رأی هیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۶۸


شماره۹۸۰۱۱۳۹                                                                          ۱۳۹۸/۴/۲۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۱       شماره دادنامه: ۶۶۸      شماره پرونده: ۱۱۳۹/۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: 

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب مصوبه شماره ۴۰۷۳۲/۲۳/۱۱ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۱ شورای عالی سازمان جمعیت هلال احمر، جمعیت هلال احمر مکلف شده است نسبت به تغییر ساختاری و حذف ۲۰% پستهای سازمانی و مدیریتی اقدام نماید که متعاقب این تغییر ساختار، تعداد پستهای سازمانی جمعیت از ۱۳۰ پست به ۷۲ پست و تعداد پستهای مدیریتی از ۶۰ پست به ۲۴ پست کاهش یافته است. بر این اساس در پی اعتراض اشخاص و تقدیم دادخواست به شعب دیوان مبنی بر ابطال حکم کارگزینی منجر به تنزل پست و اعاده به پست سازمانی سابق، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه ۱۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۱۶۶ با موضوع دادخواست خانم کبری عقبایی به طرفیت سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و به خواسته لغو ابلاغ پست سازمانی جدید و ابقاء در پست سازمانی قدیم به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۲۳ ـ  ۱۳۹۴/۵/۳۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به دلالت حکم کارگزینی شماره ۲/۱۳/۱۷۹۳۰ ـ ۱۳۷۲/۱۲/۱ پست سازمانی شاکی رییس اداره بررسی و نظارت بر امور مددکاری بوده درحالیکه وفق حکم شماره ۱۰۸۲/۴۸ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۳ به عنوان کارشناس مسئول امور خودکفایی مدد جویان منصوب گردیده است و توجهاً به اینکه اگر چه دوره خدمت پستهای مدیریت حرفه ای وفق بند ج ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۴ سال می باشد لیکن در صورت عدم تمدید، انتصاب در پست دیگر نباید موجب تنزل مقام یا گروه گردد و با عنایت به اینکه وفق رأی شماره ۴۲۲ـ۴۲۷ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست در صورت تنزل مقام یا گروه ممنوع می باشد   لذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد .

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۴۷ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند.

در خصوص تجدیدنظرخواهی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از دادنامه شماره ۹۲۳ ـ ۱۳۹۴/۵/۳۱ شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر لغو ابلاغ پست سازمانی جدید به شماره ۱۰۸۲/۴۸ ـ ۱۳۹۱/۷/۳ و ابقاء در پست سازمانی قدیم به شماره ۹ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۵ و اعاده به وضعیت سابق حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در متن دادخواستهای بدوی و تجدیدنظر و لایحه دفاعیه و همچنین در تصویر احکام کارگزینی پیوست و مستندات قانونی، نظر به اینکه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، شورای عالی جمعیت هلال احمر با اختیار قانونی حاصل از ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر اصلاحی سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی به موجب مصوبه شماره ۴۰۷۳۲/۲۳/۹۱ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۱ نسبت به تغییر و اصلاح ضوابط ساختار تشکیلاتی و پستهای سازمانی جمعیت هلال احمر اقدام نموده که باعث کاهش پستهای مدیریتی و در نتیجه حذف بعضی پستهای قبلی شده است و در اثر همین تغییرات که به علت مصالح و مقتضیات تشکیلاتی صورت گرفته، پست سازمانی کارشناس مسئول امور خودکفایی که از مشاغل سرپرستی محسوب می شود به تجدیدنظرخوانده اختصاص داده شده و برهمین اساس حکم کارگزینی شماره ۱۰۸۲/۴۸ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۳ برای وی صادر شده است که هیچگونه تغییری در رسته شغلی و رشته شغلی وی به وجود نیامده است و با توجه به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۲ ـ ۱۳۸۱/۱/۲۵ و شماره ۳۴۹ ـ ۱۳۸۶/۵/۲۱ در صورتی که تغییر پست سازمانی به خاطر مصالح و مقتضیات اداری صورت گرفته و تغییری در رسته و رشته شغلی و یا طبقه و گروه و رتبه و یا تغییر محل جغرافیایی حاصل نشود از اختیارات دستگاه متبوع می باشد علاوه براینکه پستهای مـدیریتی، ریاست و معـاونت، استحقاقی و اکتسابی نمی باشد بلکه انتصابی است   و با مقایسه احکام کارگزینی فوق الذکر رسته و رشته شغلی تجدیدنظرخوانده تغییر نیافته است علیهذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده، حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است .

ب: شعبـه ۱۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۲۶۹۸ با موضوع دادخواست آقای احمد ولی به طرفیت اداره کل منابع انسانی و تحول اداری جمعیت هلال احمر و به خواسته ابطال حکم کارگزینی منجر به  تنزل پست و اعاده پست سازمانی قبلی و الزام به پرداخت حقوق و مزایای متعلقه بر اساس سمت قبلی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۱۵۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه طبق حکم کارگزینی شماره ۱۳/۶۲۴ پست سازمانی شاکی رئیس اداره نظارت بوده که طی حکم کارگزینی شماره ۱۸۸۵/۱۳ به سمت کارشناس مسئول طراحی منصوب گردیده که با مقایسه احکام صادره علاوه بر اینکه حقوق شاکی کاهش یافته بلکه سمت کارشناسی تنزل مقام نیز محسوب می گردد علیهذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری و رأی شماره ۴۲۷ـ۴۲۲ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۷۳۳ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۰ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبـه ۲۷ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۰۸ با موضوع دادخواست خانم هما  هاشمی به طرفیت سازمان جمعیت هلال احمر و به خواسته اعتراض به تصمیمات و عملکرد طرف شکایت مبنی بر تنزل پست سازمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۴۰۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه مطابق مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۲۷ـ۴۲۲ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان که تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام و یا گروه یا عناوین مشابه را ابطال اعلام نموده که برای شعب دیوان و مراجع مربوطه لازم الاتباع می باشد لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان به شرح دادخواست صادر می نماید. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۸۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ چنین رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه طبق ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مدعی تضییع حق در مراجعه به دیوان و برای به قضاوت گذاردن در دیوان یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط به آن بایستی در اقامه دعوی با تشریح مبانی حق و مجاری تضییع آن دادخواست تقدیم نماید و این دادخواست به ترتیبی که در ماده ۲۴ قانون مذکور تعیین شده است ثبت می شود و چنانچه با رسیدگی به دعوی رای صادر شود تجدیدنظرخواه که در دادرسی نخستین شرکت داشته در صورتی که از رای صادره متضرر شده باشد مجاز است طبق ماده ۶۶ قانون دیوان با تقدیم دادخواست که به شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تسلیم می شود تجدیدنظرخواهی نماید از آنجایی که تجدیدنظرخواه به وسیله برگ مخصوص که فرم و شکلی یکنواختی دارد و با رعایت ماده ۶۷ قانون دیوان به این منظور تهیه شده اقدام به تجدیدنظرخواهی ننموده است و شرط اول تجدیدنظرخواهی   در دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست که از شرایط جوهری وزارتخانه به شمار می آید بوده و چنانچه برگی این شرایط را نداشته باشد اصولا نمی توان آن را دادخواست شمرد و حتی شایسته ثبت نبوده و به لحاظ عدم شرایط قانونی دادخواست راجع به آن اخطار رفع نقص صادر نمود لذا بنا به جهات فوق امکان طرح پرونده در شعبه تجدیدنظر وجود نداشته و اساساً درخواست تجدیدنظرخواهی قابلیت استماع را ندارد.

د: شعبـه ۴۳ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۳۳۴ با موضوع دادخواست آقای سیدعباس میراحمدی بخشایش به طرفیت جمعیت هلال احمر و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای قانونی و ابطال حم کارگزینی منجر به تنزل پست ردیف سازمانی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۸۷۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

هر چند به حکم ماده ۱۱۷ از قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مقرر در این قانون قابلیت تسری بر نهادهای عمومی غیر دولتی نداشته و طرف شکایت با این استدلال از عملکرد خویش در تغییر پست سازمانی شاکی از کارشناس مسئولی امور خبری به کارشناس مرمت و نگهداری دفاع نموده است؛ لیکن باید توجه داشت؛ قانونگذار در فصول هشتم و نهم از قانون مذکور، در بیان اصول و قواعد حاکم بر انتصاب، ارتقاء و تغییر پست سازمانی مستخدمین، با نگرشی جامع و معقول، خط سیر مشخص و عام شمول را از باب رعایت حقوق مستخدمین و بیان محدوده اختیارات مسئولین دستگاهها در زمان تزاحم این دو حق تبیین داشته است و این قواعد از منظر حقوق اداری بدون توجه به اینکه دستگاه متبوع شاکی مشمول مقررات این قانون می باشد یا خیر؛ قابلیت تسری داشته و مراعات آن را ضروری می نماید. آنچه که مسلم است؛ مقررات استخدامی مرتبط کارکنان طرف شکایت، به مدیران این دستگاه اجازه رفتار سلیقه ای و دلبخواهی با کارکنان، بدون ملاحظه مقتضیات اداری و در راستای مرتفع ساختن نیازهای دستگاه بر اساس رعایت غبطه و صلاح مورد حمایت مدیریت مدبر و دوراندیش، جهت نیل به اهداف ناشی از خدمات دهی به جامعه هدف را نداده است. در بررسی اسناد و مدارک مرتبط وضعیت رفتار مورد شکایت شاکی، احراز گردید که ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی و شاغل در پست سازمانی کارشناس مسئول امور خبری در رسته امور اجتماعی و رشته کارشناس روابط عمومی، که منطبق و مرتبط با نوع تخصص تحصیلات تکمیلی ایشان می باشد، بصورت استخدام آزمایشی اشتغال داشته است؛ که در سال ۱۳۹۵ پست سازمانی ایشان به کارشناس مرمت و نگهداری که ذیل رسته آموزشی و پژوهشی و رشته امور فرهنگی است و منطبق با رشته تحصیلی شاکی نمی باشد،   بدون تنزل رتبه و طبقه شغلی تغییر یافته است. هر چند در بدایت امر چنین به نظر می رسد که   مادام که این تغییر پست منجر به تغییر طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم می باشد و با تغییر پست شاکی، طبقه و رتبه شغلی تغییر پیدا ننموده و حقوق و مزایای نامبرده ـ به جز حق مدیریت که از لوازم پست مدیریت می باشد ـ کاهش نیافته است؛ لیکن باید توجه داشت که این تغییر پست سازمانی اولاً   از کارشناس مسئولی به کارشناسی تنزل پست بوده   و ثانیاً پست جدید منطبق با تخصص تحصیلات تکمیلی شاکی نبوده و خود مبین تضییع حقوق مستخدم در امکان بهره مندی از تخصص و به کارگیری علم تحصیلی، در راستای ارتقاء در سنوات آتی اشتغال بر اساس مقررات مذکور در فصل ۹ از قانون مذکور بوده و مضاف برآن به حکم قسمت اخیر آراء وحدت رویه شماره های ۴۲۲ الی ۴۲۷ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با تمسک به اختیار مدیر مردود می باشد.   بنائأ علیهذا به جهت عدم احراز وقوع رفتار متضمن مقتضیات و مرتفع کننده نیاز اداره متبوع شاکی در تغییر پست سازمانی وی و تضییع حق ایشان در برخورداری از یک مدیریت شایسته قانون مدار و امنیت شغلی و با در نظر گرفتن نوع استخدام شاکی، که در متن حکم کارگزینی آزمایشی قید گردیده است و احکام حاکم بر مستخدمین آزمایشی با لحاظ علت استخدام آزمایشی،که اجازه بررسی کارآیی، توانمندی و شایستگی یا ناکارآمدی مستخدم را به مدیریت دستگاه اعطاء نموده است و شایسته است طرف شکایت در زمان قانونی، بر این اساس نسبت به تعیین تکلیف و جایگاه اداری مستخدم اقدام نموده و اقدام فعلی ایشان با فلسفه استخدام آزمایشی همسو نبوده است، به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت بر به کارگیری شاکی در پست سابق با پرداخت کلیه حقوق متعلق صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۹۴۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ با استدلال زیر رأی مذکور را  نقض می کند:

با توجه به آراء هیأت عمومی شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و ۱۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۵ و ۳۱ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۰  و ۱۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست سازمانی بدون تنزل مقام و گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع بوده که حسب مقتضیات اداری صورت می پذیرد لذا با توجه به عدم تغییر رتبه و گروه شاکی در تغییرات پست سازمانی تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود. این رای قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: بر اساس ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات قانون استخدام کشوری است و برابر حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ تنها در موارد عادی، تغییر پست سازمانی که منجر به تغییر رسته مستخدمین می شود بدون رضایت آنان ممنوع اعلام شده است و در تبصره ذیل ماده ۲۶ قانون مذکور به رؤسای ادارات و مقامات بالاتر اجازه داده شده است در صورت اقتضاء بتوانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند. حال از آنجایی که شورای عالی سازمان جمعیت هلال احمر با استفاده از اختیارات قانونی مندرج در بند ۴ قسمت (ب) ماده ۱۰ اساسنامـه جمعیت هلال احمر به موجب مصوبه شماره ۴۰۷۳۲/۲۳/۱۱ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۱، سازمان را مکلف به تغییر ساختار و حذف ۲۰% پستهای سازمانی و مدیریتی کرده است و در اجرای این مصوبه قانونی، تعداد پست های مدیریتی از ۶۰ پست به ۲۴ پست کاهش یافته است و در تغییر پستهای سازمانی شاکیان پرونده های موضوع تعارض رسته، طبقه و رتبه شغلی آنان تغییری پیدا نکرده است و حقوق آنان نیز به جز فوق العاده مدیریت که از لوازم و اقتضائات پست مدیریتی است کاهش نیافته است و کاهش در فوق العاده مدیریت و امتیازات سرپرستی همان گونه که در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶/۹۳/۲۰۰ ـ ۱۳۹۳/۷/۳۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آمده و این بخشنامه به موجب دادنامه های شماره ۳۱۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۰ و ۷۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۶ به تأیید هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری رسیده، بلامانع دانسته شده است و اصولاً مستفاد از قانون استخدام کشوری (ماده ۲۶ و تبصره آن) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ بند (ج) ماده ۵۴ قانون و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن و آراء وحدت رویه شماره ۱۲ ـ ۱۳۸۱/۱/۲۵ و ۴۲۲ الی ۴۲۷ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ و ۲۰۵ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که تغییر پست سازمانی و تنزل مقام بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و مخالفتی با قانون و منافاتی با وظایف و اختیارات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ندارد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                                             رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

                                   معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی