دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها»


تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها

در اجرای بند ۶۴ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه،  مصوب ۱۳۹۴/۴/۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ اختصارات به  کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ سازمان: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

ب ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ت  ـ  قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ث ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛

ج ـ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴؛

چ ـ سامانه: سامانه مدیریت پرونده های قضایی (سمپ).

ماده۲ـ به منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ در خصوص اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت صادره، دادستان ها یا معاونان آن­ها تا حد امکان شخصاً نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه بر نوجوانان، جوانان، زنان، سال­خوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند.

ب ـ قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به  نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار،  وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می باشد. دادستان ها در اجرای «دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵»، مکلف­اند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل به این امر اختصاص دهند. مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم می­نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.

پ ـ مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف­اند به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی می کند، تمهیدات لازم را فراهم نمایند.

تبصره۱ـ واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید. مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراهم نماید. تا فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مرکز، اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

تبصره۲ـ با پیشنهاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار، واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل می شود. مدیر کل زندان­های استان مکلف است مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دهد.

تبصره۳ـ در اجرای ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات کامل قرار تأمین کیفری را به  نحوی که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج می­کند. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، رئیس زندان  مکلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید.

ت ـ دادستان ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در  صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم  بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.

ماده۳ـ رئیس دادگستری  با همکاری مرکز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم می­نماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحدهای قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.

تبصره ـ چنانچه به نظر قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نمی باشد.

ماده۴ـ دادستان  عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف­اند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن با توجه به تأمین های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی  شدن متهم جلوگیری شود. همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی های دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماهه، اسامی زندانیان تحت قرار را به تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد.

ماده ۵ ـ طرح  هایی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود صرفاً با موافقت دادستان  حوزه قضایی و پس از ارائه  آموزش های لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد بود.

تبصره  ـ دادستان کل کشور تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می آورد.

ماده۶ ـ با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان­ها مراقبت نمایند:

الف ـ افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛

ب ـ از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود.

تبصره ـ دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل می آورد.

ماده۷ـ در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس لازم است:

الف ـ قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات های جایگزین حبس اجتناب نمایند؛

ب ـ رؤسای کل دادگستری استان­ها و دادستان ها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت های قانونی در خصوص قرارهای تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود؛

پ ـ محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست های تقنینی دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.

تبصره ـ رؤسای کل دادگستری استان­ها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیت های قانونی در راستای حبس­زدایی توسط قضات و ارائه آموزش های لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات  جایگزین حبس باشد.

ماده۸ ـ با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی،  قضات اجرای احکام و رؤسای زندان ها بایدمراقبت نمایند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی (سه سال در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و پانزده سال در ماده ۶۰  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در بازداشت نماند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام مراتب عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی را جهت اقدام مقتضی به مرجع ذی ربط منعکس می­نماید. دادستان  مکلف­ است ضمن نظارت بر عملکرد  قضات اجرای احکام و رؤسای زندان ها، در  مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می شود، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به طور دقیق معین و به زندان ابلاغ شود.

تبصره ـ حکم موضوع مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومان به ارتکاب کلیه جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان­گردان به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جاری می باشد .

ماده۹ـ چنانچه در قانون برای عناوین اتهامی مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده  باشد و یا در مواردی نظیر جرایم موضوع  بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر از شش ماه است، در صورتی که متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، پرونده با صدور کیفرخواست و به قید فوریت به دادگاه ارسال می­شود. در مورد این پرونده ها و نیز در مواردی که رسیدگی به طور مستقیم در صلاحیت محاکم است، دادگاه خارج از نوبت با قید فوریت و حتی الامکان در همـان روز، رسیدگی و حکم صادر می­کند.

تبصره ـ رییس کل دادگستری استان مکلف­ است شعبی را برای رسیدگی به این پرونده­ها اختصاص دهد و تا حد امکان از ارجاع دیگر پرونده­ها به شعبه خودداری کند. مرکز مکلف است بستر ثبت اطلاعات موضوع این ماده را با عنوان «کیفرخواست فوری» و به نحوی که ارزیابی عملکرد شعب مذکور میسر باشد، فراهم نماید.

ماده۱۰ـ با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، رؤسای زندان ها  موظف­اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و با قید فوریت به عمل می­آید.

ماده۱۱ـ سازمان مکلف است در اجرای ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نمی­باشند را به ازای چهارصد هزار ریال برای هر روز، صرفاً در زندان های نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی نگهداری نماید.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام می­نماید.

ماده۱۲ـ به منظورکاهش جمعیت کیفری زندان ها و پس از فراهم شدن امکانات لازم برای مراقبت الکترونیکی،  قضات محاکم طبق مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷، حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی صادر می­نمایند.

ماده۱۳ـ شورای طبقه بندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و با اخذ نظریه مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام، در خصوص درخواست­های مرخصی ، آزادی مشروط، نظام­های آزادی و نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ می­نماید.

تبصره۱ـ تا تصویب آیین نامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان ها و رؤسای حوزه های قضایی بخش با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آیین نامه اجرایی سازمان، در صورت لزوم راساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام می­نمایند.

تبصره۲ـ رئیس کل دادگستری استان با پیشنهاد مدیر کل زندانهای  استان حسب ضرورت نسبت به استقرار دادرس علی البدل در زندان حوزه  قضایی هر شهرستان اقدام می­نماید تا در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی و رسیدگی به درخواست­های زندانی مبنی بر تقسیط، تبدیل جزای نقدی و آزادی مشروط تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

تبصره۳ـ درصورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکاراجتماعی زندان اخذ می شود.

تبصره۴ـ سازمان مکلف است کلیه فعالیت های محکومان در زندان را جهت بررسی و سنجش اقدامات اصلاحی و تربیتی، اتقان مصوبات شورای طبقه بندی و بهره برداری مراجع قضایی امتیازبندی نماید.

ماده۱۴ـ اعطای مرخصی به زندانیان با اخذ تأمین­های کیفری، موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می­آید. زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، افرادی که  باقی­مانده محکومیت آنان کمتر از چهار ماه است و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می­شوند.

ماده۱۵ـ با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در رسیدگی به ادعای اعسار خوانده یا محکوم مالی به شرح زیر اقدام می شود:

الف ـ هرگاه خوانده دعوا تقاضای مهلت یا تقسیط نماید و یا مدعی اعسار باشد، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه به هر دو دعوا به  صورت توأمان رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید؛

ب ـ در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست محکوم­له مبنی بر بازداشت وی به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر این­که ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند مدیون به پرداخت مهریه و دیه، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلایل کافی بر ملائت فعلی یا سابق او را ارائه کند و یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته می شود؛

پ ـ رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نـوبت به عمل می­آید. دادگاه به  نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­کند. دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام می­کند هرچند رأی صادره غیرقطعی باشد؛

ت ـ مطابق ماده۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در  صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار، با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم به تقسیط بدهی صادر می کند.

ماده۱۶ـ چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت دادگاه و اخذ تأمین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می نماید، به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم­له مرخصی اعطاء می کند. درخواست محکوم علیه و تصمیم دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعلام می شود.

ماده۱۷ـ قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفـاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام  نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام­های نیمه­آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، محکومان مبتلا به بیماری های جسمی و روانی و دیگر زندانیان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومان را بر  عهده داشته و مکلف­اند با بررسی پرونده ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را به عمل آورند.

تبصره۱ـ مرکز مکلف است بخش «مدیریت پرونده های نظارت قضایی زندانیان» را در سامانه ایجاد و در راستای  وظایف قضات اجرای احکام کیفری مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب «آیین­نامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان­ها و مؤسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵»، دسترسی متناسب را برای آنان پیش بینی و برقرار کند.

تبصره۲ـ تمام درخواست های قضایی زندانیان در سامانه زندانی ثبت می شود و قاضی اجرای احکام کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام می نماید. رئیس زندان نیز مراتب را به زندانی ابلاغ و نتیجه را با ذکر تاریخ و ساعت در سامانه منعکس می­کند.

تبصره۳ـ رییس زندان در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری زندانیان بیمار را جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام کیفری معرفی می­ نماید. اظهارنظر پزشکی قانونی باید صریح، روشن و منطبق بر قیود مذکور در ماده ۵۰۲ قانون مذکور باشد.

ماده۱۸ـ در اجرای وظایف محوله در آیین نامه اجرایی سازمان و این دستورالعمل، دادستان ها، رؤسای حوزه های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری مکلف­اند به نحو مستمر در زندان حضور یافته و مشکلات قضایی زندانیان و ادعاهای آنان از قبیل عدم پذیرش تأمین کیفری توسط مراجع قضایی، طولانی  شدن فرآیند رسیدگی و ایام بازداشت و یا عدم توجه اتهام را بررسی کرده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی ربط، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

تبصره ـ درخواست زندانیان در سامانه ثبت و حداکثر ظرف یک هفته پیگیری می­شود و به شیوه مذکـور در تبصره ۲ ماده ۱۷ این دستورالعمل به اطلاع زندان و زندانی می رسد.

ماده ۱۹ ـ  در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اقدام می­شود:

الف ـ در صورت اعلام زندانی مبنی بر داشتن اموالی جهت اجرای حکم، قاضی اجرای احکام کیفری فهرست و مشخصات کامل اموال را نزد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می­شود ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می­کند؛

ب ـ در صورت وجود ابهام در رأی صادر شده، عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محکو­م­به و تلف واقعی یا حکمی آن، قاضی اجرای احکام کیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام می­کند؛

پ ـ در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضایت محکوم­له، قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات حاکم ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم می­آورد؛  

ت ـ در صورت عدم طرح دعوای اعسار در دادگاه توسط زندانی که مدعی اعسار است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن ارشاد، درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید؛

ث ـ در صورت تقاضای متهم یا محکوم علیه و در راستای جلب رضایت شاکی یا محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده ۲۰ این دستورالعمل اعلام و تا حصول نتیجه پی گیری می­کند.

تبصره ـ تمام اقدامات فوق و نتایج حاصله در سامانه ثبت می شود.

ماده۲۰ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف مکلف است با همکاری سازمان به تعداد مورد نیاز در تمامی زندان­ها «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» تشکیل دهد. اعضای شورا باید در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیت­های موجود استفاده کرده و در مسیر رفع مشکلات و حصول سازش به نحوی که به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف نمایند.

ماده۲۱ـ رؤسای زندان ها و کانون­های اصلاح و تربیت مکلف­اند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به قاضی اجرای احکام کیفری، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و مقام قضایی مربوطه منعکس کنند.

تبصره ـ در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری زندانی حق دارد حبس موضوع محکومیت خود را در زندان محل اقامتگاهش سپری نماید مگر آن­که این امر موجب مفسده  باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی، محکوم­علیه به نزدیک­ترین زندان به محل اقامت وی منتقل می شود.

ماده۲۲ـ به منظور ثبت اطلاعات راجع به هویت زندانیان و مشخصات کامل آنان و ارائه این اطلاعات به  صورت برخط به رؤسای کل دادگستری ها، دادستان­ها و رؤسای حوزه قضایی بخش، مرکز مکلف است با همکاری سازمان، سامانه الکترونیکی مربوط را در هر حوزه­ قضایی راه­اندازی کند.

تبصره ـ دادستانی کل کشور معیارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندان ها مبتنی بر به کارگیری همه ظرفیت های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری های سراسر کشور را بر اساس معیارهای فوق الذکر ارزیابی می­کند و با همکاری مرکز، رتبه بندی تحلیلی هر یک از استان­ها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می­ نماید.

ماده۲۳ـ رؤسای سازمان ها، نهادهـا و واحدهای تابع قوه  قضاییه از جمله ادارات کل زندان ها، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی جهت اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل که بر عهده سازمان متبوع آنان است، پیگیری های لازم را به  عمل می­آورند.

ماده۲۴ـ معاونت منابع انسانی قوه  قضاییه با همکاری سایر بخش های مرتبط نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی با موضوع کاهش جمعیت کیفری برای مدیران، قضات و ضابطان اقدام می­نماید.

ماده۲۵ـ مرکز مکلف است سامانه ای تحت عنوان «کارنامه آماری تصمیمات قضایی» جهت ثبت عملکرد مقامهای قضایی در خصوص موضوعات این دستورالعمل ایجاد و امکان دسترسی به این کارنامه را به صورت برخط برای دادسرای انتظامی قضات فراهم کند.

تبصره۱ـ مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نظر دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات در خصوص نحوه طراحی کارنامه مذکور را اخذ و در سامانه لحاظ کند.

تبصره۲ـ دادسرای انتظامی قضات در بررسی کارنامه آماری تصمیمات قضات، مفاد این دستورالعمل را مورد نظر قرار می­دهد.

ماده۲۶ـ رئیس کل دادگستری  استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه  از جهت بکارگیری ظرفیت های قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان­ها نظارت می­نماید و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرارهای منجر به بازداشت یا حکم حبس کمتر استفاده کرده و از مجازات های جایگزین حبس بهره می گیرند و همچنین دادستان ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام می نمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر می­گیرد. همچنین، رئیس کل دادگستری  استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آن­ها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت می شود، مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید.

ماده۲۷ـ نظارت، هماهنگی و پی گیری اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور است. در این راستا، هر سه ماه یک­بار جلسه ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان، رئیس مرکز، دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور تشکیل می شود. در مراکز استان ها نیز هر ماه یک بار جلسه ای زیر نظر رئیس کل دادگستری و با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مربوط اتخاذ تصمیم می گردد. رئیس کل دادگستری استان موظف است هر سه ماه یک­بار گزارش جلسه و تصمیمات متخذه را برای دادستان کل کشور ارسال نماید.

ماده۲۸ـ دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش می­کند و برای استان های دارای عملکرد مثبت پیشنهاد تشویق می دهد.

ماده۲۹ـ این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها به شماره ۹۰۰۰/۳۵۳۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۳ رئیس قوه قضاییه است و در ۲۹ ماده و  ۲۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۳۱ به تصویب رئیس قوه  قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی