تاریخ تصویب : 1390/12/17 شماره ابلاغیه : 3509/421 تاریخ ابلاغیه : 1391/01/30

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی

شماره6360 ۱۷/۰۲/۱۳۹۱ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره3509/421 30/1/1391 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکـصد و بیست و سوم (123) قانون اسـاسی جمهوری اسـلامی ایـران قـانون صـلاحیت دادگسـتری جمهوری اسلامی ایـران بـرای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علـنی روز چهارشنبه مـورخ 17/12/1390 و تأیـید شورای محترم نـگهبان به پیوسـت ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی ماده1ـ به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می شود. موارد موضوع این ماده عبارت است از: الف ـ خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می گردد. ب ـ خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای وحشت افکن (تروریستی) در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می نماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می شود. تبصره ـ فهرست اشخاص یا گروههای وحشت افکن (تروریستی)، توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضائیه اعلام می شود. ماده2ـ دعاوی موضوع این قانون با منشأ قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است. ماده3ـ چنانچه دولتهای دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون می باشند. ماده4ـ با توجه به اصل عمل متقابل، میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است. تبصره ـ محکومٌ به به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید می شود. ماده5 ـ هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه داری کل واریز می شود. ماده6 ـ دادگاههای ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولتهای خارجی را دارند: 1ـ زیان دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند. 2ـ زیان دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد. ماده7ـ دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات، ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد. ماده8 ـ اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرائی نیست. ماده9ـ موارد مصرحه در معاهدات بین المللی لازم الاجراء نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده (8) این قانون نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ عوایدی که از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می شود. ب ـ اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می شود. پ ـ اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرائی باشد. ماده10ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده11ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 18/8/1378 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 11/8/1379 لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/1/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد