قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو


شماره۵۳۷/۳۰۱۸۷                                                                       ۱۳۹۸/۴/۱۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۳۵۳۴۲ /۵۶۰۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۴۹۵۱                                                                              ۱۳۹۸/۴/۱۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۷/۳۰۱۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات قانونی مندرج در فصل نهم موافقتنامه می باشد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران

 و اتحادیه اقتصادی  اوراسیا و کشورهای عضو

ماده واحده ـ موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره۱ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامی است.

تبصره۲ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه ارجاع به داوری و صلح دعاوی موضوع فصل (۸) موافقتنامه الزامی است.

تبصره۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از بروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره۴ـ در اجرای مفاد این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم، ششم، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (۳۱) و (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و مواد (۸)، (۲۱) و (۴۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و ماده (۶۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ الزامی است.

تبصره۵ ـ اجازه ادامه اعطای نرخهای تعرفه ترجیحی موضوع این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و أخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.

موافقتنامه موقت بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

و کشورهای عضو

پیش نویس ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷ (برابر با ۲۴ خرداد ۱۳۹۷)

مقدمه:

جمهوری اسلامی ایران (که از این پس "ایران" خوانده می­شود) از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (که از این پس "اوراسیا" خوانده می­شود) و جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه (که از این پس "کشورهای عضو اوراسیا" خوانده می شوند) از طرف دیگر، که از این پس "طرف­ها " خوانده می شوند:

با تصدیق اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری­های سنتی چند جانبه بین طرف­ها؛

با تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت دو جانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرف­ها در زمینه­های مورد علاقه متقابل؛

با اذعان به این که موافقت­نامه موقت تشکیل منطقه آزاد بین ایران از یک سو و اوراسیا و کشورهای عضو آن از سوی دیگر (که از این پس "موافقت­نامه" خوانده می­شود) نخستین گام جهت همگرایی تجاری و اقتصادی بیشتر بین ایران و اوراسیا و کشورهای عضو آن خواهد بود؛

 ـ با هدف تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا و اعضای آن به عنوان هدف اصلی؛

 ـ با تأکید بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرف­ها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری؛

 ـ با تأکید بر این که حمایت آن­ها از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق مراتب عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن (که تاکنون عضو سازمان تجارت جهانی نشده­اند) در آن سازمان، موجب ایجاد شرایط مناسب برای تشدید همگرایی آن­ها در نظام تجارت چندجانبه خواهد شد و همکاری میان طرف­های این موافقت­نامه را گسترش خواهد داد.

به شرح زیر توافق نمودند:

فصل اول: مقررات سازمانی و عمومی

ماده ۱ . ۱ ـ تعاریف کلی

در صورتی که به نحو دیگری پیش­بینی نشده باشد، از نظر این موافقت­نامه:

الف) "مقام گمرک مرکزی" به معنای بالاترین مقام گمرکی مسئول ایران یا هر یک از کشورهای عضو اوراسیا است که طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، وظیفه اجرای مقررات و سیاست­های دولتی مرتبط، پایش و نظارت را در حوزه گمرکی اعمال می­کند.

ب) " مقام­های گمرک" به معنای مقام یا مقام­های گمرکی ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است.

پ) "روزها" به معنای روزهای تقویمی از جمله روزهای آخر هفته و تعطیلات است.

ت) "اظهارکننده" به معنای شخصی است که کالاها را برای مقاصد گمرکی اظهار می­کند یا این که از طرف او اظهار می گردد.

ث) "کمیسیون اقتصادی اوراسیا" به معنای نهاد نظارتی دائمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا طبق پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۳ (۲۹ می ۲۰۱۴) است (که از این پس "پیمان اوراسیا" خوانده می­شود).

ج) "نظام هماهنگ" یا "اچ اس" به معنای نظام هماهنگ توصیف و شناسه(کد)گذاری کالا است که براساس کنوانسیون بین­المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و شناسه(کد)گذاری کالا مورخ ۲۴ خرداد۱۳۶۲ ( ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳) ایجاد شده است طرف­ها براساس قوانین و مقررات خود آن­ها را اجرا می­نمایند.

چ) "قوانین و مقررات" شامل هرگونه قانون یا دیگر مصوبات قانونی است.

ح) "تدبیر" به معنای هرگونه تدبیر یک طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، رویه، تصمیم، اقدام اداری، روش یا سایر اشکال می­باشد.

خ) "دارای مبدأ" به معنای واجد شرایط بودن به موجب قواعد مبدأ، موضوع فصل ۶ (قواعد مبدأ) این موافقت­نامه است.

د) "طرفها" به معنای ایران از یک سو و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی دیگر می­باشد که به طور مشترک یا جداگانه در حیطه صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می­کنند.

ذ) "شخص" به معنای شخص حقیقی یا حقوقی است.

ماده ۱. ۲ـ اهداف

اهداف این موافقت­نامه عبارتند از:

الف) آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرف­ها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای برای کالاهای دارای مبدأ مندرج در پیوست (۱) این موافقت­نامه؛

ب) ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری که در آن‏ عوارض و سایر مقررات محدودکننده تجاری اساساً در خصوص کل تجارت میان طرف­ها باید براساس قواعد، استانداردها و رویه­های بین­المللی، حذف شود؛[۱]

پ) حمایت از همکاری­های اقتصادی و تجاری بین طرف­ها؛

ت) ایجاد چارچوب مناسب در جهت افزایش همکاری­های نزدیک­تر در زمینه­های مورد توافق این موافقت­نامه و تسهیل ارتباطات بین طرف­ها.

ماده ۱. ۳ـ آزادسازی تجاری و تشکیل منطقه آزاد تجاری

۱ـ طرف­ها از تاریخ لازم­الاجرا شدن این موافقت­نامه نسبت به کاهش و یا حذف عوارض گمرکی و هرگونه مالیات و هزینه­ یا دیگر تدابیر دارای تأثیر مشابه درخصوص کالاهای دارای مبدأ فهرست شده در پیوست (۱) این موافقت­نامه، باید اقدام کنند.

۲ـ طرف­ها حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم­الاجراشدن این موافقت­نامه، باید مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت­نامه منطقه آزاد تجاری موضوع بند (ب) ماده ۱. ۲ را آغاز کنند.

۳ـ طرف­ها ظرف سه سال از زمان لازم­الاجرا شدن این موافقت­نامه، باید موافقتنامه موضوع بند (۲) این ماده را منعقد نمایند.

۴ـ سه سال پس از تاریخ لازم­الاجرا شدن این موافقت­نامه، چنانچه طرف­ها مذاکرات موضوع بند (۲) این ماده را نهایی نکرده باشند، باید در مورد نیاز به تداوم اجرای این موافقت­نامه تصمیم­گیری کنند. تصمیم­های مزبور به شکل سند الحاقی (پروتکل) این موافقت نامه تنظیم خواهد شد.

ماده ۱. ۴ ـ ارتباط با سایر موافقت­نامه­­ها

۱ـ این موافقت­نامه باید بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرف­ها ناشی از موافقت­نامه­های دو جانبه و بین­المللی که در آنها عضویت دارند، اعمال شود.

۲ـ بدون خدشه به ماده ۶ ۷. (تجمیع مبدأ) این موافقت­نامه، مفاد این موافقت­نامه بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا قابل اعمال نخواهد بود و مزایایی که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور خاص به یکدیگر اعطا می کنند، به ایران اعطا نخواهد شد.

ماده ۱. ۵ ـ کارگروه مشترک

۱ـ بدین وسیله طرف­ها کارگروه مشترکی را متشکل از نمایندگان هر طرف، تشکیل می­دهند که ریاست آن بر عهده دو نماینده ـ یکی از طرف ایران و دیگری از طرف اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو ـ خواهد بود. بدین منظور، طرف­ها باید مقام­های ارشد خود را معرفی نمایند.

۲ـ وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر است:

الف) بررسی هرگونه موضوع مربوط به پیاده­سازی و اجرای این موافقت­نامه؛

ب) نظارت بر عملکرد تمامی کارگروه­های فرعی، گروه­های کاری و دیگر نهادهای متشکله، به موجب این موافقت­نامه یا به صلاحدید کارگروه مشترک طبق بند (۳) این ماده؛

پ) بررسی روند مذاکراتی که طبق ماده ۱ . ۳ این موافقت­نامه انجام می­شود و تصمیم­گیری درخصوص نهایی نمودن مذاکرات مهم؛ 

ت) بررسی راه‏های گسترش بیشتر روابط تجاری بین طرف­ها؛

ث) بررسی و پیشنهاد هرگونه اصلاحات این موافقت نامه به طرف­ها؛

ج) اتخاذ تدابیر دیگر درخصوص هر موضوع تحت پوشش این موافقت­نامه طبق توافق طرف­ها.

۳ـ کارگروه مشترک در راستای ایفای وظایف خود می­تواند نهاد­های فرعی، از جمله نهادهای موردی را ایجاد و وظایف آن­ها را در موضوعات مشخص تعیین نماید. کارگروه مشترک می­تواند در صورت نیاز، جهت درخواست مشاوره از اشخاص یا گروه­های ثالث، در موضوعات تحت صلاحیت خود تصمیم­گیری کند.

۴ـ جز در مواردی که طرف­ها به نحو دیگری توافق کرده باشند، کارگروه مشترک، باید به صورت زیر تشکیل جلسه دهد:

الف) جلسات منظم سالانه و جلساتی که قرار است به صورت متناوب در قلمرو طرف­ها برگزار شود؛ و

ب) جلسات ویژه، ظرف ۳۰ روز از زمان درخواست هر طرف، و جلساتی که قرار است در قلمرو طرف دیگر یا مکان مورد توافق طرف­ها برگزار شود.

۵ ـ تمامی تصمیم­های کارگروه مشترک، کارگروه ها، کارگروه­های فرعی و سایر نهادهای متشکله به موجب این موافقت­نامه باید با اجماع طرف­ها اتخاذ گردد.

۶ ـ جز در صورتی که به نحو دیگری در این موافقت­نامه پیش­بینی شده باشد، تمامی اطلاعیه­ها، درخواست­ها و سایر اظهارات کتبی ارسالی به طرف­ها یا کارگروه مشترک، به زبان انگلیسی یا فارسی یا روسی با ترجمه مربوط آن به زبان انگلیسی صورت می­پذیرد.

ماده ۱. ۵ مکرر ـ گفتگوی تجاری

۱ـ طرف­ها نسبت به برقراری گفتگوی تجاری با هدف گسترش همکاری میان مجامع تجاری طرف­ها که توسط نمایندگان مجامع تجاری مزبور انجام می­شود، باید اقدام کنند.

۲ـ گفتگوی تجاری درخصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقت­نامه، از جمله پیشنهادهایی در زمینه توسعه همکاری اقتصادی و تجاری بین طرف­ها و نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت دوجانبه بین آنها، باید از حق ارائه پیشنهاد به کارگروه مشترک برخوردار باشد.

۳ـ گفتگوی تجاری، در صورت نیاز، نسبت به برگزاری هم اندیشی­ها (سمینارها)، نمایشگاه‏های تجاری، بازارمکاره، میزگرد و سایر رویدادهای مشترک با هدف گسترش روابط دوجانبه اقتصادی و تجاری بین طرف­ها اقدام خواهد کرد.

ماده ۱. ۶ ـ نقاط تماس

۱ـ به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف­ها، هر طرف یک یا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول این موافقت نامه را تعیین و کارگروه مشترک را باید از نقطه یا نقاط تماس خود مطلع نماید.

۲ـ به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف­ها، بنا بر درخواست هر طرف، نقطه یا نقاط تماس طرف دیگر، در صورت لزوم، دفتر یا مقام رسمی موضوع مورد نظر را باید معرفی کند.

ماده ۱ . ۷ـ اطلاعات محرمانه

۱ـ هر طرف طبق قوانین و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعاتی که توسط طرف ارائه دهنده به موجب این موافقت­نامه محرمانه تلقی می­گردد، باید اقدام نماید.

۲ـ هیچ یک از مفاد این موافقت­نامه نباید ارائه اطلاعات محرمانه­ای را از طرف­ها الزامی کند که افشای آن باعث ممانعت در اجرای قانون می­گردد یا بر خلاف منافع عمومی است یا منافع تجاری مشروع بنگاه­های خاص، اعم از دولتی یا خصوصی، را مختل می­سازد.

ماده ۱. ۸ ـ استثنائات عمومی

هیچ یک از مفاد این موافقت­نامه نباید مانع اعمال تدابیر زیر توسط هر یک از طرف­ها شود، مشروط بر این که تدابیر مزبور به گونه‎ای اعمال نگردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرف­ها در شرایط یکسان، به وجود آورند:

الف) تدابیر ضروری برای حفظ اخلاق عمومی؛

ب) تدابیر ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان و گیاه؛

پ) تدابیر مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛

ت) تدابیر ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که به نحوی اعمال نمی­شوند که از تولید داخلی حمایت یا به آن توجه کنند یا نسبت به کالاهای طرف دیگر در مقایسه با کالاهای دارای مبدأ مشابه کشور ثالث تبعیضی قائل شوند، از جمله مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، تقویت بنگاه­های تجاری که به موجب ماده ۲ . ۱۱ این موافقت­نامه عمل می کنند، حمایت از حق  اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویه های گمراه­کننده؛

ث) تدابیر مربوط به محصول کار زندانیان؛

ج) تدابیر مربوط به حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناختی؛

چ) تدابیر مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط این که چنین تدابیری با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح) تدابیر مربوط به تحدید صادرات مواد داخلی لازم برای تضمین مقدار ضروری مواد مذکور برای صنعت فرآوری داخلی در طول دوره هایی که قیمت داخلی مواد مذکور، به عنوان بخشی از طرح ثبات دولتی،کم­تر از قیمت بازار جهانی نگه داشته می­شود، مشروط بر عدم اعمال محدودیت های مذکور برای افزایش صادرات یا حمایت از صنایع داخلی مذکور یا عدم عدول از مقررات این موافقت­نامه یا مقررات مربوط به عدم تبعیض؛

خ) تدابیر لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضة آن­ها در سطح کلی یا محلی با کمبود مواجه است؛ مشروط بر عدم انطباق تدابیر مزبور با مفاد این موافقت­نامه، باید به محض برطرف شدن شرایط به وجود آورنده، این تدابیر متوقف گردد.

ماده ۱. ۹ـ استثنائات امنیتی

هیچ یک از مفاد این موافقت­نامه نباید به نحوی تفسیر شود که:

الف) هر طرف را ملزم به ارائه اطلاعاتی کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص می دهد؛ یا

ب) مانع هر یک از طرف­ها در اتخاذ هر گونه تدبیری گردد که برای حراست از منافع اساسی امنیتی خود در موارد زیر ضروری تشخیص می دهد:

(۱) مواد شکاف­پذیر یا مواد مشتق از آن­ها؛

(۲) قاچاق اسلحه، مهمات و ادوات جنگی و قاچاق کالاها و مواد دیگر که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تدارک تشکیلات نظامی صورت می گیرد؛

(۳) در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بین المللی؛ یا

پ) مانع هر یک از طرف­های این موافقت­نامه در انجام هرگونه عملی ناشی از تعهدات خود بر اساس منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی گردد.

ماده ۱. ۱۰ـ تدابیری برای حفظ تراز پرداخت­ها [۲]

۱ـ صرفنظر از مقررات بند (۱) ماده ۲. ۷، طرف­ها می توانند به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت­های خود، مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بند های زیر این ماده محدود کنند. محدودیت­های وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید می­کند، نباید از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز کند:

(۱) دفع خطر فوری یا متوقف ساختن کاهش شدید ذخایر پولی خود، یا

(۲) در مورد طرف دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود.

در هر یک از این موارد، عوامل ویژه­ای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز وی به ذخایر تاثیرگذار باشند، ازجمله نیاز به پیش­بینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار وی قرار می­گیرند، باید مورد توجه کافی قرار گیرند.

۲ـ طرف­هایی که محدودیتهایی را به موجب بند (۱) این ماده اعمال می کنند، باید آن­ها را با بهبود شرایط به تدریج تخفیف دهند و فقط در حدی حفظ کنند که شرایط مقرر در آن جزء همچنان اعمال آن­ها را توجیه می­نماید. طرف­های مزبور باید هنگامی که شرایط موجود برقراری یا حفظ محدودیت­های فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، آن ها را لغو کنند.

۳ـ

الف) طرف­ها متعهد می­شوند که در اجرای سیاست­های داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداخت­های خود بر مبنایی معقول و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آنها بر این باورند که به منظور دستیابی به این اهداف، باید حتی­المقدور، تدابیری را اتخاذ کنند که به جای ایجاد انقباض در تجارت بین­الملل سبب بسط آن گردد.

ب) طرف­هایی که محدودیت­هایی را به موجب این ماده اعمال می­کنند، می­توانند میزان موارد اعمال محدودیت­های وارداتی بر محصولات مختلف یا دسته­های مختلف از محصولات را به گونه­ای تعیین کنند که برای ورود محصولات اساسی­تر اولویت قائل شوند.

پ) طرف­هایی که محدودیت­هایی را به موجب این ماده اعمال می­کنند، متعهد می­شوند:

 (۱) از وارد آوردن زیان­های غیر ضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند.[۳]

(۲) محدودیت­ها را به­گونه­ای اعمال نکنند که از ورود هر نوع کالا در حداقل مقادیر تجاری، که جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه می­زند، به طور غیرمعقول ممانعت به­عمل آید.

(۳) محدودیت­هایی را که مانع ورود نمونه­های تجاری یا رعایت حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه­برداری یا رویه­های مشابه می­گردد، اعمال نکنند.

ت) طرف­ها بر این باورند که در نتیجه سیاست­های داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یک طرف ممکن است درخواست زیادی برای واردات داشته باشد و ذخایر پولی موضوع بند (۱) این ماده را تهدید کند. بنابر این طرفی که به نحو دیگری مفاد این ماده را رعایت می­کند، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر در سیاست هایی که می­تواند موجب محدودیت­های غیر ضروری گردد، محدودیت­هایی را که به موجب این ماده اعمال می­نماید، لغو یا اصلاح کند.

۴ـ اگر اعمال محدودیت­های وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد و تجارت بین­الملل را بین طرف­ها محدود سازد، به منظور برطرف کردن موجبات عدم تعادل مزبور، طرف­ها باید در مورد لزوم اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرف­هایی که تراز پرداخت­های آن­ها تحت فشار قرار دارد یا طرف­هایی که تراز پرداخت­های آن­ها به طور استثنایی مطلوب است یا یک سازمان بین­دولتی ذیربط، گفتگوهایی را آغاز کنند.

ماده ۱. ۱۱ـ شفافیت

۱ـ هر طرف اطمینان می­دهد که طبق قوانین و مقررات داخلی اعمال قوانین و مقررات عمومی خود را در هر موضوع مشمول این موافقت­نامه به سرعت منتشر نموده یا به صورتی دیگر در اختیار افراد یا طرف ذینفع قرار دهد و در صورت امکان، به صورت نسخه الکترونیکی ارائه کند. طرف­ها باید نسبت به تبادل فهرست رسانه­های چاپی و الکترونیکی رسمی اقدام نمایند.

۲ـ هر طرف باید:

الف) پیش­نویس نمونة قوانین و مقررات موضوع بند (۱) این ماده را که برای تصویب پیشنهاد می­گردد، منتشر نماید؛ و

ب) فرصت مناسبی را برای افراد ذینفع و طرف دیگر جهت اظهار نظر نسبت به قوانین و مقررات مزبور موضوع بند (۱) این ماده که جهت تصویب پیشنهاد می­کند، در نظر بگیرد.

۳ـ در صورت درخواست طرف دیگر، هر طرف مکلف است، فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع قبلی طرف درخواست­کننده، نسبت به ارائه اطلاعات و یا پاسخ به سوالات مربوط به قوانین و مقررات، رویه­های عملی یا پیشنهادی یا اعمال عمومی قواعد اداری فوری اقدام کند. طرف مزبور موظف است اطلاعات موضوع این ماده را ظرف ۴۵ روز از زمان دریافت درخواست، به زبان انگلیسی ارائه نماید.

۴ـ هر یک از طرف­ها باید نسبت به وضوح و شفافیت الزامات واردات خود به طرف دیگر اطمینان دهد و، ظرف ۶ ماه از زمان لازم­الاجرا شدن این موافقت­نامه، نسبت به انتشار راهنمای گام به گام مقررات وارداتی حاکم خود برای صادرکنندگان طرف دیگر اقدام کند. راهنمای مزبور باید به زبان انگلیسی تهیه گردیده و از طریق یک مقام رسمی، تارنمای عمومی و به طور رایگان از سوی طرف مربوط در دسترس عموم قرار گیرد. طرف­ها ملزم به انعکاس سریع هرگونه اصلاح مقررات واردات خود در راهنما می­باشند.

۵ ـ اطلاع­رسانی مذکور باید به موجب بند (۳) پس از اعلام عمومی اطلاعات مربوط از طریق یک مقام رسمی، تارنمای عمومی و به طور رایگان از سوی طرف مزبور انجام گیرد.

۶ ـ هرگونه اطلاعیه، درخواست یا اطلاعات ارائه شده به موجب این ماده باید از طریق نقاط تماس در اختیار طرف دیگر قرار گیرد.

ماده ۱. ۱۲ـ تعدیل قوانین و مقررات

از زمان لازم­الاجرا شدن این موافقت­نامه، طرف­ها باید تمامی تدابیر لازم عام و خاص را برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقت­نامه اتخاذ نمایند و، در صورت نیاز، نسبت به تعدیل قوانین و مقررات خود برای انطباق با مفاد این موافقت­نامه اقدام کنند.

فصل۲: تجارت کالا

ماده ۱. ۲ ـ رفتار ملل کامله الوداد

۱ـ در خصوص حقوق گمرکی و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات کالا یا مرتبط با آن یا انتقال بین­المللی وجوه برای این امر، و در مورد شیوه وضع این حقوق و عوارض، و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با صادرات و واردات و تمامی موضوعات مذکور در بندهای (۲) و (۳) ماده ۲ . ۲، هر طرف باید هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی به محصولاتی را که مبدأ یا مقصد آن قلمرو هر کشور دیگری است فوراً و بدون قید و شرط به محصولات مشابهی که مبدأ یا مقصد آن­ها قلمرو طرف دیگر است، اعطا کند.

۲ـ مفاد بند (۱) در مورد ترجیحات زیر نباید اعمال گردد:

الف) توسط هر طرف به کشورهای همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزی اعطاشده باشد؛

ب) توسط هر طرف طبق موافقت­نامه اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد، یا موافقت­نامه موقت لازم برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری اعطا شده باشد؛

پ) توسط هر طرف به کشورهای در حال توسعه و با کمترین درجه توسعه یافتگی طبق طرح عمومی ترجیحات تعرفه­ای اعطا شده باشد.

ماده ۲. ۲ـ رفتار ملی [۴]

۱ـ طرف­ها بر این باورند که مالیات­ها و دیگر هزینه های داخلی و قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده از محصولات، و مقررات کمّی داخلی که مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت­هایی مشخص می باشند، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود که متضمن حمایت از تولید داخلی باشد.[۵]

۲ـ محصولات قلمرو هر طرف که وارد قلمرو طرف دیگر می شود، نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشمول مالیات­های داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد بر مالیات­ها و هزینه هایی شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال می گردد. به علاوه هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مالیات­های داخلی یا هزینه های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند (۱) اعمال کند.[۶]

۳ـ رفتار اعمال شده در مورد محصولات قلمرو هر طرف که وارد قلمرو طرف دیگری می شود، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در خصوص تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصولات مشابه دارای منشاء ملی اعمال می گردد. مفاد این بند مانع از اعمال هزینه های متفاوت حمل ونقل داخلی نخواهد شد که نه بر ملیت محصول، بلکه منحصراً بر عملکرد اقتصادی وسایل حمل ونقل مبتنی هستند.

۴ـ هیچ طرفی نباید به هیچ نحو مقررات کمّی داخلی در مورد مخلوط  کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت­های مشخصی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. به علاوه، هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مقررات کمّی داخلی را به­گونه ای مغایر با اصول مقرر در بند (۱) اعمال کند.[۷]

۵ ـ هیچ یک از مقررات کمّی داخلی مربوط به مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت­های خاص، نباید به­گونه ای اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد. 

۶ ـ

الف) مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزاری­های دولتی که برای مقاصد دولتی، و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری می شوند، نباید اعمال شود.

ب) مفاد این ماده نباید مانع از پرداخت یارانه انحصاری به تولید کنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولید کنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات­ها یا هزینه های داخلی اعمال شده طبق مفاد این ماده، و یارانه های متأثر از طریق خرید محصولات داخلی توسط دولت، گردد.

۷ـ طرف­ها بر این باورند که تدابیر مربوط به وارسی(کنترل) حداکثر قیمت  داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می تواند برای منافع طرف­های عرضه کنندة محصولات وارد شده به کشور، آثاری زیانبار داشته  باشد. بنابراین، طرف­هایی که چنین تدابیری را به عمل می آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار، تا سر حد امکان، باید منافع طرف صادر  کننده دیگر را در نظر بگیرند.

ماده ۲. ۳ـ کاهش و یا حذف حقوق گمرکی

۱ـ هر طرف باید نسبت به کالاهای دارای مبدأ طرف دیگر رفتاری داشته باشد که از رفتار مذکور در جدول تعهدات تعرفه­ای برای طرف دیگر، موضوع پیوست (۱) این موافقت­نامه، نامطلوب­تر نباشد.

۲ـ کالاهای دارای مبدأ یک طرف که در جدول تعهدات تعرفه­ای طرف دیگر شرح داده شده است، باید به هنگام ورود به قلمرو طرف دیگر با رعایت شروط، قیود و شرایط مقرر در آن جدول، از حقوق و عوارض گمرکی مازاد بر آنچه در جدول مذکور درج و مقرر شده است، معاف باشد. این کالاها همچنین باید از تمامی انواع حقوق و عوارض یا هزینه­های دیگری که برای واردات یا در خصوص واردات وضع می­شوند و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول است، معاف باشد.

۳ـ هیچ یک از مفاد این ماده نباید مانع وضع موارد زیر توسط هر طرف در هر زمان برای واردات هر محصولی گردد:

الف) دریافت هزینه­ای معادل مالیات داخلی وضع شده طبق مقررات بند (۲) ماده ۲. ۲ در خصوص محصول مشابه داخلی یا درخصوص کالایی که محصول وارداتی کلاً یا جزئاً از آن ساخته یا تولید شده است؛

ب) هرگونه عوارض وضع شده طبق فصل ۳ (جبران­های تجاری) این موافقت­نامه؛ و

پ) عوارض یا هزینه­های دیگر متناسب با هزینه خدمات ارائه شده.

۴ـ چنانچه نرخ حقوق گمرکی کالاهای دارای مبدأ یک طرف که طبق پیوست (۱) این موافقت­نامه اعمال می­شود بیشتر از نرخ حقوق گمرکی ملل کامله الوداد اعمال شده در مورد همان کالاها باشد، چنین کالاهایی باید حائز شرایط برای برخورداری از نرخ اخیر باشند.

ماده۲. ۴ـ تغییرات شناسه (کد) نظام هماهنگ و شرح کالا

۱ـ هر طرف اطمینان می­دهد که هر گونه تغییر در نظام نامگذاری اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون نقصان در امتیازات تعرفه­ای اعطایی طبق پیوست (۱) این موافقت­نامه، انجام دهد.

۲ـ تغییر مزبور در نامگذاری اعمال شده اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن و نامگذاری اعمال شده ایران براساس نظام هماهنگ و شرح آن باید به ترتیب توسط ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا انجام شود. طرف­ها باید هرگونه تغییر در نامگذاری اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بلافاصله در دسترس عموم قرار دهند و به طور سالانه یکدیگر را از تغییرات مزبور مطلع نمایند.

ماده ۲. ۵ ـ هزینه ها، عوارض و تشریفات مربوط به واردات و صادرات [۸]

۱ـ

الف) تمامی هزینه ها و عوارض از هر نوع (غیر از عوارض واردات و ­صادرات و غیر از مالیات­های موضوعه در راستای اجرای ماده ۲. ۲)که توسط طرف­ها در مورد یا مرتبط با واردات یا صادرات وضع می شوند، باید از نظر میزان، نزدیک به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده و نباید متضمن حمایت غیر مستقیم از کالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی باشند.

ب) طرف­ها لزوم کاهش تعداد و تنوع هزینه ها و عوارض موضوع جزء (الف) را تأیید می کنند.

پ) طرف­ها همچنین لزوم به حداقل رساندن درصد و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و کاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارائه اسناد واردات و صادرات را تأیید می کنند.[۹]

۲ـ هر طرف باید بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقررات خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی نمایند.

۳ـ هیچ  طرفی نباید برای نقض جزئی مقررات گمرکی یا الزامات شکلی، مجازات­های سنگینی وضع کند. به­ویژه در مورد هر ترک فعل یا اشتباهی در ارائه اسناد گمرکی که به سادگی قابل اصلاح بوده و آشکارا بدون نیت تقلب یا غفلت فاحش صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی نباید از آنچه که صرفاً به عنوان یک هشدار ضروری است، فراتر رود.

۴ـ مفاد این ماده ناظر بر هزینه ها، عوارض، تشریفات و الزامات موضوعه توسط مقام­های دولتی در مورد واردات و صادرات، موارد زیر را نیز شامل می­گردد:

(۱) معاملات کنسولی، مانند سیاهه و گواهی­های کنسولی؛

(۲) محدودیت­های کمّی؛

(۳) صدور مجوز؛

(۴) وارسی(کنترل) ارزی؛

(۵) خدمات آماری؛

(۶) اسناد، مستندسازی و صدور گواهی؛

(۷) تجزیه و تحلیل  و بازرسی؛ و

(۸) قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضد عفونی کردن.

۵ ـ هر یک از طرف­ها باید اطمینان دهد که مراجع صلاحیتدار اطلاعات مربوط به هزینه­ها و عوارض موضوعه را در تارنما های رسمی خود در دسترس قرار خواهند داد.

ماده ۲. ۶ ـ اجرای مقررات تجاری

۱ـ قوانین، مقررات، آرای قضایی و تصمیم­های اداری دارای قابلیت اجرای عام که توسط هر طرف به اجرا درمی آیند و به طبقه بندی یا ارزش­گذاری کالاها برای مقاصد گمرکی، یا به نرخ­های عوارض، مالیات­ها یا دیگر هزینه ها، یا به الزامات، محدودیت­ها یا ممنوعیت­ها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آن­ها مربوط می شوند، یا بر فروش، توزیع، حمل ونقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، شرکت در نمایشگاه، فرآوری، ترکیب کردن و سایر موارد استفاده تأثیر می گذارند، باید بلافاصله به  نحوی منتشر شوند که دولت­ها و بازرگانان بتوانند از آن­ها آگاهی یابند. موافقت­نامه های مؤثر بر سیاست تجاری بین المللی که میان دولت یا یک کارگزاری دولتی طرف­ها مجرا هستند، نیز باید منتشر شوند. مفاد این بند طرف­ها را به افشای اطلاعات محرمانه­ای ملزم نمی سازد که افشای آن­ها مانع اجرای قانون، یا به­گونه ای دیگر مغایر  با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاه­های خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه  وارد سازد.

۲ـ هیچ یک از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام که طرف­ها اتخاذ کرده­اند و به موجب رویه ای مقرر و یکسان بر افزایش نرخ عوارض یا هزینه های دیگر مترتب بر واردات تأثیر می گذارد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگین تری در مورد واردات یا انتقال وجوه آن­ها برقرار می کند، نباید پیش از انتشار رسمی تدبیر مذکور به اجرا در آید .

۳ـ

 الف) هر طرف متعاهد   باید تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیم­های خود موضوع بند (۱) این ماده را به طور یکسان، بی طرفانه و منطقی اجرا کند.

ب) هر طرف  باید دادگاه­های قضایی، داوری یا اداری یا آیین­هایی را برای بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مربوط به امور گمرکی، داشته باشد یا در اسرع وقت ایجاد کند. دادگاه­ها یا آیین­های مزبور باید از کارگزاری­های دارای قدرت اداری مستقل باشند و تصمیم­های آن­ها باید برای کارگزاری­های مزبور لازم الاجرا بوده، فعالیت آن­ها را مدیریت کند، مگر این که در بازه زمانی تعیین شده جهت تسلیم دادخواست پژوهش­خواهی برای وارد کنندگان، دادخواست پژوهش­خواهی به دادگاه یا دادگاه عالی تر تسلیم شده باشد؛ و مشروط بر این که در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت این تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، اداره مرکزی آن کارگزاری بتواند برای گرفتن رأی تجدید نظر در جریان رسیدگی بعدی، تدابیری را اتخاذ کند.

پ) مفاد جزء (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازم‏الاجرا در قلمرو هر یک از طرف­ها از تاریخ این موافقت­نامه که در واقع در جهت بررسی عینی و بی طرفانة تدابیر اداری است، نخواهد بود، حتی اگر تشریفات مزبور کاملاً یا رسماً از کارگزاری­های دارای قدرت اداری مستقل نباشند. هر طرفی که چنین تشریفاتی را به کار می بندد، باید در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن ارائه کند، تا بتوانند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جزء تشخیص دهند.

ماده ۲. ۷ـ محدودیت­های کمّی [۱۰]

۱ـ در خصوص کالاهای مندرج در پیوست (۱) این موافقت­نامه، هیچ یک از طرف­ها نباید ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیات­ها یا دیگر هزینه ها را، اعم از این که از طریق سهمیه ها، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شده است، در مورد واردات کالاهای مزبور از قلمرو هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات چنین کالاهایی که مقصد آن قلمرو هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ کند.

۲ـ موارد زیر مشمول مفاد بند (۱) این ماده نمی­شود:

(الف) ممنوعیت یا محدودیت­های صادراتی که موقتاً به منظور جلوگیری یا کاهش کمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری برای طرف صادر کننده، اعمال می شوند.

(ب) ممنوعیت ها یا محدودیت­های وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استاندارد ها یا مقررات مربوط به طبقه بندی، درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین الملل ضرورت دارند؛

(پ) محدودیت­های وارداتی در مورد هر کالای کشاورزی یا شیلات، به هر شکلی که وارد شده باشد[۱۱]، که برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظور های زیر ضرورت دارند:

(۱) محدود کردن مقدار کالای مشابه داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی  که می توان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت؛ یا

(۲) برطرف کردن مازاد موقتی کالای مشابه داخلی یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می توان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروه­های خاصی از مصرف کنندگان داخلی به طور رایگان یا زیر قیمت جاری بازار؛

(۳) محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کلاً یا عمدتاً به کالا ی وارداتی بستگی مستقیم دارد، به شرط آنکه تولید داخلی آن کالا نسبتاً قابل اغماض باشد.

هر طرفی که محدودیت­هایی را طبق جزء (پ) این بند، بر ورود هر کالایی اعمال می کند، باید کل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای ورود طی دوره تعیین شده آتی و هرگونه تغییری در این مقدار یا ارزش را به اطلاع عموم برساند. به علاوه، هر محدودیتی که طبق ردیف (۱) فوق اعمال می گردد، نباید چنان باشد که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی را از نسبتی که منطقاً می توان در صورت فقدان محدودیت­ها، میان این دو انتظار داشت، پایین تر آورد. در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به نسبتی که در دوره نمونه پیشین غالب بوده و هرگونه عوامل ویژه ای[۱۲] که بر تجارت محصول مورد نظر تأثیر داشته اند یا در حال حاضر تأثیر دارند، توجه کافی مبذول دارد.

۳ـ هیچ  طرفی نباید هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود کالایی از قلمرو طرف دیگر یا صدور کالایی به مقصد قلمرو طرف دیگر اعمال کند، مگر این که ورود کالای مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور کالای مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.

۴ـ طرف­ها به هنگام اعمال محدودیت­های وارداتی در مورد هر کالایی، باید در نظر داشته باشند که توزیع تجارت این کالاها تا حد امکان به سهمی که می توان انتظار داشت طرف دیگر ممکن است در صورت عدم چنین محدودیت­هایی، به دست  آورد نزدیک باشد و بدین منظور باید مقررات زیر را رعایت کنند:

(الف) در صورت امکان، سهمیه هایی که مبین کل میزان واردات مجاز است (اعم از تخصیص یا عدم تخصیص آن به کشورهای عرضه کننده) باید ثابت بوده، اطلاعیه ای طبق جزء (ب) بند (۵) این ماده در مورد میزان آن­ها باید صادر گردد؛

(ب) در مواردی که اعمال سهمیه ممکن نباشد، می توان محدودیت­هایی از طریق مجوزهای ورود یا پروانه بدون سهمیه اعمال کرد؛

(پ) طرف­ها نباید جز به منظور اجرای سهمیه های تخصیصی طبق جزء (ت) این بند، استفاده از مجوزها یا اجازه نامه های ورود را برای وارد  کردن کالای مورد نظر از کشور یا منبعی خاص الزامی سازند.

(ت) در مواردی که سهمیه ای به کشورهای عرضه­کننده تخصیص داده می شود، طرف اعمال کننده محدودیت­ها ممکن است بکوشد برای تخصیص سهام در سهمیه، با کشورهایی که در عرضه کالای مورد نظر منافع اساسی دارند، از جمله طرف دیگر، به توافق برسد. در مواردی که این روش به طور متعارف عملی نباشد، طرف مزبور باید، با توجه مقتضی به عوامل ویژه ای که احتمالاً بر تجارت کالا تأثیر داشته اند یا تأثیر می گذارند، برای طرف دیگر سهمی را بر اساس نسبت عرضه آن طرف به کل مقدار یا ارزش واردات آن کالا در دوره نمونه پیشین تعیین کند. شرایط یا تشریفاتی که مانع استفاده کامل هر طرف از سهم خود در کل مقدار یا ارزش تخصیصی می­باشد، نباید وضع شود، به شرط آنکه واردات در چارچوب هر دوره مقرری انجام گیرد که سهمیه مزبور به آن مربوط می شود.[۱۳]

۵ ـ

(الف) در مواردی که در ارتباط با محدودیت­های وارداتی مجوز ورود صادر می شود، طرف اعمال کننده محدودیت­ها باید بنا به درخواست  طرف دیگر تمام اطلاعات مربوط به اجرای محدودیت­ها، مجوزهای صادره واردات در دوره اخیر و توزیع این مجوزها در میان کشورهای عرضه کننده را ارائه کند؛ مشروط بر این که تعهدی برای دادن اطلاعات درباره اسامی بنگاه­های وارد کننده یا عرضه کننده به وجود نیاید؛

(ب) در مورد محدودیت­های وارداتی متضمن تثبیت سهمیه ها، طرف اعمال کننده محدودیت­ها، باید کل مقدار یا ارزش کالا یا کالاهایی که طی دوره مشخص آتی اجازه ورود خواهند یافت و هر تغییری در مقدار یا ارزش مزبور را به اطلاع عموم برساند. از عرضة هر میزان از کالای مورد نظر که در زمان این اعلام عمومی در راه است، نباید جلوگیری به عمل آید؛ مشروط بر این که آن­ها را قابل  اعمال دانسته، در حد مقدار مجاز برای ورود در مدت مورد نظر و همچنین در صورت ضرورت، در حد مقادیر مجاز برای ورود در دوره یا دور ه های آتی باشد؛ و مشروط بر این که اگر هر طرف عرفاً کالاهای وارد شده برای مصرف یا خارج شده از انبار جهت مصرف را طی یک دوره سی روزه پس از این اعلام عمومی از محدودیت­های مزبور معاف کند، چنین عملکردی به منزله رعایت کامل این جزء تلقی گردد؛ 

(پ) در مورد سهمیه های تخصیص یافته بین کشورهای عرضه کننده، طرف اعمال کننده محدودیت­ها، باید طرف دیگر را فوراً از سهام در سهمیه، که بر اساس مقدار یا ارزش، در آن زمان برای کشورهای مختلف عرضه کننده تخصیص داده شده است، مطلع سازد و آن­ها را به اطلاع عموم برساند.

۶ ـ در خصوص محدودیت­های اعمال شده بر اساس جزء (ت) بند (۴) این ماده یا جزء (پ) بند (۲) این ماده، انتخاب دوره  نمونه  برای هر محصول و ارزیابی هر یک از عوامل ویژه مؤثر بر تجارت کالای مزبور، باید ابتدا توسط طرف  اعمال کننده محدودیت­ها به عمل آید؛ مشروط بر این که طرف مزبور باید بنا به درخواست طرف دیگر فوراً با آن طرف در خصوص نیاز به تعدیل نسبت تعیین شده یا دوره پایه انتخاب شده، یا ارزیابی مجدد عوامل ویژه مورد نظر یا لغو شرایط، تشریفات یا مقررات دیگری که به طور یک جانبه در ارتباط با تخصیص سهمی مناسب یا به کارگیری نامحدود آن وضع شده است، مشورت کند.

۷ـ مفاد این ماده باید در مورد هر سهمیه تعرفه ای برقرار یا حفظ شده توسط هر طرف اعمال گردد، و اصول این ماده حتی المقدور به محدودیت­های صادراتی نیز تسری یابد.

ماده ۲. ۸ ـ آزادی گذر (ترانزیت)

۱ـ گذر کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) و همچنین کشتی ها و دیگر وسایل حمل ونقل از قلمرو یک طرف هنگامی در گذر  تلقی خواهد شد که چنین گذری ، با یا بدون ترابری، انبارداری، تقسیم فله یا تغییر در شیوه حمل، فقط بخشی از سفر کاملی باشد که آغاز و پایان آن در ورای مرزهای طرفی قرار دارد که حمل ونقل از قلمرو آن انجام می گیرد. حمل ونقل با این خصوصیت در این ماده، "حمل ونقل گذری" خوانده می شود.

۲ـ برای حمل ونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، آزادی گذر از قلمرو هر طرف و از مناسب­ترین مسیر های گذر بین المللی وجود خواهد داشت. هیچ گونه  تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتی­ها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود، خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی  یا دیگر وسایل حمل ونقل اعمال شود.

۳ـ طرف­ها می توانند مقرر کنند که حمل ونقل گذری از قلمرو آن­ها از اداره گمرک مناسبی وارد شود، اما به استثنای موارد قصور در رعایت قوانین و مقررات گمرکی حاکم، این حمل ونقل که از قلمرو طرف دیگر آ‎غاز می شود یا به آن قلمرو ختم می گردد، نباید با تأخیر یا محدودیت­های غیر ضروری روبرو شود و از عوارض گمرکی و تمام عوارض گذری یا دیگر هزینه های متعلق به گذر، به جز هزینه های حمل ونقل یا هزینه های مربوط به امور اداری لازم برای گذر یا مربوط به هزینه خدمات ارائه شده، معاف خواهد بود.

۴ـ تمامی هزینه ها و مقررات وضع شده توسط هر طرف در مورد حمل ونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، باید با در نظر گرفتن شرایط حمل ونقل به نحو متعارف باشد.

۵ ـ ضمن لحاظ تمامی هزینه ها، مقررات و تشریفات مربوط به گذر، هر طرف در مورد حمل ونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، رفتاری مشابه رفتار با هر کشور ثالثی در امر حمل ونقل گذری نشان خواهد داد.[۱۴]

۶ ـ رفتاری که هر طرف در مورد کالاهایی نشان می دهد که از طریق قلمرو طرف دیگر گذر کرده اند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در صورت حمل  این محصولات از مبدأ به مقصد بدون گذر از قلمرو آن طرف دیگر، بروز می کند. با این حال طرف­ها می­توانند در مورد حمل­ونقل کالاهایی که نرخ­های ترجیحی عوارض یا ارتباط آن­ها با روش ارزیابی گمرکی طرف مزبور، پیش شرط ورود آن­ها است، مقررات خود را در مورد حمل­ونقل مستقیم در زمان امضای این موافقت­نامه اعمال نمایند.

۷ـ مفاد این ماده ناظر بر بهره­برداری هواپیما به هنگام گذر نباید اعمال شود، اما در مورد گذر هوایی کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) باید اعمال شوند.

ماده ۲. ۹ـ کارگروه تجارت کالا

۱ـ طرف­ها به موجب این سند، کارگروه تجارت کالا را (که از این پس "کارگروه کالا" نامیده می‏شود)، متشکل از نمایندگان هر طرف، تاسیس می­کنند.

۲ـ کارگروه کالا بنا به درخواست هر یک از طرف­ها برای بررسی موضوعات مطروحه در این فصل و فصل­های ۳ (چاره­کارهای تجاری)، ۴ (موانع فنی فرا راه تجارت)، ۵ (اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی)، ۶ (قواعد مبدأ) و ۷ (اداره گمرک و تسهیل تجاری) تشکیل جلسه می دهد.

۳ـ وظایف کارگروه کالا عبارت است از:

الف) بررسی و نظارت بر اجرا و عملکرد فصول موضوع بند (۲) این ماده؛

ب) بررسی و در صورت نیاز ارائه پیشنهادهای مناسب به کارگروه مشترک جهت هرگونه اصلاح در مفاد این فصل و جداول تعهدات تعرفه­ای پیوست (۱) این موافقت­نامه به منظور ترغیب و تسهیل دسترسی بهبود یافته به بازار؛

پ) شناسایی و توصیه تدابیر به منظور حل هر مشکلی که ممکن است رخ دهد؛

ت) ارائه گزارش به کارگروه مشترک در مورد یافته­ها پیرامون سایر موضوعاتی که از اجرای این فصل حاصل گردد.

ماده ۲. ۱۰ـ نقض یا خدشه­دار کردن تعهدات

۱ـ هرگاه یک طرف تشخیص دهد که به دلیل:

(الف) قصور طرف دیگر در اجرای تعهدات خود ناشی از این موافقت­نامه، یا

(ب) انجام هر اقدامی توسط طرف دیگر اعم از این که با مفاد این موافقت­نامه مغایرت داشته یا نداشته باشد، یا

(پ) وجود هر وضعیت دیگری،

هر گونه منفعتی که به موجب این موافقت­نامه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آن تعلق می گرفت از بین رفته یا لطمه دیده یا از نیل به هر یک از اهداف این موافقت­نامه جلوگیری به عمل آمده است، می تواند به منظور تعدیل رضایت­بخش موضوع، توضیحات یا پیشنهادهای مکتوب خود را  به طرف دیگر ارائه نماید. هر طرفی که بدین ترتیب با وی گفتگو می شود، باید توضیحات یا پیشنهاد های ارائه شده را با نظر موافق مورد توجه قرار دهد.

۲ـ چنانچه در زمان متعارف و حداکثر ظرف ۶۰ روز تعدیل رضایت­بخشی بین طرف­ها برقرار نشود یا یکی از مشکلات موضوع جزء (پ) بند (۱) این ماده وجود داشته باشد، مساله را می­توان به کارگروه مشترک ارجاع داد. کارگروه مشترک باید فوراً هر موضوع ارجاعی را مورد تحقیق و رسیدگی قرار داده، توصیه­های مناسبی را ارائه یا تصمیمی مقتضی در خصوص موضوع اتخاذ کند.

۳ـ کارگروه مشترک می­تواند، در صورت مناسب دانستن شرایط، به هر طرف اجازه دهد نسبت به تعلیق امتیازات مزبور یا سایر تعهدات به طرف دیگر به موجب این موافقت­نامه اقدام کند، مشروط بر این که شرایط را به اندازه کافی حاد تلقی نماید.

۴ـ چنانچه کارگروه مشترک موفق به ایجاد اجماع بین طرف­ها نگردد و این امر همچنان استمرار داشته باشد، طرف مربوط می­تواند بدون لطمه به حق طرف دیگر مبنی بر اقامة دعوا در این زمینه، به موجب فصل ۸ موافقت­نامه نسبت به تعلیق یک طرفه امتیازات خود اقدام نماید.

ماده ۲. ۱۱ـ بنگاه­های تجاری دولتی

۱ـ [۱۵]

(الف) هر طرف متعهد می شود که اگر بنگاهی دولتی را، صرف نظر از محل آن، تأسیس یا اداره کند یا به هر بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژه[۱۶] اعطا نماید، این بنگاه باید در خرید ها یا فروش­های خود که متضمن واردات یا صادرات می­باشند، منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیض آمیز مقرر در این موافقت­نامه، ناظر بر تدابیر دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات بازرگانان خصوصی، عمل کند.

(ب) مفاد جزء (الف) این بند حاکی از این الزام است که چنین بنگاه­هایی باید با توجه مقتضی به دیگر مقررات این موافقت نامه، خرید ها یا فروش های خود را منحصراً طبق ملاحظات تجاری[۱۷]، از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، قابلیت بازاریابی، حمل ونقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهند و طبق عرف تجاری برای بنگاه­های طرف دیگر امکان رقابت در چنین خرید ها یا فروش­هایی را فراهم کنند.

(پ) هیچ یک از طرف­ها نباید بنگاه تحت صلاحیت خود را (اعم از این که موضوع جزء (الف) این بند باشد یا خیر)، از عمل کردن طبق اصول جزءهای (الف) و (ب) این بند منع کند.

۲ـ مفاد بند (۱) این ماده نباید در مورد واردات کالاها[۱۸] برای مصرف فوری یا آتی دولتی و فروش مجدد یا استفاده در تولید کالاها جهت فروش، اعمال گردد. در خصوص چنین وارداتی، هر طرفی باید رفتاری بیطرفانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف دیگر اتخاذ کند.

 ۳ـ طرف­ها بر این باورند که بنگاه­های موضوع جزء (الف) بند ( ۱) می­توانند با فعالیت ­های خود موانعی جدی برای تجارت به وجود بیاورند، لذا، برای گسترش تجارت بین المللی، مذاکرات مبتنی بر رفتار متقابل و مزایای مشترک به منظور تحدید یا تقلیل موانع مزبور، بسیار مهم است.

۴ـ

(الف) طرف­ها باید کالاهایی را که بنگاه­های موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده به قلمرو آن‏ها وارد یا از آنجا صادر می نمایند، به اطلاع کارگروه مشترک برسانند.

(ب) طرفی که انحصار واردات را در مورد کالایی که در فهرست پیوست (۱) این موافقت­نامه نیست، برقرار یا حفظ، یا مجوز آن را صادر می کند، باید به درخواست طرف دیگر که تجارت قابل توجهی[۱۹] در مورد آن کالا دارد، مبلغی را که طی دوره نمونه اخیر به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده، یا در صورت عدم امکان این امر، بهای درخواستی برای فروش مجدد کالای مزبور را، به اطلاع طرف دیگر برساند.

(پ) طرفی که به دلیلی اعتقاد دارد فعالیت­های بنگاهی موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده بر منافع طرف مزبور به موجب این موافقت­نامه تأثیر نامطلوب دارد، از طرف برقرار یا حفظ کننده یا اجازه دهنده چنین بنگاهی درخواست  می­کند اطلاعاتی را درباره فعالیت­های خود ناظر بر اجرای مفاد این موافقت­نامه ارائه کند.

(ت) مفاد این بند هیچ طرفی را ملزم به افشای اطلاعات محرمانه ای نمی­کند، که افشای آن مانع اجرای قانون یا به گونه ای دیگر مغایر منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاه‏های خاص لطمه زند.

فصل ۳: چاره­کارهای تجاری

ماده ۳. ۱ـ تعاریف

تعاریف زیر در راستای اهداف این فصل به کار برده می­شوند:

"تدبیر ضد قیمت­شکنی" ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول با مبدأ تولیدشده در طرف دیگر، به منظور خنثی­سازی یا جلوگیری از قیمت­شکنی که منجر به لطمه یا تهدید جدی یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس یک صنعت داخلی می­شود، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می­نماید؛

"تدبیر جبرانی" ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول تولید شده در طرف دیگر، به منظور خنثی­سازی یارانه خاص ارائه شده در قلمرو طرف مزبور که منجر به لطمه جدی یا تهدید یا تأخیر در تأسیس یک صنعت داخلی شده است، اتخاذ و طبق این فصل اعمال می­کند؛

" تدبیر حفاظتی عمومی" ـ تدبیری است که یک طرف در مورد محصول وارداتی، به منظور جلوگیری یا خلاصی از تهدید یا لطمه جدی ناشی از آن بر صنعت داخلی، که بر اثر افزایش واردات آن محصول از تمام کشورها رخ داده است، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می­کند؛

" تدبیر حفاظتی دو جانبه" ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول تولید شده در طرف دیگر، به منظور جلوگیری یا خلاصی از تهدید یا لطمه جدی بر صنعت داخلی، که باعث افزایش واردات آن کالا در اثر کاهش یا حذف حقوق و عوارض گمرکی به موجب این موافقت­نامه می­باشد، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می­نماید.

ماده ۳. ۲ـ تدابیر جبرانی و ضد قیمت­شکنی

۱ـ جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیش­بینی شده است، هر طرف باید تدابیر ضد قیمت­شکنی و جبرانی را طبق قوانین و مقررات مالیاتی ضد قیمت­شکنی و جبرانی خود اعمال نماید.

۲ـ یک محصول در صورتی قیمت­شکنی شده تلقی می­شود که قیمت صادراتی آن از یک طرف به طرف دیگر در جریان معمول تجارت، کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی باشدکه برای مصرف در طرف صادرکننده در نظر گرفته شده است. فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده به قیمت­هایی که کمتر از میانگین موزون هزینه­های تولید به علاوه هزینه­های اداری، فروش و هزینه­های عمومی نباشد، به عنوان فرآیند معمول تجارت تلقی می­گردد. برای مقاصد بازرسی­های ضد قیمت­شکنی زمانی که فروش­ محصول مشابه در فرآیند معمول تجارت در بازار داخلی طرف صادرکننده وجود نداشته باشد، یا هرگاه به دلیل حجم پایین این فروش در بازار داخلی کشور صادرکننده، به چنین فروش­هایی اجازه مقایسه مناسب داده نشود، حاشیه قیمت­شکنی به نسبت قیمت­های محصولات مشابه قابل مقایسه که به کشور ثالث صادر شده اند، تعیین می­گردد، مشروط بر آن که این قیمت یک قیمت نوعی، یا قیمتی شامل هزینه تولید در کشور مبدأ به علاوة مبلغ متعارف اداری، فروش و هزینه­های عمومی و سود باشد. از نظر این بند، هزینه ها معمولاً بر مبنای سوابق مورد قبول صادر یا تولید کننده محاسبه می­گردد، مشروط بر این که چنین سوابقی با اصول حسابداری مورد قبول همگان در کشور صادر کننده منطبق باشند و هزینه های مربوط به تولید و فروش محصول تحت بررسی را به طور متعارف منعکس سازند. مقام­ها، باید تمام شواهد قابل دسترس در مورد تخصیص صحیح هزینه ها، از جمله مواردی را که توسط صادر یا تولید کننده در جریان تحقیق ارائه می گردد، بررسی کنند، مشروط بر این که درگذشته چنین تخصیص هایی توسط صادر  یا تولید کننده به ویژه در خصوص تعیین دوره های مناسب باز پرداخت بدهی­ها و استهلاک و معافیت­های مالیاتی برای هزینه های سرمایه ای و سایر هزینه های توسعه­ای مورد استفاده قرار گرفته باشد. برای آن دسته از اقلام هزینه­ای که جنبه تکراری نداشته و نفع آن­ها در تولید  آینده و یا جاری عاید می شود، یا در خصوص اوضاع و احوالی که در آن هزینه های انجام شده در طول مدت تحقیق تحت تأثیر عملیات راه اندازی قرار می گیرند، هزینه ها به نحو مقتضی تعدیل می­شوند، مگر این که پیش­تر در تخصیص هزینه به موجب این بند مطرح شده باشند.[۲۰] در راستای اهداف این بند، مبالغ مربوط به هزینه های اداری، فروش و هزینه های عمومی و سود، باید بر داده های واقعی مربوط به تولید و فروش در فرآیند معمولی تجارت محصول مشابه که توسط صادر  یا تولید کننده تحت بررسی است، مبتنی باشد. هرگاه نتوان بر این اساس مبالغ مزبور را تعیین کرد، این مبالغ را می توان بر اساس یکی از مبانی زیر تعیین نمود: 

(۱) مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط صاد ر یا تولید کننده مورد بحث در خصوص تولید و فروش در بازار داخلی کشور مبدأ همان گروه کلی محصولات؛

(۲) میانگین موزون مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط دیگر صادر یا تولید کنندگان منوط به تحقیق در خصوص تولید و فروش محصول مشابه در بازار داخلی کشور مبدأ؛

(۳) هر روش متعارف دیگر، مشروط بر این که مبلغی که برای سود بدین ترتیب تعیین می گردد از سودی که دیگر صادر یا تولید کنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه کلی در بازار داخلی کشور مبدأ به طور معمول کسب می کنند، فراتر نرود.

۳ـ در مواردی که قیمت صادراتی وجود نداشته باشد یا مقام­های ذیربط بر این نظر باشند که قیمت صادراتی به دلیل ارتباط یا ترتیبات جبرانی میان صادر  و واردکننده یا یک شخص ثالث قابل اعتماد نیست، قیمت صادراتی بر مبنای قیمتی تعیین می­شود که محصولات وارداتی به آن قیمت برای بار اولین بار به خریداری مستقل مجدداً فروخته می شوند، یا اگر محصولات مزبور به خریداری مستقل مجدداً فروخته نشوند، یا در شرایطی که وارد شده­اند مجدداً به فروش نرسند، بر مبنای متعارفی خواهد بود که ممکن است مقام­ها تعیین  کنند.

۴ـ مقایسه ای منصفانه میان قیمت صادراتی و ارزش عادی، باید صورت گیرد. این مقایسه باید در سطح مشابهی از تجارت، معمولاً در سطح درب کارخانه، و از نظر فروش­های انجام شده، حتی الامکان نزدیک به همان زمان، صورت گیرد. ، به دلیل تفاوت­هایی، از جمله تفاوت در ضوابط و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت های دیگری که معلوم شده بر قابلیت مقایسه قیمت­ها تأثیر می گذارند، در هر مورد تعیین و تخفیف مقتضی، با توجه به مزیت­های آن، باید منظورگردد. در موارد مذکور در بند (۳) نیز باید تخفیف­ها یا معافیت­ها در مورد هزینه ها، از جمله حقوق و عوارض و مالیات­هایی که در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت می شود، در مورد سود متعلقه منظور گردد. اگر در این موارد قابلیت مقایسه قیمت­ها تحت تأثیر قرار گیرد، مقام­ها ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارتِ قیمت صادراتی ساخته شده باشد، تعیین یا تخفیف مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهند کرد. مرجع صلاحیتدار طرف مزبور برای طرف­های مورد بحث روشن خواهد ساخت که چه اطلاعاتی برای تضمین مقایسه­ای عادلانه لازم است و مسئولیت  نامتعارفی را برای اثبات به طرف­ها نباید تحمیل کند.

 (۱) هنگامی که مقایسه به موجب بند (۴) این ماده مستلزم تبدیل ارز باشد، چنین تبدیلی باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ فروش صورت گیرد، به شرطی که فروش ارز در بازارهای سلف مستقیماً با فروش صادراتی مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار می­گیرد. از نوسانات نرخ ارز باید صرف  نظر شود و مقام­ها در جریان تحقیق، به منظور تعدیل قیمت­های صادراتی حداقل ۶۰ روز به صادر کنندگان فرصت دهند تا منعکس کننده تغییرات مستمر نرخ ارز طی دوره تحقیق باشد.

(۲) با رعایت مقررات ناظر بر مقایسه منصفانه در بند (۴)، وجود حاشیه قیمت شکنی طی مرحله بازرسی معمولاً بر مبنای مقایسه میانگین موزون ارزش عادی با میانگین موزون قیمت­های تمام مبادلات صادراتی قابل مقایسه یا از طریق مقایسه ارزش عادی و قیمت­های صادراتی یکایک معاملات تشخیص داده خواهد شد. اگر مقام­ها الگویی برای قیمت­های صادراتی بیابند که میان خریداران مختلف، مناطق یا دوره های زمانی، تفاوت چشمگیری را نشان دهد، و توضیحی برای علت عدم امکان لحاظ اختلاف­ها با استفاده از مقایسه مقتضی میان یک میانگین موزون با میانگین موزون یا یک معامله با معامله وجود داشته باشد، می توان ارزش عادی تعیین شده  بر مبنای  میانگین  موزون  را با  قیمت  یکایک  معاملات صادراتی مقایسه کرد.

۵ ـ در موردی که محصولات مستقیماً از کشور مبدأ وارد نمی شوند، بلکه از یک کشور واسطه به طرف وارد کننده صادر می شوند، قیمت فروش محصولات از کشور صادر کننده به طرف وارد کننده معمولاً با قیمت  قابل مقایسه در کشور صادرکننده مقایسه خواهد شد. اگر برای مثال این محصولات صرفاً از طریق کشور صاد رکننده ترابری شده باشند یا محصولات مزبور در کشور صادر کننده تولید نشده یا در کشور صادر کننده برای آن­ها قیمت قابل مقایسه­ای وجود نداشته باشد، مقایسه  با قیمت در کشور مبدأ انجام می­گیرد.

۶ ـ در سراسر این فصل اصطلاح "محصول مشابه" به معنای محصولی که یکسان یعنی، مشابه از تمام جهات با محصول تحت بررسی، یا در صورت نبود چنین محصولی، مشابه با محصولی دیگر، به رغم عدم شباهت کامل، اما دارای مشخصاتی  بسیار شبیه  مشخصات محصول تحت بررسی، خواهد بود.

۷ـ در راستای اهداف این فصل، هنگامی یارانه باید وجود داشته باشد که:

الف) کمک مالی از سوی دولت یا هر نهاد عمومی در قلمرو طرف صادرکننده وجود داشته باشد، به طور مثال در مـواردی که:

(۱) عمل یک دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه (مثلاً کمک­های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه)، انتقالات بـالقوه مسـتقیم وجـوه یـا تعهـدات باشـد (مـثلاً تضمینات وام)؛

(۲) درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول می­شد، وصول نشود یا از آن چشم پوشی گردد (مثلاً مشوق­های مالی مانند تخفیفات مالیاتی)

(۳) دولت، کالاها یا خدماتی را، به جز زیرساخت کلی، فراهم یا آن­ها را خریداری نماید؛

(۴) دولت با استفاده از یک سازوکار تأمین مالی، پرداخت­هایی را انجام دهد یا انجام یک یا چند وظیفه موضوع ردیف­های (۱) تا (۳) بالا را که معمولاً بر عهده دولت است و با وظایف دولت تفاوتی ندارد، به یک نهاد خصوصی محول یا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نماید؛

یا

ب) هر نوع حمایت درآمدی یا قیمتی برای دریافت­کننده یارانه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم جهت افزایش صادرات یک محصول از طرف صادرکننده یا برای کاهش واردات کالای مشابه به همین طرف اعمال می­گردد؛

 و

پ) بدین وسیله نفعی منتقل گردد.

۸ ـ یارانه اعطایی از جانب طرف صادرکننده در صورتی به عنوان یارانه خاص لحاظ می­شود که دسترسی به یارانه در قانون طرف صادرکننده یا در واقعیت به بنگاه یا صنعت یا گروهی از بنگاه­ها یا صنایع، واقع در حیطه صلاحیت مقام اعطا کننده، محدود باشد. یارانه که به بنگاه های معینی واقع در یک منطقه جغرافیایی تعیین شده در حیطه صلاحیت مقام اعطاکننده، محدود می­گردد، خاص خواهد بود. بدیهی است که وضع یا تغییر نرخ های مالیاتی قابل اعمال عمومی در تمام سطوح دولتی، از نظر این موافقت­نامه نباید یارانه خاص تلقی شود.

۹ ـ به منظور تشخیص این که آیا یک یارانه خاص است، اصول زیر باید اعمال شود:

الف) در مواردی که مقام اعطاکننده، یا قوانینی که مقام اعطاکننده به موجـب آن عمل می­کند، صراحتاً دسترسی به یارانه را به بنگاه­هـای معینـی محـدود سـازد، چنـین یارانه­ای خاص محسوب می­شود.

ب) در مواردی که مقام اعطاکننده یا قوانینی که مقام اعطاکننده به موجـب آن عمل می­کند، معیارها یا شرایط عینی[۲۱] ناظر بر واجد شـرایط بـودن را بـرای یارانه و مبلغ آن تعیین کند، یارانه خاص نیست، مشـروط بـر این که واجد شرایط بودن به­طور خودکار محرز گردد و پایبندی به  معیارهـا و شرایط مزبور وجود داشته باشد. این معیارهـا یـا شرایط بایـد در قـوانین، مقررات، یا سایر اسناد رسمی به وضـوح و با جزئیات درج شوند تا بر آن اساس قابلیت راستی­آزمایی را داشته باشند.

پ) چنانچه علیرغم عدم خاص بودن ظاهری، در نتیجه اعمال اصول مقـرر در جزء های(الف) و (ب)، در واقع دلایلی مبنی بر تصور خاص بودن یارانه وجـود داشـته باشد، سـایر عوامـل می­تواند مـورد ملاحظه قرارگیرد. عوامل مورد نظر عبارتند از: استفاده تعداد محدودی از بنگاه­های معـین از برنامه یارانه­ای، استفاده بنگاه­هایی مشخص از قسـمت اعظـم یارانـه، اعطـای یارانه زیاد و بدون تناسب به بنگاه­های معین، و به روشی که مقام اعطاکننده یارانه، نظر خود را اعمال کرده اسـت.[۲۲] در اجـرای ایـن جزء، درجـه تنـوع فعالیت­های اقتصادی در حیطة صلاحیت مقام اعطاکننده یارانه و همینطور طول مـدتی کـه برنامـه یارانه­ای اجرا می­شد، باید مدنظر قرار گیرد.

۱۰ ـ هرگونه تعیین خاص بودن به موجب مفاد بند های (۸) و (۹) این ماده بی شک براساس ادله مستقیم و مثبـت دعوا باید قابل اثبات باشد.

۱۱ـ صادرکننده هر گونه یارانه­ای را خاص قلمداد می­کند، چنانچه:

الف) یارانه­ای وابسته، که به استناد قانون طرف صادرکننده یا به واقع[۲۳]، چه به تنهایی یا به عنوان یکی از چند شرط دیگر، اعطای آن موکول به عملکرد صادراتی باشد؛

ب) یارانه­ای که به استناد قانون طرف صادرکننده یا به واقع، چه به تنهایی یا به عنوان یکی از چند شرط دیگر، اعطای آن موکول به استفاده بیش­تر از کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی باشد.

۱۲ـ از هر روشی که مقام تحقیق­کننده به منظور محاسبه نفع دریافت­کننده طبق بند (۶) این ماده استفاده کند باید با رهنمودهای زیر سازگار باشد:

(الف) تهیه سهم سرمایه از سوی دولت نباید به معنی انتقال نفع تلقی گردد، مگر آن که تصمیم سرمایه­گذاری مغایر روش­های معمول سرمایه­گذاری (از جمله پوشش خطر سرمایه) سرمایه­گذاران خصوصی در قلمرو طرف دیگر در نظر گرفته شود.

(ب) وام دولتی نباید به عنوان یک انتقال نفع در نظر گرفته شود، اما مابه ­التفاوت مبلغی که یک شرکت دریافت­کننده وام دولتی باید بپردازد با مبلغی که به طور مقایسه­ای در قبال وام تجاری که می­توانست از بازار دریافت کند، باید بپردازد، نفع تلقی می­شود.

(پ) ضمانت وام توسط دولت نباید انتقال نفع تلقی شود، مگر این که میان مبلغی که شرکت دریافت­کننده تضمین وام از طرف دولت باید بپردازد، با مبلغ قابل پرداخت وام تجاری بدون ضمانت دولتی تفاوت وجود داشته باشد. تفاوت مزبور نفع است، که برای هرگونه تفاوت در عوارض تعدیل شده است.

(ت) تدارک کالاها یا خدمات یا خرید کالاها توسط دولت نباید به عنوان انتقال نفع تلقی شود مگر آن که تدارکات برای مقادیری کمتر از پرداخت­های لازم، یا این که خرید در مقابل پرداخت­هایی بیش­تر از مبالغ لازم صورت گیرد. مقدار مکفی پرداخت با توجه به شرایط حاکم بر بازار کالا یا خدمات مورد نظر (از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت در دسترس بودن، قابلیت عرضه در بازار، حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش) در کشور، باید توسط تهیه­کننده یا خریدار تعیین شود.

۱۳ـ طرف­ها تدبیر ضد قیمت­شکنی و جبرانی را فقط در صورتی اعمال می­کنند که بر پایه تحقیقات مرجع صلاحیتدار براساس مفاد این ماده باشد. تحقیق، جز در شرایط خاص، باید ظرف یک سال به اتمام برسد و در هیچ موردی نباید بیش از ۱۸ ماه به طول بیانجامد.

۱۴ـ هر تحقیقی باید براساس درخواست مکتوب از سوی صنعت داخلی یا به نمایندگی از طرف آن شروع شود و شامل شواهد کافی (الف) برای قیمت­شکنی (برای تحقیق ضد قیمت­شکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق در مورد تدابیر جبرانی)، (ب) لطمه به صنعت داخلی[۲۴] و (پ) رابطه سببیت میان واردات زیر قیمت (برای تحقیق ضد قیمت­شکنی) یا واردات یارانه ای (برای تحقیق در مورد تدابیر جبرانی) و لطمه ادعا شده به صنعت باشد.

۱۵ ـ درخواست برای تحقیق جهت عوارض جبرانی باید شامل اطلاعاتی به شرح زیر باشد که به طور متعارف قابل دسترسی برای متقاضی است:

(الف) مشخصات درخواست کننده و ارائه توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست کننده. وقتی درخواست کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه می­شود، در درخواست باید با ارائه فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی کالای مشابه (یا انجمن های تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا آنجا که امکان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور، مشخص کند که از طرف کدام صنعت ارائه شده است؛

(ب) توضیحات کامل در مورد کالایی که ادعای برخورداری از یارانه در مورد آن صورت گرفته است، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هر یک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده آن کالای مورد نظر؛

(پ) شواهدی راجع به وجود، مقدار و ماهیت یارانه مورد نظر؛

(ت) این شواهد از جمله اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات ادعایی دارای یارانه، تأثیر این واردات بر قیمت­های کالای مشابه در بازار داخلی، و اثرات پی در پی واردات بر صنعت داخلی که با عوامل و شاخص­های مربوط بر وضعیت صنعت داخلی اثر گذارند، دلیلی برای اثبات این است که لطمه­ ادعایی به صنعت داخلی ناشی از تاثیرات یارانه واردات یارانه ای می باشد.

۱۶ ـ فرم درخواست برای تحقیق ضد قیمت­شکنی باید شامل اطلاعاتی باشد که به شرح زیر برای متقاضی به طور متعارف قابل دسترسی است: 

(الف) مشخصات درخواست کننده و توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست کننده. به هنگام ارائه فرم درخواست کتبی از طرف صنعت داخلی، درخواست باید ضمن ارائه فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شدة داخلی کالای مشابه (یا مجامع تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا آنجا که امکان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور، مشخص کند که از طرف کدام صنعت ارائه شده است؛

(ب) توضیحات کامل در مورد کالای مورد ادعای قیمت­شکنی شده، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده  مورد نظر، مشخصات هر یک از صادر یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اشخاص شناخته شدة  واردکنند ۀ کالای مورد نظر؛

(پ) اطلاعات درخصوص قیمت­هایی که کالای مورد نظر برای مصرف در بازار داخلی در کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده، طبق آن فروخته شده است (یا در صورت اقتضا، اطلاعاتی درخصوص قیمت­هایی که طبق آن کالا از کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده به کشور یا، کشورهای ثالث فروخته می­شود یا در مورد ارزش ساخته شده کالا) و اطلاعات در مورد قیمت­های صادراتی یا در صورت اقتضا، در مورد قیمت­هایی که کالا اول بار به یک خریدار مستقل در قلمرو طرف واردکننده مجدداً فروخته می­شود.

(ت) اطلاعات درخصوص تحولات حجم واردات کالای مورد ادعای قیمت­شکنی شده، و تاثیر این واردات بر قیمت کالای مشابه در بازار داخلی و تاثیر پی در پی واردات بر صنعت داخلی، به نحوی که عوامل و شاخص­های مربوط اثر گذار بر وضعیت صنعت داخلی نشان داده شوند.

۱۷ـ چنانچه در اوضاع و احوال خاص، مقام ذیربط تحقیق کننده تصمیم بگیرد که بدون دریافت درخواست مکتوب از یک صنعت داخلی یا به­طرفیت از آن چنین تحقیقی را آغاز کند، فقط در صورتی دست به تدبیر خواهد زد که مدارک کافی در مورد قیمت شکنی (برای تحقیق ضد قیمت­شکنی) یا یارانه خاص(برای تحقیق تدبیر جبرانی)، لطمه و رابطة علّی برای توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشته باشند. تحقیقی آغاز نخواهد شد مگر آن که مرجع صلاحیتدار طرف مربوط، بر مبنای بررسی میزان حمایت یا مخالفت تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه نسبت به درخواست به عمل آمده، تشخیص دهند که درخواست مزبور توسط صنعت داخلی یا به­طرفیت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتی "توسط صنعت داخلی یا به­طرفیت از آن» انجام شده تلقی خواهد شد که مورد حمایت آن دسته از تولید کنندگان داخلی باشد که مجموع تولید  آن­ها بیش از ۵۰ درصد کل تولید محصول مشابه تولید  شده در آن بخش از صنعت داخلی باشد که حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته­اند. البته، وقتی تولید کنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت می­کنند کمتر از ۲۵ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، نباید هیچ گونه تحقیقی آغاز نمایند.

۱۸ـ به محض این که مرجع صلاحیتدار قانع شود که مدارک کافی در مورد قیمت شکنی (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه (برای تحقیق تدبیر جبرانی) یا لطمه وارده برای توجیه رسیدگی به تدبیر وجود ندارد، باید درخواست انجام شده را رد و بلافاصله تحقیق را متوقف کند. در مواردی که مرجع صلاحیتدار طرف مربوط تشخیص دهد حاشیه قیمت­شکنی، یا میزان یارانه در سطح حداقل می باشد، یا حجم واردات قیمت‏شکنی شده یا دارای یارانه، اعم از واقعی یا بالقوه، یا لطمه در حد قابل اغماض است، باید بلافاصله تحقیق را متوقف نماید.

۱۹ـ از منظر تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمت­شکنی و جبرانی، اصطلاح "صنعت داخلی" به کل تولید کنندگان داخلی محصولات مشابه یا آن­هایی که مجموع تولید محصولات آن­ها سهم عمده ای از کل تولید داخلی آن محصولات را، جز در موارد زیر تشکیل می دهند، اطلاق می­گردد:

الف) هرگاه تولید کنندگان با صادر  کنندگان یا وارد کنندگان مرتبط[۲۵]، یا خود وارد کننده محصول قیمت‏شکنی شده یا دارای یارانه ادعایی باشند، اصطلاح "صنعت داخلی" را می توان با ارجاع به بقیه تولید کنندگان تعریف کرد؛

ب) در اوضاع و احوال استثنایی ممکن است قلمرو هر طرف از منظر تولید مورد بحث به دو یا چند بازار رقابتی تقسیم گردد و تولید کنندگان هر بازار را به عنوان صنعتی جداگانه تلقی نمود، مشروط بر  این که (الف) تولید کنندگان در چنین بازاری تمام یا تقریباً تمامی تولیدات خود را در آن بازار بفروشند، و(ب) درخواست در آن بازار به حد زیادی توسط تولید کنندگان محصول مورد بحث در سایر نقاط آن قلمرو تأمین نگردد. در چنین اوضاع و احوالی می توان وجود لطمه را تشخیص داد حتی اگر سهم عمده ای از کل صنعت داخلی لطمه ندیده باشد، مشروط بر آنکه تمرکز واردات قیمت‏شکنی شده یا دارای یارانه در این بازار منفک، وجود داشته باشد و به­علاوه، واردات قیمت‏شکنی شده یا دارای یارانه به تولید کنندگان تمامی یا تقریباً همه محصول در چنین بازاری لطمه وارد آورده باشد.

۲۰ـ به منظور جبران وضعیت مشابه یارانه یا قیمت­شکنی، کالای وارد شده از یک طرف به قلمرو طرف دیگر نباید توأمان مشمول تدابیر ضد قیمت­شکنی و جبرانی قرار گیرد.

۲۱ـ یک طرف نباید تدابیر ضد قیمت­شکنی یا جبرانی را برای واردات از طرف دیگر اعمال کند، مگر این که در جریان تحقیقات مشخص گردد که تأثیر قیمت­شکنی (در مورد تدابیر ضد قیمت­شکنی) یا یک یارانه خاص (در مورد تدابیر جبرانی) به نحوی است که منجر به بروز لطمه به صنعت داخلی یا تهدید قابل ملاحظة آن یا خطر تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی شده است. تعیین لطمه باید برمبنای شواهد مستقیم و مثبت باشد و آزمایش عینی هر دو مورد زیر را در بر خواهد داشت (الف) حجم واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت­شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) و اثر این واردات بر قیمت های محصولات مشابه در بازار داخلی و (ب) اثر بعدی واردات مزبور بر تولید کنندگان داخلی چنین محصولاتی. بررسی اثر واردات قیمت‏شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت­شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) بر صنعت داخلی مورد نظر، شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخص های اقتصادی مرتبط و مؤثر بر وضعیت صنعت از جمله کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، تولید، سهم بازار، بازدهی تولید، برگشت سرمایه ، یا استفاده از ظرفیت، عوامل مؤثر بر قیمت­های داخلی، بزرگی حاشیه قیمت شکنی ، اثرات منفی  بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه گذاری ها. این فهرست جامع نیست و نمی توان هیچ یک از این عوامل یا تعدادی از آن­ها را لزوماً رهنمودی قطعی به شمار آورد. اثبات رابطه علّی میان واردات قیمت‏شکنی شده (برای تحقیق ضد قیمت­شکنی) یا واردات دارای یارانه (برای تحقیق تعرفه جبرانی) و لطمه به صنعت داخلی باید مبتنی بر بررسی تمام شواهد مربوط در مقابل مقام تحقیق کننده باشد. مقام تحقیق کننده همچنین غیر از واردات قیمت‏شکنی شده (برای تحقیق ضد قیمت­شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) هرگونه عوامل شناخته شده دیگری را که همزمان به صنعت داخلی لطمه وارد آورده اند، بررسی خواهد کرد؛ لطمات ناشی از عوامل دیگر، نباید به واردات قیمت‏شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت­شکنی) یا با یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) نسبت داده شود. تشخیص خطر لطمه قابل ملاحظه باید بر واقعیات، و نه صرفاً ادعا، حدس یا احتمال بعید مبتنی باشد. تغییر اوضاع و احوالی که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که در آن وضعیت قیمت شکنی (در مورد تحقیق ضد قیمت­شکنی) یا یارانه (در مورد برای تحقیق تعرفه جبرانی) سبب ایراد لطمه گردد، باید قریب الوقوع بوده و به وضوح پیش بینی شده باشد.

۲۲ـ در صورت لزوم، تدابیر موقت را در صورتی می توان اجرا کرد که تشخیص مقدماتی مثبتی مبنی بر وجود قیمت شکنی (در مورد تحقیقات ضد قیمت­شکنی) یا یارانه خاص (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) و لطمه بعدی آن­ها داده شده باشد. تدابیر موقتی نباید زودتر از ۶۰ روز پس از آغاز تحقیق اجرا شوند. اجرای تدابیر موقتی حتی الامکان برای مدت کوتاهی بوده و نباید از چهار ماه تجاوز کند یا در مورد تحقیق ضد قیمت­شکنی بنا به تصمیم مقام­های ذیربط و درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر شش ماه خواهد بود. هرگاه مرجع صلاحیتدار در جریان تحقیق، دریابد که عوارض کمتر از حاشیه قیمت شکنی، می تواند برای برطرف کردن لطمه کفایت کند، بازه­های زمانی مذکور به ترتیب ممکن است شش و نه ماه باشد.

۲۳ـ پیش از آغاز تحقیقات، طرفی که قصد آغاز تحقیقات تعرفه جبرانی در خصوص واردات از طرف دیگر را دارد، باید از طرف دیگر جهت مشورت، با هدف روشن­سازی وضعیت و حصول راه حل مورد توافق متقابل دعوت به عمل آورد. به­علاوه طی دوره تحقیقات، طرفی که کالاهای آن موضوع تحقیق قرار گرفته است باید فرصت مناسبی برای ادامه مشاوره­ها جهت روشن شدن واقعیات عینی و رسیدن به راه حل مورد توافق متقابل فراهم آورد. بدون خدشه به تعهد فراهم آوردن فرصت مناسب برای مشاوره، این مفاد در مورد مشاوره در نظر ندارد مقام­های هر طرف را از رسیدگی سریع در خصوص شروع تحقیقات، رسیدن به تصمیم­های اولیه یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، یا اجرای تدابیر موقت یا نهایی طبق مفاد این موافقت­نامه باز دارد. طرفی که قصد دارد تحقیقی را آغاز نماید یا در حال انجام آن است در صورت درخواست، باید به طرفی که کالاهای آن موضوع تحقیق است اجازه دسترسی به شواهد غیرمحرمانه، از جمله خلاصه غیرمحرمانه اطلاعات محرمانه­ای را بدهد که برای آغاز یا اجرای تحقیق مورد استفاده قرار گرفته­اند.

۲۴ـ میزان عوارض ضد قیمت­شکنی نباید از حاشیه قیمت­شکنی بیشتر باشد. نرخ عوارض بر اساس محاسبه میزان اختصاص یارانه به هر واحد کالای صادراتی برخوردار از یارانه جبرانی نیز نباید از میزان یارانه خاص طرف صادرکننده  بیشتر باشد.

۲۵ـ نباید طول مدت تدبیر ضد قیمت­شکنی یا جبرانی از زمان اعمال تدبیر مزبور از ۵ سال تجاوز نماید و صرفاً مادامی که برای قیمت­شکنی یا اختصاص یارانه که باعث لطمه می­شود ضروری باشد، لازم­الاجرا باقی می­ماند. طول مدت تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی شامل دوره اجرای تدبیر موقت می­باشد. دوره اجرای تدبیر ضد قیمت­شکنی یا جبرانی برای دوره­ای که از ۵ سال بیشتر نخواهد بود می تواند از تاریخ آخرین بررسی که هم قیمت­شکنی و هم لطمه (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا هم اختصاص یارانه و هم لطمه (برای تحقیق تعرفه جبرانی) یا از تاریخ پایان بررسی نهایی تحت پوشش قرار گرفته است، تمدید شود. تصمیم برای تمدید تدبیر ضد قیمت­شکنی یا جبرانی در صورتی می تواند اتخاذ شود که مقام های تحقیق کننده در بررسی­هایی که پیش از تاریخ پایان تدبیر ضد قیمت­شکنی و جبرانی بنا به اختیار خود یا بنا به درخواست صنعت داخلی یا از طرف آنها ظرف یک دوره متعارف پیش از آن تاریخ شروع می­شود، تعیین نمایند که لغو این عوارض احتمالاً موجب تداوم یا طرح مجدد یارانه­ها (در مورد تحقیقات عوارض جبرانی) یا قیمت شکنی (در مورد تحقیقات ضد قیمت شکنی) و لطمه خواهد شد.

۲۶ـ طرف تحقیق­کننده باید به طرف­های ذینفع فرصت ارائه مدارک و دیدگاه­های خود، از جمله فرصت پاسخ­گویی به اظهارات طرف­های ذینفع دیگر، را بدهد. در صورت درخواست، طرف تحقیق­کننده باید برای تمام طرف­های ذینفع این فرصت را فراهم آورد تـا بـا طرف­هـایی کـه منافعی مغایر منافع آنها دارند، ملاقات کنند، به نحوی که دیدگاه­هـای مخالف امکان طرح یابند و استدلال­های متقابل ارائه شوند. طرف تحقیق­کننده باید برای طرف های ذینفع اطلاعیه­ای مبنی بر تعیین زمان و مکان ملاقات­های مذکور و همچنین سوالات مورد بحث در ملاقات­های مزبور را ارسال نماید.

۲۷ـ باید به تمام طرف­های ذینفع در تحقیق، در مورد اطلاعاتی که مقام­ها لازم دارند اطلاع رسانی و به آنان فرصت زیادی برای ارائه مکتوب تمام مدارکی که با تحقیق مورد بحث مرتبط می دانند، داده شود. مدارکی که هر طرف ذینفع کتباً ارائه می کند، با رعایت الزام به حفظ اطلاعات محرمانه، باید فوراً در اختیار دیگر طرف­های ذینفع شرکت­کننده در تحقیق قرار گیرد. مقام­ها به محض آغاز تحقیق، متن کامل درخواست مکتوب واصله را به صادر کنندگان شناخته شده و به مقام­های طرف صادرکننده ارائه خواهند کرد و در صورت درخواست، باید آن را در اختیار دیگر طرف­های ذینفع مورد نظر قرار دهند. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند (۲۸)، باید توجه مقتضی مبذول گردد.

۲۸ـ طرف­ها بنا بر اقامة دلیل موجه، هرگونه اطلاعاتی را کـه ماهیتـاً محرمانـه باشد (برای مثال، بدین خاطر که افشای آن ممکن است مزیـت رقـابتی مهمـی بـرای رقیب ایجاد کند یا افشای آن اثر سوء قابل توجهی بر ارائه کننـدة اطلاعـات یـا شخصـی کـه اطلاعات از وی کسب شده، داشته باشد) یا توسط طرف­ها برای تحقیق بـه صـورت محرمانه ارائه شده باشد، به همان ترتیب محرمانه تلقی خواهند کـرد. اطلاعـات مزبور بـدون اجـازه مخصوص و مکتوب طرفی که آن را تسلیم نموده است برای شخص ثالث، افشا یا به وی منتقل نخواهد شد . طرف­های تحقیق کننده، طرف­های ذینفع ارائه دهنده اطلاعـات را ملزم به ارائه خلاصه غیرمحرمانه آن خواهند کرد. این خلاصه ها باید به اندازه کافی با جزئیات همراه باشد تا امکان درک مناسب موضوع اطلاعـات ارائه شده به صورت محرمانه را میسر نماید. در شرایط استثنایی، طرف­های مذکور می­توانند عدم امکان تخلیص اطلاعات مذکور را خاطرنشان کنند، در شرایط فوق، دلایل عدم امکان تخلیص باید ارائه گردد.

۲۹ـ طرف تحقیق­کننده باید به تمامی طرف­های ذینفع در خصوص شروع تحقیقات، هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، هر تصمیمی در خصـوص قبـول تعهدات قیمتی، فسـخ چنـین تعهداتی و لغو عـوارض ضد قیمت شکنی قطعـی، اطلاعیه­ای عمومی صادر کند.

۳۰ـ طرفی که قصد اعمال تدابیر ضد قیمت­شکنی و جبرانی را دارد، پیش از این که تشخیص نهایی صورت گیرد، باید واقعیات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیم­گیری در خصـوص اعمـال یا عدم اعمال تدابیر قطعـی است، به اطلاع تمام طرف­های ذینفع برساند. این افشـاگری بایـد زمانی انجام گیرد که طرف­ها فرصت کافی برای دفاع از منافع خود را داشته باشند.

۳۱ـ اطلاعیه عمومی در مورد آغاز تحقیق، باید متضمن اطلاعات کافی در موارد زیر باشد:

الف) زمان آغاز تحقیق؛

ب) توصیف دقیق کالای مورد تحقیق و طبقه­بندی آن به موجب نظام شناسه (کد)گذاری و توصیف هماهنگ کالا؛

پ) مبنای ادعای قیمت­شکنی در درخواست (در مورد تحقیق قیمت­شکنی) یا توصیف روش یا روش­های تحقیق (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی)؛

ت) خلاصة عواملی که ادعای ایراد لطمه بر آن­ها مبتنی است؛

ث) مهلت­های زمانی برای طرف­های ذینفع جهت ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرف­های ذینفع؛

ج) نشانی محلی که اظهارات طرف­های ذینفع و طرفی را که کالای وی تحت بررسی است بتوان به آنجا ارسال نمود؛

چ) نام، نشانی و شماره تماس مرجع صلاحیتدار تحقیق­کننده.

۳۲ـ طرف­ها باید در مورد هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، اطلاعیه­ای عمومی را به همراه گزارشی جداگانه برای تمامی طرف­های ذینفع ارسال نمایند که دربرگیرنده تمام یافته­­های اولیه و نهایی و نتـایج تمـام موضوعات مرتبط مورد اختلاف و حقوقی مرتبط با اطلاعیه مزبور باشد.

۳۳ـ ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی در خصوص تشخیص مقدماتی باید شامل موارد زیر باشد:

الف) توصیف دقیق کالای موضوع تحقیق؛

ب) زمینه­های تشخیص مثبت واردات قیمت­شکنی شده همراه با توضیح حاشیه قیمت­شکنی و توضیح روش به کاررفته (در تحقیقات ضد قیمت­شکنی)

پ) زمینه­های تشخیص مثبت واردات یارانه­ای با توضیح وجود یارانه و ارائه میزان محاسبه شده یارانه به ازای هر واحد (در تحقیقات تدابیر جبرانی)

ت) زمینه­های تشخیص لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی؛

ث) زمینه­های ایجاد رابطه سببی میان واردات قیمت­شکنی شده (در تحقیقات ضد قیمت­شکنی) یا یارانه­ای (در تحقیقات تدابیر جبرانی) و لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی به همان ترتیب؛

ج) ارائه دلایل لحاظ ضرورت تدابیر موقتی جهت جلوگیری از ایراد لطمه در طول دوره تحقیق؛

۳۴ـ ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی در خصوص هرگونه تشخیص نهایی باید شامل موارد زیر باشد:

الف) توضیح نتایج تحقیق انجام شده توسط مقام­های تحقیق­کننده در راستای تشخیص نهایی؛

ب) اشاره به واقعیاتی که تشخیص مزبور بر آن­ها مبتنی بوده است؛

پ) اطلاعات مندرج در بند (۳۳) این ماده؛

ت) دلایل قبول یا رد استدلالات و درخواست­های صادر کنندگان و واردکنندگان محصول مورد تحقیق.

ماده ۳ . ۳ ـ تدابیر حفاظتی عمومی

۱ـ جز مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیش بینی شده است، هر طرف باید تدابیر حفاظتی را طبق قوانین خود اعمال نماید.

۲ـ هر طرف فقط در صورتی می­تواند یک تدبیر حفـاظتی عمومی را در مـورد یـک محصـول اعمال نماید که لطمه جدی به صنعت داخلی محصولات مشابه یا محصولات مستقیماً رقابتی شده  یا خطر بروز آن را به دلیل واردات این محصول به قلمرو خود به مقادیر زیاد، چه به طور مطلق و چه نسبت به تولید داخلی، احراز کرده باشد.

۳ـ برای مشخص کردن لطمه یا خطر آن، اصطلاح "صنعت داخلی" به طور کلی به معنای تولید کنندگان محصولات مشابه یا محصـولات مستقیماً رقابتی می­باشد که در قلمرو یک طرف فعالیت می­کنند یا تولیدکنندگانی که مجموع تولید محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی آن­ها سهم عمده ای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل می دهد.

۴ـ تدابیر حفاظتی عمومی باید در مورد محصولات وارداتی، صرف­نظر از کشور صادرکننده، اعمال شود. علیرغم مواد ۲ . ۷ و ۲ . ۳ تدبیر حفاظتی عمومی می­تواند در قالب سهمیه وارداتی باشد. اگر از سهمیه وارداتی استفاده شود این تدبیر نباید مقدار واردات را به پایین­تر از سطح دوره اخیر که میانگین واردات در سه سال آخر نمونه­ای است که آمار آن در دسترس است، کاهش دهد، مگر آن که توجیه روشنی ارائه گردد، که برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن به سطح متفاوتی نیاز است. در مواردی که یک سهمیه­ به کشورهای عرضه­کننده تخصیص می یابد، طرفی که تدبیر حفاظتی عمومی را اعمال می­کند ممکن است درمورد تخصیص سهمی در سهمیه به دنبال توافق با طرف دیگری باشد که در عرضه محصول مربوط منافع قابل ملاحظه­ای دارد. در مواردی که این روش به طور متعارف قابل اجرا نیست، طرف مربوط باید به طرف دیگر که دارای منافع قابل ملاحظه در عرضة محصول است بر اساس نسبت هایی از کل ارزش یا مقدار واردات آن کالا که توسط آن طرف در سه سال گذشته ارائه شده است، با در نظر گرفتن تمامی عوامل خاصی که ممکن است بر تجارت آن کالا موثر بوده یا باشد، سهم­هایی را اختصاص بدهد. در مواردی که ایران درصدد اعمال تدبیر حفاظتی در قالب سهمیه واردات و تخصیص آن به کشورهای عرضه­کننده است، چنین سهمیه­های وارداتی باید برای هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صورت مجزا محاسبه و اعمال شود.

۵ ـ لطمه جدی به معنای وارد آمدن زیان عمده بـه وضـعیت یـک صنعت داخلی تلقی می­گردد. طرف­ها باید تدبیر حفاظتی را فقط تا حد لازم برای جلوگیری از لطمه جـدی یـا رفع آن اعمال نمایند. دوره اعمال تدبیر حفاظتی از ۴ سال تجاوز نخواهد کرد، مگر این که تمدید شود.

۶ ـ بازه زمانی موضوع بند (۵) را، مشروط بر تشخیص مراجع صلاحیتدار طرف­ واردکننده مبنی بر لزوم تداوم تدبیر حفاظتی برای جلـوگیری از لطمه جدی یـا رفع آن و مشروط بر رعایت مفاد بندهای (۸) تا (۱۲)، و وجود شواهدی مبنی بر حالت تعدیل صنعت مذکور، می توان تمدید نمود.

۷ـ طرف­ها می­توانند فقط بعـد از انجام تحقیق توسط مرجع صلاحیتدار، تدبیر حفاظتی را اعمال کنند. تحقیق مزبور باید شامل اطلاعیـه عمـومی به تمام طرف­های ذینفع و ایجاد امکان ارائه مدارک و دیدگاه ‎ها برای آنها، از جمله فرصت پاسـخ­گویی بـه اظهـارات سایر طرف­ها، باشد. مرجع صلاحیتدار‏ باید گزارشی را حاوی یافته­ها و نتایج تمـام امـور موضـوعی و حکمـی مربوط منتشـر کند.

۸ ـ طرف­ها باید رویه­های عادلانه، شفاف و کارآمد را در تحقیقات حفاظتی تضمین نمایند.

۹ ـ هر طرف باید موارد زیر را فوراً به طرف دیگر اطلاع­رسانی نماید:

الف) آغاز تحقیقات حفاظتی؛

ب) کسب یافته های اولیه و (یا) نهایی در مورد لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات؛ و

پ) تصمیم­گیری در خصوص اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی.

۱۰ ـ اطلاعات مربوط به آغاز تحقیق حفاظتی شامل موارد زیر می­باشد:

الف) تاریخ آغاز تحقیق؛

ب) توصیف دقیق کالای موضوع تحقیق و طبقه­بندی آن به موجب نظام شناسه(کد)گذاری و توصیف هماهنگ کالا؛

پ) بازه زمانی مورد تحقیق؛

ت) توضیحی در مورد دلایل آغاز تحقیق؛

ث) برنامه زمانبندی جلسات استماع عمومی و (یا) بازه زمانی برای درخواست استماع؛

ج) بازه­های زمانی برای طرف­های ذینفع جهت ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخ­گویی به اظهارات سایر طرف­های ذینفع؛

چ) نشانی محلی که درخواست و سایر مدارک مربوط به تحقیق را بتوان به آنجا ارسال نمود؛

ح) نام، نشانی و شماره تماس مرجع صلاحیتدار تحقیق­کننده.

۱۱ـ هر طرفی که قصد اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی را دارد، باید اطلاعات مربوط به موارد زیر را به طرف دیگر ارائه نماید:

الف) شواهدی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به­واسطه واردات افزایش یافته؛

ب) توصیف دقیق کالای مورد بررسی؛

پ) توصیف دقیق تدبیر حفاظتی پیشنهاد شده؛

ت) تاریخ پیشنهادی جهت اجرای تدبیر؛

ث) طول دوره مورد انتظار و جدول زمانی جهت آزادسازی تدریجی؛

ج) فهرست کشورهای درحال توسعه معاف از تدابیر حفاظتی (در صورت قابل اعمال بودن)؛

چ) شواهدی مبنی بر این که صنعت مربوط در حال تعدیل است (در موارد تمدید تدبیر حفاظتی)؛

ح) تبیین مبنای تشخیص وجود شرایط بحرانی و این که تأخیر موجب ایجاد خسارتی غیرقابل جبران می­گردد (در موارد تدابیر حفاظتی موقتی)

۱۲ـ در اعمال تدابیر حفاظتی عمومی، طرف­ها باید حاشیه ترجیح اعطایی به موجب این موافقت­نامه را رعایت نمایند.

۱۳ـ طرف­ها باید فرصت­هایی را جهت مشورت در خصوص اعمال تدابیر حفاظتی فراهم سازند.

ماده ۳. ۴ـ تدابیر حفاظتی دوجانبه

۱ـ چنانچه در نتیجه کاهش یا حذف عوارض گمرکی به موجب این موافقت­نامه، واردات هر کالای دارای مبدأ مشخص در پیوست (۱) این موافقت­نامه از جانب هر طرف به قلمرو طرف دیگر در مقادیر به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی افزایش یابد و تحت شرایطی که منجر به لطمه جدی به تولید صنعت داخلی کالاهای مشابه یا مستقیماً رقابتی یا خطر بروز آن در قلمرو طرف واردکننده شود، طرف واردکننده می­تواند با رعایت مفاد این ماده، تدابیر حفاظتی دو جانبه را به میزانی که برای جبران لطمه وارده یا جلوگیری از بروز لطمه ضروری باشد، اعمال نماید.

۲ـ تدبیر حفاظتی دو جانبه صرفاً در شرایطی اعمال می­شود که مدارک واضحی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل واردات افزایش یافته وجود داشته باشد.

۳ـ طرفی که قصد اعمال تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب این ماده را دارد باید فوراً و در هر مورد پیش از اعمال تدبیر، به طرف دیگر اطلاع­رسانی نماید. این اطلاعیه باید حاوی تمامی اطلاعات مربوط، شامل شواهدی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات، توصیف دقیق کالای مربوط و تدبیر پیشنهادی و همچنین تاریخ پیشنهاد شده برای اعمال تدبیر، طول دوره مورد انتظار و برنامه زمانبندی رفع تدریجی تدبیر در صورت مرتبط بودن، باشد.

۴ـ به طرفی که ممکن است تحت تاثیر تدبیر مزبور قرار گیرد، باید معادل واردات، جبران به شکل آزادسازی تجاری به طرف مزبور پیشنهاد گردد. طرف مورد نظر باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ اطلاعیه موضوع بند (۳) این ماده، به منظور تسهیل راه حل مورد توافق متقابل، اطلاعات ارائه شده را بررسی نماید. در صورت عدم چنین راه حلی، طرف واردکننده می­تواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را برای حل مشکل اعمال نماید و در صورت عدم توافق متقابل برای جبران، طرفی که نسبت به کالای آن تدبیر حفاظتی دوجانبه اعمال شده است می­تواند تدبیر جبرانی اتخاذ نماید. تدبیر حفاظتی دو جانبه و تدبیر جبرانی باید فوراً به طرف دیگر اطلاع­رسانی گردد. تدبیر جبرانی به طور معمول شامل تعلیق امتیازاتی است که به صورت قابل توجهی تاثیر تجاری معادل دارند یا امتیازاتی که به صورت قابل توجهی معادل با ارزش عوارض اضافی مورد انتظار از تدبیر حفاظتی دو جانبه است. تدبیر جبرانی صرفاً برای حداقل دوره زمانی لازم برای دستیابی به تاثیرات تجاری معادل به صورت قابل توجه و در هر مورد فقط هنگامی اتخاذ می­گردد که تدبیر حفاظتی دو جانبه به موجب بند (۵) این ماده اجرا شده باشد. در صورت تحقق شرایط مذکور در بند (۱) این ماده، طرف واردکننده می­تواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را در قالب افزایش نرخ عوارض گمرکی قابل اجرا برای کالای مربوط تا سطح لازم اعمال کند، به نحوی که از نرخ عوارض گمرکی اعمال شده ملل کامله الوداد که در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دو جانبه قابل اعمال است بیشتر نشود.

۵ ـ تدبیر حفاظتی دو جانبه باید برای بازه زمانی کم­تر از یک سال اعمال شود. بازه زمانی مزبور را، مشروط بر وجود شواهدی دال بر ضرورت تمدید دوره برای جبران یا جلوگیری از لطمه جدی یا خطر بروز آن و در حال تعدیل بودن صنعت ذیربط، می­توان حداکثر تا یک سال تمدید نمود. هیچ یک از طرف­ها نباید تدبیر حفاظتی دو جانبه را برای بازه زمانی برابر با بازه­ زمانی اجرای پیشین تدبیر مزبور، مجدداً برای همان کالا اعمال نماید.

۶ ـ با پایان تدبیر حفاظتی دو جانبه، نرخ عوارض گمرکی به نرخی باید باشد که در تاریخ پایان تدبیر مزبور لازم الاجرا بوده است.

۷ـ تدابیر حفاظتی دو جانبه نباید در شش ماه اول بعد از لازم­الاجرا شدن این موافقت­نامه اعمال شود.

۸ ـ با توجه به تجارت دوجانبه هیچ طرفی برای یک کالای مشابه در زمان مشابه نمی تواند موارد زیر را اعمال کند:

(۱) تدبیر حفاظتی دو جانبه و

(۲) تدبیر حفاظتی به مفهوم ماده ۳ . ۳ این موافقت­نامه .

ماده۳ . ۵ ـ اعمال تدابیر ضد قیمت ­ شکنی و جبرانی

در راستای انجام تحقیقات ضد قیمت­شکنی وتعرفه جبرانی و جریان رسیدگی­های بعدی، ایران باید کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نه به طور کلی بلکه منفرداً به عنوان اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نظر بگیرد و نباید تدابیر ضد قیمت­شکنی و جبرانی را به طور کلی نسبت به واردات از مبدأ اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعمال نماید. چنانچه یارانه در مفهوم ماده ۲ . ۳ برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح اتحادیه مزبور در دسترس باشد، ایران می­تواند اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به عنوان یک کل، لحاظ کند.

ماده ۳. ۶ ـ اطلاعیه ها

۱ـ تمامی ارتباطات رسمی و اسناد مبادله شده میان طرف­ها، در زمینه موضوعات تحت پوشش این فصل، باید بین مراجع صلاحیتدار طرف ها انجام گیرد.

۲ـ طرف­ها باید اطلاعات مربوط به اسامی و شماره تماس مراجع صلاحیتدار را ظرف ۳۰ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت­نامه به یکدیگر مبادله نمایند. طرف­ها باید هرگونه تغییری در خصوص مراجع صلاحیتدار را فوراً به اطلاع یکدیگر برسانند.

ماده ۳. ۷ـ همکاری

طرف­ها باید همکاری در زمینه­های زیر را تقویت نمایند:

الف) مجاری ارتباطی در رابطه با چاره­کارهای تجاری (از جمله تحقیقات)؛

ب) همکاری و تبادل اطلاعات میان مقام­های تحقیق کننده؛

پ) رویه و قوانین مرتبط با چاره­کارهای تجاری.

فصل ۴: موانع فنی فرا راه تجارت

ماده ۴. ۱ـ اهداف

هدف این فصل عبارت است از: تسهیل تجارت کالا بین طرف­ها از طریق:

الف) ارتقای همکاری  درخصوص تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق به منظور از میان برداشتن موانع فنی غیرضروری در تجارت؛

ب) ارتقای درک متقابل از استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق هر طرف؛

پ) تقویت تبادل اطلاعات مربوط به آماده سازی، تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق بین طرف­ها؛

ت) تقویت همکاری بین طرف­ها  در عرصه نهادهای بین المللی مرتبط با استانداردسازی و ارزیابی انطباق؛

ث) ایجاد چارچوبی برای تحقق این اهداف؛ و

ج) ارتقای همکاری در مسائل مرتبط با موانع فنی در تجارت.

ماده ۴. ۲ـ حیطه شمول

۱ـ تمام محصولات ذکر شده در پیوست (۱) این موافقت­نامه باید مشمول مقررات این فصل باشند.

۲ـ این فصل باید دربارة تمامی استانداردها، مقررات فنی و رویه­های ارزیابی انطباق طرف­ها که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت کالا بین طرف­ها تأثیر بگذارد، اعمال شود جز در موارد زیر:

الف) مشخصات خرید تهیه شده توسط نهاد­های دولتی برای نیازهای تولیدی یا مصرفی نهاد های دولتی؛

ب) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصرح در فصل (تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی) این موافقت­نامه.

۳ـ در این فصل، تمامی ارجاعات به مقررات فنی، استانداردها و رویه های ارزیابی انطباق باید به نحوی تفسیر شود که هرگونه اصلاحات مربوط به آن و هر ملحقات به قواعد یا پوشش کالایی آن­ها را دربرگیرد، مگر اصلاحات و ملحقاتی که ماهیتاً جزئی باشند.

۴ـ هر طرف مجاز است طبق این فصل، استانداردها، مقررات فنی و رویه­های ارزیابی های انطباق را تدوین، تصویب و اجرا کند.

ماده ۴. ۳ـ تعاریف

۱ـ اصطلاحات عمومی استانداردسازی و رویه های ارزیابی انطباق معمولاً، باید به همان معنایی باشد که در تعاریف پذیرفته شده در نظام سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی استانداردگذاری برای آن­ها ذکر شده است و با توجه به فحوای آن و در پرتو هدف و منظور این فصل به کار خواهند رفت.

۲ـ از نظر این فصل، معنای اصطلاحات زیر ملاک عمل می­باشد:

الف) مقررات فنی: سندی است که مشخصات محصول یا فرآیندها و روش های تولید مربوط به آن­ها از جمله مقررات اداری حاکم که رعایت آن الزامی است را معین می نماید. این سند همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نماد ها، بسته بندی، علامت گذاری یا برچسب زنی را که درمورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند در برگیرد یا منحصراً به آن­ها بپردازد.

یادداشت توضیحی: تعریف موجود در دستورالعمل شماره ۲ ایزو/شورای اقتصادی بین المللی شامل تمامی موارد نبوده بلکه مبتنی بر نظام مشهور به "بلوک سازی" است.

ب) استاندارد: سند مصوب یک نهاد مورد تأیید که قواعد، رهنمودها یا مشخصات محصولات یا فرآیندها و روش های تولید مربوط به آن­ها که رعایت آن­ها اجباری نیست را برای استفاده مکرر و عمومی، مقرر می دارد. همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نماد ها، بسته بندی، علامت گذاری یا برچسب زنی را که در مورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند دربرگیرد یا منحصراً به آن­ها بپردازد.

یادداشت توضیحی

اصطلاحات همان طور که در راهنمای شماره ۲ ایزو/شورای اقتصادی بین­المللی تعریف شده اند، محصولات، فرآیندها و خدمات را تحت پوشش قرار می دهند. این فصل، فقط به مقررات فنی، استاندارد ها و رویه های ارزیابی انطباق مرتبط با محصولات یا فرآیندها و روش­های تولید می پردازد. استانداردهای مصرح در دستورالعمل شماره ۲ ایزو/شورای اقتصادی بین المللی می توانند اجباری یا داوطلبانه باشد. از نظر این فصل، استانداردها به عنوان اسناد داوطلبانه است و مقررات فنی به عنوان اسناد الزامی تعریف شده است. استانداردهای تهیه شده توسط انجمن بین المللی استاندارد سازی مبتنی بر اجماع هستند. این فصل، اسنادی که مبتنی بر اجماع نیستند را نیز در برمی گیرد.

پ) رویه ارزیابی انطباق: هر رویه ای که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای تشخیص رعایت الزامات مقررات فنی و یا استانداردها به کار برود.

یادداشت توضیحی

رویه های ارزیابی انطباق از جمله شامل رویه های نمونه گیری، آزمایش و بازرسی، ارزیابی، و بررسی و اطمینان از انطباق، ثبت، تایید اعتبار و تصویب و نیز ترکیب آن­ها می شود.

ت) نهاد حکومت مرکزی: حکومت مرکزی، وزارتخانه ها و ادارات آن یا هر نهاد تحت نظارت(کنترل) دولت مرکزی در زمینه فعالیت مورد نظر.

ماده ۴. ۴ـ تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق

۱ـ هر طرف تضمین خواهد کرد که از لحاظ مقررات فنی، نسبت به محصول وارده از قلمرو طرف دیگر، رفتاری اتخاذ شود که از رفتار متخذه در مورد محصولات مشابه دارای منشأ ملی و محصولات مشابهی که منشأ آن­ها کشور دیگری است، نامطلوبتر نباشد.

۲ـ هر طرف باید عدم تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی در جهت ایجاد موانع غیرضروری در تجارت متقابل یا با چنین اثری، را تضمین کند. بدین منظور، مقررات فنی نباید از لحاظ تجاری محدودیتی را بیش از آنچه برای تحقق هدفی مشروع لازم است، با درنظر گرفتن خطرات ناشی از عدم تحقق، ایجاد کنند. این اهداف مشروع عبارتند از: الزامات امنیت ملی، جلوگیری از روش های خدعه آمیز، حفظ سلامتی یا ایمنی انسان و حفظ حیات و بهداشت حیوانات، نباتات یا محیط زیست. در ارزیابی این خطرات از جمله عوامل مربوط که باید مورد ملاحظه قرار گیرند، عبارتند از: اطلاعات علمی و فنی موجود، فناوری تولید مربوط یا مصارف نهایی تعیین شده برای محصولات.

۳ـ چنانچه شرایط یا اهدافی که برای تصویب مقررات فنی مطرح شده اند، دیگر وجود نداشته باشند یا بتوان با تغییر شرایط یا اهداف به گونه ای برخورد کرد که از لحاظ تجاری محدودیت کم تری ایجاد شود، مقررات فنی حفظ نخواهد شد.

۴ـ در مواردی که مقررات فنی الزامی است و استانداردهای بین المللی مربوط وجود داشته یا در شرف صدور باشد ، طرف­ها از آن­ها یا بخش های مربوط باید به عنوان مبنای مقررات فنی خود استفاده کنند، مگر هنگامی که این استانداردهای بین المللی یا بخش های مربوط، مثلاً به علت وجود عوامل جوی یا جغرافیایی تأثیرگذار یا مشکلات فناوری مهم، برای تحقق اهداف مشروعی که باید دنبال شوند، ابزاری غیرموثر و نامناسب باشند.

۵ ـ هر طرف باید تضمین دهد که به هنگام نیاز به صدور صریح گواهی انطباق با مقررات فنی یا استانداردها، نهادهای حکومت مرکزی در خصوص محصولات با منشأ قلمرو طرف دیگر، مقررات زیر را به کار می بندند:

۵ . ۱ رویه های ارزیابی انطباق به گونه ای تهیه، تصویب و اجرا می شود که در شرایط قابل مقایسه، دسترسی برای عرضه کنندگان محصولات مشابه با منشأ قلمرو طرف دیگر، از شرایطی که برای عرضه­کنندگان محصولات مشابه دارای منشا داخلی یا عرضه کنندگان محصولات مشابه که منشا آن در هر کشور دیگری است، نامطلوب­تر نباشد؛ دسترسی و حق عرضه­کنندگان برای ارزیابی انطباق به موجب آیین­کار از جمله امکان اجرای فعالیت­های ارزیابی انطباق در محل تأسیسات و علامت سامانه را چنانچه در این رویه پیش­بینی شده باشد، شامل می شود.

۵ . ۲ رویه های ارزیابی انطباق به منظور ایجاد موانع غیرضروری فرا­راه تجارت دوجانبه، تهیه، تصویب و اجرا نمی شود. این بدان معنا است که رویه های ارزیابی انطباق نباید سخت گیرانه تر از حدی که برای ایجاد اطمینان کامل طرف واردکننده برای انطباق محصولات با مقررات فنی یا استانداردهای حاکم لازم است، با در نظر گرفتن مخاطراتی که عدم انطباق ایجاد می کند، سختگیرانه تر باشد یا سختگیرانه اجرا شود.

۶ ـ هر طرف در حین اجرای مفاد بند (۵) باید اطمینان حاصل دهد که:

الف) رویه های ارزیابی انطباق در اسرع وقت صورت پذیرد و تکمیل شود و برای محصولات با منشأ قلمرو طرف دیگر، رفتاری نامطلوبتر نسبت به محصولات مشابه داخلی، اعمال نشود؛

ب) مدت اجرای استاندارد هر رویه ارزیابی انطباق منتشر می­شود یا مدت رسیدگی پیش­بینی شده در صورت درخواست، به متقاضی ابلاغ می­گردد؛ مرجع صلاحیتدار‏ مربوط پس از دریافت درخواست، کامل بودن مدارک را بررسی کرده و سریعاً، متقاضی را به طور کامل و دقیق از تمامی نقص ها مطلع می­کند؛ مرجع صلاحیتدار‏ در اسرع وقت، نتایج ارزیابی را به صورت تمام و کمال به متقاضی ارائه  می­نماید تا در صورت لزوم، تدابیر اصلاحی انجام پذیرد؛ در صورت درخواست متقاضی، حتی در صورت نقصان درخواست، مرجع صلاحیتدار‏ باید تا حد امکان، ارزیابی انطباق را انجام دهد؛ و در صورت درخواست، متقاضی از روند رویه مطلع و به وی در خصوص هر گونه تأخیر پیش آمده، توضیحاتی ارائه می­شود؛

پ) الزامات اطلاع رسانی به نسبتی که برای ارزیابی انطباق و تعیین هزینه ها لازم است، محدود می­شود؛

ت) محرمانگی اطلاعات درباره محصولاتی که مبدأ آن­ها در قلمرو طرف دیگر است یا در خصوص رویه­های ارزیابی انطباق ارائه شده­اند، به همان محصولات داخلی رعایت می­شود به طوری که منافع تجاری مشروع حفظ می­شود؛

ث) با در نظر گرفتن هزینه ارتباطات، حمل و نقل و دیگر هزینه­های ناشی از اختلاف میان مکان تأسیسات متقاضی و نهاد ارزیابی انطباق، هر هزینه  وضع شده برای ارزیابی انطباق کالاهای دارای منشأ قلمرو طرف دیگر باید برابر هر هزینه  وضع شده برای ارزیابی انطباق کالاهای مشابهی باشد که منشأ داخلی دارند یا منشا آن­ها در هرکشور دیگری است.

ج) مکان تأسیسات مورد استفاده برای رویه­های ارزیابی انطباق و انتخاب نمونه­ها نباید به گونه ای باشد که برای متقاضیان یا کارگزاران آن­ها، مشکل غیرضروری ایجاد نماید.

چ) چنانچه پس از تشخیص انطباق محصول با استانداردها یا مقررات فنی حاکم، مشخصات آن تغییر کند، رویه ارزیابی انطباق برای حصول اطمینان از انطباق یا عدم انطباق محصول مورد نظر با استانداردها و مقررات فنی مربوط محدود می­شود؛

ح) برای بررسی شکایات مربوط به اجرای رویه  ارزیابی انطباق و، در صورت موجه بودن شکایت، برای تدبیر اصلاحی رویه ای وجود دارد.

۷ـ مفاد بندهای (۵) و (۶) نباید مانع بررسی­های متعارف طرف­ها در قلمرو خود شود.

 ۸ ـ چنانچه نیاز به صدور گواهی انطباق کالاها با استانداردها یا مقررات فنی باشد و دستورالعمل یا توصیه نامه­ های مرتبط صادره از سوی نهادهای بین المللی استاندارد وجود داشته یا در شرف صدور باشد، طرف­ها باید تضمین دهند که نهادهای حکومت مرکزی از موارد فوق یا از بخش های مرتبط آن­ها، به عنوان مبنایی برای رویه­های ارزیابی انطباق خود، استفاده کنند، مگر در مواردی که چنین رهنمودها یا توصیه هایی یا بخش­های مربوط به آن­ها برای طرف­ها، از جمله به دلایل زیر نامناسب باشد که در صورت درخواست، با توضیح مقتضی همراه خواهد بود: الزامات امنیت ملی؛ جلوگیری از اعمال خدعه آمیز؛ حفظ بهداشت یا ایمنی انسان­ها، حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه یا محیط زیست؛ عوامل جوی یا دیگر عوامل جغرافیایی بنیادی؛ مسائل فناورانه یا زیربنایی اساسی.

ماده ۴. ۵ ـ تأیید ارزیابی انطباق

۱ـ هر طرف باید، در صورت امکان، بدون خدشه به مفاد بندهای (۳) و (۴)، پذیرش نتایج رویه های ارزیابی انطباق در طرف دیگر را تضمین نماید، حتی اگر این رویه ها با رویه های خود تفاوت داشته باشد، مشروط بر این که مجاب شود رویه های مزبور طبق مقررات فنی یا استانداردهای حاکمی است که معادل رویه های خود می­باشد. به منظور دستیابی به تفاهم رضایت­بخش متقابل، به­خصوص در موارد زیر، ممکن است مشورت­های پیشین ضرورت یابد:

الف) صلاحیت فنی کافی و مستمر نهادهای ارزیابی انطباق در طرف صادرکننده به نحوی که استمرار اعتبار نتایج ارزیابی انطباق قابل اطمینان باشد؛ در این خصوص، به تأیید رعایت رهنمودها و توصیه های مؤسسات بین المللی استاندارد ـ مثلاً از طریق تایید صلاحیت ـ به عنوان شاخص صلاحیت فنی کافی، توجه خواهد شد؛

ب) تحدید قبول نتایج ارزیابی انطباق در موارد ارائه شده از سوی مؤسسات مشخص طرف صادر کننده.

۲ـ طرف­ها باید حتی الامکان اجرای  مفاد بند (۱) را با رویه های ارزیابی انطباق خود تضمین کنند.

۳ـ طرف­ها بنا به درخواست طرف دیگر ترغیب می شوند که تمایل خود را برای آغاز مذاکرات برای انعقاد موافقت­نامه هایی در خصوص تأیید متقابل نتایج رویه های ارزیابی انطباق یکدیگر نشان دهند. آنها می توانند مقرر دارندکه موافقت­نامه­ های مزبور معیارهای موضوع بند (۱) را تحقق بخشیده، و در خصوص امکانات بالقوه آن­ها در زمینه تسهیل تجارت محصولات مربوط، رضایت متقابل را فراهم آورند.

۴ـ هر یک از طرف­ها به اعطای مجوز برای مشارکت نهادهای ارزیابی انطباق واقع در قلمرو طرف دیگر در رویه های ارزیابی انطباق خود در شرایطی که از شرایط نهادهای واقع در قلمرو آن­ها یا قلمرو هر کشور ثالث نامطلوبتر نباشد، ترغیب می شوند.

ماده ۴. ۵ مکرر ـ  شفافیت

۱ـ طرف­ها اهمیت شفافیت در خصوص تدوین، تصویب و اجرای استانداردها،  مقررات فنی ورویه­های ارزیابی انطباق را تایید می­نمایند.

۲ـ هر طرف که در حال تهیه، تصویب یا اجرای مقررات فنی است که می تواند تأثیری عمده بر تجارت با طرف دیگر داشته باشد، باید به محض درخواست طرف دیگر، طبق مفاد بندهای (۲) تا (۴) ماده ۴ . ۴، دلائل توجیهی آن مقررات فنی را بیان کند. هرگاه مقررات فنی به دلیل یکی از اهداف مشروع موضوع بند (۲) ماده ۴ . ۴ تهیه، تصویب یا اجرا شود و با استانداردهای بین المللی مربوط منطبق باشد، باید عدم ممانعت غیرضروری برای تجارت دو جانبه را نشان دهد.

۳ـ طرف­ها در صورت اقتضا به جای طرح یا خصوصیات توصیفی، مقررات فنی را بیشتر برمبنای شرایط محصول از لحاظ کارکرد تعیین خواهند کرد؛

۴ـ در صورت عدم وجود استانداردهای بین المللی مربوط یا عدم انطباق محتوای فنی مقررات فنی پیشنهادی با محتوای فنی استانداردهای بین­المللی مربوط و عدم تأثیر چشمگیر اجرای مقررات فنی بر تجارت متقابل طرف­ها، هر طرف باید:

الف) در اولین فرصت مقتضی اطلاعیه­ای را در نشریه­ای منتشر کند، به نحوی که اشخاص ذینفع در طرف دیگر به منظور ارائه پیشنهاد مربوط به مقررات فنی خاص، بتوانند از آن آگاهی یابند ؛

ب) از طریق نقاط تماس تعیین شده، فهرست کالاهایی که قرار است تحت شمول مقررات فنی پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرحی مختصر از اهداف و منطق آن را به طرف دیگر اطلاع دهند. این اطلاعیه­ها باید در اولین فرصت مقتضی، زمانی که هنوز امکان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛

پ) بنا به درخواست، باید رونوشت یا مشخصات مقررات فنی پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و در صورت امکان، بخش هایی را که تفاوت عمده­ای با استانداردهای بین المللی دارند مشخص کند؛

ت) تا ۶۰ روز پس از انتشار اطلاعیه بر اساس جزء (الف)، به طرف دیگر بدون هیچگونه تبعیض، اجازه دهند که نظراتی را کتبا ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث بگذارند و نظرات و نتیجه مکتوب این مباحثات را مدنظر قرار دهند.

۵ ـ در صورت عدم وجود دستورالعمل یا توصیه مربوط صادره توسط موسسه بین المللی استاندارد یا عدم مطابقت محتوای فنی رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی با دستورالعمل­ها و توصیه­­ های مربوط صادره توسط موسسات بین المللی استاندارد و عدم تأثیر چشمگیر رویه ارزیابی انطباق بر تجارت با طرف، هر طرف باید:

الف) در اولین فرصت مقتضی اطلاعیه‏ای را در نشریه­ای به نحوی منتشر کند که اشخاص ذینفع در طرف­های دیگر به منظور ارائه رویه ارزیابی انطباق خاص، بتوانند از آن آگاهی یابند؛

ب) از طریق نقاط تماس تعیین شده، کالاهایی که قرار است تحت شمول رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرحی مختصر از هدف و منطق آن را به طرف­های دیگر اطلاع دهد. این اطلاعیه باید در اولین فرصت مقتضی، که هنوز امکان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛

پ) بنا به درخواست، رونوشت یا مشخصات رویه پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و در صورت امکان، بخش های متفاوت با دستورالعمل ها یا توصیه­  های نهادهای استاندارد بین المللی را مشخص کند؛

ت) تا ۶۰ روز پس از انتشار اطلاعیه بر اساس جزء (الف)، بدون هیچگونه تبعیض، به طرف دیگر اجازه دهد که نظرات خود را به طور کتبی ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث بگذارد و نظرات و نتیجه مکتوب این مباحثات را لحاظ کند.

۶ ـ با رعایت مفاد مدخل بندهای (۴) و (۵)، در صورت بروز مشکلات اضطراری در زمینه حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست یا امنیت ملی یا ایجاد تهدید بروز آن برای یک طرف، طرف مورد نظر می تواند تدابیر موضوع بندهای (۴) و (۵) را در صورت ضرورت حذف کند، مشروط بر این که طرف مزبور، به محض تصویب مقررات فنی و یا رویه ارزیابی انطباق:

الف) فوراً طرف  دیگر را از طریق نقاط تماس تعیین شده از مقررات فنی و یا رویه ارزیابی مطابقت خاص و کالاهایی که تحت شمول قرار می گیرند، به همراه شرح مختصری از هدف و منطق مقررات فنی و یا رویه ارزیابی انطباق از جمله ماهیت مشکلات اضطراری مطلع نماید؛

ب) در صورت درخواست، رونوشت مقررات فنی و یا رویه های ارزیابی انطباق را به طرف  دیگر ارائه نماید؛

پ) بدون تبعیض، به طرف  دیگر اجازه  دهد که به صورت مکتوب نظرات خود را ارائه دهد و، در صورت درخواست، این نظرات را به بحث گذاشته، نظرات و نتیجه کتبی این مباحثات را لحاظ کند.

۷ـ هر طرف باید انتشار سریع تمامی مقررات فنی و یا رویه های ارزیابی انطباق مصوب را تضمین نماید، یا، در غیر این صورت، به طریقی در دسترس قرار دهد که طرف­های ذینفع در طرف دیگر بتوانند از آن­ها آگاهی یابند.

۸ ـ طرف­ها باید بازه زمانی ۱۸۰ روز را بین انتشار مقررات فنی و لازم­الاجرا شدن آن‏ها، درنظر بگیرند تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده، جز در شرایط اضطراری، فرصت تطبیق تولیدات یا روش­های تولید خود را با الزامات طرف واردکننده، داشته باشند.

۹ـ طرف­ها باید بازه زمانی متعارفی را بین انتشار الزامات مربوط به رویه های ارزیابی انطباق و لازم­الاجرا شدن آن‏ها در نظر بگیرند تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده  جز در شرایط اضطراری فرصت تطبیق تولیدات یا روش تولید خود را با الزامات طرف واردکننده داشته باشند.

۱۰ـ هر طرف باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ لازم­الاجرا شدن این موافقت­نامه، طرف دیگر را از الزامات اجباری مربوط به واردات کالاهای احصایی در پیوست (۱) مطلع سازد.

۱۱ـ طرف­ها باید تا حد امکان، تلاش کنند که تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی باشد. متن قوانین و رویه­های اصلی یا خلاصه آن­ها درصورت درخواست باید به زبان انگلیسی ارائه گردد.

ماده ۴. ۶ ـ مشاوره

۱ـ چنانچه اجرای روز به روز استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق بر تجارت بین طرف­ها تأثیر بگذارد، هر طرف می تواند برای حل این موضوع، درخواست مشاوره بدهد. درخواست مشاوره باید به نقطه تماس طرف دیگر مقرر در ماده ۴ . ۸ این فصل ارائه شود.

۲ـ هر طرف باید تمام تلاش خود را جهت ارائه نظر مثبت و سریع به هر درخواست مشاوره طرف دیگر در خصوص موضوعات مربوط به اجرای این فصل به کار گیرد.

۳ـ چنانچه مسائل مشمول این فصل را نتوان با مشاوره حل­و­فصل یا روشن نمود، طرف­ها می توانند با هدف مشخص کردن یک راه حل قابل اجرا و عملیاتی برای تسهیل تجارت، گروه­کاری موردی را متشکل از نمایندگان طرف­ها ایجاد کنند.

۴ـ اگر هر طرف، درخواست طرف دیگر را برای ایجاد گروه کاری رد کند، باید در صورت درخواست، دلائل تصمیم خود را شرح دهد.

ماده ۴. ۷ـ همکاری

۱ـ برای ایجاد اطمینان از این که استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق، مانعی غیرضرور فرا راه تجارت کالا میان طرف­ها ایجاد نکرده است، طرف­ها باید در صورت امکان، در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق با یکدیگر همکاری کنند.

۲ـ همکاری  به موجب بند (۱) این ماده، شامل موارد زیر می شود:

الف) برگزاری هم­اندیشی­های مشترک برای ارتقای درک دوجانبه از استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق در هر طرف؛

ب) تبادل مقام­های رسمی طرف­ها با هدف آموزش؛

پ) تبادل اطلاعات در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق؛

ت) تشویق نهادهای مسئول در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق هر طرف به منظور همکاری در حوزه  منافع مشترک؛

ث) همکاری علمی و فنی با هدف بهبود کیفیت مقررات فنی.

۳ـ اجرای بند (۲) این ماده منوط به در دسترس بودن منابع مالی اختصاصی و قوانین و مقررات خاص هر طرف است.

۴ـ همکاری در حوزه موارد مرتبط با موانع فنی فرا راه تجارت را می توان از طریق روش هایی از جمله مذاکره از طریق مجاری مناسب، پروژه های مشترک و کمک‏های فنی انجام داد.

۵ ـ طرف­ها می توانند با توافق مشترک، پروژه های مشترک، کمک‏های فنی و همکاری در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق را در حوزه های منتخب انجام دهند.

۶ ـ طرف­ها متعهد می شوند که نظرات موجود در حوزه مطالعه بازار و فعالیت­های اجرایی در زمینه آن را که به موانع فنی فرا راه تجارت مربوط می شود، مبادله کنند.

۷ـ هر طرف باید در صورت درخواست به پیشنهادهایی که طرف دیگر برای همکاری  طبق این فصل ارائه می دهد توجه لازم را مبذول دارد.

۸ ـ به منظور ارتقای همکاری  در چارچوب این فصل، طرف­ها می توانند ترتیبات ویژه‏ای را برای موضوعات تحت شمول آن منعقد نمایند.

ماده ۴. ۸ ـ مراجع صلاحیتدار‏ و نقاط تماس

۱ـ طرف­ها باید مراجع صلاحیتدار‏ و نقاط تماس را تعیین کنند و اطلاعات حاوی نام مراجع صلاحیتدار‏ تعیین شده و نقاط تماس، جزئیات تماس مقام­های رسمی در مراجع صلاحیتدار‏ و نقاط تماس مزبور از جمله شمارة تلفن و دورنگار، نشانی رایانامه و دیگر جزئیات مربوط را مبادله کنند.

۲ـ طرف­ها باید سریعاً یکدیگر را از هر گونه تغییر در مراجع صلاحیتدار‏ و نقاط تماس خود یا اصلاح اطلاعات مقام­های رسمی مربوط آگاه سازند.

۳ـ وظایف نقاط تماس به شرح زیر است:

الف) تسهیل تبادل اطلاعات بین طرف­ها در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق در پاسخ به تمامی درخواست های متعارف از سوی هر طرف برای اطلاعات مزبور؛

ب) ارجاع استعلام­های هر طرف به مراجع قانونی مربوط

۴ـ وظایف مراجع صلاحیتدار‏ عبارتند از:

الف) نظارت بر اجرای این فصل؛

ب) تسهیل همکاری­ها  طبق ماده ۴ . ۷ این موافقت­نامه، در صورت اقتضا؛

پ) رسیدگی سریع به هر موضوعی که در حین تدوین، تصویب، اجرا یا اعمال استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق برای هر طرف پیش می آید؛

ت) تسهیل مشاوره  در زمینه هر موضوع ناشی از این فصل در صورت درخواست هر یک از طرف­ها؛

ث) انجام هر تدبیر دیگری که به نظر طرف­ها، در اجرای این فصل به آن­ها کمک می کند؛ و

ج) انجام دیگر وظایف  تعیین شده از سوی کارگروه مشترک.

فصل ۵: تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی

ماده ۵. ۱ـ اهداف

اهداف این فصل عبارت است از حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در قلمرو طرف­ها از طریق:

الف) تلاش برای حل مسائل مرتبط با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛

ب) تقویت همکاری  بین  طرف­ها و مراجع صلاحیتدار آن­ها از جمله در زمینه تدوین و اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛ و

پ) تسهیل تبادل اطلاعات مرتبط با حوزة تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی و ارتقای دانش و درک نظام قانونی هر طرف.

ماده ۵. ۲ ـ تعاریف [۲۶]

۱ـ در راستای اهداف این فصل:

الف) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی عبارت است از هر تدبیر متخذه:

(۱) برای حفاظت از حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه در قلمرو هر طرف در مقابل خطرات ناشی از ورود، استقرار یا شیوع آفات، بیماری ها، موجودات زنده ناقل ­بیماری یا عامل بیماری؛

(۲) برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان  یا حیوان در قلمرو طرف مورد نظر در مقابل خطرات ناشی از افزودنی ها، آلودگی ها، سموم، یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنی ها یا خوراک دام؛

(۳) برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان در قلمرو طرف مورد نظر در مقابل خطرات ناشی از بیماری هایی که توسط حیوانات، گیاهان یا محصولات مربوط به آن‏ها منتقل یا در مقابل ورود، استقرار یا شیوع آفات ایجاد می­شوند؛

(۴) برای جلوگیری یا تحدید خسارتی دیگر ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع آفات در قلمرو طرف مربوط.

ب) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی تمام قوانین، احکام، مقررات، الزامات و رویه ها از جمله ملاک ها، فرآیندها و روش های تولید، آزمایش، بازرسی، رویه های گواهی و تصویب را شامل می­گردد. ترتیبات قرنطینه ای از جمله الزامات مربوط به حمل و نقل حیوانات یا گیاهان یا الزامات مربوط به مواد لازم برای بقای آن­ها حین حمل و نقل، مقررات راجع به روش های آماری مربوط، رویه های نمونه برداری و روش های ارزیابی خطر و الزامات مربوط به بسته بندی و برچسب زنی که به طور مستقیم به سلامت غذایی مربوط می شود؛

پ) ناحیه عاری ازآفت یا بیماری: یک ناحیه اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخش هایی از چند طرف که مراجع صلاحیتدار‏ آن را مشخص می کنند و در آن آفت یا بیماری مشخصی وجود ندارد؛

ت) یک ناحیه عاری از آفت یا بیماری ممکن است محیط، محاط یا مجاور یک ناحیه ـ اعم از ناحیه ای واقع در بخشی از هر طرف یا در منطقه جغرافیایی شامل بخش ها یا تمامی دو طرف ـ باشد که معلوم شود در آن آفت یا بیماری خاصی وجود دارد اما تحت تدابیر نظارتی(کنترلی) منطقه ای مانند ایجاد مناطق حفاظتی، نظارتی و حائل قرار دارد؛ مناطقی که آفت و بیماری مورد نظر در آنجا مهار یا ریشه کن شده است؛

ث) نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری: یک ناحیه اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخش هایی از دو طرف که بنا به تشخیص مراجع صلاحیتدار‏، در آن آفت یا بیماری مشخصی در سطحی محدود مشاهده شده و تدابیر موثر در جهت نظارت، وارسی(کنترل) یا ریشه کنی در آنجا اعمال می گردد؛

ج) تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی: تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مانند قوانین، فرامین و احکام که عموماً قابل اعمال است.

چ) تعاریف تدوین شده سازمان های بین المللی: کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (کدکس)، سازمان جهانی بهداشت دام (که از این پس "سازمان جهانی" نامیده می­شود) و سازمان های منطقه ای و بین المللی که در چارچوب کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات فعالیت می­کنند (که از پس"کنوانسیون" نامیده می­شوند) باید در اجرای این فصل با اعمال اصلاحات لازم به کار روند.

۲ـ استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی به شرح زیر می­باشد:

الف) در خصوص سلامت غذایی، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (کدکس)، درباره افزودنی های خوراکی، باقی مانده های داروهای دامپزشکی و آفت کش ها، آلاینده­ها، روش های تجزیه و نمونه برداری و قوانین و دستورالعمل های مربوط به روش بهداشتی؛

ب) در خصوص بهداشت حیوانات و بیماری های حیوانی مشترک با انسان، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های تدوین شده تحت نظارت سازمان جهانی؛

پ) در خصوص بهداشت گیاهی، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی تدوین شده تحت نظارت دبیرخانه کنوانسیون با همکاری سازمان های منطقه ای فعال در چارچوب کنوانسیون؛

ت) در خصوص مواردی که تحت شمول سازمان های فوق قرار نمی گیرند، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های مناسب اعلامی سایر سازمان های بین المللی ذیربط برای مشارکت تمامی طرف­ها باز است.

۳ـ ارزیابی خطر، ارزیابی احتمال ورود، استقرار، یا شیوع آفت یا بیماری در قلمرو طرف واردکننده طبق تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی قابل اعمال، و ارزیابی عواقب بالقوه زیست شناختی و اقتصادی همراه با آن یا ارزیابی توان بالقوه اثرات منفی ناشی از وجود افزودنی ها، آلودگی ها، سموم یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنی‏ها یا خوراک دام بر بهداشت انسان یا حیوان، انجام می­گیرد.

۴ـ سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی، سطحی از حفاظت است که توسط طرف اتخاذکننده تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در قلمرو خود، مناسب تلقی می­شود. به گونه دیگر، طرف­ها این مفهوم را « سطح قابل پذیرش خطر» می خوانند.

ماده ۵. ۳ـ حیطه شمول

با توجه به محصولات احصایی در پیوست (۱) این موافقت­نامه، این فصل تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی طرف­ها را که محتملاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت میان آنها تأثیر می­گذارد، در بر می گیرد.

ماده ۵ . ۴ ـ مقررات عمومی

۱ـ طرف­ها حق دارند تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی لازم برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه را اعمال نمایند، مشروط بر این که تدابیرمزبور، با مفاد این فصل مغایر نباشد.

۲ـ طرف­ها باید تضمین کنند که:

الف) هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی، صرفاً به نسبتی که برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه لازم است، بر اساس اصول علمی و با لحاظ دسترسی به اطلاعات علمی و شرایط منطقه­ای مربوط، بدون وجود ادله علمی، اجرا می­شود.

ب) هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی بر پایه یک ارزیابی خطر برای حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه باید متناسب با شرایط بوده و روش­های ارزیابی خطر ایجاد شده توسط سازمان­های بین­المللی مربوط را لحاظ کند.

پ) در مواردی که شواهد علمی کافی نباشند، طرف­های مربوط به طور موقت تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی اضطراری را بر پایه اطلاعات در دسترس، از جمله اطلاعاتی از سازمان­های بین­المللی مرتبط و همچنین تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مورد استفاده به وسیله طرف­های دیگر اتخاذ می­کنند. در چنین شرایطی طرف­ها باید در جستجوی اطلاعات ضروری بیشتر برای ارزیابی خطر عینی­تر و بازنگری تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طبق آن در یک بازه زمانی متعارف باشند.

ت) تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آن­ها، در شرایط یکسان یا مشابه، به صورت خودسرانه و غیرموجه بین طرف­ها، از جمله بین قلمرو آنها و قلمرو طرف دیگر، تبعیض قائل نشوند.

۳ـ با توجه به تدابیر خارج از شمول این فصل، مفاد آن نباید  بر حقوق طرف­ها به موجب فصل ۴ راجع به موانع فنی فرا راه تجارت، اثر بگذارد.

ماده ۵. ۵ ـ معادل سازی

۱ـ چنانچه طرف صادرکننده به طور عینی به طرف وارد کننده ثابت نماید که تدابیر صادرکننده معادل تدابیر حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف وارد کننده است، طرف واردکننده تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف صادرکننده  را باید به عنوان معادل بپذیرد، حتی اگر تدابیر مزبور با تدابیر طرف واردکننده یا تدابیر مورد استفاده در کشورهای ثالث که محصول مشابهی را معامله می کنند، متفاوت باشد. بدین منظور ، در صورت درخواست، به طرف واردکننده اجازه دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش یا سایر رویه های مربوط باید اعطا شود.

۲ـ طرف­ها در صورت درخواست، با هدف دستیابی به توافق های دوجانبه برای تأیید معادل بودن تدابیر مشخص بهداشتی یا بهداشت گیاهی، به مشورت خواهند پرداخت.

ماده ۵. ۶ ـ شفافیت

۱ـ طرف­ها اهمیت شفافیت در اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی را تأیید می­نمایند؛ این امر از جمله ـ اما نه محدود به ـ تبادل به موقع اطلاعات در خصوص تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مربوط آن­ها را شامل می شود.

۲ـ طرف­ها باید تضمین نمایند که مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی پس از تصویب، در وبگاه­های مراجع صلاحیتدار‏ ایشان به نحوی منتشر شود که طرف های ذینفع بتوانند از آن مطلع شوند.

۳ـ هر طرف باید تضمین دهد که در هر کدام یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ایران، یک نقطه تماس مسئول ارائه پاسخ به تمام سوالات منطقی طرف های ذینفع و همچنین ارائه اسناد مربوط به موارد زیر، وجود دارد:

الف) هرگونه تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصوب یا پیشنهادی در قلمرو خود؛

ب) هر گونه رویه­های نظارت(کنترل) و بازرسی، ترتیبات مرتبط با تولید و قرنطینه، رویه های تصویب حد قابل اغماض در مورد آفت کش­ها و افزودنی­های خوراکی که در قلمرو خود اجرا می­شود؛

پ) رویه های ارزیابی خطر و عواملی که مدنظر قرار می گیرد و نیز تعیین سطح مناسب حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهی؛

ت) عضویت و مشارکت طرف یا نهادهای مربوط در قلمرو خود، در سازمان و نظام­های بین المللی و منطقه ای مرتبط با بهداشت و بهداشت گیاهی و نیز عضویت و مشارکت در ترتیبات و توافق‏های دوجانبه و چندجانبه در حیطه شمول این موافقت­نامه و متون و توافق‏ها و ترتیبات مذکور.

۴ـ طرف­ها باید تضمین کنند چنانچه نسخه ای از اسناد به وسیله طرف ذینفع درخواست شود، به استثنای هزینه ارسال، به همان قیمتی (در صورت وجود) که به اتباع[۲۷] طرف مربوط عرضه می شود، ارائه گردد.

۵ ـ هرگاه یک استاندارد، رهنمود و یا توصیه ای بین المللی وجود نداشته باشد یا مقررات بهداشتی و یا بهداشت گیاهی پیشنهادی اساساً، شبیه مفاد یک استاندارد، رهنمود یا توصیه بین المللی نباشد و چنانچه این مقررات، تأثیری چشمگیر بر تجارت طرف دیگر یا طرف­ها داشته باشد، طرف مزبور باید:

الف) از طریق نقاط تماس در خصوص این مقررات به طرف دیگر اطلاع­رسانی کند؛

ب) در صورت درخواست، مشخصات یا نسخی از مقررات پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و، در صورت امکان، قسمت هایی را که اساساً از استاندارد، رهنمود یا توصیه های بین المللی مربوط عدول کرده­اند، مشخص کند؛

پ) بدون تبعیض، زمانی متعارف برای اعلام نظر مکتوب طرف دیگر و بحث و بررسی این نظرات در صورت درخواست اختصاص داده و نظرات و نتیجه بحث و بررسی ها را مد نظر قرار دهد.

۶ ـ طرفها باید بین انتشار تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی و لازم­الاجرا شدن آن، فاصله زمانی متعارفی را مدنظر قرار دهند تا تولیدکنندگان طرف  صادرکننده بتوانند با الزامات طرف واردکننده، تطبیق پیدا کنند؛ مگر در موارد اضطراری.

۷ـ چنانچه برای هر طرف مشکل اضطراری حفاظت بهداشتی پیش آید یا خطر وقوع آن وجود داشته باشد، طرف مزبور می تواند از مراحل برشمرده در بند (۶) این ماده، چنانچه لازم بداند، صرف نظر کند، مشروط بر آن که:

الف) سریعاً طرف دیگر را از طریق نقاط تماس، از مقررات خاص و محصولات تحت شمول، به همراه توضیح مختصری دربار ۀ هدف و منطق مقررات، از جمله ماهیت مشکل اضطراری، مطلع نماید؛

ب) در صورت درخواست، نسخه­ای از مقررات را به طرف دیگر ارائه نماید؛

پ) به طرف­های دیگر اجازه اعلام نظر مکتوب را بدهد و در صورت درخواست، نظرات مزبور را مورد بحث قرار داده، و نتیجه مباحثات را لحاظ کند.

۸ ـ طرف­ها باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ لازم­الاجرا شدن این موافقت­نامه، یکدیگر را از اطلاعات مربوط به تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی جاری یا تدابیری که قرار است اجرا شود، آگاه سازند.

۹ ـ طرف­ها باید برای تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی، کوشش کنند.

۱۰ ـ قوانین و مقررات اصلی یا خلاصه آن باید در صورت درخواست به زبان انگلیسی ارائه گردد.

ماده ۵. ۷ ـ انطباق با شرایط محلی

۱ـ طرف­ها بر این باورند که مفهوم انطباق با شرایط منطقه­ای از جمله مناطق عاری از آفت یا بیماری و مناطقی با میزان کم شیوع آفت یا بیماری، از ابزار مهم تسهیل تجارت است.

۲ـ طرف­ها باید به هنگام تعیین مناطق مذکور، عامل (فاکتور)هایی از قبیل اطلاعات طرف­ها مبنی بر تأیید وضعیت عاری بودن یک منطقه از آفت و بیماری و کم بودن میزان شیوع آفت و بیماری در آنجا، نتایج حسابرسی، نظارت، بازرسی ، اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان جهانی و کنوانسیون و دیگر عوامل را مدنظر قرار دهند.

۳ـ طرف صادر کننده ای که مدعی  است نواحی واقع در قلمرو آن عاری ازآفت یا بیماری یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری است برای این که عیناً به طرف وارد کننده نشان دهد که این نواحی به ترتیب عاری از آفت یا بیماری بوده یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری هستند و به احتمال زیاد به همین صورت باقی خواهند ماند، باید شواهد لازم دال براین امر را ارائه دهند. بدین منظور، در صورت درخواست، باید اجازه دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش و سایر رویه های مربوط به طرف وارد کننده اعطا گردد.

ماده ۵. ۸ ـ نظارت و بازرسی

۱ـ هر طرف می تواند نظارت و یا بازرسی را برای اطمینان از ایمن بودن محصولات انجام دهد.

۲ـ طرف­ها برای افزایش همکاری  خود در حوزه نظارت‏ها یا بازرسی ها موافقت می کنند.

۳ـ هر طرف در انجام نظارت با بازرسی باید استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی را لحاظ کند.

۴ـ طرف نظارت یا بازرسی­کننده، باید به طرف نظارت یا بازرسی­شونده این فرصت را بدهد که در مورد نتایج این نظارت و یا بازرسی ها نظر بدهد.

۵ ـ جز در مواردی که دو طرف به نحو دیگری توافق کرده باشند، هزینه­های صرف شده توسط طرف نظارت­ یا بازرسی کننده، بر عهده طرف نظارت یا بازرسی­کننده است.

ماده ۵. ۹ـ اسناد دال بر ایمنی

۱ـ طرف واردکننده باید تضمین کند که الزامات اسناد تأییدکننده ایمنی محصولات (کالاهای) مورد معامله میان طرف­ها فقط تا حد لازم برای حفاظت از جان یا سلامتی انسان ها، حیوان و یا گیاه اجرا می­شود.

۲ـ طرف­ها باید در تدوین اسناد جهت تأیید ایمنی محصولات (کالاها)، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی را به نحو مناسبی لحاظ کنند.

۳ـ طرف­ها می توانند بر سر تدوین(تنظیم) اسناد دوجانبه جهت تأیید ایمنی محصولات (کالاهای) خاص یا گروهی از محصولات (کالاهای) مورد معامله بین طرف­ها، موافقت کنند.

۴ـ طرف­ها باید به منظور تسهیل تجارت، استفاده از فناوری های الکترونیکی در اسناد تأیید ایمنی محصولات (کالاها) را ترغیب کنند.

ماده ۵. ۱۰ـ تدابیر اضطراری موقت

۱ـ چنانچه هر طرف برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان ، حیوان و گیاه موضوع جزء (پ) بند (۱) ماده ۵ . ۴ این موافقتنامه تدبیری اضطراری اتخاذ نماید، باید طرف دیگر را در اسرع وقت از تدبیر مزبور مطلع کند. طرفی که تدبیری اضطراری را اتخاذ نماید، باید اطلاعات مرتبطی را که طرف دیگر ارائه داده است، لحاظ کند.

۲ـ جز در مواردی که دو طرف به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورت درخواست هر یک از طرف­ها، مراجع صلاحیتدار مربوط باید در اسرع وقت در مورد تدابیر اضطراری نشست مشورتی برگزار کنند.

ماده ۵. ۱۱ـ نقاط تماس و تبادل اطلاعات

۱ـ طرف­ها باید یکدیگر را از نقاط تماس برای ارائه اطلاعات طبق این فصل، و مراجع صلاحیتدار تعیین شده خود، مسئول امور تحت شمول این فصل و حوزه­های مسئولیت مراجع صلاحیتدار مزبور آگاه سازند.

۲ـ طرف­ها باید یکدیگر را از هر تغییر در نقاط تماس خود یا هر تغییر عمده در ساختار یا صلاحیت مراجع صلاحیتدار خود آگاه سازند.

۳ـ طرف­ها باید از طریق نقاط تماس خود، به موقع یکدیگر را از موارد زیر به صورت مکتوب آگاه سازند:

الف) از هر مسأله مهم تأثیرگذار بر تجارت بین طرف­ها در زمینه امنیت غذایی یا تغییر در وضعیت بهداشت گیاهی و حیوانی، بیماری یا آفت در قلمرو خود؛

ب) از هر تغییر در چارچوب های حقوقی یا دیگر تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی.

۴ـ طرف­ها باید از طریق نقاط تماس خود، یکدیگر را از موارد نظام مند یا چشمگیر عدم انطباق با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آگاه ساخته، اسناد مربوط دال بر تأیید این عدم انطباق را مبادله نمایند.

ماده ۵. ۱۲ـ همکاری

۱ـ طرفها برای همکاری جهت تسهیل اجرای این فصل با یکدیگر توافق می­نمایند.

۲ـ طرف­ها باید در اجرای مفاد این فصل، در پی یافتن فرصت هایی برای همکاری بیشتر، همیاری و تبادل اطلاعات در زمینه مسائل بهداشتی و بهداشت گیاهی مورد علاقة متقابل منطبق با مفاد این فصل باشند. این فرصت ها می تواند طرح­های تسهیل تجارت و کمک های فنی را شامل شود.

۳ـ طرف­ها می توانند برای ارتقای همکاری  در چارچوب این فصل، ترتیبات موردی را در حوزه تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی منعقد کنند.

ماده ۵. ۱۳ـ مشاوره

۱ـ چنانچه یک طرف بر این نظر باشد که یک تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی، بر تجارت با طرف دیگر تأثیر می­گذارد، می تواند برای حل­وفصل این موضوع، از طریق نقاط تماس مربوط درخواست مشورت کند.

۲ـ هر طرف باید به موجب محتوای این فصل، در صورت درخواست طرف دیگر، انجام مشورت را با هدف حل موضوعات پیش آمده به موجب این فصل در نظر بگیرد.

۳ـ در مواردی که هر یک از طرف­ها بر این باور باشد که مسأله را نمی­توان طبق این ماده از طریق مشورت حل­وفصل نمود، حق پیگیری حل­وفصل را از طریق ساز و کار حل­ و فصل اختلاف، مقرر در فصل ۸ این موافقت­نامه، خواهد داشت.

فصل۶: قواعد مبدأ

بخش اول ـ مقررات عمومی

ماده ۶. ۱ـ حیطه شمول

قواعد مبدأ موضوع این فصل فقط به منظور اعطای تعرفه ترجیحی طبق این موافقت­نامه باید اعمال ­شود.

ماده ۶. ۲ ـ تعاریف

در راستای اهداف این فصل:

الف) "آبزی پروری" به معنی پرورش موجودات آبزی از جمله ماهی، نرم­تنان، سخت­پوستان، سایر بی­مهرگان آبزی و گیاهان آبزی، از مواد خام مانند تخم­ماهی، بچه ماهی، ماهی آزاد و لارو، با مداخله در فرایند پرورش یا رشد آن­ها نظیر ذخیرة منظم، تغذیه یا حفاظت در مقابل صیادان برای افزایش تولید است؛

ب) "نهاد مجاز" به معنی مرجع صلاحیتدار منصوب هر طرف جهت صدورگواهی مبدأ به موجب این موافقت­نامه است؛

پ) "ارزش سی‏آی‏ا‏ِف" به معنی ارزش کالاهای وارد شده است که شامل هزینه حمل و بیمه تا بندر یا محل ورود به کشور واردکننده طبق اصطلاحات تجاری بین­المللی رایج ("اینکوترمز") به استثنای مالیات­های داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد.

ت) "محموله" به معنی کالاهایی است که به صورت همزمان توسط یک یا چند سند حمل ونقل از سوی صادرکننده برای دریافت­کننده و نیز کالاهایی که توسط یک برگه خرید (فاکتور) واحد، فرستاده می­شود؛ یا به عنوان اثاثیه شخص عبورکننده از مرز منتقل می­شود.

ث) "صادرکننده" به معنی شخص ثبت شده در قلمرو طرفی است که کالاها از آنجا توسط شخص مزبور صادر گردیده است؛

ج) "ارزش تحویل در محل کار (ای‏ایکس‏دبلیو‏)" طبق اصطلاحات تجاری بین المللی رایج ("اینکوترمز") به معنی قیمت پرداخت شده به تولیدکننده برای کالا در طرفی است که آخرین کار یا فرآوری در آنجا صورت گرفته است، به استثنای مالیات­های داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد؛

چ) "واردکننده" به معنی شخص ثبت شده در قلمرو طرفی است که کالاها از آنجا توسط شخص مزبور وارد گردیده است؛

ح) "مواد" به معنی هر ماده یا ماده اصلی از جمله ترکیبات، مواد اولیه، مواد تشکیل دهنده یا قسمت­هایی است که در تولید کالاها مصرف شده یا مورد استفاده قرار می­گیرند. یا به طور فیزیکی با کالاها ترکیب شده یا در فرآیند تولید کالاهای دیگر به کار گرفته می­شود؛

خ) "کالاهای فاقد مبدأ" یا "مواد فاقد مبدأ" به معنی کالاها یا موادی است که واجد شرایط احراز معیار تعیین مبدأ این فصل نباشند؛

د) "کالاهای دارای مبدأ" یا "مواد دارای مبدأ" به معنی مواد و کالاهایی است که واجد شرایط احراز معیار تعیین مبدأ این فصل است؛

ذ) "تولیدکننده " به معنی شخصی که در قلمرو هر طرف تولید را انجام می­دهد؛

ر) "تولید" به معنی روش­های به دست آوردن کالاها از جمله پرورش گیاهان، معدن­کاری، برداشت کردن، پرورش دام، تولید نسل، استخراج، گردآوری، تله­گذاری، ماهیگیری، شکار، ساخت، فرآوری یا سرهم کردن این کالاها است؛ و

ز) "مرجع تأیید" به معنی مرجع صلاحیتدار دولتی منصوب هر طرف است که تدابیر تأیید را انجام می دهد.

ماده ۶. ۳ـ   معیار تعیین مبدأ [۲۸]

در راستای اهداف این فصل، در صورتی کالاها به عنوان کالاهای دارای مبدأ یک طرف محسوب می­شوند که:

الف) به نحو مقرردر ماده ۶ . ۴ این موافقت­نامه به طور کامل در هر طرف به دست آمده یا تولید شده باشد؛ یا

ب) صرفاً از مواد دارای مبدأ هر طرف یا طرف­ها به طور کامل در یک طرف یا طرف­ها تولید شده باشد؛یا

پ) با استفاده از مواد فاقد مبدأ در هر طرف تولید شده باشد، مشروط بر آن که ارزش افزودة محتوای آن طرف کمتر از ۵۰ درصد ارزش ‏تحویل در محل کار (ای‏ایکس‏دبلیو‏) نباشد، به استثنای مواردی که معیار تعیین مبدأ خاص در پیوست (۱) این موافقت­نامه برای کالاهای مزبور بیان شده است.

ماده۶. ۴ـ کالاهایی که به طور کامل تولید شده یا به دست آمده­اند

در راستای اهداف ماده ۶. ۳ این موافقت­نامه، کالاهای زیر به عنوان کالاهای به طور کامل تولید شده یا به دست آمده در هر طرف شناخته خواهد شد:

الف) گیاهان و محصولات گیاهی، از جمله میوه، انواع توت­ها، گل­ها، سبزیجات، درختان، جلبک دریایی، قارچ­ها و گیاهان زنده که در قلمرو هر طرف پرورش داده، برداشت، چیده یا جمع­آوری شده­اند؛

ب) حیوانات زنده متولد شده و پرورش یافته در قلمرو هر طرف؛

پ) تولیدات ناشی از حیوانات زنده در قلمرو هر طرف؛

ت) تولیدات ناشی از گردآوری، شکار، تله­گذاری، ماهیگیری، پرورش، بارآوردن و پرورش آبزیان در قلمرو هر طرف؛

ث) مواد معدنی و موادی که در طبیعت وجود دارند، که از هوا، خاک، آب­ها، بستر دریا یا زیر بستر دریا در قلمرو هر طرف استخراج یا برداشت می­شوند؛

ج) تولیدات ناشی از ماهیگیری در دریا و سایر تولیدات دریایی به دست آمده از آب های آزاد بر اساس حقوق بین­الملل توسط یک شناور ثبت شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد می‏کند؛

چ) کالاهایی که در کشتی­های کارخانه­دار ثبت­شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد می‏کند، صرفاً از محصولات موضوع جزء (ج) این ماده تولید شده­اند؛

ح) ضایعات و قراضه­های ناشی از تولید و مصرف انجام شده در قلمرو هر طرف، مشروط بر این که این کالاها فقط مختص بازیافت مواد اولیه باشند؛

خ) کالاهای مورد استفاده جمع­آوری شده در قلمرو هر طرف، مشروط بر این که این کالاها فقط مناسب بازیافت مواد اولیه باشند؛

د) کالاهای تولید شده در عرشه فضای خارج سفینه­های فضایی، مشروط بر این که این سفینه­ها در یک طرف ثبت شده باشند؛ و

ذ) کالاهایی که در قلمرو هر طرف صرفاً از کالاهای موضوع جزء های (الف) تا (د) این ماده به دست آمده یا تولید شده باشند.

ماده ۶. ۵ ـ محتوای ارزش افزوده

EXW value - Value of Non-Originating Materials

در راستای اهداف این فصل و قواعد خاص کالای مشخص شده در پیوست (۱)  این موافقت­نامه، فرمول محاسبه محتوای ارزش افزوده (که از این پس "وی‏اِی‏سی" نامیده می­شود) به شرح زیر است:

که ارزش مواد فاقد مبدأ عبارت خواهد بود از:

الف) ارزش "سی آی اف" مواد در زمان ورود کالا به قلمرو هر طرف: یا

ب) اولین قیمت قابل تعیین پرداخت شده یا قابل پرداخت برای مواد فاقد مبدأ در قلمرو طرفی که کار یا فرآوری در آن انجام می­گیرد.

وقتی تولیدکننده کالاها در قلمرو هر طرف، مواد فاقد مبدأ را در قلمرو آن طرف بدست می­آورد، ارزش این مواد هزینه­های حمل، بیمه، بسته بندی و هزینه­های جانبی دیگر در انتقال این مواد از محل عرضه کننده تا محل تولید را شامل نمی­شود.

ماده ۶. ۶ ـ کار یا فرآوری ناکافی

۱ـ عملیات زیر که صرفاً به خودی خود یا در ترکیب عملیات آن­ها با یکدیگر برای تطابق با الزامات ماده ۳.۶ این موافقت­نامه انجام شده اند، کافی محسوب نخواهند شد:

الف) حفظ عملیات به منظور حصول اطمینان از این که محصول شرایط خود را هنگام حمل و انبارداری حفظ می­کند؛

ب) انجماد یا ذوب کردن؛

پ) بسته­بندی و بسته­بندی مجدد؛

ت) شستن، پاک کردن، گرد و غبار زدایی، اکسیده کردن، روغنکاری، رنگ­کاری یا پوشش­های دیگر؛

ث) اتوکشی یا صاف کردن منسوجات؛

ج) رنگ آمیزی، واکس ­زدن، صیقل دادن، روغنکاری؛

چ) سبوس­گیری، سفید کردن جزئی یا کلی، جلا دادن، لعاب­دار کردن غلات و برنج؛

ح) عملیات رنگ کردن شکر یا حبه­سازی قند؛

خ) کندن پوست و درآوردن هسته­ها و پوسته­ها از میوه­ها، آجیل و سبزیجات؛

د) تیزکردن و آسیاب کردن؛

ذ) برش­دادن؛

ر) الک، غربالگری،مرتب نمودن،دسته­بندی؛

ز) قرار دادن در بطری­ها، قوطی­ها، فلاسک­ها، شیشه­ها، کیسه­ها، جعبه­ها، نصب کردن روی صفحه یا تخته و تمامی دیگر عملیات بسته­بندی؛

ژ) الصاق یا چاپ علائم، برچسب­ها و سایر نشانه­های شناسایی مشابه روی محصولات یا بسته­بندی آن­ها؛

س) مخلوط کردن محصولات (اجزاء) که به اختلاف کافی محصولات از اجزای اصلی منجر نمی­شود؛

ش) سرهم کردن ساده محصولات یا از هم جداسازی محصولات به قطعات؛

ص) ذبح حیوانات،  تقسیم­بندی گوشت.

۲ـ در راستای اهداف بند (۱) این ماده، "ساده" به فعالیت­هایی اطلاق می­شود که نیازی به مهارت­ها یا ماشین­آلات خاص، تعمیرکاری یا تجهیزات ویژه فعالیت­های تعیین شده برای انجام این فعالیت­ها ندارد.

ماده ۶. ۷ـ قاعده تجمیع مبدأ

بدون خدشه به ماده۶. ۳ این موافقت­نامه، کالاها یا مواد دارای مبدأ هرطرف که به عنوان نهاده در تولید یک محصول در طرف دیگر به کار می­رود، به عنوان مواد دارای مبدأ طرفی تلقی خواهد شد که آخرین عملیات غیر از عملیات موضوع بند (۱) ماده ۶. ۶ این موافقت­نامه در آن صورت گرفته است. مبدأ چنین موادی باید با گواهی مبدأ صادره (فرم سی‏تی۳) توسط مراجع صلاحیتدار تأیید شود.

ماده۶. ۸   ـ قاعده حداقل شرایط احراز مبدأ

۱ـ کالاهایی که مشمول تغییر در طبقه­بندی تعرفه­ای طبق پیوست (۱) این موافقت­نامه نیستند، در صورتی واجد شرایط مبدأ تلقی می­شوند که:

الف) ارزش تمام مواد فاقد مبدأ که در تولید کالا مورد استفاده قرار گرفته­اند و مشمول تغییر لازم در طبقه­بندی تعرفه­ای نیستند، کمتر از پنج درصد ارزش تحویل در محل کار چنین کالاهایی باشد، و مشروط بر این که چنین موادی برای تولید این کالاها ضروری باشد؛ و

ب) کالاها همة الزامات مرتبط به این فصل را رعایت ­کنند.

۲ـ ارزش مواد موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده باید در ارزش مواد فاقد مبدأ، برای هرگونه الزامات قابل اعمال محتوای ارزش افزوده درج شود.

ماده۶. ۹ ـ حمل مستقیم

۱ـ رفتار تعرفه ترجیحی طبق این فصل به کالاهای دارای مبدأیی اعطا می­گردد که این کالاها به طور مستقیم از قلمرو طرف صادرکننده به قلمرو طرف واردکننده حمل شود.

۲ـ علیرغم بند (۱) این ماده، کالاهای دارای مبدأ ممکن است که از قلمرو کشورهای ثالث حمل شود، مشروط بر این که:

الف) گذر از قلمرو کشور های ثالث بنا به دلایل جغرافیایی یا صرفاً در ارتباط با الزامات حمل و نقل صورت گرفته باشد؛

ب) این کالاها در آنجا وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند؛ و

پ) این کالاها در آنجا تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارگیری مجدد، انبار کردن یا هر عملیات ضروری تعیین شده برای حفظ شرایط خود، قرار نگرفته باشند.

۳ـ متقاضی باید مدارک مستند مقتضی را که مبتنی بر رعایت شرایط مندرج در بند (۲) این ماده است، به مقام­های گمرکی طرف واردکننده تسلیم کند. این مدارک با تسلیم موارد زیر باید به مقام­های گمرکی طرف واردکننده ارائه شود:

الف) اسناد حمل پوشش دهندة گذرکالا از قلمرو یک طرف به قلمرو طرف دیگر شامل موارد زیر:

(۱) تعریف دقیقی از کالاها؛

(۲) تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا (اگر اسناد حمل و نقل، تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا را نداشته باشد، باید علاوه بر اسناد حمل و نقل، سند پشتیبان دیگری حاوی این اطلاعات ارائه شود)؛ و

(۳) در صورت امکان:

 ـ نام کشتی­ها یا سایر وسایل حمل مورد استفاده؛

 ـ تعداد بارگُنج‏ها؛

 ـ شرایطی که طبق آن­ها کالاها در کشور گذر ثالث در شرایط مناسب باقی ­مانده‏اند؛

 ـ نشانه­های مقام­های گمرکی کشور گذر؛ و

ب) سیاهه تجاری مرتبط باکالاها.

۴ـ درخواست­کننده می‏تواند اسناد پشتیبان دیگری در اثبات رعایت الزامات مفاد بند (۲) این ماده را تسلیم کند.

۵ ـ اگر اسناد حمل قابل ارائه نباشد، باید یک سند صادر شده توسط مقام­های گمرکی کشور گذر ثالث که تمام اطلاعات موضوع جزء (الف) بند (۳) این ماده را در بر داشته باشد، ارائه شود.

۶ ـ چنانچه متقاضی نتواند مدارک مستند حمل مستقیم را به مقام­های گمرکی طرف واردکننده ارائه کند، رفتار ترجیحی تعرفه­ای نباید به آن اعطا شود.

ماده ۶. ۱۰ـ مواد بسته­بندی شده برای خرده فروشی

۱ـ چنانچه مواد بسته­بندی و ظروفی که کالاها برای خرده فروشی در آن بسته­بندی می­شوند، با کالاها طبقه­بندی شوند، نباید در تعیین این که آیا تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید آن کالاها دستخوش تغییر مربوط در طبقه­بندی تعرفه­ای مندرج در پیوست (۱) این موافقت­نامه شده­اند، مد نظر قرار گیرد.

۲ـ علی­رغم مفاد بند (۱) این ماده در تعیین این که آیا کالاها الزامات محتوای ارزش افزوده را رعایت نموده‏اند، ارزش بسته بندی مورد استفاده برای خرده فروشی حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدأ یا فاقد مبدأ، در محاسبه محتوای ارزش افزوده کالاها در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۶. ۱۱ـ بسته­بندی کردن مواد برای حمل

مواد بسته­بندی و ظروفی که کالاها صرفاً برای حمل در آن­ها بسته­بندی می­شوند از نظر احراز این که آیا آن کالاها دارای مبدأ هستند یا نیستند، نباید مورد بررسی قرارگیرند.

ماده ۶. ۱۲ـ لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و مواد آموزشی یا اطلاعاتی

۱ـ در تعیین این که آیا کالاها، تغییر در الزامات طبقه­بندی تعرفه­ای موضوع پیوست (۱) این موافقت­نامه را محقق کرده­اند یا خیر، لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی که بخشی از تجهیزات معمولی است و در ارزش تحویل در محل کار آن درج شده، یا این که به طور جداگانه برگه خرید(فاکتور) نشده­اند، باید به عنوان بخشی از کالاهای مورد بحث در نظر گرفته شده و نباید در تعیین این که آیا کالاها واجد شرایط مبدأ هستند یا خیر، در نظر گرفته شوند.

۲ـ علی رغم بند (۱) این ماده، در تعیین این که آیا کالاها، الزامات محتوای ارزش افزوده را محقق کرده­اند یا خیر، ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی ممکن است حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدأ یا فاقد مبدأ در محاسبه محتوای ارزش افزوده لحاظ شوند.

۳ـ این ماده فقط در مواردی اعمال می­شودکه:

الف) لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها، مواد آموزشی یا اطلاعاتی ارائه شده همراه با کالاها، به طور جداگانه از این کالاها برگه خرید(فاکتور) نمی­شوند؛ و

ب) مقادیر و ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا سایر اطلاعات مواد ارائه شده با کالاها، برای کالاهای مزبور متداول است.

ماده ۶. ۱۳ـ مجموعه­ها

مجموعه­ها، همانطور که در قاعده عمومی ۳ تفسیر نظام هماهنگ، تعریف شده، زمانی که تمامی اجزای محصولات دارای مبدأ باشند به عنوان محصولات دارای مبدأ محسوب می­شوند. با این وجود زمانی که یک مجموعه، ترکیبی از محصولات دارای مبدأ و فاقد مبدأ باشد، آن مجموعه به شرطی که ارزش محصولات فاقد مبدأ کمتر از ۱۵ درصد از ارزش ‏تحویل در محل کار این مجموعه باشد، به عنوان یک کل دارای مبدأ تلقی می­شود.

ماده ۶. ۱۴ـ  عناصر خنثی

به منظور تعیین این که آیا یک کالا دارای مبدأ است، مبدأ عناصر خنثای زیر که ممکن است در تولید آن استفاده شود و ممکن است در آن ترکیب نشده باشد، نباید لحاظ شوند:

الف) سوخت و انرژی؛

ب) ابزارآلات، قالب­ها و مانند آن؛

پ) قطعات یدکی و مواد استفاده شده در حفظ تجهیزات و ساختمان ها؛

ت) روان­سازها، گریس­ها، مواد مورد استفاده در ترکیبات، مواد دیگر استفاده شده در تولید یا در عملکرد تجهیزات و ساختمان­ها؛

ث) دستکش­ها، عینک­ها، کفش­ها، لباس، تجهیزات ایمنی؛

ج) تجهیزات و وسایل استفاده شده برای آزمایش یا بازرسی کالاها؛

چ) کاتالیزور و حلال­ها؛ و

ح) هر کالای دیگری که در خود آن کالاها به کار نرفته است اما استفاده آن­ها در تولید کالاهای مزبور را می­توان بخشی از آن تولید تلقی کرد.

بخش دوم: اسناد اثبات کننده مبدأ کالا

ماده ۶. ۱۵ـ درخواست رفتار تعرفه­ای ترجیحی

۱ـ برای برخورداری از رفتار تعرفه­ای ترجیحی، متقاضی باید یک گواهی مبدأ طبق الزامات این بخش به مقام­های گمرکی طرف واردکننده تسلیم نماید.

۲ـ گواهی مبدأ ارائه شده به مقام­های گمرکی طرف واردکننده، باید اصلی، معتبر و منطبق با قالب تنظیم شده در پیوست (۱) این موافقت­نامه بوده، طبق الزامات مندرج در پیوست (۱) این موافقت­نامه به طور مناسب تکمیل شده باشد.

۳ـ نهاد مجاز طرف صادرکننده باید اطمینان دهد که گواهی­های مبدأ طبق الزامات مندرج در پیوست (۱) این موافقت­نامه به طور مناسب تکمیل شده است.

۴ـ اعتبار گواهی مبدأ از تاریخ صدور ۱۲ ماه است، و باید به جز در شرایط مصرح در بند (۶) این ماده طی دوره مذکور و حداکثر تا لحظه تسلیم اظهارنامه گمرکی واردات، به مقام­های گمرکی طرف واردکننده ارائه شود.

۵ ـ در مواردی که طرف­ها سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی (که از این پس به عنوان "سامانه تأیید مبدأ" خوانده می­شود) موضوع ماده ۶. ۲۷ این موافقت­نامه را ایجاد و به­کار بگیرند، مقام­های گمرکی طرف واردکننده طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط ممکن است ارائه نسخه چاپی اصل گواهی مبدأ را ضروری ندانند. در این صورت، شماره و تاریخ این گواهی­های مبدأ باید در اظهارنامه گمرکی مشخص شده باشد. در مواردی که مقام­های گمرکی طرف واردکننده تردیدی منطقی در خصوص مبدأ کالاهایی دارند که برای آن­ها رفتار تعرفه­ای ترجیحی درخواست شده است یا اختلافی با اطلاعات مندرج در سامانه تأیید مبدأ وجود داشته باشد، مقام­های گمرکی طرف واردکننده می­توانند ارائه نسخه چاپی گواهی مبدأ را درخواست کنند.

۶ ـ چنانچه واردکننده در زمان واردات، گواهی مبدأ را در اختیار نداشته باشد، باید حقوق گمرکی ملل کامله الوداد اعمال شده را وضع یا در صورت امکان پرداخت سپرده­ای برای کالاهای وارد شده را مقرر کند. در چنین موردی، واردکننده می تواند بعد از ۱۲ ماه از زمان ثبت اظهارنامه گمرکی طبق قوانین داخلی خود، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده ۶ . ۲۲ ، رفتار تعرفه­ای ترجیحی و استرداد هرگونه حقوق گمرکی اضافة واردات یا سپرده پرداخت شده را درخواست نماید.

ماده ۶. ۱۶ ـ شرایط عدم نیاز به گواهی مبدأ

گواهی مبدأ برای برخورداری از رفتار تعرفه­ای ترجیحی ‏واردات کالاهای تجاری یا غیر تجاری دارای مبدأ، در مواردی که ارزش گمرکی آن کمتر از ۲۰۰ یورو یا معادل این مقدار بر حسب پول رایج طرف واردکننده باشد، مورد نیاز نیست، مشروط بر این که واردات مزبور قسمتی از یک یا چند محموله نباشد، چرا که ممکن است به طور منطقی چنین تلقی شود که با هدف اجتناب از تسلیم گواهی مبدأ، تنظیم و اجرا شده است.

ماده ۶. ۱۷ـ صدورگواهی مبدأ

۱ـ تولیدکننده یا صادرکننده کالا یا نماینده مجاز آن، باید گواهی مبدأ را به صورت مکتوب یا، در صورت امکان، با وسایل الکترونیکی، از نهاد مجاز طرف صادرکننده درخواست نماید.

۲ـ هرگاه کالاهایی را که قرار است صادر شود طبق مضمون این فصل بتوان دارای مبدأ یکی از طرف­ها تلقی کرد، گواهی مبدأ باید پیش از یا هنگام صادرات، توسط نهاد مجاز به تولیدکننده یا صادرکننده طرف صادرکننده یا نماینده مجاز آن­ها ارائه شود.

۳ـ گواهی مبدأ باید کالاهای یک محموله را پوشش دهد.

۴ـ هرگواهی مبدأ باید دارای یک شمارة مرجع منحصر به فرد باشد که به طور جداگانه توسط نهاد مجاز ارائه می­شود.

۵ ـ چنانچه نتوان تمام محصولات تحت پوشش گواهی مبدأ را در یک برگه فهرست نمود، باید از برگه­های اضافی به نحوی که در پیوست(۱) این موافقت­نامه ارائه شده است، استفاده شود.

۶ ـ گواهی مبدأ (فرم سی‏تی ـ ۳) باید شامل یک نسخه اصلی و دو رونوشت باشد.

۷ـ یک نسخه باید نزد نهاد مجاز در طرف صادرکننده نگهداری شود. نسخه دیگر باید توسط صادرکننده نگهداری شود.

۸ ـ بدون خدشه به بند (۴) ماده ۶. ۱۵ این موافقت­نامه، در موارد استثنایی که گواهی مبدأ (فرم سی‏تی ـ ۳‏) پیش از و یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد؛ می­تواند به صورت عطف به ماسبق و با درج عبارت "صادره به طور عطف به ما سبق" روی آن صادر شود.

۹ـ گواهی مبدأ اصلی ارائه شده باید، جز در شرایط مصرح در قوانین و مقررات داخلی طرف واردکننده، نزد مقام­های گمرکی طرف مزبور نگهداری شود.

ماده۶. ۱۸ ـ اختلاف­های جزئی

۱ـ در مواردی که درخصوص مبدأ کالا تردیدی وجود ندارد، کشف اختلاف­های جزئی بین اطلاعات در گواهی مبدأ و اسناد تسلیم شده به مقام­های گمرکی طرف واردکننده، چنانچه واقعاً اطلاعات مذکور با کالاهای ارائه شده تطبیق داشته باشد، به­خودی­خود گواهی مبدأ را باطل نمی­کند.

۲ـ برای چندین کالای اظهار شده در گواهی مبدأ واحد، مشکل به وجود آمده برای یکی ازکالاهای احصایی، نباید تأثیری بر اعطای رفتار تعرفه­ای ترجیحی برای کالاهای باقیمانده تحت پوشش این گواهی مبدأ گذاشته یا موجب تأخیر در آن شود.

ماده ۶ . ۱۹ ـ موارد خاص صدور گواهی مبدأ

۱ـ در صورت سرقت، مفقودشدن یا از بین رفتن گواهی مبدأ، تولید یا صادرکننده یا نماینده مجاز آن­ها می­تواند از نهاد مجاز با ذکر دلایل چنین درخواستی، درخواست نماید تا نسبت به صدور نسخه المثنی برای گواهی مبدأ اقدام شود. نسخه المثنی باید بر اساس مدارک موجود گواهی مبدأ صادر شده پیشین و اسناد پشتیبان آن، صورت گیرد. نسخه المثنی گواهی مبدأ باید حاوی عبارت "نسخه المثنی تأیید شدة  گواهی مبدأ شماره ... تاریخ ..." باشد. نسخه المثنی تأیید شده از تاریخ صدور گواهی اصلی مبدأ، به مدت ۱۲ ماه معتبر خواهد بود.

۲ـ در صورت اشتباهات و یا از قلم­افتادگی­های تصادفی ایجاد شده در اصل گواهی مبدأ، نهاد مجاز باید برای گواهی اصلی مبدأ، گواهی مبدأ جایگزین صادر نماید. در این صورت، باید عبارت "گواهی مبدأ صادر شده به عنوان جایگزین گواهی مبدأ شماره ... تاریخ ..." روی گواهی مبدأ درج شود. این گواهی مبدأ از تاریخ صدور گواهی مبدأ اصلی حداکثر به مدت ۱۲ ماه معتبر خواهد بود.

ماده ۶. ۲۰ـ تغییرات درگواهی مبدأ

هیچ گونه پاک­شدگی یا اضافه کردن روی گواهی مبدأ مجاز نیست. هرگونه تغییری باید با خط زدن اطلاعات غلط و چاپ هرگونه اطلاعات اضافی مورد نیاز انجام شود. این تغییرات باید توسط فرد مجاز برای امضای گواهی مبدأ، تأیید شده و با مهر رسمی نهاد مجاز مربوط گواهی شود.

ماده ۶. ۲۱ ـ الزامات حفظ سوابق

۱ـ تولیدکننده یا صادرکننده متقاضی صدور گواهی مبدأ باید تمام سوابق و نسخه های اسناد تسلیم شده به نهاد مجاز را برای یک دوره حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری نماید.

۲ـ واردکننده برخوردار از رفتار تعرفه­ای ترجیحی باید یک نسخه از گواهی مبدأ را بر اساس تاریخ زمانی که رفتار تعرفه­ای­ ترجیحی اعطا شده است، برای یک دوره حداقل سه ساله حفظ نماید.

۳ـ نهاد مجاز باید درخواست گواهی مبدأ و تمام اسناد مربوط به آن را برای یک دوره حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری نماید.

بخش سوم. رفتارتعرفه­ای ترجیحی

ماده ۶. ۲۲ ـ اعطای رفتار تعرفه­ای ترجیحی ‏

۱ـ رفتار تعرفه­ای ترجیحی به موجب این موافقت­نامه برای کالاهای دارای مبدأ که الزامات این فصل را رعایت  می­کنند، اعمال می­شود.

۲ـ مقام­های گمرکی طرف واردکننده رفتار تعرفه­ای ترجیحی‏ را برای کالاهای دارای مبدأ طرف صادرکننده اعطا می­کنند، مشروط بر این که:

الف) کالاهای وارداتی که معیار مبدأ موضوع ماده ۶ . ۳ این موافقت­نامه را احرازکرده باشند.

ب) اظهارکننده، انطباق با الزامات این فصل را نشان دهد؛

پ) طبق الزامات بخش دوم (شواهد مستند مبدأ) این فصل گواهی مبدأ معتبر، به طور مقتضی تکمیل شده و اصل آن به مقام های گمرکی طرف واردکننده تسلیم شده باشد. چنانچه طرف­ها دارای سامانه تأیید مبدأ مصرح در بند (۵) ماده ۶. ۱۵ این موافقت­نامه باشند، ممکن است نیازی به ارائه گواهی مبدأ نباشد.

۳ـ با وجود بند (۲) این ماده، در مواردی که مقام­های گمرکی طرف واردکننده در خصوص مبدأ کالاهایی که برای آن­ها رفتار تعرفه­ای ترجیحی درخواست شده باشد یا در خصوص اصالت گواهی مبدأ ارائه شده تردیدی منطقی داشته باشند، می توانند اعمال رفتار تعرفه­ای ترجیحی را برای کالاهای مذکور به حالت تعلیق درآورده یا رد نمایند. با این حال، کالاهای مذکور را می­توان طبق الزامات قوانین و مقررات داخلی طرف مزبور ترخیص کرد.

ماده۶. ۲۳ ـ رد رفتار تعرفه­ای ترجیحی ‏

۱ـ در مواردی که کالاها الزامات این فصل را محقق نکرده باشند یا در مواردی که وارد یا صادرکننده نتواند الزامات این فصل را رعایت کند، مقام­های گمرکی طرف واردکننده می­توانند رفتار تعرفه­ای ترجیحی را رد و عوارض گمرکی پرداخت نشده را طبق قوانین و مقررات داخلی مطالبه نمایند.

۲ـ مقام­های گمرکی طرف واردکننده می­توانند رفتار تعرفه­ای ترجیحی ‏ را رد کنند، اگر:

الف) کالاها الزامات این فصل را برای این که دارای مبدأ طرف صادرکننده تلقی شود، محقق نکنند؛ یا این که

ب) الزامات دیگر این فصل از جمله موارد زیر را رعایت نکرده باشد:

(۱) الزامات ماده۶ . ۹ این موافقت­نامه؛

(۲) گواهی مبدأ تسلیم شده به نحوی که در پیوست (۱) این موافقت­نامه مشخص شده، به طور مقتضی تکمیل نشده باشد؛

پ) رویه­های تأیید انجام شده به موجب ماده ۶. ۲۸ این موافقت­نامه نتواند مبدأ کالاها را اثبات نموده یا تناقض خود را با معیارهای مبدأ نشان دهد؛

ت) مرجع تأیید طرف صادرکننده، تأیید کرده باشد که گواهی مبدأ صادر نشده (به عنوان مثال جعلی است) یا لغو شده است (باطل شده است)؛

ث) مقام گمرکی طرف واردکننده طی حداکثر شش ماه پس ازتاریخ درخواست تأییدیه ارائه شده به مرجع تأیید طرف صادرکننده، پاسخی دریافت نکند یا پاسخ این درخواست حاوی اطلاعات کافی برای تشخیص مبدأ کالاها از یک طرف نباشد؛

۳ـ درمواردی که طرف واردکننده از طریق رویه­های تأیید متوجه شود که صادر کننده یا تولیدکننده کالاها به منظور اخذ گواهی مبدأ، اطلاعات نادرست یا ناقص ارائه کرده است، مقام­های گمرکی طرف واردکننده می­توانند طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، از اعطای رفتار تعرفه­ای ترجیحی برای کالاهای مشابه مشمول گواهی مبدأ صادرشده برای آن صادر یا تولید کننده نیز امتناع کنند.

۴ـ در موارد مندرج در جزء (ب) بند (۲) این ماده، مقام­های گمرکی طرف واردکننده ملزم به ارائه درخواست تأیید به نهاد مجاز به منظور تصمیم­گیری در خصوص رد رفتار تعرفه­ای ترجیحی به نحو مقرر در ماده ۶. ۲۸ این موافقت­نامه، نیستند .

بخش چهارم. همکاری اداری

ماده ۶. ۲۴ـ زبان همکاری اداری

هر اطلاعیه یا ارتباطی به موجب این بخش باید بین طرف­ها از طریق مقام­های ذیربط، به زبان انگلیسی انجام گیرد.

ماده۶. ۲۵ـ نهاد مجاز و مرجع تأیید

از زمان لازم­الاجرا شدن این موافقت­نامه، دولت هریک از طرف­ها باید یک نهاد مجاز و یک مرجع تأیید را تعیین یا ابقا نماید.

ماده ۶. ۲۶ ـ اطلاعیه­ها

۱ـ پیش از صدور هر گواهی مبدأیی به موجب این موافقت­نامه توسط نهاد مجاز، هر طرف باید از طریق کمیسیون وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، اسامی و نشانی­های هر نهاد مجاز و مرجع تأیید به همراه نمونة اصلی و خوانای نقش مهرهای خود، نمونه گواهی مبدأ مورد استفاده و اطلاعات مربوط به ویژگی­های امنیتی گواهی مبدأ را به طرف دیگر ارائه کند.

۲ـ ایران باید اطلاعات اصلی موضوع بند (۱) این ماده را در شش نسخه به کمیسیون اقتصادی اوراسیا ارائه نماید. کمیسیون اقتصادی اوراسیا می­تواند ارائه مجموعه‏های دیگری از این اطلاعات را از ایران درخواست نماید.

۳ـ ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید اطلاعات مربوط به اسامی و نشانی­های نهاد مجاز و مرجع تأیید هر طرف را در اینترنت منتشر نمایند.

۴ـ هرگونه تغییری در اطلاعات مصرح در بالا باید توسط مقام­های موضوع بند (۱) این ماده از پیش و به روش مشابه اطلاع رسانی شود.

۵ ـ تمامی اطلاعات ارائه شده طبق بند (۱) این ماده از تاریخ دریافت نسخه چاپی و اصل اطلاعات مزبور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران یا کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید اعمال شود.

ماده ۶. ۲۷ ـ توسعه و اجرای سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی

۱ـ طرف­ها باید برای اجرای سامانه تأیید مبدأ تلاش نمایند.

۲ـ هدف از سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی، ایجاد یک پایگاه تحت وب است که جزییات تمامی گواهی­های مبدأ صادر شده توسط نهاد مجاز را ثبت می کند و به منظور بررسی اعتبار و محتوای کلیه گواهی نامه های مبدأ، در دسترس مقام­های گمرکی قرار دهد.

۳ـ تمامی الزامات و مشخصات لازم برای اجرای سامانه تأیید مبدأ در سند الحاقی (پروتکل) جداگانه­ای بین طرف­ها باید تعیین شود.

۴ـ بدین منظور، طرف­ها باید یک گروه کاری را ایجاد نمایندکه توسعه و اجرای سامانه تأیید مبدأ را تشویق کند.

ماده ۶. ۲۸ـ تأیید مبدأ

۱ـ در مواردی که مقام­های گمرکی کشور طرف واردکننده در خصوص اصالت گواهی مبدأ و یا انطباق کالاهای مشمول گواهی مبدأ با معیار مبدأ بر اساس ماده ۶. ۳ این موافقت­نامه، تردید منطقی دارند و در صورت بازرسی تصادفی، می­توانند درخواستی به مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده ارسال نمایند تا اصالت گواهی مبدأ و یا انطباق کالا با معیارهای مبدأ را تأیید کند و یا درصورت درخواست، مدارک مستند تولیدکننده و یا صادرکننده کالاها را ارائه نماید.

۲ـ تمامی درخواست­های تأییدیه باید همراه با اطلاعات کافی برای شناسایی کالاهای مربوط باشد. درخواست از مرجع تأیید طرف صادرکننده باید همراه با یک نسخه از گواهی مبدأ بوده، و شرایط و دلایل درخواست را مشخص کند.

۳ـ دریافت کننده درخواست به موجب بند (۱) این ماده باید ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ درخواست تأییدیه مذکور، به درخواست مقام­های گمرکی طرف واردکننده پاسخ دهد.

۴ـ در پاسخ به یک درخواست به موجب بند (۱) این ماده، مرجع تأیید طرف صادرکننده باید با ارائه مدارک مستند درخواستی دریافت شده از تولیدکننده و یا صادرکننده به وضوح مشخص کندکه آیا گواهی مبدأ معتبر است و یا این که آیا کالاها می توانند به عنوان کالای با مبدأ طرف مزبور، تلقی شوند یا خیر. پیش از پاسخ به درخواست تأییدیه، بند (۳) ماده ۶. ۲۳ این موافقت­نامه ممکن است اعمال شود. حقوق گمرکی پرداختی باید در صورتی بازپرداخت شود که نتایج حاصل از فرایند تأییدیه به وضوح مشخص و تأیید کند که کالاها واجد شرایط مبدأ و حائز تمامی الزامات این فصل هستند.

ماده ۶. ۲۹ـ محرمانگی

تمام اطلاعات ارائه شده به موجب این فصل باید توسط طرف­ها طبق قوانین و مقررات داخلی آن­ها محرمانه تلقی شود و جز در مواردی که در رسیدگی­های قضایی، افشای این اطلاعات ممکن است ضروری باشد، نباید بدون اجازه شخص یا مقام مجاز طرف ارائه کننده، افشا شود.

ماده ۶. ۳۰ـ مجازات یا تدابیر دیگر در برابر اقدامات فریبکارانه

هر طرف باید جرائم کیفری یا اداری را برای نقض قوانین و مقررات خود در خصوص این فصل پیش­بینی کند.

ماده ۶. ۳۱ـ کارگروه فرعی قواعد مبدأ

۱ـ به منظور اعمال و اجرای موثر این فصل، کارگروه فرعی قواعد مبدأ (که از این پس"کارگروه فرعی" نامیده می­شود) تشکیل شود.

۲ـ وظایف کارگروه فرعی:

الف) بررسی و ارائه توصیه­های مناسب به کارگروه مشترک و کارگروه کالاها در خصوص:

(۱) جا به جایی در پیوست (۱) این موافقت­نامه که در سیاهه نظام هماهنگ تجدید نظر شده در پی اصلاحات دوره­ای نظام هماهنگ صورت می­گیرد. این جا به جایی باید بدون تضعیف تعهدات موجود انجام و طبق جدول زمان­بندی تکمیل گردد.

(۲) به کارگیری و اجرای این فصل از جمله پیشنهادهایی برای مقرر نمودن ترتیبات اجرایی؛

(۳) قصور در تحقق تعهدات تعیین شده در این بخش توسط طرف­ها؛

(۴) اصلاحیه­های فنی این فصل؛

(۵) اصلاحیه­های پیوست (۱) این موافقت ­نامه؛

(۶) اختلاف­های به وجود آمده بین طرف­ها در اجرای این فصل؛

(۷) هر گونه اصلاحیه مفاد این فصل و پیوست­های (۱) و (۲) این موافقت ­نامه؛

ب) مورد توجه قرار دادن هر موضوع دیگر پیشنهادی یک طرف در خصوص این فصل؛

پ) گزارش یافته­های کارگروه فرعی قواعد مبدأ به کارگروه تجارت کالاها؛ و

ت) انجام سایر وظایفی که بر اساس پیوست (۱) این موافقت­نامه می­تواند توسط کارگروه مشترک تفویض شود.

۳ـ کارگروه فرعی متشکل از نمایندگان طرف­ها بوده و می­تواند، با توافق متقابل طرف­ها، نمایندگانی را از سایر نهادهای طرف­ها که دارای تخصص لازم متناسب با موضوعات مورد بحث می­باشند، دعوت نماید.

۴ـ کارگروه فرعی می­تواند در هر زمان و مکان مورد توافق طرف­ها، حداقل سالی یک بار، تشکیل جلسه دهد.

۵ ـ معمولاً، دستور کار موقت هر نشست باید حداقل یک ماه پیش از هر نشست برای طرف­ها ارسال شود.

ماده ۶ . ۳۲ـ کالاهای در حال حمل یا انبار شده

ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این موافقت­نامه، کالاهای دارای مبدأ که در حال حمل از طرف صادرکننده به طرف واردکننده است یا کالاهایی که در انبار موقت گمرک طرف واردکننده می­باشد، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده ۶. ۲۲، باید مشمول اعطای رفتار تعرفه­ای ترجیحی شود.
پیوست (۱)

۱ـ برای طرف­های این موافقت­نامه که عضو سازمان تجارت جهانی هستند «قواعد، استانداردها و رویه­های بین­المللی» به معنای مفاد موافقت­نامه سازمان  تجارت جهانی، به ویژه ماده (۲۴) موافقتنامه عمومی تجارت و تعرفه ۱۳۷۳( ۱۹۹۴)، می­باشد.

[۲]ـ آنها باید شرایط حداکثر محرمانگی را در انجام هر مشاوره به موجب مفاد این ماده فراهم آورند.

۲ـ طرفی که محدودیتی را اعمال می­کند باید تلاش کند از ایراد لطمه جدی به صادرات کالایی که اقتصاد یکی از طرف­های متعاهد به مقدار زیاد به آن وابسته است، اجتناب کند.

[۴]ـ هر نوع مالیات داخلی یا سایر عوارض داخلی، یا هر قانون، مقررات و یا الزامی از این نوع که در بند(۱) به آن اشاره شده است و در مورد کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی به کار می رود و در زمان یا نقطه ورود کالا أخذ یا اجرا می گردد، به عنوان مالیات داخلی یا سایر عوارض داخلی، یا قانون، مقررات و الزامی از این نوع که در بند (۱) به آن اشاره شده، محسوب می شود و بر این اساس مشمول مفاد ماده ۲ . ۲ است.

۲ـ طرف­ها، باید تدابیر متعارفی را اتخاذ کنند که ممکن است در دسترس آن­ها باشد تا از رعایت بند (۱) توسط دولت‏ها و مقام­های محلی در قلمرو خود اطمینان حاصل کنند. اصطلاح «تدابیر متعارف»، برای مثال، مستلزم لغو آن دسته از قوانین داخلی موجود نخواهد بود که به دولت‏های محلی اجازه وضع آن دسته از مالیات­های داخلی را می دهند که علی رغم مغایرت فنی با نص ماده ۲ . ۲، در واقع با روح آن انطباق دارند و در عین حال لغو آن­ها برای دولت‏ها یا مقام­های محلی ذیربط دشواری­های مالی جدی به وجود می آورد. درخصوص آن دسته از مالیات­هایی که حکومت­ها یا مقام­های محلی وضع می کنند که با نص و روح ماده ۲ . ۲ مغایرت دارند، اصطلاح «تدابیر متعارف» به یک طرف اجازه می دهد که اگر حذف ناگهانی این مالیات­های مغایر، دشواری‏های اداری و مالی جدی به وجود می آورد، این تدبیر را به تدریج و در یک دوره انتقالی صورت دهد.

۳ـ مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند (۲) انطباق دارد، تنها در مواردی با مقررات جمله دوم مغایر تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جانشینی که مشمول مالیات مشابهی نیست، رقابت وجود داشته باشد.

۴ـ مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند (۴) نباید مغایر با مفاد دومین جمله در هر موردی تلقی گردد که در آن مورد تمامی کالاهای مشمول مقررات به مقادیر قابل ملاحظه در داخل تولید شده باشند، نمی توان توجیه کرد که مقرره ای سازگار با مفاد جمله دوم است، بر این اساس که نسبت یا مقدار تخصیص یافته به هر یک از کالاهایی که موضوع مقرره می باشند، رابطه ای یکسان بین کالاهای وارداتی و داخلی برقرار کند.

[۸] ـ در حالی­که ماده ۲ . ۵ استفاده از نرخ های چندگانه ارز را پوشش نمی دهد، بندهای (۱) و (۴) استفاده از عوارض و مالیات های ارزی را به عنوان ابزاری برای اجرای نرخ های چندگانه ارز محکوم می کنند؛ البته اگر هر طرف به دلیل تراز پرداخت ها و با موافقت صندوق بین المللی پول از نرخ های چندگانه ارز استفاده  کند، هیچ  یک از مفاد این موافقت نامه مانع استفاده هر طرف برای کنترل ها یا محدودیت های ارزی  بر اساس مواد موافقت­نامه صندوق بین المللی پول یا طبق موافقت نامه خاص ارزی با طرف دیگر، نمی گردد.

[۹]ـ اگر در واردات کالایی از قلمرو هر طرف و به قلمرو طرف دیگر، تهیه گواهی مبدأ فقط تا حد تفکیک­ ناپذیری لازم باشد، این مساله با بند (۱) سازگار خواهد بود.

۳ـ در کل ماده ۲ . ۷ اصطلاح «محدودیت های وارداتی» یا «محدودیت های صادراتی» شامل محدودیت های موثری می شوند که عملیات تجاری دولتی ایجاد می کنند.

۴ـ اصطلاح «به هر شکلی» در این بند، کالاهای همانند در مرحله اولیه پردازش را در بر می گیرد که همچنان فسادپذیرند و اگر آزادانه وارد گردند، مستقیماً با کالاهای تازه رقابت کرده و محدودیت روی کالاهای تازه را بی اثر می سازد.

[۱۲]ـ اصطلاح «عوامل ویژه» شامل تغییرات در کارایی نسبی تولید بین تولیدکنندگان داخلی، خارجی یا بین تولیدکنندگان مختلف خارجی می شود، ولی تغییرات صوری با ابزارهایی که به موجب موافقت­نامه مجاز نشده را در بر نمی گیرد.

[۱۳]ـ هیچ اشاره ای به «ملاحظات تجاری» به عنوان یک قاعده برای اختصاص سهمیه ها نشده است زیرا به­نظر می‏رسد که اعمال آن توسط مقام­های دولتی، همیشه ممکن نباشد؛ به علاوه، در موارد ممکن هر طرف این ملاحظات را در فرآیند کسب موافقت، سازگار با قاعده کلی نوشته شده در جمله ابتدایی بند (۴) این ماده به کار خواهد برد.

۳ـ با توجه به هزینه های حمل­ونقل، مفاد بند (۵)، اشاره به کالاهای مشابهی دارد که تحت شرایط مشابه و در مسیر مشابه حمل گردیده اند.

[۱۵]ـ عملیات هیئت های بازاریابی که توسط طرف ها تأسیس شده اند و به خرید یا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزءهای (الف) و (ب) می باشند. فعالیت های هیئت های بازاریابی که توسط طرف­ها ایجاد شده و به خرید و فروش اشتغال ندارند، ولی به وضع مقرراتی می پردازند که شامل تجارت بخش خصوصی می شود، مشمول مواد مرتبط با این موافقت­نامه می­باشند. اخذ قیمت  های مختلف توسط یک بنگاه دولتی برای فروش یک کالا در بازارهای مختلف با مفاد این ماده مغایر نیست، مشروط بر این که تفاوت قیمت های اخذ شده مزبور به دلایل تجاری برای درنظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای صادراتی باشد.

[۱۶]ـ تدابیر دولتی که به­منظور تضمین استانداردهای کیفی و کارایی در عملیات تجارت خارجی یا مزایای اعطایی برای به­کارگیری منابع طبیعی ملی وضع شده اند، اما دولت اختیار اعمال کنترل بر فعالیت های تجاری بنگاه های مورد نظر را ندارد «مزایای انحصاری یا خاص» شمرده نمی شود.

[۱۷]ـ کشوری که یک وام مقید (قرضه مقید) دریافت می کند، می­تواند که این وام را در الزامات خرید خارجی خود به حساب ملاحظات تجاری بگذارد.

[۱۸]ـ اصطلاح «کالاها» محدود به مفهوم کالاها در عرف عملیات تجاری است و برای شمول خرید و فروش خدمات در نظر گرفته نشده است.

۵ ـ «اضافه قیمت» به معنی حاشیه ای است بین قیمتی که توسط واردکننده انحصاری برای کالاهای وارداتی اخذ می شود (بدون مالیات های داخلی با توجه به ماده ۲۰ (رفتار ملی) این موافقت­نامه، حمل و نقل، توزیع و سایر هزینه های مترتب بر خرید، فروش یا فرآوری بیشتر و یک حاشیه سود معقول) و بیش از هزینه های تحقق یافته است.

[۲۰]ـ تعدیلی که به دلیل عملیات راه اندازی صورت می گیرد، باید منعکس کننده هزینه ها در پایان مدت راه اندازی باشد یا اگر بیش از مدت تحقیق به طول بیانجامد، آخرین هزینه هایی که مقام­ها می توانند در جریان تحقیق به طور متعارف در نظر گیرند، مبنا قرار خواهد گرفت.

۱ ـ معیارها یا شرایط عینی مورد استفاده در اینجا، به معنی معیارها و شرایطی است که بی طرفانه بوده، بنگا­ه­های مشخصی را به سایرین ترجیح ندهند، ماهیتی اقتصادی داشته باشد و به طور گسترده به کار رود، نظیر تعداد مستخدمین یا اندازه بنگاه.

[۲۲]ـ در این خصوص، به­ویژه، اطلاعات مربوط به فراوانی درخواست­هایی که برای یارانه رد یا پذیرفته شده­اند، و دلایل چنین تصمیم­هایی باید لحاظ شود.

[۲۳]ـ این استاندارد وقتی محقق می­شود که حقایق نشان دهند که اعطای یارانه، بدون آنکه از نظر قانونی ملزم به عملکرد صادراتی باشد، به واقع مقید به درآمدهای صادراتی محقق یا پیش بینی شده است. صرف این حقیقت که یارانه به بنگاه­های صادرکننده اعطا می­شود، تنها دلیل برای در نظر گرفتن یارانه صادراتی در مفهوم مفاد این بند نیست.

[۲۴]ـ "لطمه"، مگر این که به طریق دیگری تصریح شده باشد، به معنای لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی، تهدید لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تأخیر قابل ملاحظه در ایجاد چنین صنعتی است.

[۲۵]ـ در راستای اهداف این بند تولیدکنندگان تنها وقتی مرتبط با صادرگنندگان یا واردکنندگان شمرده می شوند که اگر (الف) یکی از آنان مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را کنترل کند؛ یا (ب) هر دو آنان مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص ثالثی کنترل شوند؛ یا (پ) دو طرف با یگدیگر شخص ثالثی را مستقیم یا غیرمستقیم کنترل کنند، مشروط بر اینکه زمینه هایی برای باور یا شک نسبت به تاثیر این رابطه بین رفتاری که با تولیدکننده مرتبط و تولیدکننده غیرمرتبط صورت می گیرد وجو داشته باشد. در راستای اهداف این بند، فردی می­تواند فرد دیگری را کنترل کند که یکی از نظر قانونی یا عملیاتی در موضعی است که می تواند محدودیت یا هدایت را بر دیگری اعمال نماید.

[۲۶] ـ در راستای اهداف این تعاریف، "حیوان" ماهیان و حیوانات وحشی، "گیاه" جنگل­ها و گیاهان وحشی، "آفات" علف­های هرز و "آلاینده­ها" آفت کش­ها و داروهای دامپزشکی به جا مانده و مواد فرعی را در بر می­گیرد.

[۲۷]ـ هنگامی که در این موافقت نامه به "اتباع" اشاره می شود، در مورد قلمرو گمرکی مستقل طرف­ها، اصطلاح مزبور به معنی اشخاصی، اعم ازحقیقی یاحقوقی، است که در قلمرو گمرکی مزبور اقامت داشته یا یک موسسه صنعتی یا تجاری واقعی و فعال در آن قلمرو گمرکی دایر کرده اند.

[۲۸] ـ معیار مبدأ مصرح در این ماده صرفاً در راستای پذیرش تعرفه ترجیحی در چارچوب موافقت­نامه موقت قابل اعمال است.

دستورالعمل تکمیل فرم گواهی مبدأ (فرم سی‏تی ـ ۳ ‏)

گواهی مبدأ (فرم سی‏تی ـ ۳) و برگه های اضافی آن باید در کاغذ رنگی در اندازه «ایزو آ۴» طبق نمونه نشان داده شده در این پیوست باشد و باید به زبان انگلیسی تهیه گردد.

جاهای استفاده نشده در خانه‏های ۶ تا ۱۱ باید برای جلوگیری از هر گونه اضافه نمودن بعدی قلم زده شود.

گواهی مبدأ باید:

الف) در یک نسخه کاغذی و مطابق با متن نمونه تنظیم شده در این پیوست و به زبان انگلیسی چاپ شود.

ب) حاوی حداقل اطلاعات مورد نیاز در خانه‏های ۱، ۲، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ باشد؛

پ) متضمن امضا از امضاکننده مجاز و مهر رسمی نهاد مجاز و ویژگی­های امنیتی باشد. امضا باید با دست خط و مهر رسمی نباید چاپی باشد.

۱ـ در خانة‏ ۱: جزئیات صادرکنندة کالا ازجمله: نام تجاری، نشانی و کشور وارد شود.

۲ـ در خانة ‏۲: جزئیات مربوط به واردکننده کالا (اجباری) و گیرنده (چنانچه معلوم باشد)، همچون نام تجاری، نشانی و کشور وارد شود.

۳ـ در خانة‏۳: جزئیات حمل، تا جایی که معلوم است، از قبیل تاریخ حرکت (ارسال)؛ وسایل حمل (کشتی، هواپیما، و غیره)؛ محل تخلیه (بندر، فرودگاه) وارد شود.

۴ـ در خانة‏ ۴: جزئیات شمارة مرجع منحصر به فرد، کشور صادرکننده و کشوری که به آنجا ارائه می­گردد، وارد شود.

۵ ـ در خانة‏ ۵: عبارات زیر را وارد کنید:

"شماره و تاریخ نسخه المثنی گواهی مبدأ" در صورت جایگزینی با گواهی مبدأ اصلی.

"شماره و تاریخ صدور گواهی مبدأ صادرشده به عنوان جایگزین" در صورت جایگزینی گواهی مبدأ اصلی.

"صادر شده به صورت عطف به ماسبق" در موارد استثنایی، در مواردی که گواهی مبدأ پیش یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد.

۶ ـ در خانة‏ ۶: تعداد اقلام وارد شود.

۷ـ در خانة‏ ۷: تعداد و نوع بسته­ها وارد شود.

۸ ـ در خانة‏ ۸: شرح مفصلی از کالاها و، در صورت امکان، مدل و نام علامت تجاری به صورتی که قابل شناسایی باشند وارد شود.

۹ ـ در خانة‏ ۹: معیارهای مبدأ برای تمام کالاها به شیوه زیر در جدول وارد شود:

۱۰ـ خانة‏ ۱۰: کمیت کالا شامل وزن ناخالص (کیلوگرم) یا معیارهای اندازه گیری دیگر (عدد، لیتر و غیره) وارد شود. وزن واقعی کالاهای تحویل شده نباید از ۵ درصد از وزن مشخص شده در گواهی مبدأ بیشتر باشد.

۱۱ـ خانة‏ ۱۱: شماره(ها) و تاریخ(های) برگ خرید(ها) تسلیم شده به نهاد مجاز برای صدور گواهی مبدأ وارد شود.

۱۲ـ خانة‏ ۱۲: مکان و تاریخ صدور گواهی مبدأ، امضای امضا کننده مجاز و اثر مهر نهاد مجاز وارد شود.

۱۳ـ خانة‏ ۱۳: مبدأ کالاها (در یک طرف ـ جمهوری اسلامی ایران، در طرف دیگر ـ دولت عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا)، مکان و تاریخ اظهارنامه، امضا و اثر مهر متقاضی وارد شود.

مقررات خاص مربوط به تولید

یادداشت­های تفسیری پیوست ‏(۱)

در این پیوست:

۱ـ اولین ستون این فهرست شامل فصل­ها، عناوین اصلی یا فرعی است و ستون دوم برای شرح محصولات در نظر گرفته شده است. کالاها در این فهرست فقط از طریق شناسه(کد) نظام هماهنگ شده کالاها مشخص می­شوند. نام کالاها فقط برای سهولت بیشتر است.

"فصل" به معنی یک فصل از نظام هماهنگ شده است (۲ رقمی)؛

"عنوان" به معنی یک عنوان از نظام هماهنگ شده است (۴ رقمی)؛

"عنوان فرعی" به معنای عنوان فرعی در نظام هماهنگ شده است (۶ رقمی)؛

" محتوای ارزش افزوده(وی اِی سی) ایکس% " به معنی آن است که محتوای ارزش افزوده که با استفاده از فرمول مندرج در ماده ۶. ۵، محاسبه می­شود کمتر از (...) درصد نبوده و فرایند تولید کالاهای نهایی در یک طرف انجام شده است؛

"سی­تی­سی" به معنای تغییر در طبقه­بندی تعرفه­ای در سطح نظام هماهنگ شده ۲، ۴ یا ۶ رقمی است. (سی‏سی، سی‏تی‏اِچ، سی‏تی‏اِس‏اِچ)؛

­"دبلیو اُ" یعنی کالا باید به طور کامل تولید یا کاملاً در یک طرف طبق ماده ۶. ۴ این موافقت­نامه بدست آمده باشد؛

"سی‏سی" یعنی تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید کالاهای نهایی دستخوش تغییر در طبقه­بندی تعرفه­ای درسطح ۲ رقمی نظام هماهنگ شده (تغییر در فصل) شده است؛

"سی‏تی‏اِچ" بدان معنی است که تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید کالاهای نهایی دستخوش تغییر در طبقه­بندی تعرفه­ای در سطح ۴ رقمی نظام هماهنگ شده (تغییر در عنوان) شده است؛

"سی‏تی‏اس‏اِچ" بدان معنی است که تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید محصولات نهایی دستخوش تغییر در طبقه­بندی تعرفه­ای در سطح ۶ رقمی نظام هماهنگ شده (تغییر در عنوان فرعی) شده ­است.

۲ـ الزام به تغییر در طبقه­بندی تعرفه باید فقط در مورد مواد فاقد مبدأ اعمال شود.

۳ـ معیارهای مبدأ مشخص شده در ستون سوم فهرست حداقل الزامات برای عملیات تولید را مشخص می­کند. هرگونه محتوای بیش­تر در عملیات تولید که فراتر از حداقل الزامات باشد نیز باید منجر به اعطای وضعیت مبدأ شود.

فصل ۷: تسهیل تجاری و همکاری­های گمرکی

ماده۷. ۱ حیطه شمول

این فصل تدابیر اداره گمرک و اجرای همکاری گمرکی لازم برای ترخیص کالاهای مورد معامله میان طرف­ها را به منظور ارتقای موارد زیر در برمی گیرد:

الف) شفافیت در رویه ها و تشریفات گمرکی؛

ب) تسهیل تجاری و هماهنگ­سازی فعالیت های گمرکی؛

پ) همکاری  گمرکی از جمله تبادل اطلاعات بین مقام­های گمرک مرکزی‏ طرف­ها.

ماده۷. ۲ تعاریف

در راستای اهداف این فصل:

الف) "اداره گمرک" یعنی فعالیت­های سازمانی و مدیریتی مقام­های گمرکی یک طرف و همچنین فعالیت­هایی می باشد که در چارچوب تنظیم مقررات در حالی که اهداف در زمینه گمرکی، اجرا می شود، صورت می‏گیرد؛

ب) "قوانین و مقررات گمرکی" به معنی هرگونه اصول و مقررات اجرا شده توسط مقام­های گمرکی یک طرف از جمله قوانین، آرا، دستورات، احکام، قواعد و غیره می با شد؛

پ) "محموله های فوری" یعنی کالاهایی که، به استثنای کالاهای ارسالی از طریق پست بین المللی، از طریق سامانه­های سریع­السیر حمل ونقل با هر نوع حمل و با بهره گیری از سامانه­های الکترونیکی مدیریت اطلاعات حمل می­شوند و محموله در طول مسیر قابل ردیابی است، تا طبق سیاهه فردی درکوتاهترین زمان ممکن یا در مدت زمان تعیین  شده به گیرنده تحویل گردد؛

ت) "ورود موقت برای پردازش" به معنی رویه­ ای گمرکی است که طبق آن کالای خارجی می­تواند به قلمرو گمرکی هر طرف وارد شده و به طور مشروط از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات­ها معاف گردد، بر این اساس که در نظر باشد چنین کالاهایی در یک مدت زمان مشخص، پردازش یا تعمیر و متعاقب آن از قلمرو گمرکی طرف مزبور مجدداً صادر شود؛

ث) "خروج موقت برای پردازش" به معنی رویه ای گمرکی است که طبق آن کالاهایی که در قلمرو گمرکی ‏هر طرف به طور آزادانه جابه­جا می شوند، به­طور موقت برای پردازش در خارج صادر ­شده، با معافیت کامل از حقوق گمرکی و مالیات­ها، مجددأ وارد می­گردند؛

ج) "ورود موقت" به معنی رویه ای گمرکی است که طبق آن کالاهای خارجی به طور مشروط به قلمرو گمرکی ‏هر طرف وارد شده و به طور کلی یا جزئی از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات معاف می­گردد، بر این اساس که کالای مزبور حتما ًدر یک مدت زمان مشخص طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف مزبور ، باید مجدداً صادر شود.

ماده ۷. ۳  تسهیل تدابیر اداره گمرک

۱ـ هر طرف باید تضمین نماید که تدابیر اداره گمرک که توسط مقام­های گمرکی مربوط به کارگرفته خواهند شد قابل  پیش بینی، سازگار و شفاف است.

۲ـ تدابیر اداره گمرک هر طرف باید تاحد امکان و تا جایی که قوانین و مقررات گمرکی آن اجازه می دهد، براساس استانداردها و روش های توصیه  شده سازمان جهانی گمرک باشد.

۳ـ مقام­های گمرک مرکزی هر طرف باید برای بازبینی تدابیر اداره گمرک خود به منظور ساده سازی تدابیر مزبور جهت تسهیل تجارت، تلاش کنند.

۴ـ طرف­ها تلاش خواهند کرد که در قوانین خود برنامه "کارگزاران اقتصادی مجاز" را ایجاد یا حفظ نمایند و می­توانند در مورد شناسایی متقابل کارگزاران اقتصادی مجاز مذاکره کنند.

ماده ۷ .۴  ترخیص کالاها

۱ـ هر طرف جهت تسهیل تجارت بین طرف­ها باید اجرای رویه های گمرکی و عملیات ترخیص مؤثر کالا را پذیرفته یا حفظ نماید. این امر هر طرف را به ترخیص کالاهایی ملزم می­کند که الزامات آن برای ترخیص کالای مزبور رعایت نشده است.

۲ـ طبق بند (۱) این ماده و در حد امکان، هر طرف باید:

الف) جز در شرایطی که در قوانین و مقررات گمرکی طرف­ها تصریح شده باشد، ترخیص کالاها را در بازه زمانی حداکثر ۴۸ ساعت پس از ثبت اظهارنامه گمرکی مقرر نماید؛

ب) تلاش کند که برای تسریع در ترخیص کالاهای ورودی، ارائه الکترونیکی اطلاعات گمرکی و پردازش آن را پیش از رسیدن کالا اتخاذ و حفظ کند.

۳ـ در مواردی که بازه زمانی برای ترخیص کالا از سوی مقام گمرکی طرف واردکننده طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف مزبور تمدید شده باشد، مقام گمرکی مربوط باید اظهارکننده را از دلایل و زمینه­های حقوقی چنین تمدیدی مطلع نماید.

ماده ۷. ۵  مدیریت خطر

مقام­های گمرکی طرف­ها باید یک سامانه مدیریت خطر را از طریق ارزیابی نظام­مند خطرات با تمرکز بر بازرسی کالاهای دارای خطر بالا و ساده سازی اجرای عملیات گمرکی روی کالاهای دارای خطر پایین، اعمال کنند.

ماده ۷ .۶  همکاری  گمرکی

۱ـ با درنظر داشتن تسهیل کارکرد مؤثر این موافقت­نامه، مقام­های گمرک مرکزی طرف­ها باید همکاری با یکدیگر را در مورد موضوعات کلیدی گمرکی که بر مبادله کالای بین طرف­ها تأثیر می­گذارد، تشویق نمایند.

۲ـ درمواردی که مقام­های گمرک مرکزی هر طرف بر اساس قوانین و مقررات خود، شک منطقی نسبت به فعالیتی غیرقانونی دارد، مقام مرکزی گمرک مزبور می تواند از مقام‏ گمرک مرکزی طرف دیگر اطلاعات خاصی را درخواست نماید که معمولا ًدر خصوص صادرات یا واردات کالا گردآوری می­شود.

۳ـ درخواست هر طرف به موجب بند (۲) این ماده باید مکتوب و در آن منظور از درخواست اطلاعات مزبور ذکر شده و همراه با اطلاعات کافی باشد تا کالای مورد نظر شناسایی شود.

۴ـ طرف درخواست­شونده طبق بند (۲) این ماده باید پاسخ کتبی حاوی اطلاعات درخواستی را ارائه دهد، به شرط آن که ارائه اطلاعات درخواستی مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات خود نداشته باشد.

۵ ـ مقام‏ گمرک مرکزی طرف درخواست­شونده باید تلاش کند هر گونه اطلاعات دیگر را به مقام‏ گمرک مرکزی طرف درخواست­کننده ارائه نماید و وی را در تشخیص انطباق یا عدم انطباق صادرات کالا به و یا واردات کالا از قلمرو طرف درخواست کننده با قوانین و مقررات طرف مربوط یاری دهد.

۶ ـ مقام­های گمرک مرکزی طرف­ها باید، در ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی برای همکاری گمرکی، از جمله تعیین نقاط تماس که باعث تسهیل تبادل سریع و امن اطلاعات و بهبود هماهنگی در مسائل گمرکی می شود، تلاش کنند.

ماده ۷. ۷  تبادل اطلاعات

۱ـ طرف­ها به منظور تسهیل انجام عملیات گمرکی، تسریع ترخیص کالاها و پرهیز از نقض قوانین و مقررات گمرکی، تا حد امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات را (که از این پس "تبادل الکترونیکی اطلاعات" خوانده می­شود)، به صورت مستمر با پوشش تمامی کالاهای مورد مبادله بین طرف­ها، باید ایجاد و اجرا کنند.

۲ـ کمیسیون اقتصادی اوراسیا ازجانب اتحادیه اقتصای اوراسیا، ایجاد و تسهیل عملیات تبادل الکترونیکی اطلاعات را باید هماهنگ کند.

۳ـ در راستای اهداف این ماده، "اطلاعات"، به معنی داده های مرتبط و معتبری است که از اظهارنامه­های گمرکی و اسناد حمل به دست می آید.

۴ـ به منظور تحقق اهداف بند (۱) این ماده مقام­های گمرک مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کمیسیون اقتصادی اوراسیا و مقام مرکزی گمرک ایران برای توسعه تبادل الکترونیکی اطلاعات باید با یکدیگر مشورت کنند.

۵ ـ تمامی الزامات و مشخصات برای عملیات تبادل الکترونیکی اطلاعات و همچنین محتویات خاص اطلاعاتی که قرار است مبادله شود، باید در یک سند الحاقی(پروتکل) جداگانه بین مقام­های گمرک مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کمیسیون اقتصادی اوراسیا و مقام مرکزی گمرک ایران تعریف شود. این اطلاعات برای تعیین هویت کالاهای حمل شده و انجام نظارت­های مؤثر گمرکی، کافی است.

۶ ـ هر اطلاعاتی که طبق مفاد این ماده مبادله می­شود، باید محرمانه تلقی شده و صرفا ًبرای اهداف گمرکی مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۷. ۸  همکاری میان نهادهای مرزی

هر طرف باید تضمین کند که تمامی مقام­ها و نهادهای مسئول وارسی(کنترل) مرزی و رویه های مرتبط با واردات، صادرات و گذر کالا با یکدیگر همکاری و فعالیت های خود را با هدف تسهیل تجارت و کاهش رویه های مزاحم اداری، هماهنگ می­کنند.

ماده۷. ۹  انتشار

۱ـ طرف­ها باید تا حد امکان مساعی خود را در انتشار قوانین و مقررات گمرکی عام‏الشمول خود به زبان انگلیسی به کار گیرند. در صورت درخواست، خلاصة آیین نامه­ها و مقرراتی که بر تجارت تأثیر دارند، باید بدون خدشه به قوانین ملّی طرف درخواست کننده، به زبان انگلیسی تهیه شود.

۲ـ ظرف ۸ ماه پس ازلازم­الاجرا شدن این موافقت­نامه، مراجع صلاحیتدار‏ هر طرف باید یک یا چند مرکز پاسخگویی برای ارائه پاسخ به اشخاص علاقمند به موضوعات گمرکی تعیین و اطلاعات مربوط به آن­ها را در اینترنت منتشر نمایند.

۳ـ مراجع صلاحیتدار‏ هر طرف باید اطلاعات تماس مراکز پاسخگویی تعیین شده را برای یکدیگر ارسال نمایند. مرکز پاسخگویی هر طرف بنا به درخواست مراجع صلاحیتدار‏ طرف دیگر، تا حد امکان اطلاعات مربوط به قوانین موقت خود را در خصوص کارکرد این موافقت­نامه باید به زبان انگلیسی تهیه کند، اطلاعات مزبور به موضوعات زیر مربوط می­شود:

الف) تدابیر غیرتعرفه­ای موجود از جمله محدودیت­ها و ممنوعیت­های­ وارداتی و صادراتی؛

ب) درخواست بازگرداندن یا اغماض از حقوق و عوارض گمرکی و مالیات­ها یا به تعویق انداختن آن­ها؛

پ) اجرای الزامات موانع فنی و بهداشتی و بهداشت گیاهی که بر ترخیص کالا از گمرکات اثر می­گذارد؛

ت) الزامات برخورداری از سهمیه­های نرخ تعرفه؛

ث) تعیین کشور مبدأ، اگر برای واردات درخواست شده باشد؛

ج) سایر مواردی که طرف­ها طبق قوانین و مقررات خود ممکن است تصمیم بگیرند.

۴ـ هر طرف باید، تا حد امکان، قوانین و مقررات عام‏الشمول ناظر بر امور گمرکی را که برای تصویب پیشنهاد می­کند قبلاً منتشر و، پیش از تصویب آن­ها، امکان ارائه نظر را برای اشخاص ذینفع ایجاد کند.

ماده ۷. ۱۰  استعلامات پیش از ورود کالا به گمرک

۱ـ مقام­های گمرکی طرف­ها باید به درخواست استعلام پیش از ورود هر متقاضی ثبت شده در طرف واردکننده در خصوص طبقه بندی تعرفه ای، مبدأ کالا و هر مورد اضافه دیگری که هر طرف مناسب بداند، به طور مکتوب پاسخ دهند.

۲ـ هرطرف باید رویه های استعلام پیش از ورودی را تصویب نموده یا ادامه دهد، رویه­ها باید:

الف) مقرر کنند که متقاضی می­تواند برای استعلام گمرکی پیش از ورود کالا درخواست کند؛

ب) متقاضی دریافت استعلامات پیش از ورود، را ملزم به ارائه شرحی دقیق از کالاها و ارائه تمامی اطلاعات لازم برای رسیدگی به استعلام پیش از ورود نمایند؛

پ) مقرر کنند که مقام گمرکی طرف مزبور می­تواند ظرف مدت ۳۰ روز از ارائه درخواست ارائه اطلاعات تکمیلی، از متقاضی بخواهد که اطلاعات تکمیلی را ارائه نماید؛

ت) مقرر کنند که استعلام پیش از ورود کالا برمبنای حقایق و شرایط ارائه شده توسط متقاضی و اطلاعات مرتبط  دیگری است که مقام گمرکی به آن دسترسی دارد؛

ث) مقرر کنند که نتیجه استعلام در اسرع وقت، یا در هرحال ظرف ۹۰ روز از تاریخ ارائه درخواست برای متقاضی ارسال می شود؛ بازه زمانی برای ارائه تمامی اطلاعات لازم تکمیلی درخواستی طبق جزء (پ) این بند، در نظرگرفته نمی شود.

۳ـ مقام گمرکی یک طرف می تواند درصورت عدم ارائه اطلاعات تکمیلی درخواستی طبق جزء (پ) بند (۲) این ماده در مدت زمان مقرر، درخواست پیش استعلام را رد کند.

۴ـ پیش استعلام برای حداقل یکسال، پس از تاریخ صدور معتبر است، مگر این که قوانین، شرایط یا حقایق حمایت کننده از چنین استعلامی تغییر کرده باشد.

۵ ـ مقام گمرکی هر طرف می تواند در موارد زیر پیش استعلام را اصلاح کند یا آن را کان لم یکن نماید:

الف) با تشخیص این که پیش استعلام براساس اطلاعات غلط یا غیردقیق بوده است؛

ب) در صورت تغییر قوانین و مقررات گمرکی سازگار با مفاد این موافقت­نامه؛

پ) در صورت تغییر حقایق مادی یا شرایطی که استعلام پیش از ورود برمبنای آن­ها انجام گرفته است؛

۶ ـ هر طرف ممکن است صدور پیش استعلام برای متقاضی را رد کند، مشروط بر این که مسألة مطروحه در درخواست:

الف) در حال حاضر در پرونده متقاضی نزد یک نهاد دولتی، دادگاه یا دادگاه استان مفتوح باشد؛ یا

ب) قبلاً در دادگاه یا دادگاه استان در مورد آن تصمیم­گیری شده باشد.

ماده ۷. ۱۱  ارزش­گذاری گمرکی

ارزش گمرکی کالاهای مورد مبادله میان طرف­ها باید طبق قوانین و مقررات گمرکی واردکننده که بر پایه قواعد مصرح در پیوست (۲) این موافقت­نامه است، تعیین شود.

ماده ۷. ۱۲  طبقه بندی تعرفه­ای 

طرف­ها در تجارت بین خود، توصیف و شناسه (کد) گذاری کالاها را باید براساس ویرایش جاری نظام هماهنگ اعمال کنند.

ماده ۷. ۱۳  گذر کالاها

۱ـ هر طرف باید برای تسهیل عملیات گمرکی اعمال شده در مورد کالاهای گذری از یک طرف به هر طرف غیر عضو و بالعکس تلاش کند.

۲ـ طرف­ها می توانند به صورت متقابل اسناد و ابزارهای تشخیص هویت به کار برده شده توسط طرف­ها را که برای وارسی(کنترل) کالاها و کشتی­ها و نیز سایر وسایل حمل و نقل در حال گذر لازم است، تصدیق و شناسایی کنند.

ماده ۷. ۱۴  محموله های فوری

۱ـ مقام­های گمرکی طرف­ها باید ضمن اعمال وارسی(کنترل) گمرکی مقتضی، درخصوص تسریع ترخیص گمرکی محموله های فوری تدبیر کنند.

۲ـ هر طرف باید رویه های آسان­سازی شده برای محموله های فوری را اتخاذ یا حفظ نماید. این رویه ها باید:

الف) اطلاعات لازم را برای ترخیص محموله فوری که قرار است پیش از رسیدن محموله، تسلیم و بررسی شود، پیش­بینی کنند؛

ب) اجازه دهند اطلاعات دربرگیرنده تمامی کالاهای موجود در یک محموله فوری به صورت یکجا مثلاً در یک سیاهه بار، در صورت امکان، از طریق ابزارهای الکترونیکی عرضه شود؛

پ) حتی الامکان، ترخیص برخی ازکالاها را با حداقل اسناد پیش­بینی نمایند؛

ت) در شرایط عادی، در کمترین زمان ممکن پس از ارائه تمامی اسناد ضروری گمرکی و به شرط رسیدن محموله، ترخیص محموله های فوری را پیش­بینی کنند؛

ث) در مورد محموله­هایی با هر وزن یا ارزشی اعمال شوند، با تصدیق این که یک طرف ممکن است رویه­های ورود رسمی را به عنوان شرطی برای ترخیص، از جمله اظهارنامه، اسناد مؤید ادعا و پرداخت حقوق گمرکی براساس وزن یا ارزش کالا لازم بداند.

ماده ۷ .۱۵  کالاهای فسادپذیر

هر طرف باید با توجه به جلوگیری از خسارات قابل  اجتناب یا زوال کالاهای فساد پذیر و به شرط رعایت تمامی الزامات قانونی، زمینة ترخیص سریع کالاهای فسادپذیر را فراهم آورد.

ماده ۷. ۱۶ ورود موقت کالاها و پردازش آن­ها در داخل یا خارج

طبق استانداردهای بین­المللی، مقام­های گمرکی طرف­ها باید اجرای عملیات گمرکی را برای رویه پذیرش موقت کالا و کالاهایی که موقتاً برای پردازش وارد یا صادر می­شوند، تسهیل نمایند.

ماده ۷. ۱۷  بازرسی پیش از حمل

۱ـ فعالیت­های مربوط به بازرسی پیش از حمل، شامل تمامی فعالیت­های مرتبط با تأیید کیفیت، کمیت، قیمت، از جمله نرخ ارز، و شرایط مالی کالاهای صادراتی به قلمرو عضو استفاده­کننده می­شود.

۲ـ طرف­ها ملزم به استفاده از بازرسی­های پیش از حمل در خصوص طبقه­بندی تعرفه­ای و ارزش­گذاری گمرکی نخواهند بود.

۳ـ بدون خدشه به حقوق طرف­ها در استفاده از سایر انواع بازرسی­های پیش از حمل مشمول بند (۲) این ماده نیستند، طرف­ها تشویق می­شوند که الزامات جدیدی را در خصوص بازرسی پیش از حمل معرفی نکرده یا به­کار نگیرند و تا حد ممکن، در جهت تسهیل تجارت بین خود الزامات موجود را از بین ببرند.

ماده ۷. ۱۸  کارگزاران (نمایندگان) گمرک

قوانین و مقررات گمرکی هر طرف باید به اظهارکنندگان کالا اجازه بدهد بدون نیاز به استفاده اجباری از خدمات کارگزاران (نمایندگان) گمرک اظهارنامه گمرکی خود را ارائه دهند.

ماده ۷. ۱۹  خودکارسازی (اتوماسیون)

۱ـ مقام­های گمرک طرف­ها باید تا حد امکان، تضمین دهند که عملیات گمرکی می‏تواند با استفاده از سامانه های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از جمله ابزارهای الکترونیکی ارتباطاتی صورت گیرد.

۲ـ مقام­های گمرک مرکزی طرف­ها باید تا حد امکان، برای اظهارکنندگان، فرصت اظهار کالا به شکل الکترونیکی را فراهم آورند و سامانه های الکترونیکی را برای استفاده کنندگان از گمرک قابل دسترس سازند.

ماده ۷. ۲۰  محرمانه بودن

تمامی اطلاعاتی که طبق این فصل ارائه می شود به غیر از آمار، باید طبق قوانین و مقررات طرف­ها محرمانه نگه داشته شود. مقام­های طرف­ها نباید آن‏ها را بدون اجازه از فرد یا مقام طرف ارائه کننده اطلاعات مزبور، افشا کنند، مگر تا حدی که ممکن است در رسیدگی­های قضایی لازم باشد.

ماده ۷. ۲۱  بازنگری و پژوهش خواهی

هر طرف باید امکان بازنگری اداری تصمیم­های گمرکی را که بر حقوق شخص ذینفع تأثیر می­گذارد و پژوهش­خواهی قضایی علیه تصمیم­های مذکور را طبق قوانین و مقررات طرف مزبور تضمین کند.

ماده ۷. ۲۲  مجازات‏ها

۱ـ هر طرف باید تدابیری را اتخاذ و یا حفظ نمایدکه وضع مجازات‏های اداری به خاطر نقض قوانین و مقررات گمرکی خود در حین صادرات و واردات، از جمله مفاد مربوط به طبقه بندی تعرفه ‏ای، ارزش گذاری گمرکی، تعیین کشور مبدأ و برخورداری از رفتار ترجیحی به موجب این موافقت­نامه را امکان پذیر سازد.

۲ـ هر طرف باید تضمین ­دهد که به موجب قوانین خود مجازات‏هایی برای نقض قوانین یا مقررات گمرکی، یا الزامات شکلی فقط در مورد شخص (اشخاص) مسئول نقض وضع ­گردد.

۳ـ مجازات‏ موضوعه باید متکی به حقایق و شرایط موضوع بوده و با درجه و شدت نقض مطابقت داشته باشد.

۴ـ هر طرف باید اطمینان دهد که تدابیری را برای جلوگیری از موارد زیر اتخاذ کرده است:

الف) تضاد منافع در ارزیابی و تجمیع مجازات‏، حقوق و عوارض؛ و

ب) ایجاد مشوقی برای ارزیابی یا تجمیع مجازاتی که با بند (۳) این ماده سازگار نیست.

۵ ـ هر طرف باید تضمین دهد که وقتی مجازاتی به علت نقض قوانین و مقررات گمرکی، یا الزامات شکلی وضع می­شود، توضیحی مکتوب به شخصی (اشخاصی) که مجازات در مورد آن (آنها) وضع می‏شود، ارائه گردد که در آن ماهیت نقض قوانین و مقررات یا رویه­های حاکم که طبق آن میزان یا دامنه مجازات برای نقض مشخص شده است، توضیح داده شده باشد.

۶ ـ وقتی شخصی داوطلبانه شرایط نقض قوانین و مقررات گمرکی یا الزامات شکلی را پیش از کشف نقض توسط ادارات گمرکی برای یک طرف افشا کند، آن طرف تشویق می‏شود، که، در صورت اقتضا، این تدبیر را به عنوان عامل تخفیف دهنده بالقوه در تعیین مجازات برای آن شخص در نظر گیرد.

ماده ۷. ۲۳  بازه زمانی انتقالی خاص برای ایران

کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید به مدت ۱۲ ماه پس از لازم­الاجرا شدن این موافقت­نامه، به موجب مواد ۷ . ۱۰ ، ۷ . ۱۱ و ۷ . ۱۴ این فصل از طرح هر شکایتی خودداری کنند.

پیوست (۲) قواعد ارزش­گذاری گمرکی

ماده ۱

۱ـ ارزش گمرکی کالای وارد شده، ارزش معاملاتی خواهد بود، یعنی قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالا که هنگام فروخته شدن برای صدور به کشور وارد کننده طبق مفاد ماده (۸) این قواعد تعدیل شده است، مشروط بر این که

الف) محدودیت­هایی در مورد واگذاری کالا به خریدار یا استفادة او از آن وجود نداشته باشد، غیر از محدودیت­هایی که:

(۱) قانون یا مقام­های دولتی در کشور وارد کننده وضع یا مقرر کرده اند؛

(۲) منطقه جغرافیایی که می توان کالا را در آن مجدداً فروخت، محدود می کنند؛ یا

(۳) بر ارزش کالا به طور اساسی اثر نمی گذارند؛

ب) فروش یا قیمت، تابع برخی شرایط یا ملاحظاتی نباشد که به خاطر آن­ها نتوان ارزش کالایی را که ارزش گذاری می شود، تعیین کرد؛

 پ) هیچ بخشی از عایدات حاصل از فروش مجدد، واگذاری یا استفاده بعدی خریدار از کالا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق نگیرد، مگر آنکه بتوان طبق مفاد ماده (۸) تعدیلی مناسب به عمل آورد؛ و

ت) خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط نباشند، یا در موردی که خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط هستند ارزش معاملاتی برای مقاصد گمرکی به موجب بند (۲) این ماده قابل قبول باشد.

۲ـ

 الف) در تشخیص این که آیا ارزش معاملاتی از لحاظ تعیین ارزش­گذاری گمرکی طبق بند (۱) این ماده قابل قبول است یا خیر، این واقعیت که خریدار و فروشنده در مفهوم ماده (۱۲) با یکدیگر مرتبط هستند به خودی خود دلیلی برای غیرقابل قبول تلقی کردن ارزش معاملاتی نخواهد بود. در چنین موردی اوضاع و احوال ناظر بر فروش بررسی خواهد شد و ارزش معاملاتی به شرطی پذیرفته می شود که ارتباط مزبور بر قیمت اثر نگذاشته باشد. اگر، در پرتو اطلاعاتی که وارد کننده ارائه کرده یا به طریق دیگری فراهم آمده است، اداره گمرک دلایلی مبنی بر تأثیر قیمت در اختیار داشته باشد، دلایل خود را باید به وارد کننده ابلاغ کند و به او فرصت متعارف برای پاسخ گویی بدهد. در صورت درخواست وارد کننده، ابلاغ دلایل به صورت مکتوب خواهد بود.

ب) در یک فروش میان اشخاص مرتبط، هرگاه وارد کننده ثابت کند که ارزش معاملاتی کاملاً به یکی از ارزش­های زیر، موجود در همان زمان یا حدوداً در همان زمان، نزدیک است، چنین ارزشی مورد قبول است و کالا براساس ارزش معاملاتی تعیین شده طبق بند (۱) باید ارزش گذاری شود:

(۱) ارزش معاملاتی در فروش کالاهای همسان یا مشابه به خریداران غیرمرتبط جهت صدور به همان کشور وارد کننده؛

(۲) ارزش  گمرکی کالای همسان یا مشابهی که به موجب مفاد ماده (۵) تعیین شده است؛

(۳) ارزش گمرکی کالای همسان یا مشابهی که به موجب مفاد ماده (۶) تعیین شده است؛

در اعمال معیارهای بالا، به تفاوت­های محرز در سطوح تجاری، سطوح مقداری، عناصر برشمرده در ماده (۸) و هزینه هایی که فروشنده در فروش­هایی متقبل می شود که در آن­ها او و خریدار غیرمرتبط هستند و در فروش­هایی متقبل نمی شود که او و خریدار مرتبط  هستند، باید توجه مقتضی شود.

پ) معیارهای مندرج در جزء(ب) بند (۲) این ماده به ابتکار وارد کننده و فقط به منظور مقایسه مورد استفاده قرار می گیرد. ارزش­های جانشین نمی تواند طبق مفاد جزء (ب) بند (۲) این ماده تعیین شود.

ماده ۲

۱ـ

الف) چنانچه نتوان ارزش گمرکی کالای وارد  شده را به موجب مفاد ماده (۱) تعیین کرد، ارزش گمرکی باید ارزش معاملاتی کالای همسانی باشد که برای صدور به همان کشور وار دکننده فروخته شده و در همان زمان یا حدوداً در همان زمان که کالایی ارزش  گذاری می شود، اما حداقل ۹۰ روز پیش از ورود کالای مربوط، صادر شده باشد.

ب) در اجرای این ماده، برای تعیین ارزش  گمرکی، ارزش معاملاتی کالای همسان فروشی در همان سطح تجاری و اساساً به همان مقدار کالایی که ارزش  گذاری می شود، باید مورد استفاده قرار گیرد. در موردی که چنین فروشی یافت نشود، ارزش معاملاتی کالای همسان فروخته شده در سطح تجاری متفاوت و یا در مقادیر متفاوت، که به منظور لحاظ تفاوت­های قابل انتساب در سطح تجاری و یا مقدار، تعدیل شده است، باید مورد استفاده قرار گیرد، مشروط به این که بتوان چنین تعدیل­هایی را بر مبنای مدرکی محرز به عمل آورد که معقول بودن و درستی تعدیل را به روشنی ثابت کند، اعم از این که تعدیل مزبور به افزایش یا کاهش ارزش منجر شود یا خیر.

۲ـ اگر، در اجرای این ماده، بیش از یک ارزش معاملاتی از کالای همسان یافت شود، برای تعیین ارزش  گمرکی کالای وارد شده، کمترین ارزش مزبور باید مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۳

۱ـ

الف) چنانچه نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را به موجب مفاد مواد (۱) و (۲) تعیین کرد، ارزش گمرکی باید ارزش تعیین شده به موجب مفاد ماده (۱) این قواعد باشد و برای کالاهای یکسان یا مشابهی قابل قبول خواهد بود که برای صدور به همان کشور واردکننده فروخته شده و در همان زمان یا حدوداً در همان زمان که کالایی ارزش­گذاری می شود صادر شده است، اما این زمان نباید کمتر از ۹۰ روز پیش از واردات کالای مربوط باشد.

ب) در اجرای این ماده، برای تعیین ارزش گمرکی، ارزش معاملاتی کالای مشابه در فروشی در همان سطح تجاری و اساساً به همان مقدار کالایی که ارزش گذاری می شود باید مورد استفاده قرار گیرد. در موردی که چنین فروشی یافت نشود، ارزش معاملاتی کالای مشابه فروخته شده در سطح تجاری متفاوت و یا در مقادیر متفاوت، که به منظور لحاظ تفاوت­های قابل انتساب درسطح تجاری و یا مقدار تعدیل شده است، مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر این که بتوان چنین تعدیل­هایی را بر مبنای مدرکی محرز به عمل آورد که معقول بودن و درستی تعدیل را به روشنی ثابت کند، اعم از این که تعدیل مزبور به افزایش یا کاهش ارزش منجر شود یا خیر.

۲ـ اگر، در اجرای این ماده، بیش از یک ارزش معاملاتی از کالای مشابه یافت شود برای تعیین ارزش گمرکی کالای وارد شده کمترین ارزش معاملاتی باید مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۴

اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را به موجب مفاد مواد (۱)، (۲) و (۳) تعیین کرد، ارزش گمرکی به موجب مفاد ماده (۵) یا هنگامی که نتوان ارزش گمرکی را به موجب آن ماده تعیین کرد، به موجب مفاد ماده (۶) باید تعیین گردد، مگر آنکه، بنا به درخواست واردکننده، ترتیب اجرای مواد (۵) و (۶) بر عکس شود.

ماده ۵

۱ـ

الف) اگر کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده است در کشور واردکننده به فروش برسد، ارزش گمرکی کالای وارد شده، به موجب مفاد این ماده بر قیمت واحدی از کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه مبتنی خواهد بود که در همان زمان یا حدوداً در همان زمان وارد شدن کالای مورد ارزش گذاری، به بیش­ترین مقدار از مجموع [فروش] به اشخاص غیرمرتبط به فروشندگان چنین کالایی فروخته می شود، مشروط به کسر موارد زیر:

(۱) هر حق العملی که معمولاً پرداخت می شود یا توافق می شود که پرداخت گردد یا افزایش هایی که معمولاً برای سود و هزینه های عمومی در مورد فروش کالای وارد شده از همان طبقه یا نوع، در چنین کشوری صورت می گیرد؛

(۲) هزینه های عرفی حمل ونقل و بیمه و هزینه های مرتبط با آن­ها که در کشور وارد کننده صرف شده است؛

(۳) در صورت ضرورت، هزینه ها و مخارج موضوع بند (۲) ماده (۸)؛ و

(۴) حقوق گمرکی و دیگر مالیات­های ملی که به دلیل وارد  شدن یا فروش کالا در کشور واردکننده باید پرداخت شود.

ب) اگر در همان زمان یا حدوداً در همان زمان وارد شدن کالایی که ارزش گذاری می شود کالای وارد شده یا کالای وارد شدة  همسان یا مشابه فروخته نشده باشد، ارزش گمرکی به شرط آنکه از جهات دیگر تابع مفاد جزء (الف) بند ( ۱) این ماده باشد، بر قیمت واحدی از کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه باید مبتنی باشد که در زودترین تاریخ پس از وارد شدن کالایی که ارزش گذاری می شود، اما پیش از انقضای ۹۰ روز پس از ورود مزبور، به همان وضعی که وارد شده است در کشور واردکننده فروخته شود.

۲ـ اگر کالای وارد شده یا کالای وارد شدة  همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده است در کشور واردکننده فروخته نشود، آنگاه، در صورت درخواست وارد کننده، ارزش گمرکی بر قیمت واحدی از کالای وارد شده مبتنی خواهد بود که، پس از پردازش بیش­تر، در بیش­ترین مقدار از مجموع [فروش] به اشخاص غیرمرتبط با فروشندگان چنین کالایی در کشور وارد کننده فروخته می شود و تخفیف لازم به خاطر ارزش افزوده ناشی از چنین پردازشی و کسور پیش بینی شده در جزء (الف) بند (۱) منظور می شود.

ماده ۶

۱ـ ارزش گمرکی کالای وارد شده به موجب مفاد این ماده باید بر ارزش محاسباتی مبتنی باشد. ارزش محاسباتی مرکب خواهد بود از مجموع:

الف) قیمت یا ارزش مواد و ساخت یا پردازش دیگری که در تولید کالای وارد شده به کار گرفته شده است؛

ب) مقداری بابت سود و هزینه های عمومی معادل آنچه معمولاً در فروش کالایی از همان طبقه یا نوع کالایی که ارزش گذاری می شود منعکس می گردد و تولید کنندگان در کشور صادرکننده برای صدور به کشور واردکننده منظور می کنند؛

پ) قیمت یا ارزش تمامی هزینه های دیگری که برای منعکس ساختن گزینة ارزش گذاری مورد انتخاب طرف به موجب جزءهای (ث)، (ج)، و (چ) بند (۱) ماده (۸) ضروری هستند.

۲ـ هیچ طرفی نمی تواند از شخصی که مقیم قلمرو  طرف مزبور نیست بخواهد یا او را مجبور کند که به منظور تعیین ارزش محاسباتی، هرگونه صورتحساب یا سوابق دیگر را برای بررسی ارائه کند یا اجازه دسترسی به آن را بدهد. به هرحال اطلاعاتی را که تولید کننده کالا به منظور تعیین ارزش گمرکی به موجب مفاد این ماده عرضه می کند می تواند با موافقت تولید کننده در کشور دیگر مورد رسیدگی مقام­های کشور واردکننده قرار گیرد، مشروط بر این که ایشان مراتب را با ارسال اطلاعیه‏ای از پیش به دولت کشور مورد بحث اطلاع داده باشند و دولت اخیر با این رسیدگی مخالفت نکند.

ماده ۷

۱ـ اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را به موجب مفاد مواد (۱) تا (۶) تعیین کرد، ارزش گمرکی باید با استفاده از طرق عرفی بر مبنای داده های موجود در کشور واردکننده کالا تعیین شود.

۲ـ طبق مفاد این ماده هیچ ارزش گمرکی نباید بر مبنای موارد زیر تعیین شود:

الف) قیمت فروش در کشور وارد کننده برای کالای تولید شده در چنین کشوری؛

ب) نظامی که برای مقاصد گمرکی، قبول ارزش بالاتر از میزان دو ارزش بدیل را مقرر می دارد؛

پ) قیمت کالا در بازار داخلی کشور صادرکننده؛

ت) هزینه تولید غیر از ارزش محاسباتی که طبق مفاد ماده (۶) برای کالای همسان یا مشابه تعیین شده است؛

ث) قیمت کالا برای صدور به کشوری غیر از کشور واردکننده؛

ج) حداقل ارزش گمرکی؛ یا

چ) ارزش دلخواه یا ساختگی.

۳ـ در صورت درخواست واردکننده، ارزش گمرکی تعیین شده به موجب مفاد این ماده و روش مورد استفاده برای تعیین چنین ارزشی باید به طور مکتوب به اطلاع او برسد.

ماده ۸

۱ـ در تعیین ارزش گمرکی به موجب مفاد ماده (۱)، موارد زیر به قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالای وارد شده، باید افزوده شود:

الف) موارد زیر، تا اندازه ای که خریدار متقبل شده اما در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالا منظور نشده است:

(۱) حق  العمل  ها و دلالی، به جز حق العمل­های خرید؛

(۲) هزینه محفظه ها، که برای مقاصد گمرکی چنان تلقی شود که با کالای مورد بحث، یکی است؛

(۳) هزینه بسته بندی از لحاظ نیروی کار یا مواد؛

ب) ارزش کالاها و خدمات زیر، که به نحو مناسب سرشکن شده اند، در موردی که خریدار آن­ها را به طور رایگان یا به قیمت تخفیفی برای استفاده در زمینة تولید و فروش صادراتی کالای وارد شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأمین می کند، تا آن اندازه که چنین ارزشی در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد:

(۱) مواد، اجزاء تشکیل دهنده، قطعات و اقلام مشابهی که در کالای وارد شده ترکیب گردیده است؛

(۲) ابزارها، حدیده ها، قالب­ها و اقلام مشابهی که در تولید کالای وارد شده مورد استفاده قرار گرفته است؛

(۳) موادی که در تولید کالای وارد شده مصرف شده است؛

(۴) کارهای مهندسی، تکمیلی، هنری، طراحی، و نقشه ها و طرح­هایی که در جای دیگری غیر از کشور واردکننده بر عهده گرفته شده و برای تولید کالای وارد شده لازم است؛

پ) حق امتیاز ها و وجوه اخذ پروانه، مربوط به کالایی که ارزش گذاری می شود و خریدار باید، به عنوان شرط فروش کالایی که ارزش گذاری می شود، آن­ها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت کند، به نسبتی که این حق امتیاز ها و وجوه در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد؛

ت) ارزش هر بخشی از عایدات فروش مجدد، واگذاری یا استفاده بعدی از کالای وارد شده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق می گیرد؛

ث) هزینه حمل و نقل کالای وارد شده به بندر یا محل ورود؛

ج) مخارج بارگیری، تخلیه و جابجایی مرتبط با حمل و نقل کالای وارد شده به بندر یا محل ورود؛ و

چ) هزینه بیمه.

۲ـ افزایش قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت طبق این ماده فقط بر مبنای داده های واقعی و کمیت پذیر باید انجام گیرد.

۳ـ جز در موارد مقرر در این ماده، در تعیین ارزش گمرکی هیچ  افزایشی در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت نباید صورت گیرد.

ماده ۹

در موردی که برای تعیین ارزش گمرکی تبدیل ارز لازم باشد نرخ ارز مورد استفاده، توسط مراجع صلاحیتدار کشور واردکننده در زمان ثبت اظهارنامه گمرکی توسط مقام گمرک کشور واردکننده، باید تصریح گردد.

ماده ۱۰

مقام­های مربوط تمامی اطلاعاتی را که ماهیتاً محرمانه  هستند یا از لحاظ ارزش گذاری گمرکی به صورت محرمانه ارائه شده اند، باید دقیقاً محرمانه تلقی کرده، بدون اجازه مخصوص شخص یا دولت ارائه کننده، و فقط به نسبتی که طبق قوانین ملی کشور واردکننده مورد نیاز باشد، افشا نکنند.

ماده ۱۱

۱ـ قوانین و مقررات هر طرف، باید برای واردکننده یا هر شخص دیگر مسئول پرداخت حقوق گمرکی، حق درخواست تجدیدنظر بدون جریمه در مورد تعیین ارزش گمرکی را مقرر نماید.

۲ـ ممکن است یک حق اولیه در مورد درخواست تجدیدنظر بدون جریمه نزد مرجعی در اداره گمرک یا یک نهاد مستقل وجود داشته باشد، اما قوانین و مقررات هر طرف باید حق درخواست تجدیدنظر بدون جریمه نزد مرجع قضایی را مقرر کند.

۳ـ اطلاعیه مربوط به تصمیم مرحلة تجدیدنظر باید به تجدیدنظرخواه داده شود و دلایل چنین تصمیمی کتباً ارائه گردد. او همچنین باید از حق خود در مورد هر درخواست تجدیدنظر دیگری اطلاع یابد.

ماده ۱۲

۱ـ در این قواعد:

الف) "ارزش گمرکی کالای وارد شده" به معنی ارزش کالا از منظر وضع حقوق گمرکی، برحسب ارزش کالای وارد شده است؛

ب) "تولید شده" شامل کاشته، ساخته شده در کارخانه و استخراج شده از معدن می شود.

پ) "کالاهای همسان" به معنی کالاهایی است که از تمامی جهات از جمله خصوصیات مادی، کیفیت و شهرت همانند می باشند. اختلافات جزیی ظاهری مانع از آن نمی گردد که کالایی که از دیگر جهات با این تعریف انطباق دارد همسان تلقی شود؛

ت) "کالاهای مشابه" به معنی کالاهایی است که، گرچه از تمامی جهات همانند نیستند، اما خصوصیات همانند و مواد تشکیل دهنده همانندی دارند، که آن­ها را قادر می سازد وظایف مشابهی را انجام دهند و از نظر تجاری قابلیت جانشینی داشته باشند. کیفیت کالاها، شهرت آن و وجود یک علامت تجاری از جمله عواملی هستند که در تشخیص مشابه بودن کالاها مورد ملاحظه قرار می گیرند؛

اصطلاحات "کالای همسان" و "کالای مشابه" می تواند بنابر مورد، کالاهایی را در برنگیرد که در بطن خود کالاهای مربوط به مهندسی، توسعه، هنری، طراحی و نقشه­کشی را در بردارند یا منعکس می کنند و در کشور وارد کننده هیچ تعدیلی بابت آن­ها به­دلیل لحاظ اقلام مزبور طبق ردیف (۴) جزء (ب) بند (۱) ماده (۸)، صورت نگرفته است.

کالا در صورتی "کالای همسان" یا "کالای مشابه" تلقی می­شود که در همان کشوری تولید شده باشد که کالای مورد ارزش گذاری در آن قرار گرفته است؛

کالایی را که شخص دیگری تولید کرده است، فقط هنگامی باید لحاظ شود که بنابر مورد، کالای همسان یا کالای مشابهی یافت نشود که شخص مزبور به عنوان کالای مورد ارزش گذاری شده تولید کرده باشد.

ث) "کالایی از همان طبقه یا نوع" به معنی کالایی است که در گروه یا دسته کالاهایی قرار می گیرد که یک صنعت یا بخش صنعتی خاص تولید می کند و شامل کالای همسان یا مشابه می شود.

۲ـ در راستای اهداف این قواعد، اشخاص فقط در صورتی مرتبط در نظر گرفته می شوند که:

الف) ‏مقام مسئول یا مدیران کسب و کار یکدیگر باشند؛

ب) شریک قانونی در کسب و کار شناخته شده باشند؛

پ) کارفرما و مستخدم باشند؛

ت) شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ۵ درصد یا درصد بیش­تری از رای تعیین کننده مبتنی بر سرمایه یا سهام هر دو را در تملک داشته باشد یا نظارت(کنترل) کند؛

ث) یکی از آن‏ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را نظارت(کنترل) کند؛

ج) هر دوی آن­ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت(کنترل) شخص ثالثی باشند؛

چ) با یکدیگر شخص ثالثی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم نظارت(کنترل) کنند؛ یا

ح) اعضای یک خانواده باشند.

۳ـ اشخاصی که در کسب و کار به نحوی با یکدیگر پیوند دارند که یکی، به هر شکل که توصیف شده باشد، نماینده انحصاری، توزیع کننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری باشد، چنانچه در چارچوب موازین بند (۲) این ماده قرار گیرند، از نظر این قواعد مرتبط در نظر گرفته می شوند.

ماده ۱۳

در صورت درخواست مکتوب، وارد کننده باید حق دریافت توضیحی مکتوب از اداره گمرک کشور وارد کننده در مورد چگونگی تعیین ارزش گمرکی کالای وارداتی خود داشته باشد.

ماده ۱۴

هیچ یک از مفاد این قواعد نباید به نحوی تفسیر شود که حقوق ادارات گمرک را مبنی بر پذیرش صحت یا درستی هر بیانیه، سند یا اظهار نامه ای که برای ارزش گذاری گمرکی ارائه می شود، تحدید نماید یا مورد تردید قرار دهد.

فصل ۸: حل­وفصل اختلاف­ها

ماده ۸. ۱ اهداف

هدف این فصل، پیش بینی فرایندی کارآمد و شفاف جهت حل­وفصل اختلاف­های ناشی از این موافقت­نامه می­باشد.

ماده ۸. ۲  تعاریف

تعاریف زیر در راستای اهداف این فصل به­کار خواهد رفت:

الف) "طرف­های اختلاف": به معنی طرف مدعی (خواهان) و طرف مدعی علیه (خوانده) می­باشند. کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می­توانند به صورت مشترک یا منفرد به عنوان طرف اختلاف اقدام نمایند. در چنین مواردی اگر تدبیر مورد نظر توسط اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتخاذ شده باشد، اتحادیه، یکی از طرف­های اختلاف است و اگر تدبیر موردنظر توسط کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتخاذ شده باشد، کشور مزبور یکی از طرف­های اختلاف خواهد بود.

ب) "خواهان": به معنی طرف اختلافی است که به موجب ماده ۸. ۵ یا ۸. ۶ این موافقت­نامه، به منظور رسیدگی به حل وفصل اختلاف درخواستی را ثبت نموده است.

پ) "خوانده": به معنی طرف اختلافی است که، به موجب ماده ۸. ۵ یا ۸. ۶ این موافقت­نامه، به منظور رسیدگی به حل وفصل اختلاف درخواستی را دریافت نموده است.

ت) "اطلاعیه": به معنی سندی رسمی با اطلاعات مربوط به وقایع و رویه های جاری است که باید در موارد پیش­بینی شده در این فصل، توسط طرف­ها ارسال شود.

ماده ۸. ۳ حیطه شمول

۱ـ جز در مواردی که در این موافقت­نامه به نحو دیگری مقرر شده است، مفاد این فصل باید در خصوص حل­وفصل اختلاف­های ناشی از تفسیر و یا اجرای این موافقت­نامه و قصور طرف دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به موجب این موافقت­نامه، اعمال گردد.

۲ـ مفاد این فصل در ارتباط با فصول ۴ (موانع فنی فرا راه تجارت) و ۵ (بهداشت و بهداشت گیاهی) این موافقت­نامه، تا شش ماه پس از لازم­الاجرا شدن این موافقت­نامه و در مورد فصل ۷ تا هفت ماه پس از لازم­الاجرا شدن این موافقت­نامه نباید اعمال شود.

ماده ۸ . ۴  تبادل اطلاعات و همیار دادگاه

۱ـ توزیع اسناد شکلی و اطلاعاتی مرتبط با هرگونه اختلاف ناشی از این موافقت­نامه میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به منزله نقض مقررات مربوط به محرمانگی به موجب این موافقت­نامه و یا تعهدات بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا لحاظ نمی­گردد.

۲ـ هر کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که نفع اساسی در موضوع مورد اختلاف داشته باشند، این فرصت را دارند که به عنوان همیار دادگاه مورد استماع قرار گیرند و اظهارات مکتوب خود را به هیئت داوری ارائه دهند.

ماده ۸. ۵   مساعی جمیله، سازش یا میانجیگری

۱ـ طرف­های اختلاف می­توانند در هر زمانی با مساعی جمیله، سـازش یـا میانجیگری توافق نمایند. رویه­های مساعی جمیله، سـازش یـا میانجیگری ممکن است در صورت درخواست هر یک از طرف­های اختلاف در هر زمانی آغاز و در هر زمانی خاتمه یابد.

۲ـ اگر طرف­های اختلاف موافقت کنند، مساعی جمیله، سـازش یا میانجیگری می­تواند درحالی ادامه یابد که جریان رسیدگی هیئت داوری، پیش­بینی شده در این فصل، در جریان باشد.

۳ـ جریان رسیدگی­های متضمن مساعی جمیله، سازش و میانجیگری و به ­ویژه مواضعی که طرف­های اختلاف در جریان رسیدگی های مزبور اتخاذ می­کنند، بدون خدشه به حقوق هر یک از طرف­های اختلاف در هر جریان رسیدگی بعدی باید به صورت محرمانه باشد.

ماده ۸. ۶  مشورت

۱ـ هر طرف می­تواند از طرف دیگر در خصوص هر مسأله ناشی از این موافقت­نامه طبق الزامات ماده ۸. ۳ (حیطه شمول) درخواست مشورت نماید. طرف­ها باید برای رسیدن به راه­حل رضایت­بخش متقابل از طریق مشورت در خصوص هر موضوعی طبق این فصل از هیچ کوششی دریغ نکنند.

۲ـ درخواست مشورت باید از طریق نقطه تماس تعیین شده به موجب این موافقت­نامه و نیز کارگروه مشترک به صورت مکتوب صورت گیرد. طرف درخواست­کننده باید درخواست را از طریق نقاط تماس تعیین شده به ترتیب به طرف­ها انتقال دهد. درخواست باید حاوی دلایل آن درخواست، از جمله شناسایی تدبیر یا سایر موضوعات مورد بحث و نیز اشاره به مبانی حقوقی برای درخواست (مقررات مرتبط در این موافقت­نامه) باشد.

۳ـ به محض دریافت درخواست برای مشورت، طرف خوانده باید:

الف) ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ دریافت از طریق نقطه تماس خود، به صورت مکتوب به درخواست پاسخ دهد؛ و

ب) ظرف حداکثر ۳۰ روز پس از تاریخ دریافت درخواست، یا ۱۰ روز در موارد اضطراری، از جمله مواردی که به کالاهای فاسدشدنی مربوط می گردد، بـه منظـور دسـتیابی بـه راه حلی سریع و با رضایت متقابل با حسن نیت مشورت را آغاز کند.

۴ـ بازه­های زمانی مشخص شده در بند (۳)، با توافق متقابل طرف­های اختلاف قابل تغییرخواهند بود.

۵ ـ مشورت­ها باید به صورت محرمانه باشد و به حقوق هیچ یک از طرف­های اختلاف در جریان رسیدگی­های بعدی یا به موجب ماده ۸. ۴ این فصل، خدشه­ای وارد نگردد.

۶ ـ هر طرف اختلاف ممکن است از طرف دیگر اختلاف درخواست نماید که مقام­ها، کارشناسان یا نمایندگان دولتی را از نهادهای نظارتی و تخصصی مربوط که در موضوع مورد مشورت صاحب تخصص می­باشند، در اختیار قرار دهد. طرفی که درخواست را دریافت کرده است باید نهایت تلاش خود را برای انجام آن به­ کار بندد.

۷ـ جز در مواردی که طرف­های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، مشورت در قلمرو طرف خوانده انجام خواهد گرفت. با توافق متقابل طرف­های اختلاف، مشورت را می توان به طور کلی یا جزئی به صورت ارتباط از راه دور، از جمله از طریق ویدئو کنفرانس، برگزار نمود.

ماده ۸. ۷  تشکیل هیئت داوری

۱ـ طرف خواهان می­تواند تشکیل هیئت داوری را در موارد زیر درخواست نماید:

الف) چنانچه طرف خوانده بازه­های زمانی را طبق ماده ۸. ۵ این موافقت­نامه رعایت نکرده باشد؛ یا

ب) چنانچه طرف­های اختلاف از تاریخ دریافت درخواست، ظرف ۶۰ روز، یا ظرف ۲۰ روز ، در موارد اضطراری از جمله در ارتباط با کالاهای فاسد شدنی، از طریق مشورت موفق به حل اختلاف نشوند.

۲ـ درخواست مکتوب تشکیل هیئت داوری باید از جانب طرف خواهان از طریق نقطه تماس تعیین شدة  طبق این موافقت­نامه به خوانده و نیز به کارگروه مشترک تسلیم گردد. اطلاعیة درخواست تشکیل هیئت داوری باید به صورت مکتوب توسط طرف خواهان به طرف­های دیگر، از طریق نقاط تماس تعیین شده آن­ها، توزیع گردد. در درخواست باید اشاره گردد که آیا مشورت ها صورت پذیرفته است یا خیر؛ همچنین لازم است تدابیر خاص موضوع مورد بحث مشخص شود و خلاصه­ای از مبانی حقوقی شکایت که جهت بیان روشن مسأله کافی باشد، ارائه گردد.

۳. الزامات و رویه­های مشخص شده در این ماده می­تواند با توافق مشترک طرف­های اختلاف، تغییر یابد.

ماده ۸. ۸  تعیین داورها

۱ـ هیئت داوری باید متشکل از سه عضو باشد. ظرف ۳۰ روز پس از دریافت درخواست تشکیل هیئت داوری توسط خوانده، هر طرف اختلاف باید، یک داور را تعیین نماید و به طرف دیگر اختلاف در خصوص چنین انتصابی به صورت مکتوب از طریق نقاط تماس تعیین شده اطلاع رسانی نماید. داوران منصوب باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ تعیین داور دوم، داور سوم ـ رئیس هیئت داوری ـ را انتخاب نمایندکه واجد هیچ یک از معیارهای زیر نباشد:

الف) دارا بودن تابعیت هریک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا ایران؛ یا

ب) داشتن محل اقامت عرفی در قلمرو ایران یا هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ یا

پ) دارا بودن تابعیت کشوری که با ایران یا هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روابط دیپلماتیک نداشته باشد.

۲ـ جز در مواردی که طرف­های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، چنانچه انتصاب­های لازم دوره زمانی مصرح در بند (۱) این ماده صورت نگیرد، هریک از طرف­های اختلاف می­تواند از دبیر کل دیوان دائمی داوری (که از این پس "دیوان" نامیده می‏شود)، به عنوان مقام ناصب، دعوت به عمل آورد. چنانچه دبیرکل دیوان تابعیت ایران یا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را داشته باشد، از وظیف ۀ انتصاب معذور است، از معاون دبیرکل دیوان یا مقام ارشد بعدی که تابعیت ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ندارد و واجد شرایط برای احراز سمت ناصب باشد، درخواست می­گردد تا انتصاب های لازم را انجام دهد.

۳ـ تمامی داورها باید:

الف) تخصص یا تجربه در حقوق، تجارت بین الملل و یا سایر موضوعات مشمول این موافقت­نامه یا حل اختلاف­های ناشی از موافقت­نامه­های تجاری بین­المللی را داشته باشند؛

ب) صرفأ بر مبنای واقعیات، بی طرفی، قابل اعتماد بودن و قضاوت صحیح انتخاب شوند؛

پ) مستقل باشند و وابسته به یا تحت امر هیچ طرف نباشند؛

ت) هرگونه تضاد منافع مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به موضوع تحت بررسی را برای طرف­های اختلاف آشکار سازند.

۴ـ اشخاصی که قبلاً با هر سمتی در اختلاف درگیر بوده­اند نمی­توانند به عنوان داور در مورد اختلاف عمل کنند.

۵ ـ چنانچه داوری که به موجب این ماده انتخاب شده است، استعفا دهد یا قادر به انجام فعالیت نباشد، باید داور جانشین ظرف ۱۵ روز طبق رویه مشروح برای انتصاب داور اولیه انتخاب گردد و داور جانشین، تمامی اختیارات و وظایف داور اولیه را خواهد داشت. هر بازه زمانی قابل اجرا در رسیدگی­ها از تاریخ استعفا یا معذوریت داور تا تاریخ انتصاب جانشین برای وی به حالت تعلیق درخواهد آمد.

۶ ـ تاریخ تشکیل هیئت داوری، تاریخ انتصاب رئیس هیئت داوری خواهد بود.

۷ـ الزامات و رویه­های مشخص شده در این ماده را می­توان با توافق متقابل طرف­های اختلاف تغییر داد.

ماده ۸. ۹   وظایف هیئت داوری

۱ـ وظایف هیئت داوری عبارتند از: ارزیابی عینی اختلافی که پیش رو دارند، از جمله ارزیابی عینی حقایق موضوع و قابلیت تسری و تطابق با این موافقت­نامه، و دستیابی به یافته­ها و احکام ضروری برای حل اختلاف ارجاعی، به نحوی که مقتضی تشخیص داده شود، و نیز در صورت درخواست هر طرف اختلاف، تعیین تطابق هر تدبیر اجرایی یا تعلیق منافع با ارائه گزارش نهایی خود.

۲ـ آرا و احکام هیئت داوری حقوق و تعهدات طرف­ها را که در این موافقت­نامه پیش­بینی شده است، اضافه یا کم نمی­کند.

ماده ۸. ۱۰   جریان رسیدگی های هیئت داوری

۱ـ جریان رسیدگی های هیئت داوری باید طبق مقررات این فصل انجام گردد.

۲ـ با رعایت بند (۱) این ماده، هیئت داوری باید رویه­های خود در خصوص حقوق طرف­های اختلاف برای استماع و اختیار خود برای مشاوره با طرف­های اختلاف را تعیین کند. طرف­های اختلاف در مشورت با هیئت داوری ممکن است موافقت کنند که رویه­ها و قواعد اضافی مغایر با مفاد این ماده را به­کار گیرند.

۳ـ هیئت داوری پس از مشورت با طرف های اختلاف، باید در سریع ترین زمان ممکن، حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از تشکیل، جدول زمان­بندی کار هیئت را تنظیم نماید. جدول زمانی باید شامل بازه­های زمانی دقیق برای تسلیم اظهارات مکتوب طرفهای اختلاف باشد. تغییرات در این جدول زمانبندی با توافق متقابل طرف­های اختلاف، با مشورت هیئت داوری، امکان پذیر است.

۴ـ هیئت داوری در صورت درخواست یکی از طرف­های اختلاف یا به ابتکار خود، در صورت صلاحدید، می تواند از هر فرد یا نهادی که مناسب تشخیص دهد، درخواست اطلاعات یا مشاوره فنی نماید. در هر حال، پیش از این که هیئت داوری چنین اطلاعات و یا مشاوره­ای را مطالبه کند، باید طرف­های اختلاف را از این امر مطلع نماید. اطلاعات و یا مشاوره فنی که بدین نحو حاصل شود، باید جهت دریافت نظرات به طرف­های اختلاف ارائه گردد. هنگامی­که هیئت داوری در تهیه گزارش خود اطلاعات و یا مشاوره­های فنی مزبور را لحاظ می­نماید، باید نظرات طرف­های اختلاف در خصوص اطلاعات یا مشاوره های فنی مزبور را نیز مد نظر قرار دهد.

۵ ـ هیئت داوری باید تمامی تصمیم‏های شکلی، آرا و احکام خود را با اجماع صادر نماید، مشروط بر این که چنانچه هیئت داوری قادر به حصول اجماع نباشد، تصمیم‏های شکلی، آرا و احکام مزبور با رأی اکثریت اتخاذ گردند. هیئت داوری نباید افشا سازد که نظر کدام یک از داورها به نظر اکثریت یا اقلیت مربوط است.

۶ ـ جلسات هیئت داوری به صورت غیرعلنی برگزار می­گردد. طرف­های اختلاف فقط در صورت دعوت هیئت داوری از آنها، در جلسه حضور می یابند.

۷ـ جز در مواردی که طرف­های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، جلسات هیئت داوری غیرعلنی است.

۸ ـ باید به طرف­های اختلاف فرصت داده شود که در جریان رسیدگی­ها، در اظهارات، یا بیانه ها یا در ابطال دلایل یا بیانیه­ها حضور یابند. هرگونه اطلاعات تهیه شده یا اظهارات کتبی ارائه شده توسط یک طرف اختلاف به هیئت داوری از جمله هرگونه اظهار نظری در خصوص بخش توصیفی گزارش اولیه و پاسخ به سوالات مطروحه توسط هیئت داوری، باید در دسترس طرف دیگر اختلاف قرار گیرد.

۹ ـ مذاکرات هیئت داوری و مدارک ارائه شده به آن باید محرمانه نگهداری شود.

۱۰ ـ مفاد این فصل مانع هر یک از طرف­های اختلاف از افشای مواضع خود برای عموم نخواهد شد. هر طرف اختلاف با اطلاعات ارائه شده به هیئت داوری توسط طرف دیگر که دارای طبقه­بندی محرمانه باشد، به عنوان اطلاعات محرمانه رفتار خواهد کرد. هر طرف اختلاف باید در صورت درخواست طرف دیگر، خلاصه­ای از اطلاعات غیرمحرمانه را در اظهارات مکتوب خود تهیه کند که بتواند برای عموم افشا شود.

۱۱ـ محل برگزاری جلسات استماع با توافق متقابل طرف­های اختلاف تعیین می­گردد. چنانچه توافقی وجود نداشته باشد، محل برگزاری به نوبت بین پایتخت­های طرف­های اختلاف برگزار خواهد شد و اولین جلسه استماع در پایتخت کشور خوانده خواهد بود.

ماده ۸. ۱۱  شرایط ارجاع به داوری

شرایط ارجاع به داوری طبق مفاد این موافقت­نامه عبارت است از: بررسی مسأله ارجاعی به درخواست تشکیل هیئت داوری بر اساس ماده ۸. ۷ این موافقت­نامه و دستیابی به آرا و احکام حقوقی و حقایق مربوط همراه با دلایل آن­ها که به حل اختلاف کمک خواهد کرد، مگر آن که طرف­های اختلاف ۲۰ روز پس از دریافت درخواست تشکیل آن، به ترتیب دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۸. ۱۲  خاتمه یا تعلیق رسیدگی­ها

۱ـ هیئت داوری باید به درخواست مشترک طرف­های اختلاف، به فعالیت خود خاتمه دهد. در این موارد طرف­های اختلاف باید متفقاً رئیس هیئت داوری و کارگروه مشترک را مطلع نمایند.

۲ـ هیئت داوری در صورت درخواست مشترک طرف­های اختلاف، فعالیت خود را در هر زمانی که از یک دوره ۱۲ ماهه متوالی از تاریخ دریافت درخواست مشترک تجاوز نکند، به حالت تعلیق درخواهد آورد. در این موارد طرف­های اختلاف باید متفقاً رئیس هیئت داوری را آگاه نمایند. در طول این دوره، هر یک از طرف­های اختلاف می­تواند با اطلاع­رسانی به رئیس هیئت داوری و طرف دیگر اختلاف، به هیئت داوری اجازه ادامه فعالیت دهد. در این صورت، تمامی بازه­های زمانی مربوط که در این فصل ذکر شده است، باید به اندازه زمانی که فعالیت تعلیق شده بود، تمدید گردند. اگر فعالیت هیئت داوری برای مدتی بیش از ۱۲ ماه متوالی معلق شده باشد، فعالیت هیئت داوری خاتمه یافته تلقی خواهدشد.

۳ ـ جز در مواردی که طرف­های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، اجازه تشکیل هیئت داوری جدید با طرف­های اصلی اختلاف برای همان موضوع ارجاعی در درخواست تشکیل هیئت داوری اولیه منقضی خواهد شد.

ماده ۸. ۱۳  گزارش­های هیئت داوری

۱ـ گزارش­های هیئت داوری باید بدون حضور طرف­های اختلاف و بر مبنای مقررات مرتبط در این موافقت­نامه و اظهارات و بحث­های طرف­های اختلاف و اطلاعات و یا مشاوره­های فنی ارائه شده به آن، طبق بند (۴) ماده .۸ ۸ این فصل انجام گیرد.

۲ـ هیئت داوری باید گزارش اولیه خود را ظرف ۹۰ روز، یا در موارد اضطراری از جمله در ارتباط با کالاهای فاسدشدنی ظرف ۶۰ روز، از تاریخ تشکیل، منتشر نماید. گزارش اولیه، در میان سایر موارد، باید شامل قسمت­های توصیفی، آرا و نتیجه گیری­های هیئت داوری باشد.

۳ـ در شرایط استثنائی، چنانچه هیئت داوری چنین تلقی کند که قادر به انتشار گزارش اولیه خود در بازه زمانی مندرج در بند (۲) این ماده نیست، باید دلایل تأخیر را به همراه تخمین بازه زمانی که طی آن گزارش اولیه خود را منتشر می­نماید، به صورت مکتوب به طرف­های اختلاف اعلام کند. هر تأخیری نباید ازیک دوره ۳۰ روزه دیگر تجاوز نماید، مگر این که طرف­های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند.

۴ـ جز در مواردی که طرف­های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، هر طرف اختلاف می­تواند اظهارنظرات مکتوب در خصوص گزارش اولیه را ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت گزارش اولیه به هیئت داوری ارسال کند.

۵ ـ جز در مواردی که طرف­های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، بعد از ملاحظه هر اظهارنظر مکتوب طرف­های اختلاف و انجام هر بررسی دیگری که لازم باشد، هیئت داوری باید گزارش نهایی خود را ظرف ۳۰ روز از زمان انتشارگزارش اولیه، به طرف­های اختلاف ارائه نماید.

۶ ـ چنانچه هیئت داوری در گزارش نهایی خود دریابد که تدبیر یک طرف اختلاف، ناقض موافقت­نامه است، باید در احکام خود الزاماتی را برای رفع این نقض در نظر بگیرد.

۷ـ جز در صورت مخالفت، طرف­های اختلاف باید گزارش نهایی هیئت داوری را به شرط حفاظت از اطلاعات محرمانه به عنوان سند عمومی، ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور آن، منتشر نمایند؛ در این صورت، گزارش نهایی باید همچنان برای تمامی طرف­های موافقت­نامه ارسال گردد.

۸ ـ آرای هیئت داوری برای طرف­های اختلاف در خصوص یک اختلاف خاص، قطعی و الزام آور خواهد بود.

ماده ۸. ۱۴  اجرا

۱ـ طرف­های اختلاف باید بلافاصله احکام هیئت داوری را رعایت کنند. اگر رعایتِ فوری عملی نباشد، طرف­های اختلاف باید آرای مزبور را ظرف بازه زمانی متعارفی اجرا نمایند. بازه زمانی متعارف باید به طور متقابل توسط طرف­های اختلاف تعیین گردد. چنانچه طرف­های اختلاف ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ صدور گزارش نهایی توسط هیئت داوری، در خصوص بازه زمانی متعارف به توافق نرسند، به منظور تعیین بازه زمانی متعارف پس از مشورت با طرف­های اختلاف، هر یک از آنها می­تواند این موضوع را به هیئت داوری اولیه ارجاع دهد.

۲ـ چنانچه بین طرف­های اختلاف در مورد این که یکی از آنها در مورد رفع عدم تطابق که در گزارش نهایی هیئت داوری مشخص شده است، ظرف بازه زمانی متعارف تعیین شده طبق این ماده تدبیری اتخاذ کرده است یا خیر، توافقی صورت نگیرد، طرف اختلاف دیگر می تواند موضوع را به هیئت داوری اولیه ارجاع دهد.

۳ـ هیئت داوری باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ ارجاع مساله موضوع بند (۱) یا (۲) این ماده برای بررسی، گزارش خود را منتشر کند. این گزارش باید تصمیم هیئت داوری و دلایل آن را شامل شود. چنانچه هیئت داوری دریابد که ظرف بازه زمانی مزبور قادر به صدور گزارش خود نیست، باید به طرف­های اختلاف به صورت مکتوب در مورد دلایل تأخیر و تخمین بازه زمانی صدور گزارش خود، اطلاع رسانی نماید. هر تأخیری نباید از ۳۰ روز بیشتر باشد، مگر این که طرف­های اختلاف به نحو دیگری توافق نمایند.

۴ـ طرف­های اختلاف می­توانند در هر زمانی همچنان به دنبال راه حلی با رضایت متقابل جهت اجرای گزارش نهایی هیئت داوری باشند.

ماده ۸. ۱۵  جبران و تعلیق امتیازات

۱ـ چنانچه یک طرف اختلاف احکام هیئت داوری را ظرف بازه زمانی متعارف طبق ماده ۸ . ۱۴ این موافقت­نامه رعایت ننماید، یا به طرف دیگر اختلاف اطلاع دهد که قصد رعایت آن را ندارد و یا این که هیئت داوری اولیه دریابد که یک طرف اختلاف احکام هیئت داوری را طبق ماده .۸ ۱۴ این موافقت­نامه رعایت نکرده است، طرف اختلاف مزبور، در صورت درخواست طرف اختلاف دیگر، باید به منظور توافق برای جبران قابل قبول متقابل، مشورت کند. اگر ظرف ۲۰ روز از زمان دریافت درخواست، چنین توافقی حاصل نشود، طرف دیگر اختلاف مجاز خواهد بود اجرای امتیازات اعطایی به موجب این موافقت­نامه را که به تشخیص هیئت داوری از اقدام مغایر با موافقت­نامه مزبور متأثر است، در خصوص خوانده تعلیق نماید؛

۲ـ در بررسی این که کدام امتیازات باید به حال تعلیق درآید، یک طرف اختلاف ابتدا باید تعلیق امتیازات را در همان بخش یا بخش هایی مطالبه نماید که به تشخیص هیئت داوری از اقدام مغایر با موافقت­نامه مزبور متأثر است. چنانچه طرف اختلاف مزبور تلقی نماید که تعلیق امتیازات در همان بخش یا بخش ها عملی یا مؤثر نیست، می­تواند امتیازات را در سایر بخش ها تعلیق نماید.

۳ـ یک طرف اختلاف باید حداقل ۳۰ روز پیش از تاریخی که تعلیق مزبور نافذ می­شود، طرف دیگر اختلاف را از امتیازاتی که قصد تعلیق آن­ها را دارد، مبانی چنین تعلیقی و تاریخ آغاز این تعلیق مطلع نماید. ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت این اطلاعیه، طرف دیگر اختلاف می­تواند از هیئت داوری اولیه درخواست نماید که در خصوص برابری امتیازات تعلیقی با امتیازات متأثر از اقدام مغایر با این موافقت­نامه و تطابق تعلیق پیشنهادی با مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده، اعلام نظر کند. احکام هیئت داوری باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر گردد و برای طرف­های اختلاف قطعی و لازم­الاجرا خواهد بود. امتیازات تا زمانی که هیئت داوری احکام خود را صادر نکرده است، نباید معلق شود.

۴ـ جبران و یا تعلیق امتیازات جنبه موقتی داشته و نباید به رفع کامل عدم تطابق مشخص شده در گزارش نهایی هیئت داوری ترجیح داده شود. جبران و یا تعلیق امتیازات فقط تا زمانی توسط هر طرف اختلاف اعمال می­شود که از تدبیری که در تعارض با این موافقت­نامه بوده است، صرف نظر یا تدبیر مزبور اصلاح گردد، به نحوی که در تطابق با این موافقت­نامه قرار گیرد یا تا زمانی که طرف­های اختلاف، اختلاف را به نحو دیگری حل نمایند.

۵ ـ بنا به درخواست هر یک از طرف­های اختلاف، هیئت داوری باید در خصوص مطابقت اقدامات اجرایی اتخاذ شده پس از تعلیق امتیازات با گزارش نهایی، رأی صادر کند و در پرتوی این رأی باید مشخص شود که آیا باید تعلیق امتیازات خاتمه یابد یا تغییر کند. آرای هیئت داوری باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر شود.

ماده ۸. ۱۶  هزینه­ها

۱ـ جز در مواردی که طرف­های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند:

 الف) هر طرف اختلاف باید هزینه­های مربوط به داور منصوب خود، مخارج خود و هزینه های قانونی را تقبل نماید؛ و

 ب) هزینه­های رئیس هیئت داوری و سایر هزینه­های دادرسی به­طور مساوی بر عهده طرف­های اختلاف خواهد بود.

۲ـ در صورت درخواست هر طرف اختلاف، هیئت داوری باید در خصوص هزینه­های موضوع جزء (ب) بند (۱) این ماده، با در نظر گرفتن شرایط خاص دعوی، تصمیم­گیری کند.

ماده ۸. ۱۷  زبان

۱ـ طبق این فصل، تمام جریان رسیدگی­ها و اسناد باید به زبان انگلیسی باشند.

۲ـ هر سندی که برای استفاده در جریان رسیدگی­ها بر اساس این فصل ارائه شده است، باید به زبان انگلیسی باشد. اگر اصل هر سندی به زبان انگلیسی نباشد، طرف اختلاف باید یک نسخه ترجمه انگلیسی سند مزبور را ارائه نماید.

فصل ۹: مقررات پایانی

ماده ۹. ۱  پیوست‏ها و پروتکل های الحاقی

تمامی پیوست­ها و پروتکل­های الحاقی به این موافقت­نامه باید به عنوان جزء جدائی­ناپذیر موافقت­نامه تلقی شود.

ماده ۹. ۲  لازم­الاجرا شدن

این موافقت­نامه باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی بر تأیید انجام تشریفات قانونی داخلی که قانون ملّی مقرر کرده است، توسط کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران، از جمله تصویب تصمیمی مبنی بر اعلام موافقت اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تعهد به پیمان بین المللی بین اتحادیه مزبور و طرف ثالث طبق ماده (۷) پیمان مورد نظر، لازم­الاجرا شود. اطلاعیه­های مزبور باید بین کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ایران تنظیم گردد.

ماده ۹. ۳  اصلاحات

این موافقت­نامه می تواند با توافق کتبی متقابل طرف­ها اصلاح شود. تمامی اصلاحات به عنوان جزءجدائی­ناپذیر موافقت­نامه تلقی و طبق مفاد ماده ۹ . ۲ (لازم­الاجرا شدن) لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ۹. ۴  خروج از عضویت و فسخ

هر طرف می تواند با ارسال اطلاعیه کتبی شش ماه زودتر به طرف دیگر، از عضویت در این موافقت­نامه خارج شود.

این موافقت­نامه برای یک دوره سه ساله لازم­الاجرا باقی خواهد ماند، مگر این که طرف­ها در مورد ادامه اجرای آن به نحوی که در ماده ۱. ۳ این موافقت­نامه پیش بینی شده است، موافقت کنند.

این موافقت­نامه در ..... ‏در ...۱۳ هجری شمسی، ‏برابر با .... سال ۲۰۱۷ در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند.

پیوست ۱

الف) مطابق با بند ۲ ماده ۲ـ ۳ این موافقتنامه، هر یک از طرفها، حقوق گمرکی ترجیحی برای کالاهای وارداتی از مبداء طرف دیگر را مطابق فرمول ذیل اعمال می کند:

نرخ حقوق گمرکی ترجیحی= نرخ اعمال شده  MFN * (کاهش ـ ۱۰۰%)/۱۰۰%

که در آن:

"کاهش": ارزش نسبی درج شده در ستون ۴ این ضمیمه است و به معنی درصد کاهش اعمال شده برای محاسبه نرخ ترجیحی حقوق گمرکی می باشد.

"نرخ اعمال شده  MFN " به معنی نرخ حقوق گمرکی است که توسط یکی از طرفها برای یک کالای مشخص، برای کشور ثالث دیگر بر اساس اصل MFN اعمال می گردد. برای اتحادیه اوراسیاو دولتهای عضو آن نرخ حقوق گمرکی کامله الوداد نرخی است که برای آن کالا تحت تعرفه گمرکی مشترک اتحادیه اوراسیا تعیین شده است.

ب) در زمان محاسبه نرخ حقوق گمرکی، عدد به دست آمده یک اعشار گرد می گردد.

ج) به منظور اطلاع نرخ اعمال شده MFN  در سال ۲۰۱۷  در ستون ۳ آمده است.

د) نرخ حقوق گمرکی اعمال شده توسط ج.ا ایران کمتر از ۴ درصد نخواهد بود.

ه) در هیچ موردی نرخ حقوق گمرکی ترجیحی اعمال شده توسط هر یک از طرفین در خصوص کالاهای از مبدا طرف دیگر که در فهرست این ضمیمه درج شده اند، بالاتر از سقف توافق شده مربوطه در ستون ۵ این ضمیمه نخواهد بود.

و) "شناسه(کد) نمانکلاتور" و " شرح کالا" در ستون ۱ و ۲ مطابق با شناسه(کد) مربوط در نمانکلاتور اعمال شده توسط یک طرف و شرح کالای مربوط به آن در اول جولای ۲۰۱۷ می باشد.۲۸

۲۸. برای اطمینان بیشتر، در خصوص EAEUT   ، نمانکلاتور اعمال شده و شرح کالای مطابق با آن مطابق با نمانکلاتور کالایی فعالیت اقتصاد خارجی در اتحادیه اوراسیا، مصوبه شماره ۵۴ شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا در تاریخ ۱۶ جولای.۲۰۱۲ با اصلاحات و اضافات صورت گرفته در اول جولای ۲۰۱۷ می باشد.

در خصوص ج.ا ایران، نمانکلاتور اعمال شده و شرح کالای مربوط به آن مطابق با قانون مقررات صادرات و واردات ۲۰۱۶ ـ ۲۰۱۷، آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه گمرکی بر مبنای نظام هماهنگ شناسه(کد)گذاری و شرح کالا در تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۷ می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه فصل و یک پیوست مربوط به فهرست امتیازات اعطائی اوراسیا و ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی