قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی


شماره۴۲۰/۳۳۳۸۸                                                                       ۱۳۹۸/۴/۲۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق جزء «ز» به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۹۸۱۸                                                                              ۱۳۹۸/۴/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۲۰/۳۳۳۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده۱ـ بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره­های (۲) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح، سه تبصره به عنوان تبصره­های (۱)، (۴) و (۵) به آن الحاق و با ابقاء تبصره (۶)، شماره تبصره های (۱)، (۴) و (۵) قبلی به ترتیب به (۷)، (۸) و (۹) اصلاح می شود:

۵ ـ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکتها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسؤولیت محدود و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیرکنترلی) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند:

الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و قرارگاههای سازندگی

ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها

ج ـ سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور

د ـ نهادها و مؤسسات وقفی و آستان­های مقدس و بقاع متبرکه در صورت عدم مغایرت با وقفنامه شرعی یا قانونی خود

ه‍ـ ـ کلیه صندوق­های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری شامل صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر

یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می کنند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس  انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا وسیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، مؤسسه صندوق پس­انداز کارکنان راه­آهن جمهوری اسلامی ایران.

و ـ بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می­شوند.

اشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت  جریان وجوه نقد و حسب مورد صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام کنند. کلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت، گزارش­های مالی مربوطه را ارائه کند.

تبصره۱ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به صورت مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام کند و با فراخوان عمومی اقدامات اجرائی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورت­های مالی حسابرسی شده از کلیه مشمولین مذکور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون امکان دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکتها و پایگاه اطلاعاتی مرجع ثبت شرکتها را فراهم آورد و صرفاً فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات و تغییرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنین تغییرات مذکور را هر شش ماه یک بار به سازمان مزبور ارسال کند. حکم این تبصره رافع مسؤولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نمی­باشد.

تبصره۲ـ از زمان لازم­الاجراء شدن این قانون، کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام کلیه تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورتهای مالی حسابرسی­شده توسط اشخاص حقوقی و شرکتها و بنگاههای مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکتها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که کلیه شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها صورتها و گزارش­های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام و تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی­صلاح، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای متخلف هیأت مدیره تعاونی­ها وشرکتها و بنگاههای اقتصادی مشمول این بند را اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار می­تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف یکصدمیلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای  عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می شود.

تبصره۳ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم­الاجراءشدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم کند. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره­های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر أخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و یا هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکتها، بنگاههای اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می­شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ­گونه خدمات ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکتهای دیگر و تأسیس شرکتهای جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید کند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی­ها و شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی های مذکور برعهده متخلف می­باشد.

تبصره۴ـ اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها درصورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسؤولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده(۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ جریمه کند.

تبصره۵ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کلیه اطلاعات موضوع این بند است و باید تا سه ماه پس از لازم­الاجراءشدن این قانون، امکان دسترسی عموم مردم به فهرست شرکتها و بنگاههای اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هر یک از اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اعضای هیأت مدیره آنها را فراهم کند و همچنین فهرست کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی متخلف از انجام تکالیف قانونی این بند را به همراه جریمه هایی که مشمول آن شده­اند در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات مشمولین با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ انجام می­شود.

ماده۲ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به بند «الف» ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود:

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف است دستورالعمل اجرائی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت کند. عدم رعایت این تبصره  در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز  سه شنبه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی