ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۴۵/۲ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان جانبازان و آزادگان


شماره۹۶۰۱۰۴۸                                                                          ۱۳۹۸/۳/۲۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۰۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ با موضوع: «ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۴۵/۲ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان جانبازان و آزادگان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۲۴       شماره دادنامه: ۳۱/۲     شماره پرونده: ۱۰۴۸/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:..................

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیأت وزیران و بند «ب» بخشنامه شماره ۴۵/۲ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیأت وزیران و بند «ب» بخشنامه شماره ۴۵/۲ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً اینجانب ................. جانباز ۳۵% و از کارکنان موسسه عمومی غیر دولتی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران (مازندران ـ آمل) که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ به درجه بازنشستگی نائل آمده ام به استحضار عالی می رساند متشاکی عنه، حقوق بازنشستگی ام را بر اساس دو سال آخر خدمتم محاسبه و منظور کرده است در حالی که بنده جانباز بوده و به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و ... مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ و اصلاحات بعدی از سوی قانونگذار و بخشنامه شماره ۴۵ متشاکی عنه از بابت مستمریها می باید بر اساس آخرین حقوق دریافتی (مشمول بیمه) متناسب با آخرین حکم استخدامی لحاظ شود. با عنایت به مفاد لایحه پیوستی و اینکه در بعضی از آیین نامه ها و بخشنامه ها، در بین جانبازان این سروقامتان عرصه پیکار با دشمنان قسم خورده انقلاب و اسلام، تبعیض قائل شده و آنان را به دو دسته «دولتی و غیر دولتی» تقسیم نموده اند که نفس این عمل غیر قانونی را می توان یک آفت اجتماعی تلقی نمود. (از جمله بند ۲ آیین نامه اجرایی مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۰ و بند«ب» بخشنامه شماره ۴۵/۲ متشاکی عنه) که فی الواقع به نحوی ارزشها را زیر پا نهاده و بدینسان زمینه توزیع ناعادلانه درآمد را میان این قشر ممتاز و در عین حال ضعیف جامعه (به لحاظ اقتصادی و معیشتی) ترویج می دهند که در حقیقت با روح قانون و اهداف متعالی قانونگذار در تعارض جدی قرار داشته و مسیر وحدت رویه در اجرای قانون را به چالش کشانده که به نوبه خود می تواند آثار مخرب و جبران ناپذیری در پی داشته باشد. لذا با عنایت به شرح فوق التوصیف و آن چه را که در پرونده منعکس می باشد در صورتی که قانون مقدم بر آیین نامه ها و بخشنامه ها متصور باشد از محضر آن جایگاه منیع قضایی اولاً: حکم به ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی هیأت وزیران مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۰ و نیز بند «ب» بخشنامه شماره ۴۵/۲ مستمریها به دلیل مغایرت با روح قانون مورد تمنا می باشد. ثانیاً: از آنجا که از جانبازان اعصاب و روان هستم و دائماً با استرس و اضطراب دست به گریبان می باشم، رسیدگی پرونده در وقت فوق العاده و خارج از نوبت مورد استدعای عاجزانه می باشد. در ضمن تصویر جوابیه سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۵۰۴/۰۳/۹۶/۲۹۲۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۱ جهت مزید استحضار و بهره برداری لازم به حضور ایفاد می گردد.»

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم احتراماً با عنایت به محتوای دادخواست تقدیمی، توضیحاتی به شرح ذیل همراه با مدارک و مستندات جهت مزید استحضار و بهره برداری لازم به حضور ایفاد می گردد:

۱ـ در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ قانونگذار صراحتاً به منطور پاسداشت و حفظ حرمت ایثارگری مثال زدنی جانبازان و آزادگان در طول جنگ تحمیلی مصوبه ای را بدون هرگونه ابهام و شبهه در قالب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی این قشر ممتاز جامعه که تا ترک همه تعلقات دنیوی در کنار شهیدان پایمردی کرده اند به صورت جامع و فراگیر تدوین و تصویب کرده که مراتب همزمان به دولت ابلاغ و در دستور کار عوامل اجرایی کشور قرار گرفته که در ماده واحده آن تصریح شده ملاک تعیین حقوق بازنشستگی، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی می باشد.

۲ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۵/۲۸ هیأت وزیران دقیقاً برابر قانون تصویب و به اجرا درآمده که به موجب بند ۲ آن ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی برای هر یک از کارکنان دستگاه های مورد اشاره در بند ۱ تاکید شده است.

۳ـ قانونگذار به منظور رفع هرگونه تبعیض احتمالی در امر اجرای قانون، قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و ... را در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ مصوب کرده که به موجب آن عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» را از متن ماده واحده حذف کرد تا بدینسان شأن قانون به لحاظ برخورداری از جامعیت لازم حفظ شود.

۴ـ باز قانونگذار در راستای رسالت عظیم خویش در جهت رفع هرگونه ابهام احتمالی قانون استفساریه تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۶۷ را در مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۲ تصویب کرد و بدینسان جلوی هرگونه سوء استفاده احتمالی را گرفته است.

۵ ـ هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۸۵/۲/۱۰ آیین نامه اجرایی بحث برانگیز و متناقض و مغایر با  ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ را به تصویب رساند که به موجب ماده ۱ و تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱ کلیه جانبازان و آزادگان و ... را به صراحت مشمول مقررات این آیین نامه لحاظ می نماید، اما در ماده ۲ با موضع کاملاً انفعالی ۱۸۰ درجه تغییر وضعیت داده، بدون هرگونه استناد قانونی مصوبه ماده ۱ و تبصره الحاقی آن را نفی کرده و در واقع نفس این تصمیم می تواند برای حضرات اهل فضل جای بسی تأمل و درنگ را در پی داشته باشد؟ و جالب اینجاست که نطفه ظهور پدیده جانبازان دولتی و غیر دولتی در چنین فضایی بسته شده است؟ جهت روشن شدن ذهن مرجع قضایی این سوال مطرح می شود که آیا در زمان پر التهاب جنگ، رزمندگان در قالب دولتی یا غیر دولتی به سمت جبهه ها فراخوانی می شده اند؟ لذا با چنین عدله و برهانی واضع، ابطال ماده ۲ آن را از محضر ریاست شعبه مورد استدعا می باشد.

۶ ـ اما بخشنامه شماره ۴۵ متشاکی عنه که منحصراً موضوع نحوه بازنشستگی جانبازان و آزادگان را در دستور کار قرار داده که طی شماره ۱۴۶۶ ـ ۱۳۸۵/۶/۷ به استانها ابلاغ گردیده که با عنایت به شرح بندهای این لایحه برای اهل فضل و اندیشه بویژه ریاست شعبه جای بسی تأمل و درنگ را در پی خواهد داشت. چرا که در بخش پیش گفتار با ادبیات و لحنی در خور شأن این قشر پابرهنه را مورد لطف قرار داده است. همان طور که لازم بود به اجمال طی مستنداتی جان مطلب را بیان داشته و در بند ۱ مشمولین قانون را به وضوح تصویر کرده و اگر چه در بند ۲ به نحوی موضوع دولتی و غیر دولتی را مطرح نموده که به نظر می رسد از دیرباز بازیگران صحنه که عمدتاً مرفعین بی درد و جنگ ندیده ها بودند و همواره به نوعی چوب لای چرخ گذاشته که دستاوردشان به صورت غیر عقلانی و مغایر با اهداف قانون هنوز احساس می شود و در بند ۳ موضوع شرایط بازنشستگی در ۲ بخش شرایط عمومی و خاص بیان شده که به نوبه خود تأمل برانگیز بوده و حکایت از آن دارد که «میزان آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی ملاک محاسبه حقوق دوران بازنشستگی می باشد» و سرانجام عاجزانه نظر قاضی پرونده را به بند ۵ بخشنامه مذکور با موضوعیت نحوه برقراری و تعیین میزان بازنشستگی که بسیار حائز اهمیت می باشد جلب می نمایند چرا اینکه «آخرین حقوق دریافتی مبنای بازنشستگی متناسب با آخرین حکم کارگزینی ضربدر مجموعه سابقه مبنای بازنشستگی (حداقل ۲۰ سال) به علاوه مدت سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰ سال) تقسیم بر ۳۰ را قرار داد.»

۷ـ با ملحوظ نمودن مفاد بندهای فوق به نظر می رسد موضوع «دولتی و غیردولتی» تنها نشأت گرفته از تفسیر به رأی از قانون می باشد چرا اینکه قانونگذار در هیچ جای قانون بدان اشاره ای نکرد علی رغم اینکه فلسفه جامعیت قانون چنین اقتضا می نماید اما موضوع بحث برانگیز بند ب بخشنامه شماره ۴۵/۲ بوده که درمقابل بند الف ظاهر شده و ملاحظه می شود تحت تاثیر آیین نامه اجرایی مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۰ مورد اشاره در بند ۵  این لایحه قرار گرفته  و مغایر صریح با ماده واحده نحوه بازنشستگی مصوب ۱۳۶۷ می باشد که از محضر قاضی شعبه ابطال آن مورد استدعا می باشد.

۸ ـ به پیوست رأی شماره ۳۴۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به حضور ایفاد می گردد که دربرگیرنده و موید این است که مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۶۷ ملاک و مبنای محاسبه حقوق جانبازان و ... در هنگام بازنشستگی «آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی منطبق با آخرین حکم کارگزینی می باشد.»

بنابراین ملاک محاسبه حقوق جانبازان بدون هرگونه تبعیض و شبهه ای می باید برمبنای آخرین حقوق دریافتی (مشمول بیمه) متناسب با آخرین حکم استخدامی (کارگزینی) محاسبه و ملحوظ می گردید در غیر این صورت جای بسی تأمل است: چه فرقی فی مابین جانباز و غیر جانباز از منظر قانونگذار وجود داشته و چه دلیل و برهانی سبب گشت تا قوه مقننه ماده واحده مورد بحث را در سال ۱۳۶۷ تصویب کند؟ در این راستا وجود اصلاحیه قانون یاد شده مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ فوق الذکر (بند ۳ لایحه) دلیلی برای مدعاست که نباید تبعیضی بین جانبازان این قشر ممتاز ایثارگر و نام آشنا در شناسنامه انقلاب وجود داشته باشد و به عبارتی واضح تر بیان دولتی یا غیر دولتی خواندن جانبازان در آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها، مغایر نص صریح قانون یاد شده بوده و در حقیقت می توان نوعی ظلم در حقشان قلمداد کرد. در آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیأت وزیران صرف نظر از اینکه نفس عمل با قانون مطابقت دارد یا خیر؟ تناقض آشکار وجود دارد. یعنی از یک سو ماده ۱ و تبصره ۱ الحاقی بر ماده ۱ را به صراحت ملاک عمل قرار می دهند و از سوی دیگر در حالتی کاملاً انفعالی و متضاد ماده ۲ را مبنا قرار می دهند که این امرحکایت از آن دارد که در کالبد آیین نامه اجرایی مذکور نسبت به تطبیق متن آیین نامه با روح قانون کوتاهی و قصوری به عمل آمده و تنها از اظهار نظر و برداشتهای سلیقه ای و تفسیر به رأی بسنده شده است در نتیجه این طور استنباط می گردد که اصل بر حاکم بودن قانون و تبعیت از آن بایستی ملاک عمل باشد. مزید استحضار معروض می دارد در حالت منطقی و محکمه پسند و حاکمیت عقل سلیم، ۲ حالت را در پیش رو داریم که می تواند محکم را در امر حصول نتیجه شفافتر مدد نماید:

حالت اول: آیین نامه ها و بخشنامه ها، بر قانون مقدم است که در این صورت بنده و امثالهم نه تنها هیچ ادعایی نداریم بلکه تقاضای مختومه شدن پرونده موردتمناست.

حالت دوم: قانون بر آیین نامه ها و بخشنامه ها مقدم و مشرف است در این صورت رسیدگی عاجل مورد استدعاست.

شایان ذکر است آیا جانبازان مستحق هستند پس از گذشت حدود ۳۰ سال از تصویب قانون (مصوب ۱۳۶۷) و گذر از میادین نبرد تاریخ ساز هنوز در کسوت گمنامی و در هاله ای از ابهام در عامل فقر و عزلت گزینی زندگی کنند؟ و همواره دستاویز بعضی از مرفعین بی درد و مسئولین جنگ ندیده، درد نکشیده و ... امثالهم قرار گیرند؟ در این راستا پر واضح است که ماهیت قانون (به لحاظ جامعیت و فراگیر بودنش) و عقل و منطق اقتضا می نماید که هیچ تبعیضی بین سربازان و جان برکف ولایت وجود نداشته باشد یا به عبارتی به صورت یک بام و دو هوا عمل نشود. چرا اینکه با اصالت و هویت و روح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تعارض است. لذا از محضر آن جایگاه منیع قضایی استدعا دارد با توجه به شرح فوق التوصیف و آنچه که در پرونده منعکس است در وقتی فوق العاده و خارج از نوبت اولاً: حکم به ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ و بند ب بخشنامه ۴۵/۲ متشاکی عنه به دلیل مغایرت صریح با روح قانون مورد تمنا می باشد. ثانیاً: الزام متشاکی عنه به برقراری حقوق بازنشستگی از تاریخ بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق دریافتی به تناسب آخرین حکم کارگزینی به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ مور استدعا می باشد.»

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

۱) بند «ب» بخشنامه شماره ۴/۵ مستمریهای حوزه فنی درآمد:

حوزه فنی و درآمد فنی    نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان     بخشنامه شماره۴۵/۲ مستمریها

ب) میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیر دولتی و همچنین مشمولین قانون کار (کارکنان غیر رسمی، قراردادی یا دارای عناوین مشابه) دستگاهها و شرکتهای دولتی عبارتست از: متوسط مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه متقاضی مطابق با مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون ضربدر مجموع سابقه قابل احتساب (سابقه اصلی و ارفاقی) تقسیم برسی.

تذکر:

۱ـ در هر حالت خدمت مازاد بر ۳۰ سال مشمولین این بخشنامه در تعیین حقوق بازنشستگی آنها قابل محاسبه نخواهد بود.

۲ـ منظور از آخرین حقوق مبنای بازنشستگی عبارتست از جمع مبالغ مشمول کسر حق بیمه مندرج در آخرین حکم کارگزینی متقاضی.»

۲) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ۱۳۸۵/۲/۱۰:

«ماده۲ـ ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاههای مورد اشاره در بند (۱) یا تبصره (۱) بند (۱) که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیر دولتی (مشمولین تبصره ۱ بند ۱) شاغل می باشند، مطابق قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۷/۶۳۰۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۶ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: آقای علی اصغر داودی

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً؛ عطف به اخطاریه مورخ ۱۵‏/۶‏/۱۳۹۷ صادره در پرونده کلاسه ۹۶۰۱۰۴۸، در خصوص شکایت آقای علی اصغر داوودی به خواسته ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورخ ۱۰‏/۲‏/۱۳۸۵ و بند «ب» بخشنامه شماره ۲‏/۴۵ مستمریها، خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند.

الف) دفاعیات شکلی

نظر به این که شکایات مشابهی با خواسته مطروحه قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت طی دادنامه هیأت عمومی به شماره ۱۵۵۶ ـ ۲۶‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۳۸۶ و دادنامه هیأت تخصصی اداری و استخدامی به شماره ۱ ـ ۳۰‏‏‏/۱‏/۱۳۹۶ و دادنامه های شماره ۹۴۲ الی ۹۴۵ ـ ۱۳‏/۴‏/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۶۸۶‏/ت۳۳۷۵۰هـ ـ ۶‏/۳‏/۱۳۸۵ هیأت وزیران را مورد تأیید قرار داده است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت موجبی جهت رسیدگی آن وجود ندارد. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد باشد.

ب) دفاعیات ماهوی

۱‏ـ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران .... مصوب ۱‏‏‏/۹‏‏‏/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته، «کلیه وزارت خانه ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمان هایی که مشمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و همچنین، بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران می توانند مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت براساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً برحسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص شده است، به مدت خدمات آنان، بدون پرداخت کسور و فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی، بازنشسته نماید. خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد.

در ادامه به موجب قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۲۱‏‏‏/۲‏‏‏/۱۳۸۳، عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» از متن ماده واحده قانون مزبور حذف شده است. لازم به ذکر است به موجب ماده واحده قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۵‏‏‏/۲‏‏‏/۱۳۸۷، بعد از عبارت «مستلزم ذکر نام است» عبارت «و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران» اضافه می شود.

۲‏‏‏ـ براساس بند ۳ مقرر شده آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در این راستا آیین نامه اجرایی قانون یاد شده در تاریخ ۱۳۸۳ به تصویب رسیده، وفق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مقرر گردیده، ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاه های مورد اشاره در بند ۱ یا تبصره ۱۱ بند ۱ که دارای احکام استخدامی رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی (مشمولین تبصره ۱ بند ۱) شاغل می باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد.

لازم به توضیح است که در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران ... مصوب ۱‏‏‏/۹‏‏‏/۶۷ مجلس شورای اسلامی اشاره گردیده، به محاسبه حقوق بازنشستگی براساس آخرین حقوق قبل از بازنشستگی، و در متن قانون تصریحی مبنی بر آخرین حقوق دریافتی پیش بینی نشده و از این حیث اساساً حکمی در قانون پیش بینی نشده که بخواهد مبنای درخواست و صدور حکم قرار گیرد. در این راستا هیأت وزیران در آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۶۸ با توجه به این که به حکم قانون قواعد آن صرفاً در خصوص دستگاه های دولتی قابلیت اجرا و اعمال دارد، بنا به مجوز حاصله از تبصره ۳ قانون، در بند ۲ آیین نامه اجرایی ملاک محاسبه آخرین حقوق را مبلغی که در مقررات استخدامی دستگاه های مشمول قانون، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بوده است را ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی دانسته است. در سال ۱۳۸۳ با اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، کارکنان دستگاه های غیردولتی و مشمولین قانون کار شاغل در دستگاه های موضوع قانون نیز از مزایای قانون مزبور برخوردار شدند. لذا با توجه به ورود گروه دیگری از جانبازان که از لحاظ بازنشستگی و نظام بازنشستگی تابع شرایط و ضوابط خاص دیگری بودند، ضرورت ایجاب می نمود که ضوابط اجرای قانون برای گروهی که از لحاظ بازنشستگی تابع نظام دیگری هستند نیز پیش بینی شود بدین منظور بود که قانون گذار در اصلاحیه سال ۱۳۸۳ ضوابط اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان را با تصویب هیأت وزیران پیش بینی نمود.

۳‏ـ با توجه به گسترش دامنه شمول قانون به دو گروه از کارکنان با دو نظام حمایتی و بازنشستگی خاص، هیأت وزیران در سال ۱۳۸۵ با توجه به وضعیت ایجاد شده دو حالت محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی که در قانون تصریح شده بود را به شرح ذیل تبیین نمود. گروه اول مشمولین، در خصوص کارکنان دستگاه های دولتی است که مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی، آخرین مبلغ مندرج در حکم استخدامی آنان ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی قرار گرفته است، گروه دوم مشمولین، کارکنان دستگاه های غیردولتی و مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی بوده که ملاک محاسبه آخرین حقوق برای این گروه مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن تعیین می گردد. بدین معنی که جانبازان شاغل در دستگاه های غیردولتی و مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های موضوع قانون، باتوجه به این که از لحاظ محاسبه مستمری دارای نظام خاص تأمین اجتماعی هستند مطابق مقررات همان نظام خاص، از مزایای مستمری بازنشستگی بهره مند می شوند. بنابراین ملاحظه می فرمایید که ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و ... در مقام تعیین حقوق مستمری نبوده، بلکه در صدد ملاک و معیار تعیین آخرین حقوق قبل از بازنشستگی بوده است. بنابراین از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد می باشد.

۴‏ـ شاکی در بخش دوم خواسته، تقاضای ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۲‏/۴۵ مستمریها دارد. در حالی که استنباط شاکی  از بخشنامه موصوف بنا به دلایل ذیل صحیح نمی باشد.

الف‏ـ بند «ب» بخشنامه معترض عنه مقرر نموده میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیر دولتی و همچنین مشمولین قانون کار (کارکنان غیررسمی، قراردادی، یا دارای عناوین مشابه) دستگاهها و شرکتهای دولتی عبارت است از متوسط مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه متقاضی مطابق با مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون ضربدر مجموع سابقه قابل احتساب (سابقه اصلی و ارفاقی) تقسیم برسی، از آنجا که در ذیل متن ماده واحده عبارت «تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد» درج گردیده است و در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۰‏/۲‏/۱۳۸۷ حکم خاصی برای تعیین حقوق بازنشستگی وضع شده که اعتبار آن از قانون مذکور اخذ نموده است. که به موجب آن مقرر گردیده، ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار و مشمول این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاههای مورد اشاره در بند ۱ یا تبصره (۱) بند (۱) که دارای احکام استخدام رسمی ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوط مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیر دولتی (مشمولین تبصره ۱بند (۱)) شاغل می باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد. در این راستا بند ب بخشنامه ۲‏/۴۵ مستمریها عینا منطبق با ماده ۲ آیین نامه اجرایی فوق الذکر تنظیم گردیده و مغایرتی با آن ندارد.

بنابراین طبق قانون تأمین اجتماعی محاسبات مربوط به کسر حق بیمه از حقوق و مزایای بیمه شدگان مطابق بندهای ۵ و ۶ ماده ۲ تأمین اجتماعی صورت می گیرد و بر این مبنا حق بیمه مشمولین این قانون دریافت می گردد و نحوه محاسبه مربوط به مستمری بازنشستگی نیز در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن معین شده است و در خصوص کلیه مشمولین قانون ماده یاد شده معیار پرداخت مستمری بازنشستگی است لیکن در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور در خصوص بخش غیر دولتی مورد اشاره در (مشمولین تبصره «بند ۱») شاغل می باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد، که این سازمان نیز در خصوص محاسبه مستمری بازنشستگی مشمولین فوق الذکر مطابق آن عمل می نماید. با عنایت به مراتب فوق و اینکه ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و ...در مقام تعیین حقوق مستمری نبوده، بلکه در صدد ملاک و معیار تعیین آخرین حقوق قبل از بازنشستگی بوده و بند «ب» بخشنامه شماره ۲‏/۴۵ مستمریها، عینا منطبق با ماده ۲ آیین نامه اجرایی فوق الذکر تنظیم گردیده و مغایرتی با آن ندارد و همچنین شکایات مشابهی با خواسته مطروحه قبلا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت طی دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۵۶ ـ ۲۶‏/۱۲‏/۱۳۸۶ و دادنامه هیأت تخصصی اداری و استخدامی به شماره ۱ـ۳۰‏/۱‏/۱۳۹۶ و دادنامه های ۹۴۲ الی ۹۴۵ ـ ۱۳‏/۴‏/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۶۸۶‏/ت۳۳۷۵۰ه ـ ۶‏/۳‏/۱۳۸۵ هیأت وزیران را مورد تأیید قرار داده است . لذا ادعای شاکی در این خصوص بلادلیل می باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] نیز به موجب لایحه شماره ۳۵۸۴۴/۱۰۷۸۲۹ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ توضیح داده است که:

«مدیرکل دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۹۰ (کلاسه ۱۰۴۸/۹۶) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای علی اصغر داودی، به خواسته «ابطال قسمتی از ماده ۲ تصویب نامه شماره ۲۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰ ـ ۱۳۸۵/۳/۶ هیأت وزیران (آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» اعلام می دارد:

۱ـ سابقاً برابر شکایات مربوطه دیگر، موضوع برابر دادنامه شماره ۱۵۵۶ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ (کلاسه ۴۴۵/۸۶) و قرارهای شماره ۱۵۵ـ ۱۳۸۸/۲/۲۳ (کلاسه ۹۶۲/۸۷) و شماره ۸۸۲ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ (کلاسه ۷۹۱/۸۸) هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی و رد شکایت قرار گرفته است لذا در شکواییه اخیر نیز صدور قرار رد درخواست بر اساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مورد استدعاست.

۲ـ ضمن تأکید بر مفاد بند (۱) فوق در خصوص اهمیت موضوع مطروحه لازم به ذکر است برابر ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب ۱۳۶۷) و اصلاحیه آن (مصوب ۱۳۸۳) و نیز قانون استفساریه تبصره ۶ ماده واحده قانون موصوف (مصوب ۱۳۸۴) اشخاص مشمول قانون مزبور (جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور) که در بخش غیر دولتی اشتغال دارند، شامل کارکنان شهرداریها، بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز کارگران جانباز و آزاده شاغل در بخش غیر دولتی بوده و عمده این افراد، مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند.

۳ـ با توجه به اصلاحیه همان قانون در سال ۱۳۸۳ مقرر می گردد «کارگران مشمول قانون کار» شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی (به شرح فوق) نیز تحت پوشش قانون موصوف (قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور) قرار گرفته و دو تبصره به عنوان تبصره های ۵ و ۶ به مفاد قانون الحاق می گردد به نحوی که «جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی ... مشمول این قانون قرار گرفته» و «پرداخت هزینه های ناشی از اصلاح این قانون ... در دستگاه های دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه های غیر دولتی از جمله دستگاه های مشمول قانون کار به عهده دولت قرار گرفته که با اعلام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه ای همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهد شد.»

علاوه بر موارد یاد شده همچنین در بند ۳ اصلاحیه قانونی یاد شده (مصوب ۱۳۸۳) مقرر می گردد: «آیین نامه اجرایی این قانون {قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازن انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۳} توسط سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد». بنابراین و با توجه به تغییرات یاد شده و تسری حیطه شمول قانون به کارگران مشمول قانون و نیز جانبازان و ایثارگران شاغل در بخشهای غیر دولتی و تأمین بار مالی مورد نیاز تدوین آیین نامه اجرایی مربوطه در صلاحیت دولت قرار گرفته است.

۴ـ با عنایت به موارد مرقوم هیأت وزیران در سال ۱۳۸۵ و برابر مصوبه مورد اشاره شاکی ضوابط لازم را تدوین نموده و برابر ماده ۲ این قانون مقرر می دارد: «ماده۲ـ ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاه های مورد اشاره در بند ۱ یا تبصره ۱ بند ۱ که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیر دولتی (مشمولین تبصره ۱ بند ۱) شاغل می باشند مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد.» در ضمن لازم به توضیح است مشمولین تبصره ۱ بند {ماده} ۱ مقرره مربوط به مشمولین قانون کار و قانون تأمین اجتماعی شاغل در بخش غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی می باشد. همان گونه که ملاحظه می گردد برابر ضوابط ماده ۲ مقرره شیوه محاسبه مستمری مورد نظر بدین شرح است:

الف ـ نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی کلیه مستخدمین رسمی، ثابت یا عناوین مشابه در کلیه دستگاه های دولتی، صرف نظر از صندوق بازنشستگی آنان و مطابق با  مفاد ماده ۱ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۶۸ که مقرر می دارد: «در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد.» بر اساس مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی می باشد.

ب ـ نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی کلیه مستخدمین رسمی، ثابت یا عناوین مشابه در کلیه دستگاه های غیر دولتی مشمول قانون، نیز بر اساس مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی خواهد بود لیکن چنانچه مستخدمین بخش غیر دولتی موصوف، مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی باشند (مورد اعتراض شاکی) در این حالت نحوه محاسبه بر اساس قانون تأمین اجتماعی (میانگین حق بیمه پرداختی در دو سال آخر خدمت) تعیین شده است.

۵ ـ با توجه به موارد مرقوم و اینکه مفاد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ... و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، حکم قانون تأمین اجتماعی در خصوص مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی در بخش غیر دولتی را نسخ ننموده و اینکه برابر اصلاحیه سال ۱۳۸۳ همان قانون نیز نحوه تدوین آیین نامه اجرایی مربوطه (با لحاظ اصلاحات انجام شده و تسری قانون به مشمولین قانون کار و جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی شاغل در بخشهای غیر دولتی) را بر عهده دولت قرار داده است لذا هیأت  وزیران به شرح فوق اقدام به اتخاذ تصمیم نموده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه می باشد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

در خصوص قسمت دیگر از خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیأت وزیران، نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۶ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶، آیین نامه فوق الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد شکایت به شماره دادنامه ۳۱ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ صادر شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ در تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد و به موجب تبصره ۵ اصلاحی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با لحاظ تبصره (۲) ماده (۲) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ مشمول این قانون قرار گرفته اند.

ثانیاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیأت وزیران، جانبازان، معلولین، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان تابع قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بخشهای غیردولتی مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول مقررات قانونی مذکور قرار گرفته اند و در ماده ۲ آیین نامه مقرر شده ملاک محاسبه آخرین حقوق این افراد (اعم از شاغلین در دستگاه های موضوع ماده ۱ یا تبصره ۱ آن) در صورتی که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی است و در خصوص آن  دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی (مشمول تبصره ۱ ماده ۱) شاغل هستند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد. لذا به موجب مقررات قانونی ذکر شده صرفاً مبنای محاسبه آخرین حقوق مشمولین ماده واحده مذکور که تابع قانون کار و تأمین اجتماعی بوده و فاقد حکم استخدامی هستند باید به موجب قانون تأمین اجتماعی قابل به عمل آید. بنابراین جزء ب بند ۱ بخشنامه ۴۵/۲ سازمان تأمین اجتماعی که میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیردولتی (موضوع مقررات قانونی ذکر شده) و همچنین مشمولین قانون کار دستگاه ها و شرکتهای دولتی را به جای آخرین حقوق، تابع تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و متوسط مزد یا حقوق ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه قرار داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

                                             رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

                               معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی