رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعوی مربوط به شرایط و اوصاف و تعیین متولی موقوفه

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعوی مربوط به شرایط و‌اوصاف و تعیین
متولی موقوفه
‌رأی وحدت رویه شماره 552 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 163)
‌روزنامه رسمی شماره 13475-1370.3.26
‌شماره .1362‌هـ 1370.2.23
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 131.67 هیأت عمومی
‌ریاست معظم دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند آقای سرپرست اداره حج و اوقاف و امور خیریه کازرون
طی شماره 2655-67.4.26 شرحی به انضمام دو فقره آراء‌شماره 13.193 از شعبه سیزدهم و
19.313 صادره از شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته شعبه 13 تشخیص
تولیت را طبق ماده 14‌قانون اوقاف در صلاحیت اداره اوقاف فارس دانسته ولی شعبه 19
تشخیص تولیت منصوص را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و آراء‌مذکور با
یکدیگر متعارض می‌باشند و اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور معروض می‌گردد.
1 - طبق محتویات پرونده شماره 97-64 مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای لطف‌الله
بستانیان کازرونی دادخواستی بطرفیت اوقاف شهرستان‌کازرون به خواسته صدور حکم تولیت
موقوفه مرحوم مرتضی کازرونی به دادگاه مذکور تقدیم و تقاضای صدور حکم تولیت موقوفه
را بنام خود نموده‌است و توضیح داده طبق وقف نامه پدر اینجانب املاکی را وقف نموده
و تولیت آنرا با رشد اولاد ذکور قرار داده و برادران اینجانب فوت کرده‌اند و
در‌حال حاضر حق تولیت با اینجانب است و صالح به اداره موقوفه هستم و تقاضای صدور
حکم تولیت بنام خود دارم و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی‌طبق دادنامه 46-66.1.18
به لحاظ این که رسیدگی به صلاحیت متولی و صدور حکم در صلاحیت اداره تحققی اوقاف
می‌باشد قرار عدم صلاحیت‌صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای
از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه سیزدهم طبق
دادنامه‌شماره 13.193 چنین رأی داده است.
‌رأی - نظر به اینکه خواسته خواهان صدور حکم تولیت می‌باشد که حسب استدلال موجه
دادگاه حقوقی یک کازرون در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف‌استان فارس می‌باشد بنا به
مراتب قرار صادره بلااشکال تشخیص و استوار می‌گردد مقرر است پرونده اعاده شود.
2 - طبق محتویات پرونده کلاسه 277.65 مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای غلامعلی
علی‌نژاد دادخواستی بطرفیت اداره اوقاف کازرون به‌خواسته صدور حکم تولیت به دادگاه
مذکور تقدیم و توضیح داده اینجانب اولاد ذکور و ارشد خانواده پدرم که متولی موقوفه
شهید حمزه بوده می‌باشم‌و پدرم فوت کرده و امر تولیت طبق وقف‌نامه به اینجانب که
ارشد و صالح نیز هستم می‌رسد و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه319-66.3.24
قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف صادر نموده و پرونده
را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از‌قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور
ارسال داشته است و شعبه نوزدهم طبق دادنامه شماره 19.313-66.5.25 چنین رأی داده
است.
‌رأی - با توجه به محتویات پرونده و تولیت منصوص متقاضی رسیدگی به موضوع را در
صلاحیت دادگاه حقوقی قائم مقام مدنی خاص دانسته و‌مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح
پاره‌ای از قوانین دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک کازرون قائم مقام
مدنی خاص تعیین صلاحیت‌می‌نماید.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید دو فقره آراء صادره از شعب سیزدهم و نوزدهم
دیوان عالی کشور با هم متناقض می‌باشند بدین نحو که شعبه13 رسیدگی و صدور حکم
تولیت را در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف دانسته ولی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک
قائم مقام مدنی خاص را صالح به‌رسیدگی تشخیص داده است بنا به مراتب به استناد
قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان
عالی‌کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه 1370.2.3 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی
نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری
دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: "‌نظر به‌اینکه صلاحیت شعب تحقیق
اوقاف در تشخیص متولی ناظر به مواردی است که دعوی تولیت مطرح نباشد و با توجه به
بند 2 ماده 3 لایحه قانونی‌دادگاه مدنی خاص مصوب سال 1358 که رسیدگی به دعاوی
تولیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور
مورد‌تأیید است." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
[z]‌رأی شماره: 552-1370.2.3
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به
دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی
دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده
14 قانون تشکیل سازمان‌حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دیماه 1363 صلاحیت دادگاه
مدنی خاص را نفی نمی‌کند بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این
نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه
قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای‌دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.