اجازه امضای مقدماتی موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستانی به وزارت امور اقتصادی و دارایی

‌اجازه امضای مقدماتی موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از
سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری اسلامی پاکستانی به
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1375.03.02 - .2613ت15857ه - 1375.03.19 - 173
&‌سازمانهای دولتی
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 13753.2 بنا به پیشنهاد شماره 21 - 1 - 7227 مورخ
1374.12.15 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2)‌آیین‌نامه چگونگی
تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای مقدماتی موافقت‌نامه "‌تشویق
و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بنی دولت جمهوری اسلامی ایران‌و دولت جمهوری
اسلامی، برابر متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری
نماید.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
[z]‌موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی
ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستانی
‌مقدمه:
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس "‌طرفهای
متعاهد" نامیده می‌شوند،
‌با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور،
‌با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف
متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
‌با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در
قلمرو طرف متعاهد دیگر،
‌به شرح زیر توافق نمود:
‌ماده 1: تعاریف
‌از نظر این موافقت‌نامه:
1 - اصطلاح "‌سرمایه‌گذاری" عبارت از هر نوع مال یا دارایی به قرار زیر است که
توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفه‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر‌سرمایه‌گذاری
شده باشد:
‌الف: اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها (‌مانند رهن، حق خبس، وثیقه
یا حق انتفاع)،
ب: سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها،
پ: حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد،
ت: حق‌التألیف، حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، مدلهای بهره‌برداری،
طرح‌ها یا مدلهای صنعتی، علایم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری،‌دانش فنی و حسن شهرت
و اعتبار تجاری،
ث: حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا
شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذیصلاح.
2 - اصلاح "‌سرمایه‌گذار" در ارتباطی با هر یک از طرفه‌های متعاهد که در قلمرو طرف
متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند، به شرح زیر اطلاق می‌شود به:
‌الف: اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد یاد شده
به شمار آیند،
ب: اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقر و فعالیت
اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد،
3 - اصطلاح "‌عواید" به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه‌گذاری
پذیرفته شد حاصل شده است و بخصوص (‌بدون قید انحصار) شامل سود،‌هزینه‌های مالی،
عایدات سرمایه‌ای، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
4 - اصطلاح "‌قلمرو" به معنای قلمرو هر طرف متعاهد، شامل مناطق درایی مجاور ساحل
کشور مربوط تا حدی که آن کشور طبق حقوق بین‌الملل بر آن حمایت‌یا صلاحیت قضایی
اعمال می‌کند، می‌باشد.
‌ماده 2: تشویق سرمایه‌گذاریها
1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود، جهت
سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد
دیگر، جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
‌ماده 3: پذیرش سرمایه‌گذاریها
1 - هر طرف متعاهد بر اساس قوانین و مقررات خود، سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر
طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خویش خواهد پذیرفت.
2 - هر گاه یک طرف متعاهد یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو خود بپذیرد، از لحاظ اعطای
کلیه مجوزهای لازم برای تحقق عملی آن سرمایه‌گذاری، رفتاری را‌خواهد داشت که از
رفتار معمول در مورد سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر دولت ثالثی، هر کدام
که نامساعدتر نباشد.
‌ماده 4: حمایت از سرمایه‌گذاریها
1 - سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف
متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت‌کامل قانون و
رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی
که در شرایط قابل مقایسه قرار دادن نامساعدتر نباشد،‌برخوردار خواهند بود.
2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقت‌نامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد
تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا یک سازمان منطقه‌ای مشابه یا به‌موجب یک
موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی مزایای
ویژه‌ای اعطا نماید، ملزم به اریاه چنین مزایایی به‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر
نخواهد بود.
‌ماده 5: تمهیدات مساعدتر
‌قطع نظر از شرایط مقرر در این موافقت‌نامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از
طرف‌های متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته‌یا ممکن
است قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
‌ماده 6: سلب مالکیت و جبران خسارت
1 - سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد
دیگر نباید مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری مستقیم‌یا غیر مستقیم،
تأثیرات مشابه قرار گیرد، مگر این که اقدامهای مزبور به خاطر یک هدف عمومی به روشی
غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و‌منصفانه خسارت و برابر موازین
قانونی، لازم باشد.
2 - جبران خسارت برای سلب مالکیت یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده، باید معادل ارزش
سرمایه‌گذاری، بلافاصله قبل از عمل سلب مالکیت یا آگاهی از آن‌باشد.
‌ماده 7: زیانها
‌سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا
هر گونه درگیری مسلحانه، انقلاب حالت اضطراری یا شورشی یا حوادثی‌مشابه در قلمرو
طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شوند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد یاد
شده با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور‌ثالث نباشد، هر کدام از نظر
جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارت مساعدتر باشد، برخوردار خواهند
شد.
‌ماده 8: برگشت سرمایه و انتقال
1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه‌گذاری
پذیرفته شده را به صورت آزاد و بودن تأخیر بی‌دلیل به داخل و خارج از‌قلمرو خود
خواهد داد. اینگونه انتقالات، موارد زیر را شامل می‌شوند:
‌الف: عواید،
ب: مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده،
پ: جبران خسارت برابر مواد (6) و (7)،
ت: بازپرداخت و پرداخت هزینه‌های مالی حاصل از وامهای مرتبط با سرمایه‌گذاریهای
پذیرفته شده،
ث: حقوق ماهانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه
کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف‌متعاهد دیگر اخذ
نموده‌اند،
ج: پرداخت‌های ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده.
2 - انتقالات باید به سرعت به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال
انجام پذیرد.
‌ماده 9: جانشینی
1 - چنانچه سرمایه‌گذاری پذیرفته شده سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرهای
غیر تجاری به موجب یک نظارم قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه‌همان طرف متعاهد بیمه
شده باشد، هر گونه جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله
طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2 - چنین بیمه‌گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار استحقاق آن را
داشته است ندارد.
3 - اختلافهای بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گری بر اساس مفاد ماده (11) این
موافقت‌نامه حل و فصل خواهد شد.
‌ماده 10: رعایت تعهدات
‌هر طرف متعاهد، رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه‌گذاریهای پذیرفته
شده سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر پذیرفته است، تضمین می‌نماید.
‌ماده 11: حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار
1 - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک
سرمایه‌گذاری پذیرفته شده به وجود آید، رف متعاهد و سرمایه‌گذار(‌سرمایه‌گذاران)
در ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) یاد شده نتوانند ظرف شش ماه
پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر‌طرف متعاهد با رعایت
قوانین و مقررات مربوط به خودشان یا سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) به یک دیوان
داوری به نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد و‌سرمایه‌گذار (‌ سرمایه‌گذاران) یک
داور منصوب نموده و این دو داور یک سر داور تعیین خواهند نمود.
3 - هر طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را ضمن "‌درخواست داوری"
منصوب می‌نماید. چنانچه طرف متعاهد دیگر، داور خود را ظرف‌سی روز از تاریخ دریافت
"‌درخواست داوری" منصوب ننماید، داور یاد شده بنا به درخواست طرف متعاهدی که در
داوری پیشقدم شده است به وسیله رییس‌دیوان دایمی بین‌المللی دادگستری تعیین خواهد
شد.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از‌طرفهای متعاهد به
وسیله رییس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد شد.
5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رییس دیوان بین‌المللی
دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد،‌انتصاب به
وسیله معاون رییس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام
وظیفه معذور یا او هم تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد،‌انتصاب به وسیله عضو ارشد
دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفین متعاهد نباشد، انجام خواهد شد.
6 - دیوان با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرف‌های متعاهد در مورد آیین
رسیدگی خود و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
7 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد، قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
‌ماده 12: حل و فصل اختلافات بین طرف‌های متعهد
1 - چنانچه اختلافی بین طرف‌های متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این
موافقت‌نامه به وجود آید، طرف‌های متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن‌از
طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
2 - چنانچه طرف‌های متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق
برسند، اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرف‌های متعاهد با رعایت‌قوانین و مقررات
مربوط به خودشان به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور
منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سر داور‌از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف
متعاهد در زمان انتصاب، روابط دیپلماتیک داشته باشد تعیین خواهد نمود.
3 - طرف متعاهدی که در داروی پیشقدم می‌شود، داور خود را ضمن "‌درخواست داوری"
منصوب خواهد نمود.
‌چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت "‌درخواست
داوری" منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که‌در داوری پیشقدم شده
است به وسیله رییس دیوان دادگستری بین‌المللی تعیین خواهد شد.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از‌طرفین متعاهد به
وسیله رییس دیوان دادگستری بین‌المللی منصوب خواهد شد.
5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رییس دیوان دادگستری
بین‌المللی از انجام وظیفه یاد شده معذور یا چنانچه وی تبعه یکی از‌طرف‌های متعاهد
باشند، انتصاب به وسیله معاون رییسی دیوان دادگستری بین‌المللی انجام خواهد شد و
اگر وی نیز از انجام این وظیفه معذور یا تبعه یکی از‌طرف‌های متعاهد باشد، انتصاب
به وسیله عضو ارشد دیوان دادگستری بین‌المللی که تبعه هیچ یک از طرف‌های متعاهد
نیست انجام خواهد شد.
6 - با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفه‌های متعاهد، دیوان در مورد آیین
رسیدگی و محل داروی تصمیم خواهد گرفت.
7 - تصمیمات دیوان برای طرف‌های متعاهد قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
‌ماده 13: لازم‌الاجرا شدن
‌این موافقت‌نامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب و وسیله یک طرف متعاهد به طرف
متعاهد دیگر به اجرا درآمده و لازم‌الاتباع خواهد بود.
‌ماده 14: مدت و فسخ
1 - این موافقت‌نامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود، مگر این که برابر بند
(2) این ماده فسخ شود.
2 - هر طرف متعاهد می‌تواند با ارایه اطلاعیه کتبی و قبلی یک ساله به طرف متعاهد
دیگر، این موافقت‌نامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن‌فسخ
نماید.
3 - نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این
موافقت‌نامه، کلیه مقررات دیگر مواد این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی ده‌ساله
از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
‌برای گواهی مطالب بالا، امضاکنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود
این موافقت‌نامه را امضاء کرده‌اند.
‌این موافقت‌نامه در تاریخ هفده آبان 1374 هجری شمسی برابر با هشتم نوامبر 1995
میلادی در شهر تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی منعقد‌شده است و هر دو
متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقت‌نامه متن انگلیسی
ملاک خواهد بود.
‌از طرف - دولت جمهوری اسلامی ایران
‌از طرف - دولت جمهوری اسلامی پاکستان