رأی وحدت رویه شماره 634 دیوان عالی کشور در مورد قرارهایی که قابل رسیدگی تجدید نظر می باشند (272)

‌رأی وحدت رویه شماره 634 دیوان عالی کشور در مورد قرارهایی که
قابل رسیدگی تجدید نظر می‌باشند (272)
‌نقل از شماره 15889-1378.6.22 روزنامه رسمی
‌شماره 2047 - هـ 1378.5.11
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 37.77 هیأت عمومی
‌حضرت آیت ا...‌محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت افاضاته
‌با عرض سلام:
‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند :‌آقای رئیس دادگستری شهرستان مشگین شهر طی
شرحی بعنوان حضرت آیت ا... مقتدائی دادستان محترم کل‌کشور اعلام داشته که از طرف
شعب اول و چهارم و پنجم دادگاههای تجدید نظر استان اردبیل در خصوص قابل تجدید نظر
بودن یا نبودن قرار منع‌تعقیب، آراء متهافتی صادر گشته و تقاضای طرح موضوع را در
هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که با مطالبه پرونده‌های مربوطه اینک
جریان‌پرونده‌ها بشرح ذیل معروض می‌گردد:
1 - در تاریخ 76.11.24 آقای احمد فیض رضی شکایتی علیه آقای کریم ا... روحی دائر بر
مطالبه وجه و متقابلاً آقای روحی شکایتی علیه آقای فیض‌رضی مبنی بر مطالبه یک رأس
گوسفند و مبلغا بیست هزار تومان دادخواستی تقدیم دادگاه نموده‌اند که شعبه اول
دادگاه عمومی مشگین شهر بموجب‌دادنامه شماره 3158 - 76.12.21 و با این توجیه که
چون موضوعات معنونه فاقد وصف جزائی است قرار منع پیگرد صادرو اعلام کرده است و
با‌تجدید نظر خواهی از قرار فوق پرونده به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اردبیل
ارجاع و بشرح دادنامه شماره 331 - 77.3.24 چنین رأی داده‌است.
‌رأی: نظر به اینکه در پرونده بدوی به لحاظ فقد وصف جزائی موضوع قرار منع پیگرد
صادر شده و قرار منع پیگرد هم جزو قرارهای قابل اعتراض در‌ماده 19 قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء نگردیده است لذا قرار صادره قابل تجدید نظر خواهی
نبوده و مردود اعلام می‌شود.
2 - در تاریخ 1377.1.26 آقای اصلان معمارزاده شکایتی تحت عنوان سرقت یک فقره چک
شماره 368425 بانک ملی مشگین شهر علیه آقایان عزیز‌شاکری و اکبر عباسی تقدیم که
شعبه سوم دادگاه عمومی مشگین شهر بشرح دادنامه شماره 41.77 - 77.2.6 و با این
استدلال: نظر به فقد ادله اثباتی‌مبنی بر وقوع بزه و انتساب بزه و رعایت ماده 121
ق. آ. د. ک، قرارمنع تعقیب متهمان را صادر نموده است.‌وشاکی موصوف از قرار صادره
تجدید نظر‌خواهی کرده و شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل بموجب دادنامه
شماره 281 - 77.4.20 چنین رأی داده است.
‌رأی: اعتراض تجدید نظر خواه وارد است و رأی صادره مخدوش می‌باشد زیرا دادگاه بدوی
بدون تحقیق و بازجوئی و اخذ توضیح از تجدید نظر‌خواندگان اقدام به صدور رأی نموده
که موجه نبوده لذا با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی
ارسال می‌گردد.
3 - درتاریخ 1376.9.2 آقای سلطان حسین نژاد شکایتی دائر بر تنظیم صلحنامه جعلی علی
آقای علی قهرمانی سردفتر اسناد رسمی شماره 70‌شهرستان مشگین شهر و چند نفر دیگر
تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی آن شهرستان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره
7177 - 77.1.25‌قرار منع تعقیب کلیه متهمان را صادر و اعلام کرده است شاکی به رأی
مذکور در خواست تجدید نظر کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل‌مبادرت
به صدور دادنامه شماره 86 - 77.1.11 نموده و طی آن با اصلاحاتی رأی معترض عنه را
که متضمن قرار و حکم بوده توأماًمورد تأیید قرار‌می‌دهد. بنا به مراتب بشرح آتی
مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.
‌نظریه: همانطوریکه ملاحظه می‌فرمایید در خصوص تجدید نظر خواهی از قرارهای منع
تعقیب که به جهت فقدان وصف جزائی و یا فقد ادله اثباتی به‌جهات دیگر که از سوی
شعبه سوم دادگاه شهرستان مشگین شهر اصدار یافته از طرف شعب 1 و 4 و 5 دادگاههای
تجدید نظر استان اردبیل آراء‌متفاوت و مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه اول
دادگاه تجدید نظر با این استدلال که قرار منع تعقیب جزو قرارهای قابل اعتراض مذکور
در‌ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 احصاء نگردیده آن
را قابل تجدید نظر ندانسته ولی شعب چهارم و پنجم برعکس‌موضوع را قابل تجدید نظر
دانسته و نسبت به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب اتخاذ تصمیم نموده‌اند، بناء
علیهذا به استناد ماده 3 از قانون اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337
تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه
واحد می‌نماید.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه 1378.3.18 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب
آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و
مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:((‌نظر به اینکه قرارهای
احصاء شده در شقوق چهارگانه بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
منحصراًراجع به دعاوی حقوقی بوده‌و منصرف از قرارهائی است که توسط دادگاهها در امور
جزائی و کیفری صادر می‌گردد و با توجه به اینکه مقررات مواد 20 و 21 قانون
تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور حسب
مورد مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب براساس‌نوع و میزان کیفر مقرر
قانونی تعیین گردیده و آنچه در موارد فوق بیان شده مطلق آراء می‌باشد که شامل
احکام و قرارها است. با وصف فوق سکوت‌قانونگزار در بند ب ماده 19 قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب درباب قابلیت یا غیر قابل تجدید نظر بودن قرارهای صادره
در امورجزائی از‌جمله قرار منع پیگرد با اتخاذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره 609 -
75.6.27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظر به اینکه قرار منع تعقیب صادره‌از
دادگاه در بعضی از مصادیق به منزله حکم برائت است بنابراین قرارهای مزبور در
صورتیکه حکم راجع به اصل م
جازات قابل تجدید نظر باشد، قابل‌تجدید نظر خواهد بود.
‌علیهذا با توجه به مراتب فوق آراء صادره از شعب 4 و 5 دادگاه تجدید نظر استان
اردبیل که متضمن قابل تجدید نظر شناختن قرار منع تعقیب صادره از‌دادگاههای عمومی
است موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.))‌ مشاوره نموده و اکثریت قریب به
اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
[z]‌رأی شماره :634 - 1378.3.18
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قرارهای مذکور درذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به
تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر‌می‌باشد، قرارهایی است که نوعاًدر
دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزائی ندارد. بنابراین و باعنایت به
مواد 171 و 172‌و 180 قانون‌آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم
کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده‌اند، آراء صادره از شعب
چهارم‌و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی
تجدید نظر تشخیص داده‌اند به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با‌موازین
قانونی اعلام می‌نماید. این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین
دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه برای‌دادگاههای لازم الاتباع
است