تاریخ تصویب : 1358/07/01

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

‌لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص
‌مصوب 1358.7.1
‌ماده 1 - دادگاه مدنی خاص تشکیل می‌شود از یک مجتهد جامع‌الشرایط و یا فرد صالحی
که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور از‌قضات دادگستری ولی صدور حکم با مجتهد
مذکور یا منصوب او است که ریاست دادگاه را خواهد داشت.
‌قاضی مشاور علاوه بر مشاوره با رییس دادگاه نظارت در امور اداری و دفتری و ابلاغ
و اجراء را به عهده دارد.
‌ماده 2 - مراجع تجدید نظر از آراء دادگاه مجتهدی است که از طرف وزارت دادگستری با
تأیید یکی از مراجع تقلید تعیین می‌شود. اگر در محلی‌شخص واجد شرایط نباشد به مرجع
تجدید نظر مرکز استان مراجعه خواهد شد.
‌ماده 3 - صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:
1 - دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص
واجب‌النفقه و حضانت.
2 - دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.
3 - نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.
4 - سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.
‌تبصره 1 - تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین
کماکان با دادستان است.
‌تبصره 2 - موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در
مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً
حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان
یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع
می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.
‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.
‌حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.
‌ماده 4 - مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده، و یا بعد از تشکیل به
جهتی منحل شده باشد دادگاه‌های عمومی دادگستری به امور‌مذکور در ماده قبل رسیدگی
می‌کند ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص رجوع
خواهد شد.
‌ماده 5 - مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر دیوان
عالی کشور است.
‌ماده 6 - دفتر دادگاه مدنی خاص به ترتیبی که برای دادگاه‌های عمومی مقرر است به
قدر لازم کارمندان دفتری خواهد داشت. امور دفتری مرجع‌تجدید نظر نیز به وسیله همین
دفتر انجام می‌شود.
‌ماده 7 - در نقاطی که دادگاه دارای چند شعبه باشد رییس شعبه اول ریاست کل
دادگاه‌ها را داشته و پرونده‌های واصله را به نوبت به هر یک از شعب‌ارجاع می‌کند.
‌ماده 8 - اصحاب دعوی مستقیماً به دفتر دادگاه دادخواست می‌دهند و باید هزینه
دادرسی را طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بپردازند و‌مادام که هزینه را
نپردازند به دادخواست آنها رسیدگی نخواهد شد مگر این که به تشخیص دادگاه معسر
باشند. سایر تشریفات آیین دادرسی لازم‌الرعایه‌نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات
شرع خواهد بود.
‌ماده 9 - ترتیب و موارد تأمین خواسته به نحوی است که در آیین دادرسی مدنی مقرر
است.
‌ماده 10 - در مواردی که روشن کردن مسائلی محتاج به اطلاعات فنی است دادگاه
می‌تواند به کارشناس رجوع نماید.
‌ماده 11 - وکلای دادگستری می‌توانند به وکالت از اصحاب دعوی در دادگاه دخالت
نمایند.
‌ماده 12 - احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است.
1 - در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد اقرار شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء
مقر می‌رسد.
2 - در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدور حکم از حق درخواست تجدید نظر صرف نظر کرده
باشند.
3 - حکم مستند به رأی یک یا چند نفر داور یا کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را
قاطع دعوی قرار داده باشند.
4 - دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشد.
‌ماده 13 - تصمیمات دادگاه در مورد بند 3 ماده 3 قطعی است
‌ماده 14 - در خواست تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه مدنی خاص به دفتر آن دادگاه
داده می‌شود و مهلت آن ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.
‌ماده 15 - اجرای حکم دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دایره اجرای احکام
دادگاه‌های عمومی دادگستری است.
‌ماده 16 - رؤسای دادگاه‌های مدنی خاص و تجدید نظر آن از حقوق و مزایای پایه‌های
قضایی که به وسیله شورای عالی قضایی تعیین می‌شود‌بهره‌مند خواهند شد و تا تشکیل
شورای عالی قضایی وزیر دادگستری حقوق و مزایای مزبور را تعیین خواهد کرد.
‌ماده 17 - دعاوی مطروحه فعلی در دادگستری که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است از
طرف دادگاه‌های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت به‌دادگاه‌های مزبور احاله می‌شود.
آراء دادگاه مدنی خاص در مواردی که پرونده‌ها از دادگاه‌های استان احاله شده باشد
نسبت به آن دعاوی قطعی بوده و‌تجدید نظر نخواهد داشت.
‌ماده 18 - آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
‌ماده 19 - قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه 1310 و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر
این قانون باشد ملغی است.
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد