نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه     رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

                                                                                                                            ۱  

شماره۳۰۵۵۰هـ/ب                                                                       ۱۳۹۸/۴/۱۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۲۰۱۹۸/ت۵۶۵۶۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴، موضوع: «الحاق یک تبصره به: الف ـ ماده (۲) مصوبه شماره ۸۲۰۳/ت۵۶۴۹۰هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ناظر به آیین نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ب ـ ذیل بند «۵» مصوبه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ناظر به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«الف ـ به موجب ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ـ مصوب۱۳۹۵ـ ناظر به شفافیت و مبارزه با فساد و تبعیض در نظام اداری کشور:«دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید»، ب ـ طبق ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تبدیل شده به قانون دائمی به موجب «ماده واحده قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری» ـ مصوب۱۳۹۷/۱۲/۲۶ـ «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد»، ج ـ براساس تبصره ذیل همین ماده قانونی:«سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند...». علیهذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دیگر دستگاه های اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون خدمات می باشند. مضافاً اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرّره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنی به شمار آیند. نظر به مراتب فوق، تبصره الحاقی به ذیل ماده (۲) و ذیل بند «۵» دو فقره مصوبه اصل هیأت وزیران به مشخصات صدرالذکر که «اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و...» را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند «۵» مصوبه مآلاً مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات می داند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون می باشد مغایر قانون است. با ابلاغ این نظر، «رأی مقدماتی» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره ۱۱۲۲۰/هـ ب مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ به دولت ابلاغ گردید چون مبنی بر اشتباه بوده است کان لم یکن اعلام می گردد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی