رای وحدت رویة ردیف ۲۸/۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲

شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۹۹۰                                                                  ۱۳۹۸/۸/۸


گزارش پروندة وحدت رویة ردیف ۲۸/۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

     جلسة هیأت  عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۳ /۲۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ به  ریاست حجت الاسلام   والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان   عالی   کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نمایندة محترم دادستان  کل  کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای  معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت  عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش  پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت    کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم  کل  کشور که به  ترتیب  ذیل منعکس  می گردد، به  صدور رأی وحدت  رویة  قضایی شمارة ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: براساس گزارش واصله از شعبة دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم دادگاه های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصرة مادة ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می شود:

الف) به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۲۰۰۰۴۳ شعبة بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبة دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجد سلیمان به موجب دادنامة شمارة ۱۱۳۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادر شده در پروندة کلاسة ۷۰۲۰۰۰۴۳ در مورد دعوی خانم مریم ... به وکالت از آقای مهرزاد ... به طرفیت شاهرضا ... به خواسته مطالبة مبلغ یک صد و بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که خواستة خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، با توجه به تبصرة مادة ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند ۵ مادة ۸۴ و مادة ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبة بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرح شده و این شعبه طی دادنامة ۱۷۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«تجدید نظر خواهی آقای مهرزاد ... با وکالت خانم مریم ... نسبت به دادنامة شمارة ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان که به موجب آن دربارة دعوی نامبرده به طرفیت آقای شاه رضا ... با وکالت خانم سمیه ... به خواستة مطالبة مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است، وارد تشخیص داده می شود زیرا وکالت نامه جزو پیوست های دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر برابر قانون می بایست طبق ماد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می شد بنابراین قرار معترضٌ عنه صائب دانسته نمی شود و مستنداً به مادة ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامة رسیدگی ماهوی اعاده می گردد. رأی قطعی است.»

ب) مطابق محتویات پروندة کلاسة ۱۱۸۸ شعبة بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان طی دادنامة ۱۱۳۳ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ وکالت آقای جهانگیر ... از آقای غلام حسین ... در اقامة دعوی به طرفیت آقای حسین ... و خانم معصومه ... به خواستة رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی با توجه به تبصرة یک مادة ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند ۵ مادة ۸۴ و مادة ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر کرده و شعبة بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواه به شرح ذیل به صدور دادنامة ۴۳۱ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۹ مبادرت کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غلام حسین ... با وکالت آقای جهانگیر ... نسبت به دادنامة شمارة ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۳ مورخة ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادره از شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجد سلیمان که به موجب آن تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای حسین ... و خانم معصومه ... به خواستة رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوی نموده است که به لحاظ عدم الصاق تمبر مالیاتی از ناحیة وکیل خواهان به استناد مادة ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامة موصوف و توجهاً به اینکه وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی به وی محول گردیده است بایستی حسب مادة ۱۰۳ قانون مارّالذکر نسبت به الصاق تمبر قانونی اقدام می نموده در مانحن فیه چنین امری حادث نشده است، لذا وکالتنامه با کیفیت مطروحه فوق الاشعار قابل پذیرش نبوده و از جهتی نیز مطابق نظریة مشورتی شمارة ۷/۱۲۶۰ مورخة ۱۳۷۵/۱۱/۵ در چنین مواردی نیز حتی ضرورتی جهت اخطار رفع نقص از ناحیة دفتر دادگاه نبوده، بر این اساس دادنامه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و از نظر شکلی و ماهوی ایراد و خدشه ای بر آن احراز نمی گردد و تجدیدنظرخواه هم ایراد و دلیلی که موجبات نقض و یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و ایجاب نماید ارائه و ابراز ننموده است، لذا مستنداً به مادة ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.»

همان طور که ملاحظه می فرمایید شعبة بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان دادخواست تقدیمی وکیل را علی رغم ابطال ناقص تمبر مالیاتی قابل پذیرش دانسته و با نقض قرار معترض ٌعنه مقرر کرده تا برای به جریان افتادن آن مطابق مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رفتار نماید ولی شعبة بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان در نظیر مورد، به طور مطلق دادخواست تقدیمی را قابل پذیرش ندانسته و رأی دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داده است که چون به ترتیب مذکور، با اختلاف استنباط از تبصرة یک مادة ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم که تصویر آن ضمیمه شده است، آراء متهافت صادر شده است لذا با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب) نظریة نمایندة دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پروندة وحدت رویة قضایی شماره ۲۸/۹۳، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می گردد:

۱. به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم:«در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است.

۲. مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.» به موجب ماده مذکور وکالتنامه جزء پیوست های دادخواست قلمداد شده است.

۳. به موجب ماده ۵۳ قانون یاد شده و بند ۱ آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود» لذا در مورد وکالتنامه وکیل نیز که جزء پیوست های دادخواست می باشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرآیند تکمیل را اعمال نماییم.

۴. به موجب ماده ۵۴ قانون مذکور مدیر دفتر دادگاه مکلّف به رفع نقص گردیده است. چنانچه مدیر دفتر به تکلیف کنترل دادخواست صحیحاً عمل ننموده باشد تغییری در وضعیت حقوقی پرونده ایجاد نمی گردد و باید برای اعمال فرآیند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.

۵. ایراد فقدان سمت دادخواست دهنده امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشأ سمت قرارداد وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی، لذا استناد به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمی باشد.

۶. نظریة شماره ۷/۱۲۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵ اداره حقوقی صرف نظر از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویه معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست.

۷. رعایت موازین دادرسی عادلانه با پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن همسویی دارد؛ چرا که:

اولاً، در تمامی قوانین موضوعه کشور، نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسی ها رویکردی فرصت مدارانه اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلّف شده اند.

ثانیاً، در رویة قضایی با موارد متعددی روبه رو می شویم که در میزان تمبر مالیاتی الصاقی، به علل مختلف اختلاف به وجود می آید، بعضاً وکلا دعوی را غیرمالی می دانند و بر مبنای تشخیص قانونی خویش تمبر مالیاتی قانونی را الصاق و ابطال می کنند. عدالت ایجاب می کند دادگاه همزمان با اعمال نظر خویش فرصت رفع نقص را فراهم نمایند.

ثالثاً، با فرض تقصیر وکیل، تحمیل مسئولیت به اصیل عادلانه نیست، حال آنکه با عدم تجویز رفع نقص، متضرّر اصلی موضوع، اصیل خواهد بود.

رابعاً، واقعیت این است که در موارد بسیاری تمبر مالیاتی وکلا در حوزه های قضایی با کمبود مواجه است، از طرف دیگر طرح برخی از دعاوی همچون دعاوی طاری مقید به زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی به طور کامل مهیا نیست و از اختیار وکیل خارج است با چنین مواردی عدالت ایجاب می کند که روندی منطبق با واقعیات اتخاذ نماییم.

۸. نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر نظام های حقوقی دنیا، با بهره مندی از رویکرد های مدیریت گرایی، به سمت عقلائی نمودن و منطقی نمودن دادرسی ها در حرکت است.

اگرچه این رویکرد آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی دارد، اما با توجه به واقعیت های موجود در نظام قضایی کشور، کاربست این رویکردها با تعادل بخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه اجتناب ناپذیر است.

در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوی پس از صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینه های بلاوجه زیاد بر کشور، با روند عقلانی نمودن دادرسی ها و رویکردهای نظام حقوقی کشور سازگار نیست.

۹. آراء وحدت رویه شماره های ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علی رغم الزام آور نبودن در مراجع قضایی، بر شکل گیری رویه قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تأثیر به سزایی نهاده است، لذا رأی صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده می شود.

ج) رأی وحدت  رویة شمارة ۷۸۰ـ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصرة یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه  شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور