قانون مدیریت بحران کشور

شماره۹۰/۴۴۴۷۳                                                                           ۱۳۹۸/۶/۳

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۰۰۰۱ /۵۱۱۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی   ایران قانون مدیریت بحران کشور که با عنوان لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۸۷۳۹                                                                                ۱۳۹۸/۶/۴

وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مدیریت بحران کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۰/۴۴۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون مدیریت بحران کشور

فصل اول: کلیات

ماده۱ـ به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاههای ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکام زیر وضع می شود.

ماده۲ـ قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظمٌ له و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و مؤسسات و شرکتهای وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون می باشند.

ماده۳ـ مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف ـ مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به جز موارد نظامی ـ امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب پذیر می تواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت بار شود.

ب ـ بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست محیطی می شود، به طوری که مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متأثر و دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون باشد.

پ ـ آسیب پذیری: ضعف و کمبودهای مادی و غیرمادی شامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در جامعه است که باعث می شود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود.

ت ـ خطر: مقدار یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی، درصورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیب پذیر است.

ث ـ مدیریت بحران: نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامه ها و اقداماتی است که با هدف پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، به صورت چرخه ای صورت می گیرد.

ج ـ پیشگیری و کاهش خطر: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می شود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب پذیری ها، الزام به کارگیری مدیریت کاهش

خطر در تدوین برنامه و بودجه بخشهای توسعه ای، تعیین راهبردها و اولویت های بخشهای گوناگون، تدوین و اجرای برنامه های کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است.

چ ـ آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی  است که ظرفیت جامعه و دستگاههای مسؤول را برای پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح افزایش می دهد به طوری که خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل برساند.

ح ـ پاسخ: مجموعه فعالیت ها و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تأمین امنیت و نظایر اینها، متناسب با ویژگی های هر بحران می باشد.

خ ـ بازسازی و بازتوانی: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می شود که برای ترمیم و بهبود خدمات و ساختارها، معیشت،  توانمندی و شرایط زندگی جوامع متأثر از حوادث و سوانح انجام می شود؛ به نحوی که موجب ارتقای توانایی و ظرفیت آنها در جهت کاهش خطر حوادث آتی شود.

د ـ تاب آوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی مؤثر و به موقع جامعه آسیب دیده گفته می شود.

ذ ـ شرایط اضطراری: وضعیتی است که در پی وقوع مخاطرات و قریب الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد می شود و نیاز به اقدامات فوق العاده برای پاسخ دارد.

ر ـ شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور

ز ـ سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور

ژ ـ ستاد: ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

ماده۴ـ اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر تهیه و تدوین می شود:

الف ـ سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت گیری ها، اصول، معیارها و روشهای پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاههای مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های توسعه کشور مشخص می‏کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می رسد.

ب ـ برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بیان می کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می رسد.

پ ـ برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می کند و شناخت مخاطرات، آسیب پذیری ها، ظرفیت ها و راهکارهای کاهش خطر استان را دربر می گیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.

ت ـ برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می کند و وظایف و اقدامات دستگاههای مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران ها تبیین می کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می رسد.

ث ـ برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاههای مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران ها تبیین می کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.

ج ـ برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چهارچوب ها، الگوها و روشهای مؤثر بازتوانی و تهیه طرحهای بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربرمی گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت سایر قوانین و مقررات، در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می شود. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می رسد.

چ ـ پیوست کاهش خطر: سندی است که چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه ریزی و اجرای هر یک از طرحهای ملی یا همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین می کند. این سند توسط دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون که مسؤولیت برنامه  های مذکور را برعهده دارند، تهیه می شود و به تصویب رئیس سازمان می رسد.

تبصره ـ کلیه سندها و برنامه های ذکرشده در این ماده از زمان لازم الاجراءشدن این قانون حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و مراحل تصویب آن طی می شود.

فصل دوم: ارکان

ماده۵ ـ ارکان موضوع این قانون به ترتیب عبارتند از:

الف ـ شورای عالی

ب ـ سازمان

پ ـ ستاد

ماده۶ ـ به منظور سیاستگذاری اجرائی در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می شود:

۱ـ رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا)

۲ـ وزیر کشور(نائب رئیس شورا)

۳ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۴ـ وزیر راه و شهرسازی

۵ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶ ـ وزیر نیرو

۷ ـ وزیر جهاد کشاورزی

۸ ـ وزیر اطلاعات

۹ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۰ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲ـ رئیس سازمان (دبیر شورا)

۱۳ـ رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۱۴ـ یک  نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)

۱۵ـ دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و با حکم رئیس جمهور

۱۶ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین

تبصره۱ـ دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات آن شورا را برای رؤسای قوا ارسال کند.

تبصره۲ـ جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و جلسات فوق العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل می شود. این جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ می شود.

تبصره۳ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مستقر است.

تبصره۴ـ دبیرخانه شورای عالی، مسؤول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تأیید رئیس جلسه (رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور) و در غیاب وی وزیر کشور لازم الاجراء است.

ماده۷ـ وظایف شورای عالی عبارت است از:            

الف ـ تصویب و به روزرسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه  پس از تدوین آن

ب ـ تصویب و به روزرسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آنها

تبصره ـ دبیر شورای  عالی، سایر موضوعاتی را که مربوط به حوزه  سیاست های اجرائی مدیریت بحران بوده و نیاز به طرح در شورای عالی داشته باشد به آن شورا پیشنهاد می کند.

ماده۸ ـ سازمان، که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ تشکیل شده بود، مسؤولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعهده دارد.

رئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل هفت سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنجساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس  جمهور منصوب می شود و با پیشنهاد وزیر کشور و پذیرش رئیس جمهور عزل می گردد.

تبصره۱ـ ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به ترتیب  زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت های منطقه ای به پیشنهاد سازمان طراحی می شود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد.

تبصره۲ـ رئیس سازمان به ترکیب اعضای شوراهای عالی مشروحه ذیل اضافه می شود:

الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (۳) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲با اصلاحات و الحاقات بعدی

ب ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع حکم ماده(۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

پ ـ شورای عالی آب موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ت ـ شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب۱۳۵۰/۳/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

تبصره۳ـ عضویت رئیس  سازمان در شوراهای عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (۲) این ماده بدون حق رأی است.

ماده۹ ـ وظایف سازمان عبارت است از:      

الف ـ تهیه و تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای عالی

ب ـ ارتقای همکاری و هماهنگی  بین سازمانی به منظور ایجاد هم افزایی و تحقق اهداف کلان از طریق تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران و دسترسی متناسب به نظام جامع مدیریت اطلاعات، مستندسازی و علت یابی، تهیه ضوابط فنی، استانداردها و دستورالعمل‏های مورد نیاز این قانون جهت تصویب در ستاد ملی

پ ـ ارتقای توان شناسایی مخاطرات و درک خطر حوادث و سوانح در سطح کشور از جمله تهیه اطلس ملی مخاطرات طبیعی و تدوین برنامه های کاهش خطر حوادث و سوانح استانی جهت تصویب ستاد ملی

ت ـ کمک به ایجاد و ارتقای ظرفیت ها و مراکز پایش مخاطرات و هشدار سریع در دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون

ث ـ ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ به بحران از جمله برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی جهت استقرار نظامهای قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در مؤسسات دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تأسیسات وابسته به آنها، ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی برای شرایط اضطراری، تهیه برنامه های آمادگی و پاسخ استان ها و تدوین ضوابط فنی و دستورالعمل های لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمان های امدادی در سطح کشور

ج ـ جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمکهای دولتی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی

چ ـ ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و بحرانها از جمله پیگیری ایجاد زیرساخت های لازم و تدوین ضوابط، فرآیندها و استانداردهای مورد نیاز بازتوانی و بازسازی با همکاری سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون

ح ـ برنامه‏ریزی،  هدایت و حمایت جهت ایجاد و ارتقای روشهای جبران خسارت نظیر استفاده از بیمه‏ها، حمایت‏های مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‏های حمایتی در چهارچوب قوانین

خ ـ کمک به رشد و توسعه دانش و فناوری  در راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور از جمله ترویج به کارگیری فناوری های نوین پیشگیرانه در ساخت وسازها، آینده پژوهی و ایجاد نظام دیده بانی علمی از طریق همکاری های دوجانبه یا چندجانبه با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی

د ـ ایجاد چهارچوب های لازم برای همکاری مؤثر در سطح منطقه ای و بین المللی از جمله تهیه دستورالعمل های جذب و توزیع کمکهای خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی

ذ ـ توسعه مشارکت های مردمی برای تقویت مدیریت بحران جامعه محور و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه از طریق برنامه ریزی و هماهنگی برای آموزش، سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی، نهادهای غیردولتی، فدراسیون های ورزشی، نیروهای داوطلب مردمی و بخش خصوصی در مدیریت بحران، تدوین  سازوکارهای حمایتی و تشویقی جهت آموزش و ارتقای آمادگی مردم در برابر بحران

ر ـ پیش بینی سالانه نیازهای مالی، تجهیزات و اقلام امدادی مربوط به مدیریت بحران کشور و اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون جهت تأمین آنها

ز ـ نظارت بر عملکرد دستگاههای مشمول این قانون در مدیریت بحران از جمله نظارت بر نحوه ارائه خدمات به آسیب دیدگان و سایر وظایف مربوط به اجرای این قانون

ژ ـ تهیه پیش‏نویس لوایح، آیین نامه های اجرائی و تصویب نامه های مورد نیاز برای طی مراحل قانونی ظرف مدت شش ماه

ماده۱۰ـ به منظور تسهیل انسجام، هماهنگی و هم افزایی فعالیت های دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون در مدیریت بحران، ستادهای مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سازمان، استانداری ها و فرمانداری ها به شرح زیر ایجاد می شود:

الف ـ ستاد در سطح ملی به ریاست وزیر کشور، دبیری رئیس سازمان و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های کشور، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان هواشناسی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بسیج مستضعفین، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده(۲) این قانون، به تشخیص و دعوت دبیر ستاد تشکیل می شود.

ب ـ ستاد استان  به ریاست استاندار و ستاد شهرستان  به ریاست فرماندار با عضویت مدیران در دستگاههای متناظر ستاد ملی و همچنین سایر دستگاههای مرتبط به تشخیص و دعوت رئیس ستاد تشکیل می شود. مدیران مدیریت بحران استان و شهرستان،  دبیران ستادهای استان و شهرستان خواهند بود.

تبصره ـ ستاد به طور عادی حداقل هر سه ماه یک بار و در شرایط اضطراری و وقوع بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در هر زمان جلسه تشکیل می دهد.

پ ـ در شرایط اضطراری،  شهردار و بخشدار منطقه محل حادثه با دعوت رئیس ستاد موظفند در ستاد شهرستان حضور یابند. رئیس شورای شهر و رئیس شورای بخش منطقه محل حادثه به عنوان عضو ناظر در ستاد شهرستان حضور می یابند.

تبصره۱ـ در کلانشهر تهران علاوه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران نیز به ترکیب ستاد اضافه می شود و ریاست ستاد با وزیر کشور است.

تبصره۲ـ جلسات ستاد در شرایط عادی با حضور حداقل دوسوم  اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات ستاد با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ می شود. در شرایط اضطراری، ترکیب ستاد محدود به وزارتخانه های کشور، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نفت و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاههای مرتبط با بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد است. نمایندگان دستگاههای یادشده مجاز به غیبت در جلسات ستاد در شرایط اضطراری نیستند. تصمیمات ستاد در شرایط اضطراری توسط رئیس ستاد اتخاذ و ابلاغ می شود و لازم الاجراء است. 

تبصره۳ـ در شرایط اضطراری، در ستاد استان، یک نماینده از بین نمایندگان استان به انتخاب نمایندگان همان استان و در ستاد شهرستان، نماینده شهرستان یا یک نماینده از بین نمایندگان شهرستان، به انتخاب نمایندگان همان شهرستان به عنوان عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی حضور می یابند.

ماده۱۱ـ اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندهی ستاد در سطوح شهرستان ، استان و ملی به ترتیب زیر انجام می شود:

الف ـ سطح شهرستان: به دنبال وقوع مخاطره یا حادثه در قلمرو یک شهرستان، فرماندار شهرستان ضمن اطلاع رسانی به استاندار، در صورت لزوم اعلام شرایط اضطراری می کند و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده می گیرد. فرماندار در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می کند.

ب ـ سطح استان: در صورتی که فرماندار، میزان یا شدت حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ شهرستان محل وقوع حادثه تشخیص دهد، مراتب را به استاندار گزارش می دهد. استاندار در صورت تأیید گزارش وی، ضمن اطلاع رسانی به رئیس سازمان، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده می گیرد. در حالت اخیر، استاندار در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می کند. در صورتی که استاندار گزارش فرماندار را تأیید نکند، فرماندار مسؤولیت فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و اعلام خاتمه شرایط اضطراری را برعهده خواهد داشت.

درصورت وقوع مخاطره یا حادثه در فراتر از قلمرو یک شهرستان، استاندار ضمن اطلاع رسانی به رئیس سازمان، درصورت لزوم شرایط اضطراری اعلام می کند و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده می گیرد و در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می کند.

پ ـ سطح ملی: در صورتی که استاندار، شدت یا میزان حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ استان محل وقوع حادثه تشخیص دهد، مراتب را به رئیس سازمان گزارش می دهد. رئیس سازمان در صورت تأیید گزارش وی، مراتب را به وزیر کشور اطلاع می دهد. وزیر کشور در صورت تأیید گزارش رئیس سازمان، ضمن اعلام شرایط اضطراری، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را بر عهده می گیرد و پس از رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می کند. در صورتی که وزیر کشور و رئیس سازمان، به ترتیب، گزارش رئیس سازمان و استاندار را تأیید نکنند، استاندار مسؤولیت فرماندهی شرایط اضطراری و خاتمه آن را برعهده خواهد داشت.

تبصره۱ـ در خصوص آن دسته از بحران های ملی که پاسخ به آنها نیاز به بسیج کلیه منابع و ظرفیت های سراسر کشور و احتمالاً درخواست کمکهای بین المللی دارد، وزیر کشور شرایط را به رئیس  شورای عالی گزارش می دهد و رئیس  شورای عالی در صورت تأیید گزارش وی، مستقیماً فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را بر عهده می گیرد. در این حالت، اعلام خاتمه شرایط اضطراری با رئیس جمهور است.

تبصره۲ـ اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهر تهران بر عهده وزیر کشور می باشد.

ماده۱۲ـ وظایف ستاد عبارت است از:                   

الف ـ در سطح ملی

۱ـ بررسی و تأیید سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه  ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای عالی

۲ـ بررسی و تصویب ضوابط فنی، فرآیندها، دستورالعمل ها و استانداردهای مورد نیاز در مدیریت بحران

۳ـ تسهیل هماهنگی بین دستگاههای مسؤول و تسریع خدمات رسانی در شرایط اضطراری

۴ـ سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به هماهنگی و مشارکت دستگاهها و نهادهای عضو ستاد دارد.

۵ ـ برنامه ریزی جهت جبران خسارت واردشده به بخشهای مختلف

ب ـ در سطح استان و  شهرستان

۱ـ بررسی و تصویب برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه استانی آمادگی و پاسخ و سایر برنامه های استانی مورد نیاز

۲ـ تسهیل هماهنگی بین دستگاههای مسؤول و تسریع خدمات رسانی در شرایط اضطراری

۳ـ اجرای برنامه ها و تصمیمات ابلاغی ستاد ملی

۴ـ سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به هماهنگی و مشارکت دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون دارد.

۵ ـ تهیه و تدوین آمار و اطلاعات و میزان خسارت وارده به بخشهای مختلف بر اثر سوانح غیرمترقبه

فصل سوم: وظایف دستگاههای دولتی، غیردولتی، تعاونی ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

ماده۱۳ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات ذیل را اجراء کنند:

الف ـ ساختار واحد سازمانی مناسب برای مدیریت بحران را به گونه ای تعیین و به سازمان ارسال کنند که نیروی انسانی لازم از بین پستهای سازمانی موجود تأمین شود.

ب ـ براساس استانداردهای ابلاغی سازمان، نسبت به آموزش کارکنان خود در خصوص مدیریت بحران اقدام کنند.

پ ـ کلیه مدیران و کارشناسان مسؤول در امر مدیریت حوادث موظفند دوره های آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت را طی کنند. شرایط احراز صلاحیت هریک از آنان طبق دستورالعملی تعیین می شود که توسط سازمان تهیه شده و به تصویب شورای عالی می رسد.

 ت ـ در تهیه و تدوین راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه های ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه های ملی و استانی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و سایر برنامه های ملی و استانی مورد نیاز، ضوابط فنی، فرآیندها و استانداردهای مدیریت بحران، شاخصهای پایش و ارزیابی، پیش نویس لوایح، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرائی، همکاری لازم را با سازمان داشته باشند.

ث ـ سازوکارهای کاهش خطر در حوزه وظایف خود را در چهارچوب برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه و با تأیید سازمان، اجرائی کنند.

ج ـ سازوکارهای آمادگی و پاسخ دستگاه خود را در چهارچوب برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه و با تأیید سازمان، اجرائی کنند.

چ ـ در برابر حوادث و سوانح، حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه کشور زمینه توسعه پوشش بیمه ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را به قیمت کارشناسی فراهم کنند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ح ـ بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان، نسبت به تهیه پیوست کاهش خطر برای طرحهای توسعه ای خود اقدام کنند.

خ ـ هنگام پاسخ به بحران، با درخواست رئیس ستاد، کلیه امکانات و تجهیزات موجود خود را در اختیار ستاد قرار دهند.

د ـ گزارش  عملکرد خود را در چهارچوب شاخصهای پایش و ارزیابی مصوب هیأت وزیران تهیه و مطابق با زمانبندی سازمان به این سازمان ارائه کنند.

ماده۱۴ـ وظایف دستگاهها و نهادهای مسؤول در مدیریت بحران عبارت است از:

الف ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به طراحی و ارائه واحد درسی «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» در قالب برنامه آموزشی مدارس، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اقدام کنند. گذراندن این درس برای تمامی دانش آموزان و دانشجویان الزامی است.   

ب ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است:

۱ـ با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها، دهیاری ها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان های مسؤول در امور فرهنگی و تبلیغی و ستاد کل نیروهای مسلح و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به آموزش  آحاد جامعه و سازمان های مردم نهاد در برابر حوادث و سوانح اقدام کند.

۲ـ با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، نیروهای مسلح، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها، دهیاری ها، فدراسیون های ورزشی از جمله نجات غریق و غواصی و کوهنوردی و صعودهای ورزشی و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به نجات آسیب دیدگان از حوادث و سوانح و انتقال آنها به مراکز درمانی، اسکان اضطراری و تأمین مایحتاج ایشان تا رفع نیاز و ذخیره اقلام امدادی مربوط به خدمات مذکور اقدام کند.

۳ـ با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بهزیستی کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، اقدامات لازم در زمینه جذب، هدایت و توزیع کمکهای غیردولتی داخلی و خارجی را با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی انجام دهد. هرگونه دخل و تصرف، استفاده و تصاحب کمکهای یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت غیرمجاز ممنوع است و به عنوان عمل مجرمانه تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی محسوب شده و مرتکب برابر قانون مجازات اسلامی مجازات می شود.

پ ـ وزارت نیرو موظف است:

۱ـ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، سازوکارهای لازم جهت کنترل آبهای سطحی(سیلاب) در سطح ملی و استانی را ایجاد کند.

۲ـ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی کشور و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به پیشگیری از خشکسالی اقدامات لازم را انجام دهد.

۳ـ نسبت به ذخیره سازی آب برای شرایط اضطراری اقدام کند.

۴ـ با ایجاد زیرساخت های مناسب و ایمن، سازوکارهای لازم جهت تأمین آب و برق مراکز جمعیتی در شرایط اضطراری را با همکاری وزارت کشور برنامه ریزی و اعمال کند.

ت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق مؤسسات وابسته از جمله مؤسسه ژئوفیزیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی موظف است:

۱ـ با همکاری سازمان هواشناسی (پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی) و انجمن های علمی نسبت به توسعه تحقیقات، مطالعات و شبکه های اطلاعاتی تخصصی درباره پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح اقدام کند.

 ۲ـ به منظور پیش بینی دقیق و هشدار به هنگام وقوع مخاطرات زمین ساخت، با همکاری وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده(۲) این قانون، نسبت به ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار زلزله، آتشفشان، سونامی و لغزش زمین در کشور اقدام کند. 

ث ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است:     

۱ـ با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای مناسب برای اعمال مدیریت یکپارچه حمل و نقل و عبور(ترانزیت) شریان های مواصلاتی و همچنین ایمن سازی قطارهای شهری در شرایط اضطراری را برنامه ریزی و عملیاتی کند.

۲ـ با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ایمن سازی مراکز درمانی اقدام کند.

۳ـ از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری شهرداری ها، دهیاری ها، وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و ستاد کل نیروهای مسلح در چهارچوب برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، ضمن آواربرداری مستحدثات و اماکن آسیب دیده، در بازسازی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث و سوانح، به گونه ای عمل کند که با اطمینان از ساخت واحدهای مسکونی مقاوم در مناطق ایمن، فرهنگ، آداب و رسوم، اقلیم و مصالح بومی منطقه رعایت شود.

۴ـ از طریق سازمان هواشناسی کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:

۴ـ ۱ـ به منظور پیش بینی دقیق و هشدار به هنگام وقوع مخاطرات آب و هوایی، با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به ایجاد مرکز پایش و هشدار بهمن، طوفان، گردباد، صاعقه، تگرگ، موج گرما (باد و باد گرم) و سرما در کشور اقدام کند.

۴ـ ۲ـ با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی شبکه پایش و هشدار سیل در سطح کشور را تکمیل کند.

۴ـ ۳ـ به منظور پیش بینی دقیق و اعلام هشدارهای لازم، نسبت به تقویت مراکز پایش و هشدار خشکسالی اقدام کند.

ج ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است:

۱ـ به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همه گیری(اپیدمی) آفات و بیماری های گیاهی و جانوری و مشترک انسان و دام، مراکز پایش و هشدار همه گیری(اپیدمی) آفات و بیماری های گیاهی و حیوانی و مشترک انسان و دام را با مشارکت سازمان هواشناسی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو و سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط با موضوع ماده(۲) این قانون ایجاد کند.

۲ـ با همکاری نیروهای مسلح،  نسبت به اطفای حریق در جنگلها و مراتع اقدام کنند.

چ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران  موظف است:

۱ـ با مشارکت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و بر اساس استانداردهای سازمان،  نسبت به تهیه برنامه های آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی مردم در برابر بحران اقدام کند.

۲ـ با هماهنگی سازمان نسبت به اعلام هشدارهای لازم و اطلاع رسانی آگاهانه به مردم در خصوص مخاطرات و بحران ها اقدام کند.

ح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی(بیمه مرکزی) موظف است با هماهنگی سازمان و همکاری دستگاههای مرتبط با موضوع ماده(۲) این قانون، سازوکارهای لازم جهت گسترش بیمه حوادث و سوانح با اولویت آتش سوزی،  سیل و زلزله را فراهم کند.

خ ـ وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت کشور، با ایجاد زیرساخت های مناسب و ایمن، برای ذخیره مناسب حاملهای انرژی (گاز، نفت سفید، بنزین و گازوئیل) و تأمین سوخت مورد نیاز مناطق آسیب دیده در شرایط اضطراری اقدام کند.

د ـ وزارت کشور موظف است:

۱ـ با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به انتظام امور و تأمین امنیت جانی و مالی مردم و سازمان های مسؤول در شرایط اضطراری اقدام کند.

۲ـ از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:

۲ـ ۱ـ با همکاری نیروی انتظامی و  وزارت راه و شهرسازی، سازوکارهای لازم برای اعمال مدیریت تردد (ترافیک) در شهرها و روستاهای آسیب دیده را اتخاذ و اجراء کند.

۲ـ ۲ـ با همکاری سازمان پزشکی قانونی،  نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهبی موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی برای انتقال، تشخیص هویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کند.

۲ ـ ۳ـ برای توسعه ایمنی، اطفای حریق، جست و جو و نجات آسیب دیدگان از حوادث شهری و روستایی در مراکز جمعیتی اقدام کند. 

ذ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری وزارت کشور نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم جهت تأمین ارتباطات (ماهواره ای، باسیم، تلفن همراه و بی سیم اعم از صوتی و تصویری) در شرایط اضطراری اقدام کند؛ به گونه ای که قادر به حفظ ارتباطات از ابتداء تا انتهای شرایط مذکور باشد.

ر ـ وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی موظف است:

۱ ـ نسبت به ذخیره سازی دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی جهت درمان آسیب دیدگان از حوادث و سوانح در شرایط اضطراری اقدام کند.

۲ـ نسبت به کمکهای اولیه، تخلیه و انتقال مصدومین با تعداد زیاد و درمان آنها با همکاری دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، اقدام کند.

۳ـ به منظور پیش بینی دقیق، هشدار به موقع و انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همه گیری(اپیدمی) بیماری های انسانی، نسبت به ایجاد مراکز پایش و هشدار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند.

۴ـ با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح،  سازوکار های لازم جهت تأمین بهداشت و درمان (جسمی و روحی) آسیب دیدگان در شرایط اضطراری را برنامه ریزی و اعمال کند.

ز ـ ستاد کل نیروهای مسلح موظف است:

۱ـ با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازوکارهای لازم جهت اطفای حریق هوایی در سطح کشور را اتخاذ و اجراء کند.

۲ـ جهت پشتیبانی از سازمان های امدادی در شرایط اضطراری، یگانهای ویژه ای در سطح کشور تشکیل داده و مطابق با استانداردهای سازمان نسبت به آموزش و تأمین تجهیزات مناسب برای آنها اقدام کند؛ به گونه ای که این یگانها بتوانند در کوتاهترین فاصله زمانی پس از وقوع حوادث و سوانح،  ضمن اطلاع رسانی به رئیس ستاد، به محل بحران اعزام شوند و اقدامات امدادی و حفاظتی را تا اعلام کتبی رفع نیاز توسط رئیس ستاد، به انجام رسانند. 

۳ـ نسبت به پذیرش،  راهبری و نظارت عملیاتی گروههای امدادی که از نیروهای مسلح کشورهای دیگر به محل بحران اعزام می شوند، اقدام کند.    

ژ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور کاهش خطر حوادث و سوانح، از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای آموزش و توسعه مهارت های نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز اقدامات لازم را انجام دهد.

س ـ وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت،  معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،  بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی،  دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مسؤولیت رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در حوزه وظایف دستگاه متبوع خود را بر عهده دارند.

تبصره ـ آیین نامه  اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ش ـ وزارت راه و شهرسازی،  سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها و دهیاری ها موظفند در اجرای قوانین و مقررات مربوط به مقاوم بودن ساختمان ها،  استانداردهای سازمان را اعمال کنند.

ص ـ مسؤولیت های سازمان های نیروهای مسلح در حوادث غیرمترقبه و نحوه ورود و نقش آفرینی، میزان و چگونگی به کارگیری نیروی انسانی و منابع و امکانات آنها در حوادث مذکور، مبتنی بر اصل یکصد و چهل و هفتم (۱۴۷) قانون اساسی، مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی دولت تهیه شده و به تصویب فرمانده معظم کل  قوا می رسد.

ض ـ  وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف است:

۱ـ با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسلها را با اولویت کلانشهرها به همراه دستورالعمل های فنی نحوه ساخت و ساز در حریم گسلها تهیه کند.

۲ـ نقشه های پهنه بندی خطر زلزله، خطرپذیری (ریسک) لرزه ای در سطوح ملی، استانی و شهری را تهیه و تصویب کند و نقشه های طرحهای تفصیلی شهری را بر آن اساس مورد بازبینی قرار دهد.

۳ـ سامانه های پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب نگاری کشور در کلانشهرها راه اندازی کند.

۴ـ مناطق (زون های) با خطر فروریزش و فرونشست را با در نظرگرفتن اثرات قنوات، گودبرداری، حفاری های زیرسطحی و مواردی از این قبیل در حوزه های شهری و در مسیر سامانه های حمل و نقل جاده ای و ریلی و در فرودگاهها و بنادر تعیین و تمهیدات مهندسی در خصوص مقابله با فروریزش های شهری و فرونشست زمین را با هدف تدوین ضوابط و آیین نامه های مرتبط فراهم کند.

۵ ـ ارزیابی ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه با کاربری های مختلف را با اولویت بندی  کلانشهرها در برابر آتش سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهد.

۶ ـ ارزیابی آسیب پذیری و اولویت بندی نشانهای (المانهای) حمل و نقل هوایی، دریایی،  ریلی  و جاده ای را از  دیدگاه خطر زلزله، فرونشست، فروریزش زمین با هدف شروع اقدامات اجرائی و ارتقای تاب آوری آنها انجام دهد.

۷ ـ با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرارگیری شریان های حیاتی و مجموعه های مرتبط با سازمان های دولتی و شرکتها را در حریم گسلها و مناطق (زون های) با خطر بالای زلزله، فرونشست و فروریزش زمین ارزیابی نموده و موارد را جهت شروع اقدامات اجرائی ارائه دهد.

تبصره ـ منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار موضوع جزء (۲) بند «ت»، جزء (۱) بند «ج» و جزء (۳) بند «ر» و همچنین برای ایمن سازی مراکز درمانی در جزء (۲) بند «ث» این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون تأمین می شود.

ماده۱۵ـ در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخشهای خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد، هزینه خدمات و امکانات ارائه شده  طبق تعرفه های قانونی و در صورت عدم وجود،  بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می شود.

فصل چهارم: اعتبارات

ماده۱۶ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی،  فصلی تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه های فعلی را در این فصل تجمیع کند. اعتبارات مورد نیاز دستگاهها و نهادهای موضوع ماده(۲) این قانون ذیل برنامه های مشخصی در این فصل بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور می شود.

تبصره۱ـ دستگاهها و نهادهای یادشده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذکور را به صورت شش ماهه و سالانه تهیه کنند و به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارائه دهند.

تبصره۲ـ دولت در چهارچوب برنامه  ملی «کاهش خطر حوادث و سوانح» به منظور تشویق مالکان واحدهای مسکونی شهری و روستایی ناپایدار و بافت فرسوده به نوسازی واحدهای مسکونی شان، همه ساله تسهیلات و کمکهای فنی لازم را به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور(سازمان مدیریت بحران کشور) با تصویب هیأت وزیران در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می کند.

ماده۱۷ـ دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران ها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامه  های آمادگی و پاسخ هزینه می شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می تواند با تصویب هیأت  وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.

تبصره۱ـ سی درصد (۳۰%) از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال (به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص) در اختیار وزارت کشور به صورت تنخواه قرار می گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران ها، در چهارچوب برنامه  های آمادگی و پاسخ هزینه شود.

تبصره۲ـ تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیفهای متفرقه یا دستگاههای اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه تسویه می شود.

تبصره۳ـ اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶» با رعایت جزء (۳) بند «ط» ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستثنی است.

تبصره۴ـ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است نحوه تأمین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاههایی را که از اعتبارات آنها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال به کمیسیون برنامه و  بودجه و محاسبات و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ماده۱۸ـ مدیران دستگاههای اجرائی در سطح ملی و استان  مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران ها، در چهارچوب اعتبارات جاری به استثنای «حقوق و دستمزد» موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار با تأیید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تأمین شود.

ماده۱۹ـ دولت موظف است، بنا به پیشنهاد سازمان و به منظور انجام نوسازی و  مقاوم سازی ساختمان های مسکونی شهری و روستایی، بازسازی مناطق خسارت دیده و بازتوانی افراد آسیب دیده از حوادث و سوانح، اعتبارات مورد نیاز را در قالب کمکهای بلاعوض و مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی از طریق ردیفهای پیش بینی شده در بودجه  سالانه یا تنخواه خزانه موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت بند مذکور تأمین و پرداخت کند. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در مصارف عمومی، ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه سالانه تسویه می شود.

تبصره ـ سازمان با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به گونه ای برنامه ریزی کند که ضمن تشویق و کمک مردم برای خرید بسته های بیمه حوادث در مورد پوشش بیمه و ارتقای سطح خدمات و تعهدات آن نسبت به کمکهای بلاعوض در جبران بخشی از خسارات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی سالانه افزایش یابد و با پوشش کامل بیمه، میزان این کمکها کاهش یابد.

فصل پنجم: جبران خدمات  و تخلفات

ماده۲۰ـ کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحران ها، تحت مدیریت این سازمان به هر نحو همکاری می کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله به عنوان «فداکار خدمت» شناخته می شوند. هزینه های پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت و مستمری خود یا خانواده ایشان، به شرح ذیل پرداخت می شود:

۱ـ در مورد مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق احکام این قانون اقدام می شود.

۲ـ در مورد آن دسته از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مطابق قوانین و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام می شود، به نحوی که درپرداخت مستمری به گونه  ای اقدام شود که میزان آن بعد از همسان سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. سازمان موظف است مابه التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون پرداخت کند.

۳ـ در مورد اشخاصی که تحت پوشش بیمه مسؤولیت قرار دارند، طبق مقررات این بیمه اقدام می شود.

۴ـ در مورد سایر اشخاص، سازمان مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون، معادل دیه بیمه حوادث فراگیر، غرامت پرداخت کند و در پرداخت مستمری به گونه ای عمل کند که میزان آن بعد از همسان سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد.

تبصره۱ـ سازمان مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره۲ـ ساز و کار لازم در خصوص نحوه تکریم و خاکسپاری جانباختگان موضوع این ماده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداری  ها و دهیاری های کشور پیش بینی می شود.

ماده۲۱ـ مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون می باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسؤولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیأتهای مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیانهای وارده یکی از مجازات های بند های «د» تا «ک» ماده (۹)  قانون رسیدگی به   تخلفات   اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ را اعمال کنند.

تبصره۱ـ هرگاه تخلف هریک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به   تخلفات   اداری مطابق ماده (۱۹)  قانون رسیدگی به   تخلفات   اداری عمل می کند.

تبصره۲ـ درمورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند مطابق  مقررات مربوط به خود عمل می شود.

تبصره۳ـ درصورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می شود.

تبصره۴ـ هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذی صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می  شود.

ماده۲۲ـ هر یک از مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون در سطوح مختلف موظفند مصوبات و دستورات مکتوب و در چهارچوب این قانون وزیر کشور، رئیس سازمان و رؤسای ستادهای ملی،  استانی و شهرستانی را با تدارک و فعال نمودن کلیه امکانات و توانمندی های دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین شده اجرائی کند و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و رؤسای ستادهای مذکور ارائه دهد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مزبور یا عدم ارائه گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول احکام مندرج در ماده (۲۱) این قانون خواهد بود.  

تبصره ـ نمایندگان دستگاههای عضو ستاد موضوع تبصره (۳) ذیل ماده (۱۰) این قانون درصورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به هیأت تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از پانزده روز تا یک ماه محکوم می شوند.

ماده۲۳ـ چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون،  وظیفه و مأموریتی به آنها محول شده باشد و  در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و از این حیث،  صدمه و خسارتی حاصل شود،  حسب مورد موجب مسؤولیت مدنی و کیفری خواهد بود.

فصل ششم: پایش و ارزیابی

ماده۲۴ـ سازمان موظف است جهت نظارت بر عملکرد دستگاههای مشمول این قانون، نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجراء کند. در این راستا، سازمان با همکاری دستگاههای مشمول این قانون، شاخصهای عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب هیأت وزیران نسبت به دریافت گزارش  در بازه های زمانی معین از دستگاهها و نهادهای مذکور اقدام می کند.

تبصره ـ سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور به رئیس جمهور ارائه دهد. یک نسخه از گزارش مذکور هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به هر یک از  کمیسیون های برنامه و  بودجه و محاسبات و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

ماده۲۵ـ به منظور نظارت بر تحقق اهداف این قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، شاخصهای کلان ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در کشور شامل میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح و مانند آن را تدوین و گزارش سالانه آن را با همکاری دستگاهها و نهادهای مذکور تهیه و منتشر کند. یک نسخه از این گزارش از طریق وزیرکشور به رئیس  جمهور و هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

فصل هفتم: سایر مقررات

ماده۲۶ـ تصمیمات سازمان و سایر دستگاههای ذی ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ در طول سال های ۱۳۹۴ تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون تنفیذ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی