تاریخ تصویب : 1398/08/28 شماره ابلاغیه : ۹۷۰۲۲۸۲ تاریخ ابلاغیه : 1398/09/10

رأی هیـأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنـامه های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۴۸ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۵۰

شماره۹۷۰۲۲۸۲ ۱۳۹۸/۹/۱۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنـامه های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۴۸ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با موضوع: «ابطال ۱ـ ماده ۶ تعرفه عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۶ ۲ـ ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت در سال ۱۳۹۶ ۳ـ ابطال بند (۱۶ـ۱) از ماده ۱ شورای اسلامی شهر ارومیه در سال ۱۳۹۶ » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۱ شماره دادنامه: ۲۴۴۸ الی ۲۴۵۰ شماره پرونده: ۲۲۹۸/۹۷، ۲۲۹۲/۹۷، ۲۲۸۲/۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۶ از تعرفه عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج سال ۱۳۹۶ ۲ـ ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۶ ۳ـ ابطال بند (۱۶ـ۱) از ماده ۱ شورای اسلامی شهر ارومیه سال ۱۳۹۶ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مقرره های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شد و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «الف ـ مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، می باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندهای معترض عنه از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهر سنندج، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهم ترین دلیل غیر قانونی بودن بندهای معترض عنه می باشد. ب ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه،کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. ج ـ درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه ای بر شیء» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر منطقاً «شیء» امری وجودی و مثبت است که می توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد. فی الواقع می توان گفت که ماهیتاً وجهی که شهروندان بابت ترک فعل می دهند از جنس مجازات و جریمه است که توضیح آن در بند هـ می آید. دـ عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است. هـ : مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی کمیسیـون ماده ۱۰۰ می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف ـ متن ماده ۶ عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربریهای شورای اسلامی شهر سنندج سال ۱۳۹۶: « ماده ۶: عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربریها (سال ۱۳۹۶) متقاضیان احداث بنا مکلف به تأمین پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه برابر ضوابط مقرر در طرح مصوب در پلاک مربوطه و یا در پلاک دیگر که در فاصله مجاز وفق طرح قرارداد اقدام نمایند. در مواردی که بنا به تشخیص کمیسیون ماده پنج امکان تأمین پارکینگ در ملک مورد نظر وجود نداشته باشد برابر جدول (۷) اقدام گردد. موارد شش گانه وزارت کشور: ۱ـ ساختمان هایی که در بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲ـ ساختمان هایی که در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳ـ ساختمان هایی که در محلی قرار گرفته باشند که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداشته باشد. ۴ـ ساختمان هایی که در بر کوچه قرار گرفته باشد به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل مقدور نباشد. ۵ ـ ساختمان هایی که در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات ، احداث پارکینگ نمود. چنانچه متقاضی پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه را در محل وقوع ملک یا در شعاع مجاز تأمین ننماید پس از انجام مراحل قانونی به ازاء هر واحد پارکینگ تأمین نشده حسب نوع کاربری عوارض معادل جـدول (۷) محاسبه و اخذ می گردد. جدول ۷ : عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربریها ردیف عنوان و شرح عوارض عوارض (به ریال) ۱ کسری پارکینگ مسکونی ویلایی (بند (الف)) P ۳۹ × ۲۵ ۲ کسری پارکینگ مجتمع مسکونی (بند (ب)) P ۵۵ × ۲۵ ۳ کسری پارکینگ یک باب تجاری یا خدماتی P ۵۵ × ۲۵ ۴ کسری پارکینگ مجتمع تجاری ـ خدماتی P ۸۰ × ۲۵ ۵ کسری پارکینگ مستاجرین اداره اوقاف (اوقافی) بابت واحدهای موجود P ۶ × ۲۵ و احداثی P ۲۲ × ۲۵ ۶ کسری پارکینگ فرهنگی، ورزشی، آموزشی و مذهبی P ۱۱ × ۲۵ ۷ کسری پارکینگ ساختمانی مربوط به محل نگهداری بیماران خاص، بیماران روانی، تالاسمی، کلیوی و هموفیلی، دیابت و سرطانی با مجوز رسمی و قابل قبول با ضریب صفر محاسبه گردد. در صورتی که مشمول بند ۵ ماده ۳۵ ۸ کسری پارکینگ مراکز درمانی خصوصی و دولتی P ۶۶ × ۲۵ ۹ کسری پارکینگ اداری P ۷۷ × ۲۵ ۱۰ کسری پارکینگ بانک ها P ۱۳۲ × ۲۵ ۱۱ کسری پارکینگ صنعتی P ۵۰ × ۲۵ ۱۲ کسری پارکینگ هتل، مسافرخانه، اماکن گردشگری و تفریحی، تالار P ۵۰ × ۲۵ توضیحات: ۱ـ شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید. ۲ـ اخذ چک هنگام صدور پروانه ساختمانی جهت عوارض کسری پارکینگ برای تعیین تکلیف پارکینگ تا زمان پایانکار ممنوع می باشد و مسئولیت انجام این کار بر عهده مدیر منطقه می باشد. ۳ـ شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. ۴ـ تجاری هایی که سابقه صنفی و یا پروانه کسب قبل از سال ۱۳۶۴ از سوی مراجع ذیربط یا شهرداری دریافت نموده اند، مشمول کسری پارکینگ نمی گردند. ۵ ـ تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن قبل از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ حق تجاری برای آنها منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی گردد. ب) تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن بعد از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱، مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۷) اخذ گردد. ۶ ـ مغازه هایی که برابر اسناد مستند و مسـتدل قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث شده اند، عوارض کسـری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۷) محاسبه و اخذ گردد.» ب ـ متن ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۶: «ماده ۲۰ـ عوارض عدم تأمین پارکینگ (سال ۱۳۹۶) عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه امکان تأمین پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریها) وجود نداشته باشد به ازاء هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی، تجاری و سایر کاربریها ۲۵ مترمربع) در واحدهای مسکونی p ۷/۵ و برای واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربریها P ۱۲/۵ محاسبه و تعیین می گردد. آن دسته از مالکینی که ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی یا فاقد پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می نمایند و این امر منجر به عدم تأمین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود (مورد استفاده) برابر ضوابط شهرسازی وصـول می شود. بدیهی در صورت پرداخت جریمه برابر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض موضوع این ماده وصول نمی گردد. » ج ـ متن بند (۱۶ـ۱) از ماده ۱ شورای اسلامی شهر ارومیه سال ۱۳۹۶: « (۱۶ـ۱) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره جدول شماره ۱۲ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ۱ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع P × ۱۲ ۲ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع P × ۲۰ ۳ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع P × ۲۵ ۴ عوارض تأمین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع P × ۱۰ تبصره۱: بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد. تبصره۲: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید: ۱ـ ساختمان در بر خیابان های سریع السیر با عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ۴ـ ساختمان، در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵ ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. ۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره۴: صرفاً در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و ...) و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در صورت تعیین جریمه و ابقاء از جانب کمیسیون ماده صد به استناد رأی دیوان محترم عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود. تبصره۵: برابر طرح تفصیلی برای هر ۱۸ مترمربع از واحد تجاری تأمین ۲۵ مترمربع پارکینگ الزامی است و به ازاء افزایش از ۱۸ مترمربع به سطح واحد تجاری به نسبت افزایش سطح به سهم پارکینگ نیز اضافه خواهد شد که در صورت عدم تأمین به همان میزان کسری پارکینگ شامل می گردد و برای واحدهای تجاری تا ۱۸ مترمربع به ازاء هر واحد ۲۰ مترمربع پارکینگ منظور می شود.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لایحه شماره ۹۸/۲۰۴۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ توضیح داده است که: «با احترام و اهدای تحیت الهی، با تقدیم لایحه عطف به پرونده کلاسه ۹۷۰۲۲۹۲ موضوع شکایت آقای حمزه شکریان، مطالبی بدین شرح را به استحضار می رساند: به استناد تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی شهر قانوناً برای یک سال تصویب خواهد شد و صرفاً در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و ملاک و مأخذ عمل می باشد و با انقضای آن از اعتبار ساقط می گردد و به هیچ وجه ملاک و مأخذ عمل در سالهای بعد نمی باشد. لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض (عوارض کسری پارکینگ) از لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداری سنندج حذف شده است، لذا درخواست ابطال آن سال انتفا موضوع می باشد و به عبارت دیگر مصوبه مذکور اعتبارش را از دست داده است، در همین راستا درخواست ابطال آن موضوعیتی ندارد. بدین وسیله نظر به مراتب فوق الاشاره تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان استدعا دارد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۹۷/۲۴۴۰/ش ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ توضیح داده است که: «احتراماً در پاسخ به دادخواست آقای حمزه شکریان زینی موضوع پرونده کلاسه ۹۷۰۲۲۸۲ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ در خصوص عوارض شهرداری رشت به استحضار می رساند: این شهرداری در راستای ابطال عوارض کسری پارکینگ، موضوع ماده ۲۰ تعرفه شهرداری رشت، اقدام به حذف آن از دفترچه نموده است و حالیه عوارضی تحت این عنوان و یا با این محتوا تحت عناوین دیگر که شاکی بدان اشاره دارد و اصرار می ورزد به هیچ عنوان وصول نمی گردد. اما در خصوص خواسته های ردیف ۲، ۳ و ۴ دادخواست در خصوص عوارض پذیره برای پارکینگ به شرح ذیل به عرض می رساند: شاکی با به کارگیری لفظ «مخفی» کردن در چند مرحله و نسبت دادن عوارض پذیره به عوارض کسری پارکینگ، به نظر می رسد قصد ایجاد ذهنیت اشتباه در آن مرجع را دارد. شورای اسلامی شهر رشت به تبعیت از آراء صادره از آن مرجع و تأکید وزارت کشور، عوارض کسری پارکینگ را کلاً حذف نموده است. آنچه که در ماده ۱۲ عوارض پذیره آمده است و مورد استناد شاکی در ردیفهای ۲، ۳ و ۴ می باشد صرفاً عوارض قانونی پذیره جهت احداث پارکینگ است که فقط یک بار برای تمام زیربنا از جمله پارکینگ وصول می گردد و هیچ ارتباطی به کسری پارکینگ ندارد. تأکید می گردد ملاک عمل در محاسبه عوارض پذیره جدول ۲ـ۲ و ۳ـ۲ می باشد. لذا شهرداری رشت نیز مانند سایر شهرداریها، به دلیل کمبود پارکینگ در سطح شهر، درجه تشویق سازندگان به تأمین و احداث پارکینگ مورد نیاز، در محاسبه عوارض پذیره پارکینگ، تخفیفاتی در دو مقطع، به شرح ذیل اعمال می نماید. الف ـ تبصره ۱ ذیل جدول ۲ـ۲ برابر مفاد این تبصره در ساختمانهای تجاری اگر پارکینگ در زیرزمین احداث شود ضریب فرمول محاسبه عوارض پذیره مربوط به پارکینگ از ۶۶% به ۳۳% (یعنی نصف) کاهش می یابد. ب ـ صفحه ۳۹ کتابچه تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض پارکینگ بند ۱ محاسبه عوارض پارکینگ در مجموعه های تجاری، اداری، صنعتی و غیره... که به استناد این بند، عوارض پذیره مربوط به مساحت پارکینگ، پس از محاسبه بر اساس جداول ۲ـ۲ و ۳ـ۲، تقسیم بر ۴ می شود و فقط یک چهارم، آن هم برای یک بار نه بیشتر وصول می گردد. مجدداً تأکید می شود در هیچ کجا از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری، بابت عدم احداث پارکینگ، عوارضی تحت هیچ عنوان و در هیچ لفافه ای وصول نمی گردد. لذا متهم کردن شهرداری و شورای شهر رشت به وصول عوارض مضاعف و اخذ مبالغ غیر قانونی و من غیر حق از شهروندان و اطاله کلام از سوی شاکی در خصوص ادعای ناصواب وی، که خود سالها در زمینه عوارض شهرداریها فعالیت نموده و در این رشته خبره و صاحب نظر می باشد، بعید است. از این رو ضمن ارائه دفاعیات فوق الذکر و درخواست رد دعوای حاضر، حضور نماینده شورا در جلسه رسیدگی، جهت دفاع از مصوبه شورا و به ویژه حقوق شهروندان شهر رشت مورد تمناست.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۹۷/۴۷۰۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱ توضیح داده است که: «در پرونده کلاسه بایگانی ۹۷۰۲۲۹۸ آن دفتر معطوفاً به اخطاریه صادره و ضمائم ارسالی که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ به سازمان متبوعه و شورای اسلامی ابلاغ گردیده لذا با ملاحظه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم پیوستی در موقعیت قانونی موارد مفصله و مشروحه آتی الذکر را به منظور پاسخ گویی و تبادل لوایح در جهت تشحیذ اذهان و رد ادعا اعلام می دارد: اولاً: با تأمل و دقت نظر در مندرجات تقاضانامه شاکی با عنوان وکیل دادگستری قطع نظر از اینکه مستند موضوع مورد ادعا ضم درخواست نامه و هکذا دلیل سمت نامبرده به عنوان قرارداد وکالتی به پیوست ارائه نشده است دارا بودن وکالت دادگستری از نظر شکلی مطابق قوانین موضوعه و آمره و آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی واجد ایراد قضایی است: الف ـ از نظر قوانین موضوعه شکلی آیین دادرسی مدنی ۱ـ پر واضح است از نظر قوانین موضوعه برای کار قضایی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است. ۲ـ به دلالت مفاهیم و منطوق صریح مواد ۱ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی با مرعی داشتن اصول و مقررات جاریه و حاکم موضوعه در کلیه مراجع قضایی صالحه دادگستری به حکم قانون هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوا و یا ادعایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی در دعوا اعم از ترافعی و غیر ترافعی برابر قانون درخواست نموده باشند بدیهی است اصل و مناط بر ذی نفع بودن متقاضیان مورد نظر قانونگذار می باشد که با فرض نداشتن نفع در طرح و یا اقاله آن به سیاق دادرسی ها در رویه قضایی با صدور قرار عدم استماع دعوای حکمیت صورت می گیرد. ۳ـ مضاف بر آن متقاضی بدون اینکه سمتی در طرح موضوع مورد ادعا و اعلامی داشته باشد حرفه خود را به عنوان وکیل دادگستری توصیف نموده و بی آن که سند و مدرکی دال بر وکالت خود واخذ دفترچه و پروانه وکالت خود را به پرونده به انضمام درخواست خود ارائه دهد به عبارت دیگر دلیل سمت خود را ارائه نداده از این رو در مانحن فیه ذی سمت نمی باشد و به علاوه صلاحیت وکلای دادگستری منوط به صدور و اصدار پروانه وکالت اعم از درجه یک و دو در حوزه های معینه از نظر مراجع قانونی صادر کننده آن می باشد و الا مجاز به دخالت در امور دادرسی و ترافعی و غیر ترافعی و مراجعه به مراجع نیستند. ۴ـ از این رو وکلا از منظر قانون دارای شرایطی هستند که به موجب مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی شامل تمامیت اختیارات راجع به دادرسی و تصریح به آن الزاماً ضروریست. ب ـ از نظر قوانین موضوعه ماهوی مستفاد از مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ به بعد قانون مدنی وکالت از جهت انجام امر یا فعلی برای دیگری به عنوان نایب به موجب تحقق عقد و انعقاد قرارداد با اراده انشایی ایجاب و قبول صورت می گیرد، لذا در پرونده مارالذکر متقاضی که حرفه نامبرده وکیل دادگستری تبیین گردیده علی الظاهر بدون ارائه قرارداد وکالت خود رأساً و شخصاً تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استعانت از فتوای مأخوذه و تحصیلی از مقام معظم رهبری با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر بیان نموده است بدون آن که ذینفع و یا ذی سهم در آن بوده باشد و خود نیز اذعان به این امر دارند و این در حالی است که کلیه مصوبات شورای اسلامی به طور اطلاق پس از بررسی و تبیین به تأیید و تصدیق مقامات وزارت کشور می رسد. ثانیاً: متقاضی با تمسک و توسل به اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و قوانین موضوعه به نحو مقید مغایرت مصوبه بند ۱۶ـ۱ از ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۲ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۶ شهر ارومیه از جهت اخذ عوارض کسری پارکینگ با قانون اساسی و شرع اند را مطرح نموده و متذکر گردیده که شهرداری و شورای اسلامی شهر بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوعاً به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها احاله و ارسال کرده که نهایتاً با تعیین عوارض و بهای خدمات آن را استیفاء کرده است. این ادعا علی القاعده متکی و مقرون بادنی دلیل قانون و مثبته نمی باشد و به علاوه نامبرده نه تنها مستند اظهار و ادعایی خود را به ضمیمه دادخواست ارائه ننموده و شخصاً اعلام نکرده است این عوارض و بهای خدمات بدون تصویب و بیان مصوبه در جداول معینه تعرفه وصول عوارض و بهای خدمات از چه کسی و یا کسانی اخذ و دریافت گردیده است. ثالثاً: سازمان شهرداری و مناطق شهری علی الاصول در مورد تغییر کاربریها بنا به دادخواست مجوز تغییرات حاصله از کمیسیون مورد اشاره متقاضی اخذ و متعاقب بر آن با حصول توافق و تراضی به منظور تعیین و تصویب عوارض و بهای خدمات مورد پذیرش با تغییر کاربری به ارگان تصمیم گیرنده کمیسیونهای ماده ۱۰۰ ارسال و اعلام می دارد و مضافاً از لحاظ مغایرت مصوبات با موازین شرعی مورد ادعایی نیز در مقام انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در پرونده امر هیچ گونه ادله مثبته شرعی و فقهی ارائه نشده است. علی الاصول اقتضاء دارد بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص اخذ و تحصیل و مورد امعان نظر قرار گیرد. بنا به مراتب منعکسه و فوق استدعای بذل عنایت و رد تقاضانامه را دارد.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۳، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۲، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۰، ۲ S مبنی بر مساحت بنای خاص جایگاه خود رو از فرمول محاسباتی ماده ۱ تحت عنوان عوارض زیربنا تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدی سال ۱۳۹۷ شهرداری سنندج، ردیف ۲ مندرج در جدول ۲ـ۲ تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری و تبصره جدول مذکور و همچنین جدول ۳ـ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر رشت و تبصره ۲ ماده ۲ ارزش معاملاتی ساختمانها جهت دریافت جرایم تخلفات ساختمانی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به ازاء یک مترمربع اعیانی غیر مجاز سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به سایر مقرره های مورد اعتراض در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری سنندج تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج، ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر رشت سال ۱۳۹۶ و بند (۱۶ـ۱) از ماده ۱ شورای اسلامی شهر ارومیه سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ـ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد