رأی هیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با موضوع: «ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان»


شماره۹۶۰۱۱۵۱                                                                          ۱۳۹۸/۴/۲۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با موضوع: «ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۱      شماره دادنامه: ۵۹۳       شماره پرونده: ۱۱۵۱/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: آقای صادق جلیلی صالح به وکالت از آقای حمید ابراهیمی ازندریانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند شهرداری همدان بر اساس ماده ۶۳ دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۵ شهرداری همدان که به تایید شورای شهر همدان رسیده است مجاز به اخذ عوارض تغییر کاربری املاک اعم از عرصه و اعیان شده است و بر همین اساس در قبال تغییر کاربری ملک موکل به پلاک ثبتی ۲ فرعی از ۵۱۶۱ اصلی مبلغ هفتصد میلیون تومان مطالبه و سند ملکی موکل را برای این مبلغ در رهن خود قرار داده است در حالی که هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ حکم بر ابطال مصوبه شهرداری همدان در اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر نموده  اما شهرداری همدان مجدداً مبادرت به درج همین موضوع در دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون بیش از سی رأی وحدت رویه مبنی بر منع اخذ عوارض تغییر کاربری توسط شهرداریها صادر کرده است از قبیل دادنامه های ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۷/۴، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۳۹۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۴، ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ و ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ اقدام شهرداری همدان مغایر با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی و بند ۳ ماده ۱ قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳ می باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۶۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان مصوب شورای شهر اسلامی همدان از ابتدای تصویب مورد استدعاست. ضمناً بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای ماده ۶۳ نسبت به موکل مورد تقاضا می باشد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۱۵۱/۹۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۸ پاسخ داده است که:

«مدیر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه ۱۱۵۱/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر دلایل مغایرت مصوبه شهرداری همدان با قانون به استحضار می رساند:

۱ـ مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاصی محول شده است و از سویی طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است لذا شهرداری و شورای شهر صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارند و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند مصوبه موضوع شکایت  مصداق بارز مفاد ماده ۱و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری (خارج از حدود اختیارات شورای شهر و مغایر قانون) می باشد.

۲ـ بر اساس ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.

۳ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد.»

۴ـ مصوبه موضوع شکایت مغایر با اصل ۲۲، ۴۷ و ۱۷۰ قانون اساسی و برخلاف نظر قانونگذار در ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۵ و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ می باشد.

۵ ـ بر اساس لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به تجمیع عوارض «از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آراد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۲/۴/۱۲، عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و عوارض موضوع بند ب ماده ۴۶، بند ب ماده ۱۳۰ و بندهای الف و ب ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ لغو می گردد.» این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدها ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.»

۶ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ حکم بر ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهر همدان مبنی بر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر کرده است. متاسفانه علیرغم اینکه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون برای تمام مراجع اداری و شهرداریها تا زمان وضع قانون مغایر یا نسخ قانون لازم الاتباع می باشد مجدداً در ماده ۶۳ عوارض محلی سال ۱۳۹۵، شهرداری و شورای شهر همدان دقیقاً اخذ عوارض بابت تغییر کاربری را تصویب کرده است که مغایر صریح رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که تعداد آنها به بیش از ۴۰ رأی می رسد می باشد.

۷ـ طی استعلام ریاست دیوان عدالت اداری به شماره ۴۱/۱۸۱۷۵ ـ ۱۳۸۳/۹/۲۶ از شورای نگهبان در این خصوص نظر آن شورا بدین شرح می باشد «... اجرای مصوبه باطل شده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است» و رویه دیوان عدالت اداری نیز تاکنون ابطال تمام مصوبات این چنینی بوده است.

۸ ـ نظریه شماره ۸۴۰ ـ ۱۳۷۴/۱/۱۳ و ۵۶۹ سال ۱۳۷۵ و ۷۸/۲۱/۵۶۲۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان تصریح دارد که وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد واخذ هرگونه وجهی که مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع شناخته می شود.

۹ـ طبق ماده ۱و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات شهرداری و شورای اسلامی شهر که خارج از اختیار و صلاحیت آنان باشد ابطال می گردد و به عنوان نمونه در این خصوص می توان به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۰۰۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵، ۷۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۲، ۷۸۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ اشاره نمود که جملگی مصوبات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض تغییر کاربری را مغایر قانون و خارج از حیطه اختیارات قانونی آنها دانسته و ابطال گردیده اند. لذا مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان مصداق مغایر با قوانین ذکر شده و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

افزایش ارزش کاربری املاک و اراضی
	

کد: ۰۶۰۳۰۱۰
	

ماده ۶۳

در صورتی که مالک تقاضای کاربری مغایر با کاربری مصوب طرح تفصیلی را داشته باشد و این امر باعث افزایش ارزش املاک و اراضی فوق گردد به استناد مصوبه مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱۹ (و اصلاحیه مورخ ۱۳۶۶/۲/۷) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج بر اساس فرمول زیر نسبت  به محاسبه افزایش ارزش کاربری فوق اقدام و پس از اخذ ضمانت معتبر به مبلغ مربوطه اقـدامات لازم را در جهـت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول نمایند.

افزایش ارزش کاربری اراضی و املاک دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذیل به ازای کل عرصه مورد نظر محاسبه و وصول گردد.

S × L × P × K  × ۲ = R

ارزش منطقه ای = P                                         ضریب جدول شماره ۲۸ = L

خالص مساحت بعد از تعریض =  S                       ضریب جدول شماره ۲۷ =  K

تبصره۱: در صورتی که مالک هنگام صدور پروانه ساختمانی تقاضای کاربری مغایر با کاربری طرح تفصیلی برای بخشی از اعیان را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری اقدام نماید.

Ś × P × L × K ۴= R

ارزش منطقه ای = P                                         ضریب جدول شماره ۲۸ = L

مساحت بخشی از اعیان =  Ś                              ضریب جدول شماره ۲۷ =  K

تبصره۲: برای اشخاصی که همزمان متقاضی تفکیک و کاربری مغایر با طرح تفصیلی هستند (با رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی آن معادل ۶۰% عوارض فوق در عرصه محاسبه و وصول گردد.

تبصره۳: در آن دسته املاک تجاری چنانچه پلاکی با کاربری غیر تجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دهنه و افزایش تراکم در ارتفاع شود و یا بر اثر تعریض پلاک جلویی به معبری با کاربری جدید تعریف شود، ضمن رعایت ضوابط و مقررات، مشمول پرداخت عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی، تجمیع و ارزش افزوده خواهند شد.

تبصره۴: در صورت تبدیل هر نوع کاربری به کاربری پارکینگ هیچ گونه عوارضی بابت تغییر کاربری اخذ نمی گردد.

تبصره۵: چنانچه بعضی از تغییر کاربریها توسط ادارات دولتی و املاک خصوصی بدون هماهنگی و اخذ مجوز لازم از شهرداری صورت گرفته باشد به نرخ روز مشمول عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی می گردد.

تبصره۶: در صورتی که قیمت منطقه ای در محدوده شهری منطقه ۳ و ۴ از ۲۰/۰۰۰ ریال و در محدوده شهری منطقه ۱ و ۲ از ۶۰/۰۰۰ ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول های بالا در محدوده شهری منطقه ۳ و ۴، ۲۰/۰۰۰ ریال و در محدوده شهری منطقه ۱ و ۲، ۶۰/۰۰۰ ریال منظور گردد.