قانون اساسی تایلند

اصل‏1
تایلند یک‏ پادشاهی‏ متحد و تجزیه‏ ناپذیر به‏ شمار می‏ رود
اصل‏2
تایلند دارای‏ یک‏ رژیم‏ حکومتی‏ دموکراتیکی‏ می‏ باشد که‏ در آن‏ پادشاه‏ در راس‏
کشور قرار دارد.
اصل‏3
ملت‏ تایلند صرف‏ نظر از تولد و مذهب‏ خود از حمایت‏ مساوی‏ در زیر لوای‏ قانون‏
اساسی‏ برخوردار خواهند بود.
اصل‏4
هر نوع‏ قانونی‏ که‏ مغایر و یا متضاد با این‏ قانون‏ اساسی‏ باشد غیر قابل‏ اجرا
خواهد بود.
اصل‏5
پادشاه‏ بودایی‏ است‏ و نگاهبان‏ مذاهب‏ به‏ شمار می‏ رود
اصل‏6
پادشاه‏ مقام‏ ریاست‏ نیروهای‏ مسلح‏ تایلند را بر عهده‏ دارد.
اصل‏7
پادشاه‏ قدرت‏ انحصاری‏ ایجاد عناوین‏ و اعطای‏ مدالها را دارا می‏ باشد.
اصل‏8
کنار رفتن‏ رایزن‏ سلطنتی‏ از سمت‏ خود به‏ دلایل‏ فوت‏، استعفا و یا برکناری‏ بر
طبق‏ فرمان‏ همایونی‏ خواهد بود.
اصل‏9
انتصاب‏ و برکناری‏ مقامات‏ خاندان‏ سلطنتی‏ و آجودان‏ سلطنتی‏ صرفا بر اساس‏
فرمان‏ همایونی‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏10
همه‏ افراد از حقوق‏ و آزادیها بر اساس‏ ترتیبات‏ قانون‏ اساسی‏ بهره‏ مند خواهند
بود.
اصل‏11
همه‏ افراد در برابر قانون‏ مساوی‏ بوده‏ و از حمایت‏ یکسان‏ نزد قانون‏ بهره‏ مند
خواهند بود.
اصل‏12
همه‏ افراد از حقوق‏ سیاسی‏ بهره‏ مند خواهند بود. بهره‏ مندی‏ از حقوق‏ سیاسی‏ بر
اساس‏ ترتیبات‏ قانون‏ خواهد بود.
اصل‏13
همه‏ اشخاص‏ از آزادی‏ فردی‏ بهره‏ مند خواهند بود. دستگیری‏، بازداشت‏ یا بازرسی‏
اشخاص‏ صرف‏ نظر از شرایط و اوضاع‏ و احوال‏ به‏ جز به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ نخواهد
پذیرفت‏.
اصل‏14
در صورتی‏ که‏ مجرم‏ مورد ادعا یا متهم‏ تهیدست‏ بوده‏ و در نتیجه‏ قادر به‏
پرداخت‏ هزینه‏ دفاع‏ خود نباشد، محق‏ به‏ دریافت‏ کمک‏ حقوقی‏ از دولت‏ بر طبق‏
قانون‏ خواهد بود.
اصل‏15
حقوق‏ خانواده‏ مورد حمایت‏ می‏ باشد.
اصل‏16
هر فرد حق‏ دادن‏ دادخواست‏ را بر طبق‏ شرایط و نحوه‏ تعیین‏ شده‏ توسط قانون‏
دارا خواهد بود.
اصل‏17
حق‏ هر فرد برای‏ تعقیب‏ یک‏ مئسسه‏ دولتی‏ که‏ به‏ منزله‏ شخص‏ حقوقی‏، مسیول‏
عمل‏ انجام‏ شده‏ توسط مقامات‏ آن‏ است‏ محفوظ می‏ باشد.
اصل‏18
هیچ‏ فردی‏ نمی‏ تواند از حقوق‏ و آزادیهای‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسی‏ بر علیه‏
ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ مشروطیت‏ استفاده‏ نماید.
اصل‏19
هر فرد موظف‏ به‏ حمایت‏ از ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ و رژیم‏ حکومتی‏ دموکراتیک‏ بر
اساس‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد.
اصل‏20
هر فرد موظف‏ به‏ دفاع‏ از کشور می‏ باشد.
اصل‏21
هر فرد موظف‏ به‏ انجام‏ خدمت‏ در نیروهای‏ مسلح‏ بر طبق‏ قانون‏ می‏ باشد.
اصل‏22
هر فرد موظف‏ به‏ اطاعت‏ از قانون‏ می‏ باشد.
اصل‏23
هر فرد موظف‏ به‏ پرداخت‏ مالیاتها و عوارض‏ وضع شده‏ توسط قانون‏ می‏ باشد.
اصل‏24
هر فرد موظف‏ به‏ مساعدت‏ و کمک‏ به‏ خدمت‏ دولتی‏ بر طبق‏ قانون‏ می‏ باشد.
اصل‏25
هر فرد موظف‏ به‏ آموزش‏ و تعلیم‏ دیدن‏ بر طبق‏ شرایط و ضوابط قانون‏ می‏ باشد.
اصل‏26
دولت‏ حافظ نهاد پادشاهی‏، استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور خواهد بود.
اصل‏27
دولت‏ بایستی‏ روابط دوستانه‏ با سایر کشورها را ارتقا داده‏ و اصل‏ عمل‏ متقابل‏
را به‏ کار بندد.
اصل‏28
دولتی‏ نظم‏ و قانون‏ را اجرا خواهد کرد تا مردم‏ به‏ حفظ جان‏، کسان‏ و اموال‏ و
زندگی‏ مسالمت‏ آمیز خود اطمینان‏ یابند
اصل‏29
دولتی‏ باید سیستم‏ قضایی‏ را به‏ منظور تضمین‏ عدالت‏ برای‏ مردم‏ و برآوردن‏
نیازهای‏ ضروری‏ سازماندهی‏ نماید.
اصل‏30
دولت‏ باید مشوق‏ انجام‏ تحقیقات‏ در علوم‏ و هنرها بوده‏ و بکارگیری‏ علوم‏ و
تکنولوژی‏ را در توسعه‏ کشور گسترش‏ دهد.
اصل‏31
دولت‏ باید فرهنگ‏ ملی‏ را مورد حفاظت‏ قرار داده‏ و آن‏ را اعتلا بخشد.
اصل‏32
دولت‏ باید تعادل‏ محیط زیست‏ را حفظ و نسبت‏ به‏ از بین‏ بردن‏ آلودگی‏ که‏ به‏
سلامت‏ و بهداشت‏ مردم‏ لطمه‏ وارد می‏ آورد اقدام‏ نماید.
اصل‏33
دولت‏ باید برای‏ بهبود وضع اقتصادی‏ و اجتماعی‏ افراد و رساندن‏ آن‏ به‏ زندگانی‏
آسوده‏ اقدام‏ نماید.
اصل‏34
دولت‏ باید دارای‏ سیاست‏ جمعیتی‏ متناسب‏ با منابع طبیعی‏، شرایط اقتصادی‏ و
اجتماعی‏، و پیشرفت‏ تکنولوژیکی‏ به‏ منظور توسعه‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و امنیت‏
کشور باشد.
اصل‏35
دولت‏ باید فعالیت‏ های‏ اجتماعی‏ خصوصی‏ و دولتی‏ را که‏ در جهت‏ رفاه‏ و سعادت‏
مردم‏ انجام‏ می‏ گردد حمایت‏ و اعتلا بخشد.
اصل‏36
مجلس‏ ملی‏ مرکب‏ از سنا و مجلس‏ نمایندگان‏ می‏ باشد. اجلاسهای‏ مشترک‏ یا
جداگانه‏ مجلس‏ ملی‏ بر اساس‏ ترتیبات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ خواهد بود.
اصل‏37
یک‏ لایحه‏ تنها با مشاوره‏ و تصویب‏ مجلس‏ ملی‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درخواهد آمد.
اصل‏38
یک‏ نفر نمی‏ تواند در آن‏ واحد سناتور و عضو مجلس‏ نمایندگان‏ باشد.
اصل‏39
مجلس‏ نمایندگان‏ مرکب‏ از اعضایی‏ است‏ که‏ از سوی‏ مردم‏ به‏ تعدادی‏ که‏ در
بخش‏ 90 معین‏ شده‏ انتخاب‏ می‏ گردند.
اصل‏40
به‏ موجب‏ ترتیبات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏، قواعد و مقررات‏ انتخابات‏ هماهنگ‏ با
قانون‏ انتخابات‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ خواهد بود.
اصل‏41
دوره‏ مجلس‏ نمایندگان‏ چهار سال‏ از تاریخ‏ انتخابات‏ خواهد بود.
اصل‏42
عضویت‏ مجلس‏ نمایندگان‏ از روز انتخابات‏ آغاز می‏ گردد.
اصل‏43
سناتورها و اعضای‏ مجلس‏، نمایندگان‏ مردم‏ تایلند محسوب‏ می‏ شوند.
اصل‏44
مجلس‏ سنا و نمایندگان‏ هر یک‏ دارای‏ یک‏ رییس‏ و یک‏ یا دو نایب‏ رییس‏ خواهند
بود که‏ از سوی‏ پادشاه‏ از بین‏ اعضای‏ همان‏ مجلس‏ بر اساس‏ مصوبات‏ آن‏ منصوب‏
خواهند شد.
اصل‏45
در هر اجلاس‏ سنا یا مجلس‏ نمایندگان‏ حضور حداقل‏ نیمی‏ از مجموع‏ اعضای‏ همان‏
مجلس‏ برای‏ ایجاد حد نصاب‏ لازم‏ ضروریست‏.
اصل‏46
هر گاه‏ مصالح‏ کشور اقتضا نماید پادشاه‏ می‏ تواند امر به‏ تشکیل‏ اجلاس‏ فوق‏
العاده‏ مجلس‏ ملی‏ دهد.
اصل‏47
بر اساس‏ بخش‏ 119 تشکیل‏ و تمدید اجلاس‏ و اختتام‏ مجلس‏ ملی‏ به‏ موجب‏ فرمان‏
همایونی‏ خواهد بود.
اصل‏48
بر اساس‏ بخش‏ 161 سنا اجلاس‏ خود را در هنگام‏ خاتمه‏ دوره‏ یا انحلال‏ مجلس‏
نمایندگان‏ برگزار نخواهد کرد.
اصل‏49
لوایح‏ ابتدا بایستی‏ به‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ارایه‏ شود.
اصل‏50
سنا و مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ موجب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ دارای‏ قدرت‏ کنترل‏ اداره‏
امور مملکتی‏ می‏ باشند.
اصل‏51
در اجلاس‏ کمیته‏ حضور حداقل‏ نیمی‏ از مجموع‏ تعداد اعضای‏ آن‏ کمیته‏ برای‏
حصول‏ حد نصاب‏ ضروری‏ می‏ باشد.
اصل‏52
در اجلاس‏ مشترک‏ مجلس‏ ملی‏ آیین‏ نامه‏ های‏ سنا بر حسب‏ مورد شامل‏ حال‏ این‏
اجلاس‏ نیز خواهد گردید.
اصل‏53
وزیر نمی‏ تواند مقام‏ دولتی‏ دارای‏ سمت‏ دایم‏ یا دریافت‏ کننده‏ حقوق‏ به‏
استثنای‏ مقام‏ سیاسی‏ باشد.
اصل‏54
شورای‏ وزیران‏ که‏ اداره‏ امور کشور را بر عهده‏ دارد بایستی‏ سیاستهای‏ خود را
به‏ مجلس‏ ملی‏ اعلام‏ نماید ولی‏ در این‏ زمینه‏ هیچگونه‏ رای‏ اعتمادی‏ لازم‏
نمی‏ باشد.
اصل‏55
پادشاه‏ حق‏ معاف‏ نمودن‏ وزیر از سمت‏ خود را بر اساس‏ توصیه‏ نخست‏ وزیر دارا
می‏ باشد.
اصل‏56
پادشاه‏ حق‏ صدور فرمان‏ سلطنتی‏ را که‏ مغایر با قانون‏ نباشد دارد.
اصل‏57
پادشاه‏ حق‏ اعطای‏ عفو را دارا می‏ باشد.
اصل‏58
پادشاه‏ حق‏ برداشتن‏ عناوین‏ و پس‏ گرفتن‏ نشانها را دارا می‏ باشد.
اصل‏59
پادشاه‏ مقامات‏ لشکری‏ و مقامات‏ کشوری‏ دارای‏ سمت‏ های‏ معاونت‏ و مدیر کل‏ و
معادل‏ آنها را منصوب‏ و یا برکنار می‏ کند.
اصل‏60
بر اساس‏ بخش‏ 165، صلاحیت‏ های‏ مورد نیاز استخدام‏، انتصاب‏، ارتقا افزایش‏
حقوق‏، تنبیه‏ و بازنشستگی‏ مقامات‏ دولتی‏ به‏ موجب‏ ترتیبات‏ قانون‏ خواهد بود.
اصل‏61
مقام‏ دولتی‏ دارای‏ سمت‏ های‏ دایم‏ یا دریافت‏ کننده‏ حقوق‏ مقام‏ سیاسی‏ تلقی‏
نمی‏ گردد. ( به‏ استثنای‏ خود مقامات‏ سیاسی‏ )
اصل‏62
محاکمه‏ و انطباق‏ موارد ( جرم‏ ) در قدرت‏ دادگاه‏ می‏ باشد که‏ بایستی‏ بر اساس‏
قانون‏ و به‏ نام‏ پادشاه‏ وظایف‏ خود را انجام‏ دهد.
اصل‏63
تمام‏ دادگاه‏ ها تنها به‏ موجب‏ قانون‏ ایجاد می‏ گردند.
اصل‏64
هیچگونه‏ قانونی‏ که‏ باعث‏ تغییر یا اصلاح‏ قانون‏ مربوط به‏ سازمان‏ دادگاه‏ ها
یا قانون‏ رویه‏ قضایی‏ به‏ منظور اطلاق‏ آن‏ به‏ یک‏ مورد خاص‏ گردد مقرر نخواهد
گردید.
اصل‏65
قضات‏ در امر محاکمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ طبق‏ قانون‏ مستقل‏ می‏ باشند.
اصل‏66
قضات‏ نمی‏ توانند مقامات‏ سیاسی‏ باشند.
اصل‏67
دادگاه‏ های‏ نظامی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ قدرت‏ انجام‏ محاکمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏
را دارا می‏ باشند. انتصاب‏ و برکناری‏ قاضی‏ نظامی‏ بایستی‏ بر اساس‏ قانون‏
انجام‏ گیرد.
اصل‏68
در صورت‏ وجود اختلاف‏ بین‏ دادگاه‏ دادگستری‏ و دادگاه‏ دیگری‏ یا بین‏ سایر
دادگاه‏ ها در مسایل‏ قضایی‏، دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در این‏ باره‏ اتخاذ تصمیم‏
خواهد نمود.
اصل‏69
اداره‏ حکومت‏ محلی‏ طبق‏ قانون‏ بر اساس‏ اصل‏ حکومت‏ بر خود ناشی‏ از خواست‏
مردم‏ یک‏ منطقه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏70
عضو دیوان‏ می‏ تواند حقوق‏ یا مقرری‏ های‏ دیگری‏ بر اساس‏ ترتیبات‏ قانون‏
دریافت‏ نماید.
اصل‏71
تصمیم‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ قطعی‏ بوده‏ و در مجله‏ دولتی‏ منتشر خواهد گردید.
اصل‏72
طرز عمل‏ دیوان‏ بر اساس‏ قانون‏ خواهد بود.
اصل‏73
بخشهای‏ 114، 121، 122، 123 بر حسب‏ مورد بر اعضای‏ مجلس‏ مقننه‏ ملی‏ موضوع‏ بخش‏
195 اطلاق‏ پذیر خواهد بود.
اصل‏74
شورای‏ سلطنتی‏ که‏ پیش‏ از اعلان‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ عهده‏ دار مسیولیت‏ بوده‏
است‏ بر طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ( همچنان‏ ) شورای‏ سلطنتی‏ خواهد بود.
اصل‏75
در نخستین‏ مرحله‏ پادشاه‏ سناتورها را بر طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در تاریخ‏
انتخاب‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ و به‏ موجب‏ بخش‏ 202 منصوب‏ خواهد نمود.