آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک


شماره۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹هـ                                                            ۱۳۹۸/۶/۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ آیین­نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط کار می روند:

۱ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

۳ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی­ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.

۴ـ شورا: شورای تأمین استان.

۵ ـ محدودیت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ .

ماده۲ـ بنگاه های اقتصادی مشمول این آیین نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱ـ تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.

۲ـ میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش­های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.

۳ـ میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک
جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.

تبصره ـ اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه­ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

ماده۳ـ بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید براساس استعلام سامانه­ای (سیستمی) از مراجع ذیربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود.

تبصره ـ مراجع ذی­ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه­ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده۴ـ اعمال محدودیت نسبت به بنگاه  اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین نامه، برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق می گردد.

تبصره۱ـ مدت یک­ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.

تبصره۲ـ هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک­ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.

ماده۵ ـ شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت  نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می نماید.    

ماده۶ ـ بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه های مربوط اقدام می نماید.

ماده۷ـ بنگاه  اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک­ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین نامه نمی شود.

ماده۸ ـ تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی باشد.

ماده۹ـ تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین نامه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین نامه امکان پذیر می باشد.

تبصره ـ اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ در خصوص بنگاه های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود.

ماده۱۰ـ در صورت رفع سوء اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک­ساله تعلیق محدودیت در سامانه های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری