رأی شماره 206-1380.6.25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری

‌رأی شماره 206-1380.6.25 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به تنزل مقام مستخدم رسمی‌دولت در مقام
اعمال مجازات اداری
‌نقل از شماره 16561-1380.10.12 روزنامه رسمی
‌شماره هـ103.79. 1380.7.25
‌تاریخ 1380.6.25 --- شماره دادنامه 206 --- کلاسه پرونده 103.79
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: بانک صادرات کرمانشاه
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری.
‌مقدمه: الف - 1- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 361.76 موضوع شکایت آقای
سلیمان پیری به طرفیت اداره مرکزی بانک صادرات‌کرمانشاه به خواسته رسیدگی به تنزل
مقام و انتقال مشارالیه از پست کمک کارشناسی اداره بررسی و نظارت بر طرحها به
کارمند بانکی و انتقال به شعبه‌که به صورت غیرمنطقی و اعاده پست قبلی و اعطای گروه
معوقه 13 به شرح دادنامه شماره 481 مورخ 1377.4.17 چنین رأی صادر نموده است،‌طبق
ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372.9.7 مجلس شورای اسلامی کلیه
بانکها مشمول قانون مارالذکر می‌باشد و برابر ماده 43‌آیین‌نامه اجرائی قانون
مذکور رسیدگی به تخلفات مستخدمین مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری براساس قانون
مزبور و آیین‌نامه اجرائی همین‌قانون انجام می‌گیرد و براساس ماده 26 قانون کلیه
قوانین و مقررات مغایر لغو شده و در بند (‌و) ماده 9 قانون مورد تحت تنزل مقام به
عنوان مجازات‌متخلفین مستخدمین مشمول قانون ذکر شده است، بنا به مجموع مراتب تنزل
مقام اتخاذی از ناحیه مدیر عامل بانک یا هیأت مدیره طرف شکایت به‌استناد بند 2
ماده 18 اساسنامه بانک لغو شده با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و بدون
اتخاذ تصمیم هیأت ر
سیدگی به تخلفات اداری در‌خصوص شاکی منطبق با قانون نبوده است لذا حکم به ورود
شکایت مطروحه صادر و حکم مذکور لغو و کان لم یکن اعلام می‌گردد. 2- شعبه دوم‌هیأت
تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بانک صادرات ایران استان کرمانشاه نسبت به
دادنامه شماره 481 مورخ 1377.4.17 شعبه هفدهم‌دیوان در پرونده کلاسه 361.76 به شرح
دادنامه شماره 1198 مورخ 1377.8.25 اعتراض بانک صادرات استان کرمانشاه را وارد
تشخیص و با فسخ‌دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است. ب - 1- شعبه هفدهم در رسیدگی
به پرونده کلاسه 1272.77 موضوع شکایت آقای عباس ذوالفقاری به‌طرفیت بانک صادرات
شهرستان کرمانشاه به خواسته رسیدگی به حکم مورخ 1376.5.4 که فوق العاده شغل تقلیل
یافته و اجرای حکم مورخ1375.10.2 به شرح دادنامه شماره 570 مورخ 1378.4.26 چنین
رأی صادر نموده است، چون حسب ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌مصوب 1372.9.7
مجلس شورای اسلامی بانکها مشمول قانون مذکور می‌باشد و طبق بند (‌و) ماده (10)
قانون مذکور تنزل مقام به عنوان مجازات‌پیش بینی شده است لذا اتخاذ تصمیم به صدور
حکم رئیس شعبه سیار درجه 4 برای شاکی و تقلیل حقوق وی بدون اتخاذ تصمیم از ناحیه
هیأت‌رسیدگ
ی به تخلفات اداری بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه نبوده است و خواسته مشارالیه موجه
می‌باشد و حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض‌حکم مورد شکایت اعلام می‌گردد. 2- شعبه
دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بانک صادرات کرمانشاه به خواسته نقض
دادنامه شماره570 مورخ 1378.4.26 صادره از شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 47
مورخ 1379.1.23 چنین رأی صادر نموده است، هرچند نماینده قضائی‌بانک در دادخواست
تجدیدنظر خواسته به لحاظ وجود اساسنامه بانک که متضمن اذن و اختیار و حق مدیر عامل
بانک جهت تنزل کارمندان تحت‌مدیریت در مواقع مقتضی است آن را فارغ از لزوم و ضرورت
وقوع تخلف دانسته و صرفاً ابزاری که به لحاظ مسئولیت مدیر در قبال تمامی امور بانک
و‌به منظور امکان سازماندهی و مهره چینی و ترکیب بهینه و مناسب نیروی انسانی به
عنوان مهمترین عنصر سازمانی در بانک تشخیص داده و بر همین‌پایه نیز استدلالات
ابرازی را منطقی و محکم عنوان و متقابلاً ادعا نموده شکایت واهی و بی اساسی شاکی
ازجانب شعبه مورد پذیرش واقع شده، در‌حالیکه در بند 2 ماده 18 اساسنامه ابرازی
آمده است به عنوان اختیار و وظایف مدیر عامل (‌نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و
تعیین
شغل ترفیع و‌تغییر و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری
بانکی و آیین‌نامه‌های مربوط...) و از طرفی به موجب دادنامه شماره 4‌مورخ
1361.12.16 هیأت عمومی دیوان با تصویب قانون بازسازی مصوب سال 1361 فصل هفتم
آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب1360.6.3 مجمع عمومی بانکاه در باب تقصیرات و
تنبیهات اداری ملغی اعلام شده و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال
1372‌بانک نیز در شمول قانون موصوف قرار گرفته‌اند که به موجب مواد 12 و 13 آن
مقامات اجرائی مجاز و اختیارات اعمال مجازاتهای مورد نظر در آن‌تصریح شده که در
هیچ یک از مواد مزبور اختیار اعمال مجازات بند (‌و) ماده 9 که همانا تنزل مقام
می‌باشد داده نشده.
‌بنابراین مفاد بند 2 ماده 18 اساسنامه بانک استان که اختیار عزل کارمندان به
عنوان تنبیه را در محدوده مقررات استخدامی و اداری بانکی و‌آیین‌نامه‌های مربوط
داده شده نمی‌تواند نافی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 باشد.
بنابراین در مجموع اعتراض مؤثر و موجهی که‌موجبات فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید
از طرف تجدیدنظر خواه اقامه و ابراز نگردیده و بر نحوه رسیدگی و اصدار دادنامه
معترض علیه نیز ایراد و‌اشکالی مشهود نمی‌باشد بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی
دادنامه بدوی عیناً تأیید می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست‌حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌طبق بند (‌و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذرماه 1372 تنزل مقام به
عنوان یکی از مجازاتهای اداری مستخدم متخلف تعیین و‌اعمال آن با رعایت مقررات
مربوط به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و منحصراً اعمال یکی از
مجازاتهای اداری مقر در بندهای الف،ب، ج و د این ماده به مقامات مذکور در ماده 12
آن قانون محول گردیده است.
‌بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط
یکی از مقامات فوق الذکر مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره47 مورخ 1379.1.23 شعبه
دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره 570 مورخ 1378.4.26 شعبه 17 بدوی
دیوان که با توجه به‌محتویات پرونده‌های فوق الاشعار متضمن این معنی می‌باشد موافق
اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده20
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378.2.1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط
در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی