رای وحدت رویه 609 دیوان عالی کشور درخصوص احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی غیرمالی (652)

‌رای وحدت رویه 609 دیوان عالی کشور درخصوص احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی
غیرمالی (652)
‌نقل از شماره 15064ـ1375.8.26 روزنامه رسمی
‌شماره 1865‌ه‍ـ 1375.8.3
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 17.75 هیئت عمومی
‌حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
‌با عرض سلام و تحیت
‌احتراما" به عرض می‌رساند، در پرونده‌های 2340.74 و 2348.74 که در دادسرای دیوان
عالی کشور مطرح رسیدگی بوده از طرف دادگاههای‌تجدیدنظر استان زنجان آراء متهافت
صادر گردیده است اینک بشرح زیر جریان پرونده‌های مورد بحث را معروض می‌دارد:
1ـ طبق محتویات پرونده 2.423.74 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در تاریخ
73.10.5 اداره منابع طبیعی طارم علیادادخواستی به طرفیت‌مدیریت امور اراضی استان
زنجان (‌هیات هفت نفره واگذاری و احیاء) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان
زنجان درخصوص تشخیص اراضی‌موات در محدوده روستای آب بر به پلاک ثبتی 1146 اصلی
واقع در بخش 8 طارم علیا زنجان به مساحت تقریبی 160 هکتار از مراتع ملی شده
مربوط‌به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و باپیوست نمودن فتوکپی رای قطعی
کمیسیون ماده 56 و صورتجلسه مورخ 71.10.12 در رابطه با تمیز‌ملی از موات و
صورتجلسه مورخ 57.3.10 در رابطه با خلع یداراضی ملی توضیح داده خوانده برخلاف نص
صریح مواد 1 و 2 قانون ملی شدن‌جنگلها و مراتع کشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ
و حمایت از منابع طبیعی وذخائر جنگلی کشور مصوب 71.7.11 که عرصه و اعیان
کلیه‌جنگلها و مراتع کشور را جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ
و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها را بعهده‌سازمان جنگلها و مراتع
کشور قرار داده اقدام به صدور رای بر موات بودن مقدار 160 هکتار از اراضی مرتعی و
ملی شده پلاک 1146 اصلی بخش 8‌
طارم علیا موسوم به قریه آب بر را نموده است نظر به اینکه محدوده پلاک فوق الذکر
به تجویز ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها در مورخه56.9.29 بازدید و
اراضی مرتعی آن متعلق به دولت است لذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت
قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و صدور‌حکم بر ابطال رای صادره را دارد. شعبه ششم
دادگاه عمومی زنجان در پرونده 6.833.74 پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره
292ـ74.7.9 با‌توجه به اینکه بموجب مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و
ابطال اسنادآن، مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات‌غیردولت ظهور در
این امر دارد که هیئت‌های 7 نفره حق دخالت در اراضی متعلق به دولت را ندارند و با
اعمال مقررات ماده یک ملی کردن جنگلها‌مصوب سال 1341 و ماده 56 قانون حفاظت و بهره
برداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت در این قبیل اراضی مستقر و جزء منابع
طبیعی و‌ملی محسوب می‌شوند لذا ادعای اداره خواهان راثابت تشخیص و حکم بر ابطال
رای شماره 4449ـ 73.6.30 هیات مذکور صادر و رای صادره را قابل‌تجدیدنظر اعلام کرده
است و با تجدیدنظر خواهی مدیر اراضی استان از حکم صادره شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر
استان زنجان به مو
جب دادنامه شماره2.428ـ74.10.5 با این استدلال که حکم صادره به جهت غیرمالی بودن
خواسته آن از موارد قابل درخواست تجدیدنظر مذکور درماده 19 قانون‌تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب نمی‌باشد دادنامه تجدیدنظر خواسته را قطعی تشخیص و مستندا" به ماده
7 قانون یاد شده قرار رد دادخواست‌تجدیدنظر را صادر و اعلام کرده است.
2ـ طبق محتویات پرونده 197.74 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان: بدوا"
در تاریخ 73.7.24 اداره کل منابع طبیعی استان زنجان‌دادخواستی به طرفیت مدیریت
امور اراضی استان زنجان (‌هیات 7 نفره واگذاری و احیاء) به خواسته ابطال رای
مدیریت اراضی استان زنجان‌درخصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای بیانلوپلاک
ثبتی واقع در بخش 6 زنجان به مساحت تقریبی 700 هکتار از مراتع ملی شده‌مربوط به
دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و با ضمیمه نمودن تصویر برگ تشخیص 73.4.1 و
گزارش اداره منابع طبیعی ماهنشان و‌صورتجلسه 71.10.12 در ارتباط با مرتع و تمیز آن
از اراضی موات و توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد 1 و 2 قانون ملی شدن
جنگلها و‌مراتع کشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر
جنگلی کشور مصوب 71.7.12 که عرصه واعیان کلیه جنگلها و‌مراتع کشور را جزء اموال
عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته اقدام به صدور رای مبنی بر موات بودن 700
هکتار اراضی فوق الذکر نموده است‌چون محدوده پلاک فوق الذکر به تجویز ماده 56
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در مورخ 73.4.1 بازدید و اراضی مرتعی آن
متعلق به دولت به‌نمایندگی سا
زمان جنگلها و مراتع کشور است لذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی
نداشته تقاضای صدور رای به شرح خواسته را‌دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در
پرونده .281.6.74ح پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره 81.6.74ـ74.4.8 با
توجه به‌اینکه به موجب مستفاد از مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال
اسناد آن مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات‌غیردولت حاکی از این
است که هیاتهای 7 نفره حق دخالت و تصمیم‌گیری در اراضی متعلق به دولت را ندارند و
با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت در
اینگونه اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی ملی شده محسوب می‌شوند لذاادعای اداره
خواهان را‌ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره 3732ـ73.6.2 هیات مذکور صادر و رای
صادره را قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان اعلام‌کرده است و با تجدیدنظر
خواهی مدیریت امور اراضی استان زنجان از رای صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز
استان زنجان به شرح دادنامه1.119.74ـ74.7.30 نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواهان
اعتراض موثری نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و ازجهت اصول و‌قواعد
دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم نقض باشد به نظر نرسیده لذا دادنامه تجدیدنظر
خواسته را خالی از اشکال قانونی تشخیص و مستندا" به‌ماده 22 قانون فوق الذکر ضمن
رد اعتراض معترض نتیجتا" دادنامه معترض عنه را تائید و استوار و رای صادره را قطعی
و لازم الاجراء اعلام کرده است.
‌اینک با توجه به مراتب فوق به شرح آتی اظهارنظر می‌نماید:
‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین دادنامه‌های شماره 1.119.74ـ74.7.30
صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با دادنامه‌شماره 2.438ـ74.10.5
صادره از شعبه دوم دادگاه مذکور تهافت و تناقض وجود دارد:‌بدین شرح که شعبه اول
دادگاه تجدیدنظر رای صادره از دادگاه‌عمومی زنجان مبنی بر ابطال رای هیات هفت نفره
واگذاری و احیاء اراضی را قابل تجدیدنظر دانسته و با ورود در ماهیت و رسیدگی به
تقاضای‌تجدیدنظر رای صادره را تائید و استوار کرده است. در حالیکه شعبه دوم بر عکس
با این استدلال که چون رای صادره به لحاظ غیرمالی بودن خواسته آن‌از موارد قابل
تجدیدنظر مندرج در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیست رای صادره
را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانسته و قرار رد‌دادخواست صادر کرده است با ترتیب فوق
در استنباط ازماده 19 قانون مذکور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است و
مستندا" به ماده 3 از‌مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337
تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد‌رویه
واحد دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه 1375.6.27 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«‌نظر به اینکه احکام قابل
تجدیدنظر در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء و مشخص گردیده
است و برابر بندهای 7 و 8 ماده‌مزبور جز احکامی که بر مبنای اقرار خوانده و یا
مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا" رای آنان را قاطع دعوی قرار
داده باشند صادر‌شده باشد موارد دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر پیش بینی گردیده است و
با عنایت به اینکه مورد خواسته در هر دو پرونده غیرمالی می‌باشد لذابه نظر‌احکام
مزبور قابل تجدیدنظر است و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که موضوع را
قابل تجدیدنظر دانسته موجه بوده، معتقد به تائید آن‌می‌باشم.» مشاوره نموده و
اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند.
[z]‌رای شماره 609ـ1375.6.27
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به
ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابل‌تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای
عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد
20 و 21 قانون مذکور و پیشینه‌امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو
مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها
مصوب1367 و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 رای شماره 1.119.74ـ74.7.30
صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه‌عمومی را در دعوی
غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به
اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص و اعلام می‌شود این رای وفق ماده
3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337.5.1 برای دادگاهها در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.