رأی وحدت رویه 617 دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)

‌رأی
وحدت رویه 617 دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)
‌نقل از شماره 15293 ـ 1376.6.10 روزنامه رسمی
‌شماره 1920 ـ هـ 1376.5.14
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 7.76 هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌محضر مبارک حضرت آیت ا... محمد گیلانی
‌ریاست معظم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌احتراما" به استحضار میرساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره
1766 ـ 75.12.28 به پیوست آراء صادره از شعب 22 و 30‌دیوانعالی کشور اعلام داشته:
از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را
در هیأت عمومی‌دیوانعالی کشور نموده است که بشرح زیر جریان پرونده‌های مربوطه
معروض می‌گردد.
1ـ به حکایت پرونده شماره 583.6.75 شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ 75.6.10
خانم شیرین ع بطرفیت آقای محمد رضا م دادخواستی‌به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر
اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقدیم داشته است
شعبه یادشده پس از‌رسیدگی طبق دادنامه شماره 620.75 مورخ 75.6.22 با این استدلال
که بموجب رأی شماره 54.74 شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین در‌اثر رابطه
نامشروع تعزیر گردیده‌اند و نیز نتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق
فرزند متولد شده را به پدر فرضی خوانده رد ننموده و با‌ستناد مسأله 3 و 47 ج 2
تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نیز رأی شماره 30.438 ـ
74.6.29 شعبه سی ام دیوانعالی‌کشور و اینکه اینگونه نوزادان از حیث اخذ شناسنامه و
وظائف مربوطه عرفا" اولاد نامیده می‌شوند در نهایت خواسته خواهان را موجه دانسته و
حکم‌به نسب عرفی بین مولد مورد بحث و خوانده صادر واعلام می‌نماید و فقط مورد
استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به‌صدور اخذ شناسنامه
جهت نوزاد مزبور می‌نماید. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه پرونده به شعبه 22
دیوانعالی کشور ارجا
ع می‌گردد شعبه مذکور‌بموجب دادنامه شماره 22.372.75 چنین رأی داده است .
«‌دادنامه تجدید نظر خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا مقررات قانون ثبت احوال در
ارتباط با اولاد شرعی و صدور سند سجلی برای آنها است و‌هیچگاه ناظر به اولاد غیر
شرعی نمی‌باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی نبوده و نقض
می‌گردد.....»
2ـ طبق دادنامه شماره 281 ـ 73 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم
«‌مرصع» الف ـ دادخواستی بطرفیت آقای «‌محسن» «‌نون» به‌خواسته اثبات نسب و اخذ
شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم داشته که شعبه یاد شده پس از رسیدگی به استناد
اقرار طرفین به داشتن رابطه نا‌مشروع و صدور حکم کیفری که طرفین به تحمل یکصد ضربه
شلاق محکوم شده‌اند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان (‌مادر طفل)
را‌بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام
نموده است. پرونده در اثر تجدید نظر خواهی به دیوانعالی کشور‌ارسال شده و شعبه سی
ام دیوانعالی کشور چنین رأی داده است .
‌حکم تجدید نظر خواسته از جهات ذیل مخدوش است. اولا" هر چند تجدید نظر خواه در
پرونده مطروحه مدعی است که طفل حلال زاده است (‌رابطه‌مشروع) که این ادعا با توجه
به پرونده کیفری پیوست و حکم صادر در این خصوص بشرح استدلال دادگاه مؤیدا" به
اقاریر اولیه طرفین ضمن رسیدگی‌در پرونده کیفری از حیث وجود علقه زوجیت بهنگام
انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه وارد بنظر نمی‌رسد و
اعتراض تجدید‌نظر خواه از این جهت مردود اعلام می‌گردد. ثانیا": اما از حیث اخذ
شناسنامه و سایر وظائف مربوطه با توجه به فتوای حضرت امام (‌قدس...) بشرح‌مسأله 3
و مسأله 47 از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (‌ره) اینگونه فرزندان عرفا"
فرزند زانی بوده و مشارالیه پدر عرفی محسوب است و باید‌تکالیف مربوط به پدر را از
جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد
قانونی موضوع توارث بین آنها‌منتفی است بنا به مراتب حکم تجدید نظر خواسته از این
جهت مخدوش و نقض میگردد و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.
‌بنابه مراتب فوق از طرف شعب بیست و دوم و سی ام دیوانعالی کشور در موارد مشابه
آراء مختلف صادر گردیده است بدین توضیح که طبق رأی شعبه‌بیست و دوم مقررات ثبت
احوال ناظر به صدور سند سجلی برای اولاد غیر شرعی نمی‌باشد و بالعکس شعبه سی ام
اینگونه فرزندان را عرفا" فرزند‌زانی دانسته که پدر عرفی آنان باید تکالیف مربوطه
به پدر را (‌باستثناء موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد
ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه 1328 جهت ایجاد رویه واحد
قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد.
‌معاون اول قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌بتاریخ روز سه‌شنبه 1376.4.3 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست
حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی
ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب
کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«‌در مورد دادخواست‌های طرح
شده در دو فقره پرونده مبنی بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک، چون
طفل متولد شده، ناشی از‌رابطه نامشروع بین طرفین دعوی بوده است و پرونده‌های کیفری
مربوطه به این امر دلالت دارد و با توجه به اینکه چنین طفلی از نظر لغت و در
عرف‌فرزند زانی نامیده می‌شود و از نظر فقهی و قانونی تنها توارث و نظایر آن در
مورد وی نفی گردیده است و نیز با توجه به فتوای حضرت امام خمینی‌رضوان الله تعالی
علیه بشرح مسئله سه از موازین قضائی که نفقه اینگونه فرزندان را بر عهده پدر
دانسته‌اند، اخذ شناسنامه نیز بر عهده پدر عرفی که‌همان خوانده دعوی است می‌باشد.
بنا به مراتب رأی شعبه سی دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده،
معتقد به تأیید آن می‌باشم.»‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
[z]‌رأی شماره 617ـ 1376.4.3
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت
احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه
مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت
به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور
شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن
در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با
استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین‌قضائی از
دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه
کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884
قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی
کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که
با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه و
منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی با ستناد ماده واحده قانون
مربوط به وحدت
رویه قضائی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد
مشابه لازم الاتباع است.