قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

شماره۲۳۲/۷۴۶۸۳                                                                     ۱۳۹۶/۹/۵
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۳۸۲۰/۱۲۹۹۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ ایران قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم(۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۱۱۴۰۴ ۱۳۹۶/۹/۸
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (ت) ماده (۳) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۲/۷۴۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۹/۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۰) موافقتنامه می‌باشد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران
و جمهوری قزاقستان
ماده‌واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای مفاد این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران
و جمهوری قزاقستان
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، در پرتو منافع متقابل حاصل از تحکیم همکاری مؤثر در زمینه حقوق کیفری، برپایه اصول حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، به‌شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ تعاریف
مفهوم اصطلاحات به‌کاررفته در این موافقتنامه، به‌شرح زیر می­باشد:
الف ـ «دولت صادرکننده» به دولتی اطلاق می­شود که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازات­های سالب آزادی شخصی که ممکن است انتقال یابد یا انتقال یافته است، از سوی دادگاههای آن صادر شده باشد.
ب ـ «دولت اجراءکننده» دولتی است که حکم به مجازات حبس یا سالب آزادی را که درباره شخص دارای تابعیت آن صادرشده در قلمرو خود اجراء می­کند.
پ ـ «محکوم» به شخصی اطلاق می‌شود که به‌موجب حکم صادرشده از دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد.
ت ـ «بستگان نزدیک» به مفهوم آن‌دسته از اشخاصی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده است.
ث ـ «مراجع صلاحیتدار هریک ازطرفهای متعاهد» دستگاههایی هستند که طبق قوانین داخلی طرفهای متعاهد در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.
ماده۲ـ دامنه شمول موافقتنامه
هریک از طرفهای متعاهد طبق این موافقتنامه می­تواند اشخاصی را که در قلمرو دولت صادرکننده به زندان محکوم شده­اند به‌منظور تحمل بقیه مدت مجازات خود به دولت اجراءکننده منتقل کند.
ماده۳ـ شرایط انتقال محکومین
۱ـ محکوم فقط تحت شرایط زیر می­تواند منتقل شود:
الف ـ محکوم دارای تابعیت دولت اجراءکننده باشد؛
ب ـ حکم صادره طبق قانون داخلی دولت صادرکننده قطعی و لازم‌الاجراء باشد؛
پ ـ باقیمانده مدت مجازات موضوع حکم صادره از زمان دریافت درخواست بیش از شش‌ماه باشد؛
ت ـ محکوم، به انتقال خود رضایت داده یا با درنظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، بستگان نزدیک یا نماینده قانونی وی یا یکی از طرفهای متعاهد، انتقال او را درخواست کند؛
ث ـ عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین داخلی دولت اجراءکننده جرم محسوب شود؛
ج ـ دولتهای صادرکننده و اجراءکننده، با انتقال محکوم موافقت نمایند؛
چ ـ تحقیقات، بررسی دادگاه یا دیگر اقدامات شکلی درخصوص محکوم در دولت صادرکننده در جریان نباشد؛
ح ـ علت محکومیت شخص جرم نظامی نبوده باشد؛
خ ـ خسارت مادی ایجادشده به‌وسیله جرم، جبران شده باشد.
۲ـ در موارد استثنائی، طرفهای متعاهد می­توانند درباره انتقال محکومینی که باقیمانده مدت مجازات آنان کمتر از شش‌ماه ­باشد یا خسارت مادی ناشی از جرم کاملاً جبران نشده باشد، توافق نمایند.
۳ـ محکوم منتقل نخواهد شد اگر:
الف ـ مجازات را نتوان در قلمرو دولت اجراءکننده به‌دلیل وضعیت مرور زمان مطابق با قوانین داخلی آن اجراء نمود؛
ب ـ دولت صادرکننده الزامات ماده (۶) این موافقتنامه را به‌نحو مناسب محقق ننموده باشد؛
پ ـ انتقال ممکن است باعث لطمه به حاکمیت، نظم عمومی شود یا مغایر با اصول اساسی قوانین و یا دیگر منافع اساسی هر یک از طرفهای متعاهد شود.
ماده ۴ـ ارائه اسناد
۱ـ دولت اجراءکننده در مورد اجرای حکم اطلاعات زیر را برای دولت صادرکننده ارسال خواهد نمود:
الف) چنانچه محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراءکننده، از بازداشتگاه متواری شود؛
ب) چنانچه دولت صادرکننده اطلاعات خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.
۲ـ دولت صادرکننده کتباً محکوم را از هر اقدامی که توسط هریک از طرفهای متعاهد به‌موجب این موافقتنامه در رابطه با درخواست انتقال به‌عمل آمده است، مطلع خواهد نمود.
ماده۵ ـ مبادله اطلاعات
طرفهای متعاهد اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع آنها هستند را مبادله خواهند کرد.
ماده۶ ـ درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال محکوم، دولت صادرکننده اسناد زیر را برای دولت اجراءکننده ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به‌نحو دیگری توافق کنند:
الف ـ اطلاعات هویتی محکوم (نام خانوادگی، نام، نام پدر (در صورت وجود)، تاریخ و محل تولد)؛
ب ـ اسناد تابعیت محکوم؛
پ ـ متن مواد قانون مجازات که براساس آن شخص، محکوم شده است؛
ت ـ درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا بستگان نزدیک او به انتقال طبق جزء (ت) بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه؛
ث ـ رونوشت­های حکم و اسناد مربوط به اعتبار قانونی آن؛
ج ـ اسناد مصدق دولت صادرکننده مبنی بر میزان محکومیت تحمل‌شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، بخشودگی یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات؛
چ ـ گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.
ماده۷ـ رضایت به انتقال
۱ـ دولت صادرکنـنده حکم کسب اطمینان خواهـد کرد که رضایـت موضوع جزء (ت) بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه، داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای آن ارائه شده باشد.
۲ـ دولت اجراءکننده می­تواند از طریق کنسول یا هر مقام مورد موافقت از اعلام رضایت مزبور به دولت محکوم‌کننده اطمینان حاصل کند.
ماده۸ ـ پاسخ به درخواست انتقال
طرف متعاهد درخواست‌شونده ظرف یک‌ماه بعد از وصول اسناد موضوع ماده (۶) این موافقتنامه، نسبت به رد یا قبول درخواست انتقال، تصمیم گرفته و تصمیم خود را به محکوم، نماینده قانونی یا بستگان نزدیک او و به دولت صادرکننده کتباً اعلام خواهد نمود.
ماده۹ـ زمان، مکان و شرایط انتقال
طرفهای متعاهد در مورد محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم با یکدیگر توافق خواهند کرد.
ماده۱۰ـ هزینه­ های انتقال
کلیه هزینه ­های مربوط به انتقال محکوم از زمانی که تحویل دولت اجراءکننده می­ شود، بر عهده دولت اجراءکننده خواهد بود.
ماده۱۱ـ ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
۱ـ دولت اجراءکننده موظف است:
الف ـ اجرای حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحیتدار خود ادامه دهد؛ یا
ب ـ از طریق آیین قضائی، مجازات تجویز‌شده در قانون دولت صادرکننده حکم را به مجازاتی که در قوانین دولت اجراءکننده برای ارتکاب همان جرم پیش­بینی شده است، جایگزین کند.
۲ـ دولت اجراءکننده در صورت درخواست موظف است پیش از انتقال محکوم، به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد که کدام یک از رویه‌های مندرج در ماده (۱) را به‌عمل خواهد آورد.
۳ـ اجرای حکم تابع قوانین داخلی دولت اجراءکننده خواهد بود و فقط آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیم­های مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
۴ـ در صورت ادامه اجرای حکم، دولت اجراءکننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به‌شرح تعیین‌شده از طرف دولت صادرکننده ملتزم خواهد بود.
۵ ـ چنانچه حکم از نظر ماهیت یا مدت با قانون داخلی دولت اجراءکننده مغایر باشد یا قانون داخلی دولت اجراءکننده چنین ایجاب نماید، آن دولت می­تواند از طریق مرجع صلاحیتدار خود محکومیت را با مجازات یا اقداماتی که طبق قوانین آن برای جرم مشابه مقرر گردیده است، تطبیق دهد.
۶ ـ در صورت تبدیل حکم، دولت اجراءکننده آیین‌دادرسی خود را اعمال خواهد کرد. در هنگام تبدیل حکم دولت اجراءکننده مکلف است:
الف ـ مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به یک مجازات مالی تبدیل نکند؛
ب ـ کل دوره مجازات سلب آزادی که محکوم تحمل کرده است را کسر کند؛
پ ـ مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و ملتزم به رعایت هیچ نوع حداقلی در طول مجازات که قانون داخلی دولت اجراءکننده ممکن است برای جرم یا جرائم ارتکابی مقرر داشته باشد، نباشد.
۷ـ در صورت تبدیل حکم بعد از انتقال محکوم، دولت اجراءکننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگه دارد و یا در غیراین‌صورت اطمینان حاصل کند که محکوم تا خاتمه تبدیل مجازات در دولت اجراءکننده حضور خواهد داشت.
ماده۱۲ـ عفو، بخشودگی و تخفیف
هریک از طرفهای متعاهد می­تواند مجازات مقرر برای محکوم را، طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی یا تخفیف قرار دهد.
ماده۱۳ـ تجدیدنظر در حکم محکومیت
فقط دولت صادرکننده حکم حق تجدیدنظر نسبت به حکم محکومیت شخص را دارد. نسخه مصدق آراء محاکم دولت صادرکننده که مجازات را لغو یا تبدیل می­کند و سایر اسناد لازم بی‌درنگ به مراجع صلاحیتدار دولت اجراءکننده ارسال می­شوند به‌نحوی که این مراجع بتوانند در خصوص اجرای حکم به‌نحو مقرر در ماده (۱۱) این موافقتنامه تصمیم بگیرند.
ماده۱۴ـ عبور از کشور ثالث
هریک از طرفهای متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به قصد کشور ثالث یا از کشور ثالث به قلمرو طرف متعاهد دیگر، براساس موافقتنامه بین طرف متعاهد دیگر و کشور ثالث، کمک خواهد کرد.
هزینه­ های مربوط به عبور به عهده طرف متعاهدی می­باشد که درخواست چنین عبوری را نموده است.
ماده۱۵ـ عطف به‌ماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههای هریک از طرفهای متعاهد که قبل از لازم­الاجراءشدن این موافقتنامه صادر شده است نیز اعمال خواهد شد.
ماده۱۶ـ نحوه ارتباط
ارتباط بین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادستانی کل جمهوری قزاقستان از طرف دیگر که طبق این موافقتنامه مراجع مرکزی هستند، از طریق مجاری دیپلماتیک برقرار خواهد شد.
ماده۱۷ـ زبان
درخواست انتقال و اسناد اضافی باید به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا به زبان انگلیسی باشد.
ماده ۱۸ ـ حل و فصل اختلاف­ها
مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره یا مشورت از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده۱۹ـ اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه با توافق کتبی طرفهای متعاهد می‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح به‌نحو مذکور در ماده (۲۰) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده۲۰ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه سی‌روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرفهای متعاهد از مجاری دیپلماتیک درباره انجام تشریفات داخلی مطابق با قوانین و مقررات خود که برای لازم­الاجراءشدن آن ضروری است، لازم­الاجراء خواهد گردید.
این موافقتنامه برای مدت زمان نامحدود اعتبار خواهد داشت و تا انقضای شش‌ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر قصد آن برای فسخ این موافقتنامه لازم­الاجراء باقی می­ماند.
فسخ این موافقتنامه نسبت به درخواست­های انتقالی که در زمان اعتبار آن ارائه شده، تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در دو نسخه هر یک به زبانهای فارسی، قزاقی و انگلیسی، در تهران در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با ۱۱ آوریل ۲۰۱۶ میلادی، که تمام متون از اعتبار یکسان برخوردار می­باشند، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف
جمهوری اسلامی ایران
مصطفی پورمحمدی
وزیر دادگستری

از طرف
جمهوری قزاقستان
آسخاط دالبایوف
 
دادستان کل
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده‌ و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند(ت) ماده(۳) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی