تاریخ تصویب : 1366/07/08

آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

‌آیین‌نامه
اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
1366.07.08 - .72744ت585 - 1366.07.26 - 1878
&‌آیین دادرسی کیفری - ‌آیین‌دادرسی مدنی - اراضی - بانکی و پولی - بودجه - ثبت
اسناد و املاک - جلوگیری از تصرف عدوانی - دفاتر اسناد رسمی - دفاع- ملی‌سازمانهای
دولتی - شکار و صید و شیلات - شهرداری - کشاورزی و روستایی - کیفری - محاسبات
عمومی - مدنی - مراجع اختصاصی - معاملات‌و اموال دولتی - نهادهای انقلاب اسلامی
&‌وزارت کشاورزی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.7.8 بنا به پیشنهاد وزارت کشاروزی و تساد مرکزی
هیأت‌های واگذاری زمین و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون‌تشخیص اراضی موات و
ابطال اسناد آن مصوب 65.9.30 مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه قانون مزبور را به شرح
زیر تصویب نمودند:
[z]"‌آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن"
‌ماده 1 - تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون.
‌اراضی موات - زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی
مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای انها سند تهیه کرده‌اند.
‌ماده 2 - تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیأت هفت نفره
واذگاری و احیاء اراضی است که در این آیین‌نامه به اختصار با‌عنوان هیأت به کار
برده می‌شود هیأت با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه‌ای
اعلام خواهند نمود و رأی اکثریت با حداقل سه نفر‌ملاک خواهد بود که یکی از آنها
باید حاکم شرع باشد.
‌تبصره - هیأت ضمن بازدید از محل می‌تواند حسب مورد نظر کارشناس ذیربط و خبره محلی
را در تشخیص نوع زمین اخذ نماید.
‌ماده 3 - هیأت‌ها مکلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی، مراتب را با
ذکر مشخصات کامل و محل وقوع و موقعیت دیق آن به همراه یک نسخه‌کروکی به ادارات ثبت
اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک
موظفند ظرف مدت حداکثر یک ماه سابقه ثبتی‌اراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاک
و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و به هیأت
اعلام نمایند.
‌تبصره 1 - در صورتی که زمین موادت اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالک باشد
هیأت‌ها بایستی بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکیت‌به آنها ابلاغ و
الا به فاصله 15 روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یی از روزنامه‌های
محلی (‌در صورت وجود و یا سایر وسایل ممکن و معمول‌جهت اطلاع مالکان ذیربط) در دو
نوبت آگهی نمایند رأی هیأت قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد و مالکان اراضی
می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه‌صالحه تسلیم و یا برای هیأت‌های هفت نفره ارسال
دارند چنانچه برای هیأت هفت نفره راسال نمایند هیأت بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی
به دادگاه صالحه‌ارسال خواهد نمود.
‌تبصره 2 - پس از قطعیت رأی اعم زا اینکه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض
دادگاه رسیدگی و رأی قطعی مبنی بر موارت بودن زمین صادر گردد به شرح‌زیر اقدام
خواهد شد:
‌الف - در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رأی قطعی موات تشخیص داده شد
اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین‌حدود بدون انتشار
آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین (‌اگر مجاورین سابقه تحدید حدود
داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده‌هیأت هفت نفره تنظیم و بلافاصله
ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می‌گردد.
ب - در صورتی که سابقه ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم زا
اینکه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی‌تحدیدی نسبت به
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف
اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد.
ج - در ورتی که زمین دارای سند ملاکیت باشد با اراسل رأی قطعی مبنی بر موات بودن
آن اعم از اینکه سند مالکتی قبلی در اختیار هیأت هفت نفره باشد که‌ارائه دهد یا در
اختیار هیأت نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند
ملاکیت جدید به نام دولت صادر نماید.
‌ماده 4 - در شهرهایی که طرح جامع یا هادی برای انها تهیه شده شده و به تصویب
مراجع ذیربط رسیده و در طرح‌های مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی‌مشخص گردیده است
حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذری است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع
یا هادی بوده و یا محدود استحفاظی یا‌نفوذری در طرح‌های مذکور تعیین نشده باشد
محدوده استحفاظی شهر توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام می‌گردد.
‌وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعیین محدوده استحفاظی اینگونه
شهرها را، تهیه و ارائه نماید.
‌تبصره 1 - ابتدای محدوده مورد عمل این آیین‌نامه پس از پایان محدوده مندرج در
قانون زمین شهری مصوب 66.6.22 مجلس شورای اسلامی می‌ابشد.
‌تبصره 2 - در مورد شهرهایی که محدوده استحفاظی مشخصی ندارد وزارت مسکن و شهرسازی
مکلف است حسب اعلام وزارت کشاورزی محدوده‌استحفاظی آنا را حداکثر ظرف سه ماه تعیین
و به وزارت مذکور اعلام نماید.
‌تبصره 3 - چنانچه هنگام تعیین محدوده استحفاظی شهرها معلوم گردد که تمام یا قسمتی
از اراضی موات داخل آن و یا داخل شهرهکها در اختیار هیأت‌های‌هفت نفره است اراضی
مذکور فوراً در اختیار سازمان زمین‌شهری قرار خواهد گرتفت و برای این منظور ارسال
مصوبه مروبط به حریم شهری و یا پروانه شهرک به‌ادارات ثبت کافی خواهد بود.
‌تبصره 4 - در اجرای تبره 10 ماده 9 قانون زمین‌شهری مقادیری از اراضی موات موضوع
این آیین‌نامه به صاحبان اراضی شهری که توسط وزارت مسکن و‌شهرسازی تملک می‌گردد در
اولویت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاری در آیین‌نامه قانون زمین شهری تعیین و
ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 5 - کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب
قانون مورد استفاده قرار داده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیر‌رسمی اقدام به هر
گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره و همچنین ثبت
اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا تغییروضعیت‌اراضی که موات تشخیص داده شده
بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیأت مطابق قوانین موضوعه
و ضمن عنایت به ماده134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد.
‌ماده 6 - از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر
اسناد رسمی سراسر کشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضی‌موضوع این قانون از
هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند. هیأتها موظفند حداکثر ظرف 3 ماده
در هر مورد اعلام نظر نمایند.
‌ماده 7 - اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و
یا تأمین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه‌های دولتی یا نهادهای‌انقلاب اسلامی
ایران یا بانکها قرار گرفته یا از طرف مالکان آنها به دیگری فروخته شده باشد به
تبع ابطال اسناد مالکیت آنها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد‌فوق منتفی بوده و
مطالبات طلبکاران از سار اموال بدهکار قابل استیفاء می‌باشد.
‌ماده 8 - در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن
اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیأتها موظفند در این مورد‌همکاری لازم را
با دادگاه به عمل آورند.
‌ماده 9 - تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهده
هیأت میباشد.
‌تبصره - مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستاها ظرف مدت 2 ماده توسط هیأت
مرکزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد‌گردید.
‌ماده 10 - اراضی مواتی که اسناد آن در اجرای این قانون ابطال می‌گردد در اختیار
دولت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضی‌مصوب
59.1.26 شورای انقلاب اسلامی و ایین‌نامه‌های آن به متقاضیان واجد شرایط مربوطه
واگذاری گردد تا برای انجام فعالیتهای مصرح در این قانون مورد‌استفاده قرار گیرد.
‌تبصره - زمینهای موات موضوع این آیین‌نامه در داخل حریم روستاها می‌باشد جهت
کارهای عام‌المنفعه، احداث واحدهای مسکونی روستا، تعلیف احشام و‌سایر خدمات عمومی
روستاها که مورد لزوم باشد بر حسب مورد و به مقدار نیاز و بر اساس مقررات و ضوابط
قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای‌انقلاب واگذار خواهد گردید.
‌ماده 11 - کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری، شهربانی، کمیته‌های انقلاب
اسلامی مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای این قانون با مأمورین اجرایی به‌عمل
آورند.
‌ماده 12 - در صورتی که در اجرای قانون افرادی قصد اخلال یا موجبات توقف آن را
فراهم آورند وزارت کشاورزی یا هیأت‌های واگذاری و احیاء اراضی‌می‌توانند در صورت
ضرورت نسبت به معرفی افراد مذکور به دادگاه صالحه اقدام نمایند.
‌ماده 13 - ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی، زمین‌شهری،
شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همکاریهای‌لازم را با
هیأت‌های 7 نفر واگذاری و احیاء اراضی به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع
وقت پاسخ دهند.
‌ماده 14 - چنانچه مأمورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین
مربوطه مجازات خواهند گردید.
‌ماده 15 - هزینه‌های قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی به عهده هیأت‌های واگذاری
و احیاء اراضی می‌باشد و اعتبارات لازم برای اجرای قانون در بودجه‌سالانه مربوطه
منظور خواهد گردید.
‌ماده 16 - واگذاری اراضی مضووع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای
مصارف غیر کشاورزی بر اساس آیین‌نامه نحوه استفاده از اراضی و‌احداث بنا و تأسیسات
در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355.2.27 صورت خواهد گرفت.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد