قوانین و مقررات

مسیر شما: قوانین و مقررات ابطال قسمتهائی از بخشنامه شماره 8533/225/14/210 مورخ 10/10/1380 سازمان اوقاف و امور خیریه
ابطال قسمتهائی از بخشنامه شماره 8533/225/14/210 مورخ 10/10/1380 سازمان اوقاف و امور خیریه
جزئیات متن قانون
ابطال قسمتهائی از بخشنامه شماره 8533/225/14/210 مورخ 10/10/
1380 سازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ: 12/5/1382 شماره دادنامه: 192 کلاسه پرونده: 80/452
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس کل دیوان عدالت اداری، دری نجف‎آبادی و غیره.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهائی از بخشنامه شماره 8533/225/14/210 مورخ 10/
10/1380 سازمان اوقاف و امور خیریه.
مقدمه:
شکات در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، بخشنامه شماره 8533/225/14/210 مورخ 10
/10/1380 سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به تمام موقوفات و محبوسات به خصوص
موقوفات و محبوساتی که متولیان منصوص یا مستنبط دارند مخالف نصوص قوانین و شرع
است. تقریر مطلب نیازمند مقدمه‎ای است که در دو بخش بیان می‎شود.

بخش اول
توضیح دو اصطلاح بکار رفته در بخشنامه، متصرفی: موقوفه و محبوسه‎ای که طبق بند اول
یا بند هفتم ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/
10/1363 فاقد متولی یا مجهول‎التولیه است و سازمان اوقاف آن را متصرف شده و رأساً
اداره می‎نماید. غیر متصرفی: موقوفه و محبوسه‎ای که خارج از شمول ماده مذکور بوده
و تصرف و تحت مدیریت متولی اعم از منصوص و مستنبط باشد و چنین رقباتی از حیث
مدیریت از مصادیق بارز امر مؤکد حضرت صاحب‎الامر عجل‎الله فرجه‎الشریف صاد در جواب
مسائل ابی‎الحسن محمدبن جعفرالاسدی است که آن حضرت فرموده‎اند «فان ذلک جائز لمن
جعله صاحب اضیعه قیماً علیها انما لا یجوز ذلک لغیره» و همچنین مشمول مسئله 83 کتاب
الوقف تحریر الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره می‎باشد که به صراحت می‎فرماید «و
لیس لاحد مزاحمته فیه حتی الموقوف علیهم» که فی‎الجمله و بالجمله دخالت غیر متولی
در اداره امور موقوفات و محبوسات را ممنوع و حرام مؤکد دانسته‎اند. علیرغم نصوص
شرعیه مذکوره که متفق علیه شیعه و مفاد و مضمون آن مجمع علیه تمام مسلمین است ماده
10 قانون فوق‏الذکر اختیار تنظیم اجازه‎نامه رسمی با مستأجرین موقوفات را از
متولیان
سلب و قرارداد راجعه به موقوفات را منوط به اجازه سازمان اوقاف نموده است! این
قانون دست مایه تجاوزات و سر منشاء بدعتهای بسیار واضح دیگری در سازمان اوقاف و
امور خیریه گردیده است. در راستای مشی متولی ستیزی و سلب اختیارات متولیان است که
سازمان اوقاف و امور خیریه مبادرت به اصدار بخشنامه مورد شکایت کرده است. در
بخشنامه (از سطر دوم به بعد ) آمده است که «لازم است از تاریخ وصول این بخشنامه در
مدت اسناد اجاره اراضی موقوفات متصرفی و غیر متصرفی … به شرح زیر اقدام فرمایید»
اما ایرادات شرعی و قانونی که به بخشنامه وارد است.
1ـ نسبت به موقوفات غیر متصرفی (دارای متولی) بجای متولیان پیشاپیش تصمیم‎گیری
نموده و اجرای آنرا به واحدهای تابعه خود دستور داده است و این خلاف شرع و قانون
اساسی و عادی است.
2ـ در فراز (1) بخشنامه مدت اجاره موقوفات را 10 سال کامل مقرر نموده و اختیار
متولیانی را که غبطه و مصلحت موقوفه را در تعیین مدت کمتر یا بیشتر تشخیص می‎دهند
از آنها سلب کرده است.
3ـ در فراز (3) بخشنامه افزاش تداخل و عواید موقوفات را به 10% در سال محدود
کرده‎اند در صورتی که طبق شاخصهای تغییر یافته‎ای که بانک مرکزی انتشار داده است
تورم و تغییر شاخص قیمتهای اجناس و خدمات، خیلی بیشتر از اینها است.
4ـ در فراز (6) مدت اجاره اماکن مسکونی موقوفه را یکسال تعیین کرده و باز هم
متولیان را بر خلاف اختیارات مفوضه به آنها در وقفنامه‎ها و قوانین مانند ماده 82
قانون مدنی محدود کرده است لذا بخشنامه مورد شکایت با شرع و با قوانین اساسی و
عادی مخالف است چه تردیدی نیست که بخشنامه نیز تحت عنوان «مقررات» که اصل 4 قانون
اساسی لزوم انطباق آنها را با اساس موازین اسلامی تأسیس کرده، مندرج و مشمول آن
می‎باشد و مغایرت بخشنامه مورد شکایت با نص احکام شرعی را در مقدمه معروضه تمثیلاً
از توقیعات ناحیه مقدسه حضرت امام زمان(عج) و تحریرالوسیله بنیانگذار نظام جمهوری
اسلامی ایران استناد شده. بخشنامه خلاف شرع و قانون مذکور را که در واقع تقنین روی
قوانین و خارج از اختیارات قوه مجریه است ابطال فرمایید.
سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4863/230
مورخ 20/12/1380 اعلام داشته‎اند،
1ـ شاکی به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف در واقع خود به
شکایت بی‎اساس خویش در مورد تنظیم اسناد اجاره موقوفات پاسخ داده است. زیرا ماده
مرقوم به روشنی لزوم موافقت سازمان را در این مورد تصریح کرده بنابراین تهیه
بخشنامه مورد شکایت در راستای همین اختیار قانونی و در جهت ایجاد رویه معین و مشخص
در نحوه تنظیم اسناد اجاره موقوفات (واگذاری منافع) صورت گرفته لذا شکایت شاکی
مغایر قانون موصوف و مردود می‎باشد.
2ـ شاکی علاوه بر بی‎توجهی به قانون و آیین‎نامه‎ها، مجوز شرعی را که از طرف ولایت
فقیه رهبر معظم انقلاب به سازمان تفویض گردیده به کلی نادیده گرفته است. توضیح
اینکه، از طرف نماینده ولی فقیه سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور تعیین
تکلیف این سازمان در مورد موقوفاتی که دارای متولی می‎باشند در تاریخ 23/7/1369
طرح توجیهی در خصوص نظارت بر اعمال متولیان موقوفات در 4 ماده تهیه و به محضر
مبارک رهبر معظم انقلاب تقدیم و درخواست تعیین تکلیف گردیده و معظم‏له مرقومه 3503
/1 مورخ 14/8/1369 اجازه اجرای طرح مذکور را صادر فرمودند. بنابراین بر خلاف تصور
شاکی سازمان حق دارد در موقوفاتی که دارای متولی است هرگاه متولی در مظان تعدی و
تفریط باشد نظارت نماید و طبق ماده 4 طرح مذکور از جمله اختیارات سازمان نظارت در
تنظیم اسناد معاملات راجع به عین یا منافع این قبیل موقوفات می‎باشد این نظارت نیز
استصوابی است.
3ـ با عنایت به سوابق مورد اشاره شکایت شاکی که بخشنامه سازمان را در مورد اجاره
موقوفات غیر متصرفی ( دارای متولی) به طور اطلاق خلاف شرع دانسته در جای خود مغایر
با مجوز شرعی صادره و ابلاغی مقام معظم رهبری می‎باشد.
4ـ در خصوص متولیان منصوص که در مظان تعدی و تفریط نیستند در ماده 3 طرح توجیهی
تعیین تکلیف شده و ادارات اوقاف و امور خیریه نسبت به آنها نظارتی نداشته و از
مفاد بخشنامه مورد شکایت خروج موضوعی دارند مضافاً که قسمت اخیر ماده 14 قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز ناظر به همین مبنی است.
5ـ قسمت دیگر شکایتنامه در مورد انجام مزایده برای اجاره موقوفات نیز مانند سایر
مطالب غیر موجه و ناصحیح است و مواد 11 و 14 آیین نامه اجرائی قانون کلاً در جهت
حفظ حقوق و منافع موقوفات تنظیم گردیده و به هیچ وجه از متولیان حقوقی را سلب
ننموده است در این رابطه اضافه می‎نماید که طبق فرمهای آگهی مزایده موقوفات متولی
ورود یا قبول پیشنهادات یا برندگان مزایده مجاز است که بی‎توجهی شکایت شاکی را
مدلل می‎ دارد. ضمناً بر خلاف ادعای شاکی در ایجاد موقوفات متصرفی نیز که اعضای
کمیسیون از نمایندگان دادستانی و دارائی و رئیس اداره اوقاف تشکیل می‎شود ریاست
اداره در اقلیت قرار دارد.
6ـ ایراد شاکی نسبت به مدتهای تعیین شده در بخشنامه وارد نیست زیرا در تعیین مدت
مقررات آیین نامه و همچنین قوانین روابط موجر و مستاجر و عرف و سابقه اجاره مورد
توجه قرار گرفته و در هر حال از متولیان منصوص این حق سلب نشده است که هرگاه
مهلتهای دیگری را به مصلحت موقوفه تحت تولیت خود بدانند تغییرات مورد نظر خود را
پیشنهاد و اعمال نمایند.
7ـ ایراد دیگر شاکی راجع به درصدهای مندرج در بخشنامه از لحاظ افزایش اجاره بهاء
نیز مردود است زیرا:
اولاً در بند 2 بخشنامه تعیین قیمت پایه اجاره بها توسط کارشناس رسمی و یا خبره
محلی بعمل می‎آید و واضح است که در تعیین قیمت پایه عوامل نظیر مدت اجاره نیز مورد
توجه کارشناسان و خبره محلی قرار می‎گیرد.
ثانیاً در بخشنامه مورد شکایت حق متولیان در پیشنهاد و اعمال افزایش درصدهای مورد
بحث سلب نگردیده است.
8ـ حقیقت این است که بخشنامه صادره به منظور ایجاد تسهیلات در کار موقوفات و
مستاجرین و بوجود آوردن حسن روابط فیمابین آنها و جلوگیری از مراجعات مکرر اشخاص و
عدم تحمیل هزینه‎های اضافی کارشناسی، صادر شده است و به علاوه برای رفع هرگونه
بهانه‎جوئی‎های احتمالی بخشنامه دیگری بشماره 10446/210/ الف مورخ 11/12/1380 صادر
گردیده وضمن آن بر حقوق شرعی و قانونی متولیان از یک طرف و نظارت شرعی و قانونی
سازمان اوقاف و امور خیریه مستنداً به مجوز شرعی مقام معظم رهبری و قوانین موضوع
تاکید گردیده است که توجه به مفاد آن تمامی شبهات ایجاد شده از طرف شاکی را منتفی
می‎سازد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه
شماره 1177/30/81 مورخ 3/5/1381 اعلام داشته‎اند موضوع بخشنامه شماره 8533/225/14/
210 مورخ 10/10/1380 سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ 31/4/1381 فقهاء
شورای نگهبان مطرح شد. که نظر فقها بشرح زیر اعلام می‎گردد.
1ـ نظر به اینکه موقوفات غیر متصرف مذکور در صدور بخشنامه شامل موقوفاتی می‎شود که
متولیان منصوص آنها در مظان تعدی و تفریط نباشند فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان
خلاف ماده 3 طرح توجیهی است و شمول مفاد بخشنامه نسبت به آن مخالف موازین شرع
شناخته شد.
2ـ در بند یک بخشنامه الزام متولیان – اگرچه در مظان تعدی و تفریط باشند به اینکه
همه جا مدت اجاره را 10 ساله قرار دهند خارج از محدوده نظارت تجویز شده می‎باشد و
می‎بایست در تعیین مدت اجاره غبطه وقف در نظر گرفته شود از این جهت اطلاق این
الزام نسبت به همه موارد خلاف شرع شناخته شد.
3ـ در بند 3 بخشنامه اطلاق حکم به اینکه مقدار افزایش اجاره بها در هر سال فقط به
تعداد 10% نسبت به سال قبل باشد نیز به همان جهتی که در بند فوق ذکر شد خلاف
موازین شرع شناخته شد.
4ـ بند 4 بخشنامه نیز همان ایراد بند 3 را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که تورم
بیش از 20% پیش‎بینی شود خلاف شرع می‎باشد.
5ـ در بند 6 بخشنامه الزام به اینکه مدت اجاره رقبات مسکونی باید یکساله باشد همان
ایراد بند 1 را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که غبطة وقف چنین اقتضائی را
نداشته باشد و یا اقتضاء خلاف را بنماید خلاف موازین شرع می‎باشد.
6ـ در بند 7 بخشنامه اطلاق منع تمدید اجاره برای بقیه مدت در موارد نقل و انتقالات
مجاز در مواردی که بر خلاف غبطه وقف نباشد خلاف موازین شرع می‎باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
فقهای محترم شورای نگهبان در جلسه مورخ 31/4/1381 در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامه
شماره 8533/25/14/210 مورخ 10/10/1380 سازمان اوقاف و امور خیریه بشرح
بین‎الهلالین اظهار نظر نموده‎اند «نظر باینکه موقوفات غیر متصرفی مذکو در صدر
بخشنامه شامل موقوفاتی می‎شود که متولیان منصوص آنها در مظان تعدی و تفریط نباشند
فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان خلاف ماده 3 طرح توجیهی است و شمول مفاد بخشنامه به
آنان مخالف موازین شرع شناخته شد.
2ـ در بند 1 بخشنامه الزام متولیان اگرچه در مظان تعدی و تفریط باشند به اینکه همه
جا مدت اجاره را 10 ساله قرار دهند خارج از محدوده نظارت تجویز شده می‎باشد و
می‎بایست در تعیین مدت اجاره غبطه وقف در نظر گرفته شود از این جهت اطلاق این
الزام نسبت به همه موارد خلاف شرع شناخته شد.
3ـ در بند 3 بخشنامه اطلاق حکم باینکه مقدار افزایش اجاره بها در هر سال فقط به
مقدار 10% نسبت به سال قبل باشد نیز به همان جهتی که در بند فوق ذکر شده خلاف
موازین شرع شناخته شد.
4ـ بند 4 بخشنامه نیز همان ایراد بند 3 را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که تورم
بیش از 20% پیش‎بینی شود خلاف شرع می‎باشد.
5ـ در بند 6 بخشنامه الزام به اینکه مدت اجاره رقبات مسکونی باید یکساله باشد همان
ایراد بند 1 را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که غبطه وقف چنین اقتضائی را
نداشته باشد و یا اقتضاء خلاف را بنماید خلاف موازین شرع می‎باشد.
6ـ در بند 7 بخشنامه اطلاق منع تمدید اجاره برای بقیه مدت در موارد نقل و انتقالات
مجاز در مواردی که بر خلاف غبطه وقف نباشد خلاف موازین شرع می‎باشد.» بنابمراتب
فوق الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری شقوقی از بخشنامه فوق‏الذکر که مورد اعتراض قرار گرفته و
مغایر احکام شرع تشخیص داده شده است ابطال می‎شود.