نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه های     رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

                                                                                                                             ۱  

شماره۲۸۹۲۹/هـ ب                                                                      ۱۳۹۸/۴/۱۰

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۱۵۵۰۱۲/ت۵۵۳۹۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (۲۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«براساس ماده (۱) لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب۱۳۳۷ـ و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ـ مصوب۱۳۷۳ـ و اصل (۱۴۱) قانون اساسی کارکنان دولت و اشخاصی که در این مواد نام برده شـده اند، مشـمول این قوانین هستند. از این رو تبصره بند «ب» ماده (۳) مصوبه مبنی بر شمول قوانین مذکور بر «هیأت مدیره/ امنای تشکل ها و تعاونی ها»، از آن جهت که مطلق بوده و شامل غیرمشمولان قوانین مذکور نیز می شود، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۹۳۲۸هـ/ب                                                                       ۱۳۹۸/۴/۱۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۲۰۱۸۰/ت۵۶۵۳۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴، موضوع: «اصلاح تصویب نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ناظر بر ثبت سفارش ماشین آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملّی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«مطابق ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب۱۳۷۲ـ واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند. براین اساس، همانگونه که متن رأی قطعی ابلاغی به شماره ۹۱۰۲/هـ ب مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ مصرّح به آن است، اصولاً باید قبل از واردات کالا، ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی، نمی توان نسبت به واردات کالا اقدام کرد. از این رو بند «۱» مصوبه که اطلاق آن، ثبت سفارش بعد از واردات را نیز به رسمیت می شناسد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی