت نموده اند. (در خصوص آنچه در مورد کانادا بیان داشتید باید عرض کنم که این کشور با اصل اعطای حق انتخاب نماینده به اتباع فرانسه و تونس مخالفتی نداشت بلکه با شیوۀ انجام انتخابات اعتراض داشت و نهایتاً نیز با این دو کشور به توافقی رسید.)
شما با استناد به "اصل حاکمیت سرزمینی قوانین" بیان فرمودید که اعطای حق انتخاب نماینده در انتخابات پارلمانی برای اتباع مقیم خارج قابل پذیرش نیست. فکر می کنم سوء برداشتی در مورد هدف از اعطای این حق صورت پذیرفته است. من ندیده ام که شخصی یا کشوری ادعا کند که پذیرش این حق، متضمن اجرای قوانین مصوب در یک کشور در کشوری دیگر است. بنابراین، ایراد مربوط به "اصل حاکمیت سرزمینی قوانین"، که حضرتعالی اشاره فرمودید، وجهی ندارد.
در پایان لازم به ذکر می دانم که برخی از کشورهایی که حق مزبور را برای اتباع خارج از کشور خود به رسمیت شناخته اند در مقایسه با ایران دارای درصد جمعیت مقیم خارجِ کمتری می باشند.

برای ارسال نظر خود ابتدا به سیستم وارد شوید ورود به سیستم